ابتکار ملی؛ یگانه راه گذار به صلح پایدار و حاکمیت قانون
نویسنده: مهرالدین مشید
رهایی افغانستان در کرو ساز و کار ملی، نه رهبر نجات بخش
افغانستان بار دیگر در برابر یک وضعیت پیچیده و خطرناک قرار گرفته است. درگیری‌های داخلی، فشارهای امنیتی، محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی، و اکنون تشدید خصومت میان طالبان و پاکستان، بحران افغانستان را از یک منازعه صرف داخلی فراتر برده است. در اول اکتبر ۲۰۲۶، یوناما اعلام کرد که در حملات هوایی اخیر در کنر و هلمند دست‌کم ۱۰ غیرنظامی، که بیشتر آنان کودک بودند، کشته و ۹ نفر زخمی شده‌اند؛ این نهاد همچنین گفته است که در سال ۲۰۲۶ بیش از ۱۱۰۰ مورد تلفات و جراحات غیرنظامیان ناشی از خشونت‌های فرامرزی را ثبت کرده است.
در چنین شرایطی، پرسش اساسی دیگر تنها این نیست که چه کسی بر افغانستان حکومت خواهد کرد؟ پرسش بنیادی‌تر این است که چگونه می‌توان افغانستان را از چرخه‌ای بیرون کشید که در آن انحصار قدرت، جنگ داخلی، مداخله خارجی و ضعف نهادهای سیاسی یکدیگر را بازتولید می‌کنند؟ پاسخ این پرسش را نمی‌توان در یک پیروزی نظامی جست‌وجو کرد؛ زیرا تجربه تاریخی افغانستان نشان داده است که پیروزی یک نیروی مسلح بر نیروی دیگر، بدون ایجاد یک نظم سیاسی مشروع و مشارکتی، به صلح پایدار نمی انجامد.
این در حالی است که بحران امروز افغانستان، در حال وارد شدن به یک مرحله خطرناک دیگر است و هر نوع تقلیل دادن آن به منازعه های قومی و گروهی؛ طفره رفتن از اصل واقعیت های کنونی کشور است؛ زیرا بحران امروز افغانستان؛ محصول یک عامل نه؛ بلکه حاصل عوامل گوناگون داخلی و خارجی است. تحلیل علمی وضعیت افغانستان نیازمند پرهیز از ساده‌سازی است. بحران کنونی را نمی‌توان فقط به طالبان، پاکستان، مخالفان مسلح یا رهبران گذشته نسبت داد. هرکدام بخشی از مسئله اند؛ اما ساختار بحران گسترده تر از عملکرد یک بازیگر است.
افغانستان با مجموعه‌ای از مشکلات درهم تنیده روبه رو است. از جمله انحصار سیاسی، ضعف نهادهای پاسخ‌گو، فقدان سازوکار معتبر مشارکت عمومی، بحران مشروعیت، رقابت نخبگان، مداخلات منطقه‌ای، ضعف اقتصادی و استمرار منازعات مسلحانه. چنانکه گزارش سازمان ملل نیز وضعیت را چند بعدی توصیف می‌کند و از پیامدهای درگیری با پاکستان، جا به جایی جمعیت، آسیب به زیرساخت‌های غیرنظامی، اختلال تجارت و فشار بر معیشت مردم سخن می‌گوید. از این دیدگاه، تغییر یک گروه با گروه دیگر، بدون تغییر منطق تولید قدرت، مشکل اساسی را حل نخواهد کرد. بنابراین، افغانستان برای رهایی از بحران کنونی نیازمند ابتکار ملی است؛ البته ابتکاری که با تشریک مساعی ملی، زمینه را برای رهایی از بحران کنونی کشور فراهم کند.
چرا «ابتکار ملی»؟
در سال‌های گذشته، افغانستان شاهد طرح‌ها، کنفرانس‌ها و مذاکرات متعددی بوده است. اما بخش مهمی از این روندها یا از بالا طراحی شده‌اند، یا تحت تأثیر قدرت‌های خارجی قرار داشته اند یا بیشتر میان نخبگان سیاسی جریان یافته اند. بنابراین، یگانه راه برای حل واقعی معضل افغانستان ابتکار ملی است. این ابتکار باید بر یک اصل استوار باشد؛ آن اصل اینکه، مردم افغانستان باید صاحب روند سیاسی آینده این کشور باشند؛ جامعه جهانی و کشورهای منطقه می‌توانند تسهیل‌کننده و تضمین‌کننده باشند؛ اما نباید جای مردم افغانستان تصمیم بگیرند. این اصل با جهت گیری کنونی مأموریت یوناما نیز همخوان است. مأموریت این نهاد شامل استفاده از «مساعی حمیده» برای تسهیل گفت‌وگو میان بازیگران افغانستان، منطقه و جامعه جهانی و حمایت از حکومت فراگیر و مشارکتی است.
بنابراین، «ابتکار ملی» نباید یک دولت در تبعید، جبهه سیاسی جدید یا ائتلاف نظامی باشد؛ بلکه باید یک سازوکار برای باز کردن راه سیاست باشد. حال پرسش این است که ابتکار ملی از کجا باید آغاز شود؟ بزرگترین اشتباه این خواهد بود که از ابتدا یک «شورای بزرگ افغانستان» با صدها عضو تشکیل شود؛ زیرا چنین ساختاری به رقابت بر سر کرسی‌ها و سهمیه‌ها تبدیل خواهد شد. راه عملی‌تر، این است که نخست با یک تشکیل ساده و یک هسته کوچک چند نفره آغازگر آن باشد. این هسته باید ترکیبی از زنان، نسل جوان، متخصصان حقوق و سیاست، شخصیت‌های مدنی و افراد دارای تجربه سیاسی باشد؛ اما نه به عنوان «رهبران آینده افغانستان»؛ بلکه به عنوان تسهیل کنندگان یک روند ملی باشد.
ماموریت آنها محدود و روشن، شامل شناسایی بازیگران اصلی بحران؛ برقراری تماس با طالبان و مخالفان؛ تهیه یک سند کوتاه اصول اولیه؛ جلب حمایت سازمان ملل؛ فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی مستقیم؛ و انتقال روند از گفت‌وگوی محدود نخبگان به مشارکت گسترده تر مردم باشد. این مدل از نظر عملی مهم است، زیرا ابتکار ابتدا باید کوچک، قابل کنترل و پاسخ‌گو باشد و تنها پس از ایجاد اعتماد گسترش یابد. منظور این است که هدف نخست این هسته، برکناری یا سرنگونی فوری حکومت موجود نیست؛ بلکه ایجاد یک سازوکار سیاسی است که تعیین حکومت از انحصار یک گروه بیرون شود و بر ارادهٔ مردم، مشارکت سیاسی، انتخابات آزاد و اصول پذیرفته‌شدهٔ ملی استوار گردد. به بیان دیگر، مسئله تنها این نیست که چه کسی حکومت می‌کند؛ بلکه مهم‌تر از آن این است که چه کسی، چگونه و بر اساس کدام معیارها حق رسیدن به قدرت را دارد. اگر ابتکار ملی از ابتدا اعلام کند که هدف اش سرنگونی طالبان است، اطالبان آن را بخشی از جنگ تلقی خواهد کرد. هرگاه هدفش تثبیت حکومت طالبان باشد، بازهم بخش بزرگی از مخالفان و جامعه نیز آن را نخواهند پذیرفت.
بنابراین هدف اولیه باید بسیار دقیق‌تر یعنی ایجاد یک روند سیاسی فراگیر برای تعیین آینده نظام سیاسی افغانستان باشد. ابتکار ملی نباید نتیجه را از پیش تعیین کند؛ بلکه باید قواعد رسیدن به نتیجه را فراهم کند. این تفاوت بنیادی و‌مهم است.؟یوناما نیز در سال ۲۰۲۶ بر این نکته تأکید کرده که ثبات پایدار صرف با نبود جنگ حاصل نمی‌شود و به نهادهای پاسخ‌گو، مشارکت و رعایت حقوق همه شهروندان افغانستان نیاز دارد. این ابتکار زمانی کارساز است که طالبان و‌مخالفان؛ هردو وارد یک آزمون سیاسی شوند.
این ابتکار نمی‌تواند فقط مخالفان طالبان را مخاطب قرار دهد. در صورتی که هدف پایان جنگ باشد، طالبان نیز باید بخشی از روند سیاسی باشند؛ اما مشارکت طالبان را نباید به معنای پذیرفتن انحصار قدرت تلقی کرد. همین منطق درباره مخالفان نیز صادق است و حضور مخالفان در روند سیاسی نیز به معنای حق انحصاری آنان برای تعیین آینده افغانستان نیست. اصل باید طوری پذیرفته شود که هیچ گروهی با تفنگ حق تعیین انحصاری آینده افغانستان را ندارد؛ اما هیچ گروه مهمی نیز نباید صرف به دلیل مخالفت سیاسی از گفت‌وگو حذف شود. درست این همان نقطه‌ای است که سیاست را جایگزین جنگ می‌کند. در این ابتکار حضور پاکستان، بحیث بک طرف مهم و نه صاحب تصمیم گیری، حتمی و لازمی است.
پاکستان؛ یک طرف مهم، نه صاحب تصمیم
یکی از دشوارترین بخش‌های ابتکار ملی، رابطه افغانستان و پاکستان است. این در حالی است که پاکستان نگرانی‌های امنیتی خود را مطرح می‌کند و طالبان نیز ادعاهای خود را دارد؛ اما حملات نظامی و تلفات غیرنظامیان نشان می‌دهد که ادامه این وضعیت می‌تواند بحران را عمیق‌تر کند. سازمان ملل نیز بر کاهش تنش، گفت‌وگو، باز بودن گذرگاه‌های مرزی و دستیابی به آتش‌بس پایدار تأکید کرده است. این به معنای سپردن سرنوشت افغانستان به پاکستان نیست و باید میان مذاکره با پاکستان و تعیین آینده افغانستان توسط پاکستان تفاوت قایل شد. البته طوری که پاکستان باید در موضوعات امنیتی، مرزی، مهاجرت، تجارت و گروه‌های مسلح، طرف گفت‌وگو باشد؛ اما ساختار سیاسی افغانستان باید در یک روند افغانستان محور تعیین شود. این اصل نباید فقط درباره پاکستان؛ بلکه باید درباره همه قدرت‌های خارجی اعمال شود.
برای جلوگیری از درهم‌آمیختن مسائل، ابتکار می‌تواند سه مسیر موازی داشته باشد و برای حل واقعی افغانستان سه میز گذاشته شود. در میز نخست گفت و کو میان طالبان و مخالفان آنان؛ در میز دوم گفت و گو میان افغانستان و پاکستان و در میز سوم گفت و کو میان کشور های منطقه و جامعه جهانی صورت بگیرد. در میز نخست، طالبان، جریان‌های سیاسی، مخالفان، زنان، جامعه مدنی، جوانان، علما و نمایندگان اجتماعی اشتراک داشته باشند وآینده سیاسی افغانستان موضوع اصلی بحث قرار داشته باشد. در میز دوم میان افغانستان و پاکستان؛ مسایلی چون؛ حملات مرزی، امنیت، گروه‌های مسلح، مهاجران، تجارت و موضع مرز ها به بحث گرفته شود. در میز سوم میان کشور های منطقه و جامعه جهانی با اشتراک سازمان ملل و کشورهای مؤثر منطقه‌ای و جهانی نقش داشته باشند. سازمان ملل و کشور ها نقش تسهیل‌کننده، ناظر و تضمین‌کننده داشته باشند. این مدل با نقش تعریف‌شده کنونی یوناما برای تسهیل گفت‌وگو میان بازیگران ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نیز سازگار است.
پیش از این، یکی از ضعف‌های بسیاری از روندهای سیاسی این بوده که مردم در پایان، برای تأیید تصمیمی که نخبگان گرفته‌اند، دعوت شده‌اند. ابتکار ملی باید برعکس عمل کند. ابتدا باید از مردم، درباره ساختار حکومت، حقوق شهروندی، رابطه دین و دولت، تمرکززدایی، عدالت، آموزش، حقوق زنان، اقتصاد، رابطه با همسایگان و نحوه انتقال قدرت پرسیده شود که آنان افغانستان آینده را چگونه می‌خواهند؟ این ایده نیز به صورت کامل بی‌سابقه نیست. در سال ۲۰۱۸، «گفت‌وگوی مردم افغانستان برای صلح» با مشارکت بیش از ۶۰۰۰ شهروند در سراسر کشور، از جمله زنان، جوانان، کشاورزان، معلمان، علما و دیگر گروه‌ها، دیدگاه‌های مردم را درباره صلح و آینده کشور جمع‌آوری کرده بود. بنابراین می‌توان از تجربه‌های گذشته آموخت، اما سازوکار جدید را کوچک تر، حرفه‌ای‌تر، پاسخ‌گوتر و مرحله‌ای طراحی کرد.
پاسخ‌گویی؛ شرط اصلی ابتکار
اگر قرار بر این باشد که یک ابتکار ملی با جدیت و پاسخ‌گویی کار را آغاز کند. در این صورت هسته آغازگر باید نام اعضا را اعلام کند؛ منابع مالی خود را شفاف کند؛ مذاکرات مهم را ثبت و گزارش کند؛ تصمیم‌های خود را مستند سازد؛ مدت مأموریت مشخص داشته باشد؛ حق تبدیل شدن به حزب یا دولت را نداشته باشد؛ و در برابر جامعه افغانستان پاسخ‌گو باشد.
این موضوع بسیار مهم است؛ زیرا افغانستان از تجربه شبکه‌های شخصی قدرت، وابستگی‌های مالی و سیاسی و تصمیم‌گیری پشت درهای بسته آسیب فراوان دیده است. ابتکار ملی اگر خود به یک شبکه غیرشفاف قدرت تبدیل شود، پیش از آنکه بحران افغانستان را حل کند، یک بحران تازه تولید خواهد کرد. برای آنکه این طرح از حد یک مقاله فراتر برود، می‌توان یک برنامه اولیه ۹۰ روزه برای آن تعریف کرد؛ البته طوری که در۳۰ روز نخست، هسته ۹ نفره و تهیه نقشه بازیگران تشکیل شود. در روز ۳۰ تا ۶۰ باید تماس با طالبان، مخالفان، زنان، جامعه مدنی، علما و شخصیت‌های مستقل صورت گیرد. در روز ۶۰ تا ۹۰، انتشار «سند حداقل توافق» و درخواست رسمی از سازمان ملل برای تسهیل گفت‌وگو انتشار یابد. در این مرحله هنوز نباید درباره شکل نهایی حکومت تصمیم گرفت. در این مرحله هدف فقط این باشد که آیا می‌توان همه طرف‌های اصلی را بر سر یک میز نشاند؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، مرحله دوم آغاز می‌شود.
نتیجه:
برای جلوگیری از سوء برداشت، باید از ابتدا روشن شود که این ابتکار نه دولت در تبعید است؛ نه جبهه نظامی و نه هم ائتلاف برای سرنگونی یک گروه؛ یا پروژه بازگرداندن رهبران گذشته است؛ نه هم وابسته به پاکستان یا هر کشور خارجی دیگر و نه هم حزب سیاسی جدید است؛ بلکه یک سازوکار انتقال از منطق جنگ به منطق سیاست است. ابتکار طوری وجهه عملی پیدا کند که منتج به نجات از چرخه، نه از یک طرف شود. یعنی نجات افغانستان در گرو شکست یک جناح و پیروزی جناح دیگر نیست؛ بلکه در گرو شکستن چرخهٔ استبداد، انحصار قدرت، تعصب تباری و مداخلهٔ خارجی است. راه نجات، گذار از سیاستِ حذف و انتقام به سیاستِ شهروندی، مشارکت همگانی، حاکمیت قانون و پاسخ‌گویی است؛ زیرا افغانستان زمانی نجات می‌یابد که قواعد بازی سیاسی تغییر کند، نه اینکه تنها بازیگران آن جابجا شوند. یعنی هدف تنها تغییر مهره‌ها و جابه‌جایی افراد در قدرت نیست؛ بلکه تغییر بنیادی در شیوهٔ تولید، انتقال و کنترل قدرت سیاسی است تا حکومت بر پایهٔ ارادهٔ مردم، قانون و مشارکت همگانی شکل بگیرد.
افغانستان امروز بیش از آنکه به یک «رهبر رهایی بخش» نیاز داشته باشد، به یک سازوکار قابل اعتماد برای حل اختلافات سیاسی نیاز دارد. طالبان نمی‌تواند با حذف مخالفان، مسئله مشروعیت را برای همیشه حل کند. مخالفان نیز صرف با جنگ نمی‌توانند تضمین کنند که نظام آینده از مشکلات گذشته مصون خواهد بود. و هیچ قدرت خارجی نیز نمی‌تواند به جای مردم افغانستان یک نظم سیاسی پایدار ایجاد کند. از این رو، ابتکار ملی باید از جایی آغاز شود که همه طرف‌ها، حتی مخالفان یکدیگر، یک اصل مشترک را بپذیرند. آن اینکه آینده افغانستان نباید با تفنگ تعیین شود.
پاکستان حق دارد نگرانی‌های امنیتی خود را مطرح کند؛ افغانستان نیز حق دارد از استقلال، تمامیت ارضی و حق مردم خود برای تعیین سرنوشت سیاسی دفاع کند. حل این تضاد از مسیر جنگ دشوارتر و پرهزینه تر است، اما مسیر پایدارتر، مذاکره، کاهش تنش و ایجاد سازوکار سیاسی قابل پاسخ‌گویی است. البته طوری که مفهوم «حاکمیت شهروندان» نباید یک شعار تازه تلقی شود؛ بلکه معنای عملی آن در چارچوب اینکه هیچ قوم، حزب، رهبر، گروه مسلح یا قدرت خارجی مالک افغانستان نیست؛ قدرت عمومی باید قابل پاسخ‌گویی، محدود به قانون و در نهایت وابسته به رضایت شهروندان باشد، تحقق واقعی پیدا کند.
اگر چنین ابتکاری بتواند حتی نخستین شکاف را در دیوار بی‌اعتمادی ایجاد کند، ارزش آن از ده‌ها کنفرانس پرهزینه بیشتر خواهد بود. افغانستان برای نجات از جنگ، بیش از یک پیروزی نظامی به یک ابتکار سیاسی نیاز دارد؛ ابتکاری که نه برای تغییر صاحب قدرت؛ بلکه برای تغییر منطق قدرت شکل بگیرد.
