جنبشهای اعتراضی در افغانستان
سیامک بهاری
تظاهرات خیابانی برای دادخواهی از سوی جنبش “رستاخیز تغییر” در برابر حکومت وحدت ملی در جامعه و در رسانه‌‌ها و مدیای اجتماعی انعکاس وسیعی یافت. صف معترضین سوار بر اتومبیل و حمل پرچم افغانستان، با بوق زدن و سردادن شعارهایی، مطالبات خود را مطرح کردند. در مقابل نیروهای امنیتی در شهر کابل این بار با احتیاط بیشتر، با مسدود کردن و محاصره راههای منتهی به ارگ ریاست جمهوری و جاده‌های منتهی به مراکز مهم دولتی، از درگیری خشونت‌بار پرهیز کردند. این تظاهرات بدون هجوم مسلحانه و شلیک به معترضین انجام شد.
سابقه جنبش رستاخیز تغییر
پس از انفجار مرگبار دهم خرداد در محله دیپلماتیک کابل و کشته شدن چند صدنفر و متعاقب آن تجمع اعتراضی مردم برای دادخواهی و تأمین امنیت، که با حمله وحشیانه گارد ریاست جمهوری منجر به کشته و زخمی شدن تعداد قابل توجهی از معترضین شد. به نشانه پیگری و علیه آن کشتار، چادرهای تحصن اعتراضی در مرکز شهر و چند نقطه کابل و برخی شهرهای دیگر برپا شد.
اعتراضات خودجوش، با خواست دادخواهی، عملا انگشت اتهام در انفجارهای اخیر را به سمت دستگاه دولتی نشانه گرفت. انفجار هولناک چهارراه زنبق، حمله به صف معترضین، انفجار مجدد در محل خاکسپاری کشته‌شدگان، همه و همه در هاله‌ای از تردید و سوءظن به مسببین و آمران آن، به ارگ ریاست جمهوری و کل دستگاه امنیتی، مشاوران و فرماندهان ارشد آن نسبت داده می‌شود. مطالبه اصلی تحصن، استعفای رئیس جمهور و رئیس اجرایی و فرماندهان ارشد امنیتی کشور است.
خواست استعفای حکومت وحدت ملی، و نیز محاکمه “حنیف اتمر” مشاور امنیت ملی و “معصوم ستانک‌زی” مسئول امنیت ملی بعنوان مسببن فاجعه ۱۲ خرداد و حمله مرگبار به صف معترضین، خواستی موجه است و مردم حق دارند در باره این فاجعه، حقیقت افشا شود و مسببین آن محاکمه شوند، اما اساسا این تحصن بنا به موقعیت خود قادر به بسیج افکار عمومی و اهرمهای اجتماعی قدرتمند برای خاتمه دادن به حکومت وحدت ملی و برگزاری انتخاباتی دیگر نیست.
حزب جمعیت اسلامی (صلاح‌الدین ربانی) از بانیان جمهوری اسلامی افغانستان و حزب کنگره ملی (لطیف پدارم) مروج فدرالیسم در افغانستان دو رهبر و دو حزب با سوابق جهادی و حکومتی، در تلاش دائم برای استفاده از جو اعتراضی و نارضایتی عمیق مردم به نوعی خود را سخنگو و نماینده معترضین معرفی کردند. با طرفندهای مختلف، خواستهای جناحی، قومی و مذهبی تحت لوای دادخواهی به میان تحصن کشیده شد و در غیاب رهبری و افق روشن برای به سرانجام رساندن خواستها و اعتراضات، عملا سبب تفرقه و چند دستگی در صفوف تحصن شدند. جوانان پر شوری که علیه بی‌عدالتی از هر فرصتی استفاده می‌کنند تا ریشه بی‌عدالتی، آوارگی، بیکاری، تبعیض و فساد گسترده حکومتی را نشانه روند، در این تحصن نیز عملا در کلاف پیچ در پیچ رقابتهای بی پایان جناحی سردرگم ماندند.
ناروشنی در خواستها، ناتوانی در بسیج افکار عمومی، بی اعتمادی آشکار به برخی از برگزار گنندگان درخود ماندن اعتراضات به دلیل جناحی و قومی کردن مطالبات، تبعیت از معیارهای قومی و مذهبی از تیزی و تعرض اولیه آن به نحو چشمگیری کاست. خواسته و مطالباتی که می‌توانست با رهبری و هدایت رادیکال، سمت و جهتی فراگیر بخود بگیرد، در نیمه راه از طپش بازماند و همین امر فشار حکومتی برای برچیدن چادرهای تحصن را بیش از پیش ساده و امکان‌پذیر ساخت. درنهایت پس از گذشت بیست روز و اخطارهای متوالی، نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور و شلیک مستقیم به محل تحصن‌ها، یک نفر کشته و تعدادی زخمی گردیدند و در نهایت چادرها برچیده شد.
جنبش رستاخیز تغییر در همین روند و در دل همین اعتراضات شکل گرفت. شروع آن همانند روندی که “جنبش تبسم” و “جنبش روشنایی” بروز اجتماعی یافتند، دادخواهی برای تأمین امنیت و رفاه برباد رفته میلیونها مردم مصیبت دیده برای نجات از شر جنگ، مافیای حکومتی و احزاب و تنظیمات جهادی بود. منشا‌ء اجتماعی این هر سه جنبش، علیرغم تفاوتهای ظاهری، تلاشی از اعماق جامعه برای دادخواهی علیه وضعیت فاجعه بار کنونی است. امید به اینکه می‌توان با کنار زدن حکومت وحدت ملی به سازش با طالبان و مصیبت جنگ، آوارگی، فساد دولتی، دست درازی قدرت‌های منطقه‌ای پایان داد!
اما هر سه جنبش اعتراضی علیرغم نقطه قوت‌های قابل ملاحظه در نیمه راه از طپش باز ماندند. جنبش روشنایی با اعتراض برای انتقال تبعیض آمیز انرژی برق به میدان آمد و بسرعت چشمگیری به جنبش عدالتخواهی عظیم و سراسری بدل شد. اما بدون رهبری رادیکال و افق‌های روشن برای ادامه روند اعتراضات، به بیراهه رفت و عملا متوقف شد.
اما خواست عدالتخواهی از طپش نایستاد و مجددا در اعتراض دیگری خود را به خیابان کشاند. این بار به نام “جنبش رستاخیز تغییر” پا به میدان گذاشت. بی آنکه با علل شکست جنبشهای پیشین تسویه حساب جسورانه‌ای کرده باشد. گسستی که جز با اتکا به یک رهبری رادیکال و مترقی ممکن نیست.
شکافهای قومی و مذهبی
حاصل کارکرد چهار دهه جنگ و خونریزی و کشمکش و رقابت تنظیمات جهادی، در سایه کارکرد نظام سرمایه‌داری جهانی، حکومتهای فاسد و دست درازی دول ارتجاعی منطقه در رقابتهای بین‌المللی، در خلاء و فقدان نیروهای مترقی و رادیکال فعال در صحنه سیاسی و اجتماعی، سبب رشد سرطانی تعلق و هویت تراشی قومی و مذهبی گردید. کلیه تنظیمات جهادی و نیز سایر جریانات تروریستی اسلامی چون طالبان، شبکه حقانی و داعش، برای سربازگیری و گسترش دامنه قدرت خود همواره به این آفت متکی بوده‌اند.
در فردای سرنگونی طالبان، “کنفرانس بن”، قومی و مذهبی بودن افغانستان را به یک پدیده رسمی بدل کرد. تقسیم قدرت بر اساس قومیت به یک ترند رایج سیاسی بدل شد. بر همین متن احزاب قومی – اسلامی مانند قارچ سر بر آوردند. این آفت خود را در اشکال پیچیده و ظریف‌تر در احزاب به درجه‌ای مترقی و مدعی چپ نیز نمودار می‌کند.
بر همین متن، رهبری جنبشهای تبسم، روشنایی و رستاخیز تغییر، هم به سبب تعلق قومی و مذهبی و هم جایگاه طبقاتی در مبارزه با نابرابری و تبعیض تیزی چندانی ندارند، و عملا در بسیج توده‌ای و از اعماق جامعه نمی‌توانند نیرو بگیرند. خواستهای طبقاتی رهبران آن نیز مشخصا دامنه مطالبات را نازل و در همان ظرف اولیه محدود می‌کند و مدام به کج‌راه می‌برد. صف‌بندی‌های ناروشن و مخدوش در مبارزه سیاسی و اجتماعی بسیج عمومی را ناکام می‌گذارد. جنبش روشنایی، هر حرکتی را از مصلی “شهید مزاری” شیعه آغاز می‌کرد تا بر تعلق شیعه‌گری رهبرانش تاکید بگذارد و برهمین سیاق، هیچ تعرضی به ساخت و بافت حکومت ندارد و بر کوهی از نابرابری و تبعیض نهادینه شده در جامعه توسط احزاب جهادی، مشروعیت خود را در فتوای مراجع مذهبی جستجو می‌کند. علیرغم ادعای خالی از حقیقت، هرگز در میسر فرا قومی و فرا مذهبی پا نمی‌گذارد. به این ترتیب جریانی که امکان و شانس بسیار زیادی برای بدل شدن به یک جنبش عدالتخواهانه سراسری داشت، در دست رهبرانی که خود عمیقا در بند تعلقات قومی و مذهبی گرفتار بودند، از توان حرکت و تحولی سراسری باز ماند. شیعه‌گری و تعلقات قومی و جایگاه طبقاتی رهبران آن، دست و پای این جنبش نوپا را بست و فرصت را برای سرکوب بیشتر در اختیار دیگر باندهای حکومتی گذاشت.
جنبش نوپای رستاخیز تغییر نیز از این قاعده مستنثنی نیست. همان زنجیرهای ملی و مذهبی را به شکل دیگر بر دست و پا دارد. جوانانی پرشور و سرشار از انرژی برای برپایی عدالتی که تشنه آنند و رهبرانی که همه این اعتراضات را وثیقه رقابتهای جناحی و قومی و قبیله‌ای خود کرده‌اند! این تناقضی است که باید با جسارت حل و فصل شود.
رهبران این جنبش در اعلامیه جنبش رستاخیز تغییر، تصریح می کنند: “این یک حرکت مدنی در سایۀ قانون و برای برآورده شدن مطالبات مشروع ملی است”.
همین نمونه بخوبی نشان می‌دهد که، نه لطیف پدرام و حزب کنگره ملی و نه حزب جمعیت اسلامی و نه ائتلاف جدید احزاب سه گانه، راه را برای تغییری بنیادی باز نخواهند کرد.
سران احزاب جهادی و ملی افغانستان نیز خود را حامی این اعتراضات قلمداد می‌کنند و تأکید دارند “در شرایط کنونی کنار رفتن سران حکومت وحدت ملی به صلاح کشور نیست”. برای نمونه صبغت‌الله مجددی رئیس شورای‌عالی احزاب جهادی و ملی، در نشست خبری که به همین منظور تدارک دیده شده بود رسما حمایت خود را از آنچه “اعتراضات مردمی” می‌خواند، اعلام کرد و گفت که آنان نیز خواستار اصلاحات بنیادی در حکومت هستند.
سرنوشت مردم افغانستان را باید از سیطره احزاب راست و ارتجاعی خارج کرد. این گسستی تاریخی و طبقاتی است و این جرأت و جسارت را چپ و سوسیالیسم باید از خود نشان دهد. نه قومیت، نه ملیت زنده باد انسانیت، تنها راه این گسستِ سرنوشت‌ساز است، تا در پس ظاهر آراسته ملیت تراشی، چهره کریه سرمایه‌داری و نقشه‌های شومش بدون نقاب علنی شود. مافیای حکومت وحدت ملی، سران قومی و قبیله‌ای و همه تنظیمات جهادی، مجریان سناریوی سیاه کنونی‌اند.
چپ و سوسیالیسم این اعتماد به نفس را باید بخود بدهد که قد علم کند و جامعه را نجات دهد. نیروی مادی این جنبش حی و حاضر در دستان رهبران قومی-مذهبی به هرز می رود. جنبش عدالتخواهانه سیوسیالیستی، تنها راه نجات جامعه از جهنمی است که زیر پای آن دهان بازکرده است.
