مقامات حکومت افغانستان به تهدید روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها پایان دهند
گزارش‌گران بدون مرز (RSF) بازداشت دو روزنامه‌نگار بدست ریاست عمومی امنیت ملی و آزارگری علیه خبرگزاری پژواک را از سوی مقامات رسمی حکومت افغانستان نکوهش می‌کند.
محبوب‌الله حکیمی خبرنگار رادیو بیان در ولایت زابل را ماموران ریاست عمومی امنیت ملی در منزلش بازداشت در ۱۱ سرطان بازداشت کرده‌اندو اتهام وی انتشار کامنتی در صفحه فیس بوک خود و کافر خطاب کردن رییس جمهور اشرف غنی است. در حالی که این خبرنگار پیش از بازداشت در ویدیویی انتشار این کامنت را نتیجه هک شدن صفحه می‌داند. دو روز پس از بازداشت در ویدیویی که ریاست امنیت ملی منتشر کرده است وی به انتشار این پیام اعتراف و پوزش خواهی می‌کند. این خبرنگار ۱۷ سرطلن آزاد شده است. محبوب‌الله حکیمی یک روز پس از آزادی و در پی مصاحبه با رسانه‌ها و اعلام بدرفتاری برای انجام اعتراف اجباری در روز ۱۸ سرطان به هنگام مراجعه برای دریافت تلفن و وسائل شخصی‌اش از سوی سارانوالی دوباره بازداشت شده است.
در ۱۱ سرطان ماموران ریاست امنیت ملی در خوست بدون حکم دادگاه پس از بازرسی منزل فاروغ جان منگل خبرنگار محلی و همکار خبرگزاری رویترز و برادرش سیف‌الله حیات نماینده کمیته مصونیت خبرنگاران با رفتاری نامناسب، فاروغ جان منگل را به مرکز ریاست ملی امنیت برده و پس از دوساعت بازجویی می‌گویند اشتباه شده است و پس از عذرخواهی او را آزاد می‌کنند.
از سوی دیگر خبرگزاری پژواک بزرگترین خبرگزاری مستقل کشور پس از انتشار گزارشی به تاریخ ۲ سرطان در باره قاچاق و فروش ۳۲ ونتلاتور کمک شده به افغانستان در پاکستان، زیر فشارهای مستقیم و غیر مستقیم مقامات حکومتی قرار گرفته است. دانش کروخیل مدیر این خبرگزاری به نام مشوره به کمیسیون فرهنگ و معارف مجلس دعوت میشود اما این نشست به جلسه بازجویی و اتهام زنی از سوی منشی کمیسیون تبدیل میشود و او را برای انتشار این گزارش به در نظر نگرفتن منافع ملی متهم می‌کنند. یک روز پس از آن امرالله صالح معاون نخست رییس‌جمهور با انتشار توییتی آژانس پژواک را به دروغ‌گویی متهم می‌کند. « کدام ونتلاتوری در بازشماری در وزارت صحت عامه در کابل یا در دیگر ولایت کم نیست. در دام دروغ و ناراستی نیفتید. وقتی کسی به شما می‌گوید بینی‌تان را گربه دزدیده است نخست دست به بینی بزنید و بعد گربه را که دارد به شما نگاه می‌کند تعقیب کنید. آرام باشید.»
رضا معینی مسئول دفتر ایران و افغانستان RSF در این باره می‌گوید : «ما از رییس‌جمهور اشرف غنی و معاون رییس جمهور امرااله صالح می‌خواهیم قانون رسانه‌های همگانی را رعایت کنند. آنها باید تلاش کنند که مقامات حکومتی و امنیتی کشور تعهد آنها را به قانون را که در آن راه‌های رسیدگی به شایعات و اخبار نادرست وجود دارد، محترم شمارند. رسانه‌ها باید وظیفه‌ی اطلاع رسانی خود را و از این میان همراهی با وظیفه مبارزه با فساد بدون اخلال انجام دهند.»
بنا بر قانون رسانه‌های همگانی افغانستان رسیدگی به تخلفات روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها باید از سوی کمیسیون رسیدگی به تخلفات و شکایات رسانه‌ای وزارت اطلاعات و فرهنگ انجام گیرد. نه مجلس شورای ملی، نه معاون رییس جمهور و نه ریاست عمومی امنیت ملی حق تهدید، احضار و بازداشت روزنامه‌نگاران و مسوولان رسانه‌ها را ندارند. چه در مورد خبرگزاری پژواک و گزارش مستندش چه بازداشت روزنامه‌نگاران هیچ شکایتی به این کمیسیون نشده است.
در رده بندی جهانی آزادی رسانه‌ها در سال ۲۰۲۰ افغانستان از میان ۱۸۰ کشور جهان در رده ۱۲۲ قرار دارد.
