آیا دادستان کل ازصلاحیت قانونی دراقامه دعوی جزائی علیه معاون نخست ریاست جمهوری برخورداراست؟
عبدالاحمد فیض
بربنیاد گزارشات خبری وبخصوص وال استریت ژورنال ، داد ستان کل آقای حمیدی قرارمبنی بربازداشت (۹) تن ازمحافظان وفاداربه جنرال عبدالرشید دوستم رئیس جنبش ملی واسلامی ومعاون نخست ریاست جمهوری افغانستان را به ظن آزارواذیت جنسی احمد ایشچی یکتن ازشرکای سیاسی قبلی جنرال دوستم صادرنموده است. همچنان برپایه همین گزارش وتائید منابع مختلف رسانه ای داخلی، داد ستانی کل ازعدم همکاری آقای دوستم درروند تحقیقات وعدم حضورموصوف غرض انجام تحقیق سخن گفته وتاکید داشته است که اقای معاون اول را به حبس خانگی سوق داده ومقام وی بعنوان معاون اول ریاست جمهوری طی فرامین جداگانه به تعلیق گذاشته خواهد شد وهکذاء یکتن ازسخن گویان مقام فرماندهی (ریاست جمهوری) به اتخاذ اقدامات بلند بالای ازینگونه ، بدون توجه به فاکتها وحقا یق تلخ نهفته درباتلاق بحران سیاسی ، نظامی واجتماعی کنونی وحساسیت اوضاع درحال استحاله کشورونیزبدون اهتمام به اصول وارزشهای قانون اساسی ونظام حقوقی کشورصحه گذاشته است . بنابران هرگاه دولت بخواهد درین آزمون بزرگ وبدون تردید توأم با مخاطره گام بردارد که احتملأ خواهند برداشت ، اقداما تیکه تا کنون ازسوی اداره داد ستانی عمومی درین پرونده تحت تحکم دستهای بیرونی وعناصرمعین درداخل نظام انجام گردیده ویا درحال انجام است ، به هیچوجه با ارزشهای مندرج درقانون اساسی مطابقت نداشته است ، زیرا:
ماده (۶۹) قانون اساسی چنین حاکیست: ((رئیس جمهوردربرابرملت وولسی جرگه مطابق احکام قانون مسوول می باشد.
اتهام علیه رئیس جمهور به ارتکاب جرایم بشری ، خیانت ملی یا جنایت ازطرف یک ثلث اعضای ولسی جرگه تقاضا شده میتواند. درصورتیکه این تقاضا ازطرف دوثلث کل آراء ولسی جرگه تائید گردد، ولسی جرگه درخلال یکماه لوی جرگه را دایرمینماید.
هرگاه لوی جرگه اتهام منسوب رابه اکثریت دوثلث اعضا تصویب نماید ،رئیس جمهورازوظیفه منفصل وموضوع به محکمه خاص محول میگرد))
همچنان ماده (۶۷) این قانون چنین حکم مینماید:
((درصورت استعفا، عزل ، وفات رئیس جمهورویا مریضی صعب العلاج که مانع اجرای وظیفه شود، معاون اول رئیس جمهورصلاحیتها ووظایف رئیس جمهوررا بعهده میگیرد. درصورت غیابت رئیس جمهور، وظایف معاون اول توسط رئیس جمهورتعیین میگردد.))
فلهذاء ازفهوای احکام مندرج درمواد فوق بوضوح مشخص میگردد که مقام معاونیت اول ریاست جمهوری یک موقف تشریفاتی وفاقد صلاحیت وپرستیژحقوقی وسیاسی نبوده بل دومین مقام ذیصلاح است که بادرنظرداشت احکام فوق ، درصورت غیابت رئیس جمهور، ازصلاحیت رهبری ارگانهای سه گانه قدرت برخورداربوده ولذا علی الرغم عدم صراحت قانون اساسی درخصوص نحوه تعقیب ومحاکمه معاونین رئیس جمهور،به هیچ عنوانی نمیتوان معاون اول رئیس جمهوررا همانند شهروندان عادی مورد تعقیب، تحقیق ومحاکمه قرارداد. لذا ازمنظرحقوقی وبتأسی از حکم قانون اساسی تعقیب ومحاکمه این مقام دولتی مشمول کلیه شرایط ومیکانیزمهای است که در ماده (۶۷) قا نون اساسی وضاحت یافته است ، بنابران این سارنوال نخواهد بود تا فرمان توقیف ، دستگیری معاون اول را صادرویا بوی بحیث دادستان تفهیم اتهام نماید ، بلکه با جرآت وبا درنظرداشت مسوولیتهای مسلکی میتوان اذعان داشت که این فقط پارلمان وسپس لویه جرگه خواهد بود که ازصلاحیت وپونسیلهای لازم حقوقی برخورداربوده ومیتواند به بن بست موجود با تمام مسوولیتهای عظیمی که دراحوال کنونی کشوردارند ، نقطه فرجام گذارد درغیرآن این موضوع بیک بحران مضاعف منتهی خواهند گشت.
