درادعای قانونیت در دوجانب جدال قدرت صداقت وجود ندارد:

اگر برای قانون ضمانت اجرائیوی وتطبیقی وجود نداشته باشد قانون برای حکومت شوندگان فاقد تاثیر بوده تنها حکام وزورمندان شریک قدرت ازان سود میبرند ، دربسا موارد عدالتخواهان پامال شرارت پیشگان شده بابرتری موقف وحالت دست داشته اعمال شانرا قانونی میخوانند.
تفاوت میان قانونیت وبی قانونی درین است که درموجودیت قانون حقوق ووجایب همه معلوم بوده درنبود ان زورمندان ولا ابالیها همه چیز را حق شان دانسته وجیبه ای برای شان معین نمیکنند،وجایب را بردوش ضعفا گذاشته حق راازان خود میدانند.
هر حکومتی که برطبق قانون به میان اید ،تابع قانون باشد ودرزمان حکومت داری ازقانون عدول نورزد ان حکومت قانونی است، حکومت قانونی منافع عام مردم را رعایت میکند ومردم را راضی نگهمیدارد. رعایت قانون ورضاییت مردم به حکومت مشروعیت میبخشد.
اما در مورد حکومت وحدت ملی! وایمای رئیس اجراییه به ختم کار رئیس جمهور درمورد زمان ذکر شده در قانون اساسی:
اساسگذاری این حکومت بربنیاد قانون اساسی نبود ودر نص قانون اساسی چنین شکل حکومت جا ندارد، جریان پنج سال کار حکومت مصدوم به دوروند منفی یکی عدم رعایت قانون درپیشبرد امور دولتداری ودیگری عدم رضاییت مردم از اجراات ووعده های داده شده میباشد. پس بر بنیاد اصول قبول شده حقوقی قانونیت ومشروعیت این حکومت تحت سوال قراردارد.
عمر این حکومت خلاف قانون به سر پرستی گذشت؛ پارلمان سر پرست، وزرا وروسای سر پرست ، والی ها وولسوالان وقوماندانان سر پرست ونیز برخی فرامین واوامر رئیس جمهور با روحیه قانون مخالف بوده است. از ریاست اجراییه چون کاری نکرده ونقشی نداشته نمیتوان یاد کرد.
عده ای از احزاب سیاسی که تداوم جهاد را افتخار شان میدانند از لحاط ترکیب تشکیلاتی دربسا موارد مغایر قانون هستند.
اگر حکومت دوامش را قانونی میداند از کدام قانون یاد میکند واگرگروه اپوزیسیون دم از قانون میزند مرادشان ازکدام قانون است؟ چون هردو جانب قانون گریز ، قانون شکن وقانون ستیز اند.
اخیرا رییس کمیته اجراییه هم با یک ایما نیمه دلخواه (هم لعل بدست اید وهم دل یار نرنجد) از ختم کار مقام ریاست جمهوری نام برد، طوریکه از پنهان خانه های شب نشینی ها وبحث وتصیم گیریهای مخالفین درز گردیده تصمیم چنین شده است تا عبدالله این ایما را طوری به نمایش بگذارد که بدون ذکر ختم کار حکومت وحدت ملی! از ختم موعد کار رئیس جمهوریاد نماید ومقام تصنعی ریاست کمیته اجراییه شامل این ” حسن اختتام” نباشد تا با اعلان ختم کار دوره ریاست جمهوری وکناره گیری رئیس جمهور باتذکر از به میان نیامدن خلای قدرت رئیس اجراییه باتائید گروه اپوزیسیون وپارلمان به مقام سرپرستی حکومت رسیده وجریان بعدی امور طبق میل جمعیت اسلام افعانستان که ظاهرا خود را به چند دسته تقسیم کرده تا تعداد اپوزیسیون دولت را بیشتر نشان دهد پیش برود ومتحدین محلی ومنطقوی اش نیز در خوان قدرت گوشه گکی داشته باشد.
این تصمیم اگر عملی شود نفع ونقص ملت دران چه بوده میتواند؟
چون حاکمیت قانون کنار گذاشته شده راس یک پدیده غیر قانونی ممثل حکومت سر پرست میشود وخلاف قانون عمل میکند ومنافع مردم دران تمثیل نمیگردد این سرپرستی غیر قانونی وغیر مشروع میباشد ازین جهت نفع مردم دران وجود ندارد.
نقص ان ایجاد حاکمیت یکدست وابسته به یک جریان مذهبی – سیاسی جهادی است که گذشته ناکام وغیر موثر داشته مجددآ تقابل ها جای تعامل ها را گرفته کشور بحرانزده بحرانی تر وملت بخت بر گشته بد بخت تر میگردد.
سوال این است که چرا گروه کاندیدان ریاست جمهوری با بیقراری مصروف ختم کار رئیس جمهور اند نه امادگی برای کارزار انتخاباتی؟
اگر از قانون نام میبرند همه اینها در ترکیب همین حکومت غیر قانونی پستهای بسیار بلند داشتند انگاه چرا چنین نمی گفتند؟
اگر رئیس جمهور تمدید زمان ماموریتش را قانونی میگوید یکبار بدوره پنج ساله حاکمیتش نظر اندازد که کجای تشکیل ودوام این حکومت قانونی بوده؟
ازین منجلاب توطئه ودسیسه هردو جانب باید دوری جسته، برده باری پیشه کرده از پروسه های غیر قانونی دوری جسته بسوی انتخابات شفاف بروند انگه هرکه اب ازدم شمشیر نوشید نوشش باد.

محمدولی