فرصت یا امتناع بودن فدرالیسم برای أفغانستان
تتبین موضوع:
برای درک این معضله باید دانست که فدرال طلبان کنونی٬ ناکام های سیاسی دو دهه جمهوریت اند٬ که این دو دهه با باران دلار توسط آمریکا تقسیم بود بین تکنوکرات های بی ریشه مردمی٬ جنگ سالاران و تکیه داران قومی٬ از این جهت ارایه مدل بایستی از مجرای پژوهشی دانشگاهی باید٬ زیرا تکرار اشتباه سیاسی عبارت از فاجعه سیاسی است٬ هر چند نفس خودآگاهی ملت در سازندگی هر نوع مدل سیاسی حقوقی می تواند سنگ بنای تاسیسی باشد٬ که عدم آن هر نوع نام سیاسی حقوقی مطلوب را مانند جنین مرده می کند.
ورود به موضوع:
دولت های مرکب برخلاف دولت های تک بافت، دارای چندین مرکز عملکرد سیاسی است. حاکمیت دولت مرکب، چندگانه است و اعضای ترکیب کننده دولت به معنی وسیع کلمه، بر حسب موارد هر کدام واحد سیاسی حاکمیت را تشکیل می دهند، شخصیت حقوقی و سیاسی واحدهای عضو آن به حد برجسته و مشخص است که می توان به یکایک آن واژه دولت گفت٬ که بدو گونه است: کنفدراسیون و فدرال
۱-کنفدراسیون: اگر قرار برین باشد که چند دولت مستقل و حاکم، به منظور حفظ و یا پیشرفت های نظامی، اقتصادی، دفاعی و غیره… موارد باهم اشتراک مساعی داشته باشند و طی معاهده ای، میزانی از حاکمیت خود را به یک سازمان مشترک مرکزی بسپارند، پایه های یک کنفدراسیون را ریخته اند. کنفدراسیون دولت ها یا اتفاق بین المللی، اتحاد شکل یافته و نهادین کشورهایی است که براساس عهدنامه ای با ماهیت بین دولی به وجود می آیند.
برای تحقق یک کنفدراسیون شرایط ذیل لازمی است:
- وجود چند دولت مستقل که به گونه ارادی، خواهان پیوند مشترک سرنوشت های خود در برخی از امور باشند، اما حاکمیت اساسی را نخواهند از دست بدهند.
- وجود یک پیمان نامه یا قرارداد با ماهیت بین المللی که صورت کلی و عمومی داشته باشد و همه کشورهای عضو کنفدراسیون آن را تصویب و اطاعت کنند.
- وجود نهادهای لازم برای اداره امور کنفدراسیون که نمایندگان دولت های عضو در آن گرد آیند و با تداومی کم و بیش مستحکم، به حل و فصل مسایل خود، در قالب پیمان نامه بپردازند.
- تحلیل رفتن کشورهای عضو در کنفدراسیون به آن شدت نیست که به کلی شخصیت حقوقی و حاکمیت آن ها فدای حاکمیت مرکزی شود، یعنی انتقال حاکمیت از سوی دول عضو به کنفدراسیون جزیی است.
- تصمیمات کلی کنفدراسیون، در خصوص همه کشورهای عضو باید به اتفاق آراء نمایندگان نهادهای مشترک، أخذ شود.
- هر کدام از کشورهای عضو کنفدراسیون، می توانند بنابر تصمیم خود از این اتفاق خارج شوند.
در نتیجه در کنفدراسیون اصل براین است، که دولت های عضو بخش عظیمی از حاکمیت، استقلال و اختیارات را برای خود حفظ می کنند و فقط میزانی اندک را که برای شکل بخشیدن به یک کنفدراسیون واجب است، ضمن پیمان نامه ای در اختیار سازمان های کنفدرال می گزارد. ساختار حقوقی کنفدراسیون طوری است که نهادهای مشترک که در مرحله بالاتری از نهادهای دولت های عضو واقع شده اند، نسبتا ضعیف و محدودند. عرفاً قوه مقننه ی بیش بینی شده است که می تواند قوانین و قواعد کلی را در محدوده قوه قضاییه مشترک، طرح کند. اساسی ترین نهاد کنفدراسیون قاعداً مجلسی است که در حقیقت یک کنفرانس دیپلماتیک می باشد، و اعضای آن غالباً به وسیله دولت های عضو تعیین می شوند، و عملاً از دستورات حکومت های عضو خود اطاعت می کنند. هر کدام از دولت های عضو در مجلس رای مساوی دارند، البته این اصل استثنا هم دارد. مثلاً کنفدراسیون ژرمانی، اکثراً مذاکرات مجلس منجر به نتیجه گیری های الزام آور نمی شود، بلکه منتهی به پروژهایی می گردد که تنها پس از تأیید و تصویب دولت های عضو قطعیت می یابد. کنفدراسیون دارای ارتش است که از مجموعه ارتش های دول عضو تشکیل شده اند، و دارای سرزمین و افراد تابع خود است و کمتر اتفاق می افتد که برای خود بودیجه مشترک داشته باشد. ازینکه استقلال و خودمختاری دولت های عضو پا بر جاست، صلاحیت های کنفدراسیون به نسبت کشورهای عضو، امری فرعی و جزیی می باشد. مهم ترین کارکردش اتفاق در سطح بین دول و روابط بین دولت ها است. عموماً کنفدراسیون کشورها، در چشم ممالک دیگر، به ویژه در خصوص مسایل خارجی به مثابه واحد سیاسی، تجلی می کند. در موارد جنگ، صلح، انعقاد قرارداد های بین المللی و روابط دیپلماتیک، کنفدراسیون صلاحیت تصمیم گیری و اجرایی دارد و به ندرت اتفاق می افتد که این صلاحیت بین کنفدراسیون و دولت های عضو آن مورد رقابت قرارگیرد. به هر صورت کنفدراسیون الگو بی ثابت و ناپیدار است و تاریخ حقوق عمومی شاهد است که این شکل حکومت ها، به تدریج به دولت فدرال تغییر کرده است. اما نباید استنتاج کرد که دیگر کنفدراسیون مورد استعمال نیست مثلاً: کهن ترین اتفاق دول، کنفدراسیون سویس است (هلوتیک) ۱۲۹۱ میان سه کانتون: اوری، شویتس و اونتروالد پا به عرصه وجود نهاد؛ و کنفدراسیون ایالات متحده آمریکا از ۱۷۸۱تا ۱۷۸۷ به طول انجامید. بعد از که شورشی در ایالات تابع کنفدراسیون علیه انگلستان به راه انداخت که سبب اعلامیه استقلال شد، دغدغه از دست دادن این استقلال تا کنوانسیون فلادلیفا به همراه بود، که با رهبری قهرمان استقلال آمریکا، یعنی واشنگتن در ۱۷۸۷ به دولت فدرال مبدل شدند.
۲- فدرالیسم: یعنی به هم پیوستن جماعات متمایز انسانی که چگونگی این پیوستگی، دولت فدرال را از سایر اشکال دولت های مرکب متمایز می کند٬ که وجه ملت سازی تا این مرحله در أفغانستان نرسیده است. و یا اینکه باری اگر چند کشور مستقل و حاکم تصمیم بگیرند که سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی خود را بنا به ملاحظات گوناگون که ویژه انگیزش هر دولت اتحاد طلبی است به هم پیوند دهند و کشور وسیع و پهناوری به وجود آورند تا از حیث قدرت نظامی و امکانات دفاعی و نیروی اقتصادی و نظایر آن ها درحد شایسته ای در خانواده بین المللی جای گیرند و زندگی کنند، گام اساسی به طرف فدرالیسم برداشته شده است. البته حاکمیت کشوری أفغانستان هم به آن پختگی مقتدر نرسیده است تا در نظام فدرالی دو گرایش متضاد را آشتی دهد: اول علاقه به خود مختاری و دوم کشش به سوی تشکیل یک جامعه کل که همه جماعات عضو را در بر بگیرد. از زاویه دیگر فدرالیسم را باید ارضاء کننده حس استقلال طلبی ملت های کوچک در قالب ضرورت به توسعه کمی و کیفی دانست. یعنی فدرالیسم مبین حرکت از نقطه انزوا به نقطه تجمع و از کوچکی ابعاد به سوی بزرگی است، ماهیتاً تاب و توان آن را دارد که بتواند تشکیلات سیاسی بین دول را در زمینه های منطقه ای و جهانی سامان بخشد٬ نه به معنی چند پارچه ساختن یک کشور٬ که کوچک یا بزرگش هم مطرح نیست٬ البته کشورهای هستند که فدرال شده اند٬ ولی از لحاظ مبانی نظری نه همچون ایالات متحده٬ ولی به مقصود تمرکز زدایی در شرایط کنونی أفغانستان٬ نظام اداری عدم متمرکز مطلوب است و امکان پیشتری توسعه محور در ابعاد سیاسی حقوقی٬ اقتصاد٬ فرهنگی و شهروندی…را دارد(شریعت پناهی، ۲۳۸-۲۳۶: ۱۳۸۸).
فدرالیسم چالش زمانی در أفغانستان نه حقوقی:
افزایش جمعیت به طور روزافزون در کشور، و تنوع بودن ولایات از جهات اقتصادی، فرهنگی، و وسعت جغرافیایی و از همه مهمتر در حال توسعه بودن کشور، که نظام اداری عدم تراکم طبق ماده ۱۳۷ قانون اساسی ۱۳۸۲، دیگر جوابگو مقتضیات امروزی نمی تواند باشد؛ که نظریات سیاسون و اندیشمندان کشور ما، مدام بر ارایه الگو فدرالیسم است. بیدون شک رویکرد های پوزیتیویسم، یعنی فقر نگاه فلسفی بر پدیده ها، عدم تحلیل همه جانبه از اوضاع و انباشته درون کشوری، و این ارایه الگو فدرالیسم در حالت کنونی، که اقتدار بخشیدن حاکمیت ملی از الزمات و ضروریات ما به شمار می آید٬ که فدرالیسم در این حالت تنها مطلوب نبوده، بل تجزیه کشور می تواند یکی از فرضیه ها باشد. البته کشورهای جهان اول هستند که با نظام اداری گونه تک بافت نوع عدم تمرکز در بستر مردم سالاری، ادامه حیات سیاسی می دهند٬ در نتیجه با در نظر داشت موارد فوق، استنتاج می نمآییم، نظام اداری غیر متمرکز که بتواند وحدت انضمامی و منطقه گرایی را در آینده هم پیروی کند، الگو مطلوب بر نظام اداری افغانستان است البته مقام والی ولایت از طرف مردم همان ولایت در این نظام منتخب می شود، و ولایات دیگر تابع مرکز در امورات سیاسی و اداری خودشان نمی باشند، که می توان با بستر سازی از مسیر نظام اداری غیر متمرکز در آینده که وجه ملت سازی به مطلوبیت رسد٬ بابِ بسوی فدرالیسم گشود.
محمدآصف فقیری
مقاله تخصصی علمی مرتبط به موضوع٬ که نشر در مجله بین المللی حقوق یافت٬ در لینک قابل دریافت است http://www.jhvmn.ir/article_253564_f589fd421c25d080d81cad04f12fdf5e.pdf
