آمریکا روی مین انفجار تأخیری بانکها
والنتین کاتاسانوف
(Valentin Katasonov)
پروفسور، دکتر علوم اقتصاد، مدیر مرکز پژوهشهای اقتصادی روسیه
بنام «سرگئی فیودورویچ شاراپوف»
http://www.fondsk.ru/news/2015/05/19/amerika-na-bankovskoj-mine-zamedlennogo-dejstvija-33431.html
ترجمه: ا. م. شیری
۱۴ خرداد- جوزا ۱٣۹۴
از سال ۲٠٠۹ همه بانکهای بزرگ ایالات متحده آمریکا بطور اجباری به دادن امتحان تحت عنوان آزمون تشنج ملزم شدند. توانائی مقابله بانکها با تغییر ناگهانی اوضاع اقتصادی و مالی مورد آزمایش قرار می گیرد. بعبارت ساده تر، قابلیت بقاء در صورت شروع بحران مالی در آمریکا، همانند آنچه که در سالهای ۲٠٠۷- ۲٠٠۹ اتفاق افتاد، برآورد می شود.
اکثریت بانکهای آمریکائی در طول تمام سالهای آزمون هر چند با دشواری اما ارزیابی مثبت نشان دادند. برخی بانکها مجبور شدند امتحان تجددی بدهند. تنظیم کنندگان مالی، مقدم بر همه، نظام فدرال رزرو آمریکا جزو هیئت ممتحنه بود. آزمون شدگان بانکهای بزرگی هستند که در مورد آنها می گویند بزرگ تر از آن هستند رفوزه شوند. بدین معنی که مقدار و کمیت ارتباطات این بانکها بحدی زیاد است که ورشکستگی آنها پیامدهای فاجعه باری برای کل اقتصاد در پی خواهد داشت.
جدول شماره ۱:
دارائی بزرگترین بانکهای آمریکا (۱۵ سپتامبر سال ۲٠۱۴)
بانکها مجموع دارائی ها
جی پی مورگان چیس ٠٠/۵۲۷ .۲ تریلیون دلار
بانک آمریکا ۶۱/۱۲۳ .۲ تریلیون دلار
ولز فارگو ۸۶/۶۳۶ .۱ تریلیون دلار
سیتی گروپ ۸۵/۸۸۲ .۱ تریلیون دلار
گلدمن ساکس ۹۳/۸۶۸ میلیارد دلار
مورگان استنلی ۵۱/۸۱۴ میلیارد دلار
همانطور که از جدول ۱ پیداست، کل دارائی «شش بانک بزرگ» آمریکا تا ۳٠ سپتامبر ۲٠۱۴، دقیقا ۹ تریلیون و ۸۵٠ میلیارد دلار بود. مجموع دارائی همه نظام بانکی در آن هنگام شامل ۱۵ تریلیون و ۳۵٠ میلیارد دلار بود. بسخن دقیقتر، دو سوم دارائی همه نظام بانکی آمریکابه شش بانک بزرگ تعلق دارد.
اگر دارائی شش بانک دیگر آمریکا- بانکروپ آمریکا (۳۹٠ میلیارد دلار)، بانک نیویورک مولن (۳۹٠ میلیارد دلار)، پی ان سی فاینشنال سرویس گروپ (۳۳٠ میلیارد دلار)، کاپیتال وان (۳٠٠ میلیارد دلار)، اچ اس بی سی نورث آمریکا هولدینگ (۲۸٠ میلیارد دلار)، استیت استریت کورپرایشن (۲۷٠ میلیارد دلار) را با کل دارائی «شش بانک بزرگ» جمع بزنیم، می بینیم که دارائی «یک دوجین بزرگ»، برابر است با ۱۱ تریلیون و ۸۱٠ میلیارد دلار یا ۷۶ و ۸ دهم درصد مجموع دارایی نظام بانکی آمریکا. نمودار دارائی بانکهای خارج از لیست «۲٠ بزرگ» بطور چشمگیری پائین می افتد. مثلا، دارائی بانک سینووس فاینشنال کورپورایشن که در ردیف ۵٠ لیست بانکهای آمریکا قرار دارد، ۲۶ میلیارد و ۵٠٠ میلیون دلار است. یعنی دارایی آن تقریبا باندازه نصف دارائی بانک جی پی مورگان چیس می باشد.
در ضمن، تا آغاز سال ۲٠۱۴ تعداد ۶۹۸۱ بانک در آمریکا وجود داشت. چنین مستفاد می شود، که در متن «شش بزرگ» و «دوجین بزرگ» شمار زیاد بانکها چندان بزرگ جلب توجه نمی کند. نهنگان کسب و کار بانک در وال استریت همه ساله بانکهای کوچک، متوسط و حتی نسبتا بزرگ را بتدریج جذب می کنند. نظام فدرال رزرو آمریکا از سال ۱۹۳۴ شمار بانکهای آمریکا را زیر نظر دارد. در بالاترین حد رشد در اواسط سالهای تعداد بانکها بیش از ۱۸ هزار واحد برآورد می شد. در مدت سه دهه اخیر بیش از ۱۱ هزار بانک تعطیل گردید. تعداد آنها در سال ۲٠۱۳ برای اولین بار تا ۷ هزار واحد کاهش یافت و به کمتر از سال ۱۹۳۴ رسید. بحران مالی سالهای ۲٠٠۷- ۲٠٠۹ که در آن هنگام اکثریت بانکهای با دارائی کمتر از ۱٠٠ میلیون دلار از بازار خارج شدند، نقش خود را در پاکسازی بانکهای آمریکا ایفاء کرد.
در نگاه تنظیم کنندگان مالی فقط بزرگترین بانکهای آمریکا جذاب هستند. هر سال از ۲٠- ۳٠ بانک آزمون تشنج بعمل می آید. نمودار کفایت سرمایه اصل اساسی برای قبولی در امتحان بحساب می آید. بانکها باید سرمایه خاص خود را بصورت وجه نقد در اختیار داشته باشند تا بتوانند در شرایط اضطراری به تعهدات خود (تعهد در مقابل مشتریان دارای حساب سپرده، بانکهای بستانکار و غیره) عمل نمایند. بانکها بر خلاف کمپانی های مرتبط با بخشهای دیگر اقتصاد، مجازند بدون انجام کامل تعهدات خود فعالیت کنند. اما راز ماندگاری آنها در این خلاصه می شود، که در لحظات بحرانی بانکها، بانک مرکزی- بالاترین نهاد بستانکار، و دولت که در قبال وام بانکها مسئول است یا بانکهایی که سرمایه خود را افزایش داده باشند، برای نجات بانکهای در حال غرق شدن وارد عمل می شوند. در دوره بحران مالی نظام بانکی آمریکا در سالهای ۲٠٠۷- ۲٠٠۹، طبق برآوردهای مختلف، از ۱ تا ۲ تریلیون دلار پول بودجه به بانکها تزریق گردید. علیرغم چنین تزریق سخاوتمندانه، نجات همه بانکها ممکن نشد. غول بانکی لمن برودرز بزرگترین میزان ضرر و زیان را در آن دوره متحمل گردید. در ضمن، نمودار کفایت سرمایه برخی بانکهای وال استریت (سیتی گروپ، مورگان استنلی و غیره) در آستانه بحران مالی در حوالی ۴ درصد بود.
اما این نمودار پس از بحران چگونه بود؟ نتیجه آزمون تشنج از «شش بانک بزرگ» آمریکا در سال ۲٠۱۴ چنین است: ولس فارگو- ۸ و ۲ دهم درصد؛ سیتی گروپ- ۷ و ۲ دهم درصد؛ گلدمن ساکس- ۶ و ۹ دهم درصد؛ جی پی مورگان- ۶ و ۳ دهم درصد؛ مورگان استنلی- ۶ و ۱ دهم درصد؛ بانک آمریکا- ۵ و ۹ دهم درصد.
در سال ۲٠۱۵ در مقایسه با سال قبل هیچ تغییر جدی روی نداد. کفایت سرمایه جی پی مورگان- ۶ و ۵ دهم درصد؛ گلدمن ساکس- ۶ و ۳ دهم درصد؛ مورگان استنلی- ۶ و ۲ دهم درصد و الی آخر برآورد شده است. از میان بانکهای بزرگ دهک اول، بهترین نتیجه را بانک نیویورک مولن با ۱۲ و ۶ دهم درصد نشان داد. اهمیت آن نمودار در نظام بانکی آمریکا در مجموع، طبق ارزیابی کارشناسانه، در سطح ۵ درصد قرار دارد. این میزان حداقل قابل قبول برای بانکهای پذیرفته شده در آزمون محسوب می شود. یعنی، ثبات بانکهای آمریکائی بهیچوجه رضایت بخش نیست.
از بانکهای اروپا نیز آزمون تشنج بعمل می آید، اما در آنجا الزامات آزمون سختگیرانه تر از آمریکاست. برخی بانکهای اروپایی در متن نهادهای مالی آمریکا بسیار برجسته بنظر می آیند. مثلا، ضریب کفایت سرمایه بانک آلمان برابر ۳۴ و ۷ دهم درصد است.
بانک فدرال رزرو آمریکا بطور آشکار اذعان دارد که چهار بانک پیشرو وال استریت در سال ۲٠۱۵ با دشواری امتحان دادند. این بانکها عبارتند از گلدمن ساکس، جی پی مورگان، مورگان استنلی و سیتی گروپ آی ان سی. برای بانکهای مذکور شرط و شروط تعیین شده و اجرای طرحهای مالی و سرمایه گذاری توسط آنها محدود گردیده است. در خصوص پرداخت سود نقدی سهامداران محدودیت جدی اعمال خواهد شد. علاوه بر آن، برای بانکهایی که مشکل دارند، محدودیتهایی در زمینه خرید سهام خود در نظر گرفته شده است (چنین معاملاتی، همانطور که واضح است، یکی از روشهای افزایش سرمایه بازاری بانکها بحساب می آید).
مدیر کل بانک سیتی گروپ حتی از ارزیابی رضایتبخش اما مشروط خرسند است، زیرا، دو بار مردودی این بانک در امتحان، در اعتبار و سرمایه بازار آن تأثیر منفی گذاشت، و موجب شد تا پرداخت سودهای نقدی به آینده موکول شود.
امسال بانک فدرال رزرو آمریکا دو زیرمجموعه بانکهای اروپائی- دویچه بانک آ. جی. (بانک آلمان) و بانک سانتاندر اس. آ. مورد آزمون قرار داد و هر دو نمره «مردودی» گرفتند. برخی از کارشناسان این «مردودی» را مغرضانه و شکل خاصی از حمایت از تولید داخلی می نامند. بانکهای اروپایی از قبیل بانک کردیت سوئیس، بارکلایس و یو. بی. اس. طرح ارسال زیر مجموعه های خود به آزمون سالانه زیر نظر بانک فدرال رزرو آمریکا را اعلام کردند، اما مردودی بانکهای اروپائی در این آزمون آنها را به اندیشیدن وادار نمود.
بانکهای وال استریت بهای آن عدم کنترلی را می پردازند، که از آغاز سالهای ۱۹۸٠ تا بحران سالهای ۲٠٠۷- ۲٠٠۹ در بخش مالی آمریکا وجود داشت. فرایند «مقررات زدائی» از بخش بانکی در دروره ریاست جمهوری رونالد ریگان آغاز گردید. منجمله، محدودیتها در خصوص نرخ بهره عملیات سپرده بانکی لغو شد. سال ۱۹۹۹، هنگامی که عملا قانون گلاس- استیگل، یکی از اولین قوانین بانکی مصوب دوره ریاست جمهوری فرانکلین روزولت در سال ۱۹۳۳ لغو شد، به نقطه عطف مهمی بدل گردید. او با تقسیم اکید بانکها به تجاری و سرمایه گذاری، موجب مهار سوداگری بانکداران در بازارهای مالی گردید که می توانستند سپرده های مشتریان را بمخاطره اندازند. آخرین اقدام قاطع «مقررات زدائی» از فعالیتهای بانکی در دوره جرج بوش پسر روی داد. کمیته اوراق بهاءدار و بورس آمریکا در سال ۲٠٠۴ به بانکهای سرمایه گذاری اجازه داد برای خرید اوراق بهاءدار بی هیچ محدودیتی وام دهند (مشابه همین تصمیم در سال ۱۹۲۹ باعث شکست بورس گردید). با آغاز دمیدن در «بادکنک» بازار اوراق که پشتوانه وامهای مسکن هم هستند، به بانکها اجازه ندادند از این حقوق استفاده نمایند.
امروزه بانکهای وال استریت در میان چکش و سندان قرار گرفته اند. از یک سو، سهامداران خواستار پرداخت سودهای سخاوتمندانه و افزایش سرمایه بازاری بانکها هستند، یعنی قیمت سهام، و مدیران کل از آن ناخرسندند، که پاداشهای آنها را بعد از بحران شدیدا قطع کردند. از سوی دیگر، تنظیم کنندگان مالی سعی می کنند زیاده خواهی های حریصانه سهامداران و مدیران را متوقف سازند. آمریکایی ها هنوز خاطره بحران مالی سالهای ۲٠٠۷- ۲٠٠۹ را فراموش نکرده اند. تنظیم کنندگان مالی توصیه مشخصی می کنند. بنا بر نتایج حاصل از امتحان سال گذشته، توصیه اکید شده که بانک مورگان استنلی سرمایه خصوصی خود را به ۱۳ میلیارد و ۶۶٠ میلیون دلار، گلدمن ساکس به ۹ میلیارد و ۴۶٠ میلیون دلار، جی پی مورگان چیس به ۸ میلیارد و ۳۸٠ میلیون دلار افزایش دهد.
نظام بانکی آمریکا تشنج داخلی شدیدی را تجربه می کند. نتایج آزمون تشنج نشان می دهد، که آمریکا روی مین انفجار تأخیری تحت عنوان «نظام بانکی آمریکا» به حیات خود ادامه می دهد. و این مین دیر یا زود منفجر خواهد شد. بعقیده اقتصاددان ارشد سابق صندوق بین المللی پول، سایمون جونسون، سطح پائین سرمایه خصوصی بانکها در جمع با عدم قدرت مانور تنظیم کنندگان مالی، خطر جدی برای اقتصاد آمریکا بوجود آورده است. سایمون جونسون می گوید: «اوضاع اقتصادی امروز در آمریکا حادثه ای را یادآوری می کند، که به بحران مالی ختم شد. ما این فیلم را دیده ایم و آن پایان بدی داشت. این بار شبح هیجان انگیزتری را خواهیم دید».
