تجاوز ایدئولوژیک به‌خودی‌خود مهم است، این تجاوز می تواند موثر‌تر از تجاوز نظامی باشد، اما اغلب به آماده‌سازی نوع دیگری از تجاوز خدمت می کند، یعنی به تجاوز قانونی. ابزار اصلی تجاوز قانونی امروزه دیوان کیفری بین‌المللی است. متأسفانه دخالت دیوان کیفری بین‌المللی در اوضاع ونزوئلا به احتمال بسیار زیاد شعله‌ور شدن جدید خشونت‌ها و قربانی‌ها را به‌دنبال خواهد آورد.

جدید‌ترین مرحله بحران سرمایه‌داری معاصر نه تنها با دست‌یابی به حداکثر بازارها، بلکه با رشد مقاومت رژیم‌هایی که این یا آن گزینه رشد غیرسرمایه‌داری را به اجرا در‌می آورند مرتبط است. در این راستا می‌توان تخریب یوگسلاوی و لیبی، تجاوز نظامی علیه افغانستان و عراق، فشار آمریکا به ایران و کره شمالی، محاصره کوبا و سرانجام حمله گستاخانه بی‌سابقه آمریکا به ونزوئلا را دید.

۲۸ فوریه در شورای امنیت سازمان ملل متحد جلسه‌ای در مورد اوضاع ونزوئلا برگزار شد. دو پیش‌نویس قطع‌نامه که توسط آمریکا و روسیه تدارک دیده شده بودند، جهت بررسی به شورای امنیت ارائه شدند. طی ماه‌های اخیر طرح آمریکایی مورد اصلاح و تنظیم قرار گرفته بود. با تلاش اعضای جدید و غیر‌دائمی شورای امنیت، پیش از همه آفریقای جنوبی، موفق شدند در ارزیابی اوضاع در ونزوئلا به‌عنوان «تهدید برای صلح و امنیت بین‌المللی» تحت ماده ۳۹ منشور سازمان ملل متحد که جزو فصل هفتم منشور است و به‌کارگیری زور توسط شورای امنیت را در نظر دارد، تغییراتی به‌وجود بیاورند. آمریکا به‌کارگیری نیروی نظامی را مد نظر دارد. در طرح آمریکایی سه بار استناد به خصلت صلح‌آمیز «ضرورت بازسازی دموکراسی و حاکمیت قانون» در ونزوئلا، اما در چارچوب ضرورت تغییر حکومت در کشور اضافه شده بودند.

در این طرح حذف عبارات «سیاست فساد» و«مقامات فاسد دولتی» میسر شد، اما قسمت‌هایی درباره به‌رسمیت شناختن «دولت گوایدو» و برخی «اختیارات قانون اساسی» مجلس ونزوئلا و ضرورت اجرای انتخابات جدید باقی ماندند. از طرح آمریکا نُه عضو غربی شورای امنیت و متحدان آنها (آلمان، بلژیک، لهستان، جمهوری دومینیکن، پرو و کویت) حمایت کردند. روسیه، چین و آفریقای جنوبی علیه آن رأی دادند. گینه استوایی، ساحل عاج و اندونزی رأی ممتنع دادند. آفریقای جنوبی هنگام رأی‌گیری، موضع مشترک جامعه توسعه جنوب آفریقا را که بیانیه رسمی چند روز پیش در حمایت از دولت مشروع و قانونی نیکلاس مادورو بود، اعلام کرد. پس از آنکه طرح آمریکایی وتو شد، طرح فدراسیون روسیه به رأی گذاشته شد که اساسا رویکرد متفاوتی بود. اولا این طرح حاوی نگرانی در مورد تهدید به‌کارگیری زور در نقض تمامیت ارضی و استقلال سیاسی ونزوئلا بود. دوما تلاش برای مداخله در امور داخلی جمهوری بولیواری محکوم شده بود. مفاد اصلی طرح روسیه دعوت به حل‌و‌فصل اوضاع در ونزوئلا با ابزار صلح‌آمیز در چارچوب قانون اساسی، با احترام کامل به حاکمیت، تمامیت ارضی کشور و حق مردم آن برای تعیین سرنوشت خویش بود. این طرح حمایت از مکانیسم «مونته ویدئو» را اعلام می‌داشت و نقش اصلی دولت ونزوئلا را در امر سازماندهی، هماهنگی و اجرای کمک‌های انسانی تأیید می‌کرد.

این طرح یادآور می‌شد که اصول ارائه چنین کمک‌هایی مدت‌ها است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و باید به‌طور برابر برای همه کشورها اعمال شود. چهار نماینده به پیش‌نویس روسیه ـ فدراسیون روسیه، چین، آفریقای جنوبی و گینه استوایی و هفت نماینده علیه آن رأی دادند. یادآوری می‌کنیم که رای «له» و «علیه» آن‌گونه که اغلب اتفاق می‌افتد، به‌طور شفاف توزیع نشده بود. علیه طرح روسیه دو دولت کمتر از رأیی که به طرح آمریکا داده بودند رأی دادند: کویت، اندونزی و جمهوی دومینیکن از رأی دادن به قطع‌نامه خودداری کردند. برخورد دو طرح در نشست شورای امنیت ۲۸ فوریه دارای خصلت نظری بود و در شورای امنیت سازمان ملل متحد در پایان ژانویه هنگامی که وضعیت در جمهوری «بولیواری» به‌عنوان «اوضاع ونزوئلا» در دستور کار جدید در نظر گرفته شد، تعیین شدند. فدراسیون روسیه پیشنهاد کرد که وضعیت مورد نظر در چارچوب دستور کار شورای امنیت به‌صورت «تهدیدهای صلح و امنیت بین‌المللی» مورد بررسی قرار گیرد. از چنین رویکردی چین، آفریقای جنوبی و گینه استوایی حمایت کردند. حمله به وئزوئلا به لحاظ قانونی بی‌سابقه است. کافی است به بیانیه دیوان کیفری بین‌المللی روسای شش دولت و دولت‌های قاره آمریکا با درخواست آغاز محاکمه مادورو و کابینه او اشاره کرد. در پاییز سال ۲۰۱۸ رؤسای جمهور آرژانتین، کلمبیا، شیلی، پاراگوئه، پرو و نخست‌وزیر کانادا نامه‌ای به دادستان کل  دیوان کیفری بین‌المللی «ف. بنسود» ارسال کردند که در آن از اوضاع ونزوئلا جهت بررسی موضوع شناسایی «جنایت علیه بشریت» «بازگو شده بود».

بنابراین تعدادی از کشورهای آمریکای لاتین در حملات چند‌جانبه علیه ونزوئلا شرکت می کنند. در حقوق بین‌المللی جدید اصطلاح «تجاوز» صرفا به‌معنای نظامی فهمیده می‌شود (نگاه: قطع‌نامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد «تعریف تجاوز»، سال ۱۹۷۴). با این ‌حال جای آن دارد به‌خاطر بیاوریم که در تدوین پیش‌نویس این قطع‌نامه اتحاد شوروی پیشنهاد تعریف وسیع‌تری را داد که شامل سه جزء: تجاوز نظامی، تجاوز اقتصادی و تجاوز ایدئولوژیکی بود. پیشنهاد شوروی درآن زمان پذیرفته نشد، اما این پیش‌نویس بدون شک به‌طور کامل‌تر ماهیت تجاوز را نشان می‌دهد. تجاوز اقتصادی و ایدئولوژیکی مشهود علیه ونزوئلا. در بانک‌های آمریکا حساب‌های شرکت‌های دولتی ونزوئلا که حدود یازده میلیارد دلار بود بلوکه شدند؛ دارایی شرکت‌های نفتی «پترولئوس دی» ونزوئلا به مبلغ ۷ میلیارد دلار نیز منجمد شدند؛ لندن از تحویل دادن طلای ونزوئلا به ارزش ۱/۲ میلیارد دلار که در بریتانیا نگهداری می‌شد خودداری کرد. تجاور ایدئولوژیک با یک جبهه گسترده انجام می‌شود. کشورهای عضو سازمان کشورهای آمریکایی بر دولت «مادورو» فشار می‌آورند و کار را تا بیرون کردن ونزوئلا از سازمان کشورهای آمریکایی کشاندند. با این ‌حال در مقابل سیاست تحریک‌آمیز گروه «لیما»، که در سال ۲۰۱۷ تحت حمایت آمریکا «به‌منظور حل بحران سیاسی در ونزوئلا» ایجاد شده بود، پروسه «مونتو ویدئو» که جایگزین یک سازوکار مسالمت‌آمیز قانونی برای حل بحران است، ایجاد شد (نقش عمده در این پروسه را مکزیک و اوروگوئه بعهده دارند).

کیفیت جنگ ایدئولوژیک «گروه لیما» علیه ونزوئلا بالا نیست. آنقدر کم است که جایی که آخرین نشست گروه برگزار شد، وزارت امورخارجه کانادا جواب رد به اعتبار‌نامه خبرنگاران خبرگزاری روسی «ریانووستی» و « اسپوتنیک» داد. تجاوز ایدئولوژیک به‌خودی‌خود مهم است، این تجاوز می تواند موثر‌تر از تجاوز نظامی باشد، اما اغلب به آماده‌سازی نوع دیگری از تجاوز خدمت می کند، یعنی به تجاوز قانونی. ابزار اصلی تجاوز قانونی امروزه دیوان کیفری بین‌المللی است. متأسفانه دخالت دیوان کیفری بین‌المللی در اوضاع ونزوئلا به احتمال بسیار زیاد شعله‌ور شدن جدید خشونت‌ها و قربانی‌ها را به‌دنبال خواهد آورد. چنین است منطق اعمال عدالت فرا‌ملی.