افزایش سن بازنشستگی، نتیجه «سال‌ها غارت صندوقهای بازنشستگی»!
بهرام رحمانی
در ۴۴ سال حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران، کارگران شاغل، بیکاران و بازنشستگان تاوان فساد، دزدی و حرص و ولع غارت‌گران را می‌پردازند. رفاه و آسایش و آزادی کارگران و بازنشستگان و سایر اقشار جامعه در گرو دخالت مستقیم جنبش‌های اجتماعی و در پیشاپیش همه طبقه کارگر در تعیین سرنوشت خود است که از طریق ایجاد تشکل طبقاتی و تقویت رفقات و هم‌زیستی مسالمت‌‌آمیز طبقاتی امکان‌پذیر است. تجربه این ۴۴ سال نشان داده است که کارگران و نیروهای استثمار‌شده و تحت ستم جامعه ایران، نباید کوچک‌ترین امیدی به بالائی‌ها داشته باشند. به‌خصوص جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بیشتر از گذشته، ماهیت سرمایه‌داری خشن و هولناک و بچه‌کش و تروریستی جمهوری اسلامی را نشان داد. بی‌تردید تا روزی که جمهوری اسلامی بچه‌کش بر جامعه ایران حاکمیت دارد نه وضع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی شهروندان بهبود خواهد یافت و نه نسیم آزادی در این کشور خواهد وزید!
اکنون جمهوری اسلامی ایران با افزایش سن بازنشستگی می‌خواهد صندوقهای ورشکسته بازنشستگی را تامین کند. صندوق‌هایی که هم توسط دولت و هم توسط مدیران دولتی غارت شده‌اند. بازنشستگانی که مجبورند برای گرفتن حقوق ناچیز خود در خیابان‌ها دست به تظاهرات بزنند و با یورش وحشیانه نیروهای امنیتی حکومتی مورد ضرب و شتم قرار گیرند و در ناامنی اقتصادی و جانی روزگار سخت خود را بگذارنند. اتفاقی که شاید در جهان کمتر رخ دهد.
مجلس شورای اسلامی روز یک‌شنبه ۲۸ آبان ۱۴۰۲، قانون افزایش سن بازنشستگی را تصویب کرد. سقف سالهای خدمت حداکثر ۳۵، سقف سن بازنشستگی برای مردها ۶۲ و برای زنان ۵۵ سال تعیین شده است.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس روز دوشنبه ۲۹ آبان، در توضیح مصوبه گفت که «این قانون برای افرادی که در حال حاضر در حال خدمت هستند به مرور زمان اجرا می‌شود. یعنی اگر به متوسط بنگریم، تقریبا متوسط آن حدود دو ماه تا دو ماه و نیم است.»
قانون افزایش سن بازنشستگی با انتقادات بسیاری روبهرو شد، تا جایی که احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، ادعا کرد که مجلس پس از مصوبه دیروز «شاهد موج سنگینی از تخریب‌ها در فضای مجازی» بوده، در حالی که هدف از این مصوبه «رفع مشکلات و احیای صندوقهای بازنشستگی است.» او هم‌چنین گفت که «همه باید بدانند که دولت خودش در لایحه برنامه و در لایحه بودجه دنبال افزایش سن بازنشستگی بوده است.»
به گفته ارکانی دولت به علت «عدم توان مدیریت صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی به دنبال رفع ناترازی این صندوق‌ها است» و این ناترازی و ورشکستگی «دست‌پخت دولت‌های قبلی بویژه مدیریت دولت روحانی و اصلاح‌طلبان است.»
مصوبه می‌گوید بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود. به سنوات اشتغال آن گروه از بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌شود. به آن‌هایی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد، بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند، به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌شود.
آن‌چه مجلس شورای اسلامی بر آن تاکید کرده ناترازی بودجه صندوقهای بازنشستگی است. در واقع، نمایندگان برای جبران کسری دارایی صندوق‌ها، سن بازنشستگی را بالا برده‌اند. اما به راستی مشکل صندوقهای بازنشستگی چیست و چه‌قدر کسری دارد که نمایندگان مجبور شده‌اند قانون بازنشستگی را تغییر دهند؟
آن‌هم در حالی که در دهه‌های اخیر، صندوقهای بازنشستگی همواره از سوی دولت و هم مدیران فاسد دولتی خالی شده‌اند در نتیجه این صندوق‌ها دچار بحران و ورشکستگی هستند.
البته تعداد بازنشستگان افزایش یافته تا جایی که طی سال گذشته به‌طور متوسط هر ۱۰ دقیقه یک نفر بازنشسته شده و به مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری افزوده شده است.
داده‌‌‌های پژوهشکده آمار نشان می‌دهد، جمعیت سالمند کشور در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۴۰ حدود چهار‌‌‌برابر می شود و از ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۹ میلیون نفر در سال ۱۴۳۰ می‌رسد.
«به زودی مجبور خواهیم شد، کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.» این اظهارنظر مدیرکل سابق بیمه‌های اجتماعی وزارت کار است که مدتی پیش و در دوران تصدی خود، در گفت‌وگویی به بحران صندوقهای بازنشستگی اشاره کرده بود. سخن سجاد پادام اگرچه کمی غلو شده است اما اوج بحران در صندوقهای بازنشستگی را نشان می دهد.
مسعود نیلی، اقتصاددان مشهور که مدتی هم مشاور اقتصادی دولت یازدهم بود، در اظهار نظری مشهور، مسئله صندوقهای بازنشستگی را یکی از ۶ ابرچالش اقتصادی آینده ایران عنوان کرده و گفته بود: «بیکاری»، «رفاه و معیشت جامعه»، «بودجه دولت و نظام بازنشستگی و صندوق‌ها»، «بحران منابع آب کشور»، «مسائل زیست محیطی» و «نظام بانکی» شش ابرچالش اقتصاد ایران در آینده هستند.
هم‌چنین حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس بازار کار در گفت‌وگویی، بر بحران صندوقهای بازنشستگی تاکید کرده و گفته است: همه صندوق‌هایی که در اختیار دولت است، کلا دچار مشکل هستند و منابع اعتباری لازم را ندارند. همه اعتبار این صندوق‌ها از طریق بودجه سالانه تامین می‌شود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد طی سالهای گذشته دولت‌های مختلف تعهدات خود نسبت به صندوق‌ها را اجرا نکرده و حجم زیادی از بدهی ها به دلیل همین مساله ایجاد شده است.
وی عنوان میکند: مشکل بزرگ‌تری که من فکر می‌کنم می‌تواند یک بحران را در کشور ایجاد کند، صندوق تامین‌اجتماعی است. برآوردها برای امسال این است که بیش از ۶۲۰ هزار میلیارد تومان باید بودجه سازمان تامین‌اجتماعی باشد که برآوردهای کارشناسی و مالی که در خود سازمان انجام شده، حداکثر واریزی‌هایی که محل اعتبار منابع بیمه‌ای است، حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان. حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمدهایی است که از شرکت‌های شستا تامین می‌شود…. بر این اساس، نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کمبود منابع در سازمان تامین‌اجتماعی برای همین امسال وجود دارد که آنها روی بدهی‌های دولت حساب کردند که بتوانند از دولت بگیرند، اما متاسفانه هیچ‌گونه شرایطی برای پرداخت این بدهی‌ها در بودجه امسال دیده نمی‌شود.
مصوبه مجلس شورای اسلامی
بر اساس مصوبه مروز شنبه ۲۸ آبان مجلس، سن بازنشستگی افزایش خواهد یافت. به گزارش اکوایران، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه طی مصوبه‌ای به منظور کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش دادند. اگر این مصوبه مجلس مراحل قانونی شدن را طی کند، سن بازنشستگی در ایران برای گروه‌های مختلف(بسته به میزان سنوات کاری فعلی) تغییر ملموسی خواهد کرد.
جزئیات این افزایش از قرار زیر است:
بر این اساس: ۱. بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲. بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳. بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴. بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵. بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره-۱ اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره-۲ اصلاحات فوق در قوانین صندوقهای بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره-۳ ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
انتقاد از تصویب افزایش سن بازنشستگی در ایران در قالب برنامه هفتم توسعه
رای مثبت نمایندگان مجلس شورای اسلامی به افزایش تدریجی سن بازنشستگی در کشور در «برنامه هفتم توسعه» انتقادهایی را به دنبال داشته است.
روز یک‌شنبه، ۲۸ آبان‌ماه، رسانه‌ها در ایران ضمن انتشار خبر تصویب این قانون، نوشتند که یکی از اهداف افزایش سن بازنشستگی در گروه‌های مختلف جامعه «کاهش ناترازی صندوقهای بازنشستگی» است.
این موضوعی است که کارشناسان و اقتصاددانان به آن واکنش نشان داده و تأکید کرده‌اند که بالا بردن سن بازنشستگی در کشور با این شیوه نه تنها مشکل صندوق‌ها را حل نکرده، بلکه بر مشکلات نیز خواهد افزود.
پیش‌تر وب‌سایت «خبرآنلاین» در روز ششم آبان در گزارشی علت اصلی پیشنهاد دولت برای تغییر در مبنای محاسبه بازنشستگی را «وضعیت نامناسب صندوقهای بازنشستگی» عنوان کرده و گفته بود که این موضوع، از نظر منابع مالی به «نفع دولت» تمام می‌شود.
علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیش‌کسوتان جامعه کارگری، در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ایران، ایلنا، این نکته را تأیید کرده و گفته است: «طبق این قانون جدید حجم ورودی حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی افزوده شده و از این زاویه به منابع سازمان آسیبی نخواهد رسید.»
حیدری در ادامه در انتقاد از این قانون گفت: «کشورهایی که سابقه لازم برای بازنشستگی را افزایش دادند، به صورت پلکانی و به مرور زمان چنین کردند…. در ایران اما برنامه افزایش سن بازنشستگی آن هم برای کسانی که تازه در حال پرداخت حق بیمه هستند، به صورت دفعتی و ناگهانی بالا رفته است.»
ناهید حیدری، کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی، نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس بر همین نکته انگشت گذاشته است: «تغییر در نحوه محاسبه و میزان سن بازنشستگی به صورت ناگهانی منطقی نیست.»
بیش از یک دهه است که دولت جمهوری اسلامی بحران صندوقهای بازنشستگی را با ترفندهایی مانند اختصاص سهام، واگذاری کارخانه‌ها و حتی هبه کردن اراضی به صندوق‌ها بابت بدهی عقب می‌اندازد، با این حال گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که از مجموع ۱۸ صندوق بازنشستگی در ایران ۱۷ صندوق ورشکسته هستند یا در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
در سالهای گذشته بسیاری از مقامات دولتی درباره ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی هشدار داده و بسیاری از کارشناسان و منتقدان، سیاست‌های حکومتی را دلیل اصلی این بحران عنوان کرده‌اند.
سجاد پادام، مدیرکل بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، در اردیبهشت‌ماه سال جاری در همین زمینه در گفت‌وگو با «نود اقتصادی» هشدار داده بود: «ممکن است به جایی برسیم که مجبور شویم کیش، قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.»
ویدئوی این هشدارهای آقای پادام در پی تصویب افزایش سن بازنشستگی بار دیگر در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.
علی بابایی کارنامی، نماینده ساری هم به تازگی در صحن مجلس تصویب این قانون را مغایر با اصل سه قانون اساسی عنوان کرده و درباره پیامدهای اجتماعی و نگرانی در شاغلان هشدار داد.
به گفته بابایی کارنامی، این مصوبه هم‌چنین «شیوه پرداخت حقوق و دستمزد را برهم می‌زند.»
کامران ندری، استاد اقتصاد، درباره انگیزه‌های تصویب چنین قانونی به سایت انتخاب گفت: «در ایران مشخص شده که ورودی صندوقهای بازنشستگی یا صندوق تامین اجتماعی به گونه‌ای نیست که بتوانند به تعهدات خود نسبت به مستمری بگیران کمک کند. این مسئله باعث شده که مجلس در لایحه برنامه هفتم این تغییرات را در رابطه با سن بازنشستگی و زمانی که باید شاغل باشید در نظر گرفتند.»
با این حال، به گفته این استاد اقتصاد، تصویب این قانون به‌تنهایی مشکلات صندوقهای بازنشستگی در ایران را حل نخواهد کرد، و باید به مدیریت این صندوق‌ها نیز که «سیاسی» انتخاب شده توجه کرد.
غارت صندوقهای بازنشستگی
وضع نابسامان و ورشکسته صندوقهای بازنشستگی سال‌هاست که یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌های مختلف در ایران است. اغلب صندوق‌ها قادر به پرداخت حقوق و مستمری بازنشستگان نیستند و به اجبار وابسته به کمک‌های دولت و استفاده از بودجه عمومی‌اند. این وخامت گاه تا جایی پیش رفته که مسئولان هشدار داده‌اند اگر وضع به همین منوال پیش رود، صندوقهای بازنشستگی امکان پرداخت مستمری بازنشستگان را نخواهند داشت.
در حالی که صولت مرتضوی، وزیر کار جمهوری اسلامی درباره قانون افزایش سن بازنشستگی، ادعا میکند: «این اصلاحات سنجه‌ای، به منظور پایداری و تاب‌آوری صندوق‌هاست. در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته و اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک صندوق‌ها قادر به پاسخ‌گویی به ذینفعان نخواهند بود.»
کارشناسان می‌گویند علت این ناترازی قبل از هرچیز سوءمدیریت و فساد است. فسادی که از سال‌ها پیش بارها درباره آن افشاگری شده، اما مانند بسیاری موارد اختلاس و دزدی به جایی نرسیده است. چرا که ریشه «سوءمدیریت و فساد» در قلب و مغز حاکمیت جمهوری اسلامی جا خوش کرده است.
آذرماه سال ۱۳۹۴، محمود اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی در کنفرانسی خبری به نمونه‌هایی از فساد مالی در این صندوق پرداخت. او از جمله به بدهی ۱۲۰ میلیون دلاری یک فرد ساکن آمریکا به صندوق بازنشستگی، فروش زمین ۵ هزار متری صندوق به یک پنجم قیمت و فروش زمین دیگری به قیمت ۱۱۸ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی اشاره کرد.
این حجم از فساد در طول سالهای گذشته ابعادی ویرانگر پیدا کرده است. منتقدین می‌گویند افزایش سن بازنشستگی فقط «صورت ماجراست.»
برخی کارشناسان با اشاره به فساد و سوءمدیریت می‌پرسند وقتی دولت با سیاست‌های تورم‌زا اندوخته مردم را نابود کرده، چرا مردم مال‌باخته باید سالهای بیشتری کار کنند تا بی‌عرضگی مقامات حکومتی جبران شود؟
در سال ۱۳۹۶، در همکاری میان مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و برخی موسسات بخش خصوصی، فهرستی از ۱۰۰ بحران تهیه شد که ایران را تهدید می‌کنند. در این سیاهه بحران بانکی؛ بحران صندوقهای بازنشستگی؛ بحران آب؛ بحران محیط زیست؛ بحران تغییرات نسلی؛ بحران کاهش سرمایه اجتماعی و… مهم‌ترین چالش‌های کشور شناخته شد و از آنها با عنوان «ابربحران» نام بردند.
علی لاریجانی رئیس مجلس وقت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰، به مشاور خود عباس مظفر دستور داد تا وضعیت صندوقهای بازنشستگی را بررسی کند. مظفر در نامه‌ای محرمانه در همان سال خطاب به لاریجانی این گونه نوشت:
«تحلیل جداول و نمودار‌ها به مسئولان نظام می‌گوید که وضعیت پیش رو بسیار نگران‌کننده است و از چاره‌اندیشی گریزی نیست… این وضعیت به هیچ‌وجه قابل تحمل نبوده و نگرانی شدید در افت سطح زندگی مستمری‌بگیران موجب ناهنجاری‌های شدید اجتماعی خواهد شد که نمونه‌های آن را در اروپا به ویژه یونان، ایتالیا و فرانسه می‌توان مشاهده کرد.»
در همین گزارش آمد: «در سال ۱۳۹۰، ده درصد از منابع عمومی بودجه کشور صرف تأمین مالی صندوقهای بازنشستگی شد و اگر وضع به همین منوال ادامه یابد این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۲۵ درصد و در سال ۱۴۲۹ به ۸۳ درصد خواهد رسید.»
بنابراین ابربحران، دخل و خرج صندوقهای بازنشستگی به نقطه انفجار خود نزدیک شده بود. از سوی دیگر، دولت نیز بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بابت تعهدات خود به سازمان‌های بیمه‌گر بدهکار بود.
بدهی هنگفت دولت به سازمان تامین اجتماعی از چند جا ناشی می‌شود: «دولت‌های مختلف از مسئولیت‌های خود برای پرداخت حق بیمه دولت و دیگر تعهدات‌شانه خالی کردند.»
دیگر اینکه هر کدام از دولت‌های اصول‌گرا و اصلاح‌طلب برای کسب پایگاه اجتماعی و یارگیری سیاسی در میان کارگران و کارفرمایان، قوانین بخشنده‌ای را در مورد کارگران و کارفرمایان تصویب کردند که هر چند آنها را معاف بیمه‌ای می‌کرد اما دولت غیردموکراتیک، غیرشفاف و فاسد را هر روز در بدهکارتری بیشتری فرو برد. از معافیت کارگاه‌های زیر ۵ نفر و ده نفر در ادوار گذشته گرفته تا «بخشودگی جرایم بیمه‌ای کارفرمایان خوش حساب!»
از سوی دیگر، زمینه ابربحران بازنشستگی موجود را باید در کیفیت اشتغال نیروی نیروی کار جست‌و‌جو کرد: نرخ مشارکت اقتصادی در ایران کمتر از ۴۰ درصد است، ۹۳ درصد از قراردادهای کاری کشور «قرارداد موقت و بی‌ثبات» است و فقط ۱۹ درصد از جمعیت شاغل کشور بیمه هستند.
رکود و بحران اقتصادی و بیکاری ایران
رکود و بحران اقتصادی نیز به بالا رفتن بیکاری و اشتغال کمتر منجر می‌شود. اما تاثیر رکود فراتر از ضربه به بازدهی سرمایه‌گذاری‌های صندوقهای بازنشستگی است و این بهانه‌ای است که کارفرماها حق بیمه نیروی کارشان را پرداخت نکنند. هزاران واحد صنفی نیز در این سال‌ها تعطیل شده‌اند، که یعنی دیگر حق بیمه‌ای برای کارگران‌شان پرداخت نمی‌شود.
در سالهای اخیر تعداد بیکاران در ایران بالا رفته است. هم‌چنین نرخ مشارکت اقتصادی در بعضی سال‌ها پایین آمده است، یعنی نسبت کسانی که از یافتن کار ناامید شده‌اند بالا رفته است و از هر ۱۰ ایرانی کمتر از چهار نفرشان دنبال کار می‌گردد.
نزدیک میزان بیکار در ایران، به یک چهارم است حدود ۷۰ درصد جمعیت ایران. زیر ۳۵ سال سن دارند. هم‌چنین شدت بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۵ در منابع غیر رسمی سال ۱۴۰۲ به بالاتر از ۸۰ درصد رسید
نزدیک به ۶۰ درصد جمعیت ایران نه کار میکند و نه در جستوجوی کار است، مشکلی که نه به افراد بلکه به سیستم و ناامید شدن از یافتن کار مناسب برمی‌گردد. مرکز آمار اما نرخ بیکاری را بسیار پایان‌تر اعلام کرده است تا وضعیت را به نسبت عادی جلوه بدهد.
مرکز آمار ایران در گزارش سال ۱۴۰۱، جمعیت ۱۵ سال به بالا را ۶۳ میلیون و ۸۸۶ هزار نفر گزارش کرده است. کمتر از نیمی از این جمعیت، یعنی ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار نفر فعال اقتصادی بودند و ۳۷ میلیون و ۶۷۹ هزار نفر هم جمعیت غیرفعال. بر بنیاد این گزارش نرخ مشارکت اقتصادی در پاییز ۱۴۰۱، هم‌چنان کوچکتر از ۵۰ درصد، ۴۱ درصد بود و نرخ جمعیت غیرفعال اقتصادی هم ۵۹ درصد. معنای دیگر این رقم‌ها این است که نزدیک به ۶۰ درصد از جمعیت در سن اشتغال در دروه آمارگیری نه شغلی داشته و نه در جستوجوی کار بوده است.
چنانچه نرخ بیکاری بر اساس جمعیت بالای ۱۵ سال و نه فقط جمعیت فعال اقتصادی محاسبه شود، آن وقت شاخص بیکاری به رقم بزرگ ۶۲ درصد خواهد رسید که معنای دیگر آن این است: از هر ۱۰ نفر در سن اشتغال ۲/۶ نفر یا بیکارند یا اصلا در جستجوی شغل نیستند. بر این اساس بالغ بر ۶۰ درصد جمعیت در سن اشتغال در ایران فاقد شغل است.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ایران در سالهای قبل به صراحت اعلام کرده بود بخشی از کاهش نرخ رسمی بیکاری به دلیل خروج جمعیت جویای کار از «بازار کار» است.
از سوی دیگر، بازار کار در ایران مردانه است. مرکز آمار نرخ مشارکت اقتصادی مردان در پاییز سال جاری را ۵/۶۸ درصد اعلام کرده که حداقل پنج برابر نرخ مشارکت اقتصادی زنان ۸/۱۳ درصد است. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در دهه‌های اخیر به سختی از مرز ۱۴ درصد فراتر رفته است.
از مجموع ۳۱ میلیون و ۹۷۴ هزار زن بالای ۱۵ سال در پاییز امسال تنها چهار میلیون و ۳۴۹ هزار نفر در آمار رسمی به لحاظ اقتصادی فعال محسوب شده‌اند. این گزارش خانه‌داری زنان که نقش پررنگی در بازتولید نیروی کار دارد، به‌عنوان مشارکت اقتصادی نادیده می‌گیرد و به همین دلیل جمعیت زنان شاغل در پاییز امسال را سه میلیون و ۷۳۳ هزار نفر برآورد کرده است.
در برابر این وضعیت ۲۱ میلیون و ۸۵۷ هزار نفر از جمعیت ۳۱ میلیون و ۹۱۲ هزار نفری مردان بالای ۱۵ سال به لحاظ اقتصادی فعال محسوب شده‌اند و بالغ بر ۲۰ میلیون و ۳۲۰ هزار نفر آنان در پاییز امسال صاحب شغل بوده‌اند. به بیان دیگر جمعیت مردان شاغل در سه ماهه سوم سال جاری ۴/۵ برابر زنان بوده است.
سیاست‌های تبعیض‌آمیز و آپارتاید جنسی حکومت که زنان را از بازار کار و فضاهای اجتماعی به بیرون می‌راند، یکی از اصلی‌ترین موانع مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان است. در کنار آن به رسمیت نشناختن خانه‌داری به عنوان یک شغل که نقشی اساسی در بازپروری نیروی کار دارد، کسر بزرگی از جمعیت زنان را از آمارهای رسمی حذف کرده است. زنان خانه‌دار در ایران بدون دستمزد و بیمه تامین اجتماعی که آینده آنها را به صورت حداقلی تضمین کند، مشغول به کار هستند.
بیش از ۲۷ میلیون نفر از جمعیت زنان در سن اشتغال به لحاظ اقتصادی غیرفعال شناسایی شده‌اند. بر اساس تعاریف مرکز آمار ایران افرادی که در بازه زمانی آمارگیری شاغل یا در جستوجوی کار نباشند و یا به تازگی شغل خود را از دسته نداده باشند، غیرفعال اقتصادی محسوب می‌شوند.
نکته تامل‌برانگیز دیگر نرخ بیکاری دو برابری زنان نسبت به مردان است. با وجود اینکه جمعیت فعال اقتصادی زنان یک پنجم مردان است، نرخ بیکاری در زنان دو برابر جمعیت مردان، دو جنسیتی که در گزارش‌های رسمی ایران عنوان می‌شود، برآورد شده است.
نرخ بیکاری زنان دانش‌آموخته دانشگاهی ۴/۲۱ درصد در برابر ۶/۸ درصد جامعه مردان است. این شاخص از آن جهت اهمیت دارد که چندین سال است شمار زنان در دانشگاه‌ها از مردان پیشی گرفته است اما قوانین حکومتی تبعیض‌آمیز زن‌ستیزانه مانع مشارکت اقتصادی زنان شده است.
از مجموع جمعیتی که مرکز آمار آن را شاغل شمرده است، هفت میلیون و ۴۸۹ هزار نفر دارای «اشتغال ناقص»، به معنای کار کمتر از ۴۴ ساعت در هفته بودند. این هفت میلیون نفر با آماری که پیش‌تر تحت عنوان شاغلان زیرپله‌ای یا مشاغل غیررسمی فاقد بیمه و قراردادکار اعلام شده بود، تقریبا هم‌سان است. در سال ۱۳۹۹ مسئولان وزارت کار گفته بودند شش تا ۹ میلیون نفر از جمعیت شاغل در مشاغل زیرپله‌ای و غیررسمی اشتغال دارد.
گسترده‌تر شدن رکود اقتصادی تحت تاثیر رشد نرخ ارز در بازار داخلی و سخت‌تر شدن تجارت و مبادلات مالی در عرصه بین‌الملل، در کنار فساد اقتصادی ساختاری در ماه‌های گذشته احتمالا جمعیت بیشتری از شاغلان تمام‌وقت را به بیرون از بازار کار خواهد راند. سیاست‌های وعده شده دولت برای ایجاد شغل هم در سال جاری و سال قبل‌تر بی‌اثر بوده و تا به‌حال به‌غیر از معدود شغل‌های ایجاد شده تحت عنوان «مشاغل خانگی» دستاوردی نداشته است. نتیجه این وضعیت در آینده نزدیک بزرگ‌تر شدن جمعیت بیکار در مقابل کاهش جمعیت شاغل رسمی است.
همه این‌ها، یعنی آن که نسبت شاغلان همواره پایین آمده، یعنی همان کسانی که حق بیمه‌های دریافتی از آنها از منابع مهم تامین هزینه‌های جاری صندوقهای بازنشستگی است.
صندوق بازنشستگی
صندوق بازنشستگی نهادی است که تامین درآمد فرد پس از پایان دوران کاری را تضمین میکند. برای هر کارمند یا کارگر نسبتی از درآمدش از طرف خود او یا کارفرمایش مستمرا به صندوق بازنشستگی پرداخته می‌شود. در مواردی دولت‌ها نیز در پرداخت حق بیمه بازنشستگی مشارکت می‌کنند یا مشوق‌های مالیاتی در این زمینه در نظر می‌گیرند.
انباشت حق بیمه‌های پرداختی به صندوقهای بازنشستگی، منابع مالی فراوانی را در اختیار آنها قرار می‌دهد که برای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.
عواید سرمایه‌گذاری‌ها به اضافه حق بیمه‌های دریافتی از شاغلان فعلی صرف پرداخت مستمری بازنشستگان می‌شود.
به این ترتیب، اگر سود سرمایه‌گذاری‌ها یا حق بیمه‌های دریافتی یک صندوق بازنشستگی از حدی پایین‌تر بیاید، صندوق در پرداخت مستمری‌ها به مشکل برمی‌خورد.
این مشکلی است که صندوقهای بازنشستگی ایران با آن مواجه هستند.
سال‌ها پیش، حسن روحانی گفته بود: «هیچیک از صندوق‌ها قادر نیستند به تعهدات خود عمل کنند» و علی لاریجانی هم گفته بود: «متاسفانه صندوق‌ها دارای مشکلاتی هستند که شاید بهترین وضعیت را سازمان تامین اجتماعی داشته باشد.»
صندوقهای بازنشستگی ایران، عموما با دو مشکل مواجه هستند، یکی اینکه مجموع مستمری‌هایی که باید بپردازند افزایش یافته، در حالی که حق بیمه دریافتی به همین اندازه بالا نرفته یا حتی در مواردی پایین آمده است. مشکل دیگر آنها این است که درآمدهای مورد انتظار از سرمایه‌گذاری‌هایشان متحقق نشده است.
برای نمونه، ۵۵ درصد شرکت دخانیات ایران متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد است، اما شرکت دخانیات به گفته مقام‌های مختلف زیانده است و نفعی برای صندوق فولاد ندارد.
مدیران صندوق فولاد می‌گویند شرکت دخانیات تنها یکی از مجموعه‌های اقتصادی زیان‌دهی است که دولت بخشی از سهام آنها را در ازای بدهی‌هایش به صندوق داده است.
به این ترتیب، بین تعهداتی که صندوق‌ها به بازنشستگان دارند، با منابع مالی موجود برای پرداخت آنها، عدم تعادل به وجود آمده و در مواردی مانند صندوق فولاد دولت ناچار شده است که بودجه‌ای برای پرداخت مستمری‌ها اختصاص دهد. یعنی حقوق بازنشسته‌ها از محل بودجه عمومی تامین می‌شود، نه درآمدهای صندوقی که قرار است منابع مالی آن صرف پرداخت مستمری بازنشستگان شود.
صندوق بازنشستگی فولاد تنها صندوقی نیست که با چنین مشکلی روبهرو است. سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری، که بزرگ‌ترین صندوقهای بازنشستگی ایران هستند، بیشتر و بیشتر برای پرداخت حقوق بازنشستگان با مشکل مواجه می‌شوند.
اما چرا وضع صندوقهای بازنشستگی این طور شده است و باید بیشتر و بیشتر حقوق بازنشستگی بدهند، در حالی که حق بیمه دریافتی و سود سرمایه‌گذاری‌هایشان کفاف نمی‌دهد؟ چرا این صندوقهای بازنشستگی، به مراکزی برای سوء‌استفاده مقامات و دولت جمهوری اسلامی تبدیل شده‌اند؟
بمب‌هایی ساعتی هستند که نه برای امروز و فردا، که برای انفجار در چند سال دیگر تنظیم شده‌اند.
در حالی که بازنشستگان ایرانی، به دلیل مشکلات شدید معیشتی و ناکافی بودن درآمدها و مزایای درمانی و دیگر مسائل صنفی در زیر باران و برف و آفتاب در خیابان‌ها به اعتراض می‌پردازند.
این اعتراضات که از سوی بازنشستگان تحت پوشش صندوقهای مختلف به‌صورت هفتگی ادامه دارد، با بی‌توجهی کامل حکومت روبهرو است. حالا مصوبه‌ای جدید از سوی مجلس شورای اسلامی درباره آن‌دسته شاغلانی که به زودی به جمعیت بازنشستگان افزوده خواهند شد، موجی از انتقاد و اعتراض را به‌همراه داشته و به‌نظر می‌رسد به‌عامل جدیدی برای تشدید اعتراضات در کشور تبدیل شود.
جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه به «شرق» گفته که افراد برای بازنشستگی باید یکی از دو شرط «حداکثر ۳۰ سال سنوات خدمت برای زنان و ۳۵ سال سنوات خدمت برای مردان» یا «حداکثر ۵۵ سال سن برای زنان و ۶۲ سال سن برای مردان» را داشته باشند. برای مثال فردی که تا کنون شش سال کامل کار کرده و حق بیمه برای او پرداخت شده، طبق این جدول ۴۰ سال در مجموع باید سابقه پر کند که به معنی آن‌ست که ۳۴ سال دیگر نیز باید حق بیمه پرداخته و کار کند تا بتواند بازنشسته شود؛ مگر آن‌که زودتر از این ۳۴ سال به سن ۶۲ سالگی برسد.
مصوبه مجلس با ادعای «پلکانی کردن شرایط بازنشستگی» در عمل سن و سابقه کار را برای برخورداری فرد شاغل از حقوق و مزایای کامل بازنشستگی افزایش داده و هر فردی که کمتر از سابقه حداکثری و سن مصوبه بازنشسته شود، حقوق و مزایایی بسیار ناچیز دریافت خواهد کرد. به بیان دیگر با این مصوبه به شاغلان تحمیل می‌شود طولانی‌تر کار کنند تا بتوانند به مزایای کامل بازنشستگی دست پیدا کنند.
بر اساس مصوبه جدید در سال ۱۴۰۳ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید ۶ ماه دیگر هم کار کند و حق بیمه بپردازد تا بازنشسته شود. در سال ۱۴۰۴ فردی که به سن بازنشستگی رسیده باید یک سال دیگر کار کند. در سال ۱۴۰۴ افراد در سن بازنشستگی باید ۱/۵ سال و در سال ۱۴۰۵ باید ۲ سال بیشتر کار کنند. به عبارتی در یک دوره ۵ ساله و به تدریج، سن بازنشستگی ۲/۵ سال افزایش پیدا میکند.
این مصوبه با موجی از انتقادها از سوی فعالان کارگری و شماری کارشناسان حوزه کار و اقتصاددانان روبهرو شده و هر یک از زاویه‌ای این مصوبه را به پرسش کشیده‌اند.
فعالان کارگری بر این باورند که چنین مصوبه‌ای با هدف نجات صندوقهای بازنشستگی از ورشکستگی در عمل شاغلان را قربانی میکند بدون اینکه به صورت زیربنایی به حل مشکلات صندوق‌ها کمکی کرده باشد.
صولت مرتضوی وزیر کار جمهوری اسلامی، درباره این مصوبه گفته که «این اصلاحات سنجه‌ای، به منظور پایداری و تاب‌آوری صندوق‌هاست. در حال حاضر ضریب پشتیبانی صندوق‌ها به شدت کاهش یافته و اگر با این روند پیش بروند، در آینده نزدیک صندوق‌ها قادر به پاسخ‌گویی به ذینفعان نخواهند بود.»
در مقابل، حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار معتقد است که دولت و مجلس به‌صورت یک‌جانبه و بدون مشورت با نمایندگان کارگران و کارفرمایان چنین تصمیم بزرگی را گرفته‌اند. وی گفت: مگر می‌شود درباره چیزی که زندگی انبوهی از مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد بدون اعتنا به نهادهای مدنی تصمیم‌گیری کرد؟!
حمید حاج اسماعیلی، مصوبه مجلس را « بحران‌زا» خوانده و معتقد است ساختار اداره صندوقهای بازنشستگی نیاز به اصلاحاتی جدی دارد اما دولت و مجلس بجای اینکه اصلاحات را درون ساختار و از بالا آغاز کنند با تغییر در شیوه محاسبه سن و سنوات کاری، سن بازنشستگی را بالا می‌برند و می‌گویند اصلاح شد! او می‌گوید، دولت در عمل بار اصلاح در صندوقهای بازنشستگی را فقط بر دوش مردم انداخته است.
مرتضی افقه اقتصاددان نیز معتقد است «اگر این طرح اجرا شود، ممکن است ورودی درآمدها افزایش پیدا کند اما چون نحوه استفاده از این منابع و «هزینه‌کرد» منابع درست نیست مشکل صندوقهای بازنشستگی به شکل کامل حل و ریشه‌کن نمی‌شود و ادامه پیدا میکند. تمامی تدابیر و سیاست‌های اعمالی، روی معلول‌ها متمرکز شده‌اند و علت را نادیده گرفته‌اند. شاید علت‌ها دیده نمی‌شوند، شاید شناخته نمی‌شوند و حتی شاید عده‌ای، علت‌ها را می‌بینند، اما، چون پای منافع عده‌ای دیگر در میان است، نمی‌توانند مشکل را حل کنند.»
برخی موافقان این مصوبه، سن بازنشستگی کشورهای توسعه‌یافته اروپایی را مطرح کرده و معتقدند سن بازنشستگی در ایران هم‌چنان از آن کشورها کمتر است. این در حالیست که در آن کشورها شاخص‌هایی چون سلامت و امید به زندگی، و هم‌چنین مزایا و شرایط اشتغال با شرایط اسفبار موجود در جمهوری اسلامی اصلا قابل مقایسه نیست!
علت بحران در صندوقهای بازنشستگی چیست؟
در ایران ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که «صندوق بازنشستگی کشوری» و «تامین اجتماعی» با میزان شرکت‌های تابعه، عملا دولت‌هایی کوچک در دل دولت به شمار می‌روند. این دو دولت کوچک در فساد، بدهی و زیان انباشته غوطه‌ورند. اگرچه حال وخیم این صندوق‌ها به‌تنهایی برای نابودی اقتصاد ایران کفایت میکند، بد نیست بدانیم که باقی صندوق‌ها نیز حال‌وروز بهتری ندارند.
صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی مستخدمین وزارت اطلاعات ایران، صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد ایران، صندوق بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، صندوق بازنشستگی بانک مرکزی ایران، صندوق بازنشستگی بیمه مرکزی ایران، صندوق بازنشستگی بیمه ایران، صندوق بازنشستگی سازمان بنادر و دریانوردی، صندوق بازنشستگی شهرداری تهران، صندوق بازنشستگی هواپیمایی جمهوری ایران، صندوق بازنشستگی شرکت صنایع ملی مس ایران، صندوق بازنشستگی کارکنان صداوسیما، صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‌ها و صندوق حمایت و بازنشستگی آینده‌ساز، ۱۸ صندوق بازنشستگی کشورند و حال‌وروز هیچیک مساعد نیست. باید در نظر داشت که هرچند صندوق ذخیره فرهنگیان در این فهرست قرار نمی‌گیرد، با کارکردی نسبتا مشابه، شرایطی بحرانی‌تر از بقیه صندوق‌ها دارد.
مهم‌ترین عامل بحران این صندوق‌ها، دخالت دولت در اداره و استفاده از منابع آنها و وابستگی صندوق‌ها به بودجه دولت است. رقم کمک دولت به صندوقهای بازنشستگی کشور که در ۱۳۸۸ معادل سه هزار میلیارد و ۶۰۶ میلیارد تومان بود، در ۱۳۹۸ به ۷۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیارد، در ۱۴۰۰ به ۱۷۹ هزار میلیارد و ۹۴۰ میلیارد، در ۱۴۰۱ به ۲۱۴ هزار میلیارد و ۵۸۰ میلیارد، و در بودجه ۱۴۰۲ به رقم نجومی ۳۵۱ هزار میلیارد و ۴۶۰ میلیارد تومان رسیده است که در عمل به استناد گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، فقط در خصوص صندوق بازنشستگی کشوری، ارزش تعهدات این صندوق حدود ۲۲۴ درصد از تولید ناخالص داخلی، ارزش دارایی‌ها حدود ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی، و جمع کل کسری صندوق‌ها حدود ۱۸۷ درصد از تولید ناخالص داخلی را در بر می‌گیرد و برای جبران کسری این صندوق باید نزدیک به ۸.۱ برابر تولید ناخالص داخلی کشور هزینه شود.
هم‌چنین، ۷۶ درصد مطالبات صندوق‌ها از دولت مربوط به مطالبات سازمان تامین اجتماعی، ۱۲ درصد مطالبات مربوط به موسسه صندوق حمایت و بازنشستگان کارکنان فولاد، ۱۰ درصد نیز مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری است.
این حجم بدهی که به‌صورت شیبی تند در حال افزایش است، سبب شده است که اقتصاد ایران در سه سال آینده فلج شود، چرا که میزان کسری صندوق‌ها و تاثیری که بر شرکت‌های تابعه خود می‌گذارند، موجب تعطیلی بخش مهمی از صنایع کشور خواهد شد.
فقط در مورد تامین اجتماعی، این نکته قابل‌تامل است که صرفا یکی از مجموعه‌های تحت پوشش این صندوق، هلدینگ شستا با ۱۶۶شرکت است که هرچند بخش مهمی در اقتصاد ایران به شمار می‌رود، مجموعه‌ای به‌شدت زیانده است.
بر اساس آمارها، برآورد کسری نقدینگی تامین اجتماعی که در ۱۴۰۲ معادل ۱۶۶ هزار میلیارد و ۳۲۸ میلیارد تومان بود، در ۱۴۰۵ به ۳۹۰ هزار میلیارد و ۴۵ میلیارد تومان خواهد رسید.
کارشناسان معتقدند که ناتوانی در بنگاه‌داری اقتصادی، از عوامل مهم ورشکستگی صندوق‌ها است. انتصاب مدیران ناکارآمد که از طریق مناسبات سیاسی و رانتی بر مسند شرکت‌های تابعه نشسته‌اند، نتیجه‌ای جز افزایش فساد و ضرر برای این صندوق‌ها نداشته است؛ به‌ویژه که سیاست دولت‌های مختلف طی ۲۵ سال گذشته، تسویه بخشی از بدهی خود به صندوق‌ها از طریق واگذاری شرکت‌ها و صنایع زیانده بوده است.
سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح نیز دارای ضریب پشتیبانی هشت‌دهم به یک نفر، و صندوق بازنشستگی بانک‌ها با حدود ۲۶۰ هزار کارمند، ۱۴۰ هزار بازنشسته به ۱۲۰ هزار بیمه‌پرداز است که نرخ پشتیبانی این صندوق را نیز به زیر یک رسانده است.
ناتوانی در جذب سرمایه در پروژه‌های تحت پوشش و از دست‌رفتن فرصت‌های خوب سرمایه‌گذاری بین‌المللی به علت تحریم‌ها، امکان بنگاه‌داری موثر را برای صندوق‌ها از بین برده است.
صندوق بازنشستگی کشوری با ۱۱۳ شرکت تابعه در زمینه‌های انرژی، مالی، صنایع غذایی، صنایع دارویی، عمران و ساختمان، صنعت، معادن و گردشگری، در اکثر حوزه‌های اقتصادی کشور دارای ضریب نفوذ است و اثرات بحران در این صندوق، به کل ساختار اقتصادی کشور نیز کشیده می‌شود.
کارشناسان معتقدند که جز از طریق تعیین سیاست‌های تازه برای حذف بستر فسادزای صندوق‌ها، نجات آنها از سونامی ورشکستگی ممکن نیست.
اصل بحران، در فساد درونی این صندوق‌ها است. اخبار این فساد در ۲۰ سال گذشته در مقاطع مختلف به بیرون درز کرده است، اما به نظر می‌رسد که حکومت به دلیل همان ساختار مافیایی، فاقد توان مبارزه با آن است. فساد گسترده در صندوق ذخیره فرهنگیان، از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد در این مجموعه‌ها است. پرونده فساد این صندوق در میانه دهه ۱۳۹۰ مطرح شد و نخست «فساد هشت هزار میلیاردتومانی» نام گرفت، ولی رقم آن بعدها ۱۵ هزار میلیارد تومان هم اعلام شد. در روز برگزاری دادگاه نیز نماینده دادستان اعلام کرد که رقم فساد در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، ۱۴هزار میلیارد تومان است.
فقط تعداد پرونده‌های فساد در صندوقهای بازنشستگی در دولت‌های نهم و دهم، برای درک دلایل ویرانی اقتصاد ایران کفایت میکند.فساد ارزی ۱۲۰ میلیون دلاری، واگذاری غیرقانونی زمین ۱۵۰ میلیارد تومانی و واگذاری رانتی املاک، فقط گوشه‌ای از پرونده‌های افشاشده در صندوقهای بازنشستگی کشور است. فساد هزار میلیارد تومانی شستا، پرونده خسارت ناشی از تخلف و فساد ۱۰میلیون یورویی، پرونده فساد در واردات گوشی آیفون و پرونده‌های تخلف‌های متعدد شرکت‌های تابعه به ارزش ۹۰۰ میلیارد تومان، گوشه‌ای از ده‌ها پرونده فساد در این مجموعه‌ها است.
این‌ها البته ورای موارد فساد در دوران مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی است که فقط در دو پرونده، ۳/۵ میلیون یورو و ۸۲ میلیارد ین ژاپن تخلف ثبت شده است. در پرونده اول، سعید مرتضوی در تفاهم‌نامه‌ای با بابک زنجانی تعهد کرده بود که در ازای مبلغ نزدیک به چهار میلیون یورو، ۱۳۸ شرکت تابعه تامین اجتماعی به او واگذار شوند. ارزش واقعی این شرکت‌ها ده‌ها برابر رقمی بود که توافق شده بود.
روند تخلف در دولت‌های بعدی نیز البته ادامه یافت که نشان می‌دهد اصل مسئله در کنار فساد مدیران، بستر فسادزای این مجموعه‌ها است.
نکته کلیدی در مسئله صندوقهای بازنشستگی، همین است که در کشوری غرق فساد و رانت، چرا دولت‌ها باید چنین بستر مطلوبی برای فساد را به شکل حقیقی به مجموعه‌های خصوصی واگذار کنند، و از سوی دیگر، چرا باید سرمایه‌گذاران بخش خصوصی حاضر به خرید مجموعه‌هایی باشند که تمام بافت آنها آلوده به ضرر و زیان و رانت است.
در یک پروژه تحقیقاتی که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شده، از مردم بابت وضعیت بحرانی صندوقهای بازنشستگی سئوال شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که اغلب پاسخ‌دهندگان، سه عامل فساد مالی، مدیریت ناکارآمد و عملکرد نامناسب دولت را دلایل اصلی این وضعیت می‌دانند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد نیمی از افرادی کـه هرگز تجربه پرداخت بیمه نداشته‌اند(۳/۵۰ درصد) اصلا احتمال نمی‌دهند در چند سال آینده خود را بیمه بازنشستگی کنند و ۳/۲۴ احتمال آن را کم می‌دانند، درحالیکه ۱/۱۷ درصد به میزان زیاد یا خیلی زیاد احتمال می‌دهند در آینده خود را بیمه کنند.
بررسی‌های مختلف نشان می‌دهد طی سالهای گذشته دولت‌های مختلف تعهدات خود نسبت به صندوق‌ها را اجرا نکرده و حجم زیادی از بدهی‌ها به‌دلیل همین مسئله ایجاد شده است.
بر اساس گزارش روزنامه تجارت، صندوقهای بازنشستگی در تله بزرگی از مشکلات گرفتار آمده‌اند؛ به‌گونه‌ای که از ۱۸ مورد بخش عمده‌ای از آنها ورشکسته‌اند و برخی دیگر در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
از دیگر مشکلات صندوق‌ها، مدیریت فاسد و ناکارآمد آن‌هاست. اکثر صندوقهای بازنشستگی، ظاهرا شرکت‌های عمومی غیردولتی هستند که مدیریت آنها توسط دولت مشخص می شود اما بر روند کارهای آنها دیگر نظارتی نمی‌کنند. مدیریت صندوقهای بازنشستگی تحت تاثیر سیاسی کاری است و به حیاط خلوتی برای رانت و سوء‌استفاده مدیران تبدیل شده است. گاهی اوقات شاهد این هستیم که مدیران بدون هیچ تفکر اقتصادی ریاست صندوق‌ها را بر عهده می‌گیرند و شرایط را برای افزایش مشکلات صندوقهای بازنشستگی فراهم می آورند.
ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی، تهدیدی بزرگ و بی‌سابقه برای اقتصاد و جامعه ایران است.
بنا بر آمار رسمی، بیش از ۲۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر تحت پوشش ۱۷ صندوق بازنشستگی قرار دارند. اگر فرض کنیم حقوق هر مستمری‌بگیر به‌طور مستقیم روی زندگی یک و نیم نفر تاثیر داشته باشد، این بحران می‌تواند همین الان زندگی حدود ۳۰ میلیون ایرانی را تحت تاثیر قرار دهد و در آینده نزدیک با توجه به افزایش نسبت جمعیت سالمندان روی جمعیتی در حدود ۵۰ میلیون تاثیر مستقیم داشته باشد.
این در شرایطی است که از ۱۷ صندوق موجود، چند صندوق بزرگ، از جمله صندوق بازنشستگی کشوری، و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به‌طور قطع ورشکسته و یک صندوق بسیار بزرگ، یعنی سازمان تامین اجتماعی در آستانه ورشکستگی قرار دارند.
به‌عنوان نمونه نظام سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتماعی که در مجموعه «شستا» متمرکز است، در پنج سال گذشته تنها ۲ تا ۸ درصد منابع سازمان تامین اجتماعی را تامین کرده است.
این نسبت در شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و هلدینگ‌های آن بین ۸ تا ۱۴ درصد منابع مورد نیاز این سازمان است. این در حالی است که بین ۶۰ تا ۷۰ درصد منابع این سازمان از طریق کمک‌های بودجه دولتی تامین شده است.
صندوق بازنشستگی کشوری، تنها صندوقی نیست که بخش عمده منابع آن از بودجه دولت تامین می‌شود. سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح و چند صندوق دیگر نیز در بودجه سالانه ردیف بودجه اختصاصی دارند. برخی از صندوقهای اختصاصی سازمان‌های دولتی هم، مانند صندوق بازنشستگی صدا و سیما از منابع بودجه‌ای خود سازمان استفاده می‌کنند.
اعداد و ارقام بودجه سالانه طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی از حدود از ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۵ درصد منابع عمومی افزایش پیدا کرده است.
این تازه مجموع بودجه‌ای است که برای جبران کسری صندوقهای بازنشستگی کشوری، نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی فولاد و صندوق وزارت اطلاعات در نظر گرفته شده، در حالی که نگرانی بزرگ از اضافه شدن قریب‌الوقوع تامین اجتماعی به این جمع است. پیش‌بینی می‌شود طی سالهای نه‌چندان دور صندوق سازمان تامین اجتماعی نیز که به تنهایی حدود ۷۵ درصد بازنشستگان را تحت پوشش دارد، به بودجه عمومی تحمیل شود.
نیم قرن بحران
بحران در صندوقهای بازنشستگی مسئله امروز و دیروز نیست و بررسی وضعیت صندوقهای بازنشستگی نشان از سوءمدیریت مزمن و انباشت مشکلات طی نیم قرن را نشان می‌دهد. هشدارها درباره مشکلات صندوق‌هایی که به «بمب ساعتی» تشبیه می‌شدند از سال گذشته افزایش پیدا کرد و بارها موضوع «ورشکستگی» آنها تیتر رسانه‌ها شد.
در ایران، ۱۸ صندوق بازنشستگی وجود دارد که در مجموع ۲۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر را تحت پوشش قرار داده‌اند. همه این صندوق‌ها با بحران‌های انباشته و زیان‌دهی روبرو هستند. بر اساس گزارش‌ها، کسری منابع این صندوق‌ها امسال در مجموع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان و پیش‌بینی شده با ادامه شرایط کنونی کسری منابع آنها تا سه سال دیگر و در سال ۱۴۰۵ به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
ارزش واقعی دستمزد به‌دلیل شوک نرخ دلار به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه اخیر رسیده است. با اینکه هم‌اکنون دستمزدها تقریبا بین ۶ تا ۸ میلیون تومان است، اما ارزش واقعی این میزان دستمزد، چیزی کمتر از ۱۷۰ دلار می‌شود. بحران‌های اقتصادی که با رشد تورم تا سطح ۵۰ درصد و افزایش رکود همراه بوده، حالا بسیاری از شاغلان را بر آن داشته تا درخواست «بازنشستگی پیش از موعد» بدهند.
به گفته مرکز پژوهش‌های مجلس، نسبت بازنشستگی زودهنگام در سازمان تامین اجتماعی طی یک دهه از حدود ۱۴ درصد به بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته است.
تورم و افزایش خط فقر بیش از همه بازنشسته‌ها را تهدید میکند. اگرچه امسال افزایش حقوق بازنشسته‌ها ۲۷ درصد برای افراد تحت پوشش تامین اجتماعی و ۲۰ درصد برای سایر صندوق‌ها اعمال شده، اما این گروه بیش از همه‌ی اقشار جامعه تحت فشار تورم و مشکلات معیشتی قرار دارند.
خط فقر در ایران بنا به گزارش‌های غیررسمی بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده، این در حالی است که حداقل دستمزد بازنشستگان در سال ۱۴۰۲ حدود پنج میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام شده است.
۱۸ صندوق بازنشستگی ایران در مجموع ۲۵ میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر را تحت پوشش خود دارند. با توجه به نسبت تکفل، بحران منابع در صندوق های بازنشستگی می‌تواند زندگی ۵۰ میلیون نفر را تحت تأثیر قرار دهد. امسال کسری بودجه‌ی این صندوق‌ها رقمی در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده و پیش‌بینی شده که تا سال ۱۴۰۵ کسری منابع این صندوق‌ها به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برسد.
دولت برای برخی از صندوق‌ها تکلیف قانونی دارد که ۸ تا ۱۰ درصد منابع صندوق را تامین اعتبار کند، برخی از این صندوق‌ها در بودجه‌های سنواتی ردیف بودجه دارند و از منابع بودجه عمومی پول دریافت می‌کنند. در لایحه بودجه سال جاری نیز دولت ۳۳۰ هزار میلیارد تومان برای جبران کسریِ بودجه صندوقهای بازنشستگی اختصاص داده که ۱۱۳ هزار میلیارد تومان بیشتر از پارسال است.
اعداد و ارقام بودجه‌های سالانه طی ۱۰ سال گذشته نشان می‌دهد سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی از حدود ۱۲ درصد در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۱۵ درصد منابع عمومی در بودجه امسال افزایش پیدا کرده است.
این اعداد وقتی در کنار کسری بودجه و بدهی‌های دولت به صندوق‌ها قرار می‌گیرد، عمق فاجعه صندوقهای بازنشستگی را نمایان می‌کنند؛ به‌طوری که در صورت ادامه روند کنونی می‌توان انتظار داشت که ظرف سه سال آینده پنج صندوق بازنشستگی بیش از نیمی از بودجه‌های دولت را به خود اختصاص دهند.
طرح ادغام صندوقهای بازنشستگی از دو سال پیش مطرح شده، اما به‌دلیل پیش‌بینی بحران‌های اجتماعی احتمالی، تصمیم‌گیری برای اجرای این طرح به تعویق افتاده است.
هرچند برخی حفظ ظاهر کرده‌اند اما در عمل همه آنها ورشکسته محسوب می‌شوند. وضعیت برخی از صندوق‌ها چنان وخیم است که در عمل به یک ساختار عریض و طویلِ زیرمجموعه دولت تبدیل شده‌اند که اگر دولت بودجه‌پاشی نکند، آهی در بساط نخواهند داشت. برای نمونه سهم صندوقهای بازنشستگی از بودجه سال ۱۴۰۲ تا ۲۵ درصد افزایش یافت و به رقم ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. هم‌چنین تعدادی از صندوقهای بازنشستگی بیش از ۸۰ درصد آن‌چه را در قالب مستمری به بازنشستگان پرداخت می‌کنند از بودجه دولت می‌گیرند. یک دهه پیش رقم تخصیص‌یافته به این صندوق‌ها حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود و طی ده سال حدود یازده برابر افزایش یافته است. این در حالیست که صندوقهای بازنشستگی نباید با بودجه دولت مستمری‌ها را پرداخت کنند بلکه قرار بوده با سرمایه‌گذاری، درآمد داشته و حتی منابعی مازاد نیز ایجاد کنند!
سجاد پادام مدیرکل وقت بیمه‌های اجتماعی وزارت کار، چند ماه پیش درباره وضعیت صندوقهای بازنشستگی هشدار داده و گفته بود که «به زودی مجبور خواهیم شد کیش و قشم و خوزستان را بفروشیم تا بتوانیم حقوق بازنشستگان را بدهیم.»(آفتاب نیوز، ۱۲ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲.)
سجاد پادام بلافاصله پس از این اظهارات، از کار خود برکنار شد. اما آن‌چه در صندوقهای بازنشستگی در جریان است چندان دور از پیش‌بینی هشدارآمیز او نیست. به‌ویژه با توجه به اینکه جمعیت ایران رو به پیر شدن می‌رود و در سالهای آینده، همواره بر تعداد بازنشستگان افزوده خواهد شد و از سوی دیگر شمار شاغلان و بیمه‌پردازان نیز به همان نسبت کاهش خواهد یافت.
از سوی دیگر، برخی قوانین و مصوبات مانند معافیت‌های کارفرمایان کارگاه‌های کوچک از پرداخت حق بیمه، موقتی بودن قراردادهای کار و ازدیاد شرکت‌های پیمانکاری نیروی انسانی که به اشکال مختلف از پرداخت حق بیمه به‌ویژه برای کارگران فرار می‌کنند نیز سبب کاهش درآمدهای صندوق‌هایی چون سازمان تامین اجتماعی شده است. ناصر چمنی فعال کارگری به تازگی اعلام کرد که «۹۶ درصد کارگران قرارداد موقت دارند.» جدا از آن‌که این قراردادهای موقت حقوق کارگران را پایمال و امنیت شغلی آنها را به خطر انداخته، کارفرمایان را نیز مجبور به بیمه کردن کارگران و پرداخت سهم خود نمی‌کند.
بخش «سرمایه‌گذاری» صندوقهای بازنشستگی و فعالیت اقتصادی و بنگاه‌داری آنها، بخش جذاب برای ساختار فاسد و مافیایی وابستگان حکومت است. به‌طوری که هر کدام از صندوقهای بازنشستگی به یکی دیگر از سفره گسترده‌ی انقلاب برای وابستگان حکومت تبدیل شده و حتی مافیاهای وابسته به جریانات مختلف حاکم نیز برای تسخیر مدیریت صندوق‌ها به نبردهای پنهان با یکدیگر می‌پردازند.
سال‌هاست که گزارش‌های مختلفی از اختلاس، پول‌شویی، زمین‌خواری و ارتزاق از منابع بازنشستگان در صندوقهای بازنشستگی توسط مدیران ارشد و میانی منتشر می‌شود.
آذرماه سال ۹۴، محمود اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی در کنفرانس خبری به نمونه‌هایی از فساد مالی در این صندوق پرداخت. او از جمله به بدهی ۱۲۰ میلیون دلاری یک فرد ساکن آمریکا به صندوق بازنشستگی، فروش زمین ۵ هزار متری صندوق به یک پنجم قیمت و فروش زمین دیگری به قیمت ۱۱۸ میلیارد تومان کمتر از ارزش واقعی اشاره کرد.
فساد ۱۴هزار میلیارد تومانی در صندوق ذخیره فرهنگیان، فساد ارزی ۱۲۰ میلیون دلاری و واگذاری غیرقانونی زمین ۱۵۰ میلیارد تومانی در صندوق بازنشستگی کشور، فساد هزار میلیارد تومانی و فساد ۱۰ میلیون یورویی در سازمان تأمین اجتماعی تنها گوشه‌ای از پرونده‌های فساد افشاشده در صندوقهای بازنشستگی کشورند. تنها در مدت کوتاه دو سالهای که سعید مرتضوی ریاست سازمان تأمین اجتماعی را بر عهده داشت دو پرونده مهم فساد ۵/۳ میلیون یورو و ۸۲ میلیارد ین ژاپن افشا شد.
پرونده‌های فساد در صندوقهای بازنشستگی در روزهای گذشته و در پی مصوبه مجلس بارها مورد اشاره کارشناسان و فعالان صنفی قرار گرفته است. در همین رابطه علی خدایی عضو کارگری شورای عالی کار گفته که «سالهای سال است حواشی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی- شستا را می‌شنوید! کدام اقدام موثری برای جلوگیری از این ناکارآمدی‌ها صورت دادید؟ چه‌طور امیدوار باشیم، با افزایش سابقه بازنشستگی و تنفس مقطعی برای تامین اجتماعی، مشکلات حل می‌شود؟»
در چنین شرایطی، دولت و مجلس شورای اسلامی که خود بخشی از مافیاهای فاسد حکومتی هستند نیز توان و اراده‌ای برای رویارویی با شبکه مافیایی که بر صندوقهای بازنشستگی کشور چنگ انداخته ندارند. در این میان به‌جای حل مشکل، تنها با مصوبه‌ای به پاک کردن صورت مسئله پرداخته و طبق معمول تقصیر ناکارآمدی و تباه‌کاری حکومت را بر دوش مردم انداخته‌اند!
مبارزه بازنشستگان
سال‌هاست که بازنشستگان سراسر کشور در اعتراض به وضعیت فلاکت‌بار معیشتی خود خیابان‌ها را تسخیر می‌کنند و تلاش می‌کنند تا صدای خود را به گوش نامسئولان و آحاد جامعه برسانند.
بازنشستگان ایران، به جای این که احترام سن‌وسال‌شان حفظ شود و از یک زندگی نسبتا آرامی برخوردار باشند، مجبورند برای گرفتن حق خود، در خیابان‌های شهرهای مختلف ایران، دست به تظاهرات بزنند تا حق خود را از حلقوم مقامات حکومتی و کارفرمایان بیرون بکشند. آنها، با وجود تمامی سختی‌ها و مرارت‌ها هنوز دست از حق‌خواهی و مطالبه‌گری برنداشته‌اند و به همین دلیل، هر هفته در مقابل یکی از نهادها، حقوق مسلم خود را با صدای فریاد می‌کنند اما تاکنون نه تنها نتوانسته‌اند مقامات و مسئولان را وادار به پاسخ‌گویی واردار سازند بلکه هر بار و هر سال با ادعایی جدید و فریبی تازه پاسخ‌گویی به خواسته‌های قانونی این حق‌طلبان به تاخیر افتاده است.
بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی، تظاهرات‌های خود را در فضای بسیار امنیتی و تعداد بسیار زیاد لباس شخصی‌ها برگزار می‌شود و گاهی نیز در برابر تعرض و خشونت وحشیانه ماموران حکومتی، دست به مقاومت و ایستادگی می‌زنند.
یکی از آخرین تجمع‌های اعتراضی بازنشستگان روز سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۲، با حضور بازنشستگان کشوری در چهار شهر، کارگران ایلام، رانندگان ارومیه و معلمان در اصفهان برگزار شد. هم‌چنین اتحاد بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی حاکی از احتمال برگزاری تجمع‌های مشترکی در طی روزهای آینده بود.
به گزارش کانال‌های بازنشستگان، این بیست‌وچهارمین هفته تجمع بازنشستگان کشوری بوده است. اجرا نشدن قانون «همسان‌سازی»، معیشت و زندگی سخت بازنشستگان و پرداخت نشدن پاداش پایان خدمت بازنشستگان در سال ۱۴۰۱، از جمله دلایل این مجموعه اعتراض‌ها بوده است.
خبرگزاری ایلنا، به نقل از یکی از این معترضان نوشته است: «چرا برای بهبود معیشت باید منتظر اجرای همسان‌سازی در طول پنج سال برنامه هفتم باشیم که در پایان باز هم آورده‌ای برای ما نداشته باشد!»
در همین راستا، روز سه‌شنبه ۲۳ آبان ماه، بازنشستگان کشوری استان کردستان با تجمع مقابل صندوق بازنشستگی در شهر سنندج خواستار پیگیری مطالباتشان شدند. بازنشستگان در سنندج شعارهای «هم مجلس، هم دولت، دروغ می‌گن به ملت» و «مرگ بر دروغ‌گو» سر دادند.
در شهر اهواز نیز بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی به‌همراه یکدیگر تجمع اعتراضی برگزار کردند. بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی روز سه‌شنبه با برگزاری تجمع مقابل استانداری خوزستان، به مشکلات معیشتی و رسیدگی نکردن به خواسته‌هایشان اعتراض کردند. بازنشستگان در این تجمع هم‌چنین شعار «معلم زندانی آزاد باید گردد» سر دادند. معترضان پلاکاردهایی با عناوین «شاغل، بازنشسته، اتحاد اتحاد»، «حق مناطق جنگی، حق مسلم ماست»، «افزایش مستمری، طبق نرخ تورم» و «فقط کف خیابون، به دست می‌آد حق‌مون» به همراه داشتند.
معترضان در کرمانشاه نیز مقابل صندوق بازنشستگی رفتند تا پیگیر مطالبات خود شود. بازنشستگان کشوری در این تجمع اعتراضی شعارهای «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «کشوری، فولادی، نفتی، تامین اجتماعی، اتحاد، اتحاد» و «بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است» سر دادند. نمایندگان بازنشستگان در این تجمع اعتراضی به سخنرانی پرداخته و عنوان کردند که ناکارآمدی دولت باعث افزایش مشکلات اقتصادی و هم‌چنین افزایش نارضایتی شده است.
بازنشستگان قزوین و ایلام نیز مقابل صندوق بازنشستگی کشوری استان خود تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان رسیدگی به مطالباتشان شدند.
از سوی دیگر، بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی اعلام کردند که در تجمع بعدی ساعت ۱۰ صبح سی‌ام آبان ماه با برگزاری تجمعی مشترک در مقابل وزارت کار تهران پیگیر مطالباتشان خواهند شد. آزادی معلمان زندانی و اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها با ۹۰ درصد حقوق شاغلان و پرداخت معوقات مزدی و رفع مشکلات بیمه درمانی و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۸۶ از جمله خواسته‌های اعلام‌شده در این فراخوان اعتراضی است.
معلمان خرید خدمتی در اصفهان نیز تجمعی اعتراضی برگزار کرده بودند. پیش از این و در روز دوشنبه، نیز این معلمان در اصفهان تجمعی اعتراضی برگزار کرده بودند. معلمان خرید خدمت با تجمع مقابل اداره کل آموزش و پرورش به وضعیت بلاتکلیف شغلی و معیشتی خود و پرداخت نشدن حقوق‌هایشان اعتراض کردند. معلمان با سر دادن شعار «تا حقم را نگیرم، سر کلاس نمیرم» خواهان رسیدگی هرچه سریع‌تر به وضعیت معلمان خرید خدمتی شدند.
برخی شعارهای بازنشستگان:
وزیر بی‌کفایت استعفا استعفا
فریاد فریاد از این همه بیداد
تا حق خود نگیریم، آرام نمی‌نشینیم.
این همه بی‌عدالتی، هرگز ندیده ملتی
تورم گرانی، ننگ بر این زندگی
مسئول بی‌لیاقت، حیا کن صندلی رو رها کن
حقوق ما ریالیه، هزینه‌ها دلاریه
اجرای همسان‌سازی، حق مسلم ماست
معلم زندانی، آزاد باید گردد
دولت خیانت میکند، مجلس حمایت میکند
بازنشسته بیدار است، از تبعیض بیزار است.
نه مجلس نه دولت، نیستند به فکر ملت
مجلس بی‌کفایت، خجالت خجالت
لشگری کشوری تامین اجتماعی، اتحاد اتحاد
رئیسی دروغ‌گو حاصل وعدهات کو
ما می‌گیم حقوق کمه ، قیمت نان گران می‌شه!
دولت سر سپرده، گرانی را آورده!
آقازاده آمریکاس، فرزند ما آس و پاس!
نه گرما، نه باران، نیست جلودارمان!
کرمانشاه تا خوزستان، هستیم کف خیابان
…
نتیجه
بسیاری از بیمه شدگان با پرداخت هزینه در دوران اشتغال، سعی دارند زندگی سالمندی خود را تضمین و مدیریت کرده و روی سن و حقوق بازنشستگی حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند اما مجلس بی‌توجه به هزینه‌های بیمه‌شدگان، سن بازنشستگی را افزایش داده است.
برنامه‌ریزی در دوران بازنشستگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است شخصی كه در به‌هر دلیلی در ایران بازنشسته می‌شود حدود ۳۰ سال با یك برنامه‌ای در حوزه كاری خود روبهرو بوده و حالا این برنامه‌ها برای او كاربردی ندارد و به همین جهت باید برنامه‌ریزی سبك زندگی خود را تغییر دهد تا از آرامش به‌مراتب بیشتری برخوردار گردد و از زندگی خود لذت ببرد.
ارگان‌ها و سازمان‌ها دولتی و مدیریتی نیز موظف هستند، زندگی بازنشستگان را از هر نظر به خصوص از نظر اقتصادی تامین کنند.
نشاط در دوران بازنشستگی خیلی اهمیت دارد؛ این نشاط در محیط خانواده با محبت و احترام در جامعه صورت می‌گیرد. یك فردی كه به هر دلیلی بازنشسته شده است نباید خود را بی‌مصرف بداند، نهادهایی كه در این زمینه مسئول هستند باید برنامه‌ریزی‌های درست در زمینه‌های مختلف از قبیل ورزش، سلامت، تغذیه و غیره داشته باشند.
شخصی كه به هر دلیلی بازنشسته می‌شود، با برنامه‌ریزی سبك زندگی خود را تغییر می‌دهد تا آرامش و اعتماد به نفس‌اش به مراتب بیشتر شود.
شاید چند سالی صندوقهای بازنشستگی را به ضرب تزریق پول کج‌دار و مریض سر پا نگه داشت و حقوق بازنشستگان را از محل بودجه عمومی پرداخت. اما پرداخت این چنینی حقوق بازنشستگان خلاف فلسفه وجودی صندوقهای بازنشستگی است.
این که چرا شغل‌ها بی‌کارسازی تعطیل‌بردار نیست، چرا شاغلان بیمه نیستند، چرا در تمام دوران‌های حاکمیت جمهوری اسلامی دستمزدها متناسب با تورم افزایش نیافته است و …، از جمله سئوالات اساسی هستند است که مقامات و سیاست‌گذاران حاکمیت سرمایه‌داری اسلامی بهرت از ره کسی پاسخ‌های آنها را می‌دانند.
بیشتر از هر کس دیگری کارگران و بازنشستگان آگاهند و به خوبی می‌دانند که آنها با تحمل فقر و نداری و زندگی سخت، هزینه این بی‌کفایتی، فساد و رانت‌خواری را پرداخته‌اند. از این رو است که شعار «یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل می‌شه» شاه کلید بسیاری از تجمعات اعتراضی کاررگان و بازنشستگان است.
در قانون بازنشستگی فعلی، با این استدلال‌ها که «امید به زندگی در کشور زیاد است» و «بازنشستگان پس از بازنشستگی در مشاغل دیگر کار می‌کنند» سن بازنشستگی را افزایش دادند تا باز هم نیروی کار و بازنشستگان هرچه بیشتر استثمار کنند و صندوقهای بازنشستگی را خالی دارند.
بنابر قانون جدید بازنشستگی، نیروی کار شاغل باید نسبت به گذشته سالهای بیشتری را کار بکند، حق بیمه بیشتری را بپردازد و در پایان دوران اشتغال‌اش باز هم از مزایای بازنشستگی کم‌تری برخودار شود.
نباید فراموش کرد که بسیاری از بیمه‌شدگان با پرداخت هزینه در دوران اشتغال، سعی دارند زندگی سالمندی خود را تضمین و مدیریت کرده و روی سن و حقوق بازنشستگی حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند اما مجلس شورای اسلامی با بی‌توجه به هزینه‌های بیمه شدگان، در چارچوب گفتمان سرمایه‌داری سن بازنشستگی را افزایش داده و خط بطلانی بر تمام حساب و کتاب های شهروندان و شعارهای عدالت‌خواهانه می کشد.
دلایل اصلی بحران صندوقهای بازنشستگی، انباشت مشکلات، از جمله ناکارآمدی، فساد و سوءمدیریت صندوق‌ها در سرمایه‌گذاری و ناتوانی از استفاده از ظرفیت دارایی‌های صندوق‌ها، از دلایل موثر بر بحرانی‌شدن وضعیت صندوق‌ها است.
مقولاتی مانند اشتغال، دستمزد، بیمه بیکاری، بیمه‌های اجتماعی، بیمه بازنشستگی، کیفیت زندگی، امکانات پزشکی، تورم، حقوق کودکان، حقوق زنان، آزادی و حق شهروندی، در نزد مقامات و مسئولان و نهادهای جمهوری اسلامی، کوچک‌ترین جایی ندارند. به همه این دلایل، جمهوری اسلامی ایران یکی از هارترین و وحشی‌ترین حکومت‌های سرمایه‌داری جهان است. حکومتی که شرم بشریت است و جایش همان گورستان تاریخ است.
سه‌شنبه هفتم آذر ۱۴۰۲-بیست و هشتم نوامبر ۲۰۲۳
ضمیمه:
بیانیه ۱۲۲ تشکل کارگری: افزایش سن بازنشستگی را قبول نداریم!
۱۲۲ کانون، انجمن و تشکل کارگری بیانیه ای را که توسط انحمن های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان تهیه شده مورد پشتیبانی قرار داده و با افزایش سن بازنشستگی که در مجلس اسلامی تصویب شده است، مخالفت کرده اند. در این بیانیه تاکید شده: هر نوع تغییر در سن بازنشستگی باید با حضور نمایندگان کارگران و و تشکلات واقعی کارگران باشد.
اخیرا نمایندگان مجلس در مصوبه ای، به جای رسیدگی به مشکلات کارگران و مستمری بگیران و بازنشستگان که هر روز در کف خیابان ها یا جلوی ادارات مربوطه برای رسیدن به حقوق پایمال شده خود فریاد می زنند، در مقابل سن بازنشستگی را افزایش دادند که گویا مشکلات و بحران های مالی صندوق بازنشستگان ناشی از سن بازنشستگی است.
افزایش سن بازنشستگی، در برخی کشورهای صنعتی و پیشرفته جهان با توجه به حل مشکل مسکن، خورد و خوراک، بهبود وضعیت بهداشت و خدمات درمانی، کاهش ساعات کاری، امری ممکن و غیرمنطقی به نظر نمی رسد. اما در کشور ما به علت های مختلف از جمله، آینده ناروشن و ناامید کننده برای کارگران و حقوق بگیران، تورم های افسارگسیخته، کاهش هر روزه قدرت خرید کارگران، و کوچکتر شدن سفره آنان، آمار بالای بیکاری در کشور، دستمزد چندین برابر زیر خط فقر، نا به سامانی های اقتصادی، به حاشیه راندن و بی توجهی به تشکلات کارگری، در کشوری که در سایه مدیریت ناکارامد اقتصادی آن خیل عظیمی از جمعیت آن زیر خط فقر زندگی می کنند، افزایش سن بازنشستگی، ظلمی مضاعف و با شرایط و اوضاع و احوال کشوری که هنوز جز کشورهای در حال توسعه و جهان سومی است، غیره قابل قبول و منطقی به نظر می رسد و بایستی سریعا ملغی گردد. به جای رسیدگی به مشکلات کارگران و صیانت از نیروی کار در عمل که هر روزه شاهد مرگ کارگران بر اثر عدم ایمنی محل کار هستیم و رسیدگی به خواسته های قانونی و برحق بازنشستگانی که در راه توسعه و خدمت به جامعه جسم و جان خود را فرسوده نموده اند، افزایش سن بازنشستگی در شرایطی که زیر ساخت های مادی و معنوی و قانونی آن فراهم نیست ،اقدامی ناسنجیده و غیرقانونی و غیرعقلایی است و در واقع و در راستای منحرف نمودن افکار عمومی نسبت به مشکلات واقعی معیشتی بازنشستگان و کارگران صورت گرفته که متاسفانه سبب ایجاد بستر اعتراض و اضطراب و نگرانی در جامعه و دلسردی و ناامیدی شرکای سازمان می گردد.
ما انجمن های صنفی کارگران و استادکاران ساختمانی استان کردستان ضمن اعتراض به افزایش سن بازنشستگی از طرف نمایندگان مجلس خواهان لغو آن و رسیدگی به مشکلات سریع بازنشستگان و کارگران هستیم و اعلام می نماییم؛
هر نوع تغییر در سن بازنشستگی باید با حضور نمایندگان کارگران و و تشکلات واقعی کارگران باشد.
اگر نمایندگان مجلس نگران وضعیت صندوق بازنشستگی هستند آیا راهی جز افزایش سن بازنشستگی به نظرشان نمی رسد؟ اگر امروز جامعه کارگری چه از طرف دولت و چه از طرف کارفرمایان مورد کم لطفی و حتی انکار مطالباتشان می شود نمایندگان مجلس نباید با تصمیمات غیرکارشناسی و غیراصولی بر این زخم نمک بپاشند و آنرا دو چندان کنند. باید به دولت فشار آورد که بدهی ده ها هزارمیلیاردی خود را به سازمان پرداخت نماید و صدها هزارکارگر ساختمانی واجد شرایط هرجه سریع تر بیمه شوند.
تاوان ناهماهنگی و سوء مدیریت در دخل و خارج صندوق را چرا باید طبقه کارگر و بیمه شدگان و مردم به قیمت بهره کشی بیشتر تحمل کنند؟
سال‌هاست که ما خطرات پیش روی این صندوق را بیان نموده ایم اما کسی توجه نمی کرد. در پایان یاد آور می شویم بیمه انعقادی دو طرفه است و هر نوع تغییری در آن بدون تراضی طرفین (شرکای سازمان) وجه حقوقی ندارد و سبب کنتاکت و اعتراضات بعدی خواهد شد و از شورای نگهبان می خواهیم که آنر ا رد نماید.
۱: کانون انجمن های کارگران ساختمانی استان کردستان
۲: انجمن صنفی کارگران ساختمانی مریوان و سروآباد
۳: انجمن صنفی کارگران ساختمانی بانه
۴:انجمن صنفی کارگران ساختمانی سقز
۵:انجمن صنفی کارگران ساختمانی کامیاران
۶:انجمن صنفی کارگران ساختمانی قروه
۷: انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان شهریار
۸: انجمن صنفی کارگران ساختمانی مناطق ۱۹،۱۷شهرتهران
۹:انجمن صنفی کارگران نقاش ساختمانی شهرباغستان
۱۰:انجمن صنفی کارگران ساختمانی البرز قزوین
۱۱:انجمن صنفی کارگران ساختمانی نی ریز
۱۲:انجمن صنفی کارگران ساختمانی فاروج
۱۳:انجمن صنفی کارگران ساختمانی دماوند
۱۴:انجمن صنفی کارگری سفتکاران مشهد
۱۵:انجمن صنفی کارگران ساختمانی ورزقان
۱۶:انجمن صنفی کارگران ساختمانی اسالم
۱۷: کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی قم
۱۸: انجمن صنفی کارگران ساختمانی اهر
۱۹: انجمن صنفی کارگران ساختمانی میاندواب
۲۰:انجمن کارگران ساختمانی برق کاران اصفهان
۲۱: انجمن صنفی کارگران برقکاران ارومیه
۲۲: انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندرانزلی
۲۳ : کانون انجمن های صنفی کارگرانی ساختمانی خوزستان
۲۴: انجمن صنفی کارگران ساختمانی خرمشهر
۲۵: کانون انجمن های صنفی نقاشان کشور
۲۶: کانون انجمن های کارگران ساختمانی خراسان رضوی
۲۷: انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیجار
۲۸: انجمن صنفی کارگران ساختمانی بجنورد
۲۹: کانون انجمن های کارگران ساختمانی خراسان شمالی
۳۰: کانون انجمن های کارگران ساختمانی سیستان و بلوچستان
۳۱: انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندر امام خمینی ره
۳۲: کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی خراسان جنوبی
۳۳: انجمن صنفی سنگکاران و کاشیکاران اورمیه
۳۴: انجمن صنفی کارگران ساختمانی خرامه، فارس
۳۵ : انجمن صنفی کارگران ساختمانی اصفهان
۳۶: انجمن صنفی کارگران ساختمانی سروستان، فارس
۳۷: انجمن صنفی کارگران ساختمانی مردوشت
۳۸: انجمن صنفی کارگران ساختمانی آستانه اشرفیه
۳۹: انجمن کارگران ساختمانی شهرستان شاهین شهرو میمه
۴۰: انجمن صنفی کارگران ساختمانی قرچک
۴۱: انجمن صنفی کارگران ساختمانی درود
۴۲: انجمن صنفی کارگران ساختمانی تفرش
۴۳: انجمن صنفی کارگری کارگران ساختمانی شهرستان رشت
۴۴ : انجمن صنفی کارگران ساختمانی دیواندره
۴۵: انجمن صنفی کارگران ساختمانی شیروان
۴۶: انجمن صنفی کارگران ساختمانی سلماس
۴۷:انجمن صنفی ساختمانی لارستان فارس
۴۸: انجمن صنفی ساختمانی مهاباد
۴۹: کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی استان مرکزی
۵۰: انجمن صنفی کارگران ساختمانی دلیجان
۵۱: کانون انجمن ها صنفی کارگران ساختمانی استان مازندران
۵۲: انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان خنج ، فارس
۵۳: انجمن صنفی گچکاران و نقاشان اهواز
۵۴: انجمن صنفی کارگران ساختمانی شبستر
۵۵: انجمن صنفی کارگری جوشکاران ارومیه
۵۶: انجمن صنفی کارگران ساختمانی رامسر
۵۷: انجمن صنفی کارگران ساختمانی آذرشهر
۵۸: انجمن صنفی کارگران ساختمانی مرند
۵۹: انجمن صنفی کارگران ساختمانی میانه
۶۰: انجمن صنفی کارگران ساختمانی کلیبر
۶۱: انجمن صنفی کارگران ساختمانی اسکو
۶۲: انجمن صنفی سفت کاران و بنایان تبریز
۶۳:انجمن صنفی اسکلت بندی درب پنجره ساز تبریز
۶۴: انجمن صنفی کارگران ساختمانی شادگان
۶۵: انجمن صنفی کارگران ساختمانی دزفول
۶۶: انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان تالش
۶۷: انجمن صنفی گارگران ساختمانی شهرستان سوادکوه شمالی شیرگان
۶۸: انجمن صنفی کارگران ساختمانی زرقان ولپویی فارس
۶۹ : کانون صنعت ساختمان استان اردبیل
۷۰: انجمن صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی اردبیل
۷۱؛ انجمن صنفی کارگران یاختمان سهرستان بیله سوار
۷۲؛ انجمن صنفی کارگران ساختمان پارس اباد
۷۳: انجمن صنفی کارگران ساختمان مشکین شهر
۷۴ ؛ انجمن صنفی کارگران ساختمان بیجار
۷۵؛ انجمن صنفی کارگران ساختمان نمین
۷۶؛ انجمن صنفی کارگران ساختمان خلخال
۷۷: گروه از فعالان کارگری کلان شهر اصفهان
۷۸: انجمن صنفی بتن ارمه شهرستان ساری
۷۹: انجمن صنفی کارگران ساخنمانی شهرستان ساری
۸۰: انجمن صنفی کارگران ساختمانی دهدشت
۸۱: انجمن صنفی کارگران ساختمانی بویراحمد
۸۲: انجمن صنفی کارگران ساختمانی سیسخت
۸۳: انجمن صنفی کارگران ساختمانی بهمئی
۸۴: انجمن صنفی کارگران ساختمانی گچساران
۸۵: انجمن صنفی کارگران ساختمانی صومعه سرا
۸۶: انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان گراش استان فارس
۸۷: انجمن صنفی کارگران ساختمانی بیضا ، فارس
۸۸: انجمن صنفی کارگران ساختمانی اهواز
۸۹: انجمن صنفی کارگران ساختمانی امیدیه و اغاجاری
۹۰: انجمن صنفی کارگران ساختمانی آبادان
۹۱: انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندر ماهشهر
۹۲: انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان نکا
۹۳: انجمن صنفی کارگران ساختمانی مراغه
۹۴: انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرمی
۹۵: انجمن صنفی کارگران ساختمانی خوانسار
۹۶: انجمن صنفی کارگران ساختمانی ارومیه
۹۷: انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بابل
۹۸: کانون انجمن های کارگران ساختمانی استان گلستان
۹۹: انجمن صنفی کارگران ساختمانی بندر گز
۱۰۰: انجمن صنفی کارگران ساختمانی بروجرد
۱۰۱: انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان رودان هرمزگان
۱۰۲: انجمن صنفی کارگران ساختمانی رضوانشهر، گیلان
۱۰۳: انجمن صنفی کارگران ساختمانی قشم
۱۰۴: انجمن صنفی جوشکار واسکلت سازان ساز ملارد
۱۰۵: انجمن صنفی ارماتوربند قالبند وبتن ریز شهریار
۱۰۶: انجمن صنفی کارگران ساختمانی مهر استان فارس
۱۰۷: انجمن صنفی کارگران ساختمانی قاینات
۱۰۸: انجمن صنفی رفوگران ومرمت کاران فرش دستبافت استان تهران
۱۰۹:انجمن صنفی کارگران ساختمانی سوادکوه شهر زیرآب وحومه
۱۱۰: انجمنهای صنفی کارگری ساختمانی تبریز
۱۱۱: انجمن صنفی کارگران شهرستان بختگان
۱۱۲ : انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان گراش استان فارس
۱۱۳: انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان محمودآباد مازندران
۱۱۴: انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بناب
۱۱۵: انجمن صنفی کارگران واستادکاران شهرستان بوئین زهرا
۱۱۶: انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان قم
۱۱۷: انجمن صنفی کارگران ساختمان شهرستان شاهیندژ
۱۱۸: انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان
۱۱۹: انجمن صنفی کارگران ساختمانی تاکستان
۱۲۰: انجمن صنفی کارگران ساختمانی پیرانشهر
۱۲۱: انجمن صنفی کارگران ساختمان گلپایگانی
۱۲۲: انجمن صنفی کارگران ساختمانی خلیل آباد
