نویسنده: مهرالدین مشید

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ نقطهٔ عطفی در تاریخ سیاسی معاصر بود. این رویداد نه‌ تنها پایان یک ابرقدرت ایدئولوژیک را رقم زد، بلکه آغازگر دوره‌ای از گسترش و شکوفایی دموکراسی و لیبرالیزاسیون سیاسی در بخش‌های وسیعی از جهان شد. دههٔ ۱۹۹۰ تا اوایل ۲۰۰۰، از منظر نظریه‌ پردازان علوم سیاسی، دوران «موج سوم دموکراسی» در جهان تلقی می‌شود. پس از آن دموکراسی در آغاز قرن بیست‌ و یکم همچون نظم غالب سیاسی تصور می‌شد؛ اما روندهای سیاسی، اقتصادی، فناوری و ژئوپولیتیک در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این نظام سیاسی با عقب‌ گرد ساختاری و بحران مشروعیت جهانی مواجه است. در ادبیات علوم سیاسی، دموکراسی زمانی پایدار تلقی می‌شود که سه شرط عمده در آن رعایت گردد: نهادهای مستقل، مشارکت آگاهانه شهروندان، و حاکمیت قانون؛ اما در دهه اخیر، شاخص‌های جهانی از جمله شاخص دموکراسی اکونومیست، گزارش آزادی‌های بنیادین خانه آزادی و ارزیابی‌های بانک جهانی نشان می‌دهند که بیش از نیمی از دولت‌ها با کاهش کیفیت دموکراتیک مواجه‌ اند. این وضعیت بیانگر ورود جهان به «مرحله پسا گذار دموکراتیک» است؛ مرحله‌ای که در آن نه دموکراسی در حال گسترش است و نه نظام‌های اقتدارگرا در حال عقب‌نشینی. این نوشته به فرسایش نهادهای دموکراتیک پرداخته و نشان می دهد که چگونه لیبرال دموکراسی پس از سیر صعودی و رسیدن به شگوفایی، حالا سیر نزولی را می پیماید. این فرسایش از درون نظام‌ها آغاز و با فشارهای خارجی تکمیل می‌شود.

شگوفایی لیبرال دموکراسی

فرانتس فوکویاما پس از فروپاشی شوروی، شکوفایی و پیروزی نهایی لیبرال‌دموکراسی را اعلام کرد. او این ادعا را نخست در مقالهٔ مشهور خود «پایان تاریخ؟» (۱۹۸۹) و سپس در کتاب «پایان تاریخ و آخرین انسان» (۱۹۹۲) مطرح کرد. با فروپاشی شوروی جهان یک قطبی شد و جنگ سرد میان دو قدرت جهانی پایان یافت. او استدلال کرد که با سقوط بلوک کمونیستی و شکست ایدئولوژی مارکسیستی و با گسترش دموکراسی لیبرال و اقتصاد بازار، لیبرال‌دموکراسی به «نظام نهایی» ادارهٔ جوامع بشری تبدیل شد. به باور او، تاریخ به‌عنوان «نبرد میان ایدئولوژی‌ها» پایان یافته بود و جهان وارد عصر شکوفایی، ثبات و گسترش دموکراسی‌های لیبرال شده بود. این نظریه در لحظه های مطرح شد و به شهرت رسید که در نتیجه شکست شوروی در برابر مجاهدین افغانستان و طرح های ناکام گورباچف آخرین رییس جمهور شوروی، دیوار برلین فرو ریخته بود، شوروی در حال فروپاشی بود، دموکراسی در اروپا و دیگر مناطق رو به گسترش بود و نظم لیبرال غربی به اوج قدرت خود رسیده بود. این نظریه بعدها با چالش‌های زیادی روبه‌رو شد (اقتدارگرایی جدید، چین، روسیه، پوپولیسم)، اما با آنهم یکی از مباحث محوری در علوم سیاسی باقی ماند. 

اکنون که بیش از بیست سال از این نظر سپری می شود، رخداد های در جهان چون حمله آمریکا به افغانستان، ظهور چین و روسیه بحیث دو قدرت بزرگ  و پیشرفت های اقتصادی چین و نظامی روسیه، بوقوع پیوست که در نتیجه قوس صعودی دموکراسی، شکل نزولی را به خود کرفت. اکنون تحولات در عرصه های گوناگون  سیاسی، اقتصادی و اجتماعی رونما شده است که حکایت از بازار سرد دموکراسی و فرسایش نهاد های دموکراتیک در جهان دارد. هرچند عوامل زیادی در فرسایش دموکراسی دخیل اند؛ اما یک قطبی شدن جهان و بلکه تازی های امریکا و حمله های آن به افغانستان و عراق، ضربه های سنگین اقتصادی را بر امریکا وارد کرد که اکنون پس لرزه های آن قابل درک است. گفتنی است که فرسایش دموکراسی بی رابطه با درگیری های روسیه و اوکراین نیست که جهان را وارد قطب بندی های جدید کرده است. پیامد های ناگوار این جنگ ها ضربه سنگینی بر دموکراسی بحیث بزرگترین دستاورد، پنجصد سال تلاش های اروپایی ها و امریکایی ها وارد کرده است.

 فرسایش نهادهای دموکراتیک

جهان امروز در حالی به‌سوی دهه‌ای پرآشوب به پیش می‌رود که بسیاری از شاخص‌های سیاسی و اجتماعی نشان می‌دهد دموکراسی در مقیاس جهانی با یک عقب‌گرد تاریخی مواجه است. روندی که زمانی استثنایی تصور می‌شد، خیزش اقتدارگرایی، فرسایش نهادهای انتخابی، و کاهش آزادی بیان اکنون به یک الگوی تکرارشونده بدل شده است. در بسیاری از کشورها نهادهایی مانند پارلمان، قوه قضاییه مستقل، و رسانه‌های آزاد به‌جای تقویت، در معرض فشارهای مستقیم دولت‌ها قرار گرفته‌اند. دولت‌های منتخب در موارد متعدد از رأی مردم به‌مثابه ابزار مشروعیت‌ بخشی برای سیاست‌های غیر لیبرال استفاده می‌کنند؛ پدیده‌ای که آن را «اقتدارگرایی انتخاباتی» می‌نامند.

نظام سرمایه داری تهدیدی به دموکراسی

دموکراسی محصول نظام سرمایه داری است و در بستر این نظام باید به شگوفایی برسد؛ اما نظام سرمایه داری در ذات با دموکراسی و ارزش های آن سازگار نیست؛ زیرا نظام سرمایه داری بر بنیاد سود استوار است و سود بزرگ ترین دشمن دموکراسی و ارزش های برآمده از آن چون، انتخابات ازاد، اقتصاد آزاد،  آزادی بیان و دفاع از حقوق بشری است؛ زیرا سود با ارزش های یاد شده همخوانی ندارد و رشد واقعی این ارزش ها، سود و افزون خواهی سرمایه داران را به چالش می کشاند. بنابراین سرمایه داران تلاش می کنند تا شخصی را به قدرت برسانند که منافع آنان را فراتر از ارزش های دموکراسی برآورده بسازد. در این رویکرد، شانس برنده گی را بیشتر افراد معامله گر و حقه باز دارد تا پس از به فریب کشاندن افکار مردم و بدست آوردن رأی، منافع سرمایه داران را تامین کند. امروز می بینیم که نه ازادی بیان و نه دفاع از حقوق بشر در جهان سرمایه داری رعایت می شود. از هر دو استفاده ابزاری می شود. آزادی بیان از نظر قانونی وجود دارد؛ اما جرات انتقاد وجود ندارد و اگر انتقادی هم صورت میگیرد، ناشنیده گرفته می شود و حتی منتقد به باد تمسخر گرفته می شود. این روند در درازمدت آسیب فراوانی به دموکراسی وارد می کند. چنانکه ما امروز در سراسر جهان به نحوی شاهد زوال دموکراسی های سرمایه محور و سود محور هستیم. نکات مهم این تهدید ها عبارت اند از؛ تمرکز ثروت؛ تمرکز قدرت: وقتی ثروت در دست یک اقلیت کوچک انباشته می‌شود، قدرت سیاسی نیز به همان سمت کشیده می‌شود. سرمایه‌داران بزرگ از طریق لابی‌گری، تأمین مالی کمپین‌ها، رسانه‌های خصوصی و نفوذ در نهادهای تصمیم‌گیر می‌توانند قوانین و سیاست‌ها را در جهت منافع خود شکل دهند. دموکراسی بدون توزیع نسبی قدرت اقتصادی، به‌تدریج به الیگارشی تبدیل می‌شود.

بازار آزادِ افسارگسیخته به عدالت اجتماعی آسیب رسانده و به دموکراسی صدمه وارد میکند. دموکراسی برای بقا نیازمند طبقه متوسط قوی است؛ اما سرمایه‌داری مهار ناپذیر بیشتر طبقه متوسط را فرسایش می‌دهد و جامعه را به دو قطب ثروتمند و فقیر تقسیم می‌کند. آشکار است، زمانیکه نابرابری به حد بحرانی برسد. در این صورت، مشارکت سیاسی کاهش، بی‌اعتمادی عمومی افزایش می‌یابد و مردم احساس می‌کنند «دموکراسی فقط برای ثروتمندان کار می‌کند.» این احساس، بستر ظهور پوپولیسم و اقتدارگرایی است.

خصوصی‌سازی سیاست هم به مرور زمان به دموکراسی آسیب می رساند. در نظام‌های سرمایه‌داری پیشرفته، بسیاری از حوزه‌های عمومی (آموزش، رسانه، سلامت، فضای مجازی) به شرکت‌های بزرگ واگذار می‌شود. زمانیکه این نهادهای حیاتی در کنترل بازار قرار می‌گیرند، اولویت سود بر منافع جمعی چیره می‌شود. در نتیجه دسترسی نابرابر به اطلاعات و شکل‌گیری فضای عمومی دستکاری‌شده، امکان مشارکت برابر کاهش می یابد.

 نفوذ شرکت‌های فناوری در فرآیندهای دموکراتیک تاثیرات منفی برجا میگذارد. امروز شرکت‌های بزرگ تکنولوژی با جمع‌آوری داده‌ها، کنترل الگوریتم‌ها و طراحی فضای مجازی، قدرتی فراتر از دولت‌ها دارند. این سیطره انتخابات را تحت تأثیر قرار داده، حقیقت را نسبی و قابل خرید می‌سازد و امکان بسیج‌های سیاسی مصنوعی را فراهم می‌کند. این در حالی است که دموکراسی بدون شفافیت اطلاعات و فضای عمومی سالم قابل دوام نیست.

بحران‌های سرمایه‌داری؛ به گونه ای اقتدارگرایان را فرصت میدهد تا به بهای زوال دموکراسی بر اریکۀ قدرت تکیه کنند. بحران‌های مالی، رکودهای اقتصادی و تورم که بصورت ذاتی بخشی از چرخه سرمایه‌داری هستند، به‌سرعت نارضایتی اجتماعی ایجاد می‌کنند. در چنین شرایطی، رهبران اقتدارگرا با شعارهای ساده‌سازی‌شده و ضد نخبگانی به قدرت می‌رسند. نمونه‌های معاصر: موج‌های پوپولیستی دهه اخیر در آمریکا، اروپا و آمریکای لاتین.

این به معنای آن نیست که گویا سرمایه‌داری به‌خودی‌خود ضد دموکراسی است؛  اما اگر بدون تنظیم‌گری، عدالت اجتماعی و شفافیت اداره شود، به‌ راحتی می‌تواند دموکراسی را به پوسته‌ای خالی از محتوا تبدیل کند؛ نظامی که در آن رأی مردم شکل دارد، اما قدرت واقعی در دست شبکه‌ های پول، رسانه و شرکت‌های بزرگ است.

نفوذ  سه مافیا، تهدیدی به دموکراسی 

امروز دموکراسی برخاسته از متن نظام سرمایه داری، با چالش های زیادی روبرو است که هر روز ارزش های واقعی آن به حاشیه رانده می شود. نفوذ و حضور مافیاهای سیاسی، نظامی و نفتی یکی از عوامل کلیدی است که می‌تواند یک نظام مردم‌سالار را از درون تهی و به سوی استبداد پنهان سوق دهد. ین مافیا ها در بدنه نظام است که در بسیاری از کشور های بزرگ بر روی نظام شکم افگنده و نه تنها در داخل عامل فقر و نابرابری ها اند؛ بلکه آن را زیر پوشش کمک ها، به کشور های دیگر نیز صادر می کنند. از همین رو است که فساد اداری در بسیاری از کشور های به ظاهر دموکراسی در آسیا و آفریقا به اوج اش رسیده است . این مافیا ها در واقع به مثابه قدرت سازان عمل می کنند و هر از گاهی تلاش می کنند تا با تطمیع و فریب اشخاص مورد نظر خود را به قدرت برسانند. این مافیا ها امروز در جهان دموکراسی مسلط اند و زیر نام دموکراسی، بدبختی و مصیبت به جهان دیگر نيز صادر می کنند. بنابراین، فعالیت های این مافیا ها محدود به کشور های شان نبوده و گاهی در بیرون از مرز های جغرافیایی شان نیز فعال اند. 

در ادامهٔ بحث «تهدیدهای دموکراسی»، باید گفت که نفوذ و حضور مافیاهای سیاسی، نظامی و نفتی یکی از عوامل کلیدی است که می‌تواند یک نظام مردم‌سالار را از درون تهی و به سوی استبداد پنهان سوق دهد. در یک تحلیل فشرده، ابعاد این پدیده چنین است:

 مافیاهای سیاسی: مافیاهای سیاسی شبکه‌هایی از افراد و گروه‌ها هستند که قدرت را کم‌ و بیش خارج از چارچوب قانون به‌صورت انحصاری در اختیار می‌گیرند. این رویه قدرت را خصوصی می سازد و دموکراسی را به الیگارشی بدل می کند؛ ویژگی‌های این مافیا ها، عبارت اند از: کنترل حلقه‌های انتخاباتی و احزاب؛ نفوذ پنهان در پارلمان و دستگاه قضا و استفاده از فساد، خرید آرا و مهندسی انتخابات. در چنین حال دموکراسی در ظاهر برقرار است؛ اما تصمیم‌ها در پشت درهای بسته گرفته می‌شود و مردم تنها تماشاگرند.

مافیاهای نظامی: وقتی نهادهای نظامی از کنترل نهادهای مدنی خارج شوند، یا شبکه‌ های غیررسمی در درون ارتش و استخبارات شکل بگیرد، دموکراسی از درون فرسوده می‌شود. دراین صورت دولت در سایه و امنیت به عنوان ابزار سیاسی بدل می شود. این مافیاها از ابزارهایی چون؛ بودجه‌های پنهان، عملیات‌های غیرقانونی، حذف فیزیکی یا سیاسی رقبا و ایجاد ترس و ناامنی مصنوعی استفاده می‌کنند تا موقعیت خود را تثبیت کنند. در چنین ساختاری، امنیت به کالای تجاری مبدل می‌شود و سیاست به گروگان صاحبان سلاح می‌افتد.

 مافیاهای نفتی: در کشورهای دارای منابع بزرگ انرژی، نفت و گاز نه نعمت؛ بلکه ابر ابزار سلطه هستند.  در این کشور ها از انرژی به مثابه ابزار نفوذ و باج گیری استفاده می شود. مافیاهای نفتی بیشتر شامل: کارتل‌های اقتصادی، سیاستمداران فاسد، شرکت‌های چندملیتی و شبکه‌های نظامی محافظ منافع انرژی هستند. این شبکه‌ها مسیر بودجه دولت، سیاست خارجی، قراردادهای نفتی و حتی جهت‌ گیری های دیپلماسی را کنترل می‌کنند.

پیامدهای رویکرد های این مافیا ها عبارت اند از: اقتصاد رانتیر و وابستگی کامل دولت به درآمد نفت، حذف طبقه متوسط و ناتوانی جامعه در مطالبه‌ گری و داد خواهی و تبدیل دولت به ابزار توزیع غنایم میان گروه‌های دارای نفع. در چنین ساختاری، مردم مالیات دهنده  نیستند، بلکه «وابسته به رانت» می‌شوند. در حالیکه دموکراسی واقعی بدون پایگاه مالی مردمی غیرممکن است. باید گفت که ساز و کار های مافیاهای سیاسی، نظامی و نفتی بیشتر از هم جدا نیستند؛ آنها یک سه‌گانه قدرت ایجاد می‌کنند که متشکل از: سیاستمدارانی که مشروعیت می‌سازند، نظامیانی که امنیت و فشار تولید می‌کنند و الیگارشی نفتی که پول را تأمین می‌کند. این اتحاد سه‌جانبه دولت را به بیرون از اراده مردم منتقل کرده و حکومت سایه تشکیل می‌دهد. در کل گفته می توان که این رویکرد های مافیایی، نهادهای انتخاباتی را فرسوده، عدالت اجتماعی و آزادی رسانه ها را محدود و جامعه مدنی را نیز سرکوب می کند. در این حال دولت به شرکت سهامی بین سه مافیا تبدیل شده و فساد ساختاری و ابهام در تصمیم‌گیری‌ها افزایش می یابد. این وضعیت راه را برای ظهور اقتدارگرایی، پوپولیسم و بحران مشروعیت باز می‌کند.

انحصار گرایی و خودخواهی زمامداران 

اکنون دموکراسی‌ها در سراسر جهان بنا بر انحصار گرایی ها و خودخواهی و مداخله های زمامداران، شاهد کاهش استقلال نهادهای نظارتی، تضعیف رسانه‌های آزاد و افزایش نفوذ گروه‌های فشار اقتصادی و سیاسی هستند. این روند، از آمریکا و اروپا تا جنوب آسیا و امریکای لاتین هر روز در حال گسترش است و نشان می‌دهد که بحران دموکراسی یک «پدیدهٔ جهانی» است نه منطقه‌ای. در این روند، نکته کلیدی این است که  زوال دموکراتیک اغلب آرام، قانونی و در پوشش «اصلاحات» انجام می‌شود؛ اما پیامد آن محدود شدن آزادی‌ها و انحصاری شدن قدرت است.

چنانکه ما شاهد هستیم که در بسیاری از کشورها قوهٔ قضاییه، که باید ضامن عدالت و مهار قدرت باشد، تحت فشار سیاسی قرار گرفته است. این روند از طریق؛ تغییر در قوانین انتصابات، استفاده ابزاری از محاکم و ایجاد فشارهای اداری و اقتصادی صورت می‌گیرد و موجب کاهش اعتماد عمومی به عدالت رسمی می‌شود.

از سویی هم رسانه ها رکن چهارم دموکراسی خوانده می شود؛ اما نقش بایسته آنها در سطح جهانی  در حال کمرنگ شدن است. چنانکه در عصر حاضر؛ تمرکز مالکیت رسانه‌ها، فشار دولت‌ها، و حملات دیجیتال سازمان‌یافته سبب شده تا استقلال آنها کاهش یابد و نقش نظارتی آنها تضعیف شود. این عوامل دست به دست هم داده تا پوپولیسم و سیاست های هویتی با قدرت خود نمایی کنند. 

این در حالی است که دموکراسی بر مبنای مشارکت شهروندان، گردش قدرت، شفافیت و رقابت سالم استوار است؛ اما هنگامی که خودخواهی سیاسی و انحصارگرایی نخبگان بر فضای سیاسی مسلط شود، مبانی دموکراتیک به‌طور سیستماتیک فرسوده می‌گردد. این دو پدیده، اگرچه در ظاهر بخشی طبیعی از سیاست‌اند، اما در سطح ساختاری قادر اند تا دموکراسی را از درون تهی سازند؛ زیرا تضعیف مشارکت عمومی و انزوای سیاسی در نتیجه خودخواهی نخبگان و گروه‌های قدرتمند صورت می گیرد که هدف شان محدود کردن نقش مردم در تصمیم‌گیری‌ها است. این رویکرد سبب می شود تا اعتماد عمومی نسبت به نظام کاهش و ناامیدی سیاسی شهروندان افزایش یابد و احساس تعلق به نظام فرو بپاشد. در چنین شرایطی، دموکراسی معنای اصلی خود را از دست داده و به یک پدیده بدون «محتوا» بدل می‌شود.

انحصارگرایی سبب می‌شود تا قدرت تنها در دست یک حلقهٔ کوچک باقی بماند. در نتیجهٔ این وضعیت، مسیر ظهور نخبگان جدید بسته و فساد مافیا های سیاسی افزایش می یابد و استقلال نهاد های نظارتی ضعیف می شود. در نتیجه بک رابطهٔ ارباب‌گونه میان حکومت و شهروند برقرار می سود. این روند، ذات دموکراسی را که بر رقابت آزاد و تغییرپذیری قدرت استوار است، فلج می‌کند.

در نظام‌های انحصارگرا، قانون به‌جای آن‌ که معیار همگانی باشد، به ابزاری در دست گروه‌های خاص تبدیل شده و اجرای قوانین شکل گزینشی را به خود گرفته است. در عین زمان مصونیت حلقات قدرت؛ سیاسی‌سازی دستگاه عدلی و قضایی؛ و تضعیف استقلال رسانه‌ها و آزادی بیان ضربه سنگینی به دموکراسی وارد کرده است. واضح است، زمانیکه قانون ابزار قدرت شود، دموکراسی در عمل از بین می‌رود.

از سویی هم انحصار قدرت همراه با انحصار منابع اقتصادی است و  این وضعیت، فساد سیستماتیک ایجاد می‌کند؛ فرصت‌های برابر را نابود می‌سازد؛ اقتصاد را به «رانت‌محور» تبدیل می‌نماید و فاصلهٔ طبقاتی و نابرابری ها را افزایش می‌دهد. جامعهٔ نابرابر، پایدارترین دشمن دموکراسی است.

از طرفی هم انحصار قدرت  قطبی‌سازی و دشمن‌سازی اجتماعی را دامن می زند؛ زیرا خودخواهی سیاسی نخبگان بیشتر با ایجاد «گفتمان دشمن» همراه می‌شود. زمامداران برای حفظ انحصار، منتقدان را دشمن معرفی می‌کنند؛ جامعه را به «ما» و «آن‌ها» تقسیم می‌نمایند و فضا را احساسی و هیجانی می‌سازند. جنین رویکرد نه‌ تنها گفتگو و اجماع را نابود می‌کند؛ بلکه شهروندان را به ابزاری برای حفظ قدرت تبدیل می‌سازد.

اینجا است که ظرفیت های دولت کاهش یافته و مشروعیت آسیب جدی می بیند؛ زیرا دولت انحصاری نمی‌تواند ظرفیت اداری و مدیریتی خود را حفظ کند، زیرا؛ افراد با وفاداری سیاسی انتخاب می‌شوند، نه شایستگی؛ سیاست بر تخصص غالب می‌شود و نهادها از پویایی بازمی‌مانند. در نتیجه، ناکارآمدی گسترده، مشروعیت نظام را فرسوده و زمینه را برای بحران‌های سیاسی و امنیتی فراهم می‌کند. در آخرین تحلیل گفته می توان که خودخواهی و انحصارگرایی دو عامل اساسی تهدیدکنندهٔ دموکراسی‌اند که مشارکت را محدود، قدرت را متمرکز، قانون را شخصی می‌کنند و فساد را گسترش و جامعه را قطبی می‌سازند. دموکراسی تنها زمانی شکوفا می‌شود که قدرت تقسیم شود، نهادها مستقل باشند، و منافع عمومی بر خودخواهی فردی و گروهی غلبه یابد. 

 ظهور پوپولیسم و سیاست‌های هویتی

پوپولیسم، که بیشتر با شعار «قدرت مردم در برابر نخبگان» ظاهر می‌شود، در عمل به تضعیف نهادهای دموکراتیک می‌انجامد. پوپولیست‌ها با استفاده از: احساسات جمعی، نارضایتی‌های اقتصادی و شکاف‌های قومی–نژادی توانسته‌ اند، حمایت بخش بزرگی از جامعه را جلب کنند. این امر سبب قطبی‌سازی سیاسی و تبدیل دموکراسی از یک سیستم مشارکت‌ محور به عرصهٔ تقابل اجتماعی شده است.

فناوری و اقتدارگرایی دیجیتال

پیشرفت‌ها در عرصه فناوری از یک‌ سو به مشارکت سیاسی کمک کرده، اما از سوی دیگر به شکل‌ گیری «اقتدارگرایی دیجیتال» انجامیده است. دولت‌ها با ابزارهایی چون؛ هوش مصنوعی، سیستم‌های تشخیص چهره، کلان‌داده و نظارت سایبری توانسته‌ اند، سطح بی‌سابقه‌ ای از کنترل اجتماعی ایجاد کنند. این روند ظرفیت دموکراسی را برای حفظ حریم خصوصی و آزادی فردی به شدت کاهش داده است.

بحران اقتصادی و فرسایش مشروعیت دموکراتیک

یک عامل ساختاری مهم، بازتولید نابرابری در جوامع دموکراتیک است. بحران‌های اقتصادی از بحران مالی ۲۰۰۸ تا رکودهای اخیر سبب شده تا به بخش وسیعی از جامعه این احساس دست بدهد که نظام سیاسی؛ نه پاسخ‌ گو است و نه نمایندهٔ واقعی مردم و نه همو توان ارائهٔ رفاه پایدار را دارد. این بی‌اعتمادی، مشروعیت دموکراسی را در سطح اجتماعی زیر پرسش برده و زمینه را برای ظهور نیروهای اقتدارگرا فراهم می‌کند.

تغییرات ژئوپولیتیک و احیای اقتدارگرایی

در نظام بین‌الملل امروز؛ تنش‌های قدرت‌های بزرگ، جنگ‌های نیابتی، و افزایش رقابت‌های نظامی سبب تقویت الگوی «امنیت‌محور» شده است. این وضعیت، کشورهای در حال توسعه را تشویق می‌کند تا الگوهای رشد اقتصادی بدون آزادی سیاسی (نظیر چین) را الگو قرار دهند. با این حال  دموکراسی دیگر نظم مسلط جهانی نیست؛ بلکه یکی از چند گزینه موجود است.

نتیجه‌گیری

زوال دموکراسی یک روند تصادفی یا گذرا نیست؛ بلکه محصول بافتار پیچیده‌ای از بحران‌ها و تحولات جهانی است که  فروپاشی اعتماد، گسترش نابرابری، اقتدارگرایی دیجیتال، پوپولیسم، و تغییرات ژئوپولیتیک  را به دنبال دارد و این روند به شدت دموکراسی را هر روز لاغرتر مینماید. اگر دموکراسی در دهه آینده نهادهای خود را بازسازی و مشارکت شهروندی را تقویت ننماید و عدالت اقتصادی را بهبود نبخشد. دور از امکان نیست که جهان وارد «عصر پسا دموکراسی» شود؛ عصری که در آن مشارکت سیاسی شکل خواهد دشت و اما از محتوا خبری نخواهد بود. با تاسف اوضاع کنونی جهان در موجی از سلطه جویی های قدرت های بزرگ، نه تنها زگنال های زوال دموکراسی؛ بلکه صدای خاموشی و انحطاط تمدن غرب را نیز به گوش ها می رساند. سخنان سارتر در مورد تمدن و فرهنگ غرب در حال تحقق است. او سال ها پیش گفته بود که غرب به تمدن جدید نیاز دارد و هرگاه این تمدن عوض نشود، جهان غرب را فاجعه خواهد گرفت. او جنگ های وحشتناک اول و دوم جهانی را محصول تمدن غرب و سیاست های استعماری و استثماری غرب خوانده بود. اکنون که بیش از چندین دهه از این سخنان سارتر می گدرد، دورنمای نزدیک مدت زوال دموکراسی و زوال تمدن غرب، حکایت از چنین رخداد دردناک دارد. 25-12

Share on Facebook

Tweet

Follow us