حضور هزاره ها درحکومت یک درصد نیست
محمد عوض نبی ز اده
ازانجاییکه هردو قوم داعیه دارقدرت قومی درافغانستان درچند دهه ی اخیر تقریبا ششصد الی هشتصدهزار پر سونل ملکی و نظامی حکومت ها را ازمقامات بالایی الی قدمه های پایینی غالبا با ارقام عددی پنجاه , پنجاه فیصد میان همدیګر تقسیم و طبق معمول فرداول کشوراز قبیله ی حاکم و فرد دوم از قوم داعیه دار دوم قدرت دررآس دولت ها قرارداشته است ولی متاسفانه درمیان پرسونل حکومتی اعم از بخشهای نظامی و ملکی سهم و حضوراقوام هزاره ی شیعه وسنی کمتر از یک فیصد است (در چند دهه ی اخیر نقش مذهب در میان هزاره های شیعه و سنی تضعیف شده که بیشتر به مسایل قومی ونژادی اهمیت قایلند). تقسیم بندی قومی قدرت میان اقوام داعیه دار قدرت ,دردولت با تشکیل حکومت وحدت ملی و تیم حاکم ارګ حیثیت رسمی ودولتی بخود پیدا نموده است وحالا تحت عنوان توافقنامه حکومت وحدت ملی تقسیم قدرت و چوکی های حکومتی در بخش های ملکی و نظامی میان هردو قوم داعیه دار قدرت رسما با سهمیه بندی نصف برابر انجام شده واین پروسه ادامه دارد.درعین حال دردهه هشتاد میلادی نیز در میان پرسونل دولتی حکومت وقت اعم از ملکی و نظامی حضور کادر های تاجک تبار در حدود پنجاه فیصد و تعداد کادر های پشتون تبار تقریبا چهل وپنج فیصد و متباقی پنج فیصد را سهم کادرهای اقوام دیګر احتوا مینمودند اما حالا سهم اقوام دیګر در حکومت کنونی کمتر از دهه ی هشتاد میلادی میباشد.
چون دردهه هشتاد میلادی حکومت وقت بخاطر جابجایی کادرهای ارشد مردم هزاره درمقامات عالی در ادارات مرکزی , ولایات و ولسوالیهای مناطق هزاره نشین در بخش های ملکی ونظامی کمسیونی عالی دولتی را ایجاد نموده بود تا سهم ګیری وحضور بیشترهزاره ها را در ادارات حکومت تقویت کرده و برخورد تبعیض امیز حکومت های ګذشته رادر برابرهزاره ها جبران و تضمین نماید.ولی با وجود تلاشهای دوامدار کمسیون متذکره بازهم سهم هزاره های شیعه و سنی در میان تقریبا بیش از هشتصد هزار تن پر سونل ملکی و نظامی حکومت وقت صرف عدد دو فیصد را به مشکل پوره میتوانست . اما حالابا در نظر داشت برخورد تبعیض آمیز قومی حکومت کنونی نسبت به هزاره ها و نبود چنین کمسیون کاری سهم هزاره ها در ادارات دولتی شاید به مشکل عدد یک فیصد را تکمیل نماید که در صورت تداوم تصفیه کاری قومی نسبت به هزاره ها شاید بازهم حضورهزاره ها در ادارات حکومتی بیشتر ا زین تقلیل پیدا کند.بطور نمونه تعداد پرسونل دولتی بخش های ملکی در دو ولایات هزاره نشین بامیان و دایکندی حالا کمتر ازیک هزار نفر بوده و هم چنین تعداد پرسونل دولتی دربخش های ملکی در ولسوالی های هزاره نشین ولایات غزنی , غور , پروان , میدان وردک , سرپل, سمنګان , بغلان ,بلخ , قندوز, ارزګان , قندهار , بادغیس , پنجشیر , تخار , لوګر, زابل , هرات , نیمروز,هلمند وغیره کمتر ازیک فیصد افراد هزاره تبار اند و تعداد هزاره ها در حکومت مرکزی کابل نیز انګشت شمار بوده که حتی عدد یک درصد را پوره کرده نمیتواند در حالیکه جامعه جهانی در کنفرانس بن سهم بیست فیصد را برای هزاره ها در قدرت قایل شده است. ګرچه تناسب قومی در قلب گفتمان ، تقسیم قدرت در افغانستان قرار دارد.
ولی این رویکرد به قدرت سیاسی متاثر از بی‌عدالتی تاریخی، جنگ‌های خونین داخلی میان گروه‌های ، قومی و منطقه‌ای‌سازی منازعه در افغانستان، دوره اختناق طالبان، واکنش‌ها به آن و سرانجام موافقت‌نامه بن است.چون پس از کنفرانس بن، عدالت به تقسیم متناسب قدرت به حضور شبکه‌های سیاسی دو قبیله ی حاکم داعیه دار قدرت قومی در ساختار حکومتی در افغانستان تقلیل یافته است.درکشوری چون افغانستان که نابرابری ساختاری به عقده‌های متراکم تاریخی منجر شده است،بنا برین برای رفع بی‌عدالتی، راه‌اندازی روندهای همه‌شمول در عرصه‌های پالیسی‌سازی، اداره عامه و طرح و اجرای قوانین پیش‌زمینه‌های حکومتداری خوب است که این روند شامل عدالت جبرانی و امتیاز‌دهی به گروه‌های آسیب‌پذیر میشود. اما آنچه ما امروز تا حدودی شاهدآن هستیم تقسیم عادلانه قدرت سیاسی میان اقوام مختلف افغانستان نیست بلکه صرفا تقسیم نامتوازن قدرت، میان «رهبران» گروه‌های هویتی و شبکه‌های سیاسی دوقوم داعیه دار قدرت قومی است. نتیجه طبیعی چنین وضعیتی، عدم حسابدهی طبقه سیاسی به مردم، فساد در حکومتداری، عدم شایسته‌سالاری، نارضایتی گسترده عمومی و در نهایت امکان بازگشت به منازعه ی قومی است که در کنفرانس بن ,حکومت وسیع‌‌البنیاد را در ساختار قدرت قومی تقلیل داده است. در چنین ساختاری منافع سیاسی هزاره‌های شیعه وسنی و از بک ها و ترکمن ها و دیګر اقوام را صدمه میزند. با باز تعریف ازعدالت، میتوان نخستین گام را برای حکومتداری خوب و امکان دسترسی مساویانه همه شهروندان افغانستان برداشت در غیر آن استبدا د دوقوم داعیه دار قدرت قومی در افغانستان تداوم خواهند یافت.
با در نظر داشت شرایط کنونی تیم حاکم ارګ درین اواخیر در تبانی و معامله با داعیه دار دوم قدرت قومی بخاطر تضعیف هزاره ها در حکومت به بهانه مبارزه با فساد اداری تصفیه قومی را بصورت تبعیض آمیز علیه برخی از مقامات عالی رتبه ی هزاره در حکومت کنونی روی دست ګرفته است که میتوان از تعلیق وظیفه ی وزیر مخابرا ت , معین تامیناتی وزارت داخله و زندانی کردن آمر حوزه امنیتی پولیس ,هزاره تبار را تذکر داد. و هم چنین در باره اقوام ازبک و ترکمن نیز تیم ارګ ارام نبوده ویګانه مانع بزرګ برای تحقق اهداف آنان جنرال دوستم است که باید آنها او را از شمال افغانستان حذف نماید. بدین منظور چندین بار برای حذف فزیکی و سیاسی جنرال دوستم کوشش های ناکامی را علیه جنرال سازماندهی کردندکه هنوز هم این دسایس علیه جنرال دوستم پایان نیافته وشاید در اینده نیز ازین قبیل دسایس را برضد جنرال و دیګر چهره های با نفوذ هزاره تبار وازبک تبار کشور شاهد باشیم.درصورتیکه اګر قرار باشد که حکومت قبیله ګرا و انحصار طلب تیم حاکم ار ګ علاقمند ی و اقعی در مبارزه با فساد و بی عدالتی داشته باشد باید به بررسی ها و تاکیدات مکرر سیګار یعنی باز رس خاص امریکا در امور افغانستان تا هنوزتوجه و دقت میکردند .که در باره اختلاس ودزدی بودجه ی دولتی وزرای معارف ,دفاع وداخله در زمان حکومتهای اقای کرزی و حکومت فعلی بخاطر پیګرد قانونی باید این وزاری اختلاس ګر و فساد پیشه را به دستګاه عدلی و قضایی کشور معرفی مینمودند .
که صدها میلیون دالر تحت عنوان مکاتب ومعلمان خیالی در وزارت معارف وسر بازان خیالی و اکمالات لوژیستیکی خیالی در وزارت های دفاع و داخله توسط وزاری وقت و کنونی حیف و میل و اختلاس شده و این جریان ادامه دارد.در حالیکه این وزرای پشتون تبارو تاجک تبار بخاطر اختلاس و حیف و میل صد ها میلیون دالر باید به دستګاه عدلی و قضایی کشورسپرده میشد امامتاسفانه نه تنها آنان مورد پیګرد قانونی قرار نګرفتند بلکه حتی برای برخی ازآنها موقف جدیدحکومتی نیزداده شده است. اینست نمونه ی ازفساداداری ودزدی بودجه ی دولتی ولی با تاسف برخورد تبعیض امیز قومی به بهانه مبارزه با فساد اداری ازطرف تیم حاکم ارګ برضد مقامات عالی رتبه مردم هزاره وازبک درافغانستان انجام میشود .اکنون که نزدیک به صدمیلیارد دالر یاری جامعه جهانی که از سوی این نهادهای حکومتی برباد رفته است،چون فساد ازارگ شروع ودرپاکستان تهداب گزاری که تا امروزبه انواع مخلتف توسط دزدان دولتی وابسته به تیم حاکم ارګ عملی میشود در حالیکه شاه دزد ها باید ګرفتارشوند ولی برعکس ان حکومت کنونی دست به ګرفتاری خس دزدها میزند تا جامعه ی جهانی و بازرس خاص امریکا در امور افغانستان را فریب بدهد. بیست وهشتم – ماه – جنوری – سال – ۲۰۱۷ میلادی
