نتیجه انتخابات شهرداری‌ها به‌ویژه در شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر نشان داد پایه‌های قدرت اردوغان لرزان‌تر از پیش شده است. یا شاید تلاش‌های اردوغان برای استوارسازی پایه‌های اقتدار خود در سپهر سیاسی ترکیه و منطقه مسیری مخالف را در سپهر اقتصادی این کشور پیموده است. از سوی دیگر سیر رویدادهای سیاسی و اقتصادی در ترکیه نشان می‌دهد که هر سیاستمدار دیگری به‌جای اردوغان و حزب حاکم این کشور راهی جز کنار نهادن سیاست‌های نولیبرالی سرکوب دستمزدها و آزادسازی اقتصادی و اصلاحات ژرف مالی و پولی ندارد.

در تابستان گذشته بود که اقتصاد ترکیه دچار تلاطم شد ولی هنوز حزب اردوغان با تغییرهایی در سیاست‌های پوپولیستی اقتصادی قصد داشت نشان دهد که کنترل اوضاع را در دست دارد. این در حالی بود که ناظران بی‌طرف آن تلاطم‌ها را نشانه‌های بروز یک بحران اقتصادی تمام عیار برای اردوغان و حزب حاکم عدالت و توسعه می‌دانستند.

اقتصاد سیاسی اردوغان، آتش زیر خاکستر
پس از بحران اقتصادی گسترده در حوزه دلار در سال ۲۰۰۸ و سرایت آن در سال‌های حدود ۲۰۱۰ به حوزه یورو این کشورهای پیرامونی همچون ترکیه بودند که توانستند از سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو آمریکا نهایت بهره را برده، با فراهم کردن دلارهای ارزان‌قیمت سیاست اقتصادی پوپولیستی خود را برپایه نرخ بهره پایین به پیش ببرند. دلارهایی که به‌علت درپیش گرفتن سیاست اقتصادی نولیبرالی توسط دولت اردوغان تنها برای چند صباحی رشد اقتصادی بی‌کیفیتی را برای این کشور ایجاد کرد که در همان موقع مورد ستایش و تمجید اقتصاددان‌های نولیبرال ایرانی قرار گرفت.

با بروز نشانه‌های بهبود در اقتصاد آمریکا و تغییر سیاست‌های فدرال رزرو، دسترسی ترکیه به دلار و منابع مالی ارزان‌قیمت که تاکنون مانع آشکار شدن زخم‌های کاری اقتصاد این کشور بودند به مخاطره افتاد. اقتصاددانان نولیبرال اردوغان ناتوان از تامین منابع ارزان‌قمیت برای صنایع این کشور سیاست جایگزینی واردات را در پیش گرفتند و هم‌زمان برای ایجاد منابع مالی ارزان مورد نیاز صنایع تولیدی مصرفی و واسطه‌ای به بانک مرکزی فشارهای سنگینی آوردند تا این بانک به‌جای ادامه سیاست تثبیت قیمت‌ها که تا آن زمان در پیش گرفته بود، به فراهم آوردن مشوق‌های مالی برای صنایعی که مشکل مالی داشتند و یا شرکت‌هایی که کالاهای واسطه‌ای را قرار بود تولید کنند روی بیاورد، زیرا اردوغان گمان می‌برد با تولید محصولات با ارزش افزوده بالا قادر خواهد بود کسری بودجه را کاهش داده و اشتغال را افزایش دهد. در حالی که بی‌برنامگی دولت ترکیه برای اصلاحات مالی و پولی هم‌زمان با بهبود شرایط اقتصادی در کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته، که تا آن زمان به‌دلیل اوضاع بد اقتصادی ارز ارزان‌قیمت را در اختیار اقتصادهای نوظهور قرار داده بودند، با زه‌کشی دلار اقتصاد ترکیه را در آستانه سقوط قرار داده بود. تهدید ترامپ به جنگ اقتصادی با ترکیه توجیه مناسبی نزد اقتصاددانان نولیبرال اسلامی‌ و سیاستمداران ترکیه فراهم کرد تا با خاک پاشیدن در چشم مردم مشکلات اقتصادی را به جنگ اقتصادی ترامپ علیه ترکیه نسبت دهند. البته واقعیت‌های اقتصادی نشان می‌داد که دیر یا زود اقتصاد نولیبرالی و پوپولیستی اردوغان به چالش جدی کشیده خواهد شد. بررسی‌هایی که آمیت آقچای اقتصاددان مستقل ترک انجام داده نشان می‌داد که اقتصاد این کشور در همه این سال‌ها در تنگنا بوده و دولت اردوغان هیچ تلاشی جز دور زدن این تنگناها در این سال‌ها انجام نداده است. به واقع اقتصاد ترکیه در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ صرفا از ورود ارزهای خارجی پُرقدرت تنها برای پُرکردن جیب سرمایه‌داران بزرگ وابسته به حزب حاکم، بازرگانان و دست‌اندرکاران مستغلات و بانک‌های خصوصی بهره برده و اقتصاد مولد و مستقل این کشور از جریان دلار و یورو ارزان نصیبی نبرده بود. با قطع جریان ارزهای خارجی پُرقدرت به اقتصاد این کشور و زه‌کشی دلار به کشورهای اصلی سرمایه‌داری دولت ناچار بود برای تأمین اعتبار مالی صنایع و بازار این کشور نرخ بهره را بالا ببرد. اما در این صورت میزان تقاضای داخلی کاهش یافته که به‌نوبه خود باعث کاهش تقاضا در بازار و در نتیجه سقوط هرچه بیشتر ارزش لیر و رکود تورمی ‌می‌شد، و با توجه به این که صنایع و بانک‌های ترکیه در سال‌های گذشته به‌شدت به ارزهای خارجی وابسته و بدهکار بودند این موضوع می‌توانست زمینه‌های سقوط اقتصادی ترکیه را بیش از پیش فراهم سازد.

دولت ناچار شد برای جذب اعتبار مورد نیاز صنایع و بانک‌ها نرخ بهره را بالا برد، اما با این وجود ارزش لیر رو به کاهش گذاشته و بدهی‌های خارجی ترکیه در همان سال ۲۰۱۸ به بیش از ۳۳۹ میلیارد دلار آمریکا رسید و کسری حساب جاری ترکیه نسبت به تولید ناخالص داخلی به ۶ درصد رسید و هم‌زمان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در صنایع ترکیه از‌جمله بورس این کشور به‌شدت رو به کاهش نهاد. مجموع این عوامل افق اقتصاد این کشور را تیره و تار کرده و رکود را ژرف‌تر و گسترده می‌کرد.

دولت اردوغان در همه سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۸ که به ارزهای ارزان‌قیمت دسترسی داشت با در پیش گرفتن سیاست‌های سرکوب مزدی کارگران و طرد اقتصاددانان مستقل یا ضدِ سیاست‌های نولیبرال با اختصاص اعتبارهای ارزان‌قیمت به صنایع وابسته به سرمایه‌داری انحصاری غرب و سرمایه‌گذاری‌های عظیم در خانه‌سازی و مستغلات و توریسم و بانک‌های خصوصی تلاش کرده بود شرایط جذابی برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم کند. اما این سیاست‌ها نه تنها نتوانست به آرزوی اردوغان برای احیای حکومت عثمانی نولیبرالی جامه واقعیت بپوشد بلکه نتیجه انتخابات شهرداری‌ها به‌ویژه در شهرهای استانبول، آنکارا و ازمیر نشان داد پایه‌های قدرت اردوغان لرزان‌تر از پیش شده است. یا شاید تلاش‌های اردوغان برای استوارسازی پایه‌های اقتدار خود در سپهر سیاسی ترکیه و منطقه مسیری مخالف را در سپهر اقتصادی این کشور پیموده است. از سوی دیگر سیر رویدادهای سیاسی و اقتصادی در ترکیه نشان می‌دهد که هر سیاستمدار دیگری به‌جای اردوغان و حزب حاکم این کشور راهی جز کنار نهادن سیاست‌های نولیبرالی سرکوب دستمزدها و آزادسازی اقتصادی و اصلاحات ژرف مالی و پولی ندارد.