رئیس جمهوری جدید، موظف است راه «ابراهیم رئیسی» را ادامه دهد؛ این راه کدام است؟
بهرام رحمانی
«اصلاح‌طلب، اصول‌گرا، دیگه تمومه ماجرا!»
«مرگ بر ستم‌گر چه شاه باشد چه رهبر!»
امروز جمعه هشتم تیر ماه ۱۴۰۳، معرکه مارگیری آخوندی، برای انتصاب رئیس جمهوری جدید حکومت در جریان است. در حالی که مردم رای بدهند و یا ندهند قرار نیست چیزی به نفع مردم تغییر کند. چرا که یکی از این شش ششلول‌بند جمهوری اسلامی، به‌عنوان رئیس جمهور و ادامه‌دهنده راه و برنامه آیت‌الله «جلاد»، از سوی خامنه‌ای انتصاب خواهد شد.
اساسا تحلیل هر رویدادی زمانی جدی است که نه در پی مقایسه‌ها و نتیجه‌گیری‌های ناشی از آن، نه از سر ارداده‌گرایی و منفعت‌طلبی، بلکه بر اساس واقعیت‌ها و داده‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی جامعه باشد. تحلیل غیرجدی و دروغین، همان تحلیل‌ها و تفسیرهایی است که مقامات جمهوری اسلامی و رسانههای وابسته به حکومت در آن «مهارت» «تخصص» دارند!
نمایش بی‌جان و سرد چهاردهمین دوره «انتصابات» ریاست جمهوری تمام شد. سید‌علی خامنه‌ای، رهبر حکومت جهل و جنایت و خرافه اسلامی، در سخنان اخیر خود، التماس کرده بود که مردم شرکت کنند. محمد خاتمی سردسته «اصلاح‌طلبان» حکومتی هم به صحنه آمده و خواستار حضور مردم در «انتخابات» شده بود.
علی خامنه‌ای در سخنرانی اخیر خود به‌مناسبت «عید غدیر» به لزوم افزایش مشارکت مردم در انتخابات اشاره کرد و گفت: «هر وقت میزان مشارکت در انتخابات بالا بوده است، زبان بدگویان کوتاه شده و نتوانستند ملامت و شادی کنند.»
او مشارکت بالا در انتخابات را موجب «سرافرازی» و نشانی از حمایت مردم از نظام ارزیابی کرد و گفت: «مشارکت بالا که ما روی آن خیلی اصرار می‌کنیم به خاطر این است که جمهوری اسلامی دشمن دارد، یکی از چیزهایی که جمهوری اسلامی را بر دشمنانش فائق میکند، انتخابات است. اگر در این انتخابات مشارکت خوب مردم مشاهده بشود، این مایه سرافرازی جمهوری اسلامی است. مشارکت مردم در ذات جمهوری اسلامی است.»
او در بخش دیگری از سخنانش «نامزد اصلح» را فردی دانست که سیاست رویارویی با آمریکا را ادامه دهد و گفت: «بعضی از سیاسیون در کشور ما تصور می‌کنند باید آویزان به این قدرت و آن قدرت بشوند و بدون آویزان شدن به فلان قدرت معروف و بزرگ، نمی‌شود پیش رفت. یا خیال می‌کنند که همه راه‌های پیشرفت از آمریکا می‌گذرد.»
خامنه‌ای در ادامه گفت: «این کسانی که چشم‌شان به خارج از مرزهای کشور است و این ظرفیت‌های کشور را نمی‌بینند. وقتی ندیدند، وقتی قدرش را ندانستند، طبعا برنامه‌ریزی هم برای استفاده از آنها نمی‌کنند.»
در این سخنان رهبر و شش نامزد ریاست جمهوری، بحثی از بهبود اقتصادی کشور و وضعیت مردم، آزادی‌های فردی و جمعی، آزادی جنبش‌ها و احزاب، آزادی اعتصاب و اعتراض، آزادی زندانیان سیاسی، کم کردن اعدام، آزادی مطبوعات، برابری زن و مرد، حقوق کودک، بهبود وضعیت کارگران و بازنشستگان و محیط زیست و غیره وجود ندارد.
در جامعه ما، نه آزادی و لو جزئی وجود دارد و نه مردم یک زندگی بخور و نمیری دارند. محیط زیست فاجعه‌بار است و زیرساخت‌های جامعه نیز در حال نابودی و ویرانی هستند. سرکوب و سانسور و شکنجه و اعدام نیز عمومیت دارد و روزمره است.
جالب از همه، زنان جامعه ما که نصف شهروندان را تشکیل می‌دهند از ابتدایی‌ترین حقوق خود، یعنی زنان نمی‌توانند نوع و رنگ پوشش خود را انتخاب کنند اما از رهبر گرفته تا مقامات ریز و درشت هر لحظه تبلیغ می‌کنند که زنان بیاند و برای نمایش‌های مضحک و چندش‌آور ریاست جمهوری و غیره رای بدهند؟!
این چه جامعه‌ای‌ست که جلاد دم از حقوق بشر می‌زند در حالی که مامورانش در خیابان‌ها، حتی بچه‌کشی می‌کنند و گلوله‌های سربی خود را مستقیما به قلب و مغز و چشم معترضین شلیک می‌کنند.
در یک کلام راه ابراهیم رئیسی این است که در مقابل رهبر دست بسته بایستد و اوامر و فرمان‌های او را بدون کم و کاست اجر کند اما در مقابل مردم زبان دراز و سرکوبگر و خشن و بی‌رحم باشد! ابراهیم رئیسی معروف به آیت‌الله «جلاد»، «آدم‌کش» و…، در تمام عمر ۴۵ ساله نکبت‌بار جمهوری اسلامی در پست‌های مختلف قضایی به ویژه در «هیات مرگ» کشتار زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، کشتار کرده است. تنها با امضای او، ده‌ها هزار انسان بی‌گناه اعدام، زندانی، شکنجه و… شده‌اند و یا دست و پایشان را بریده شده است.
با انتصاب یکی از این شش قداره‌بند نظامی-بسیجی، حال در لباس آخوند و پاسدار و بسیجی باشد و یا عنوان پزشکی و آخوندی و پاسداری و نظامی را با خودش یدک بکشد! فرقی ندارد چرا که همه فدایی رهبر و نظام هستند و در ۴۵ سال گذشته، در سرکوب معترضین و جنبش‌های سیاسی-اجتماعی، نقش جنایت‌کارانه خود را ایفا کرده‌اند.
رهبر جمهوری اسلامی، نگران تحریم گسترده انتخابات هشتم تیرماه از سوی مردم و «دراز شدن زبان دشمنان و بدگویان» است و در همین حال مشخص کرده معیارش برای «انتصاب» رئیس دولت روابط خارجی حکومت است. حکومت درمانده از بی‌توجهی مردم به انتخابات نمایشی، بار دیگر کارت سوخته «محمد خاتمی» را با حرف‌های تکراری و نخ‌نما به بازی گرفته است.
در روزهای منتهی به انتخابات و با تحقق نیافتن هدف «نمایش حضور» محمدجواد ظریف، محمد خاتمی رهبر اصلاح‌طلبان هم با شعار «تحول‌خواهی» بار دیگر پا به میدان گذشته و در یک پیام ویدئویی خواستار حضور مردم در انتخابات شده است. محمد خاتمی و دیگر اصلاح‌طلبان با سخنان تکراری و رویافروشی درباره بهبود اوضاع به دنبال کسب آرا به سود مسعود پزشکیان هستند.
دیگر شخصیت‌های حکومت هم هر یک از تریبون‌های مختلفی که در دسترس دارند برای افزایش مشارکت و اثرگذاری بر بخشی از جامعه در تلاش هستند.
حسین یکتا عضو قرارگاه «عمار» به «امام زمان» و «ظهور» پناه آورده و گفته «روز انتخابات وقت امتحان ماست» و «هر کس اهل ظهور و منتظر آمدن امام زمان است، باید در پای صندوق‌های رای حاضر شود.»
این عضو قرارگاه «عمار» افزوده «امکان ندارد کسی که خود را اهل ظهور بداند، ولی هشتم تیرماه در انتخابات شرکت نکند.»
مناظره‌های کسل‌کننده و ملال‌آور مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی و محمدباقر قالیباف، شش نامزد تایید صلاحیت‌شده شورای نگهبان و حکومت، تمام شد و کمتر از ۲۴ ساعت به رای‌گیری باقی نمانده است.
در حالی که پزشکیان و پورمحمدی در این مناظره از پیامدهای منفی تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سخن گفتند، جلیلی، قاضی‌زاده هاشمی و زاکانی تاکید کردند که نباید حل مشکلات اقتصادی ایران را به رفع تحریم‌ها و جذب سرمایه خارجی منوط کرد.
اما محمدباقر قالیباف تلاش کرد تا در وسط این اختلاف بایستد. بنابراین او نه منکر اهمیت تحریم‌ها شد و نه آنها را به‌عنوان مسئله اصلی مطرح کرد. او در این خصوص بر ضرورت توجه به ظرفیت‌هایی مانند رابطه با چین و روسیه تاکید کرد که از آنها استفاده نمی‌شود.
بیش‌تر سخنان مطرح شده در این مناظره به فهرست کردن مشکلات اقتصادی ایران و انتقاد از عملکرد دولت‌های پیشین این کشور اختصاص یافت. سناریویی که هر چهار سال یکبار تکرار می‌شود.
بررسی فضای مجازی فارسی‌زبان نشان می‌دهد که جمله محوری واکنش‌ها به سخنان کاندیداها این بود که آنها نه تنها هیچ «حرف تازه‌ای» نداشتند بلکه سخنان‌شان «کلی‌گویی» و «خسته‌کننده» بود.
برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در حساب‌های کاربری خود، نامزدها را متهم کردند که پس از چهار ساعت حرف زدن از «اقتصاد ویران ایران»، اما «جرئت نکردند» از داده و ستانده یک ملت و کشور بابت چالش با قدرت‌های برتر اقتصادی جهان جمله‌ای بگوید.
دو روز مانده به انتخابات ریاستجمهوری در ایران، نظرسنجی‌های موسسه‌های وابسته به حکومت نشان می‌دادند میزان مشارکت مردم حداکثر ۴۰ تا ۴۵ درصد است، این درحالی است که برخی از صاحب‌نظران ارتباطات سیاسی می‌گویند میزان واقعی مشارکت مردم در چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری حدود ۲۰ درصد است.
در نظرسنجی موسسه «ملت» وابسته به مرکز پژوهش‌های مجلس که روز چهارشنبه ششم تیر منتشر شد، بیش از ۵۴ درصد از پاسخ‌گویان گفتهاند در انتخابات شرکت نمی‌کنند یا هنوز تصمیمی در این‌باره نگرفته‌اند. به گزارش «تسنیم»، از میان کسانی که گفتهاند قطعا یا احتمالا در انتخابات شرکت می‌کنند هنوز ۵/۲۸ درصد نامزد مورد نظر خود را انتخاب نکرده‌اند.
با این حال، طبق این نظرسنجی، مسعود پزشکیان، نماینده مجلس و تنها نامزد اصلاح‌طلب با ۵/۲۳ درصد پیشتاز است.
در این نظرسنجی میزان اختلاف پزشکیان با قالیباف و جلیلی نسبت به نظرسنجی قبلی «ملت» افزایش یافته و ۹/۱۶ درصد گفتهاند به محمدباقر قالیباف، نماینده مجلس و نامزد اصول‌گرا رای می‌دهند. حامیان جلیلی هم ۳/۱۶ درصد بوده‌اند.
اما بیش از ۳۰ درصد کسانی که گفتهاند هنوز تصمیمی برای شرکت در انتخابات نگرفته‌اند، مسعود پزشکیان را به سایر نامزدها ترجیح می‌دهند.
این درحالی است که نظرسنجی «ایسپا» که نتایج آن چهارم تیر منتشر شد نشانمی‌دهد فقط ۴۳ درصد از پاسخ‌گویان در انتخابات شرکت می‌کنند.
در همین حال داده‌های نظرسنجی‌های مختلف روشن میکند از میزان طرفداری از قالیباف و سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و نامزد اصول‌گرا کاسته شده و در همین حال به طرفداران پزشکیان افزوده شده است.
برخی از کاربران رسانههای اجتماعی می‌گویند اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی روز سه‌شنبه، که از حامیان رفع تنش با آمریکا انتقاد کرده بود، ممکن است تاثیر معکوس بگذارد و به طرفداران پزشکیان که خواهان پایان تحریم‌ها و کاهش تنش با غرب است، بیفزاید.
در همین حال، محمد خاتمی، پنجمین رئیس‌جمهوری ایران، عصر سه‌شنبه پنجم تیر، در پیامی ویدئویی که رسانههای خبری اصلاح‌طلب بطرزی گسترده آن را منتشر کردند از پزشکیان حمایت کرد، او در این پیام گفت براندازی نه ممکن و نه مطلوب است.
این پیام مورد انتقاد برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و با یادآوری شعار دانشجویان دانشگاه تهران در اواخر دهه نود، گفتهاند که دوران اصلاح‌طلبان در ایران و تاثیر بر گروه خاکستری سپری شده است. برخی از کاربران نیز به موسیقی متن پیام خاتمی که مربوط به فیلم «حکومت نظامی» است، اشاره کرده و آن را سوء‌استفاده از مضامین چپ برای جلب افکار عمومی خوانده‌اند.
پس از پیام خاتمی، حسن روحانی، هفتمین رئیس‌جمهور ایران نیز، روز چهارشنبه ششم تیر، در پیامی ویدئویی حمایت خود را از مسعود پزشکیان اعلام کرد.
علی‌اکبر ناطق نوری، رئیس سابق مجلس که پس از آن مدتی ریاست بازرسی در دفتر خامنه‌ای را هم برعهده داشت و از حامیان روحانی بوده است پس از ملاقات با پزشکیان از او حمایت کرده است.
در همین حال، برخی از چهره‌های شاخص اصول‌گرا خواستار ائتلاف و کناره‌گیری چند نامزد اصول‌گرا شده بودند تا امکان رقابت با پزشکیان فراهم شود. از جمله حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در سرمقاله خود نوشته است که مدعیان اصلاحات و غرب‌گراها از ائتلاف نگران هستند و نامزدهای اصول‌گرا نباید نگران وعده خود برای باقی ماندن در صحنه باشند او همچنین جمله‌ای از روح‌الله خمینی را نیز برای قانع کردن آنها نقل کرد که «مرد آن است که از حرفش برگردد» برخی از فعالان سیاسی انتظار دارند علیرضا زاکانی، شهردار تهران و نامزد اصول‌گرا، امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون رئیسی و نامزد اصول‌گرا و حتی سعیدجلیلی دیگر نامزد اصول‌گرا امروز یا فردا به نفع قالیباف اعلام انصراف کنند.
در انتخابات ریاست جمهوری هشتم تیرماه، بیش از ۶۱ میلیون نفر دارای حق رای بودند. تحلیل‌گران معتقد بودند فضای جامعه و اظهارات میدانی مردم از مشارکتی حدود ۲۰ تا نهایتا ۳۰ درصد حکایت دارد.
جوانانی که در ماه‌های جنبش «زن، زندگی، آزادی» با تیراندازی مستقیم ماموران حکومتی در خیابان و زندان‌ها جان باختند
همه کاندیداها و رهبر و کیهان، همگی بر ادامه برنامه‌ها و راه «ابراهیم رئیسی» تاکید می‌ورزند. واقعا راه رئیسی چه بود؟
در ادامه، به گوشه‌هایی از کارنامه ابراهیم رئیسی اشاره می‌کنیم.
در آستانه برگزاری «انتخابات» زودهنگام ریاست جمهوری در ایران، ماشین سرکوب و ارعاب علیه فعالین سیاسی زن در ایران متوقف نشده و طی هفته‌های گذشته به‌طور چشم‌گیری بر دامنه سرکوب‌های قضایی-امنیتی، چه در داخل زندان و چه در خارج از زندان‌ها، علیه زنان فعال و روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی مخالف، افزوده شده است.
روز اول خرداد ۱۴۰۳، هم‌زمان با انتشار خبر سقوط هلیکوپتر ابراهیم رئیسی گزارش‌هایی از ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی از قبیل عدم امکان برقراری تماس تلفنی و ملاقات با خانواده‌ها، برای زندانیان محبوس آتنا فرقدانی، نرگس منصوری، وریشه مرادی، سپیده قلیان و نرگس محمدی، پنج زندانی زن محبوس در زندان اوین منتشر شد.
روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۳، آتنا فرقدانی، هنرمند معترض که نزدیک به دو ماه را در بازداشت و بلاتکلیفی به سر برده بود، به شش سال حبس محکوم شد.
روز ۲۷ خرداد ۱۴۰۳، مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر زندانی در اوین خبر داد که موکلش در حکمی تازه به یک سال دیگر حبس محکوم شده است. دلیل صدور این حکم، افشاگری درباره تعرض‌های جنسی و فشارهای جسمی و روانی بر زنان زندانی است.
روز ۳۱ خرداد شعبه «پنج» دادگاه انقلاب مشهد، «فاطمه سپهری» را با اتهاماتی چون «اجتماع و تبانی»، «توهین به خامنه‌ای» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی» به ۱۸ سال و شش ماه حبس محکوم کرد.
فاطمه سپهری از تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ در زندان وکیل‌آباد مشهد است. به گفته یک منبع مطلع از وضعیت فاطمه سپهری، از چندین ماه قبل تماس‌های تلفنی او از زندان به شدت کنترل می‌شود و در این مدت با وجود دو جراحی(جراحی قلب در تاریخ ۷ مهر۱۴۰۲ و جراحی بر روی دست در مرداد سال ۱۴۰۲) اجازه هیچ مرخصی به وی داده نشده است.»
در تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ مریم بایرامیان، زندانی محبوس در زندان تبریز، توسط دادگاه انقلاب این شهر به دو سال حبس محکوم شد. این شهروند در تاریخ هجدهم خرداد ۱۴۰۲، در جریان سخنرانی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق در تبریز، به دست نیروهای امنیتی(وزارت اطلاعات) بازداشت و به زندان تبریز منتقل شده بود. مریم بایرامیان، شهروند ساکن تبریز، ۴۵ ساله، مادر دو فرزند و سرپرست خانواده است.
روز ۳ تیرماه ۱۴۰۳، حسین تاج، وکیل مریم اکبری‌منفرد، از تشکیل پرونده قضایی علیه موکلش در دادگاه انقلاب خبر داد. به گفته این وکیل دادگستری، این پرونده به دستور نهاد حکومتی «ستاد اجرای فرمان امام» علیه این زندانی سیاسی گشوده شده و این ستاد درخواست توقیف و تملک اموال خانم اکبری منفرد و بستگان او را داده است.
در مهرماه امسال(سه ماه دیگر) دوران ۱۵ سال حبس مریم اکبری منفرد به پایان می‌رسد. اما خانم اکبری منفرد در شهریور ۱۴۰۲ از بابت پرونده دیگری در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری سمنان، با اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی»، به دو سال حبس تعزیری جدید و ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود. به گفته حسین تاج به‌تازگی نیز پرونده جدیدی علیه این فعال سیاسی زن تشکیل شده که مبنای آن، درخواست ستاد پیگیری و نظارت پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی است.
از صدور احکام سنگین حبس برای زنان در گیلان تا تشدید فشار بر فعالان حقوق زنان کردستان.
روز ۵ خرداد ۱۴۰۳ ژینا مدرس‌گرجی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به اتهام‌های «تشکیل دستە و گروە غیرقانونی با هدف براندازی نظام»، «همکاری با گروه‌ها و دول متخاصم» و «تبلیغ علیه نظام» جمعا به ۲۱ سال حبس(۱۰ سال قابل اجرا) توام با تبعید به زندان همدان حبس تعزیری محکوم شد.
روز ۸ خرداد ۱۴۰۳، شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، احکام بیش از ۶۰ سال حبس برای فعالان حقوق زنان و کنشگران سیاسی در استان گیلان را «بدون تشکیل دادگاه» عینا تایید کرد.
در این پرونده زهره(فاطمه) دادرس به اتهامات «تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی» و «اجتماع و تبانی» به ۹ سال و شش ماه حبس محکوم شده بود و هشت زن دیگر به نامهای فروغ سمیع‌نیا، سارا جهانی، یاسمین حشدری، شیوا شاه سیا، نگین رضایی، متین یزدانی، آزاده چاووشیان و زهرا دادرس نیز به اتهامات «عضویت در گروه» و «اجتماع و تبانی» هریک به تحمل شش سال و سه ماه و ۱۷ روز زندان محکوم شده‌اند. دو تن دیگر از متهمان پرونده؛ جلوه جواهری و هومن طاهری، نیز به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هریک حکم یک سال حبس دریافت کرده‌اند.
این فعالان حقوق زنان و کنشگران سیاسی روز ۲۵ مرداد سال قبل، به‌طور جداگانه در چهار شهر استان گیلان در رشت، انزلی، لاهیجان و فومن بازداشت و حدود دو ماه بعد با قرار وثیقه به‌طور موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
بنا به گفته یک فرد مطلع از پرونده، این کنشگران «اداره اطلاعات گیلان بدون ارائه هیچ‌گونه شواهدی ادعا کرده بود که این افراد می‌خواستند «اقدامات خرابکارانه» انجام دهند.
به گفته یک فرد مطلع از وضعیت این کنشگران، آنها در دوران بازداشت با روش‌های مختلف شکنجه و قربانی آزار و اذیت ماموران جمهوری اسلامی بوده‌اند.
روز ۸ خرداد ۱۴۰۳ اولین جلسه دادگاه پخشان عزیزی در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی «ایمان افشاری» برگزار شد. پخشان عزیزی به اتهام «بغی» محاکمه شد، اتهامی که می‌تواند حکم اعدام داشته باشد.
پخشان عزیزی در دوران بازداشت از حق داشتن وکیل محروم بود و برای اخذ اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه قرار داشت در تاریخ ۲۰ آذر ۱۴۰۲ از بند ۲۰۹ زندان اوین به بند زنان این زندان منتقل شد. جلسه دوم دادگاه او نیز روز ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ برگزار شد.
روز ۲۷ خرداد اولین جلسه دادگاه وریشه مرادی، دیگر فعال سیاسی زن متهم به بغی در دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.
بنا به گفته یک منبع مطلع از پرونده وریشه مرادی، این فعال سیاسی «در جلسه دادگاه، اجازه دفاع از خود را پیدا نکرد و قاضی ابوالقاسم صلواتی، حتی به وکلای او نیز اجازه دفاع نداده بودند.»
به گفته این منبع مطلع، «وریشه مرادی، از یک ماه پیش به دستور قاضی صلواتی از حق تماس و ملاقات با خانواده و وکلایش محروم شده است».
وریشه مرادی و پخشان عزیزی پیشتر نیز در اعتراض به رفتار مقامات زندان با آنها به مدت دو روز دست به اعتصاب غذا زه بودند.
روز ۳ تیرماه ۱۴۰۳ عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان با دریافت ابلاغیه‌ای به شعبه اول بازپرسی دادسرای دامغان احضار شد. بر اساس احضاریه‌ای که توسط شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دامغان صادر و به خانم رنگریز ابلاغ شده، از وی خواسته شده است تا ظرف مدت پنج روز از زمان درج احضاریه در سامانه ابلاغ، جهت دفاع از اتهامات تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی، در این شعبه حاضر شود.
عاطفه رنگریز، فعال حقوق زنان، در تاریخ نوزدهم شهریور ۱۴۰۲، به دست نیروهای امنیتی در دامغان بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سمنان منتقل شد. او پس از اتمام مراحل بازجویی به زندان شاهرود انتقال داده شد. وی نهایتا در تاریخ بیست و نهم مهر ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه از زندان شاهرود آزاد شد.
یک هفته پس از مرگ ابراهیم رئیسی، در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۳، خبرهایی مبنی بر شروع اعتصاب غذای دو زندانی زن سیاسی به نامهای نرگس منصوری و لیان درویشی منتشر شد. این دو زندانی سیاسی در اعتراض به وضعیت خود و ممانعت مقامات و مسئولان زندان از رسیدگی پزشکی و خدمات درمانی، دست به اعتصاب غذای تر زدند.
یک فرد نزدیک به لیان درویشی، زندانی سیاسی ۴۶ ساله، به کمپین حقوق بشر ایران گفت: «لیان درویش که در سالن یک در اندرزگاه پنجم بانوان در زندان اوین محبوس بود، از روز هشتم خرداد به دلیل عدم رسیدگی مسئولان و مقامات زندان به وضعیت جسمی و به‌خصوص مشکل شدید کلیه دست به اعتصاب غذای تر زد. که بنا به گفته همبندانش، حالش وخیم است ولی با وجود این حال بد جسمانی مسئولان از اعزام وی به بهداری ممانعت کردند. درخواست اصلی لیان درویش اعزام او به بیمارستان برای درمان و یا مرخصی استعلاجی است.»
به گفته این فرد نزدیک به لیان درویش، این زندانی سیاسی به مقامات زندان گفته بود که اگر فشارها ادامه پیدا کند دست به اعتصاب غذای خشک خواهد زد و همین موضوع باعث شد که افسر نگهبان بند نسوان زندان اوین خیلی او را اذیت کرده و به‌مدت یک شبانه‌روز به سلول انفرادی فرستاده تا مجبورش کند که اعتصاب غذایش را بشکند.»
لیان درویش، فعال سیاسی متولد تهران و ساکن همین شهر، برای نخستین بار در دی ۱۳۹۶-دسامبر ۲۰۱۷، بازداشت و به بند ۲۰۹ اوین منتقل شده بود. لیان درویش در سال ۱۳۹۸ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه به‌علت عضویت در گروه‌های تلگرامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و نیز توهین به سران حکومت به هشت سال حبس محکوم شد.
به گفته فرد نزدیک به لیان درویش، «در زمان محکومیت سال ۹۸، لیان به‌علت کسالت شدید به بیمارستان منتقل شد و در زمان مرخصی استعلاجی متواری شد و سال‌ها در شهرهای مختلف ایران مخفیانه زندگی کرد. در روز دوم اسفند ۱۴۰۲ به دست نیروهای اطلاعاتی در محل سکونتش در تهران پس از ضرب و شتم شدید بازداشت و روانه زندان اوین شد.»
روز ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ ، فرزانه قرهحسنلو، زندانی سیاسی که در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به پنج سال زندان و تبعید محکوم شد، در اعتراض به محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان وکیل‌آباد مشهد دست به اعتصاب غذا زد.
یک منبع مطلع از شرایط فرزانه قرهحسنلو، در حبس گفت: «شرایط جسمی خانم قرهحسنلو در زندان اصلا خوب نیست و سمت چپ بدنش در مقاطعی کاملا بی‌حس می‌شود.»
با وجود وخامت وضعیت جسمانی شمار دیگری از زندانیان زن سیاسی و عقیدتی در زندان‌های کشور، مسئولان زندان همچنان از ارائه خدمات درمانی و پزشکی به این زندانیان ممانعت می‌کنند.
روز ۲۲ خرداد ۱۴۰۳ خبری مبنی بر تداوم وضعیت نامساعد جسمی راحله راحمی پور، فعال مدنی ۷۱ساله محبوس در اوین منتشر شد. این زندانی سیاسی با وجود وضعیت نامناسب جسمی و ناتوانی در تحمل حبس از رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به بیمارستان محروم مانده است.
در همین روز، یعنی ۲۲ خرداد ۱۴۰۳، «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» ایران خبر داد نجات انور حمیدی، معلم بازنشسته زندانی در زندان سپیدار اهواز کماکان از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. بر اساس این گزارش ، نجات انور که از اسفندماه ۱۳۹۷برای اجرای حکم ۱۵سال حبس در زندان سپیدار اهواز حضور دارد، در طول دوران حبس حتی یک روز مرخصی استعلاجی هم نداشته است. «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران» درباره او نوشته است: «این معلم زندانی از اختلال در عملکرد تیروئید، فشار خون، چربی خون و سردرد مزمن رنج میبرد. او از ناحیه هر دو چشم دچار آب مروارید است که به دلیل عدم رسیدگی دچار خونریزی هم شده است.»
روز ۲۷ خرداد ۱۴۰۳ خبری مبنی بر محرومیت مریم جلال حسینی، زندانی سیاسی محبوس در زندان کچویی کرج از رسیدگی مناسب پزشکی منتشر شد. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این زندانی به هرانا گفته بود: «مریم چندین ماه است که از مشکلات جسمانی و بیماری کلیوی رنج میبرد و نیازمند درمان تخصصی است. با این وجود، از اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان و رسیدگی پزشکی مناسب محروم مانده است.» مسئولین مربوطه اعزام این زندانی به مرخصی درمانی را نیز منوط به قرار وثیقه سنگین دانسته‌اند که خانواده خانم جلال حسینی قادر به تامین آن نیستند. این امر به افزایش نگرانی‌های آنها را در خصوص وضعیت جسمانی این زندانی منجر شده است.
روز ۳ تیرماه ۱۴۰۳ خبری مبنی بر تداوم وضعیت بد جسمی رضوانه احمد خان بیگی، فعال مدنی محبوس در زندان اوین و ممانعت مقامات از اعزام وی به بیمارستان منتشر شد. خانم احمد خان بیگی ششمین ماه از دوران بارداری خود را سپری میکند و از بیماری صرع رنج میبرد.
در میان اسامی زندانیان زن محبوس در کشور بسیاری از افراد همچنان در وضعیت بلاتکلیف به‌سر می‌برند و با گذشت بیش از ماه‌ها از تاریخ بازداشت هنوز هیچ خبری از چگونگی طی روند پرونده این زنان فعال در دست نیست.
با نزدیک شدن به روز برگزاری «انتصابات» ریاست جمهوری در ایران، برخی از زنان زندانی مخالفت خود با انتخابات نمایشی و تحریم آن را اعلام کرده‌اند. در آخرین مورد، نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل ، در نامهای سرگشاده از زندان اوین نوشت: «در انتخابات غیرقانونی حکومت سرکوبگر و نامشروع شرکت نخواهم کرد.»
پیشتر گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در یادداشتی از زندان درباره انتخابات با نقد حضور اصلاح‌طلبان نوشته بود: «مردم ایران شما وفاداران به جمهوری اسلامی را فراموش نمی‌کنند. روزی که مردم در کف خیابان و با جمهوری اسلامی تعیین تکلیف کنند، با شما لگد خوردگان و فرصت‌طلبان و به حق، ماله‌کشان رژیم که نام‌تان به ننگ بر تارک سپهر سیاسی ایران نقش بسته است نیز تسویه حساب خواهند کرد و این کشتی خوف را با تمام سرنشینانش به قعر خواهند فرستاد.»
شماری از زندانیان بند زنان زندان اوین، شب سه‌شنبه پنجم تیر، پس از پخش آخرین مناظرە تلویزیونی شش نامزد انتخابات ریاستجمهوری، اقدام بە سر دادن شعارهای ضد حکومتی کردند.
بستگان یکی از این زندانیان، در گفتوگو با دویچە ولە فارسی ضمن تائید این خبر گفت کە «این زندانیان پس از پایان پخش مناظره شعارهای ژن، ژیان، ئازادی، مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادەاند.»
پیش از این نیز چندین تن از زندانیان بند زنان اوین مانند نرگس محمدی و صدیقه وسمقی و گلرخ ایرایی با انتشار بیانیەهای خواهان تحریم انتخابات شدە بودند.
گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی کە جز مادران دادخواه است نیز بە صف کسانی پیوستە کە خواهان تحریم انتخابات شدەاند.
او در شبکه اکس نوشته است: «فرزندانم! از همه شما که طعم تلخِ استبداد، فساد سازمان یافته و کشتار فرزندانتان به دست این حکومت ننگین را چشیده‌اید، قاطعانه می‌خواهم به هیچ‌وجه در نمایش از پیش نوشته شده و مضحک حکومتی شرکت نکنید.»
این مادر دادخواه در ادامە گفتە است: «بگذارید حاکمیت دروغزن و حامیان اصلاح‌طلب و اصول‌گرایش در این نمایش تو خالی تنها بمانند و یکبار دیگر جهانیان بدانند پاسخ قطعی ما به جمهوری اسلامی تنها یک جمله است: نه به جمهوری اسلامی.»
ستار بهشتی، فرزند گوهر عشقی وبلاگ‌نویس و فعال کارگری منتقد جمهوری اسلامی بود که به دلیل نوشته‌هایش در نهم آبان ۹۱ از سوی پلیس فتا بازداشت شد و چهار روز بعد در بازداشتگاه پلیس جمهوری اسلامی زیر شکنجه کشته شد.
شماری از مادران دادخواه کردستان، با انتشار بیانیەای کە در دویچە ولە فارسی به آن اشاره شده است، انتخابات ریاست جمهوری را تحریم و از مردم ایران خواستەاند کە بە پای صندوق‌های انتخابات نروند.
مادران دادخواه کردستان در بیانیە خود گفتەاند: «رژیم حاکم در ایران در سال‌های اخیر هزاران خانواده را با اعدام و شلیک مستقیم داغدار کرده است، هزاران پسر و دختر جوان ما به دلیل اعتراض به نابرابری، بیکاری، ظلم و فقدان آزادی در خیابان‌ها اعدام و با شلیک مستقیم کشته است.»
در بخشی دیگری از این بیانیە، با اشارە بە «نمایشی» بودن انتخابات ریاستجمهوری آمده است: «نامزدهای رژیم که خود مسئول و شریک جنایات رژیم هستند، از آزادی و بهبود وضعیت کنونی صحبت می‌کنند. ما به عنوان مادران دادخواە کردستان تا زمانی که به حق خود در محاکمه و مجازات جنایت‌کارانی که فرزندانمان را بی‌گناه بە جوغە اعدام و گلولە بستن دست نیابیم، از عدالت‌خواهی دست برنخواهیم داشت.»
در پایان این بیانیە آمده است کە «ما رژیم حاکم بر ایران را به‌طور کلی محکوم می‌کنیم و در هیچ به اصطلاح انتخابات نمایشی شرکت نخواهیم کرد.»
از میان ۱۴۰ هنرمند ایرانی در عرصه‌های سینما، ادبیات و هنرهای تجسمی که در سال ۱۳۹۲ از حسن روحانی اعلام کرده بودند، بسیارانی اکنون، یک دهه بعد، سکوت پیشه کرده‌اند. برخی از این هنرمندان از جنبش «زن، زندگی، آزادی» و مطالبات مدنی خود و جامعه حمایت کردند، برخی ناگزیر از کشور خارج شدند و برخی هم ممنوع‌الکار یا ممنوع‌المعامله شده‌اند.
کانون نویسندگان ایران تنها تشکل رسمی و دموکراتیک نویسندگان، هنرمندان و مترجمان ایران است که از همان آغاز قدرت‌گیری جمهوری اسلامی تاکنون از آزادی بیان و اندیشه بی‌حد و حصر برای همگان حمایت کرده و در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» هم دیدیم که شماری از اعضای کانون بازداشت و بازجویی و برخی هم به زندان محکوم شدند.
علی صبوری، شاعر، پژوهش‌گر و عضو هیات دبیران کانون نویسندگان ایران در گفتوگو با زمانه می‌گوید: «به اعتقاد من جامعه از حاکمیت جمهوری اسلامی گذر کرده است و اکثریت اقشار گوناگون جامعه هر گونه نمایش انتخاباتی را جنگ و تقسیم منافع بین جناحهای مختلف حاکمیت سرکوبگر ارزیابی کرده و از اپوزیسيون غیر متشکل چند گام جلوتر حرکت می‌کنند. واکنش تشکل‌های مستقل چیزی جز سیاسی کردن جامعه به نفع یکی از جناحهای حکومتی نیست.» این عضو کانون نویسندگان ایران با توجه به مطالبات انباشته مدنی پیش‌بینی میکند که «جامعه ما توفان‌های بسیاری پیش رو دارد.»
علی صبوری، می‌گوید:
«به اعتقاد من جامعه از حاکمیت جمهوری اسلامی گذر کرده است و اکثریت اقشار گوناگون جامعه هر گونه نمایش انتخاباتی را جنگ و تقسیم منافع بین جناحهای مختلف حاکمیت سرکوبگر ارزیابی کرده و از اپوزیسيون غیر متشکل چند گام جلوتر حرکت می‌کنند. واکنش تشکل‌های مستقل چیزی جز سیاسی کردن جامعه به نفع یکی از جناحهای حکومتی نیست.»
صبوری در ادامه با اشاره به نوشته حسین سناپور در حمایت از پزشکیان می‌افزاید:
«دمیدن افرادی چون عمادالدین باقی و حسین سناپور در شیپور مضحکه انتخابی را باید از همین زاویه نقد و بررسی کرد. دیدگاه من تحریم مطلق این انتصاب حکومتی‌ست.»
این عضو کانون نویسندگان ایران با توجه به مطالبات انباشته مدنی پیش‌بینی میکند که «جامعه ما توفان‌های بسیاری پیش رو دارد.»
دولت رئیسی از همان آغاز کار دولتش، بالاترین میزان نارضایتی در میان طبقات جامعه دامن زد. کارگران، کارمندان، بازنشستگان، فرهنگیان، وکلا، پزشکان، پرستاران، هنرمندان، دانشگاهیان و زنان که اکثریت جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند علاوه بر اینکه قادر به تامین زندگی روزمره خود نیستند، به‌صورتی هدفمند و فزاینده مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند. هر روز زنان کشور، با استدلال‌های واهی مورد تعرض نیروهای آتش به اختیار قرار می‌گیرند. این‌گونه برنامه‌ها را بیت رهبری، هیات دولت، فرماندهان سپاس و بسیج و نیروی انتظامی، روحانیان در مساجد، ستادهای نماز جمعه و ساختارهای امنیتی کشور طراحی می‌کنند و ساختارهایی مانند بسیج یا ستاد امر به معروف‌و‌نهی از منکر اجرا می‌کنند.
روز شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱، دست‌کم در ۱۸ شهر ایران، بازنشستگان به خیابان آمدند و با شعارهای «مرگ بر رئیسی» و «مرگ بر قالیباف» اعتراض خود را به شرایط موجود در کشور فریاد کشیدند.
شهرهای تبریز، تهران، کرمان، ایلام، زنجان، کرج، خرمشهر، اراک، بابل، اصفهان، شوشتر، مشهد، اردبیل، شوش، رشت، خرم آباد، کرمان و سیرجان از جمله شهرهایی بود که تا لحظه تنظیم خبر تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در آن برگزار شده است.
در تهران نیز نیروهای امنیتی اجازه برگزاری تجمع به معترضان را ندادند و پس از دقایقی از شروع تجمع، بازنشستگانی که مقابل سازمان تامین اجتماعی در تهران تجمع کرده بودند را متفرق و یا بازداشت کردند. بازنشستگان در شهر تهران شعار می‌دادند: «دولت جنایت میکند، مجلس حمایت میکند»
تجمع و راهپیمایی اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور کماکان ادامه دارد. افزایش حقوق بر مبنای مصوبات شورای عالی کار خواسته‌ای‌ست که بازنشستگان تامین اجتماعی در ایران آن را دنبال می‌کنند و دولت با وعده‌هایش هر روز تحقق این خواسته را درحالی که حدود چهار ماه از ابتدای سال می‌گذرد به آینده موکول میکند.
بازنشستگان در شهر دزفول باز هم به خیابان آمدند تا مطالبات خود را اعلام کنند. ده‌ها نفر از بازنشستگان دزفول با شعار «عزا عزاست امروز، روز عزاست امروز؛ حقوق بازنشسته، زیر عباست امروز» با راهپیمایی در خیابان‌های دزفول به سمت اداره تامین اجتماعی این شهر رفتند.
بازنشستگان شهر بابل در استان مازندران نیز مقابل اداره تامین اجتماعی این شهر دست به تجمع زدند و با شعارهای «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» و «مصوبات شورا، بدون رنگ و ریا، اجرا باید گردد» اعتراض خود را نسبت به دولت و سازمان تامین اجتماعی اعلام کردند. معترضان در این تجمع به صورت نمادین یک سفره خالی به همراه داشتند.
در سیاست اجتماعی نیز خیلی زود آن‌چه را که از روز اول آشکار بود به گونه‌ای پیاده کردند که خانم «انسیه خزعلی» که فقط و فقط فکر و ذکرش گرم کردن لحاف تولید‌مثل و افتخارش ازدواج در ۱۶ سالگی است، در حاشیه ساختار دولت حضور دارد و ۵۰ درصد از جمعیت کشور را با امرونهی‌های مبهم و تفاسیر فردی اداره میکند. این سال‌ها، فشار بر جامعه زنان کشور روبه فزونی گذاشته است.
یازده تن از کنشگران جنبش زنان در گیلان
یک نمونه دیگر از کارنامه دولت رئیسی در پرونده‌سازی و محاکمه معترضین؛ بیش از ۶۰ سال زندان برای یازده تن از کنشگران جنبش زنان در گیلان است. این گونه محاکمه‌ها در یک سال‌و نیم اخیر افزایش چشم‌گیر داشته است و پس از این نیز ادامه خواهد داشت. سبب این افزایش نیز چیزی نیست جز جنبش «زن، زندگی، آزادی» که هنوز زیر پوست جامعه جریان و غلیان دارد؛ چیزی نیست جز آن که مردم همچنان به اشکال مختلف از حق آزادی بیان خود دفاع می‌کنند.
صبح روز ۸ خردادماه، احکام بازداشت‌شدگان مردادماه ۱۴۰۲ در گیلان در شعبه ۱۱ تجدیدنظر دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی محمدصادق ایران عقیده، «بدون تشکیل دادگاه» عینا تایید شد.
بر اساس این احکام:
«زهره دادرس» به ۹ سال و ۶ ماه حبس(به اتهام تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت ملی به ۶ سال و یک روز حبس تعزیری و به اتهام اجتماع و تبانی، به ۳ سال و شش ماه و یک روز حبس تعزیری) محکوم شد.
همچنین «فروغ سمیع‌نیا»، «سارا جهانی»، «یاسمین حشدری»، «شیوا شاه سیاه»، «نگین رضایی»، «متین یزدانی»، «آزاده چاوشیان» و «زهرا دادرس» هریک به ۶ سال و ۳ ماه و ۱۷ روز حبس(اجتماع و تبانی به سه سال و شش ماه و یک روز حبس و برای اتهام عضویت در گروه، به دو سال و هفت ماه و شانزده روز حبس) محکوم شدند.
از سوی دیگر «جلوه جواهری» و «هومن طاهری» به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
صبح روز ۲۵ مردادماه ۱۴۰۲، این فعالان حقوق زنان و فعالان سیاسی با یورش ماموران امنیتی به منازل خود در شهرهای رشت، انزلی، لاهیجان و فومن بازداشت شدند.
پس از گذران قریب به دوماه، همگی این فعالین در فواصل زمانی متفاوت، با تودیع قرار وثیقه به‌صورت موقت از زندان لاکان رشت آزاد شدند.
این بازداشت‌ها، محاکمه‌ها و صدور حکم‌های طولانی در زیر شکنجه‌هیا وحشیانه، بخشی از سرکوب هر روزه جمهوری اسلامی ایران است؛ اما با وجود رنج‌ها و ستم‌هایی که بر فعالان عرصه‌های گوناگون و خانواده‌هایشان تحمیل میکند قادر نیست جلوی عزم مردمی را بگیرد که اراده کرده‌اند از حق آزادی بیان خود، از حق خود در بازتعریف سرنوشت‌شان استفاده کنند.
تورم تک‌رقمی از معروف‌‌ترین وعده‌‌‌های ابراهیم رئیسی بود. او و تیم اقتصادی دولت سیزدهم، همواره روند رشد قیمت‌‌ها را نزولی و هم‌‌‌سو با تحقق این وعده می‌‌‌دانستند. مراکز دادهپردازی حکومتی مانند «بانک مرکزی» و «مرکز آمار ایران» هم با تمسک به جهشهای قیمتی حاصل از جراحی اقتصادی دولت سیزدهم و پنهان کردن بخشی از واقعیات آماری، تورم را نزولی نشان می‌دادند.
اما در برخی موارد، افشای مستنداتی از بانک مرکزی، واقعیت آمارهای پنهان شده را آشکار میکرد؛ مانند لیست محاسبه نرخ تاخیر «مهریه.»
بررسی میدانی افزایش بهای برخی اقلام اساسی مورد نیاز مردم نیز آن‌چه را که مراکز دادهپردازی و رسانههای حکومتی سعی در پنهان کردنش داشتند را به روشنی آشکار میکند.
نرخ دلار از ۲۳ هزار تومان در زمان تنفیذ ریاست جمهوری به «ابراهیم رئیسی» به بالای ۶۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی ۱۵۲ درصد کاهش ارزش پول ملی تنها در عرض سه سال.
هم‌زمان با آغاز به کار دولت سیزدهم، گوشت قرمز با بهای ۱۴۱ هزار تومان به ازای هر کیلو به مردم فروخته میشد. در حال حاضر اما این محصول پروتئینی پرطرف‌دار با ۴۶۷ درصد افزایش، به میانگین قیمتی ۸۰۰ هزار تومان رسیده است. این یعنی بهای گوشت در عرض کمتر از سه سال، تقریبا شش برابر شده است.
نتیجه وعده ساخت چهارمیلیون مسکن هم تبدیل به رشد ۱۶۲ درصدی بهای ملک در دوران سه ساله دولت سیزدهم شد.
تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی با جراحی اقتصادی، تورمی کمرشکن و فزاینده را برای کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز مردم به‌همراه آوردند.
جراحی اقتصادی به یکی از سیاستهای اقتصادی دولت سیزدهم گفته می‌شود؛ طرحی که بر اساس آن، ارز ارزان و دولتی ۴۲۰۰ تومانی که برای واردات کالاهای اساسی یا خرید مواد اولیه تولید آنها هزینه میشد، حذف و در عوض وعده افزایش یارانه‌‌ها به مردم داده شد.
به دلیل آثار افزایشی این طرح بر روی قیمت اجناس و در عوض تک نرخی شدن نرخ ارز برای جلوگیری از رانت و فساد و پرداخت مستقیم یارانه به مردم، عده‌ای نام جراحی اقتصادی را بر آن نهادند.
اما آن‌چه در عمل اتفاق افتاد، این بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شد و قیمت کالاهای اساسی بالا رفت و مردم را با مشکل مواجه کرد. برای حل مشکل اما یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی به مردم پرداخت شد.
از طرفی، مدتی کوتاه بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، «محمدرضا فرزین»، رییس کل بانک مرکزی ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی را جایگزین ارز ترجیحی کرد. این یعنی بازگشت به‌همان نقطه اختلاف رانت‌خیز ارز دولتی و بازار آزاد که خود به عامل پدید آمدن فسادهای مالی بی‌سابقه در اقتصاد ایران بدل شد؛ تحولی که به گفته دولتمردان رئیسی، کسی جرات انجام آن را نداشته است ولی در نهایت با وجود هشدار ۶۱ اقتصاددان ایران در خصوص عواقب مخرب و ویران کننده، اجرا شد.
در این میان به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی علاوه بر افزایش قیمت کالاهای اساسی، نرخ ارز را هم بالا برد و این اقدام، بازار ارز را بی‌‌ثبات کرد. مقصر اصلی افزایش نرخ ارز، سیاستهای دولت سیزدهم بود.
جراحی اقتصادی مورد افتخار دولت سیزدهم، ارز دولتی را از دارو، نهاده‌های دامی گوشت، لاستیک، تجهیزات پزشکی و… گرفت اما در مقابل چیزی به حساب‌های مردم واریز نشد و تنها تورمی سنگین و افزایش قیمت‌های نجومی را نصیب مردم ایران کرد. نمونه این طرح، «دارویار» بود که با هدف برداشت یارانه دولت از تولیدکنندگان دارو و پرداخت مستقیم یارانه دولتی به مردم و بیماران اجرا شد. اما چیزی که نصیب مردم شد، کاهش تولید دارو، ورشکستگی شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی و در نهایت، کمبود و گرانی دارو بود.
بازار سرمایه ایران در طول مدت ۳۱ ماه که از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، ۱۱۴ میلیارد دلار از ارزش خود را از دست داده است و بزرگ‌ترین سقوط شاخص کل از زمان تشکیل بورس ایران، در دوران ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی اتفاق افتاد.
از ابتدای آغاز به کار رئیسی تا پایان سال گذشته، بازار سرمایه در ایران ۴۰ درصد کوچک‌تر و در مجموع بیش از ۱۲۵/۷۰۳ میلیارد سرمایه حقیقی از تالار شیشه‌ای خارج شده است. از ابتدای سال جاری هم که همواره بازار سرمایه مسیر ریزش را در پیش گرفته و سرمایه‌های حقیقی، مسیر در خروج از بازار سرمایه را.
تراز تجاری ایران در سال گذشته تا رقم منفی ۱۷میلیارد دلار سقوط کرد. این میزان کسری حتی در دوران هشت ساله جنگ ایران و عراق هم در تجارت بین‌الملل کشور ثبت نشد. اما دولت تلاش کرد این کارنامه ضعیف را با اضافه کردن رقم خام‌فروشی ارزان به تراز در رسانههای حکومتی، مثبت نشان دهد.
خام‌فروشی با تخفیفات سنگین به کشورهایی نظیر هند و چین در حالی انجام میشد که دولت سیزدهم همواره افزایش صادرات نفت و گاز را از دستاوردهای خود برمی‌شمرد.
کاهش درآمدهای نفتی با وجود ادعای افزایش تولید ۷۰درصدی شرکت نفت، بر کسری بودجه دولت افزود و در نتیجه، دولت به دنبال راهی برای کسب درآمد، به گرفتن مالیات بیش‌تر از مردم روی آورد.
نتیجه این روند به افزایش سرسام‌آور مالیات‌ها در لوایح بودجه پیشنهادی ابراهیم رئیسی منتهی شد.
رشد ۵۰ درصدی مالیات‌ها در بودجه ۱۴۰۳ و افزایش ۷۱ درصدی درآمد پیش‌بینی شده از مالیات در لایحه بودجه سال گذشته، تازه‌ترین این افزایش درآمد دولت از جیب مردم است که اعتراضات و اعتصابات متعددی را در کشور به همراه داشت.
با تصور تحقق وعده ایجاد سالانه یک میلیون شغل توسط ابراهیم رئیسی، می‌توان کاهش حقیقی نرخ بیکاری در کشور را تا حدودی متصور بود.
اما واقعیات داده‌ای نشان می‌دهند از شمار شاغلان کشور در زمستان سال گذشته، نیم میلیون نفر کم شده و با این وجود، بر نرخ بیکاری اضافه شده است.
مراکز آماری حکومت برای پایین نشان دادن نرخ بیکاری در کشور، دست به تغییر تعاریف و مفاهیم بیکاری زده و به کمک روش‌های ریاضی، مانند عدم محاسبه کاهش جمعیت جوان و در سن اشتغال کشور و بدون اعلام آمار افراد شاغل و بدون اشاره به کاهش کیفیت مشاغل افراد شاغل، اعلام کردند که نرخ بیکاری در ایران کاهش داشته است.
در دولت سیزدهم، رکورد افزایش خط فقر هم شکسته شد. خط فقر تا پیش از روی کار آمدن دولت رئیسی، ۱۰میلیون تومان بود اما افزایش ۱۵۰ درصدی خط فقر در این دولت تا ۲۵ میلیون تومان، حدود یک سوم جمعیت کشور را به زیر خط فقر مطلق کشاند.
در سال ۱۴۰۳ هم دولت رئیسی با دور زدن سیستم بانکی، عامل افزایش پایه پولی شد. رشد ۹۷ درصدی بدهی دولت رئیسی به بانک‌ها و افزایش ۱۶۲ درصدی بدهی به بانک مرکزی، گواه افزایش پایه پولی در دولت سیزدهم است.
با گذشت نزدیک به ۳۱ ماه از آغاز به کار دولت رئیسی، بهای خودروهای داخلی و مونتاژی جهشهای بی‌سابقه این را تجربه کرده است. اما نکته حائز اهمیت این است که بیش‌ترین فشار افزایش قیمت در بازار خودرو، بر طبقه کم درآمد وارد آمده، چرا که ارزان‌ترین خودروی موجود در بازار ایران در این مدت حدود ۲۳۰ میلیون تومان، یعنی ۱۶۴ درصد گران شده است.
این رشد نجومی در حالی است که تولید این خودرو در حال حاضر به دلیل دارا نبودن استانداردهای کیفی و امنیتی، متوقف شده است.
دولت سیزدهم با اقداماتی نظیر حذف ارز ترجیحی و انتشار لیست ابربدهکاران بانکی، مدعی شد در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی قدم برمی‌دارد، در حالی که تاثیر هیچ‌یک از این اقدامات در کاهش فسادها و اختلاس‌های مالی احساس نشد. زیرا با حذف ارز ترجیحی، ارز نیمایی فرزینی جایگزین شد و کاهش ارزش پول ملی بر عمق شکاف بین بهای ارز بازار آزاد و دولتی افزود.
اسامی ابربدهکاران بانکی هم در قالب فهرست‌های ناقص منتشر شدند و بدون اعلام نتایج پیگیری یا بازگشت منابع، تنها در حد اعلام مبارزه با ناترازی بانک‌ها باقی ماندند.
اختلاس‌های انجام شده در مدت نسبتا کوتاهی که از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد، خود شاهدی است بر این ادعا.
در فهرست زیر، باز هم به برخی از فسادهای انجام شده در دوران ریاست جمهوری رئیسی پرداخته شده است. جالب این‌جا است که تا تاریخ نگارش این گزارش، هیچ خبری مبنی بر بازگشت این منابع به اقتصاد کشور منتشر نشده است:
*اختلاس ۳/۴ میلیارد دلاری «چای دبش»
*اختلاس مالی ۲۲ میلیون دلاری در واردات لاستیک «آستان قدس رضوی»
*فساد میلیون دلاری «مجحمد مخبر» و فرزندش در «بانک پارارگاد»
*فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی «فولاد مبارکه»
*پرداخت‌های میلیاردی به مدیران شهرداری تهران
*تخلف مالی در «موسسه خیریه رائفی‌پور»
*فساد مالی در فدارسیون فوتبال ایران
*اختلاس دو میلیون دلاری «بندر امام خمینی»
*اختلاس ۲۹ هزار میلیاردی در یکی از بانک‌های دولتی
*افشا اختلاس و تخلف مالی «شستا»
ابراهیم رئیسی در دوران تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با شعار «دولت مردمی، ایران قوی» آمد و گفته بود یک برنامه ۷ هزار صفحه‌ای برای دوران ریاست جمهوری‌اش دارد و اقتصادان‌ها را «به خط» خواهد کرد تا مشکلات کشور را حل کند و مبارزه با فساد سرفصل اصلی برنامه‌هایش خواهد بود. منتقدان می‌گفتند اگر قرار به مبارزه با فساد است دستگاه قضایی بهتر از ریاست جمهوری است جایی که برای بیش از چهار دهه از سکانداران اصلی‌اش بوده است.
مبارزه با رانت‌خواری، ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال، اصلاح نظام بانکی و ارزی، ایجاد یک میلیون شغل در یک سال، تک رقمی شدن تورم، مبارزه با فساد، کاهش ۵۰ درصد از هزینه‌های درمان، اجرای سامانه هوشمند مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی و.. از جمله برنامه‌های اقتصادی او بود.
رئیسی در دوران ریاست جمهوری‌اش صحبت از این میکرد که دولتش بدون «برجام» به موفقیت‌های مهمی در عرصه داخلی و سیاست خارجی دست یافته است و بارها خودش و اعضای دولتش با سرکوفت زدن، و به گفته سایت خبرآنلاین با «متلک‌پرانی» به دولت حسن روحانی، واردات واکسن کرونا، فروش نفت، نقل و انتقال بدهی کره جنوبی به ایران در بانک قطر، عضویت در سازمان همکاری شانگهای و… را به‌عنوان دستاوردهای خودش محسوب میکرد.
دولت سیزدهم در سال‌های اخیر با وجود افزایش شدید دلار، نقدینگی و بالا رفتن تورم تاکید داشت که دشمن، نمی‌خواهد این «رشد شاخص‌ها» را ببیند.
دولت براین باور بود که خدمات دولت به‌خوبی به مردم معرفی نشده است. در ۹ اردیهشت‌ماه ۱۴۰۳، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت، اعلام کرد که از اقدامات‌اش فیلم و سریال می‌سازد.
اما دولت ابراهیم رئیسی در دو سال اول با ۶ تغییر وزیر روبرو شد؛ این وزرا یا استعفا کردند، یا استیضاح و برکنار شدند. عده‌ای از معاونان و مدیران ارشد مانند رئیس بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تغییر کردند و بارها شایعاتی درباره استعفا یا برکناری تعدادی از مسئولان مانند وزیر اقتصاد نیز به گوش رسید.
یکی از جنجالی‌ترین تغییرات به برکناری وزیر کشاورزی در ۲۲ فروردین‌ماه ۱۴۰۲برمی‌گردد. سخن‌گوی دولت اعلام کرده بود که این تغییر در راستای «استفاده بهتر از ظرفیت مدیران است» اما فساد سه میلیارد دلاری «چای دبش» دلیل برکناری وزیر بود و دولت تلاش کرد تا این فساد را لاپوشانی کند یا کم اهمیت نشان دهد.
نام جواد ساداتی‌نژاد، وزیر سابق کشاورزی، تاکنون دست‌کم در دو پرونده فساد مالی، «واردات نهاده‌های دامی»(۷۳۵ میلیون یورو) و «چای دبش» مطرح شده است.
روز ۲۵ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، از محکومیت ساداتی‌نژاد، به سه سال حبس خبر داد. خبر سه سال زندان برای این مقام سابق با واکنش‌های فعالان سیاسی و رسانه‌ای روبرو شد و از میزان حکم صادره اظهار تعجب کردند و آن را «ناچیز» دانستند.
ابراهیم رئیسی در اولین واکنش به پرونده فساد بزرگ چای دبش گفته بود «در گزارش اخیر فساد در واردات چای نخست دولت پیش‌قدم شد و شناسایی و پیگیری کرد» اما روایت‌های دیگری از این فساد در رسانه‌ها مطرح شد و از واکنش دیرهنگام اقای رئیسی به‌عنوان «سکوت دبش» یاد شد.
ابراهیم رئیسی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ بارها تاکید کرد «همه بخش‌های حاکمیتی ملزم به اجرای قانون عفاف و حجاب هستند» و به نوعی مسئولیت اجرای حجاب اجباری را بر عهده گرفت.
رئیسی در حالی که در زمان انتخابات، وعده تشکیل «گشت ارشاد برای مدیران» را داده بود در سال ۱۴۰۱ مصوبه طرح عفاف و حجاب را امضا و ابلاغ کرد. روزنامه اعتماد روز پنج‌شنبه ۱۵ تیرماه همان سال در مطلبی با اشاره به دستور رئیس جمهور برای اجرای طرح حجاب و عفاف، نوشت «رییسی، روی احمدی‌نژاد را هم سفید کرد» چرا که محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری‌اش زیر بار امضای آن نرفت.
پس از گذشت چندماه از این مصوبه، در اواخر شهریورماه مهسا(ژینا) امینی بر سر حجاب اجباری جان باخت و اعتراضات معروف به جنبش مهسا آغاز شد. نکته حائز اهمیت این بود که هدف معترضان دولت و ابراهیم رئیسی نبود بلکه آنها حکومت را خطاب قرار می‌دادند و علیه کل آن و رهبر شعار می‌دادند.
رئیسی پنج ماه پس از جان‌باختن مهسا امینی و فروکش کردن اعتراضاتی که با کشته‌شدن صدها نفر، زخمی شدن هزاران نفر و بازداشت ده‌ها هزار نفر همراه بود، خواستار اجرای قانون حجاب اجباری شد.
تجمع سراسری معلولان در سال ۱۴۰۲
قانون حمایت از معلولان و ماده ۲۷ آن، معلولان را به دو گروه «شدید» و «بسیار شدید» دسته‌بندی کرده. بهروز مروتی فعال حقوق معلولان به روزنامه «اعتماد» گفته بود: «طبق برآوردها، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای این قانون پیش‌بینی شده بود، در‌حالی‌که رقم کل بودجه سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.»
دست‌کم ۱۰ فراخوان برای برگزاری تجمع سراسری معلولان در سال ۱۴۰۲ برگزار شده بود که برخی از آنها توسط پلیس به خشونت کشیده شده و همین، سبب بروز نگرانی‌هایی از ادامه این اعتراض‌ها شده است. پرسش این است که افراد دارای معلولیت در این اعتراض‌ها در جست‌وجوی چه مطالبه یا مجموعه مطالباتی هستند؟
در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱، هم‌زمان با فصل تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی نیز، مجموعه اعتراضاتی توسط افراد دارای معلولیت شکل گرفته است. این به‌جز اعتراضاتی است که افراد دارای معلول در شهرستان‌ها و به‌ویژه مراکز استان‌های ایران، نسبت به پیگیری مطالبات خود شکل داده‌اند.
آخرین فراخوان مربوط به ۱۵بهمن۱۴۰۲، مقابل نهاد ریاستجمهوری بود و پیش‌از آن در ابتدای بهمن نیز، افراد دارای معلولیت مقابل سازمان برنامه‌وبودجه تجمع کردند. روزی که گزارش‌ها حکایت از حاکم بودن جو سنگین امنیتی و تهدید به دستگیری در صورت تجمع داشت و ویدیویی از «بهروز مروتی»، فعال حقوق معلولان در همین زمینه در شبکه‌های اجتماعی بسیار دست‌به‌دست شد. اما تجمعی که منجر به خشونت علیه افراد معلولان توسط ماموران پلیس شد، مربوط به روز ۲۴ دی ۱۴۰۲، در مقابل سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی بود.
علاوه بر این، افراد دارای معلولیت در ۲۷ و ۲۸ آبان سال جاری نیز، در سراسر ایران تجمع کردند. تجمع‌های دیگر مربوط به ۲۹مرداد، ۲۵ تیر، ۷ خرداد و ۹ اردیبهشت بود. در همه این تجمع‌ها، مطالبه محوری افراد دارای معلولیت، اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است که ۶ سال از اجرای آن سپری شده، ولی هنوز با بهانه نداشتن اعتبار و ردیف بودجه، به اجرا درنیامده است.
هربار که افراد دارای معلولیت در تجمعی حاضر شده‌اند، قولی مساعد در تحقق خواسته آنها داده شده، ولی در عمل اتفاقی نیفتاده است. مثل قول ۱۵ آذر «محمد مخبر»، معاون اول رییس‌جمهوری اسلامی که گفته بود: «ظرف یک هفته تصمیم‌گیری نهایی درباره چگونگی اجرایی شدن ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان صورت می گیرد.»
از سوی دیگر به‌نظر می‌رسد نه‌تنها بودجه مربوط به ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان تخصیص داده نشده، که سایر مفاد این قانون که تاثیر قابل‌توجهی در ایجاد بستری برای زندگی عادی آنها در شهرها دارد نیز، عملی نشده باشد. براساس فصل دوم این قانون که در تاریخ ۲۲ فروردین ۱۳۹۷ به تصویب رسیده، «مناسب‌سازی، دسترس‌پذیری، تحرک و تردد» افراد دارای معلولیت تصریح شده که شهرداری‌ها و وزارت راه‌و‌شهرسازی، مخاطب اصلی آن هستند. این درحالیست که دست‌کم در شهر تهران، هنوز استفاده از مترو، اتوبوس و سایر امکانات شهری برای افرادی که باید از ویلچر استفاده کنند، مهیا نیست و بسیار محدود است.
تنها در یک مورد و به توصیف «سوده نجفی»، عضو شورای شهر تهران، از ۱۲ هزار کیلومتر پیاده‌رو پایتخت که قرار بوده برای افراد دارای معلولیت مناسب‌سازی شود، تنها ۲/۳ درصد، معادل ۲۲۸ کیلومتر معبر اصلی و فرعی مناسب‌سازی شده است.
این درحالیست که هزینه تردد عادی شهری برای شهروندان روز‌به‌روز گران‌تر می‌شود و هزینه سوارشدن به تاکسی‌های اینترنتی، به چندده هزار تومان می‌رسد. امکان ارائه خدمات حمل‌و‌نقل به افراد دارای معلولیت، محدود به سازمان بهزیستی است و همین، سبب شده آنها عموما از حبس بودن در خانه گله‌مند باشند.
در تمام ماه‌های گذشته، آن‌چه به‌عنوان مطالبه اصلی افراد دارای معلولیت اعلام شده، اجرای ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان است که در آن تصریح شده: «دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را، به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور نماید.»
از سوی دیگر، نگرانی‌های دیگر جامعه افراد دارای معلولیت، متوجه کاهش توجه قانون‌گذار در برنامه هفتم توسعه است. روزنامه «رسالت» در گزارشی با عنوان «معلولان؛ فراموش‌شدگان برنامه هفتم»، به تشریح این وضعیت پرداخت. چیزی که می‌تواند نگرانی از تکرار عدم تخصیص ردیف بودجه به اجرای ماده ۲۷ را دامن بزند.
مجلس یازدهم، سال گذشته ردیف بودجه مربوط به اجرای ماده ۲۷ را از قانون بودجه ۱۴۰۲ حذف کرد. گرچه سازمان بهزیستی مدعی شد که بودجه این سازمان برای سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۵ درصد رشد داشته، اما توان اجرای ماده موردنظر را نداشته است.
«سهیل معینی»، یکی از فعالان حقوق معلولان و از اعضای کمیته تدوین قانون حمایت از معلولان، در گفتوگو با ایران‌وایر می‌گوید: «آن‌چه در ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان آمده، این است که وقتی دولت نتوانست زمینه اشتغال افراد دارای معلولیت و تامین معیشت آنها را فراهم کند، نتواند صرفا درصدی از دستمزد مقرر را پرداخت کند و طبق این ماده، باید معادل کف تعیین شده برای دستمزد در قانون کار را بپردازد. این موضوع چیز غریبی نیست. مثلا در کشور فرانسه، حقوق مشخصی به افراد دارای معلولیت فاقد کار می‌پردازند که با آن می‌تواند هزینه‌هایی مثل اجاره خانه، غذا، پوشاک، بیمه و بهداشت خود را پوشش دهد.»
او که سردبیر تنها روزنامه به خط بریل در ایران است، در توصیف روش حمایت از افراد دارای معلولیت در کشور آلمان نیز توضیح می‌دهد: «در کشور آلمان حتی مازاد این حق معیشت، پرداخت‌هایی صورت می‌گیرد به این معنا که اگر فرد دارای معلولیت نیاز به وسایلی ازجمله دستگاه نمایشگر بریل، که چیزی مشابه لپ‌تاپ برای نابینایان است بخواهد و بالغ بر ۴-۵ هزار یورو قیمت دارد، این هزینه به‌عنوان هزینه تامین وسیله توانبخشی پرداخت می‌شود. یا تامین هزینه ویلچر برقی برعهده بیمه‌هاست، اما در ایران نه‌تنها چنین پشتیبانی‌هایی صورت نمی‌گیرد، بلکه اصلا بودجه سازمان بهزیستی قادر به تامین آن نیست.»
معینی، همچنین تاکید میکند: «من کنشگر حقوق مدنی، همان‌طور که پیشتر سعی کردم از طریق رایزنی با افرادی که در مجلس می‌شناسم یا در گفتوگو با رسانه‌ها مطالبات را پیش ببرم، اما عده‌ای از معلولان صبرشان سر آمده و مجبور شده‌اند به کف خیابان بیایند و مطالبه‌های خود را پیگیری کنند. در شرایطی که مشکلات اقتصادی در ایران روز‌به‌روز پیچیده‌تر می‌شود پرداخت مستمری ۹۰۰ هزارتومانی یا یک میلیون تومانی اصلا پاسخ‌گوی وضعیت زندگی یک فرد نیست.»
او در عین حال از تکرار «تجمع و حضور در کف خیابان بدون مهندسی و ارزیابی ضرورت» انتقاد میکند و می‌گوید: «نباید از یک ظرفیت و اهرم فشار، بدون محاسبه بهره برد. بعید نیست به‌زودی پای نیروهای امنیتی نیز وارد شود و همان‌طور که در چند مورد در برابر افراد دارای معلولیت حاضر در تجمع به خشونت متوسل شده‌اند، ممکن است آنها را تحت فشار قرار بدهند.»
آقای معینی، با انتقاد از سیاستهای اشتغال‌زایی دولت و ناتوانی در تامین فرصت‌های شغلی برای افراد دارای معلولیت می‌افزاید: «وقتی افرادی شغل نداشته باشند و مستاصل باشند و حق معیشتشان هم پرداخت نشود، ممکن است دست به هر کاری بزنند.»
اوایل امسال، بهروز مروتی فعال حقوق معلولان دراین‌باره به روزنامه «اعتماد» گفته بود: «طبق برآوردها، ۶۰ هزار میلیارد تومان برای این قانون پیش‌بینی شده بود، در‌حالی‌که رقم کل بودجه سازمان بهزیستی در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۷ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان است.»
در بودجه ۱۴۰۱، سهمی که برای افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شده بود ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بود. چیزی که «علی همت محمودنژاد»، مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان ایران در توصیف آن و سهمی که به هر فرد دارای معلولیت می‌رسد، گفته بود: «سرانه بودجه لحاظ شده برای اجرای قانون معلولان، معادل هزینه خرید روزانه دو عدد «تخم‌مرغ» است.»
حملات شیمیایی به مدارس دخترانه در ایران؛ جبهه جدید حکومت جمهوری اسلامی برای جنگ با زنان
از آغاز مسمومیت سریالی و مشکوک دانش‌آموزان به‌ویژه دختران دانش‌آموز در شهرهای سراسر ایران، نزدیک به شش ماه گذشت. در طی این مدت، مقامات حکومت ایران، هیچ اقدام موثری برای شناسایی یا تحت پیگرد قراردادنِ عاملان و آمران این مسمومیت‌ها انجام ندادهاند.
همچنین، نهادهای امنیتی ایران، تاکنون نه تنها اجازه انتشار هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره جزئیات این حملات شیمیایی به مدارس یا دست‌کم نوع گازهای به‌کار گرفته شده در این حملات را ندادهاند بلکه وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای، با تقلیل این رویدادها به «شیطنت و ماجراجویی دانش آموزان» تلاش کرد حقیقت این رویداد را لاپوشانی کند.
در آن ماه‌ها، گمانه‌زنی‌های زیادی درباره دلایل و همچنین امکان سازمان‌یافته بودن این حملات بیان شده است. برخی از تحلیل‌گران بر این باورند نیروهای افراطیِ مذهبیِ وابسته به جمهوری اسلامی ایران معتقدند دختران نباید تحصیل کنند و این احتمال وجود دارد که حملات شیمیایی ادامه‌دار به مدارس را باید سرآغازی برای ایجاد محدودیت آموزشی برای دختران ایرانی دانست.
گروهی دیگر از کارشناسان هم این حملات را انتقامگیری سران حکومت ایران از دخترانی می‌دانند که در جریان «خیزش زن، زندگی، آزادی» نقش فعالانه‌ای در اعتراضات خیابانی ایفا کردند.
«آیا حمله‌های شیمیایی به مدارس دخترانه، می‌تواند سرآغازی برای اعمال محدودیت‌های بیش‌تر علیه زنان در ایران باشد؟ آیا این حمله‌ها را می‌توان به حملات گروه اسلام‌گرای طالبان به مدارس دخترانه در افغانستان که برای خانه‌نشین کردن زنان افغان انجام شد، تشبیه کرد؟ آیا می‌توان حمله به مدارس دخترانه در ایران را با تلاش حکومت ایران برای بی‌چهره سازی و حذف زنان از اجتماع، مرتبط دانست؟»
حمله به مدارس، به ویژه مدارس دخترانه، پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغاز گردید. این حملات، در واقع با هدف انتقامگیری جمهوری اسلامی از جامعه، به‌ویژه زنان و دختران در ایران بود و ادامه سیاستهای زن ستیز و آپارتاید جنسیتی‌ای بود که در بیش از چهار دهه گذشته بر زنان ایرانی تحمیل شده است.
بدون شک، ایجاد ترس و واهمه برای سلامت فرزندان در فضاهای آموزشی، همچنان در روح و روان خانواده‌ها تاثیر منفی داشت و این نوجوانان تاثیرات روانی آن را در طول زندگی خود تجربه خواهند کرد.
این حملات منجر به وارد آمدن آسیب‌های جسمی یا حتی مرگ دانش آموزان با نیت جلوگیری از تحصیل دانش آموزان به‌ویژه دختران و ایجاد فضای نا امن برای آنها صورت گرفته است.
مسمومیت دانش‌آموزان دختر از هنرستان نور شهر قم در نهم آذر ماه ۱۴۰۱ آغاز شد. وضعیت این مدرسه مجدد در بیست و دوم آذر بحرانی شد و دانش‌آموزان با علائم مسمومیت به اروژانس منتقل شدند. بعد از دو حادثه پشت سر هم در مدرسه نور، شرایط مشابه در بیست و ششم دی ماه در مدرسه فرزانگان اردبیل، ۸ بهمن در مدرسه فاطمیه قم، ۱۷ بهمن در چهار مدرسه اردیل، ۱۲ بهمن در مدرسه بلقیس قم، ۱۰ بهمن مجددا در مدرسه فاطمیه قم، ۲۵ بهمن در دبیرستان دخترانه‌ای در تهران، ۲۶ بهمن در مدرسه شاهد رضویه قم، ۳ اسفند در مدرسه احمدیه بروجرد، ۴ اسفند مجددا در همین مدرسه و ۷ اسفند در مدرسه ۱۵ خرداد بروجرد تکرار شد. شمار قربانیان این حملات تا روز هفتم اسفند ۱۴۰۱ به بیش از ۴۰۰ صد نفر رسیده بود.
اما پس از روز ۷ اسفند و زمانی که دیگر هیچ جای شکی برای سازماندهی شده بودن این حملات باقی نبود، چهارشنبه دهم اسفند بار دیگر دست‌کم ۲۶ مدرسه دخترانه در سراسر کشور مورد حمله قرار گرفتند. مدارس دخترانه شهرهای تهران، اردبیل، شاهین شهر و کرمانشاه هدف حملات بودند. بعد از این حملات، یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جمهوری اسلامی به نام شهریار حیدری، اعلام کرد که شمار قربانیان حملات شیمیایی به دختران دانش آموز به ۹۰۰ نفر رسیده است اما آمارهای مردمی شمار قربانیان را تا ۳ برابر این میزان اعلام می‌کنند. لیست مدارس دخترانه‌ای که در ۱۰ اسفند مورد حمله قرار گرفتند به شرح زیر است:
۱. مدرسه دخترانه بهاران در اردبیل
۲. مدرسه دخترانه سما در اردبیل
۳. مدرسه دخترانه عفاف در اردبیل
۴. مدرسه دخترانه فرزانگان ۲ در اردبیل
۵. مدرسه دخترانه ذاکر در اردبیل
۶. مدرسه دخترانه اندیشه در اردبیل
۷. مدرسه دخترانه شمس در پردیس
۸. مدرسه دخترانه سیدالشهدا در تهران
۹. مدرسه دخترانه پاپلی در تهران
۱۰. مدرسه دخترانه امام حسین در تهران
۱۱. مدرسه دخترانه ۱۳ آبان در تهران
۱۲. مدرسه دخترانه هاجر در تهران
۱۳. مدرسه دخترانه یارجانی در تهران
۱۴. مدرسه دخترانه امت در تهران
۱۵. مدرسه دخترانه عصمت در تهران
۱۶. مدرسه دخترانه امام حسن در تهران
۱۷. مدرسه دخترانه مدرس در تهران
۱۸. مدرسه دخترانه زراوند در تهران
۱۹. مدرسه دخترانه جاجرودی در تهران
۲۰. مدرسه دخترانه مهدیه در تهران
۲۱. مدرسه دخترانه معاد در تهران
۲۲. مدرسه دخترانه رضوان در فردیس
۲۳. مدرسه دخترانه مصباح در کرمانشاه
۲۴. مدرسه دخترانه مصباح در کرمانشاه
۲۵. مدرسه دخترانه دانشگاه صنعتی در أصفهان
۲۶. مدرسه دخترانه ۲۲ بهمن در شاهین شهر
برخی از منابع شمار مدارس تحت حمله قرار در ۲۶ اسفند را نزدیک به ۵۰ مدرسه دخترانه اعلام کردند اما حمله به دست‌کم ۲۶ مدرسه‌ای که در بالا به آن اشاره شد از طریق گزاراشات مردمی تایید شده است.
به گفته دانش‌آموزان و پدر و مادر آنها، بعد از اینکه بوی نزدیک به بوی نارنگی یا ماهی فاسد در محیط مدرسه پخش می‌شود دانش آموزان با سرگیجه و بی حسی دست و پا از حال می‌روند.
واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی یک سناریو تکراری بود. مرحله اول تکذیب، مرحله دوم شلوغش نکنید و مرحله سوم متهم سازی‌های خنده آور. برخی از این واکنش‌ها عبارتند از:
محمد اعتماد اعجازی، فرماندار اردبیل: علت مسمومیت دانش‌آموزان مدرسه دخترانه فرزانگان نشت گاز است!(۲۷ دی، ۱۴۰۱)
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش: شایعه است. دانش‌آموزان بیماری زمینه‌ای دارند.(۲۶ بهمن، ۱۴۰۱)
محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور: مسمومیت‌های قم نشان از احتمال اقدامات مجرمانه عمدی دارد.(یک اسفند ۱۴۰۱)
فاضل میبدی، استاد حوزه: گروه مذهبی «هزاره‌گرا» مسئول مسمومیت دختران دانش‌آموز است.(۷ اسفند، ۱۴۰۱)
جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت در مجلس جمهوری اسلامی: مسمومیت‌های دانش‌آموزان مدارس عمدی رخ داده و قطعا از خارج از کشور هدایت می‌شود و چون این مسمومیت استمرار پیدا کرده است جا دارد به صورت دقیق بررسی شود.(۸ اسفند، ۱۴۰۱)
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت: «نوعی سم خفیف» باعث ایجاد مسمومیت دانش‌آموزان شده است. کمیته ویژه‌ای را برای تحقیق در این رابطه مامور کردیم. اینکه این سم چطور تولید شده و عامدانه بوده یا خیر در حیطه وظایف وزارت بهداشت نیست.(۹ اسفند، ۱۴۰۱)
احمد رضا رادان فرمانده فراجا: هنوز کسی را در زمینه مسمومیت دانش‌آموزان بازداشت نکردیم.(۹ اسفند، ۱۴۰۱)
احمد وحیدی، وزیر کشور: بیخود هراس افکنی نکنید.(۱۰ اسفند، ۱۴۰۱)
حسین جلالی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: به نظرم این طراحی برای سناریوی بزرگ‌تر روزهای بعد است که بگویند این‌ها با تحصیل و حقوق زنان مخالف هستند.(۱۰ اسفند، ۱۴۰۱)
انسیه خزعلی، معاون رئیسی در امور زنان: مسمومیت دانش‌آموزان را دشمن ایجاد کرده است.(۱۱ اسفند، ۱۴۰۱)
یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش: بخش اعظم این موضوع، ناشی از ایجاد جو روانی در جامعه دانش آموزان و خانواده ها بوده است. مسمومیت‌ها «توطئه» هستند. رسانههای داخلی باید فضا را آرام کنند.(۱۱ اسفند، ۱۴۰۱)
حسین نوری همدانی، مرجع تقلید شیعه: دشمن به بهانه مسمومیت در مدارس به دنبال ضعیف نشان دادن ما است.(۱۱ اسفند، ۱۴۰۱)
صدا و سیمای جمهوری اسلامی: عامل مسمومیت دانش آموزان دختر در مدرسه خیام پردیس تانکر نفت است!(۱۱ اسفند، ۱۴۰۱)
با اینکه مقامات جمهوری اسلامی، بیان می‌کنند که هنوز علت مسمومیت سریالی دانش‌آموزان دختر مشخص نیست اما با کمی واکاوی به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که جمهوری اسلامی عامل اصلی حملات شیمیایی به دختران ایرانی در مدارس است.
یکی از دلایلی که افکار عمومی را وادار کرده است تا تنها جمهوری اسلامی متهم اصلی حملات شیمیایی به مدارس دخترانه بدانند سابقه این حکومت در جنایات مشابه است. جنایاتی که همانند حملات به مدارس دخترانه سبب در سکوت خبری و پشتیبانی توسط حکومت صورت گرفتند و هرگز مشخص نشد که چه کسی مسئول اصلی آن است.
یکی از جنایات مشابه حکومت جمهوری اسلامی علیه مردم ایران اسید پاشی به زنان در اصفهان است. طرحی حکومتی که آغاز آن به دستور امام جمعه منتخب خامنه‌ای در اصفهان کلید خورد. در جریان این اسیدپاشیها دست‌کم ۴ دختر جوان قربانی اسیدپاشی شدند که یک نفر از آنها درگذشت. سایر قربانیان نیز یا تمام یا نزدیک به تمام بینایی خود را از دست دادند. اسیدپاشیها در مهرماه ۱۳۹۳ در شرایطی رخ داد که مجلس جمهوری اسلامی در حال تصویب طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» بود و مدتی پیش از آن سید یوسف طباطبایی نژاد، امام جمعه اصفهان گفته بود که «مسئله حجاب دیگر از حد تذکر گذشته است و برای مقابله با بدحجابی باید چوب تر را بالا برد و از نیروی قهریه استفاده کرد.»
سال ۹۶ علی خامنه‌ای در یکی از سخنرانی‌های خود به طرفدارانش گفت:
«آن‌جایی که فکر می‌کنید دستگاه مرکزی دچار اخلال است آتش به اختیار عمل کنید.»
این صحبت‌های علی خامنه‌ای سبب شد که نیروهای حامی حکومت با آزادی بیش‌تر مزاحم شهروندان ایرانی شوند و به راحتی به خود اجازه دهند شدید‌تر از قبل در حریم خصوصی افراد دخالت کنند. به بیان دیگر، حامیان حکومت با کسب اجازه از خامنه‌ای حتی اگر جان یک شهروند ایرانی را در راستای مواضع نظام بگیرند می‌توانند بگویند که آتش به اختیار عمل کرده‌اند و هیچ‌کس حق پیگیری آنها را نخواهد داشت.
علی خامنه‌ای، در اولین واکنش خودش به خیزش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» علیه جمهوری اسلامی در یازدهم مهر ۱۴۰۱، خواستار تنبیه نوجوانانی شده بود که در خیابان به اعتراض می‌پردازند. او در این رابطه گفته بود:
«این کسانی که در خیابان‌ها فساد و تخریب می‌کنند، همه یک حکم ندارند برخی جوانان و نوجوانانی‌اند که بر اثر هیجان ناشی از ملاحظه یک برنامه اینترنتی به خیابان می‌آیند. چنین افرادی را می‌توان با یک تنبیه متوجه کرد که اشتباه می‌کنند.»
در چنین وضعیتی، «سربازان گمنام» رهبر جمهوری اسلامی فرایند تنبیه نوجوانان را با حمله شیمیایی به مدارس دخترانه آغاز کرده بودند.
اما علاوه بر فراهم کردن راه توسط حکومت برای حمله شیمیایی به مدارس دخترانه و همچنین صدور دستور این جنایت در پشت درب‌های بسته، یک مسئله دیگر نشان‌گر نقش مستقیم جمهوری اسلامی است؛ حضور سنگین نیروهای امنیتی و لباس شخصی در مدارسی که به آنها حمله می‌شود. در برخی از موارد، حتی قبل از حضور اورژانس و قبل از حضور خانواده‌ها در مدارس نیروهای لباس شخصی حکومتی در مدارس حاضر می‌شوند. ایجاد چنین یک جو امنیتی به این شکل به خوبی یادآور شلیک موشک سپاه پاسداران به هواپیما PS752 است که پس از آن حادثه نیز نیروهای امنیتی قبل از هرکسی در محل سرنگونی هواپیما حاضر شدند و وسائل ارتباطی باقی مانده از مسافرین را ضبط کرده و اجازه اطلاع رسانی توسط رسانه‌ها را نداند. نیروهای امنیتی حاضر در مدارس نیز برای همین مسئله به خیلی زود، به شکلی که به نظر می‌رسد از پیش به آنها اطلاع داده شده است که کدام مدرسه قرار است مورد حمله قرار بگیرد در محل حاضر می‌شوند و به کنترل جو، جلوگیری از اطلاع‌رسانی و سرکوب پدر و مادران معترض می‌پردازند.
پس از حمله به مدارس دخترانه ویدئوهایی از چند مدرسه منتشر شده است که نشان می‌دهد دانش‌آموزان یا پدر و مادر آنها به خاموش بودن دوربین مدرسه در زمان مسمومیت اعتراض می‌کنند. بله! دورین امنیتی مدرسه دخترانه دقیقا در زمان حمله تروریستی خاموش بوده است! این یعنی عوامل مدرسه یا به اختیار یا به اجبار در حمله به دانش‌آموزان دختر نقش داشته‌اند.
علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی، گفته بر اساس بررسی‌های ۳۰ متخصص وزارت بهداشت «و نتیجه آزمایش‌های انجام شده مشخص شد که گاز نیتروژن(N۲) در سم منتشر شده در مدارس وجود داشته است.» او همچنین گفته «بر اساس گزارش وزارت بهداشت، دُز سم منتشر شده بسیار پایین بوده و خانواده‌ها مطمئن باشند این موضوع به صورت جدی پیگیری می‌شود و خوشبختانه هیچ فوتی براثر این مسمومیت نداشته‌ایم.»
برخی از ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که تعدادی از بستگان دانش‌آموزان مسموم شده، تمجع کرده‌اند و در برخی از آنها دیده می‌شود که شعارهایی مانند شعار «زن، زندگی، آزادی» و «مرگ بر حکومت بچه‌کش» سر داده می‌شود.
روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز با عنوان «مسمومیت سیاسی» از شیوه اطلاع‌رسانی و امنیتی کردن این اتفاق انتقاد کرده است.
تا کنون هیچ‌کس در ارتباط با این مسمومیت‌ها دستگیر نشده است. اگر چه خبرگزاری فارس نزدیک به نهادهای امنیتی و نظامی گفته است که «در موضوع مسمومیت مدارس یک منبع آگاه به آنها گفت که دیروز سه‌شنبه سه نفر بازداشت شدند.»
اما احمد وحیدی، وزیر کشور ایران خبرهای منتشر شده درباره بازداشت چند نفر در ارتباط با مسمومیت‌های اخیر دانش‌آموزان را رد کرده است. او گفت: «اخبار دستگیری افراد در مورد مسمومیت دانش‌آموزان کذب است.»
وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران، یک کمیته علمی بررسی مسمومیت تشکیل داده است. اما بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت می‌گوید نظر دادن درباره منشا این مسمومیت و «اعلام عمدی بودن آن به عهده ما نیست.»
دو روز پیش از ان نیز یونس پناهی، معاون وزیر بهداشت ایران درخصوص مسمومیت سریالی دانش‌آموزان در مدارس دخترانه گفته است که «افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به‌خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند» اما یک روز بعد این اظهارات را تکذیب کرد.
حدود شش ماه از آغاز مسمومیت زنجیره‌ای مدارس در ایران گذشت. اولین گزارش‌ها از مسمومیت زنجیره‌ای دانش‌آموزان که عمدتا دختران هستند اوایل آذرماه منتشر شد.
در واکنش به این مسمومیت‌ها اکنون شورای هماهنگی که مهم‌ترین نهاد مستقل فرهنگیان ایران به شمار می‌آید در بیانیه‌ای برای مقابله با «حملات شیمیایی مداوم به مدارس غالبا دخترانه» پیشنهاد کرده «هرچه سریع‌تر کمیته‌های مستقل و مردمی حفاظت از مدارس» سازماندهی شود.
اکنون شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان نوشته است: «کتمان و توجیهات مسئولان بی‌کفایت، خاک در چشم حقیقت می‌پاشد.»
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه خود هشدار داده است: «اگر آمران و عاملان این جنایات فاجعه‌آمیز معرفی، محاکمه و مجازات نشوند، معلمان ناگزیر و برای حفظ جان دانش‌آموزان، کلاس‌های درس را در خیابان برگزار کرده و از کمیته‌های حفاظت مردمی والدین خواهند خواست که با زنجیره انسانی از حریم دانش‌آموزان در خیابان محافظت کنند.»
اواسط اسفند ماه سال ۱۴۰۲ محمدحسن آصفری که عضو «کمیته حقیقت‌یاب مجلس بررسی علت مسمومیت دانش‌آموزان» معرفی شده بود، گفت: «۲۵ استان ایران شامل تقریبا ۲۳۰ مدرسه درگیر شده‌اند.» به گفته او تا ۱۴ اسفند بیش از پنج هزار دانش‌آموز دختر و پسر مسموم شده‌اند.
مقام‌های جمهوری اسلامی در این مدت منتقدان و رسانه‌ها را به جوسازی متهم کرده و شماری از فعالان رسانه‌ای و سیاسی را در این رابطه بازداشت کرده یا تحت تعقیب قرار داده‌اند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، مسمومیت دانش‌آموزان را «جنایت بزرگ» خوانده بود. او بر خلاف معمول که چنین وقایعی را به دشمن خارجی نسبت می‌دهد هیچ اشاره‌ای به خارجی بودن منشا این مسمومیت‌ها نکرد.
اگر چه دست‌اندرکاران جنایت‌پیشه و در عین حال ریاکار جمهوری اسلامی مستقیما مسئولیت حملات شیمیائی به مدارس را به گردن نگرفتند، اما با مشاهده شیوه انجام این مسمومیت‌ها و گستردگی آن در سطح کشور در شرایطی که هیچ جریانی هم جز نیروهای دولتی از امکانات سراسری برخوردار نیست و همچنین با شنیدن توجیهات مسئولین دولتی و شیوه برخورد آنها کمتر کسی ممکن است دستان خون‌آلود جمهوری اسلامی را در این حملات نبیند و یا شکی در این امر داشته باشد که زدن گاز شیمیائی به مدارس توسط نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی و با پشتیبانی دولت ابراهیم رئیسی رخ داده و می‌دهد.
رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی از همان ابتدای به قدرت رسیدنش سرکوب جامعه را با سرکوب زنان آغاز کرد. کسی فراموش نکرده است که در همان آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی عوالم این حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به زنان، پونز، به پیشانی زنان می‌چسباندند و یا با تیغ‌های موکت‌بری بر صورت دختران زخم می‌انداختند. در سال‌های اخیر هم با اقداماتی نظیر پاشیدن اسید به‌صورت دختران و زنان در اصفهان، قتل‌های زنجیره‌ای زنان در کرمان، ممنوع کردن حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی و ایجاد محدودیت‌های دیگر برای زنان کوشیده‌اند از مبارزات زنان جلوگیری نمایند. این‌ها همگی نمایانگر هراس و وحشت حکومت ترور و شکنجه و اعدام جمهوری اسلامی از مبارزات و اعتراضات دختران و زنان آگاه جامعه ایران است. زنان و دختران مبارز ایران از همان روزهای به قدرت رسیدن جمهوری جهل و جنایت و ترور اسلامی، در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷ برابر با ۸ مارس ۱۹۷۹ در تظاهرات شجاعانه ای که چند روز ادامه داشت به مقابله با حجاب اجباری به پا خاستند. تظاهراتی که ده ها هزار زن در آن شرکت داشتند. از آن زمان تا کنون زنان مبارز با مبارزات پیگیر و مستمرشان همواره در کنار مردان مبارز در خیزش‌های انقلابی مردمی فعال بوده‌اند.
همگان آگاهند که دانش‌آموزان کشور در خیزش‌های مردمی و انقلابی سال‌های اخیر و به خصوص در خیزش ۱۴۰۱ نقش فعال و برجسته‌ای را ایفاء کرده و می‌کنند. نوجوانان دانش‌آموز مدارس را به مراکزی برای مبارزه علیه اختناق حاکمیت تبدیل کرده‌اند، آنان کتاب‌های درسی ارتجاعی که حاوی عکس‌های خمینی و خامنه‌ای می‌باشند را زیر پاهایشان لگد مال می‌کنند و همچنان که در فیلم‌های منتشر شده عیان است با پوشش دل‌خواه و بدون روسری که جمهوری اسلامی آن را مغایر قوانین خود قلمداد میکند دست به تجمعاتی اعتراضی می‌زنند و با سر دادن شعارهای آزادی‌خواهانه، مخالفت و بیش‌تر از آن انزجار و نفرت‌شان از جمهوری اسلامی نشان می‌دهند.
گزارش ارائه شده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید می کند که موارد نقض حقوق بشر و جنایات تحت قوانین بین المللی در بستر اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» که در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ و پس از کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد، شامل «قتل، اعدام های فراقضایی و مرگ‌های غیرقانونی، استفاده غیرضروری و بی رویه از قوای قهریه، سلب خودسرانه حق آزادی، شکنجه، تجاوز، ناپدیدسازی‌های قهری و تعقیب و آزار مبتنی بر جنسیت است.»
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل با انتشار گزارشی به تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۲ – ۸ مارس ۲۰۲۴، گفته است جمهوری اسلامی در جریان سرکوب اعتراضات پارسال ایران با «موارد جدی نقض حقوق بشر» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شد. این کمیته، که شورای حقوق بشر سازمان ملل آن را تعیین کرده، معتقد است حکومت ایران از جمله با «خشونت و تعقیب و آزار جنسی و جنسیتی» دست به این اقدام زده است.
این گزارش ۲۱ صفحه‌ای، شامل یافته‌های کمیته حقیقت‌یاب در ارتباط با اعتراضات سال گذشته پس از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱، به ویژه در رابطه با زنان و کودکان، کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد و همچنین موارد دیگر نقض جدی حقوق بشر علیه معترضان، از جمله «توسل به قوای قهریه، دستگیری و بازداشت، شرایط در بازداشت، فضای مجازی و اقدامات قضایی در رابطه با اعتراضات» می‌شود.
این یافته‌ها امروز به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد و در آن در مورد مهسا امینی آمده است که او با «خشونت فیزیکی» در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران جان باخت.
در این گزارش آمده است که این کمیته بر «مبنای یافته‌های ثابت شده، بر این باور است که مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است.»
اعضای کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل در ادامه گزارش خود آورده‌اند که برای آنها «وجود شواهدی مبنی بر ضربه و آسیب‌دیدگی بر بدن خانم امینی، که در زمان بازداشت در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص» و محرز شده است.
این کمیته می‌گوید «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان» «متقاعد» شده است که «خشونت فیزیکی منجر به مرگ» مهسا امینی شده است.
در پایان این بند از گزارش هم نتیجه گیری شده است که با توجه به شواهد موجود «حکومت مسئول مرگ غیرقانونی» خانم امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد تهران است.
این کمیته، همچنین به این نتیجه رسید که دولت ایران در ارتباط با «مرگ‌های احتمالا غیرقانونی»، «به‌طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بیطرفانه و شفاف» به وظیفه خود در انجام تحقیقات عمل نکرد.
به اعتقاد این کمیته، جمهوری اسلامی «فعالانه در راستای پنهان کردن حقایق مربوط به مرگ خانم امینی از خانواده او و عموم مردم اقدام کرد» و «خانواده خانم امینی با هدف وادار کردن آنها به سکوت و ممانعت از پیگیری قانونی، تحت آزار و اذیت و ارعاب» قرار گرفتند.
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین در خصوص موارد نقض حقوق بشر در اعتراضات سال گذشته پس از مرگ مهسا امینی می‌گوید: «تحت قوانین ایران، حق تجمعات مسالمت‌آمیز به‌شدت محدود» است و «مقامات ایران معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» را با عناوین «اغتشاشگر» یا «عناصر دشمن» خطاب کرده و بدین ترتیب فعالیت‌های مجاز بر اساس قوانین بین‌المللی حقوق بشری را تهدیدی برای نظم عمومی و امنیت ملی تلقی کردند.»
در این گزارش، همچنین آمده است که در این اعتراضات «نیروهای امنیتی کشته و مجروح شدند و نمونه‌هایی از خشونت توسط معترضان در دست است.»
اما این گزارش به این نتیجه رسیده است که «اکثریت غالب اعتراضات مسالمت‌آمیز بودند.»
براساس این گزارش تا شهریور سال جاری خورشیدی «ارقام معتبر حاکی از کشته‌شدن ۵۵۱ نفر، از جمله ۴۹ زن و ۶۸ کودک» بوده و «جان‌باختن قربانیان در حداقل ۲۶ از ۳۱ استان، با بیش‌ترین تعداد قربانیان در مناطق با جمعیت اقلیت، به‌ویژه در سیستان و بلوچستان، مناطق کرد کشور و بخش‌هایی از آذربایجان غربی ثبت شده است.»
کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید «بالاترین تعداد جانباختگان در یک روز مربوط به ۱۰۴ نفر بود که ۸ مهر ماه ۱۴۰۱ در جریان اعتراضات پس از نماز جمعه در شهر زاهدان در استان سیستان و بلوچستان» ثبت شده است.
براساس تحقیقات این نهاد و «طبق گزارش برخی سازمان‌های حقوق بشری، ممکن است که تعداد افراد بازداشت شده در اعتراضات به ۶۰ هزار نفر» رسیده باشد و «میانگین سنی دستگیرشدگان ۱۵ سال» بوده است.
طبق گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل «مقامات دولتی ایران عمدا، به دلایلی مانند اخذ اعترافات اجباری، کسب اطلاعات، مجازات، ارعاب، تحقیر، اجبار یا به دلایل مبتنی بر تبعیض و برای جلوگیری از شرکت در اعتراضات، مرتکب شکنجه» شده‌اند و «علاوه بر این، به دلیل تهدید به چنین رفتاری، بسیاری از دستگیرشدگان، اغلب جوانان، در پاسخ به خواسته‌های بازجویان خود، دست به اقرار» زده‌اند.
در گزارش، آمده است که برای این «کمیته الگوی خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت توسط مقامات دولتی در مکان‌های بازداشت افراد، احراز» شده است.
این گزارش، همچنین شامل جزییات یافته‌های این کمیته در خصوص «شرایط بازداشت»، «محاکمات»، «استفاده از مجازات اعدام در بستر اعتراضات»، «خانواده قربانیان» و همچنین سرکوب مرتبط با اعتراضات و حمایت از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در قشرهای مختلف از جمله «مبارزه زنان و دختران با قوانین حجاب»، «دانش‌آموزان – دانشجویان، آموزگاران مدارس – اساتید دانشگاه‌ها»، «وکلا»، «روزنامه‌نگاران» و «ارعاب وانتقام‌جویی علیه دختران دانش‌آموز: مسمومیت در مدارس» است.
در بخشی از گزارش نیز وضعیت اقلیت‌های قومی و دینی «در بستر اعتراضات» بررسی شده و «فضای دیجیتال» در جریان اعتراضات نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
طبق گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، «مقامات دولتی ایران عمدا، به دلایلی مانند اخذ اعترافات اجباری، کسب اطلاعات، مجازات، ارعاب، تحقیر، اجبار یا به دلایل مبتنی بر تبعیض و برای جلوگیری از شرکت در اعتراضات، مرتکب شکنجه» شده‌اند
بر اساس این گزارش، برای کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد «احراز» شده است که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که در گزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر» است.
این کمیته، همچنین می‌گوید «شاخه‌های مختلفی از نیروهای امنیتی کشور، با اونیفرم یا لباس شخصی، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از جمله یگان ویژه فراجا، در توسل غیرضروری و بی رویه به قوای قهریه که منجر به کشتار و مجروح کردن غیرقانونی شد، شرکت داشته‌اند.»
این گزارش می‌گوید که «کمیته هیچ‌گونه شواهد و مدارکی حاکی از وجود اقدامات جبرانی موثر داخلی برای قربانیان نقض حقوق بشر» نیافته و در همین حال تایید میکند که «مقام‌های حکومت در رابطه با گزارش‌های نقض حقوق بشر تحقیق انجام نداده، افراد مسئول را مورد پیگرد کیفری یا مجازات قرار ندادند و عامدانه و به‌صورت نظام‌مند مانع هرگونه تلاش قربانیان و خانواده‌هایشان برای دانستن حقیقت و دادخواهی شدند.»
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در ادامه گزارش خود با اعلام این موضوع که «شمار بسیاری هنوز به دلیل حمایت کردن از جنبش زن، زندگی، آزادی در حال پرداخت هزینه‌های گزاف هستند» اضافه کرد: «مقامات کشور به سرکوب خانواده‌های قربانیان، روزنامه‌نگاران، مدافعان حقوق بشر، وکلا، پزشکان و بسیاری دیگر، صرفا علت ابراز عقیده، حمایت از معترضین یا حقیقت‌جویی و دادخواهی برای قربانیان شدت بخشیده‌اند.»
این کمیته، می‌گوید: «بلندپایه‌ترین مقامات کشور، با بیانیه‌های توجیه‌کننده اقدامات و رفتار نیروهای امنیتی، نقض حقوق بشر را تشویق و ترغیب کرده، اجازه داده و بر آن صحه گذاشته‌اند.»
کمیته حقیقت یاب سازمان ملل متحد در گزارش خود «نیروهای امنیتی حکومت، به‌ویژه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروهای بسیج و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دیگر نیروها»را متهم کرد که در «ارتکاب نقض جدی حقوق بشر و جنایات» مشارکت کردند.
ویویانا کرستیچویچ، کارشناس عضو کمیته حقیقت‌یاب، در مورد گزارش گفت: «جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد که حقوق زنان و کودکان و حقوق تمام قربانیان بر اساس حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی و ترمیمی را تضمین کند» و افزود: «با توجه به تبعیض ریشه‌دار نهادینه شده علیه زنان و دختران، آنها حق برخورداری از اقدامات جبرانی و ترمیمی تحول بخش» را دارند که «مشارکت کامل، آزاد و برابرشان را در تمام عرصه‌های جامعه ایران تضمین کند.»
این کارشناس کمیته حقیقت‌یاب، اضافه کرد: «با توجه به یافته های ما، این امر شامل مجموعه اقداماتی از جمله تغییر بنیادین قوانین کیفری و مدنی، اصلاح نظام قضایی، و انجام اقدامات لازم برای پاسخ‌گوسازی مسئولین است.»
کمیته حقیقت‌یاب از «فقدان همکاری معنادار از سوی مقامات ایران با تحقیقات، با وجود درخواست‌های مکرر» برای دریافت اطلاعات مرتبط با ابعاد مختلف تحقیقات، از جمله اطلاعات در رابطه با کشته شدن و جراحات وارده به نیروهای امنیتی، و همچنین اجازه ندادن برای ورود به ایران و گفتوگو با مردم ابراز تاسف کرد.
کمیته، همچنین به «فقدان کامل شفافیت تحقیقات» در گزارش دولت در رابطه با موارد گزارش شده نقض جدی حقوق بشر اشاره کرد.
در گزارش تاکید شده است که «با توجه به فقدان اقدامات جبرانی موثر و به‌علت مصونیت از مجازات تاریخی و ساختاری برای ارتکاب نقض حقوق در ایران، کشورهای عضو شورا باید راهبردها و گزینه‌هایی را برای پاسخ‌گو نگاه داشتن مرتکبین در سطح بین‌المللی و در قالب نظام‌های داخلی خود بیابند.»
کمیته حقیقت یاب از کشورها خواست که «اصل صلاحیت قضایی جهانی را در رابطه با تمام جرایم تحت قوانین بین‌المللی و عاری از محدودیت‌های آیین‌نامه‌ای اعمال کنند؛ به‌صورت مشترک یا انفرادی برای قربانیان صندوق حمایتی ایجاد کنند؛ و از افرادی که در بستر اعتراضات از تعقیب و آزار قضایی در ایران گریخته‌اند، از جمله با اعطای پناهندگی و ویزاهای بشردوستانه حمایت و محافظت کنند.»
شاهین سردارعلی، کارشناس عضو کمیته حقیقت‌یاب گفت: ما از مقامات ایران مصرانه می‌خواهیم تا «بدون قید و شرط، تمام احکام اعدام را متوقف و فورا بازداشت‌شدگان را آزاد کنند و به سرکوب معترضان، خانواده‌های آنان و حامیان جنبش «زن، زندگی، آزادی» پایان دهند.»
این گزارش مفصل دارای ۱۲۶ بند است که تحقیقات انجام شده توسط کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد در موضوعات مختلف را با جزئیات توضیح می‌دهد.
گزارش سالانه عفو بین‌الملل: ۷۵ درصد اعدام‌های سال گذشته جهان در ایران انجام شد!
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۲۹ مه ۲۰۲۴-۹ خرداد ۱۴۰۳، در گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام اعلام کرد که تعداد اعدام‌ها به بالاترین سطح خود در سراسر جهان از سال ۲۰۱۵ رسیده که دلیل آن افزایش شدید موارد اجرای این حکم در ایران بوده است.
این سازمان حقوق بشری مستقر در لندن در سال ۲۰۲۳ تعداد ۱۱۵۳ اعدام را ثبت کرده است که این میزان در مقایسه با سال پیش از آن یعنی ۲۰۲۲ بیش از ۳۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این آمار بدون احتساب چین است که شمار اعدامیان خود را به طور رسمی اعلام نمی‌کند و تعداد آنها چند هزار نفر تخمین زده می‌شود.
سازمان عفو بین‌الملل، همچنین اضافه کرده است که میزان احکام اعدام صادر شده نیز ۲۰ درصد افزایش یافته و در مجموع به ۲۴۲۸ نفر رسیده است.
بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، پنج کشوری که بیش‌ترین اعدام‌ها را در سال ۲۰۲۳ داشته‌اند چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و ایالات متحده بوده‌اند. ایران به تنهایی ۸۵۳ نفر را اعدام کرده است که تقریبا ۵۰ درصد بیش‌تر از سال ۲۰۲۲ است.
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، در بیانیه‌ای گفت: «مقامات ایرانی بی‌اعتنایی کاملی به جان انسان‌ها نشان داده‌اند.»
او به افزایش اعدام‌ها در ایران برای جرائم مرتبط با مواد مخدر اشاره کرد که «تاثیر تبعیض‌آمیز» بر برخی اقوام از جمله اقلیت بلوچ دارد.
خانم کالامار تاکید کرد که با وجود این افزایش در سال ۲۰۲۳، که بخش عمده‌ای از آن در خاورمیانه اتفاق افتاده است، «کشورهایی که به اعدام ادامه می‌دهند به‌طور فزاینده‌ای منزوی می‌شوند.»
در سال گذشته، فقط ۱۶ کشور در جهان حکم اعدام را اجرا کردند که این تعداد کاهش به سطح بی‌سابقه‌ای را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش و برخلاف سال ۲۰۲۲، هیچ اعدامی در بلاروس، ژاپن، برمه یا سودان جنوبی ثبت نشد. در آسیا، پاکستان مجازات اعدام را برای جرائم مرتبط با مواد مخدر لغو کرد و مالزی نیز به مجازات خودکار اعدام برای برخی جرائم خاص پایان داد.
این در شرایطی است که کشورهای جنوب صحرای آفریقا از جمله مناطقی هستند که در آن احکام اعدام با ۶۶ درصد افزایش به ۴۹۴ مورد در سال ۲۰۲۳ رسیده است. در این میان اعدام‌ها در سومالی بیش از سه برابر شده و به ۳۸ مورد رسیده است.
اگنس کالامار، همچنین روش خفگی نیتروژن برای اعدام در آلاباما را محکوم کرده است. به گزارش عفو بین‌الملل در ایالات متحده سال گذشته ۲۴ اعدام انجام شده است.
بر اساس گزارشات مختلف، بیش از نیمی از احکام اعدام سال گذشته میلادی پس از آغاز اعتراضات «زن زندگی آزادی» و طی سه ماه آخر سال گذشته میلادی اجرا شده‌اند و ۴۴ درصد به اتهامات مربوط به مواد مخدر مربوط بوده است.
جمهوری اسلامی ایران از معدود حکومت‌های جهان است که همچنان به اجرای حکم اعدام ادامه می‌دهد و در دهه‌های گذشته بسیاری از نهادهای حقوق بشری درباره آمار بالا و فزاینده این حکم در ایران هشدار داده‌اند.
در نتیجه‌گیری می‌توانیم تاکید کنیم که ده‌هاست معرکه‌گیری جمهوری اسلامی تحت عنوان «انتخابات» در ایران، به یک سیرک تکراری و مسخره تبدیل شده است. اگر تنها شمار جانباختگان و بازداشتی‌ها و اعدامی‌ها در جریان اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ و جنبش «زن، زندگی، آزادی» را به یاد بیاوریم، شرکت در چنین نمایشی، کمک به سانسور و سرکوب و اعدام و ترور حکومتی معنی دیگری ندارد.
در دهه‌های از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعتصاب‌های کارگری در صنعت نفت و نیشکر هفت‌تپه و قولاد اهواز و غیره از سر گرفته شده بود. بحران بی‌آبی در خوزستان و سیل در سیستان و بلوچستان، اعتراضات گسترده‌ای را در پی داشت، کنترل فضای مجازی شدت گرفته بود و شماری از اعضای کانون نویسندگان ایران از جمله بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و آرش گنجی به اتهام‌های واهی پشت میله‌های زندان بودند. بکتاش آبتین در اثر شرایط بد زندان، به کرونا مبتلا شد و به دلیل این که حکومت به موقع اجازه نداد تحت درمان قرار گیرد جان خود را از دست داد.
مصطفی پورمحمدی، عضو هیات موسوم به «مرگ» که نقش‌آفرینی در قتل‌های زنجیره‌ای را در کارنامه دارد، وقتی در مقابل سئوالی درباره اعدام‌های دهه ۶۰ قرار گرفت، به‌راحتی از کشتار زندانیان تحت‌عنوان پروژه جمهوری اسلامی یاد کرد و با سلب مسئولیت از خود گفت که در آن زمان «فقط یک قاضی» بوده است. او حالا در نقش مدعی‌العموم مدعی همدلی و همدردی با مردم است و در کارزارهای انتخاباتی‌اش مدام وعده می‌دهد که مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها را حل میکند و حرمت زنان را پاس می‌دارد.
مسعود پزشکیان، هنگامی که برای ثبت‌نام به وزارت کشور رفت، به‌صراحت گفت که هدفش از نامزدی در انتخابات، بالا بردن میزان مشارکت مردم است. او برخلاف دیگر چهره‌های منتسب به جریان اصلاحات از سد شورای نگهبان عبور کرد و حالا اصلاح‌طلبان با استفاده از ترفند تکراری «انتخاب بین بد و بدتر» مردم را تهدید می‌کنند که اگر رای ندهند، جریان تندرو قدرت را در دست می‌گیرد.
محمدباقر قالیباف هم که اینک تحقق رویایش برای ریاستجمهوری را بیش از هر زمان دیگر نزدیک می‌بیند، در تبلیغات انتخاباتی‌اش به‌صراحت گفت که زاویه داشتن رئیس‌جمهوری با رهبر موجب «اخلال در حکمرانی» می‌شود. او که در مقام رئیس مجلس شورای اسلامی به علی خامنه‌ای قول داده بود مسئله فضای مجازی را با تصویب طرحی در مجلس به سرانجام می‌رساند، حالا چشم در چشم مردم از برداشتن فیلترینگ دفاع میکند و در حالی که دست‌کم دو خبرنگار با شکایت او به زندان رفته‌اند و…
تناقض‌های گفتاری و رفتاری نامزدها حد و مرزی ندارد. برای مثال، در حالی که امیرحسین ثابتی، عضو ستاد جلیلی، مدعی است با موضوع حجاب باید مانند مواد مخدر «سفت و سخت» برخورد کرد، ستاد جلیلی عکس‌هایی از دخترانی با پوشش اختیاری منتشر کرده است که تصویری از جلیلی در دست دارند.
علیرضا زاکانی، شهردار پرحاشیه تهران هم که با لجاجت در برابر امضای ده‌ها هزار شهروند تهرانی ایستاد و گفت که در پارک قیطریه و دیگر پارک‌های تهران مسجد می‌سازد، حالا با عبارت «مردم عزیز ایران» ادعای «پاکی و خدمت‌گزاری» میکند و می‌گوید در صورتی که رئیس‌جمهوری شود، به مردم یارانه طلایی می‌دهد.
از میان شش نامزد حاضر در انتخابات، پورمحمدی، زاکانی و قاضی‌زاده خود نیز می‌دانند که قرار نیست رئیس‌جمهوری شوند اما نمایش ماندن در صحنه یا انصراف آنان احتمالا تا آخرین ساعات ادامه می‌یابد. این سه نفر با ماموریت مشخص در انتخابات اخیر نامزد شده‌اند و احتمالا پس از پایان انتخابات نیز با اشغال پست‌های مدیریتی مهم پاداش خواهند گرفت.
قالیباف، جلیلی و پزشکیان سه نامزدی‌اند که حاکمیت برای بالا بردن میزان مشارکت عمومی به آنها امید بسته است.
با وجود همه این ترفندهای حکومتی، بخش عظیمی از مردم ایران به خوبی به این نتیجه رسیده‌اند که در حاکمیت جمهوری اسلامی، هیچ امیدی به بهبود وضعیت خود و جامعه ندارند.
در حالی که بیش از هزار روز از دوره ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی، معروف به «جلاد» گذشته بود، هلیکوپتر حامل او و همرانش در حوالی ورزقان، در آذربایجان شرقی، دچار سانحه شد و بدین ترتیب پرونده هشتمین رئیس جمهور ایران بسته شد.
مقامات عالی‌رتبه جمهوری اسلامی ایران، به‌خصوص خامنه‌ای و وزرای کابینه رئیسی، خواهان تعیین رئیس جمهوری هستند که ادامه‌دهنده را ابراهیم رئیسی، این آیت‌الله «جلاد» باشد، کسی که در تمام عمر نکبت بار ۴۵ ساله جمهوری اسلامی، کسب و کار جز سرکوب و کشتار و فساد، کار دیگری نداشته است. بنابراین، روشن است که هدف جمهوری اسلامی از برگزاری سیرک «انتخابات» ریاست جمهوری، نه تنها اهمیت با رای شهروندان نیست بلکه تحقیر همه آن شهروندانی است که به هر دلیل در این سیرک چند‌آور شرکت می‌کنند. به علاوه مهم‌تر از همه، چه مردم شرکت کنند و چه شرکت نکنند قرار است حرف اول و آخر نتایج انتخابات را نه آرای مردم بلکه برعکس، رهبر از طریق دستگاه فیلتر و سانسور خود، یعنی شورای نگهبان می‌زند. از این‌رو، در هیچ دوره‌ای از حیات نکبت‌بار ۴۵ ساله جمهوری اسلامی، هرگز انتخابات آزاد وجود نداشته و آرای شهروندان نیز تاثیری در تغییر سیاستهای کلان حکومت نداشته است. همه دولت‌هایی هم که در این بیش از چهار دهه، روی کار آمده‌اند یکی پس از دیگری، مستقیما به قلب و سر و چشم شهروندان معترض شلیک کرده‌اند؛ زندانیان سیاسی را مخفی و علنی و فردی و جمعی اعدام کرده ایند، به ترور فعالیت سیاسی و فرهنگی دست زده‌اند؛ به‌طور سیستماتیک اموال عمومی مردم را غارت کرده‌اند و از این طریق به مقامات عالی‌رتبه حکومت رسیده‌اند. ابراهیم رئیسی، رئیس قوه اجراییه، قالیباف رئیس قوه مقننه و اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، با کشتار مردم معترض، سرکوب کارگران، بازنشستگان، بیکاران، معلولین، کودکان، پزشکان، وکلا، پرستاران، هنرمندان، نویسندگان، روزنامه‌نگاران، زنان، دانشجویان، جوانان و اعدام و ترور مخالفین، پس از خامنه‌ای، رهبر جنایت‌کارشان، به عالی‌ترین پست‌ها حکومتی رسیده‌اند.
مسلم است که حق طبیعی هر شهروندی است که در نمایش انخابات ریاست جمهوری اسلایم شرکت و کند یا نکند. اما نباید فراموش کرد که هر رایی که به صندوق‌های جمهوری اسلامی ریخته می‌شود عملا تایید شلیک گلوله‌های حکومتی به سر و چشم و صورت و قلب معترضین، تجاوز سیستماتیک به حقوق به زنان و دختران، تایید بچه‌کشی حکومتی، تایید شکنجه و اعدام زندانیان و تایید تروریسم جمهوری اسلامی در سطح منطقه و جهان است!
البته ناگفته نماند که فهمیدن این همه وحشی‌گری و جنایت‌های بی‌پایان جمهوری اسلامی، هیچ هم پیچیده و ابهام‌آمیز نیست چرا که کافی ست هر انسان منصفی نیم نگاهی به کارنامه ۴۵ ساله جمهوری اسلامی بیاندازد تا به سادگی متوجه شود که رای به جمهوری اسلامی، رای به بقای این حکومت رعب و وحشت و ترور می شود نه اصلاحات در جامعه به نفع مردم! بنابراین، رای واقعی اکثریت مردم ایران، سرنگونی کلیت این حکومت است!
جمعه هشتم تیر ۱۴۰۳-بیست و هشتم یونی ۲۰۲۴
