نویسنده: مهرالدین مشید

جستجوی کوتاهه راهی برای عبور از بهانه را های جمهوریت وامارت  

پس از لحظه شماری های نفس گیر و چشم انتظار های امید بخش بالاخره گفت وگو های میان افغانان در دوحه آغاز شد و نسیم گرم خوش بینی برای یک صلح باعزت و آبرومندانه در دل های مردم افغانستان  وزیدن آغاز کرد. هرچند با آغاز این گفت و کو ها بررغم چالش هایی که در فراراۀ صلح افغانستان قرار دارند، بازهم مردم در موجی از بیم وامید گفت و گوها در دوحه را به فال نیک گرفتند و انتظار داشتند که این مذاکرات بالاخره بر نیم قرن جنگ و منازعه در افغانستان پایان می دهد؛ اما دیری نگذشت که با مطرح شدن توافق امریکا با طالبان بحیث مادر و حل و فصل بر بنیاد فقه حنفی از سوی طالبان، پیش از مطرح شدن مسایلی چون؛ نحوۀ حکومت، ایجاد تغییرات در قانون اساسی و مسایلی دیگر، بعد از نخستین نشست هیئت های تسهیل کنندهء دو طرف، آرزو های مردم برای رسیدن به یک صلح زودهنگام مانند زنگوله های یخ به ذوب شدن آغاز کرد. حالا که بیش از یک‌ ماه از آغاز گفت و گو ها می گذرد و هیئت های تسهیل کنندهء دو طرف پس از رسیدن به توافق در هژده مورد؛ مذاکرات روی دو موضوع چون پذیرش توافقنامهء آمریکا و طالبان بحیث مادر و فیصله هتدبر بنیاد فقه حنفی در پیوند به آماده شدن کارشیوه به بن بست رفت تا آنکه هیئت های تسهیل کننده پس از ۱۲ برای نخستین بار دیدار کردند. 

دو موضوع مورد منازعه بویژه موضوع  قبولی توافقنامۀ امریکا با طالبان بحیث توافق مادر برای دو طرف اهمیت دارد؛ زیرا طرف حکومت در واقع مشروعیت خود و جمهوریت را از رد این توافقنامه بحیث مادر می گیرد. از این رو قبول یا رد این توافقنامه بحیث مادر سرنوشت جمهوریت را رقم می زند که برای حکومت افغانستان مهم به شمار می رود. با آنکه این موضوع از مسائل مهمی است که باید در نشست های عمومی هیئت ها در کنار پیشنهاد ها برای ایجاد تغییر در قانون اساسی و سرنوشت نیرو های دفاعی و نظامی و ادغام طالبان مطرح شوند؛ اما پذیرش توافقنامۀ دوحه بحیث مادر در واقع نخستین ضربه بر داعیۀ جمهوریت خواهانۀ حکومت است. زیرا در گفت و گو های دوحه بحث بر سر جمهوریت و امارت از نخستین مسایلی است که از سوی دو طرف مطرح خواهند شد. بدون تردید طالبان بر امارت و هیأت دولت بر جمهوریت پافشاری و اصرار خواهد کرد. از انعطاف ناپذیری طالبان و تاکید حکومت بر جمهوریت فهمیده می شود که دو طرف از موضع  شان به کلی کوتاه نمی آیند و برای حل آن راۀ مبان بر در کار است تا با تلفیق هردو روش سومی را برای حکومت داری به پیش گرفت. 

این در حالی است که تا کنون دو طرف در موضع شان بجای نشان دادن نرمش، برعکس با نمایش ها و صحنه سازی های تبلیغاتی در صدد بحق جلوه دادن موضع خود و عبور ناپذیری از آن به مثابهء خط سرخ تا‌کید دارند. شگفت آور این است که این پافشاری ها در حالی صورت می گیرد که دو طرف می دانند که هیچ طرفی از موضع خود نمی گذرد. پس با این حال ادامهء این مواضع متضاد به گونهء صریح معنای بن بست و شکست کامل مذاکرات را وانمود می کند. این نشان دهندهء آن است که طالبان از خواست تمامیت خواهانه و استبداد و خودکامگی زیر نام امارت، تحت پوشش دین و دیگری هم زیر نام دفاع از داعیۀ جمهوریت حاضر به از دست ندادن قدرت و بقای خود، حاضر به گذشت نیستند. از سویی هم دو طرف در حالی به مواضع شان تاکید دارند که در اصل به اساسات نخستین امارت و جمهوریت پای بند و متعهد نیستند. یکی زیر چتر امارت جنایتی نیست که تا کنون آن را انجام نداده است که حتا لکهء سیاه و ننگین بر جبین اسلام عزیز است. 

طالبان در حالی داد ازامارت می زنند و بر اسلامی بودن آن تاکید دارند که نه تنها به ارزش هایی که خودخواندۀ امارتی شان پای بند نیستند؛ بلکه آنان برای برقراری نظام مذهبی-استبدادی، قومی و قبیله‌ای خود می‌جنگند. آنان معتقد به برابری زن و مرد در جامعه نیستند، به دموکراسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی بیان، ارز‌ش‌های دموکراتیک و هرچه رنگ و نشان غربی داشته باشد باور ندارند. آنان خواستار تطبیق کامل شریعت به شکل جزمی‌اش بالای همه‌اند. جامعه تک‌صدایی-حاکمیت ملاهای تندرو که ویژه‌گی بارزش امر و نهی کردن بر دیگران است، منظور مبارزه آنان است. دولت-ملت/افغانستان و طالبان، ‌دو قطب مخالف و متضاد اند. این دو روایت عجین شدنی نیست، مگر این‌که طالبان گذشته خود را اشتباه بدانند و در تمام آرا و عقاید خود برای وارد شدن به جامعه‌ی دموکراتیک تجدید نظر کنند.

از سویی هم چنین امارتی نه در متون اسلامی صراحت دارد و نه هم پیشینه ای در حکومت های گذشته دارد. این گروه می خواهد، نظامی را بر مردم افغانستان تحمیل کند که با تفسیر قشری از آموزه های اسلامی دارد. در این‌گونه ساختار سیاسی؛ حقوق و آزادی‌های زنان، حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی و دست‌آوردهای مردم افغانستان تعریف نشده و به آن‌ها جایگاه با‌اعتبار در نظر گرفته نشده است. بنابر نبود جایگاۀ امارت در اسلام، بسیاری محققان دینی طالبان را با خوارج ـ گروهی ‌که در صدر اسلام ظهور کرد و قتل مسلمان به وسیله‌ی مسلمان را به دلیل ارتکاب گناه کبیره مباح می‌دانست ـ هم‌سنخ می‌دانند. از نظر خوارج کسی که گناه کبیره انجام دهد، ایمانش از میان می‌رود و کافر می‌شود. چنین کسی جان و مالش مصون نیست و نمی‌تواند از تعرض مومنان در امان باشد؛ اما خاطره ای که مردم افغانستان از امارت اسلامی طالبان دارند، جز مشتی خشونت و تبعیض و بیرحمی که حکومت کیبل و شلاق نام با مسمایی برای آن است. نه تنها این که طالبان به امارت خودخواندۀ خود متعهد نیستند؛ بلکه امارت آنان حتا در دین اسلام اصالتی هم ندارد.

نه تنها این که خلیفه و امیر در فرهنگ اسلامی اصالت ندارد؛ بلکه خود خلافت یک برساختۀ تاریخی است و بررسی تاریخی عمیق‌تر نشان می دهد که مفهوم خلافت در عهد اموی با عهد عباسی متفاوت است و این بار معنایی متفاوت را آنان از فرهنگ و ایدئولوژی خود می‌گرفتند و بر مفهوم خلافت تحمیل می‌کردند. تنها رشید رضا فقیه و مفسر سوری همزمان با الغای خلافت خواست با نظریه های خود خلافت را شکل مشروع حکومت اسلامی ارایه کند. وی با توسل به کتابش «الخلافة امامة العظمی»، تلاش می‌کند که خلافت را یگانه شکل مشروع حکومت در اسلام معرفی کند. او با توسّل به فقه و کلام، به‌خصوص «احکام السلطانیه» اثر ابوالحسن ماوردی و «شرح المقاصد» نوشته‌‌ی سعدالدین تفتازانی، سعی می‌کند ساختار و شکلی از یک نظام اسلامی عرضه کند؛ اما وی برای خلافت خود نه نامزد مناسبی پیدا می کند ونه هم همبستگی مناسب اجتماعی. رشید رضا گرچه «موصل» را به‌عنوان مرکز وصل مادی و معنوی جهان اسلام دانسته بود و برای مرکزیت خلافت مورد نظرش مناسب می‌دید، اما خود می‌دانست که از موصل نه بر شام و مصر می‌توان حکم راند و نه بر حجاز و یمن و نه به طریق اولی بر شرق و هند و جهان اسلام غیرعربی. بدین ترتیب، به‌رغم زهد و تقوا و پارسایی که خلفای راشدین داشتند، نه خلافت یک ترم سیاسی خاص بوده است و نه خلیفه یک مقام قدسی. حتا خلیفه به‌نظر نمی‌رسد که لقب رسمی جانشینان پیامبر باشد. بیشتر این نسل‌های بعدی مسلمین بودند که آنان را خلیفه گفتند و نظام سیاسی تحت رهبری‌شان را خلافت نام دادند. مسلمانان صدر، عمر بن خطاب خلیفه ثانی را، بیشتر به لقب امیر المؤمنین یاد می‌کردند و در زبان پیامبر هم بر لفظ خاصی تأکید نرفته بود، بلکه از تعابیر چون «وصی»، «خلیفه»، «ولی»، «امام» و جز آن در سخنان آن حضرت کار گرفته شده بود. ابوالحسن ماوردی که خود نظریه‌پرداز خلافت بود، کتابش را «الاحکام السلطانیه» نام داده بود و ابوالاعلی مودودی در کتاب «خلافت و ملوکیت در اسلام» تنها دوران خلفای راشدین را، خلافت می‌نامد و انتقال اقتدار اسلامی به عهد اموی را نوعی گذار از «خلافت راشده» به «ملوکیت (پادشاهی)» دانسته است.

امارت هم مانند، خلافت در متون دینی بویژه قران کریم جایگاهی ندارد. یکی از تعالیم اساسی دین اسلام «عدالت» است و غایت رسالت تمامی پیامبران، بنابر قرآن، نیز چیزی جز اقامه‌‌ی قسط و عدل نیست. این ادعا در بیان قرآن در آیۀ ۲۵ سورۀ حدید، این‌گونه بازتاب یافته است: «قیام به قسط کار جمهور/ ناس است و این از آن جهت مهم است که تنها با عدالت می‌توان به تقوی و رستگاری به مثابه‌‌ی غایت دین نزدیک شد: «اعدلوا هو اقرب للتقوی» (مایده/ 8) ) وکرامت انسان در نزد خدا نیز از نظر اسلامی تنها به وسیله تقوا ممکن است: «بهترین شما نزد خداوند متقی ترین شما است» (حجرات/ 13). این آیات به پیوندی منطقی میان «قسط»، «تقوی» و «کرامت» اشاره دارد. دین کرامت انسان را تضمین می‌کند، از او تقوا (پرهیز از گناه و خوف از خدا) می‌خواهد و او را به اقامه قسط و عدل در میان مردم مکلف می‌کند. حکومت‌های مسلمانان، نه‌تنها، باید در همین چارچوب و در خدمت همین غایت‌ها قرار داشته باشد، بلکه اگر جز این باشد غیراسلامی است. غایت دین عدالت است و، بنابراین، حکومتی می‌تواند دینی (و در مورد کنونی اسلامی) باشد که به این غایت خدمت کند و وفادار باشد. اما سیستم تطبیق‌دهنده‌‌ی عدالت در قرآن و سنت مطرح نشده است. قرآن ما را به عدالت امر کرده و «قیام به قسط» را وظیفه تمامی آحاد مردم دانسته، اما از آن‌جا که قرآن، بنا به تصریح خودش، کتاب هدایت و رهنمایی است، ما را به‌سوی عدالت هدایت و راهنمایی کرده و بنا به روحیه انعطاف و آسان‌گیری که دارد، از ارایه سیستم خودداری کرده است.

از سویی هم دولت که خود را مدافع جمهوریت می خواند و جمهوریت را خط سرخ برای رسیدن به صلح می داند، ادعای بیش نبوده و ارزش های جمهوریت در کشور پیاده نشده است و بیشتر از آن استفادۀ ابزاری شده است. در حالی که پایبندی و تعهد به  نظام دموکراتیک،  حقوق زنان، آزادی بیان و مشارکت سیاسی از نخستین اصول های جمهوریت است. در یک نظام دموکراتیک جامعه ای خالی از هرگونه ستم و تبعیض از خواست های شهروندان یک کشور است. جامعه‌ای که در آن پرسنده و منتقد و آزاد‌اندیش زندانی نمی‌شودو هیچ‌کس به دلیل هویت قومی، ‌مذهبی و سیاسی‌اش محکوم به حذف و یا مستحق برتری بر دیگران دانسته نمی‌شود. جمهوریت واقعی دارای دموکراسی واقعی، آزادی بیان واقعی، پای‌بندی به اعلامیه جهانی حقوق بشر و متعهد به یکسان دانستن تمام شهروندان، بدون در نظر گرفتن قومیت، مذهب، زبان و جنسیت‌شان است. در حالی که افغانستان تنها با دموکراسی واقعی می‌تواند ثبات و هستی سیاسی و اقتصادی خود را می تواند حفظ کند، زیرا افغانستان یک کشور دارای تنوع قومی و مذهبی است. تنها یک جامعه دموکراتیک، نظام فراگیر ملی، توزیع عادلانه قدرت میان همۀ اقوام، به قدرت رسیدن فقط از طریق انتخابات آزاد و سری و انتخاب شدن وزرای کابینه از طریق رای نماینده‌گان مردم می‌تواند ثبات این کشور دارای اقوام و مذاهب گوناگون را حفظ نماید. 

گفتنی است که جمهوری به شیوۀ حکومتی گفته می شود که زمامداران آن بوسیلۀ مردم توسط رای مستقیم و غیر مستقیم برای یک مدت معین انتخاب شوند. عناصردخیل در تعریف جمهوری عبارت اند از انتخابی بودن رئیس حکومت از سوی مردم به طور مستقیم یا غیرمستقیم;  محدود و موقت بودن مدت ریاست حکومت؛ موروثی نبودن ریاست حکومت و مسؤول بودن رئیس جمهور نسبت به اعمال خود. هرچند بسیاری دولتهای موجود در دنیا نوعی نظام حکومتی جمهوری؛ اما ساختار نظام حکومتی جمهوری در تمام کشورهای جمهوری یکسان است.  جمهوری های جدید به سه دسته تقسیم شده اند، جمهوری‌های دموکراتیک غربی که ریشه‌های تاریخیشان به انقلاب‌های قرن هجدهم و نوزدهم می‌رسد. در این کشورها جمهوری با آزادی حزب‌ها و مطبوعات و اجتماعات همراه است؛ دولت‌هایی که رسماَ جمهوری نامیده می‌شوند اما در عمل رژیم‌های نظامی و پلیسی بر آنها حکومت می‌کنند؛ مانند نظام های توتالیتر و جمهوری‌های دموکراتیک توده‌ای که در اروپا و آسیای شرقی و برخی از کشورهای آمریکای لاتین فرمانروا هستند. عنوان رسمی حکومت در این کشورها دیکتاتوری پرولتاریا است. در این کشورها حکومت یک حزبی بوده و آزادی مطبوعات و اجتماعات وجود ندارد یا بسیار محدود است. در تمام این کشورها رئیس‌جمهور به صورت دوره‌ای تغییر نمی‌کند یا حتی ریاست‌جمهوری به صورت موروثی از پدر به پسر منتقل می‌شود یا به افراد نزدیک به ریئس جمهور پیشین سپرده می شود. 

دفاع از جمهوریت زمانی معنا دارد که ارزش های جمهوریت در آن پیاده شده باشد. صدها دریغ و درد که اکنون مردم ما زیر چتر مقدس این جمهوریت چنان ضجه می کشند که شاید در تاریخ این کشور نظیر نداشته باشد. چنان در دموکراسی زدایی افراط کرده که تیغ از دمار دموکراسی بیرون کرده است. خلاصه این که یکی جسد خون آلود امارت و دیگری نعش آغشته به خون جمهوریت را بر دوش گرفته و هر دو از هر کدام پیراهن خونین حضرت علی را درست کرده اند. جالب این که منادیان هر دو نظام، امارت و جمهوریت را به حراج گذاشته اند و با همه امارت ستیزی و جمهوریت ستیزی درفش امارت سالاری و جمهوریت سالاری را با شعار های میان تهی بلند کرده اند. 

با تاسف که اکنون در بن بستی سقوط داده شده ایم که در « یک طرف پرتگاه و طرف دیگر آن پلنگ» خوابیده است. این ضرب المثل معروفی است، بر مصداق این شعر:” در میان قعر دریا تخته بندم کرده ای – باز می گویی که دامن تر مکن هوشیار باش” بازگو کنندهء یک بن بست است. بن بستی که نه تنها از دو طرف، بل از چهار طرف انسان و جامعهء ما را به اسارت کامل کشیده است. با تاسف که جامعهء ما تنها در اسارت پرتگاه و پلنگ تخته بند نشده اند، بلکه در قعر دریای توفانی ای افتاده است که از هشت طرف چون، فساد و غارت و تاراج و حقه بازی های سیاسی و فریب و ریا و خودکامگی و استبداد و تبعیض و تعصب آنان را بیشتر مورد تهدید قرار داده و به غول و زنجیر کشیده است. این حالت چنان مردم افغانستان را در تنگنا قرار داده است که تنها خود می دانند که چگونه در تنگنای دشوار و تاریکی وحشتناک و کام امواج خطرناک و گرداب کشنده بر مصداق این شعر حافظ بزرگ” شب تاریک و بیم موج و گرداب چنین حایل- کجا دانند حال ما سبکساران ساحل ها” گیر مانده اند که هرگز ممکن نیست سبکساران ساحل ها، آنانی از احوال شان آگاهی داشته باشند که همیشه در ناز و نعمت زنده گی و در غارت و حق خواری و فساد و انسان دشمنی غرق اند، خوان تلخ فقر را نچشیده اند و در دنیای بی تفاوتی ها و سبکساری ها فرورفته و از خود بیگانه شده اند.

با این حال منطق سیاسی و دیالوگ مذاکره و فهم گفت و گو و هنر ملاقات چیز دیگری حکم می کند تا با شکستن بن بست، مذاکرات اصلی آغاز و توافق حاصل شود. پس باید میکانیزمی ایجاد شود که در یک تلفیق فقهی و حقوقی از امارت و جمهوریت نظامی را ارایه کند که در آن حقوق و آزادی های بشری حفظ و حرکت جامعه را به سوی شگوفایی های مادی و معنوی  ممکن نماید.  این زمانی ممکن است که دو طرف از بلند پروازی های غیرواقعی و ضد رئالیستیک دوری ورزیده و برای رسیدن به صلح راهء میانبر یا جستجوی کوتاهه راهی برای عبور از بهانه را های جمهوریت وامارت  را ایجاد کنند که از یک سو وصل کنندهء امارت و جمهوریت باشد و از سویی هم واقعی و مورد قبول مردم افغانستان باشد. از سویی هم به خواست زمان پاسخ معقول بدهد. 

یکی از این گزینه ها مودل شبیهء ایران است که جمع امارت و جمهوریت است که از یک طرف شورای اهل حل و عقد را در نماد امارت و پذیرش اصول انتخابات را در نماد جمهوریت به تمثیل می گیرد. در این زمینه مشورت های حقوقی و فقهی و سیاسی لازم است تا برای برای ولایت فقیه؛ اما نه به شیوهء استبداد ایران جستجو شود تا امیر از خود کامی ها و استبداد امید زیر چتر دین کاسته شود. هرچند عبدالکریم سروش انتقاداتی را نسبت به نظریه ولایت فقیه وارد کرده و گفته‌است ولایت فقیه، عین استبداد دینی است. ^[۵۶]  او دربارهٔ حکومت دینی گفته‌است شاید بتوان گفت حکومت دینی به دو دلیل نمی‌تواند بنا شود. یکی اینکه با قدرت نمی‌توانید ایمان و عشق بسازید و دوم این‌که اساس حکومت دینی بر تکلیف بنا شده‌است، در حالی که روزگار ما روزگار حق‌مداری است.^[۹]؛ اما شماری ها مدعی اند که حکومت ولایی با حکومت جمهوری سر سازش ندارد؛ زیرا نخستین به معنای پذیرش حاکمیت مردم و دومی پذیرش ولایت فقیه به منزله نادیده گرفتن نقش مردم است. از سویی هم ولایت و جمهوریت دو مقوله متناقض و غیرقابل جمع اند و تنها با تصرف در معنا و مبانی این دو مفهوم است که می توان گونه ای سازش میان آن دو برقرار نمود. در حکومت ولایی مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوی ولی امر وابسته است، به دلیل اینکه حکم شرعی، خود به خود به دلیل شرعی بودنش لازم الاجرا است. از سویی هم به دلیل جنبۀ عمومی داشتن قانون، مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران باز است. در ارزیابی این ادعا گفته می شود: در حکومت ولایی مشروعیت قانون به تنفیذ آن از سوی ولی امر وابسته است، به دلیل اینکه حکم شرعی، خود به خود به دلیل شرعی بودنش لازم الاجرا است. البته با توجه به اینکه قانون جنبه عمومی دارد، گاه به صورت مقطعی اعمال قانون برخلاف مصلحت است که در این موارد نیز راه بر صدور حکم حکومتی از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و اگر به طور کلی، قانون فاقد مصلحت شده باشد نیز راه برای تغییر قانون باز است. در رابطه به جمع جمهوریت با ولایت از نقطه نظر فلسفۀ سیاسی باید گفت که ولایت در مقام مشروعیت اگر وابسته به رای مردم باشد، در آن صورت مشکلی در جمع ولایت و جمهوریت یا مردم سالاری باقی نمی ماند و اگر در مقام مشروعیت از نظریه نصب تبعیت کنیم، می توان گفت مشروعیت و حقانیت حکومت به لحاظ مطابقت با موازین شریعت احراز می شود، اما اقتدار دولت و وجود آن وابسته به خواست مردم است و اساسا در زمینه ای که خواست مردم وجود ندارد ولایت، اجرا نمی شود. حکومت دینی اگر با خواست مردم همراه نباشد، عملا اجرا نمی شود و لذا هرجا حکومت، دینی است واجد پذیرش مردمی است. این جدا از نظریه هایی است که دانشمندان مسلمان از عبده تا سروش وغنوشی حکومت را مدنی دانسته و به حکومت دینی باور ندارند. 

گیریم‌ مودل ایران می تواند به گشودن بن بست کمک می کند و حال پرسش این است که چگونه ولایت را با شورا و شورا را با حکومت از لحاظ دیدگاه های درون دینی و بیرون دینی تلفیق کرد و از آن نظام کارآمدی را پایه ریزی کرد که امارت و جمهوریت را بهم آشتی بدهد. هرچند طالبان در آخرین اظهارات شان سخن از حکومت اسلامی زده اند؛ اما سخنگوی آنان توضیح نداد که چه نوع حکومت اسلامی. با تاسف که حکومت اسلامی بیشتر ممثل ایده آل گروه های اسلامی است تا واقعیتی که وجود خارجی داشته باشد. چنین حکومتی نه در گذشته چهارچوبی داشته و نه هم حال. بدون تردید هدف طالبان از کاربرد آن نوعی نظامی است که امارت طالبانی را بر می تابد که با توجه به نگاهء سلفی طالبان با تشیع هرگز با ولایت سازگاری ندارد و هم‌چنان با حکومت بیرون دینی که حکومت را مدنی می داند نیز مخالف است. گفتنی است که دانشمندان متاخر اسلامی از شیخ عبده تا غنوشی و سروش و دیگران بدین باور اند که حکومت یک امر مدنی بوده و مسلمانان می توانند با استفاده از پیشرفت های بسری در حوزه های گوناگون عادلانه ترین نظام سیاسی را تسکیل بدهند. دین در حکومت مداخله نمی کند و رئیس حکومت مشروعیت خود را از آرای مردم بدست می آورد که مداخلهء سیاسی حکومت نفس نشده است. هرچند با ولایت به دلیل مشروعیت دینی نزدیک است و اما با بعد دیگر ولایت که اختیارات دولت را امری مردمی می پندارد، سازگاری ندارد. در این میان یک گزینه می تواند، قابل بحث باشد که در راس ساختاری شبیه شورای اهل حل و عقد یک فردی باشد که از صلاحیت نظارتی بر کارکرد های قوای مجریه را داشته باشد، بر مصلحت مردم عمل کند و‌ به قوای مجریه در موارد مهم مشوره بدهد که نقش تحکم را نداشته باشد. رئیس قوای مجریه باید با رای مردم انتخاب شود و در راس قوای مجریه قرار داشته و مستقلانه عمل نماید. هرچه باشد افغانستان برای عبور از یک دوره ناگزیر به طی نمودن یک مرحله است که باید در ساختار یک نظام سیاسی توافق حاصل شود. چنین‌حکومتی برمبنای وحی نبست و هر از گاهی تا رسیدن به بهترین نظام تغییر می کند. حال برای شکستن بن بست عجالتا باید برسر نوعی حکومت توافق حاصل شود که این حکومت وحی منزل نیست و می شود در یک زمانی نظر به کارایی و ناکاریی آنا مورد تجدید نظر قرار داده شود. 

برای شکستن بن بست در دوحه نیاز به کمک و وساطت کنفرانس اسلامی و علمای جید جهان اسلام بویژه علمای اندونیزیا و پاکستان و جهان عرب و رهبران جنبش های اسلامی و سایر مراجع معتبر اسلامی است تا در روشنی فقهء سیاسی اسلام بن بست موجود در دوحه را بشکنند و نقشهء راهی برای حل معضل افغانستان پیدا کنند. هرچند نشست هیئت های تسهیل کننده بعد از میانجیگری خلیل زاد و کشور های کمک کننده به صلح افغانستان پس از ۱۲ روز در دوحه از سر گرفته شد؛ اما با تاسف انعطاف ناپذیری های طالبان دوباره سبب به تعویق افتادن مذاکرات شد. از انعطاف ناپذیری ها و تمامیت خواهی های طالبان گواه بر آن است که رسیدن به راۀ میانبر که سبب آشتی جمهوریت با امارت شود، نیزبعید به نظر می رسد. از این رو برای رسیدن به نتایج زود هنگام این مذاکرات نمی توان چندان امیدوار بود. بنا بر این لازم است تا کشور های کمک کننده به صلح افغانستان پای رهبران و علمای جهان اسلام و مراکز بزرگ دینی را به میدان مذاکرات دوحه بکشانند تا بر اختلاف موجود نقطهء پایان بگذارند. در کنار این بر کشور های حامی طالبان بویژه پاکستان فشار آورده شود تا بن بست را بشکنند. اما هنوز زود است که پاکستان چنین نیتی داشته باشد. پاکستان در نتیجهء فشار آمریکا و امتیازگیری از این کشور طالبان را به میز مذاکره کشاندند و بعید است تا زمانی که پاکستان به اهداف راهبردی خود در افغانستان نزدیک نشود و معضل دیورند حل نشود، صادقانه به صلح افغانستان کمک کند. بنا بر این تنها فشار جهان بویژه جهان اسلام بر پاکستان خواهد بود که می تواند، گرهء موجود در دوحه را باز نماید.یاهو

Share on Facebook

Tweet

Follow us