قانونیت در زمان ریاست جمهوری شهید دکتور نجیب الله
درجریان حوادث قبل از سقوط حاکمیت ح.د.خ.ا.( حزب وطن) درکنار دوام جنک ، غرب ، پاکستان وجهادی ها تبلیغات وسیع را بر ضد حاکمیت وقت پیش میبردند . این تبلیغات بصورت موازی باهم روی دو اصل متمرکز بود :
۱– مسائل مربوط به اساسات واحکام دین اسلام ( پاکستان ومجاهدین )
۱– مسائل مربوط به دموکراسی ( جهان غرب ودر راس امریکا ) .
معیار شناخت نظام سیاسی یک کشور قانون اساسی ان است نه تبلیغات خوش بینانه یا بد بینانه هواخواهان یا مخالفان ان زیرا قانون اساسی عالیترین وثیقه ملی وسند حقوقی است که تطبیق یکسان ان بر شهروندان متضمن عدالت بوده ماهیت نظام را معرفی میدارد.
منشاء ومنبع حاکمیت قانون است، وقتی در قانون اساسی کشور احکام شریعت جا داشته باشد ، حاکمیت در ان کشور زیر سوال اسلامی یا غیر اسلامی برده شده نمیتواند زیرا ارکان ثلاثه دولت برطبق قانونی که احکام شرعی دران نافذ میباشد عمل مینمایند ازین جهت قضاوت غلط در مورد نظام سیاسی ( اسلامی یا غیر اسلامی ) صبغه حقوقی نداشته تبلیغاتی میباشد.
اساسات نظام سیاسی افغانستان در قانون اساسی مصوب لویه جرگه نهم قوس سال ۱۳۶۶ وپس از تعدیل در لویه جرگه جوزای سال ۱۳۶۹ ثبت گردیده بود که اگر خواننده عزیز ان قانون اساسی را در کنار قانون اساسی مرخ ۱۴ جدی سال ۱۳۸۲ دولت بعد از هجوم نظامی امریکا قرار بدهد به استثنی انتخاب مستقیم رئیس جمهور توسط مردم واقتصاد بازاز ازاد باقی کمتر ماده ای را میتوان دران در یافت که با قانون اساسی حکومت دکتور نجیب الله در تناقض باشد بلکه برخی ماده های ان قانون اساسی در قانون اساسی جدید به شکلی از اشکال بکار گرفته شده است یا شبیه به ان میباشد .
اگر تبلیغات بی محتوای ناشی از تقابل وقدرت طلبی مجاهدین وحامیان خارجی انها بخصوص امریکا وپاکستان را کنار بگذاریم انصافآ قانون اساسی قوس سال ۱۳۶۶ بنیادهای یک جامعه مدرن ودموکراتیک را با در نظر داشت اوضاع واحوال ان وقت اساسگذاری کرده بود که با وصف گذشت ۱۶ سال از تصویب ان مدعیان اسلام ودموکراسی نتوانستند حین ترتیب قانون اساسی سال ۱۳۸۲ ازان صرفنظر کنند .
با مقایسه هردو قانون اساسی دیده میشود که حالت سیاسی فرق کرده است وگرنه افغانستان میتوانست در ظرفیت قانون اساسی دوران مصالحه ملی بدون طی راه های خونین بیش از سه دهه اخیر وویرانی های ناشی از ان ، استخوان شکنی های تنظیمی ، قومی وقبیلوی با از دست دادن غنای فرهنگی وصدها مصیبت ناشی ازان تا اشغال امریکا به یک صلح وتفاهم ملی رسیده بدون تحمل ضایعات انسانی وطویل شدن‌سه دهه دیگر جنگ یک کشور صاحب وقار وامکانات پیشرفت وترقی گردد،امریکا وابزار تحت حمایت ان باسر کردگان لجوج انها میتوانستند راه جنگ را کنار گذاشته از طریق تفاهم وبه هم امیزی ملی دست ازویرانی وکشتار برداشته عامل تقویت پدیده وحشتناک تروریسم تا سرحد موجود نگردند ، ولی حاضر نشدند به این اصل انسانی تن دهند ، بر خلاف طی نزده سال اخیر به مثابه دایه های شیرین تر از مادر با ساز وبرگ نظامی وسیلی از مسیونها ومبلغین بر فراز ویرانه ها بزم بده وبستان ومعامله گری بر پا کردند وتا هنوز به ان ادامه میدهند .دیده شود که از درامیزی تصنعی امارت وجمهوریت چه فصل جدید جنگی را بر کشور می گشایند .
۱- در مورد رعایت اساسات دین مقدس اسلام :
در قانون اساسی دوران حاکمیت حزب وطن افغانستان ” دولت مستقل ، واحد ، غیر قابل تجزیه واسلامی ” نامیده شده بود که” بر تمام قلمروش ” دارای حاکمیت میباشد ، حاکمیت به مردم تعلق داشته توسط لویه جرگه وشورای ملی اعمال میگردد.
” دین افغانستان ، دین مقدس اسلام ” گفته شده هیچ قانونیکه ” مناقض اساسات دین مقدس اسلام ودیگر ارزشهای مندرج ” قانون اساسی باشد ، وضع نمیگردد.
دران قانون اساسی حفظ حق وراثت وملکیت بر طبق شریعت اسلام تضمین بود . در محاکم حکم شریعت جاری ونافذ میگردید .
” قضا حین بررسی قضایا ، احکام قانون اساسی و قوانین جمهوری افغانستان را تطبیق مینماید ، در حالاتیکه قانون اساسی صراحت نداشته باشد محکمه قضایارا طبق احکام شریعت اسلام به نحوی حل وفصل می نماید که عدالت را به بهترین وجه ممکن تامین نماید .” (ماده ۱۱۲ )
۲- در بخش دموکراسی :
دران قانون اساسی تشکیل احزاب ، عدم سهمگیری قضات وسارنوالان در احزاب سیاسی ، تعدداحزاب سیاسی وتشکیل سازمانهای اجتماعی جا داشت.
اتباع افغانستان اعم از زن ومرد بدون در نظر داشت تعلقات ملیت ، نژاد ، قبیله ، دین ، مذهب ، عقیده سیاسی ، تحصیل ، شغل ، نسب ، دارایی ، موقف اجتماعی ، محل سکونت واقامت دربرابر قانون حقوق ومکلفیت های مساوی داشتند ، آزادی مناسک دینی ومذهبی برای تمام مسلمانان و پیروان سائر ادیان تضمین شده بود.
برطبق مواد چهل وهفتم تا پنجاه ویکم اتباع جمهوری افغانستان حق داشتند :
انتخاب شوند یا انتخاب کنند ، از ازادی فکر وبیان برخوردار باشند ، ازین حقوق بصورت علنی ، شفاهی وتحریری طبق قانون استفاده کنند ، سانسور قبل از نشر جواز نداشت ، به تشکیل اجتماعات تظاهرات مسالمت امیز واعتصاب بپردازند ، شکایت ، انتقاد ، پیشنهاد انفرادی وجمعی شان را به ارگانهای دولتی بسپارند وارگانهای دولتی موظف به احترام وترتیب اثر به انها بودند .
با وجود این احکام صریح شب وروز تبلیغات غیر اسلامی و مخالف دموکراسی بودن ان دولت جریان داشت .
همه اساسات اسلامی ودموکراسی وجود داشت صرف پاکستان وامریکا در دولت نه جا داشتند ونه نقش ازین لحاظ ان دولت غیر اسلامی وضد دموکراسی بود .
قانون هر قدر خوب وبرابر با نیازمندی های مردم وضع گردد اگر عملی نشود سیاهه روی کاغذ چیزی بیش نمیباشد .
دران زمان پابندی به قانون ورعایت ان از مقام ریاست جمهوری تا اخرین قدمه هدی اداره دولت توام با باز خواست وکنترول عملی میگردید . رئیس جمهور همانطوریکه بنا بر خصلت کاری اش سختگیر وجدی بود در تطبیق قانون هم با جدیت وسختگیری عمل می نمود ، به هیچ شخص ومرجعی مجال نقض قانون را نمیداد .
بنابر داشتن شعبات اختصاصی در دستگاه ریاست جمهوری همه اسناد وفرامین ان مقام پس از تهیه وارزیابی دقیق به امضای رئیس جمهورمیرسید. در بخش عدلی وقضائی افراد صاحب دانش حقوقی وتجربه مسلکی کار میکردند که دررهیچ حکم ریاست جمهوری اشتباهی رخ نمیداد، زور سالار وتفنگسالار وجود نداشت که در ماورای قانون حرکت کند ، خلاف اصول شرعی جایداد ها وزمین هارا غصب کند ، آدم بکشد وافعال منافی اخلاق را با تجاوز بر دیگران مرتکب شده از حکم محکمه فرار کند .
ارزش بلند ان قانون اساسی در تحقق عملی ان بود ، قوای ثلاثه دولت در عرصه های کاری شان از قانون عدول نمیکردند ، دیده نه شده بود که رئیس جمهور درایام تعطیل پارلمان فرمان تقنینی مغایر قانون اساسی وخلاف اراده نمایندگان مردم صادر کرده باشد، احزاب سیاسی با ارگانهای نشراتی ومطبوعات ازاد وجود داشت که بعد از انجماد سیاسی دوران ریاست جمهوری مرحوم محمد داود به مشق وتمرین دموکراسی آغاز کردند .
قبول است که طی نزده سال اخیر ازادی مطبوعات با امکانات وسیع تصویری وصوتی ونوشتاری رشد زیاد نموده است اما در ان زمان بنابر کمبود امکانات مالی یا عدم دسترسی کشورهای بیگانه سرمایگذاری رویزشبکه ها وجود نداشت ولی امروز دیده میشود که هر شبکه طبق میل مراجع تمویل کننده به چه تبلیغات جعلی ، وارونه سازی حقایق ، نفاق افگنانه وجانبدارانه می پردازند .
احکام قانون از راس قدرت تا پائین پیوسته نقض شده فریاد مردم ازین ناحیه بلند است ، فساد وجعل وتقلب در پروسه های دموکراتیک رسوایی های در سطح جهان به بار اورده است .
قانون وجود دارد ولی استبداد ناشی از نقض ان کارد را به استخوان مردم رسانیده است .
