نگاهی به تفاهم‌نامۀ تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر
ا. م. شیری
٢۴ مرداد- اسد ١٣۹۷
متعاقب نابودسازی سوسیالیسم، تجزیه اتحاد شوروی و حذف آن از نقشه سیاسی جهان و اعطای «استقلال» به ١۵ جمهوری عضو آن توسط امپریالیسم و ارتجاع جهانی و صهیونیسم به اصطلاح بین‌الملل و عوامل داخلی آنها بفرماندهی باند گارباچوف- یلتسین- یاکولییف، در مجموع قوای «اتحاد مقدس» برغم رأی نزدیک به ۸٠ درصدی خلقهای اتحاد شوروی در همه‌پرسی ١۷ مارس سال ١۹۹١ مبنی بر حفظ سوسیالیسم و اتحاد شوروی، تقسیم دریای خزر بین چهار جمهوری ساحلی خزر- آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان و تعیین حدود و سهم هر یک از وارثان شوروی از این دریا به یکی معضلات جدی تبدیل گردید. البته، اگر چه ایران نیز یکی از کشورهای ساحلی دریای خزر می‌باشد، اما این تقسیم‌بندی هیچ ربطی به ایران نداشت. زیرا، سهم ایران مطابق معاهدات سال ١۹۲١ و ١۹۴٠ بین ایران و اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی مشخص شده بود.
معضل تقسم سهم اتحاد شوروی از دریای خزر بین چهار جمهوری وارث آن زمانی بغرنج‌تر شد که آمریکا دریای خزر را جزو منابع حیاتی راهبردی خود اعلام کرد و مسئله تعیین مجدد وضعیت حقوقی این دریاچه محصور در میان پنج کشور را پیش کشید. از اینجا به بعد- از سال ١۹۹۶ بالاجبار پای ایران به میان آمد.
هدف اصلی آمریکا و متحدان ناتویی آن از تعیین مجدد وضعیت حقوقی دریای خزر این بود که بتواند با اعمال فشار به برخی جمهوریها، دریاچه خزر را دریای آزاد تعریف نموده و موازین مقررات و معاهدات بین‌المللی سالهای ١٩۵٨ و ١٩٨٢دریانوردی و دریاها را به دریاچه خزر تسری دهند. در این حالت، آمریکا و یا هر کشور دیگر جهان می‌توانست در «دریای» خزر به اکتشافات مشغول شده، ماهیگیری نماید و نیروی نظامی داشته باشد و کشورهای ساحلی نیز موظف می‌شدند شرایط ورود آنها را تأمین و تسهیل نمایند.
بر این اساس، معضل تعیین مجدد وضعیت حقوقی دریای خزر و تقسیم آن از سال ١۹۹۶ بموضوع مذاکرات منتظم پنج کشور ساحلی آن تبدیل گردید و جلسات کار گروه آنها بطور دوره‌ای در همه جمهوریها برگزار می‌شد تا این که بدنبال نشست وزرای خارجه این جمهوریها در روز ۲٠ مرداد ماه ١٣۹۷ در شهر آک تائو قزاقستان، روز بعد، ۲١ مرداد، بالآخره، رؤسای جمهور پنج کشور ساحلی سند تعیین وضعیت حقوقی دریاچه خزر، بزرکترین دریاچه جهان را بر اساس واقعیت این دریاچه محصور در خشکی و خلاف خواست و نیت آمریکا و متحدان ناتویی آن امضاء کردند.
امضای این سند شکست دیگری به سریال شکست‌های پیاپی سیاستهای شریرانه آمریکا و همپیناناش افزود و خشم و کینه‌توزی همه آنها، از جمله ایرانیان آمریکایی‌الاصل مانند سلطنت‌طلبان، مشروطه‌خواهان، پان ایرانیست‌ها، ناسیونال شوونیست‌ها و همه اپوزیسیون پنتاگونی را که مزدوری آنها به اجانب و خیانت‌شان به ایران و ایرانی بیش از آن محرز است که نیازمند بررسی و کندوکاو جداگانه باشد، برانگیخت.
در پی امضای سند دایر بر تعیین وضعیت حقوقی دریای خزر، آمریکا و اقمارش مگس‌وار به دور شیرینی ایران و روسیه هجوم آورده، با وز- وز‌های موذیانه و گوش‌آزارشان ترهاتی بافتند، که گویا روسیه سهم ۵٠ درصدی ایران از دریای خزر را کاهش داده است. گذشته از دلایل روشن حملات تبلیغاتی شریرانه امپریالیسم آمریکا و اقمارش علیه ایران و روسیه از میان پنج کشور ساحلی دریای خزر، بویژه در رابطه با مسئله تعیین وضعیت حقوقی ای دریاچه و تقسیم آن، هیچ عقل سالمی نمی‌تواند بپذیرد که ۵٠ درصد از سطح و قعر بزرگترین دریاچه جهان سهم ایران بود یا باید باشد. ادعاهای خلاف واقع آمریکا و همراهانش در واقع مصداق روشن این بیان شیخ اجل سعدی است: «این دغل دوستان که می‌بینی، مگسانند گرد شیرینی»!
در همین رابطه، من یازده سال پیش، نشست دوره‌ای پنج جمهوری ساحلی دریای خزر در مهر ماه سال ١٣٨٦ در تهران را طی مقاله‌ای تحت عنوان «سوز و گدازهای آمریکا پیرامون نشست تهران» مورد تحلیل و بررسی قرار داده، دغلکاری‌های گنده مگس آمریکا و همراهانش را بروشنی ثابت کردم. ولذا، با عطف توجه به اینکه نه تنها هیچ سند غیرواقعی در رابطه با مسئله تعیین وضعیت حقوقی دریاچه خزر و تقسیم آن بین پنج جمهوری ساحلی امضاء نشده، بلکه، این معضل تصنعی مطابق موازین و مقررات بین‌المللی حل شده است، همان مقاله را به انضمام توضیحات بالا مجددا تقدیم علاقمندان می‌نمایم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سوز و گدازهای آمریکا پیرامون نشست تهران
ا. م. شیری
٢۶ ⁄ ٧ ⁄١٣٨٦
٢٤ مهر ماه سال ١٣٨٦، دومین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریاچۀ خزر، برای تعیین رژیم حقوقی این دریاچه، در تهران تشکـیل گردید.
دریاچۀ خزر، بزرگترین قطعۀ آبی بستۀ جهان، که به دلیل وسعت آن، به اشتباه دریا نیز نامیده می‌شود، ٢٦ متر پائین‌تر از سطح آبهای آزاد، در محدودۀ پنج کشور آذربایجان، ایران، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان واقع است و هیچ پیوندی با آبهای آزاد جهان ندارد. تنها راه ارتباطی آن به آبهای آزاد، کانال ولگا- دُن واقع در خاک روسیه می‌باشد. این دریاچه، دارای منابع عظیم نفت و گاز بوده و سرشار از گونه‌های منحصر بفرد جانداران دریائی و بویژه خاویار می‌باشد.
دولت آمریکا بلافاصله بعد از تخریب سوسیالیسم و تجزیۀ اتحاد شوروی، دریاچۀ خزر را دریا و جزء منافع حیاتی استراتژیک خود اعلام کرد و از آن پس، «کشورهای جدید» منطقه را بی‌محابا به جولانگاه خود تبدیل نمود. بدین سان، باعث بروز اختلافات و مشکلاتی شد که، طی مدت بیش از یک و نیم دهۀ اخیر، دولتهای منطقه قادر به حل آن نبوده‌اند.
تحت فشار آمریکا، کشورهای تازه «استقلال» یافتۀ منطقه، علیرغم اعلام پایبندی خود به معاهدات بین‌المللی اتحاد شوروی در اجلاس «آلماآتا» در سال ١٣٧١ مجبور شدند، قراردادهای سالهای ١٩٢١ و ١٩٤٠ بین ایران و اتحاد شوروی در بارۀ رژیم حقوقی دریاچۀ خزر را نادیده گرفته و آن را مجدداً مورد بررسی قرارداده و تعیین نمایند.
مسئلۀ رژیم حقوقی دریای خزر که بعد از تجزیه اتحاد شوروی، به یکی از معضلات پیچیده، به عبارت صحیح‌تر، پیچانده شده و ادامه‌دار منطقه تبدیل گردید، از یک نکـتۀ بسیار ظریف که آمریکا و جنتلمن‌های دموکرات غربی مطرح ساختند، آغاز گردید و آن اینکه، خزر، دریاست، نه دریاچه! اصرار آنها برای دریا نامیدن خزر به این منظور بود، که بر اساس مقررات و قوانین بین المللی دریانوردی و دریاها، مندرج درمعاهدات بین‌المللی سالهای ١٩۵٨ و ١٩٨٢، همۀ کشورهای جهان مجازند در «دریای» خزر به اکتشافات مشغول شده، ماهیگیری نمایند و نیروی نظامی داشته باشند و کشورهای حاشیه نیزموظفند راه ورود آنها را باز گذارند، در غیر این صورت، با شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم‌ها و تهدیدات آن، و در نهایت با «جامعه جهانی»، یعنی با آمریکا مواجه خواهند شد. آمریکا برای دستیابی به این هدف، قایق‌های توپ‌دار خود را تحت عنوان هدیه به آذربایجان، به آبهای خزر وارد ساخت. کشتی تحقیقاتی اجاره‌ای انگلیس بمنظور جستجوی منابع نفتی وارد آبهای ایران شد، اما با تیراندازی نیروهای ایرانی از آبهای سرزمینی این کشور خارج شد و کار خود را متوقف کرد. کـنسرسیوم بین‌المللی نفـت که، در پی انعقاد قرارداد سال ١٩٩۵ شرکتهای بزرگ نفتی با آذربایجان، موسوم به قرارداد «قرن»، تشکیل گردید، معادن نفت و گاز «گونشلی»، غنی‌ترین معادن نفت خزر را که به ادعای جمهوری ترکمنستان، در آبهای سرزمینی این جمهوری واقع است، مورد بهره‌برداری قرار داد و…
بدین ترتیب، تعیین رژیم حقوق دریاچۀ خزر تا کنون، در نتیجۀ سیاستهای سلطه‌جویانه و توسعه‌طلبانۀ آمریکا به معظل تبدیل گردیده است. کشورهای ساحلی نیز هر یک بنابه مصالح و منافع خود، پیشنهادهای مختلفی را مطرح می‌کردند. بالاخره، در سال ٢٠٠٣، سه جمهوری آذربایجان، قزاقستان و روسیه، ٦٤ درصد دریاچۀ خزر را بین خود به ترتیب با نسبت ١٧، ٢٨ و ١٩ درصد تقسیم کردند و تقسم ٣٤ درصد باقی‌مانده را به عنوان سهم ایران و ترکمنستان، به عهدۀ آنها واگذار نمودند. با این وجود، ایران به تقسیم برابر بستر دریاچۀ خزر بین پنج کشور ساحلی اصرار می‌ورزد.
نظام حقوقی دریاچۀ خزر بین اتحاد شوروی و ایران، بر مبنای قراردادهای سالهای ١٩٢١ و١٩٤٠ بین دو کشور بر مبنای مدیریت مشترک در سطح، یعنی حق کشتیرانی و ماهیگیری برابرحقوق در آبهای دریاچۀ خزر و قعر آن بر اساس خط مستقیم فرضی از نقطۀ مرزی آستارا تا روستای حسنقلی یا حسنلو در ترکمنستان تعیین شده بود و آن، در حدود ١١ درصد قعـر را شامل می‌شد. بدین ترتیب، هیاهوی تبلیغاتی آمریکا پیرامون اینکه در دورۀ شوروی ۵٠ درصد خزر به ایران تعلق داشت و در نشست تهران برای تعیین رژیم حقوقی جدید، سهم ایران به ١٣ درصد کاهش می‌یابد، چیزی بیش از خزعبلات و دروغ‌بافی‌های سنتی آمریکا نیست. علاوه بر این، اگر نقشه دریای خزر را در نظر بگـیریم، دروغ‌بافی‌های بی‌خردانه سیاست‌گذاران آمریکا و عمله- اکره‌هایشان مبنی بر اینکه ۵٠ درصد خزر در دورۀ شوروی سهم ایران بود، بروشنی آشکار می‌شود. چرا که اولا- سهم ایران از دریای خزر در دوره حیات اتحاد شوروی همانطور که گفته شد، ۵٠ درصد نبود، ثانیا- اگر امروز دریای خزر با خط فرضی شرقی ــ غربی به دو قسمت برابر تقسیم شود، در این صورت، تمام سواحل آذربایجان و ترکمنستان باید به تملک ایران درآید. و یا اگـر با خط فرضی شمالی ــ جنوبی تقسیم گردد، در این حالت، از آن هم مضحک‌تر خواهد بود. زیرا، در صورت مالکیت ایران بر بخش شرقی، جمهوری‌های ترکمنستان و قزاقستان و در صورت تملک بر بخش غربی، جمهوری‌های روسیه و آذربایجان هیچ سهمی از دریای خزر نخواهند برد.
بنا بر این، تمام سوز و گدازهای ریاکارانه آمریکا و دست پروردگانش پیرامون نشست تهران، پخش شایعات ناشیانه مبنی بر توطئۀ تروریستی برعلیه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در تهران و اشک تمساحی که گویا بخاطر پایمال شدن حق ایران می‌ریزند، همه و همه، ناشی از آن است که تا کنون امپریالیسم آمریکا نتوانسته (و دیگر نمی‌تواند) به نظامی کردن دریاچۀ خزر موفق شود و تسلط خود را برثروتهای آن تثبیت و تحکیم نماید.
