بی‌علاقه‌گی جهان به خرید کاغذهای سمّی آمریکایی
والنتین کاتاسانوف (Valentin Katasonov)،
پروفسور، دکتر علوم اقتصادی، مدیر مرکز پژوهش‌های اقتصادی «شاراپوف» فدراسیون روسیه
ا. م. شیری
کسری بودجه فدرال ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ به ۱.۰۲ تریلیون دلار، در سال ۲۰۲۲ – ۳.۱۳ تریلیون (یک رقم بی‌سابقه در تاریخ آمریکا)، در سال ۲۰۲۱ – ۲.۷۷ تریلیون، در سال ۲۰۰۲ – ۱.۳۸ تریلیون دلار بالغ شد. کسری کل بودجه برای چهار سال‌ها بالغ بر ۸.۳ تریلیون دلار بوده است که به این میزان است که بدهی عمومی ایالات متحده در مدت زمان مشخص شده افزایش یافته است. و در همان ابتدای سال مالی ۲۰۲۳ (که از اول اکتبر سال گذشته آغاز شد)، کل بدهی عمومی به ارزش نجومی ۳۱ تریلیون دلار یا ۱۳۳.۷۷ درصد تولید ناخالص داخلی رسید (همچنین یک رقم بی‌سابقه برای تمام سال‌های مورد رصد).
آمریکا بدهی دولتی خود را با کمک اوراق قرضه و سایر اوراق بدهی خزانه‌داری پوشش می‌دهد. خریداران اصلی بدهی دولتی آمریکا عبارتند از:
۱- سازمان‌های دولت فدرال (سازمان‌ها و صندوق‌های فدرال) که دارای منابع مالی رایگان هستند (بزرگترین آن‌ها صندوق بیمۀ اجتماعی است).
۲- ایالت‌ها و دولت‌های محلی ایالات متحده؛
۳- فدرال رزرو ایالات متحده؛
۴- سرمایه‌گذاران غیردولتی آمریکایی- صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل (عمدتاً صندوق‌های سرمایه‌گذاری متقابل)، بانک‌ها و سایر اعتبارات و مالی (صندوق‌های بازنشستگی، شرکت‌های بیمه و غیره)، شهروندان عادی ایالات متحده؛
۵- سرمایه‌گذاران خارجی (عمدتاً بانک‌های مرکزی).
از مجموع بدهی عمومی ۳۱.۱۲ تریلیون دلاری (پایان اکتبر ۲۰۲۲)، دسته اول دارندگان بدهی ۶.۸۲ تریلیون دلار (۲۱.۹ درصد) را تشکیل می دهند. مابقی بدهی بالغ بر ۲۴.۳۰ تریلیون دلار (۷۹.۱٪) بود که در اختیار دارندگان به اصطلاح عمومی بود.
سهم ایالت‌ها و دولت‌های محلی ۱.۴۵ تریلیون دلار بود. فدرال رزرو ایالات متحده ۵.۴۶ تریلیون دلار بدهی دولتی را در گاوصندوق خود داشت. در میان سرمایه‌گذاران غیردولتی ایالات متحده، بزرگترین دارندگان بدهی دولتی (تریلیون دلار) عبارت بودند از: صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک (صندوق‌های مشترک) – ۳.۲۶; مؤسسات سپرده و اعتبار (بانک‌ها) – ۱.۷۵; صندوق‌های بازنشستگی – ۱.۳۲; شرکت‌های بیمه – ۰.۳۷.
در نهایت، سهم سرمایه‌گذاران خارجی ۷.۱۹ تریلیون دلار بود. به این ترتیب، آخرین گروه از دارندگان بدهی در حال حاضر بزرگترین‌ها هستند. یعنی سایر کشورها با خرید بدهی خزانه‌داری آمریکا بسیار بسیار به آمریکا کمک می‌کنند. آن‌ها کسری بودجۀ فدرال آمریکا را با پرداخت هزینه‌های اضافی پوشش می‌دهند.
با این حال، در زمان‌های گذشته، نسبت بدهی‌های دولت ایالات متحده در اختیار دارندگان خارجی به طور قابل توجهی بالاتر بود. بنابراین، در اکتبر ۲۰۲۲، آن‌ها ۶.۰ تریلیون دلار از کل بدهی عمومی ۱۷.۸ تریلیون دلاری (۳۳.۷٪ در برابر ۲۳.۱٪ فعلی) را به خود اختصاص دادند. فدرال رزرو مجبور شد بدهی بیشتری بپذیرد.
وزارت دارایی آمریکا داده‌های مربوط به خریداران خارجی اوراق قرضۀ خزانه‌داری ایالات متحده را منتشر می‌کند. آخرین اطلاعات سال ۲۰۲۲ را در پایان ماه اکتبر منتشر کرد. همانطور که گفته شد، ۷.۱۹ تریلیون دلار سهم این خریداران، در حالی که ۳.۶۵ تریلیون دلار، یعنی در تقریباً نصف آن سهم بانک‌های مرکزی سایر کشورها بوده است. شایان ذکر است که از اکتبر ۲۰۲۱ تا اکتبر ۲۰۲۲، حجم اوراق بدهی ایالات متحده توسط خارجی‌ها ۶ درصد یا ۴۵۹ میلیارد دلار کاهش یافته است. چنین کاهش عظیم در پس زمینۀ افزایش نرخ کلیدی فدرال رزرو آمریکا، که از مارس ۲۰۲۲ آغاز شد، به معنای افزایش نرخ بهرۀ اوراق خزانۀ ایالات متحده بود. بهار گذشته، پیش‌بینی می‌شد که سرمایه‌های خارجی، علاوه بر جذب بازده ابزارهای مالی ایالات متحده، به سمت آمریکا سرازیر شود، اما اوراق خزانۀ ایالات متحده به آهنربایی برای سرمایه‌گذاران خارجی تبدیل نشد.
چین (بانک مرکزی خلق چین) به یک مدت نسبتاً طولانی، دارندۀ اصلی خارجی اوراق خزانه ایالات متحده بود، اما در سال ۲۰۱۰ از ژاپن عقب ماند. چین از دورۀ پرزیدنت ترامپ افزایش سبد خزانه‌داری آمریکا را متوقف کرد و حتی گاهی اوقات کاهش‌های کوچکی را انجام داده است. اما ژاپن به عنوان متحد وفادار ایالات متحده، به ایفای نقش اصلی‌ترین بستانکار خارجی آمریکا ادامه داد و به آرامی اوراق بهادار جدید خریداری کرد.
با این حال، آخرین داده‌های وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نشان می‌دهد که ژاپن سهم اصلی در کاهش کلی سبد خارجی اوراق بهادار ایالات متحده را داشته است. در طول سال، ۱۸ درصد یا ۲۳۶.۷ میلیارد دلار از این اوراق موجود در سبد خود را کاهش داد. در پایان اکتبر ۲۰۲۲، موجودی اوراق بهادار آمریکایی در سبد ژاپن به ۱.۰۷۸.۲ میلیارد دلار رسید.
البته چین نیز سبد اوراق بهادار آمریکایی را کاهش داد، اما به میزان کمتری از ژاپن. این کاهش ۱۵ درصد یا ۱۶۱.۵ میلیارد دلار بود. در پایان اکتبر ۲۰۲۲، موجودی اوراق بهادار ایالات متحده در سبد چین به ۹۰۹.۶ میلیارد دلار رسید.
در میان سایر کشورهای دارندۀ بزرگ بدهی ایالات متحده، که در آن‌ها کاهش قابل توجهی در سبد اوراق بهادار ایالات متحده در طول سال مشاهده شد، به ترتیب زیر (٪) است: ایرلند- ۲۶; هنگ کنگ- ۲۰; تایوان- ۱۱; سوئیس- ۹; فرانسه- ۹; برزیل- ۹; سنگاپور- ۶; لوکزامبورگ- ۶.
زیان‌های جزئی آمریکا به جبران زیان کشورهای زیر که سرمایه‌گذاری‌های خود را در اوراق بدهی ایالات متحده در طول سال افزایش دادند، کمک کرد (٪): بلژیک- ۴۵; انگلستان- ۱۰; جزایر کیمن- ۹; کانادا- ۷.
در پایان اکتبر ۲۰۲۲، ۱۰ کشور زیر دارندۀ سبد بزرگ اوراق بهادار بدهی دولت ایالات متحده بودند (به میلیارد دلار): ژاپن- ۱۰۷۸.۲; چین- ۹۰۹.۶; انگستان- ۶۳۸.۵; بلژیک- ۳۲۷.۳; جزایر کیمن- ۲۹۶.۶; لوکزامبورگ- ۲۹۵.۷; سوئیس- ۲۶۲.۹; ایرلند- ۲۳۹.۰; برزیل- ۲۲۴.۸; فرانسه- ۲۱۸.۴.
اما زمانی بود که فدراسیون روسیه هم جزو ۱۰ دارندۀ اصلی اوراق بهادار آمریکایی بود. حداکثر سرمایه‌گذاری روسیه در بدهی دولتی ایالات متحده در اکتبر ۲۰۱۰ به ۱۷۶.۳ میلیارد دلار رسید و سپس، وزن موجودی سبد روسیه کاهش یافت. به خصوص پس از سال ۲۰۱۴، زمانی که تحریم‌ها علیه روسیه در رابطه با پوست مجدد کریمه به فدراسیون روسیه آغاز شد. تخلیۀ ناگهانی اوراق بهادار ایالات متحده در آوریل ۲۰۱۴ یکی از بزرگترین موارد بود. روسیه پس از آن تقریباً نیمی از اوراق بهادار خزانه‌داری ایالات متحده را به قیمت ۴۷.۵ میلیارد دلار فروخت و تنها ۴۸.۷ میلیارد دلار باقی گذاشت. در اکتبر ۲۰۲۱، موجودی اوراق بهادار آمریکایی در سبد روسیه به ۳.۷ میلیارد دلار کاهش یافت. در ترازنامه حدود ۲ میلیارد دلار از این اوراق وجود داشت و در پایان فوریۀ ۲۰۲۲ منجمد شدند.
اگرچه مجموع اوراق منجمد شده خیلی زیاد نیست، اما این اقدام واشنگتن مقامات پولی بسیاری از کشورها را بیدار داد. شخصی به شوخی خزانه‌داری ایالات متحده را ابزار مالی سمی نامید (همانطور که دلار آمریکا و یورو را ارزهای سمی می‌نامند). علاقه‌مندی بانک‌های مرکزی خارجی به خرید اوراق بهادار سمی آمریکایی از بین رفته است. اکنون آن‌ها وظیفه دارند سبد خود را از این سم پاک کنند.
برگرفته از: وب‌سایت بنیاد فرهنگ راهبردی
۲۰ دی- جدی ۱۴۰۱
