کالبدشکافی حراج اقتصاد اروپا: چگونه اروپا دانش صنعتی خود را برای سود کوتاه‌مدت فروخت
عنوان تصویر: اروپا در حال بلعیدن خویش
نویسنده: ماریان وُلونته ــ
یادداشت تحریریهٔ گروه «۱۰ مهر»:
مقالۀ پیش رو، روایت حقوق‌دانی اروپایی با بیش از سه دهه تجربه در بخش مالی است که از نزدیک شاهد انتقال ظرفیت تولیدی اروپا و گسترش سلطۀ سرمایه مالی بوده است. اهمیت این روایت در نشان‌دادن سازوکاری است که طی آن، سود کوتاه‌مدت سهام‌داران و شرکت‌ها بر اشتغال، مهارت‌های انباشته، و آیندۀ جوامع محلی تقدم یافت. با این حال، این روند را نمی‌توان صرفاً اشتباهی مدیریتی یا غفلت از منافع بلندمدت اروپا دانست؛ منطق انباشت سرمایه، و رقابت برای افزایش سود و بهره‌کشی از نیروی کار ارزان‌تر، در متن آن قرار داشته است. آنچه برای کارگران و جامعه زیان‌بار بود، برای بخش‌هایی از طبقۀ سرمایه‌دار سودهای کلان به‌همراه آورد؛ بنابراین، سخن‌گفتن از «زیان اروپا» بدون روشن‌کردن این تفاوت طبقاتی، تصویر کاملی به دست نمی‌دهد.
پیشرفت صنعتی چین و دیگر کشورهای جنوب جهانی یک تهدید نیست. مسأله، پایان‌دادن به نظمی است که رفاه و امنیت ملت‌ها را تابع سود سرمایه و مناسبات سلطه می‌کند. دفاع از تولید، اشتغال و دانش فنی زمانی معنایی مترقی می‌یابد که با حقوق کارگران، عدالت اجتماعی، و احترام به حق توسعۀ دیگر ملت‌ها پیوند بخورد. انتشار این مقاله در این سایت نیز با همین نگاه صورت می‌گیرد: بهره‌گرفتن از شهادتی روشنگر از درون ساختار مالی اروپا، همراه با نقد محدودیت‌های دیدگاهی که هنوز جامعه را عمدتاً از دریچۀ توان رقابتی اقتصاد اروپایی می‌نگرد.
حراجی برنامه‌ریزی‌شده
اروپا بخش بزرگی از توان صنعتی خود را یک‌شبه از دست نداد. چین یا دیگر اقتصادهای نوظهور نیز صرفاً نیامدند که آن را از ما بگیرند. خود ما دهه‌ها پیش، آگاهانه و گام‌به‌گام، این توان را به بیرون منتقل کردیم؛ با پیروی از منطقی اقتصادی که در آن زمان قانع‌کننده به‌نظر می‌رسید. من این دگرگونی را از درون عرصۀ حقوق تجارت بین‌الملل و امور مالی شاهد بودم.
فعالیت حرفه‌ای من در اوایل دهۀ ۱۹۸۰، در مقام وکیلی تازه‌کار در یک مؤسسۀ حقوقی بین‌المللی در زوریخ و لوگانو، در سوئیس، آغاز شد. در ابتدا در زمینه‌های قراردادهای بین‌المللی، مالکیت فکری، ادغام و تملک شرکت‌ها، و برنامه‌ریزی مالیاتی تخصص پیدا کردم. همکاری با کارفرمایان اروپایی و بین‌المللی مرا با ساختارهایی آشنا کرد که روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شدند و برای افزایش سریع سود شرکت‌ها و بهینه‌سازی وضعیت مالیاتی آن‌ها به کار می‌رفتند؛ از تراست‌ها، یعنی نهادهای مدیریت امانی دارایی، تا شرکت‌های بازرگانی و حوزه‌های قضایی برون‌مرزی با مالیات اندک.
در آن زمان، بخش بزرگی از کارخانه‌ها و تأسیسات تولیدی مشتریان ما همچنان در اروپا قرار داشت، اما انتقال تولید به کشورهای کم‌هزینه‌تر در خارج از مرزها آغاز شده بود.
در سال ۱۹۸۹، پس از هفت سال فعالیت در جایگاه شریک غیرارشد مؤسسۀ حقوقی، به‌عنوان مشاور حقوقی شرکت به تیم مدیریتی بانکی با مالکیت خارجی پیوستم؛ بانکی که خدمات جامع بانکی ارائه می‌کرد، و از سوئیس، هم در داخل و هم در خارج از کشور، فعالیت داشت. پس از آن، نمایندۀ انجمن بانک‌های خارجی در انجمن صندوق‌های سرمایه‌گذاری سوئیس شدم و رشد شتابان صنعت صندوق‌های سرمایه‌گذاری را، که آن زمان هنوز نوپا بود، از نزدیک دیدم. در سال ۱۹۹۶، مؤسسۀ حقوقی خود را تأسیس کردم که یکی از حوزه‌های تخصصی آن طراحی ساختارهای حقوقی و قراردادی صندوق‌های سرمایه‌گذاری بود.
اکنون که به گذشته نگاه می‌کنم، می‌بینم این تجربه‌ها امکانی کم‌نظیر برای شناخت دو دگرگونی هم‌زمان در اختیارم من گذاشتند: انتقال دانش فنی و ظرفیت تولید به خارج، و گسترش روزافزون سلطۀ فعالیت‌های مالی بر اقتصادهای غربی.
معامله‌ای که نمی‌شد از آن گذشت
در آغاز، استدلال موافقان انتقال تولید به آسیا، به‌ویژه چین، چنان مطرح می‌شد که گویی درستی آن بدیهی است. شرکت‌های اروپایی می‌توانستند کالاها را با هزینه‌ای بسیار کمتر تولید کنند؛ مصرف‌کنندگان به محصولات ارزان‌تر دست می‌یافتند؛ و بنگاه‌ها نیز در بازار جهانی رقابت‌پذیرتر می‌شدند. قرار بود دانش فنی، سرمایه، و مدیریت در اروپا بماند و تولیدِ نیازمند نیروی کار فراوان در کشورهایی انجام شود که دستمزدها و دیگر هزینه‌ها به‌مراتب پایین‌تر بود.
به ما می‌گفتند آنچه واقعاً اهمیت دارد در اروپا باقی خواهد ماند: نوآوری، راهبرد، مهندسی، مالکیت فکری، طراحی، مدیریت، و دانش فناوری. در اواخر دهۀ ۱۹۹۰، هنگام تحصیل در دورۀ کارشناسی ارشد مدیریت کسب‌وکار در زوریخ، خودم با همین اطمینان‌خاطر روبه‌رو شدم. باور غالب این بود که انتقال تولید به کشورهای کم‌هزینه، خطر راهبردی چندانی ندارد؛ زیرا دانش همچنان در اختیار غرب خواهد ماند. به ما می‌گفتند در بدترین حالت، دیگران شاید بکوشند از ما تقلید کنند و حتی موفق هم شوند، اما حاصل کارشان نسخه‌ای کم‌کیفیت خواهد بود.
باید بر این پیش‌فرض با دقتی ویژه مکث کرد؛ زیرا تاریخ نشان داده است که تا چه اندازه توهم‌آمیز و خطرناک بود. تولید صنعتی صرفاً اجرای مکانیکی ایده‌ای نیست که مالکیت فکری آن به دیگری تعلق دارد. خودِ فرایند تولید، دانش را بازتولید می‌کند و به آن تازگی می‌بخشد.
هرجا تولید جریان دارد، مهندسان در ارتباط پیوسته با خطوط تولید، مدام می‌آموزند. پیرامون کارخانه‌ها، تأمین‌کنندگان تازه‌ای شکل می‌گیرند و کارگران به‌تدریج مهارت‌های تخصصی بیشتری کسب می‌کنند. حل مسأله، اصلاح فرایندها، و بهبود فناوری‌ها نیز به همان جایی منتقل می‌شود که تولید در آن انجام می‌گیرد. به این ترتیب، آنچه در آغاز صرفاً برون‌سپاری تولید به‌نظر می‌رسید، می‌تواند طی سال‌ها و دهه‌ها به شکل‌گیری مجموعه‌ای به‌هم‌پیوسته از صنایع، مهارت‌ها و دانش بینجامد؛ و دقیقاً همین اتفاق افتاد.
گمان می‌کردیم فقط هزینه‌های نیروی کار را به خارج منتقل می‌کنیم؛ اما، در واقع، گام‌به‌گام بخش‌هایی از خرد صنعتی، مهارت‌ها و دانش فنیِ انباشته‌شدۀ خود را از دست می‌دادیم و پیوندهای درونی آن‌ها را از هم می‌گسستیم.
چه کسانی سود بردند؟
این ادعا که اروپاییان هیچ بهره‌ای از جهانی‌شدن نبردند ساده‌انگارانه است. بی‌تردید، ما نیز از آن سود بردیم. مصرف‌کنندگان به تنوعی کم‌نظیر از کالاهای ارزان‌قیمت دست یافتند. شرکت‌های اروپایی هزینه‌های تولید را کاهش دادند و توان رقابتی بیشتری پیدا کردند. تجارت بین‌المللی نیز به توسعۀ اقتصادی کشورهایی کمک کرد که پیش‌تر از این روندها کنار مانده بودند.
اما سوی دیگر این معادله کمتر دیده شد. برای سهام‌داران، مدیران ارشد، سرمایه‌گذاران، و واسطه‌های مالی، ترکیبِ کاهش هزینه‌های تولید، ساختارهای بین‌المللی شرکت‌ها، و برنامه‌ریزی پیچیدۀ مالیاتی، فرصت‌هایی برای کسب سودهای استثنایی و افزایش ثروت فراهم آورد.
پرسش اساسی این بود: این سودهای اضافی چه سرنوشتی پیدا کردند؟ اگر بخش قابل‌توجهی از آن‌ها به‌طور مستمر به سرمایه‌گذاری مولد در اروپا بازمی‌گشت ــــ به ساخت کارخانه‌های تازه، توسعۀ فناوری، آموزش کارآموزان، تقویت مهندسی، زیرساخت‌ها و پژوهش صنعتی ــــ نتیجۀ بلندمدت می‌توانست بسیار متفاوت باشد.
اما در عمل، برنامه‌ریزی مالیاتی و بهره‌برداری گزینشی از معاهدات مالیاتی امکان انباشت این سودها را با هویتی پنهان در مراکز مالی برون‌مرزی یا ساختارهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری فراهم کرد. اقتصادی که هر روز بیشتر زیر سلطۀ منطق مالی قرار می‌گرفت، مشوق‌هایی نیرومند و حساب‌شده پدید آورد تا سرمایه به‌سوی هر گزینه‌ای روانه شود که بیشترین بازده کوتاه‌مدت را وعده می‌داد.
تجربۀ من در بانکداری نشان می‌داد که ساختارهای تجمیع سرمایه برای سرمایه‌گذاری، یا همان روند مالی‌شدن اقتصاد، پیوسته اهمیت بیشتری می‌یابند. هم‌زمان، سرمایه به‌تدریج از روابط شخصی و مستقیمی که به‌طور سنتی میان بانکدار، کارآفرین، و سرمایه‌گذار برقرار بود فاصله می‌گرفت.
اتفاقی مشابه در رابطۀ شرکت‌ها و کارگران نیز رخ داد. زمانی صاحب یک کارخانۀ اروپایی می‌دانست که رونق بنگاهش با رفاه کارکنان، خانواده‌های آنان، و جامعۀ پیرامون کارخانه، گره خورده است. زنجیره‌های جهانی تأمین این پیوند را سست کردند. کارایی اقتصادی افزایش یافت، اما شانه‌خالی‌کردن از مسؤولیت اجتماعی و واگذاشتن آن به دیگران نیز آسان‌تر شد.
امروز، در مجموع، در اقتصادی زندگی می‌کنیم که سازوکارهای آن برای تأمین منافع عرضه‌کنندگان تنظیم شده است؛ اقتصادی که در آن، نیروی کار دیگر از افزایش ثروت بهره‌ای نمی‌برد.
هزینه‌ای که در ترازنامه دیده نمی‌شد
بنابراین، خطای بنیادی خودِ جهانی‌شدن نبود؛ خطا آن بود که تقریباً تنها با معیار حساب سود و زیان کوتاه‌مدت درباره‌اش داوری کردیم. محاسبۀ قیمت یک کالای صنعتی نسبتاً آسان است، اما ارزش مجموعۀ به‌هم‌پیوسته‌ای از صنعت و فرهنگ را نمی‌توان به همین سادگی سنجید.
ارزش یک نسل از ماشین‌کاران ماهر چقدر است؟ شبکۀ منطقه‌ایِ تأمین‌کنندگان تخصصی چه ارزشی دارد؟ حفظ توان ساخت قطعاتی که اهمیت راهبردی دارند، چقدر می‌ارزد؟ وقتی مشاغل مولد با دستمزد مناسب از میان می‌روند، چه بر سر جوامع محلی می‌آید؟ و بر سر قاره‌ای که نه‌فقط برای کالاهای مصرفی ارزان، بلکه بیش از پیش برای فناوری‌های پیشرفتۀ ضروریِ آیندۀ اقتصادی خود، به زنجیره‌های تأمین دوردست و نامعلوم وابسته می‌شود، چه خواهد آمد؟
بخش بزرگی از این هزینه‌ها در ابتدا پنهان می‌مانند و طی چند دهه آشکار می‌شوند؛ از همین رو، پرداختن به آن‌ها برای سیاست‌مداران چندان خوشایند نیست. گزارش‌های مالی سه‌ماهه به کاراییِ فوری پاداش می‌دهند و انتخابات به رفاهی که در کوتاه‌مدت دیده شود. هیچ‌یک از این دو سازوکار، به‌خودی‌خود، مشوق تصمیم‌هایی نیست که شاید بیست سال بعد ثمر دهند.
حاصل، عدم‌توازنی شگفت‌انگیز بود: سودهای خصوصی در مقیاس جهانی جریان یافتند، اما بسیاری از پیامدهای اجتماعی بلندمدت، از جمله زیان‌ها، بر دوش جوامع محلی باقی ماندند.
این روند لزوماً حاصل توطئه یا سوءنیت نبود؛ رویه‌ای رایج و شرطی برای حفظ توان رقابت بود. با این همه، سازوکاری به‌مراتب خطرناک‌تر در کار بود: مشوق‌های مالی، افراد بلندپرواز را به بیشینه‌کردن منافع شخصی خود سوق می‌دادند؛ کاری که هم‌زمان به‌معنای کنارگذاشتن مسؤولیت در قبال رشد پایدار کل جامعه بود.
اروپا چه باید می‌کرد؟
راه دیگر هرگز این نبود که اروپا مرزهایش را ببندد یا بکوشد هر کارخانه‌ای را، به هر قیمتی، حفظ کند. توسعۀ اقتصادی، درست مانند رشد فردی، مستلزم آمادگی برای تغییر است. اما اروپا باید میان دادوستدی کوته‌بینانه برای سود کوتاه‌مدت، و واگذاری توان راهبردی صنعت خود در بلندمدت، تمایز قائل می‌شد.
دولت‌ها می‌توانستند با تأمین انرژی به بهایی رقابت‌پذیر، سیاست مالیاتی سنجیده، پرداخت یارانه، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری، توسعۀ زیرساخت‌های مدرن، و کاهش چشمگیر موانع اداری، حفظ تولید پیشرفته در اروپا را جذاب‌تر کنند. نظام مالیات بر شرکت‌ها نیز می‌توانست بنگاه‌هایی را تشویق کند که سود خود را دوباره در ظرفیت تولیدی اروپا، نیروی کار، پژوهش و آموزش و پرورش مهارت‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند.
مهم‌تر از همه، باید دانش فنیِ راهبردی را دارایی‌ای می‌دانستند که نیازمند حفاظت است. هرجا شرکت‌های اروپایی تولید را به خارج منتقل می‌کردند، سیاست‌گذاران و پژوهشگران باید پیامدهای بلندمدت آن را برای فناوری، مالکیت فکری، زنجیره‌های حیاتی تأمین و استقلال صنعتی بررسی می‌کردند. هم‌زمان، سیاست آموزشی نیز باید جایگاه حرفه‌های فنی، مهندسی، و دوره‌های کارآموزی را حفظ می‌کرد؛ نه آن‌که اجازه دهد نسل‌های پیاپی، تولید صنعتی را متعلق به اقتصاد گذشته بدانند.
چشم‌اندازهای تازه
آیا دیگر دیر شده است؟ کالبدشکافی معمولاً پس از مرگ انجام می‌شود. اما اقتصاد صنعتی اروپا هنوز کاملاً از پا نیفتاده است؛ پس این بررسی نیز ناگزیر نیست با صدور گواهی مرگ پایان یابد.
با این حال، هرگونه احیا به تغییری در نگرش نیاز دارد: باید بپذیریم که برتر پنداشتن خود در عرصه‌های فرهنگی، اخلاقی، و فکری هرگز توجیهی ندارد. همچنین، باید اذعان کنیم که برخی تصمیم‌ها، که زمانی به‌عنوان پیشرفت ستایش می‌شدند، پیامدهایی به بار آوردند که طراحان‌شان به‌کلی از پیش‌بینی آن‌ها بازمانده بودند.
فعالیت‌های سال‌های اخیر و کنونی من در زمینۀ تحلیل رفتار انسان به من آموخته است که افراد اغلب درست از آن رو بر ادامۀ مسیری زیان‌بار اصرار می‌ورزند که پذیرش اشتباه نخستین، تصویری را که از خود دارند تهدید می‌کند. این همان «خطای هزینۀ ازدست‌رفته» است: چون پیش‌تر برای راهی هزینه کرده‌ایم، حتی با دیدن زیان آن نیز حاضر به بازگشت نیستیم. هرچه ترس شدیدتر و اشتباه بزرگ‌تر باشد، واکنش نیز معمولاً تندتر و هیجانی‌تر می‌شود. نهادها و دولت‌ها نیز رفتاری مشابه دارند. هرچه مدت بیشتری از سیاستی شکست‌خورده دفاع کرده باشند، بازنگری و اصلاح آن دشوارتر می‌شود.
از این رو، اروپا با چالشی عظیم روبه‌رو است و نباید چین را بابت پیشرفت صنعتی‌اش سرزنش کند. چین منافع خود را دنبال کرد، برای افزایش توانمندی‌هایش سرمایه‌گذاری کرد، نیروی کارش را آموزش داد، و از فرصت‌های تولیدی‌ای آموخت که غرب داوطلبانه در اختیارش گذاشت.
پرسش دشوارتر و ناخوشایندتر این است: آیا ما نیز منافع خود را دنبال کردیم؟ دهه‌ها قیمت پایین‌تر را با رفاه، بازده مالی را با قدرت اقتصادی و مالکیت حقوق فکری را با تسلط همیشگی بر دانش اشتباه گرفتیم. اقتصادی تاب‌آور به تأمین مالی نیاز دارد، به تجارت بین‌المللی، به شرکت‌های سودآور، و به نیروی کار.
اما در نهایت، چنین اقتصادی به این باور استوار نیاز دارد که هیچ دستاوردی را نمی‌توان همیشگی و تضمین‌شده دانست، و هر عضو جامعه نیز توان و امکاناتی برای مشارکت دارد. تنها با در نظر گرفتن کل جامعه می‌توانیم در حال و آینده به رضایت و رفاه برسیم. به باور من، روند کنونیِ سرازیر کردن حجم عظیمی از منابع عمومی به صنایع نظامی، همراه با افزایش نسبت بدهی، راه‌حلی پایدار و بلندمدت برای رسیدن به آینده‌ای نیست که احتمالاً همۀ ما خواهان آن هستیم.
تغییر مسیر در شرایط کنونی بسیار دشوار به‌نظر می‌رسد. با این همه، چنان‌که در کتاب در دست انتشارم، خودخواهی آگاهانه، کلید رابطۀ سالم است، نوشته‌ام، من نیز به این سخن مشهور والت دیزنی باور دارم: «اگر بتوانی رؤیایش را ببینی، می‌توانی آن را محقق کنی». فقط می‌خواهم بیفزایم که این رؤیاها باید نیازها و منافع کل جامعه را در بر بگیرند، نه آن‌که به سودهای کوتاه‌مدت محدود بمانند.
ـــــــــــــــــــــــ
* ماریان وُلونته بنیان‌گذار «مای‌مارک» است. او بیش از سی سال، هم‌زمان با ادارۀ مؤسسۀ حقوقی خود، به‌عنوان وکیل متخصص در بخش مالی فعالیت کرده است.
منبع: سابستک پاسکال، ۱ نوامبر ۲۰۲۶
https://pascallottaz.substack.com/p/autopsy-of-europes-economic-sellout?utm_source=post-email-title&publication_id=2735407&post_id=222981631&utm_campaign=email-post-title&isFreemail=true&r=4sgktj&triedRedirect=true&utm_medium=email
