میخ دیگری بر تابوت آزادی عقیده و مطبوعات
م. نوری
شب پنجشنبه، بیستم اکتبر ۲۰۲۲ مجلس فدرال آلمان بدون اعلام قبلی و در اجلاسی فوری طرح تشدید قانون مجازات را تصویب کرد و راه را برای تعقیب و مجازات کسانی گشود که با تأیید یا انکار یا کم اهمیت جلوه دادن جنایات جنگی، علیه گروه اجتماعی معینی نفرت‌پراکنی کنند یا موجب اِعمال خشونت علیه آن گروه اجتماعی شوند و به این ترتیب موجب برهم زدن آرامش عمومی گردند.
مجلس فدرال آلمان با افزودن تبصره‌ای به مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات، امکان تفسیر موسعی از «تأیید»، «انکار» یا ناچیز جلوه دادن «جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت، نسل‌کشی» و سایر جرایم مندرج در قانون کیفری بین‌المللی را فراهم آورد که با توجه به فضای سیاسی حاکم بر جامعه می‌تواند منجر به صدور احکام کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و تحدید هرچه بیشتر آزادی بیان، عقیده و آزادی مطبوعات شود.
مضمون تبصرۀ پنج که به مادۀ ۱۳۰ قانون مجازات افزوده شده به‌شرح ذیل است:
هرکس جرایم مندرج در مواد شش الی دوازده قانون کیفری بین‌المللی را (نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی علیه اشخاص، جنایت جنگی علیه فعالیت‌های بشردوستانه و نشان‌های رسمی و جنایت جنگی با استفاده از شیوه‌ها، مواد و ابزار ممنوعه) که علیه اشخاص یا گروه‌هایی با ملیت، نژاد، مذهب و تبار معینی ارتکاب یافته، در عرصۀ عمومی یا در گردهم‌آیی‌ها به‌گونه‌ای تأیید یا انکار کند یا آن‌ها را به شکل بارزی کم اهمیت جلوه دهد و به این ترتیب موجب برانگیختن نفرت عمومی یا تشجیع مردم به اِعمال خشونت علیه آن اشخاص و برهم زدن آرامش عمومی در جامعه شود با جزای نقدی یا سه سال حبس مجازات می‌شود.
با توجه به این که طی ماه‌های گذشته در رسانه‌های چاپی، اینترنتی و فضای مجازی نفرت‌پراکنی علیه روسیه و حتی فراخوان به اعمالِ خشونت علیه روس‌ها نه‌تنها مجاز بوده بلکه تشویق هم شده است می‌توان نتیجه‌گیری کرد که هدف از تشدید قانون مجازات، خاموش کردن صدای کسانی است که با استناد به دلایل و شواهد و قرائن، روایت رسمی دولت آلمان یا ناتو در جنگ اوکراین را مورد تردید قرار می‌دهند یا آن‌ها را «کم اهمیت» جلوه می‌دهند.
ظاهراً مسدود کردن کانال‌های تلویزیونی، یوتیوبی و نشریات اینترنتی روسیه نتیجۀ مطلوب را به‌بار نیاورده و حال دولت آلمان در پی آن است با اِعمال مجازات نظرات ناهمسو با خود را از عرصۀ عمومی حذف کند.
اما معنی تردید در ارتکاب جرم یا تأیید یا انکار جرم یا کم اهمیت جلوه دادن آن چیست؟ با ذکر مثال‌هایی می‌توان مقصود قانونگذار و مصادیق جرم ذکر شده در مادۀ فوق‌الذکر را روشن‌تر کرد:
به‌عنوان مثال اگر کسی اتهام روسیه در انجام عملیات خرابکارانه در خطوط لولۀ گاز نورد استریم را که یک صدا از سوی مقامات و رسانه‌های غربی طرح می‌شود، به‌دلیل فقدان دلایلِ اتهام مورد تردید قراردهد یا جنایات جنگیِ منسوب به روسیه را با جنایات جنگی ناتو در افغانستان، عراق یا هر جای دیگری مقایسه کند یا هم‌طراز بداند و به این ترتیب جنایات جنگی روسیه را کم اهمیت جلوه دهد، یا مثلاً واقعۀ کشتار در «بوچا» را به استناد تناقضات موجود در روایت رسمی زیر سئوال برد مرتکب جرم شده و مجازات پیش‌بینی شده در انتظار اوست.
نکات فوق‌الذکر مورد مشابه دیگری را برایتان تداعی نکرد؟ مورد اسرائیل و اتهام یهودی‌ستیزی را؟ این که هرگونه انتقادی از عملکرد دولت اسرائیل علیه مردم فلسطین مصداق جرم «یهودی‌ستیزی» به حساب می‌آید؟ این که همدردی با مردم فسلطین، محکوم نمودن ضمنی اسرائیل و معالاً نفرت‌پراکنی علیه قوم یهود تلقی می‌شود؟ این که به‌کار بردن عنوانِ هولوکاست (که به حق جنایت بزرگی بود) برای هر نسل‌کشی دیگری کم اهمیت جلوه دادن هولوکاست و ناچیز شمردن کشتار یهودیان محسوب می‌شود و مورد خشم و اعتراض دولت اسرائیل قرار می‌گیرد؟ این که محکوم کردن یا حتی اشاره به تروریسم دولتی اسرائیل، جنایات این کشور در نوار غزه و کرانۀ باختری رود اردن، بمباران سوریه و انجام عمیات تروریستی و خرابکارانه در ایران و سایر نقاط جهان تابوست و موجب منزوی شدن گوینده یا نویسنده، بدنام شدن و حذف وی از عرصۀ عمومی‌یا پیگرد قضایی او می‌شود؟ اگر امروز انتقاد از دولت اوکراین، برشمردن جنایات جنگی آن یا مورد تردید قرار دادن گزارشات این کشور از «جنایات روسیه» جرم به حساب آید آیا فردای روز و با مناقشه‌ای که احتمال وقوع آن در تایوان بسیار زیاد است، کشور دیگری به این فهرست اضافه نخواهد شد؟
حال ببینیم چه نهادی در آلمان مسئول اقامۀ دعوا در صورت تحقق جرمِ مذکور در تبصرۀ پنج مادۀ فوق‌الذکر است و آیا این نهاد مستقل از دولت آلمان است؟
در آلمان هم مانند همۀ کشورهای جهان وظیفۀ طرح دعوا در جرایم عمومی به‌عهدۀ دادستان است. دادستانی‌ها در آلمان تابع وزارت دادگستری هستند. بنابراین دادستان‌ها توسط وزیر دادگستری تعین می‌شوند و تحت امر او قرار دارند. مادۀ ۱۴۶ قانون تشکیلات دادگاه‌ها و دادستانی‌ها، کارکنان دادستانی‌ها را ملزم به تبعیت از دستورات مافوق می‌نماید و مشکل هم دقیقاً در همین جاست. با توجه به این که مافوق دادستان‌ها وزیر دادگستری است که عضوی از دولت محسوب می‌شود آیا می‌توان انتظار داشت که دادستان‌ها در اقامۀ دعوا علیه متهمین با استقلال فکر عمل کنند یا مکلف به تبعیت از موضع و نظر دولت آلمان خواهند بود؟
وقایع ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که دادستانی‌ها و دادگاه‌های آلمان در مورد جنگ اوکراین و تعقیب متهمین، تابع نظرات و مواضع دولت آلمان بودند. مورد «آلینا لیپ» را به‌خاطر دارید؟ دختر جوان آلمانی ــ روسی که در کانال تلگرامی خود از منطقۀ «دونباس» و در مورد حملات ارتش اوکراین به این منطقه گزارش می‌داد و حساب بانکی وی و پدرش مسدود و خود او به دادگاه احضار شد؟ یا مرد ۶۲ سالهای که اخیراً به اتهام نصب حرف لاتین «Z» بر شیشۀ اتومبیل خود (علامت Z سمبل ارتش روسیه) به اتهام تأئید جنگ تهاجمی روسیه علیه اوکراین و طرفداری از پوتین به جزای نقدی به مبلغ چهار هزار یورو محکوم شد؟ یا استاد دانشگاه و نویسندۀ آلمانی «پاتریک باب» که به‌دلیل سفر به روسیه و دونباس و انتشار مشاهدات شخصی خود از این مناطق از سمت استادی عزل شد؟
اگر اقدامات فوق‌الذکر و موارد مشابه دیگر تاکنون تصمیم فردی دادستان یا قاضی یا رئیس مؤسسه‌ای بود با تشدید قانون مجازات جنبۀ قانونی و عام‌الشمول خواهد یافت.
واقعیت این است که ایالات متحدۀ آمریکا در راستای تلاش برای بقاء جهان تک‌قطبی و پیشبرد سیاست‌های مورد نظر و حذف رقبای سیاسی و اقتصادی خود در عرصۀ جهانی، نیاز به تسلط کامل بر رسانه‌ها، انتشار اخبار و اطلاعاتِ همسو با سیاست‌های خود و حذف نظرات مخالف با آن را دارد تا بتواند افکار عمومی جهان را همراه خود سازد. در این زمینه هم ایالات متحدۀ آمریکا و هم اتحادیۀ اروپا سال‌ها پیش تمهیدات مقتضی را اندیشیده و مقررات لازم را تصویب کرده‌اند.
در اجلاس سال ۲۰۱۵ سران کشورهای اتحادیۀ اروپا تصمیم به ایجاد سازوکارهای لازم برای مبارزه علیه «نشر اطلاعات و اخبار دروغ روسیه» گرفته شد و بدین منظور تشکیل کار گروهی مقرر گردید. ماحصل فعالیت این کارگروه، مصوبۀ «دستورالعمل مبارزه با اخبار دروغ» بود که در سال ۲۰۱۸ توسط کمیسیون اروپا تصویب شد (این مصوبه در سال ۲۰۲۲ تشدید نیز شد). علاوه بر کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا سی و چهار پلاتفرم آنلاین (نظیر گوگل، متا، توئیتر، تیک توک، مایکروسافت) و همچنین تعداد زیادی از موسسات تکنولوژی تبلیغات، شبکه‌های حقیقت‌یاب، نمایندگان جامعۀ مدنی و غیره، مصوبۀ کمیسیون اتحادیۀ اروپا را امضا و خود را ملزم به همکاری در اجرای مفاد مصوبۀ مزبور نموده اند. (۱)
در ایالات متحدۀ آمریکا و با مشارکت سی هزار از کارکنان وزارت دفاع و صرف میلیارد‌ها دلار، اطلاعات و اخباری «تولید» و به‌عنوان اخبار وقایع جهان جهت پخش در اختیار آژانس‌های خبری نظیر رویترز، بلومبرگ، آسوشیتدپرس و غیره گذاشته می‌شود (۲). علاوه بر این ایالات متحده به واسطۀ اشخاص و نهاد‌های وابسته، با تأمین بخشی از هزینه‌های رسانه‌هایِ مطرح، پخش اخبار و مطالب مطلوب خود را تضمین می‌کند. به‌عنوان مثال در سالهای اخیر مجلۀ اشپیگل آلمان حدود پنج و نیم میلیون دلار، لوموند فرانسه بیش ازچهار میلیون دلار، بی بی سی بریتانیا حدود سه و نیم میلیون دلار، اِل پائیز اسپانیا حدود چهار میلیون دلار، سی ان ان آمریکا حدود سه و نیم میلیون دلار، دیلی تلگراف حدود سه و نیم میلیون دلار، فاینشنال تایمز بیش از دو میلیون دلار و الجزیره یک میلیون دلار از بنیاد بیل و ملیندا گیتس دریافت کرده اند (۳).
طبیعتاً صرف هزینه‌های گزاف در جهت تقویت رسانه‌ها و آزادی مطبوعات نیست بلکه می‌توان آن را در راستای تسلط بر رسانه‌ها و نشر اطلاعات مورد نظرِ محافل قدرت دانست.
علیرغم اِعمال سیاست‌هایی که به پاره‌ای از آن‌ها اشاره شد، ظاهراً هدایت افکارعمومی برای غرب دارای چنان اهمیتی است که به تصویب قوانین جزایی متوسل شده است. تصویب تبصرۀ فوق‌الذکر و قوانین مشابه آن را که احتمالاً در آینده مصوب خواهند شد باید در همین راستا ارزیابی کرد.
۱ــ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/de/IP_۲۲_۳۶۶۴
۲ــ https://www.anti-spiegel.ru/۲۰۱۹/o-ton-aus-den-usa-was-uns-die-deutschen-medien-verschweigen/
