اعتراض و خیابان، منطق پاسخگویی به بیعدالتیها
شباهنگ راد
پاسخ فقر و ناامیدی در نظامهای سرمایهداری، اعتراض و حضور در خیابانهاست. پدیدهای که نهفقط امروز، بلکه دهههاست جامعهٔ ایران را در برگرفته است. میتوان اعتراض را با تهدید و دستگیری موقتاً خاموش کرد، میتوان خیابانها را با خون جوانان و مخالفین شست، اما انتظار سکوت پایدار توهمی بیش نیست. نشانههای این واقعیت را میتوان در رویدادهای چند روز اخیرِ جامعهٔ ایران دید؛ نشانههایی که بهویژه حاکمان زورگو ناگزیر از مواجهه با آنها شدهاند.
دلایل این اعتراضات در جوامع سرمایهداری و بخصوص در ایران، قابل پیشبینی و قابلدرک است. پیشزمینههای آن روشناند و ریشهٔ اصلی آن به ناتوانی مردم در تأمین نیازهای اولیه زندگی بازمیگردد. تورم بالاست و قدرت خرید در ابعادی دهشتناک سقوط کرده است. حکومتمداران و دولتمداران به دلیل ماهیت چپاولگرانهشان، توجهی به زندگی و آیندهٔ مردم و جوانان نمیکنند و این اعتراضات در حقیقت بیان و تصویری روشن از نارضایتی میلیونها کارگر، زحمتکش، بازاریان و صنفهای متعدد جامعه نسبت به ساختار اقتصادی و نابرابر دستساز طبقهٔ سرمایهداری است؛ بنابراین، همهٔ اینها نه تصادفی یا صرفاً احساسی، بلکه محصول شرایط مادی زندگیاند. دولتها و روسای جمهور نظام یکی پس از دیگری علیرغم وعدهووعیدهای پیشاانتخاباتی، همان مسیر و سیاستی را در پیش میگیرند که بر روی میز روسای جمهوری قبلی باقیمانده است. مدل آلان آنها، مسعود پزشکیان است. همین چند روز قبل بود که وی با وقاحت تمام و در پاسخ به افزایش حقوقها گفته است: «میگویند، حقوقها را اضافه کنید، از کجا بیاورم که حقوقها را اضافه کنم».
قطعاً، پزشکیان برخلاف وظیفه و ساختار حاکم بر جامعه صحبت نکرده است، ساختاری که نه حامل ضعف و ایراد، بلکه برگرفته از منافع عدهای محدود است و پیداست که اعتراضات در بستر نابرابریها و بیعدالتیهای موجود شکلگرفته و میگیرد. نزدیک به پنج دهه است نظام به اشکال متفاوت مردم را سرکیسه کرده است و هرگونه مخالفت را با تهدید و تعرض وحشیانه پاسخ داده است. قلعوقمع کردن اعتراضات چند روز اخیر در ایران توسط دولت پزشکیان هم، خارج از سیاستهای پیشین دولتمداران نیست. درعینحال، اعتراضات کارگری، تودهای، زنان و دختران و دانشجویان نیز خارج از درخواستهای لگدمال شده مطالبات پایهایشان نیست. دهههاست که جامعهٔ ایران به صحنهٔ تسویهحساب سیاسی تبدیلشده است که یکسوی آن حکومتمداران، دولتمداران و دستههای مسلح و وابسته به آنها قرار دارند و سوی دیگر آن، کارگران، زحمتکشان و دیگر قربانیان ظلم و استثمار هستند. نبرد و جدال میان دو طبقهٔ متضاد است و هیچگونه مدارایی و مصلحتی در همگرایی و همزیستی میان آنها نیست.
مسلماً، از نظام جمهوری اسلامی و سایر جناحهای مختلف درون حکومت گرفته تا فسیلشدگان و بازماندگان نظام پیشین مانند رضا پهلوی در تلاشند تا از رادیکالیزه شدن جنبشهای اعتراضی جلوگیری کنند. بهنوعی، آنها [راندهشدگان دولتی و غیردولتی] نهتنها با سیستم فعلی همراهاند، بلکه ازجمله سارقان جنبشهای اعتراضی نیز بهحساب آمده و میآیند. در این میان نظام جمهوری اسلامی هم هر زمان با اعتراضاتی مردمی همچون اعتراضات اخیر مواجه میشود، ابتدا با دلسوزی و همراهی ظاهری مبنی بر اینکه اعتراض نسبت به گرانی حق مردم است ولی هنجارشکنی و ورود آن به سیاست، برابر با پاسخگویی شدید است، به میدان میآیند. بطورمثال «محمدکاظم محمدی» دادستان کل ایران درباره اعتراضات اخیر گفته است: «اعتراضات معیشتی مسالمتآمیز» بخشی از واقعیتهای اجتماعی و قابلدرک بوده و باید از مسیر قانونی خود موردتوجه و پاسخ قرار گیرد و هرگونه تلاش برای تبدیل اعتراضات اقتصادی به ابزار ناامنی، تخریب اموال عمومی یا اجرای سناریوهای طراحیشده بیرونی، «با واکنش قانونی مواجه خواهد شد».
بیان سیاستِ «همدلیِ» همراه با سرکوب تحت عنوان «واکنش قانونی» از سوی حکومتمداران و دولتمداران نظام جمهوری اسلامی، موضوع تازهای نیست. گفتههای سوخته شده و بیمایه است و نشان دادهاند که نظام جمهوری اسلامی کمترین نزدیکی با همراهی اعتراضات مسالمتآمیز کارگران، زحمتکشان، زنان و دختران، دانشجویان و دیگر قربانیان ستم امپریالیستی ندارد. اقدام مسالمتآمیز زنان در سال پنجاهوهفت، کارگران بیکار و پسازآن، حمله اراذلواوباش وابسته به حکومت به تجمعات مسالمتآمیز دانشجویی، همچنین اسیدپاشی به سروصورت زنان و دختران «بیحجاب»، نماد سیاستهای نهادینهشده و سرکوبگرانه سران حکومت است. جمهوری اسلامی بهشدت مخالف اعتراضات صنفی و سیاسی میلیونها انسان رنجدیده و ستمدیده است؛ زیرا بیان خواستههای پایهای در این نظام جرم شناخته میشود و پاسخ مقامات حکومتی به این اعتراضات همانطور که دادستان فعلی گفته است، «واکنش قانونی» است.
اما جدا از سیاستهای شناخته شده و روتین حکومتمداران و دولتمداران، اعتراضات اخیر حاوی پیامهای روشن و مشخصی است. این اعتراضات ادامهٔ خواستههای بهحق میلیونها انسانی است که دههها تحتفشار و سرکوب سیستماتیک قرار داشتهاند؛ این خواستهها نمایانگر پاسخ به بیعدالتیها و نابرابریهایی است که توسط عدهای محدود، حیات و هستیشان بربادرفته است؛ بیان خشم و نارضایتی نسبت به غارتگران اموال و ثروتهای جامعه و همچنین بیان خواست برای برقراری نظامی است که حقوق پایهای انسانها، ازجمله حق اعتراض، مورد تعرض عدهای منفعتطلب قرارگرفته است. طرح شعار «مرگ بر دیکتاتور» بهغیراز این نیست که مردم بیش از این تحملِ نظامی که اساس و بنیانش بر چپاول اموال عمومی و سرکوب اعتراضات مسالمتآمیز استوارشده است را ندارند. با چه زبان و با چه شعاری باید مردم به گوش کیپ شدهٔ حکومتمداران و دولتمداران فروکنند که تداوم سیاست و سیستم فعلی برابر با افکار و خواستههای سازندگان اصلی جامعه نیست.
قطعاً، علیرغم فرصتهای ازدسترفته، جنبشهای اعتراضی دستاوردهای مهمی داشته است. ازجمله مبارزات زنان و دختران پیرامون آزادی انتخاب پوشش، بهویژه نمادهایی مانند سوزندان روسریها بهوضوح قابلمشاهده و روبهجلو است. بیدلیل نیست که سارقان و مفت خواران سیاسی مانند رضا پهلوی در تلاشاند تا مانع رشد و رادیکالتر شدن جنبشهای اعتراضی شوند. در کمین نشستهاند و با همکاری و امکانات امپریالیستها، در پی آناند تا مانع صدمه جدی خیزشهای مردمی و جوانان به مناسبات زیربنایی جامعه گردند. با این اوصاف، در کنار انعکاس و حمایت از اعتراضات و خیزشهای مردمی در داخل ایران، بازگویی و در حقیقت افشاگری و مبارزه با جریانات و باقیماندگان نظام فاسد مانند رضا پهلوی، ضروری است. نظام فاسدی که پنج دههٔ پیش مردم با آن تسویهحساب کردند و فاقد پایینترین پایگاه و جایگاه سیاسی است. برخلاف حامیان و مدافعین بیچونوچرای استثمارگران و غارتگران، افق فکری و خواستههای مردم در تقابل با رویکردهای نظام فعلی و بازماندگان نظام پیشین است. به بیان روشنتر، هیچ ارتباطی میان سیاستهای نمایندهٔ فسیل فعلی نظام پیشین [رضا پهلوی] و خواستههای مردم وجود ندارد. ازاینرو، ورود فعالانه این دستهها و افراد به صحنه سیاسی، به معنای سرقت آرمانهای مردمی برای برونرفت از ظلم و ستم طبقهٔ سرمایهداری محسوب میشود.
31 دسامبر 2025
10 دی 140
