فقدان روایت آشتی ملی و بحران گفتمان در افغانستان
نویسنده: مهرالدین مشید
افغانستان در دوراهیِ آشتی و منازعه
افغانستان طی پنج دهه گذشته در چرخهای از منازعه ساختاری، مداخله خارجی و بحران مشروعیت سیاسی گرفتار بوده است. در چنین وضعیتی آشتی ملی نه یک مطالبه اخلاقی، بلکه ضرورتی حیاتی و نهادی برای بازسازی دولت و تثبیت نظم سیاسی در این کشور است. با توجه به نظریه دولتهای شکننده، عدالت انتقالی و نظریه تفاهم و توافق عقلانی، غلبه گفتمان اختلاف در افغانستان مانع شکلگیری قرارداد اجتماعی جدید و آشتی ملی در این کشور شده است. این در حالی است که بدون بازتعریف روایت ملی مشترک، هرگونه ثبات سیاسی شکننده و ناپایدار و رسیدن به آشتی ملی ناممکن خواهد بود.از دهه ۱۳۵۰ خورشیدی تاکنون، منازعه در افغانستان از یک وضعیت استثنایی به وضعیت عادی سیاست روزمره تبدیل شده است. دولت نه بهعنوان تنظیمکننده تضادها، بلکه بهمثابه یکی از طرفهای منازعه عمل کرده است. این روند، سرمایه اجتماعی را فرسوده، بیاعتمادی عمومی را افزایش داده و فروپاشی مکرر نظم سیاسی را در این کشور به بار آورده است.
بازگشت طالبان در ۲۰۲۱، پایان منازعه نبود؛ بلکه بازتعریف شکل آن بود. ثبات امنیتی نسبی، جایگزین مشروعیت سیاسی نشده است و شکافهای اجتماعی همچنان پابرجا و اختلاف های گروهی، قومی و زبانی در حال افزایش است. وضعیت چنان پیچیده شده که همه سخن از اختلاف می گویند و سر کهنه زخم ها را برای رویارویی های جدید باز می کنند. وضعیت سیاسی و اجتماعی هر روز در افغانستان چنان پیچیده تر می شود که بنا بر فقدان روایت آشتی، بحران گفتمان را در این کشور هر روز بیشتر از روز دیگر دامن زده است.
حال پرسش این است که در حکومت نامشروع خودکامه به ظاهر پایدار و اما در اصل شکننده طالبان، ممکن است که آشتی ملی شکل بگیرد تا مشروعیت به این حکومت بازگردد و روند آشتی ملی در کشور آغاز شود؟ زیرا طالبان نه به مشروعیت و نه به آشتی ملی باور دارند. تاسف بار اینکه مخالفان طالبان هم نه تنها باهم آشتی نیستند؛ بلکه چنان بر یکدیگر می تازند و دنبال تازه کردن زخم های کهنه اند که امیدواری برای آشتی ملی چه که آشتی میان جناح های گوناگون مخالف طالبان را نیز ناممکن ساخته است. حال بر طالبان است که با گشودن دروازه آشتی راه را برای حکومت قانونی فراهم کنند. هرگاه طالبان در این زمینه چراغ سبز نشان بدهند؛ بدون تردید آنان در راستای رسیدن به آشتی ملی برنده تر از مخالفان پراگنده خود خواهند بود؛ اما بعید به نظر می رسد که دولت شکننده طالبان اراده برای رفع بحران مشروعیت داشته باشند. این در حالی است که مردم افغانستان، بدون استثنا و بدون تعلق گروهی و قومی، همه قربانی تهاجم شوروی، جنگ های گروهی، حمله امریکا، مداخله کشور های منطقه و حالا هم قربانی سیاست های سختگیرانه دولت شکننده طالبان اند.
دولت شکننده و بحران مشروعیت
یکی از ویژه گی های دولت های شکننده، بحران مشروعیت است. بحران مشروعیت نه تنها اختلاف میان گروههای مخالف را با دولت؛ بلکه اختلاف میان گروهها را هم دامن می زند. در ادبیات «دولتهای شکننده»، مهمترین شاخص بیثباتی، فقدان انحصار مشروع خشونت و ضعف قرارداد اجتماعی است. بر بنیاد تحلیلهای سیاسی و اجتماعی، دولت زمانی تثبیت میشود که بتواند امنیت، خدمات عمومی و مشروعیت را همزمان تأمین کند. در افغانستان، هر سه مؤلفه دچار اختلال مزمن بودهاند. در همین حال بسیاری کشور ها توانسته اند تا از پله های بحران عبور کرده و امنیت، خدمات عمومی و مشروغیت را همزمان تامین کرده اند. آنان توانسته اند تا عدالت انتقالی را برقرار و آشتی ملی را بوجود آورند.
تجربه کشورهایی چون آفریقای جنوبی پس از پایان آپارتاید نشان میدهد که عبور از خشونت بدون سازوکارهای حقیقتیابی و گفتوگو ممکن نیست. همچنین تجربه رواندا پس از نسلکشی ۱۹۹۴ نشان داد که حتی در شرایط شکاف عمیق قومی، میتوان با ترکیب عدالت و بازسازی نهادی از بازگشت خشونت جلوگیری کرد. با تاسف که در افغانستان، هیچ روند جامع عدالت انتقالی شکل نگرفت؛ نه پس از سقوط رژیم کمونیستی، نه پس از جنگهای داخلی و نه پس از ۲۰۰۱. فرهنگ «معافیت از مجازات» به بازتولید بیاعتمادی انجامید.
بر اساس نظریه کنش ارتباطی یا تفاهم و توافق عقلانی، مشروعیت در جوامع مدرن از دل گفتوگوی عقلانی و مشارکت عمومی زاده میشود، نه از تحمیل قدرت. در افغانستان، فضای عمومی همواره تحت سیطره گفتمانهای انحصارطلبانه بوده و امکان شکلگیری اجماع ارتباطی محدود مانده است. در حالیکه بر بنیاد نظریه کنش ارتباطی، گفت و گو ضرورتی انکار ناپذیر برای آشتی و گفتمان ملی است؛ اما با تاسف که در افغانستان، گفتمان اختلاف بر گفتمان ملی غلبه داشته و در ضمن این اختلاف ها ریشه ای و اثرات کارکردی آن هم زیان بار و بحران آفرین است. این سبب شده تا افغانستان بیش از هر کشوری با بحران روایت ملی و گفتمان ملی روبرو باشد و از قافله آشتی ملی هر روز عقب تر بماند.
غلبه گفتمان اختلاف و کارکردها
طوری که در بالا اشاره شد، افغانستان بیش از همه با بحران روایت ملی روبرو است. فقدان روایت ملی مشترک، سیاست را به میدان رقابت روایتهای قومی–ایدئولوژیک بدل کرده است. این سبب شده تا«داعیه ملی» جای خود را به «هویت بسیجگر» داده و هر جریان سیاسی دیگری را تهدید وجودی تلقی میکند. این وضعیت بحران آفرین، افغانستان را به تله حوادث افکنده است.
البته به وضعیتی که در آن یک بازیگر سیاسی یا نظامی، با خلق یا بزرگنماییِ پیدرپیِ بحرانها و رویدادهای تنشزا، دیگران را در چرخهای از واکنشهای فوری و احساسی گرفتار کرده است. این در واقع مکانیزمی برای کنترل صحنه سیاست از طریق تولید مداوم شوک و بحران است؛ وضعیتی که مانع شکلگیری ثبات پایدار و گفتوگوی سازنده در یک کشور میشود. در این وضعیت، ابتکار عمل از دست بازیگران منفعل خارج میشود؛ سیاست به «مدیریت بحرانهای پیدرپی» تقلیل مییابد؛ و فرصت برنامهریزی راهبردی و گفتوگوی عقلانی از میان میرود.
کارکرد سیاسی این بحران به فرسایش تمرکز و انسجام رقیب؛ مشروعسازی اقدامات سختگیرانه؛ و انحراف افکار عمومی از مسائل بنیادین می انجامد. کارکرد سیاسی یعنی نقش یا اثری که یک پدیده، رفتار، گفتمان یا رویداد در ساختار قدرت و فرایندهای سیاسی ایفا میکند. به بیان سادهتر، وقتی میپرسیم «کارکرد سیاسیِ یک چیز چیست؟» یعنی میخواهیم بدانیم آن پدیده در میدان قدرت چه نتیجهای تولید میکند و به نفع چه نوع نظمی عمل میکند. از سویی هم گفتمان اختلاف، کارکرد اقتصادی دارد. باتاسف که جنگ در افغانستان صرف نزاع ایدئولوژیک نبوده؛ بلکه به منبع توزیع رانت و قدرت تبدیل شده است. در چنین ساختاری، صلح برای برخی بازیگران به معنای از دست دادن امتیازات است. بنابراین، گفتمان اختلاف کارکرد اقتصادی نیز دارد.
مداخله خارجی و تضعیف آشتی درونزا از عوامل دیگری است که افغانستان را به پرتگاه منازعه کشانده است. زیرا افغانستان در رقابتهای منطقهای و جهانی اغلب به «ابژه مداخله» بدل شده است. از جنگ سرد تا جنگ جهانی علیه ترور، اولویت بازیگران خارجی امنیت ژئوپلیتیک بوده نه بازسازی قرارداد اجتماعی. این وضعیت، فرآیند آشتی ملی را نیز در افغانستان وابسته و ناپایدار ساخته است. بحران روایت ملی یا گفتمان اختلاف ، کارکرد های ناگواری در افغانستان برجا نهاده است که بسیج هویتی و انسجام درونگروهی، توجیه انحصار قدرت، بازتولید اقتصاد منازعه، مدیریت نارضایتی داخلی، تثبیت نظم اقتدارگرا و تعویق شکلگیری قرارداد اجتماعی جدید از نشانه های بارز آن به شمار می رود که به ترتیب، اختلاف به ابزار بسیج قومی–ایدئولوژیک تبدیل شده و وفاداری سیاسی را تقویت کرده است. نه تنها این؛ بلکه انحصار قدرت از کارکرد های دیگر آن است که با برجستهسازی «تهدیدِ دیگری»، حذف رقبا و تمرکز قدرت را مشروع جلوه می دهد. به همین گونه، بازتولید اقتصاد منازعه یعنی حفظ تداوم بحران، جریان رانت، کمکهای خارجی یا امتیازات امنیتی؛ مدیریت نارضایتی داخل، یعنی انتقال تمرکز افکار عمومی از ناکارآمدیها به «دشمن بیرونی یا داخلی»؛ تثبیت نظم اقتدارگرا، یعنی فراهم آوری فضای امنیتیشده، امکان محدود سازی آزادیها و تعلیق مشارکت سیاسی؛ تعویق شکلگیری قرارداد اجتماعی جدید، یعنی تبدیل شدن اقتصاد به محور سیاست و نهادینه نشدن گفت وکوی ملی وکنش ارتباطی از کارکرد های دیگر بحران یاد شده است. در کل باید گفته که گفتمان اختلاف تنها بازتاب شکافها نیست؛ خود به مکانیزمی برای بازتولید قدرت و تداوم منازعه تبدیل میشود و مسیر آشتی ملی را مسدود میکند تا زمانی که گفتمان اختلاف بر فضای سیاسی مسلط باشد، دولتسازی و آشتی ملی به پروژهای ناتمام تبدیل خواهد شد. گذار به ثبات پایدار مستلزم تغییر این گفتمان به سوی گفتوگو، تکثر پذیری و بازسازی قرارداد اجتماعی است.
آشتی ملی؛ مؤلفههای یک پروژه سیاسی
آشتی ملی از مولفه های مهم یک پروژه سیاسی، به معنای بازسازی روابط اجتماعی و سیاسی میان گروهها و جریانهای مختلف یک کشور بر پایه گفتوگو، تفاهم و پذیرش تکثر است؛ البته بهگونهای که اختلافات و منازعات داخلی، به جای خشونت و حذف، از طریق سازوکارهای مسالمتآمیز حل شوند. هدف اصلی آشتی ملی، تثبیت ثبات سیاسی و اجتماعی و بازسازی مشروعیت دولت و مبانی نظری آن پذیرش هویتها و منافع مختلف در چارچوب یک قرارداد اجتماعی مشترک است. گفتوگو، سازوکارهای نهادی، عدالت انتقالی، مشارکت اجتماعی از ابزار های آن به شمار می رود. آشتی ملی فراتر از مصالحه مقطعی است و شامل بازسازی ساختاری جامعه و نهادها میشود که بازگرداننده صلح و ثبات و مشروعیت در کشور است. آشتی ملی یعنی تبدیل اختلاف به زمینه همکاری و مشروعیتبخشی به نظام و مشارکت معنادار جامعه در قدرت، نه صرف کنار گذاشتن دشمنی یا امضای توافق کوتاهمدت. آشتی ملی زمانی معنا دارد که از سطح شعار اخلاقی فراتر رفته و به پروژهای ساختاری برای بازسازی نظم سیاسی تبدیل شود. مؤلفههای اصلی آن عبارتاند از، بازتعریف شهروندی برابر، یعنی عبور از برتریطلبیهای قومی–ایدئولوژیک و پذیرش حقوق برابر همه شهروندان؛ بازسازی قرارداد اجتماعی، یعنی ایجاد توافقی نو میان دولت و جامعه بر سر مشروعیت، مشارکت و توزیع قدرت؛ نهادینهسازی حل منازعه یعنی تقویت نهادهای بیطرف (قضا، پارلمان، رسانه) برای مدیریت اختلاف بهجای حذف رقیب؛ پذیرش تکثر سیاسی، بهرسمیتشناختن رقابت قانونی و مسالمتآمیز بهعنوان اصل بنیادین سیاست و گفتوگوی ملی فراگیر؛ یعنی مشارکت واقعی اقوام، زنان، جوانان و گروههای اجتماعی در تعیین آینده سیاسی کشور است تا بحیث پروژهای سیاسی پایدار؛ منازعه را از میدان حذف و خشونت به عرصه رقابت قانونی و گفتوگوی پایدار تبدیل کند.
آشتی ملی در افغانستان تنها در صورتی معنا دارد که واجد ویژگیهای زیر باشد: نخست از همه آشتی ملی منجر به تشکیل حکومت گذار شود تا قانون اساسی را تصویب و نوعیت حکومت را تعیین و زمینه را برای انتخابات آزاد و عادلانه فراهم کند؛ در زیر چتر آن شهروندی برابر فراتر از قومیت و مذهب باید بازتعریف شود؛ البته طوریکه شهروندان افغانستان بحیث شهروند، مصونیت قانونی احساس کنند. سازوکارهای نهادی حل منازعه مانند، (پارلمان فراگیر، قوه قضائیه مستقل، رسانههای آزاد) در کشور ایجاد شود. تکثر سیاسی در کشور بهعنوان اصل، نه تهدید باید پذیرفته شود. گفتوگوی ملی فراگیر با مشارکت نیروهای اجتماعی، زنان، جوانان و اقلیتها برگزار شود. البته طوری که آشتی ملی منجر به تقسیم قدرت نگردد، اگر آشتی ملی به تقسیم قدرت محدود شود، به تثبیت موقت نخبگان میانجامد؛ اما اگر به بازسازی قرارداد اجتماعی بینجامد، میتواند بنیان دولت پایدار را فراهم سازد.
نتیجهگیری
افغانستان در شرایط خیلی دشوار و وضعیت تعلیق تاریخی خطرناک قرار دارد: از یکسو خستگی جمعی از جنگ، و از سوی دیگر تداوم گفتمان اختلاف، هر روز از شانس رسیدن به آشتی ملی فرو می کاهد. تجربههای تطبیقی نشان میدهد که ثبات در یک کشور بدون مشروعیت پایدار استقرار نمی یابد. اگر آشتی ملی به پروژهای ساختاری تبدیل نشود، چرخه منازعه با صورتبندیهای جدید بازخواهد گشت. در نهایت، آشتی ملی نه فراموشی گذشته؛ بلکه مدیریت عادلانه آن است؛ به همین گونه، نه حذف رقبا؛ بلکه بهرسمیتشناختن تکثر؛ و نه مصالحه مقطعی؛ بلکه بازسازی بنیادین نظم سیاسی است. از سوی دیگر، ساختار قدرت منازعهمحور و بیاعتمادی عمیق، مردم و حکومت طالبان و گروه های مخالف طالبان را در دو راهی انتخاب قرار داده است تا از میان «تداوم چرخه حذف» یا «گذار به مدیریت مسالمتآمیز اختلاف» یکی را انتخال کنند. هرگاه گزینه آشتی به پروژهای نهادی و فراگیر تبدیل نشود، منازعه با صورتهای تازه بازتولید خواهد شد و ثبات سیاسی پایدار در افغانستان دستنیافتنی خواهد ماند.
