بلبل عشق و طرب

رسول پویان نـوا از سـیـنــۀ آتـشـفـزای نی زنــد فـوران نیستان آتـشی افروخته…

Unprecedented Assault on Free Speech

By Fateh Sami 17/01/21 Who are behind the recent terror attacks in…

حق سکوت دادن ها جریان تاریخ را عوض نمی کند

نویسنده: مهرالدین مشید از آنجا که فلسفهء تاریخ به تعبیری از…

خون ریزی در افغانستان؛ بایست ادامه یابد!

نمایش دوحه؛ دامی پیچیده تر برای اسارت مردم ما به جای…

نظری؛ بر نظر طاهره خدانظر؛ در «مجاهدین...کافر»

محمد عالم افتخار با درود بر تمامی هموطنان مؤمن و متدین! با…

بخاطر نجات وطن 

برخیز که اوضاع  وطن در خطر است  کا ین فرصت نا…

تنهایی

رفت از‌ نظرم دیده به راهش نگران شد  دل برده ای…

دو‌ لشکر کشی و دو تفاوت فاحش

                 دو‌ لشکر…

افغانستان و روز هار دشوار و سرنوشت ساز

نویسنده: مهرالدین مشید زمامداران و سیاستگران چهل سال اخیر نزد مردم…

مولانا عشقی برای وطن و زادگاه و مردم خود نه…

به بهانه ی پاسخی بر پرسشی اندرباب   نقد مولانای بلخ  نوشته…

شماره چهارم سال بیست و سوم گاهنامه محبت

شماره چهارم سال بیست و سوم گاهنامه محبت به…

مرور سطحی بر طرح سفارت امریکا که به تلویزیون طلوع…

تلویزیون طلوع یک سرخط خبری متحدالمال دارد که میگوید (…

درکنگینه زبان

جستاری : از دکتر حمیدالله مفید سخن شصت وپنجمین تنوین وکاربرد آن…

کیستی، چیستی، چراستی...؟

نوشته ی محمد عثمان نجیب                           خدا زندان نه دارد یک دوست خوب…

د دوحی د سولې هوکړه، او څو عملي وضاحتونه!

لیکنه:  قاضي نجیب الله جامع۱. د افغانستان د حکومت او…

خیانت نعمت الله شهرانی در تصویب قانون اساسی نتایج منفی…

توصیه ی مهم! محمد عثمان نجیب مقرری آقای ریاض جوان فرمایشی آمده…

پاسخ به برخی سؤالات و انتقادات دربارهٔ سند تحلیلی

عمده بودن محور مبارزهٔ ضدامپریالیستی در مرحلهٔ کنونی به‌چه معنا…

نگاهی به یک حدیث و برگردان یا ترجمه جعلی آن

نوشته دکتر حمیدالله مفید  چندی پیش در برخی از رسانه های…

نه دولت صلح می خواهد و نه طالبان

   نوشته ی : اسماعیل فروغی      جارزدن بی ترس و تشویش رییس…

«
»

تشخیص رابطهٔ حقوقی بین افغانستان وسایر ممالک

*** 

(درموارد تشخیص رابطهٔ حقوقی در قضیه ایکه تنازع قوانین درآن موجود گردد، احکام قانون افغانستان قابل تطبیق می باشد.)

(بگونهٔ مثال منازعهٔ طلاق بین زن و شوهرهُلندی وآلمانی در افغانستان)

*** 

عرایضی قبل ازوُرود به اصل مطلب:

من امروز در بخش بسیار مهم دیگری از کٔد مدنی و یا نظام حقوقی کشور ما که خانواده های مسکون در خارج مملکت خواسته ویا ناخواسته به آن ضرورت پیدا و یا مواجه میشوند): شروع می کنم: وبا درک ضرورتِ مبرمِ هم میهنان درین زمینه به صفت خدمتگارایشان قرارمی گیرم:  ودرهمین عرصه جهت آگهی قبلی مطالب آتی را طور مؤجز و مختصربرجسته می نمایم: 

*** 

۱ ــ ما:  در خارج مملکت با شرایط مختلف و گوناگونیکه زندگی می نماییم در عرصهٔ نظام حقوقی تابع احکام قوانین کدام مملکت هستیم؟ 

***

۲ ــ قوانین مدنی مملکت متبوع (یا محل زندگی) چگونه رابطه ای با نظام حقوقی کشور ما دارند؟

*** 

۳ ــ اگر احکام قوانین مملکت محل سکونت با قوانین میهن ما در تعارض قرار گیرد احکام کدام قانون قابل تطبیق است؟

***  

درین رابطه ابتدا بهتر است از هدایت کُد مدنی افغانستان بخوانیم: 

***

 مادهٔ «۱۶» قانون مدنی یا نظام حقوقی کشور:

 (درموارد تشخیص رابطهٔ حقوقی در قضیه ایکه تنازع قوانین درآن موجود گردد، احکام قانون افغانستان قابل تطبیق می باشد.)

 مُحتوای هدایت متذکره گرچه به «حقوق بین الدول خصوصی که قابلیت تطبیق و چگونگی قوانین را مشخص می سازد» تعلق می گیرد: 

ولی یک تعدادی از احکام قوانین و قضایا و مطالب دیگریکه ضرورت مبرم و اساسی آن در ساحهٔ مدنی و حقوقی احساس شود قابل توضیح و روشنی لازم دیده می شوند: همانطوریکه در بالا ملاحظه فرمودید مطالب زیرین در متن مادهٔ فوق قانون مدنی موجود است که ذیلن به توضیح آن می پردازم:

تنازع قوانین:

تشخیص رابطهٔ حقوقی 

تثبیت قانونِ  قابل تطبیق در قضایای مربوط

*** 

 زمانیکه حقیقت روشنی برخواسته ازتعارض و تنازع قوانین که از دو گانگی احکام آنها ویا ابعاد دیگری از قضایا برای تشخیص  و تطبیق احکام بر ملا و ظاهر میگردد تنازع قوانین و تعارض احکام بروز می کند؛ و در پی آن بایسته های دیگری ایجاد می شود که خواهی نخواهی به آن پایبند بمانی ــ چنانچه در دامنهٔ همین اختلاف قوانین مشکل اصداراحکامی است که به استناد کدام احکام قانون صورت گیرد و به آن تکیه شود و مبتنی بر احکام آن در جهت تأمین عدالت استفاده  گردد. 

 بلی با توجه اندک بر مطالب ارائه شده درک می کنیم که تنازع قوانین این گسترهٔ عظیم تشخیص صلاحیت استناد به احکام قانون را ایجاد می کند. 

***

تشخیص رابطهٔ حقوقی: 

همانطوریکه در بالا عرض شد در پیش آمد و تبارز چنین قضایا مصلحت برآن بوده است تا برای تأمین عدالت ورعایت رابطهٔ حقوق افراد جامعهٔ بشری برمبنای تأدیهٔ حق به حقداربهتر است رابطهٔ حقوقی ممالک را بدانیم و بعد با  تشخیص قانون نافذیکه که درآن جا نزاع و جنجال حقوقی بوجود آمده است به حل و فصل قضیه اقدام نماییم تا باشد با تطبیق احکام همان قوانین درون مملکتی ومصادر و اسناد منطبق بر قضیه اصدار حکم صورت گیرد و تأمین عدالت بمیان آید.   

 مدلل بر همین گفته ها: قانون نافذ افغانستان قابل تطبیق دانسته شده و مبتنی برآن صدوراحکام به اتکای مستندات اطراف قضیه و شواهد مطرح در اجرای عملِ انجام شده صورت می گیرد و طبعن در چنین حالت احکام قانون افغانستان معتبر شناخته می شود. 

ملاحظات ارائه شده زمینه ساز آنست تا با وضاحت تمام ضرورت تشخیص روابط حقوقی قوانین ممالک ذیربط را با یکدیگر بدانیم و ازآن با خبر باشیم.  

نویسنده: اگر دقت فرموده باشید درج هدایت مادهٔ متذکردر کُد مدنی افغانستان بطور صریح ازمحکمهٔ با صلاحیت ذکری بمیان نیامده ومحکمه ذیصلاح تعیین نشده  است ولی صِرف از تطبیق احکام قانون افغانستان تذکار بعمل آمده است:

امّا قراین و روال هدایت و اوامر مادهٔ متذکره و بویژه ذکر «تطبیق» می رساند که مقر اصدار حکم هم با یست محاکم افغانستان باشد.

 با توجه به آنچه خواندیم برداشت من اینست: در صورتیکه احکام و هدایت خاص قانونی دیگری وجود نداشته و محکمهٔ خاصی موجود نباشد، درآن صورت نباید صلاحیت اصدار حکم از طرف  محاکم دیگری نیز نادیده گرفته شود در صورتیکه بر مبنای احکام قانون افغانستان اصدار حکم نمایند .

*** 

به همه حال بهتر دیدم با روال و روش گذشته موضوعرا با ارائهٔ مثالی خدمت شما عرضه دارم تا اگر اغماضی پیش آمده باشد حل شود:

ما درین جا مثالی می آوریم از وقوع و یا منازعهٔ طلاق  بین دونفر(زن و شوهر) از اتباع کشور های اروپایی در افغانستان: 

در جریان بالا دیدیم که برای حل و فصل چنین قضایا که در موضوع مورد بحث ما تذکار یافت :       (احکام قانون افغانستان) قابل تطبیق دانسته می شود اکنون با ذکر این مثال که در راستای حل قضیه درمنازعهٔ ایجاد شدهٔ زوجین و تعارض قوانین طرفین دعوی ،  قانون قابل تطبیق را روشن می سازیم: 

***

قبول کنیم بین دونفراز اتباع (هلند و آلمان) زن و شوهریکه در قضیهٔ طلاق خود ها در افغانستان اختلاف پیدا کنند و موضوع به دعوی و نزاع منجر شود درآنصورت با در نظر داشت تشخیص رابطهٔ حقوقی با توجه به تنازع قوانینِ( یعنی قوانین مملکتین طرف دعوی) قوانین افغانستان قابل تطبیق است. 

یاد داشت: من آنچه مینویسم فقط هدایت و داشته های متن و هدایت قانون است و تطبیق قانون و چرا های عدم تطبیق آن به مراجع مربوط ارتباط دارد. 

با عرض حرمت سخی صمیم.