چهار و نیم سال پس از برپایی امارت اسلامی سرمایه؛ فقدان اجماع و بحران تحلیل
فهیم آزاد
مقدمه
فقدان اجماع تحلیلی پیرامون بازگشت طالبان به قدرت سیاسی و برپایی امارت اسلامی سرمایه، بازتاب بحران نظری عمیقتری در میان نیروهای موسوم به سوسیالیست، چپ و پیشرَو افغانستان است؛ بحرانی که ریشه در گسست از تبیین طبقاتی و تحلیل ماتریالیستی تاریخ و جایگزینی آن با روایتهای اخلاقی، هویتی و لیبرالی دارد. در غیاب تحلیل طبقاتی، تحولات سیاسی به سطح پدیدارها فروکاسته میشود و مفاهیمی چون «خیانت»، «اشتباه فردی»، «غافلگیر شدن»، «… ناکامی قویترین پیمان نظامی جهان (ناتو) در برابر یگ گروه جنگی سنتی…» و «تقابل مدرنیسم و سنت» جاگزین فهم ضرورت های ساختاری و منطق درونی نظام سرمایهداری میگردد.
از منظر متدولوژی مارکسیستی، وظیفۀ تحلیل مادی نه توصیف رویدادها، بلکه کشف منطق عینی قدرت و افشای مناسبات طبقاتی پنهان در پس رویدادها است. بازگشت طالبان به قدرت سیاسی تنها در این چارچوب قابل درک است.
رژیم جمهوریت بیست ساله و جناحهای تشکیل دهندۀ آن، شکل سیاسی خاصی از حاکمیت بورژوازی بومی، بوروکراسی رانتخوار و حامیان آن در کمپ ارتجاع بورژوا- امپریالیستی بود؛ دولتی که نه بر پایۀ انباشت درونزا، بلکه بر توزیع رانت خارجی و بازتولید وابستهگی استوار بود. از این سر این دولت فاقد زیربنای مادی لازم برای بازتولید پایدار خود بود و بقایش بیش از آنکه در پیوند ارگانیک با ساختار تولید داخلی باشد، به استمرار حمایت بیرونی گره خورده بود.
چنین دولتی، به تعبیر مارکسی در تحلیل بناپارتیسم، فاقد بنیان مادی بازتولید خود و ناگزیر از زوال بود .تناقض میان شکل سیاسی «جمهوریت» با نهادهای دموکراتیک صوری و محتوای واقعی مناسبات و اوضاع حاکم ــ یعنی فقر، بیکاری، وابستهگی، سلطه نیروهای مذهبی و تقسیم و تفکیک آحاد جامعه بر بنیاد قومیت و تبار، و تقابل و تخاصم بر مبنای آن ــ دولت و ساختار سیاسی را به پوستهیی میانتُهی بدل ساخت که آن را از همان آغاز مهندسی ساختارش در بن آلمان، با خود حمل میکرد. بههمین دلیل، در کنار دستشستن دولت امریکا از «پروژۀ دموکراتیزاسیون امپریالیستی» و عدم حمایت بیشتر از این پروژه، رژیم «جمهوری اسلامی» با تمام ساز و برگش با سرعتی غیرقابلتصور در جریان یازده روز از هم فروپاشید و فروپاشی سریع آن، لحظۀ عریانشدن این تناقض بود.
مناسبات و روبنای سیاسی
در بیش از چهار دهۀ گذشته، جنگ در افغانستان نه تنها ویرانی و خانه خرابی به بار آورده که برای گروهایی به بستری برای تمرکز ثروت و قدرت تبدیل شده است. مداخلات خارجی، جنگهای داخلی و حاکمیت گروههای تروریستی نه تنها که کشور را بیثبات کرده بل از دل این بیثباتی، ساختاری شکل گرفته که در آن خشونت و آشوب به سود برخی نیروهای سیاسی تمام شده است. در این میان مردم، به ویژه کارگران و فرودستان، بیش از همه آسیب دیده اند؛ آنان نه تصمیم گیرندهگان این روند بودهاند و نه هم بهرهیی از آن چشیده اند به جز این که قربانیان آن باشند. بدین اساس جنگ در افغانستان صرفاً یک بحران مقطعی نبوده، بلکه به چرخهیی تبدیل شده که در آن ناامنی و محرومیت خود به ابزاری برای تداوم قدرت و ثروت اندوزی برخی گروهها بدل شده است.
اسلام سیاسی نه بازماندۀ مناسبات پیشاسرمایهداری، بلکه شکل ایدئولوژیک خاصی از حاکمیت بورژوازی در کشورهای عقبنگاه داشته شده و پیرامونی در منطقۀ خاورمیانه و در خدمت به منافع استراتژیک سرمایۀ جهانی است. ایدئولوژی اسلامی و تئوکراسی در جوامعی چون افغانستان، ابزار هژمونی برای مهار تضادهای طبقاتی، تأمین منافع استراتژیک صاحبان سرمایه و کاپیتالیسم جهانی است. این را ما در نمونه های مشابه در دیگر کشورهای خاورمیانه و متأخرترین آن سوریه نیز شاهد هستیم.
ارتقای طالبان از «دشمن» به «شریک استراتژیک»، تصمیمی اخلاقی یا تصادفی نبود و نیست، بلکه انتخابی عقلانی و سنجیده شده از منظر منافع سرمایهداری جهانی در متن جدال بر سر شکل دادن به نظم نوین امپریالیستی، جهان چندقطبی، و حفظ و تداوم هژمونی امپریالیسم امریکا و متحدان آن در بلوک غرب بود. طالبان نیرویی کمهزینه، خشن و کارآمد برای مدیریت بحران اجتماعی در جامعۀ افغانستان و در خدمت به پیشبرد استراتژی و منافع منطقهیی امریکا با هزینۀ کم است. در شرایطی که دولت لیبرال ـ رانتی «جمهوریت» قادر به مهار تضادها و مدریت جنگ نبود؛ تناقضات درونی و کشمکش جناحهایش بر سر قدرت سیاسی و منابع عظیم مالی، و در کنار آن دکتورین سیاسی جدید دولت امریکا در متن شرایط نوین جهانی و مهمتر از آن، افول قدرت اقتصادی و تضعیف موقعیت بلامنازع آن، باعث شد که مُهر ابطال بر پیشانیاش کوبیده شود. از این رو، سرمایهداری جهانی در هیأت قدرت حاکمه در امریکا به بدیل سیاسی دم دست و آمادۀ خدمت یعنی تئوکراسی و ارتجاع تمام قد در قامت طالبان – که خود فراورده و محصول پروژۀ مشترک امریکا-بریتانیا و شرکتهای نفتی با همکاری دولت پاکستان و کشورهای حوزه خلیج در دهۀ نود قرن بیست بود- متوسل شد و آن را در خدمت به استراتژی منطقهیی خود به کار گماشت.
امارت اسلامی سرمایه، پس از جلوس دوباره به قدرت سیاسی و طی این چهارونیم سال، با طبیعیسازی فقر، تقدیرگرایی و سرکوب، شرایط لازم را برای نیروی کار ارزان، غارت بیرویۀ منابع زیرزمینی، بازتولید مناسبات استثماری، انباشت سرمایه و بردهگیمزدی فراهم میکند؛ از همین رو، نهتنها با منطق سرمایهداری جهانی در تضاد بنیادین نیست، بلکه بخشی جدائیناپذیری از آن است و همراه و همسو با آن عمل میکند.
لیبرال دموکراسی و نئولیبرالیسم نه ارزشهای جاودانه، بلکه شکلهایی از حاکمیت طبقاتی است که همین امروز در خود کشورهای غربی از جانب بخشی از بورژوازی از درون به چالش کشیده شده است. هنگامی که این اشکال دیگر قادر به تضمین انباشت سرمایه و نظم مبتنی بر آن نباشد، بورژوازی به اشکال اقتدارگرایانهتر و استبدادیتری متوسل شده و متوسل میشود. «امارت اسلامی سرمایه» دقیقاً عریانترین، بیپردهترین و مدحشترین شکل یک چنین اقتدار سیاسی است: دولت حداقلی، سرکوب حداکثری، و حذف مطالبات اجتماعی اقشار و طبقات فرودست. دولت کنونی امریکا به رهبری ترامپ یک نمونۀ بارز دیگری از آن است. در نمونۀ افغانستانی، استبداد مذهبی حاکم، در کنار تحمیل خودکامهگی، آپارتاید و فقر مطلق، حتی رویاپردازی برای داشتن یک زندهگی انسانی و با کرامت را در اذهان مردم فرودست و محروم در أعماق نیز نابود کرده است. آپارتاید جنسیتی رواداشته شده بر زنان، رواج هرچه بیشتر هنجارهای عقبمانده و رسمیت یافتن بردهگی، نمونه های متبارز و آشکاری از توسل به یک چنین رویکردی است.
اگرچه قدرتهای جهانی با یکدیگر رقابت میکنند، اما در سطح منافع طبقاتی کلان، بورژوازی برای تأمین سود و هژمونی طبقاتی خود به نوعی از ثبات سیاسی نیازمند است، هرچند که این همسویی موقت و گذرا باشد. از این جهت است که در موارد معینی، بورژوازی جهانی و دول سرمایهداری به اجماع و همسویی میرسند. ثبات سیاسی مطلوب، ثباتی است که امکان انباشت سرمایه را فراهم آورد. طالبان در این چارچوب، نقطۀ تلاقی رقابتهای ژئوپولیتیک و وحدت طبقاتی بورژوازی جهانیاند.
بازگشت طالبان به قدرت در متن بحران ساختاری سرمایهداری جهانی رخ داد؛ بحرانی که با افول نرخ سود، رقابت میان بلوکها و تشدید جنگهای نیابتی همراه است. افغانستان بهعنوان حلقهیی در زنجیرۀ رقابت امپریالیستی، تابع این صفآرایی است، نه بازیگری مستقل از آن.
نظام جمهوری اسلامی افغانستان با هیچ متر و مقیاسی نمایندۀ منافع کاگران و اکثریت مردم محروم و فرودست نبود. جنگ، فقر، بیکاری، نابرابری، فساد ساختاری، و جولان و غارتگری نیروهای ارتجاعی از مذهبی تا ناسیونالیست قومی در اندام قدرت سیاسی حاکم، هرگونه پیوند «عاطفی» و سیاسی میان تودهها و دولت را از میان بُرده بود. ازاین رو، مردم، بهویژه کارگران و فرودستان جامعه، آن حاکمیت را از هیچ منظری و با هیچ معیاری از آنِ خود و پاسدار منافع خود نمیدانستند تا در دفاع از آن بسیج شوند و بیش از آن قربانی دهند.
هنگامی که هژمونی فرو میپاشد و بحران عمیق و همهگیر پدید میآید، دیگر «ارزش»ها و دفاع از آنها بیمعنی میشود؛ افغانستان دقیقاً در یک چنین وضعیتی قرار داشت. «جامعۀ مدنی لیبرال» که از طریق پروژۀ «دموکراتیزاسیون امپریالیستی» سازمان داده شده بود و همرکاب با آن و در خدمت آن عمل میکرد، حامل آگاهی کاذب و توجیهگر وضعیت حاکم بود و همچنان است؛ آگاهییی که سرمایهداری را با مدنیت یکی میگیرد و ارتجاع هار را بیرون از آن و وصلهیی ناجور بر تن آن میبیند. به این دلیل، هم دیروز و هم همین امروز، فعالان و کنشگران جامعۀ مدنی نسبت به نظام امپریالیستی یا به تعبیر خودشان «جامعۀ جهانی» توهم دارند و این توهم را در اشکال مختلف به آحاد جامعه نیز سرایت میدهند. نهتنها جامعه، بلکه برخی از مدعیان مبارزه در راه سوسیالیسم و برابری که انتظار میرود تا از تاریخ خونبار نظام سرمایهداری در جهان مطلع و آگاه باشند و حتی آنچه را که همین امروز شاهد آناند با چشمان باز ببیند و با وجدان بیدار بیان بدارند، نیز در دام این توهم و آگاهی کاذب گرفتار آمدهاند.
توهم نسبت به دولتها و نهادهای سرمایهداری جهانی و آنها را در هیأت مُنجی مردم و رهایی جامعه از بربریت حاکم برشمردن، که خود حاصل تفکر عقیم و فقدان تحلیل عینی از آنچه که به وقوع پیوست توسط احزاب سیاسی، نهادها و مجامع لیبرال دموکرات و «اندیشمندان» این طیف است، باعث گشته تا حتی «نخبهگان» و «نظریهپردازان» چپ جامعۀ افغانستان امکان سازمانیابی مستقل طبقاتی و شکل دادن به الترناتیو رهاییبخش و پیشرَو را، چه در بطن جامعه و چه در میان آوارههای گریخته از کشور (دیاسپورا)، در بهترین حالت به آیندهیی خوش و خیالي حواله کنند؛ و در خوش بینانهترین نگاه، وظیفۀ تعریف شدۀ خویش در حال حاضر را جدال بر سر «ارزش»ها و تقابل تجددخواهی و ارتجاع بدانند. توهم و توهمپراگنی با تأسف در حدی گسترده، رایج و غالب شده است که حتی برخی از نیروهای مدعی چپ و سوسیالیست و از جمله جنبش حقطلبانه و اعتراضی زنان را به التماس از نهادهای بورژوایی و قدرتهای امپریالیستی سوق داده و به طومارنویسی به درگاه آنان واداشته است.
این در حالی است که از منظر منافع استراتژیک سرمایهداری جهانی و بالاخص منافع امپریالیستی امریکا، «امارت اسلامی سرمایه» شکل سیاسی متناسب با مرحلۀ کنونی سرمایهداری پیرامونی در جامعۀ افغانستان شمرده میشود و آن را در حال حاضر مطلوب یافتهاند. از این رو، بهرغم «به رسمیت نشناختن» رسمی آن، (اگر از اقدام دولت روسیه در زمینۀ بهرسمیت شناختن امارت اسلامی بگذریم)، با آن مراوده دارند و برای سرپانگهداشتن و تثبیت سلطۀ سیاسیاش، منابع مالی عظیمی در اختیارش قرار میدهند. از منظر منافع بلندمدت مردم فرودست، زنان و کارگران، اما مبارزۀ واقعی برای نیل به آزادی، کرامت و رفاه، نه بازگشت به اشکال شکستخوردۀ حاکمیت بورژوایی و رویابافی برای آن، بلکه سازمانیابی طبقاتی، احیای سنت سیاسی سوسیالیسم کارگری و پیوند دوبارۀ نظریه و عمل است. بدون سازمانیابی، تحزب و ترسیم چشمانداز پیروزی، هر مقاومت ایلهجار، بیبنیاد و متکی به نیروها و جنبشهایی که خود یک پای ثابت این تراژدی هولناک در جامعه بودهاند، یا سرکوب میشود یا هم در نظم مسلط ادغام خواهد شد.
فقدان چشمانداز و استراتژی
سوسیالیسم کارگری تغییرات اجتماعی را نه از مسیر اصلاح ارزشها و هنجارها، بلکه از دل مبارزۀ طبقۀ کارگر پیش میبرد. افزایش قدرت مبارزاتی این طبقه مستلزم تحکیم اتحاد کارگران و فرودستان و جلب هرچه گستردهتر آنان به مبارزۀ متشکل حول مطالبات روشن است. بدون نشان دادن ضرورت و امکان مبارزه و پیروزی، نه میتوان بخشهای وسیعتری از کارگران و اکثریت فرودست جامعه ـ از جمله زنان ـ را به میدان کشاند و نه میتوان اتحادی پایدار و نیرومندی شکل داد.
از این منظر، تمامی فعالیتهای نظری، ادبی و تبلیغی مارکسیستها ـ چه در سطح تئوریک و چه در سطح آژیتاسیون ـ در خدمت نشان دادن عینیِ ضرورت و امکان مبارزه و پیروزی قرار دارد؛ چه دربارۀ اهداف و شیوههای فوری و مرحلهیی و چه دربارۀ افق و هدف نهایی آن. پایبندی به حقیقت عینی، شناخت روندهای اقتصادی و سیاسی، و ارائۀ تحلیلی مشخص از شرایط مشخص، برای آن ضروری است که با شفافسازی اهداف و شیوههای مبارزه، اتحاد مبارزاتی کارگران و محرومان تقویت شود و موانع پیوستن بخشهای گستردهتر آنان به مبارزۀ متحد از میان برداشته شود. بدین ترتیب، فعالیت نظری در مارکسیسم نه عرصۀ مستقل از عمل، بلکه ابزاری در خدمت سازماندهی و پیشبرد مبارزۀ اجتماعی است.
در مقابل، رویکرد چپ بورژوا-ناسیونالیست و رفرمیست افغانستانی ـ چه در گذشته و چه در وضعیت کنونی ـ اساساً با این اصل مارکسیستی متفاوت است. این رویکرد، بهدلیل انکار دینامیسم عینی مناسبات اجتماعی، بهویژه در شرایطی که طالبان و نیروهای مذهبی در قدرت سیاسی قرار دارند، مناسبات حاکم را ماقبل سرمایهداری تلقی میکند. بر این مبنا، موجودیت اجتماعی طبقۀ کارگر در جامعۀ افغانستان انکار میشود و در نتیجه نقش و جایگاهی برای این طبقه در دگرگونی وضعیت موجود و مبارزه برای رهایی قائل نمیگردد.
افزون بر این، بر پایۀ درکی ارادهگرایانه از سیاست، این جریان تنها از مبارزاتی حمایت میکند که حامل ارزشهای مطلوب «میهنپرستانه» و پوپولیستی آن در تقابل با قدرت سیاسی حاکم باشند؛ مبارزاتی که غالباً با مؤلفههایی از تعارض قومی و اتنیکی همراه میشوند، بیآنکه ترکیب طبقاتی نیروهای محرک آنها و منافع مادی یی که پشت آن حرکتها قرار دارد، مورد توجه جدی قرار گیرد. در بهترین حالت، نقد این جریان متوجه هنجارهای مذهبی مسلط است، نه مناسبات کارمزدی حاکمی که امارت اسلامی از نظر سیاسی آن را نمایندهگی میکند. از همین رو، حمایت از مطالبات و مبارزات کارگری نیز در این چارچوب عمدتاً مشروط و موردی است: نخست هنگامی که این مبارزات بالفعل و جاری باشند، و دوم زمانی که بتوان آنها را در خدمت پیشبرد ارزشهای مورد نظر خود قرار داد.
در اینجا پرسشی اساسی مطرح میشود: اگر این رویکرد هرگونه دینامیسم عینی را انکار میکند و سیاست را به تجلی اراده و ارزشها فرو میکاهد، فعالیت نظری و ادبی آن چه کارکردی در قبال مبارزات عملی مورد حمایتش دارد؟ پاسخ آن است که در چنین چارچوبی، فعالیت نظری غالباً به مشاهده و توصیف رویدادها فروکاسته میشود. اگر مبارزۀ جاری حامل ارزشهای «ملی-دموکراتیک» مطلوب این جریان تلقی شود، نقش نظریهپرداز چیزی فراتر از ثبت و تفسیر آن نخواهد بود. در این حالت، فعالیت نظری نه به معنای دقیق کلمه نظریهپردازی است و نه به چارچوبی منسجم از فلسفه یا مکتب سیاسی نیاز دارد. از این رو، این فعالیت در بهترین حالت نوعی ادای دین روشنفکرانه و در بدبینانهترین حالت امری گمراهکننده و زائد است؛ زیرا خلأ واقعییی را در جهتدهی به مبارزه و ترسیم افق و چشمانداز آن پُر نمیکند.
در شرایط کنونی، وظیفۀ مارکسیستها آن است که با ارائۀ تحلیلی عینی و دقیق از وضعیت موجود، به تقویت ظرفیتهای مبارزۀ جاری یاری رسانند؛ از جمله مبارزه علیه فقر و برای رفع تبعیض و آپارتاید جنسی تحمیلشده بر زنان. امید آن است که تحلیلها و راهکارهای پیشنهادی، به دلیل اتکایشان به واقعیتهای عینی، مورد توجه و پذیرش فعالان و رهبران مبارزات جاری ـ چه آشکار و چه پنهان ـ درون جامعه قرار گیرد؛ مبارزاتی که علیه مناسبات و استبداد حاکم و جنبشها و نیروهایی که از این وضعیت و تداوم آن سود میبرند در دل جامعه در جریان است. در چنین روندی، امکان سازمانیابی و شکلگیری نیرویی بالفعل برای نفی وضعیت موجود فراهم میشود؛ نیرویی که بتواند از سد قدرت سیاسی حاکم و نظم سرمایهسالار مسلط عبور کند.
در مقابل، چپ بورژوا-ناسیونالیست نه پیشگام بلکه عمدتاً نقشی دنبالهرو ایفا میکند. این جریان غالباً هر حرکت اعتراضی را، فارغ از محتوای طبقاتی و سیاسی آن، مورد تمجید و تحسین قرار میدهد و خود را موظف به حمایت بیقید و شرط از اعتراضهایی میداند که بهطور مقطعی اینجا و آنجا بروز میکنند. حال آنکه حقیقت عینی، تحلیل مشخص از شرایط مشخص، و شناخت روندهای واقعی اقتصاد و سیاست، ابزارهای تجملی یا صرفاً دانشگاهی نیستند؛ بلکه سلاحهای ضروری برای سازماندهی مبارزهاند. در سنت مارکسیستی، نظریه ابزار عمل است، نه جانشین آن.
از همین رو، رویکرد این چپ به سیاست ماهیتی ایدهآلیستی و ضد دیالکتیکی دارد. در این نگاه، سیاست نه سازماندهی قدرت مادی، بلکه تولید و اشاعۀ گفتمان است. پیروزی نیز نه در تغییر مناسبات واقعی اجتماعی، بلکه در دست بالا یافتن ارزشهای «درست» تعریف میشود. به همین دلیل است که بخشی از نخبگان و نظریهپردازان این طیف ـ هرچند خود را در این دستهبندی قرار نمیدهند ـ امروز عمدتاً به کار و فعالیت «نظری» مشغولاند تا نیروی کادری و نخبهیی را برای «روز مبادا» آماده کنند؛ روزی که زمان و شرایط تحقق آن همچنان ناپیداست.
