جنگ اقتصادی علیه سوریه
نویسنده: روبرتا ریوولتا ــ
یکی از جنبه‌های مهمی که اغلب در تحلیل‌های چپ غربی از شکست دولت بشار اسد در سوریه در مقابل حملۀ نیروی‌های القاعدۀ جدید نادیده گرفته میشود اثرات فلج کنندۀ تحریم‌های اقتصادی بر مردم و دولت سوریه است. همان طور که در تجربۀ سرنگونی دولت عراق توسط امپریالیسم شاهد بودیم، امروز، برخلاف گذشته، امپریالیسم پیش از هرگونه اقدام نظامی توسط خود یا نیروهای نیابتی‌اش علیه دولت‌های به‌اصطلاح «نافرمان»، ابتدا تا حد ممکن از سلاح تحریم برای تضعیف آنها استفاده می‌کند. با این شیوه نه‌تنها خطرات احتمالی شکست دخالت نظامی را به حداقل می‌رساند، بلکه چهرۀ بهتری نیز از خود در مقابل جهانیان به‌نمایش می‌گذارد.
از همان دهۀ ۱۹۹۰ ـــ که به دهۀ تحریم‌ها معروف شده است ـــ روزبهروز شاهد اعمال تحریم‌های بیشتری از سوی آمریکا و متحدان غربی علیه سوریه و کشورهایی چون ایران و کوبا بوده‌ایم. البته اولین اقدامات تنبیهی علیه سوریه بسیار زودتر، یعنی از سال ۱۹۷۹ ـــ یعنی زمانی که آمریکا دولت سوریه را به‌دلیل حمایتش از حزب‌الله و ایران، در فهرست «دولت های حامی تروریسم» جای داد ـــ آغاز شد. سوریه تنها کشوری بود که هرگز نامش از این لیست حذف نشد. این کشور همیشه به‌دلیل «پناه دادن و حمایت از گروه های مختلف تروریستی»، از جمله حماس، جهاد اسلامی فلسطین، و جبهۀ خلق برای آزادی فلسطین، مورد نکوهش غرب بوده است.
با شروع جنگ نیابتی غرب علیه سوریه در ۲۰۱۱، این تحریم‌های قهرآمیز چنان شدتی گرفت که به‌گواهی سازمان ملل، «تا آن زمان از نظر پیچیدگی و وسعت علیه هیچ کشور دیگری اعمال نشده بود».
بخش‌هایی از مقالهٔ تحقیقی روبرتا ریولتا را در زیر می‌آوریم.
***
وضعیت سوریه پیش از آغاز جنگ (۲۰۱۱):
پیش از جنگ، سوریه تنها کشوری در غرب آسیا بود که در زمینۀ تولید مواد غذایی به مرحلۀ خودکفایی رسیده بود. پیش از این‌که خشکسالی چهار ساله این روند را متوقف کند، این کشور حتی به یک صادرکنندۀ منطقه‌ای تبدیل شده بود. گزارشی از سوی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ ، از سوریه ستایش کرده بود. گزارش نشان می‌داد که چگونه علی‌رغم ادامۀ برخی دشواری‌ها، سوریه توانسته در زمینه‌های «کاهش فقر شدید، افزایش درصد دانش‌آموزان مشغول به تحصیل، پیشرفت در حفظ سلامت مادران و نوزادان، مبارزه با بیماری‌های مسری، و همچنین اجرای برنامههایی برای گسترش دسترسی بیشتر به آب آشامیدنی پاکیزه و بهداشت …» به موفقیت دست یابد.
طبق گزارش گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل در سال۲۰۱۱، دولت سوریه برای مقابله با اثرات خشکسالی مجموعه‌ای از سیاست‌ها را برای تأمین غذا با قیمت مقرون به‌صرفه برای همهٔ شهروندان، به‌ویژه از طریق یارانه، وضع کرده بود. به‌علاوه، برای جواب‌گویی به حق مردم برای دسترسی به غذای کافی، فروشگاههای دولتی کالاهای اساسی را با حاشیهٔ سود کم یا با قیمت یارانه میفروختند. قیمت فروش نان ۵۰ درصد هزینه تولید آن بود، و یک سیستم یارانه برای توزیع برنج و شکر به‌طور ماهیانه در میان همۀ خانوارهای ثبت‌نام شده ایجاد شده بود. این سیستم توزیع کل جمعیت را پوشش می‌داد، و از این رو تجار خصوصی را وادار می‌کرد که حاشیهٔ سود خود را برای همان کالاها کاهش دهند.
به‌طور کلی، اقتصاد سوریه یکی از قوی‌ترین اقتصادهای منطقه بود که بر ذخایرنفتی بالغ بر ۲۵۰۰ میلیون بشکه و ۸/۵ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی تکیه داشت.
گزارشی از سازمان بهداشت جهانی (WHO) در سال ۲۰۱۰ بهبود چشم‌گیری را در شاخص‌های سلامت در مقایسه با سه دههٔ گذشته نشان می‌داد: «امید به زندگی از ۵۶ سال در سال ۱۹۷۰ به ۷۲ سال در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت. مرگومیر نوزادان از ۱۲۳ در هر ۱۰۰۰ نوزاد در سال ۱۹۷۰ به ۱۸ در هر ۱۰۰۰ نوزاد در سال ۲۰۰۶ کاهش یافت. مرگومیر زیر پنج سال به‌طور قابل‌توجهی به ۲۲ در هر ۱۰۰۰ کودک کاهش یافت. و مرگ و میر مادران از ۴۸۲ در ۱۰۰ هزار زایمان در سال ۱۹۷۰ به ۵۸ در سال ۲۰۰۶ کاهش یافت. دسترسی به خدمات بهداشتی نسبت به دههٔ ۱۹۸۰ افزایش یافته و شکاف بین مناطق شهری و روستایی در حال کاهش بود. در سال ۲۰۰۶، برای هر ۶۷۷ نفر، یک پزشک وجود داشت، و سرمایه‌گذاری در بخش بهداشت عمومی از ۱/۱ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۴/۱۷ درصد از کل هزینه‌های دولت افزایش یافته بود.
در همین گزارش چنین آمده بود: «سوریه به همهٔ شهروندان خود خدمات بهداشتی رایگان ارائه داده و صنعت داروسازی آن بین ۸۵ تا ۹۱ درصد جواب‌گوی نیاز کشور است. صنعت داروسازی سوریه، دارو با کیفیت خوب و بر اساس استانداردهای بین‌المللی تولید می‌کند. داروهای ایمن و مؤثر بر اساس فهرست داروهای ضروری، تهیه میشود. هدف دولت نظارت بر صنایع دارویی داروها برای اطمینان از کنترل کیفی است، و نتایج کنترل کیفیت بسیار خوب بوده است».
تحصیل تا ۱۵سالگی اجباری و تا دانشگاه رایگان بود. در آغاز جنگ، سوریه یکی از معدود کشورهای عربی بود که توانسته بود آموزش ابتدایی را همگانی نماید. طبق گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۰۹، هزینه‌های دولت برای آموزش عمومی به ۱۹/۲ درصد از تولید ناخالص داخلی آن رسید (در مقابل ۱۲/۷درصد در ایالات متحده، و ۸/۹ درصد و به ترتیب ۹/۲ درصد در فرانسه و آلمان ). سطح سواد برای جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله ۹۲/۴ درصد بود. برای دانش‌آموزان کتاب‌های درسی رایگان و هزینهٔ حمل و نقل عمومی بسیار ناچیز تضمین شده بود. شهریهٔ دانشگاه بسیار اندک بود.
همچنین، بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۱۰، بدهی عمومی به پایین‌‌‌ترین میزان در ۲۰ سال گذشته رسید و از ۱۹۰ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۹۰ به ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.
در اول ماه مه ۲۰۱۰، وزیر دارایی وقت، محمد الحسین، اعلام کرد که سوریه پس از امضای آخرین قرارداد با بلغارستان، تمام بدهی‌های خود را با کشورهای خارجی تسویه کرده است.
صادرات کشور از ۷/۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ به ۱۹/۹۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ افزایش یافت، در حالی که واردات تنها از ۲۹/۲ درصد به ۳۱/۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرد.
هریک دلار معادل ۴۷ پوند ارز ملی سوریه بود که در میان ۴۰ ارز برتر جهان، یکی از قوی‌ترین ارز‌ها از میان کشورهای از بند رسته از استعمار غرب به‌شمار میرفت.
فروپاشی اقتصاد سوریه:
در ژوئیه ۲۰۱۶، بانک مرکزی سوریه پس از پنج سال مداخلهٔ مستقیم در بازار، به‌دلیل کاهش شدید ذخایر خارجی کشور، مجبور شد به سیاست عدم مداخله در بازار روی آورد.
در سال ۲۰۱۷، دلار اولین افزایش چشم‌گیر خود را تجربه کرد. دومین افزایش شدید در سال ۲۰۱۹ به‌دلیل بحران مالی لبنان رخ داد. و سومین مورد در سال ۲۰۲۱ پس از اجرای «قانون سزار»۱ بود.
با به انزوا کشاندن تحمیلی بخش بانکی سوریه از سیستم مالی بین‌المللی توسط غرب، دسترسی سوریه به بازارهای ارز خارجی قطع شد. در حالی که به‌دلیل جنگ، صادرات سوریه کاهش و واردات افزایش یافت، نیاز به ارز خارجی برای تأمین مالی واردات کالاهای اساسی، و در نتیجه تقاضا برای دلار آمریکا، بیشتر شد و پوند سوریه شدیدا سقوط کرد.
ارزش یک دلار، که در سال ۲۰۱۰، مساوی ۴۷ پوند سوریه بود، به ۱۳۱۰۰ پوند رسید….
امروز کشور برای بازسازی زیرساخت‌های ویران شده، بافت اجتماعی و اقتصاد خود به منابع خارجی نیاز دارد.
همان‌طور که در نوامبر ۲۰۱۹ رئیس جمهور اسد به مونیکا ماگیونی، روزنامه‌نگار ایتالیایی، اظهار داشت: «گفتن این‌که سوریه پول ندارد … درست نیست، در واقع سوری‌ها پول زیادی دارند. مردم سوریه در سراسر جهان پول زیادی دارند و میخواهند بیایند و کشورشان را بسازند…. مشکل این است که این تحریم‌ها مانع از حضور و سرمایه‌گذاری افراد و یا شرکت‌ها در سوریه میشود».
با قراردادن نام معدود افراد ثروتمندی که می‌توانستند با خود به سوریه پول بیاورند و به بازسازی کمک کنند، در لیست سیاه، حساب آنها در خارج کشور مسدود می‌شد.
بخش مهمی از اقتصاد «در حال رشد» سوریه، کمکی بود که از طریق حواله‌های مهاجران سوری به اقتصاد داخل می‌شد. تحریم‌ها از ورود این حواله‌ها جلوگیری می‌کرد و دارایی‌های مالی دولت سوریه در بانک‌های اروپایی مسدود می‌شد.
تلاش‌ها برای راه‌اندازی دوبارۀ تولید صنعتی و بازسازی کارخانه‌های تخریب‌شده توسط تروریست‌ها، به‌دلیل نوسانات ارز؛ مشکل دسترسی به ارزهای سخت؛ ممنوعیت تراکنش‌های مالی؛ افزایش هزینه‌های عملیاتی؛ و کمبود سوخت؛ ناکام مانده است.
موانع مشابهی که بر سر راه تولید داخلی قرار دارد، بر هزینۀ واردات و امکان آن تأثیر گذاشته و تأمین مواد اولیه و قطعات یدکی ماشین‌آلات را با مشکل مواجه می‌کند.
بنابراین، بسیاری از شرکت‌ها پس از مدتی تلاش برای از سرگیری فعالیت، مجبور به تعطیلی مجدد شدند.
همین امر در مورد تولیدات کشاورزی نیز صدق می‌کند، که به‌دلیل وجود موانع در واردات کود و دیگر مواد شیمیایی، تأمین آب، سوخت، و برق به‌شدت با مشکل مواجه شده است.
شرکت‌های خارجی به‌دلیل «قانون سزار» نمی‌خواهند با سوریه تجارت کنند، و معاملات تجاری بین‌المللی به‌دلیل مشکلات حملونقل به‌سختی صورت می‌گیرد. بسیاری از شرکت‌های حملونقل بین‌المللی از سفر به سوریه اجتناب می‌کنند، و شرکت‌های بیمه از پوشش محموله‌های عازم سوریه خود داری کرده یا تعرفه‌های گزافی را طلب می‌کنند.
در مورد تولید گاز و نفت، میادین اصلی استخراج آنها در مناطقی است که اکنون در کنترل ایالات متحده قرار دارد. اگر سوریه قبلاً نفت و الکتریسته صادر می‌کرد، اکنون باید آنها را وارد کند.
تولید ناخالص داخلی از ۲۵۲/۵۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۰ به ۹۷/۸ در سال ۲۰۲۱ سقوط کرده است. ذخایر ارزی تمام شده است.
نرخ بیکاری که در سال ۲۰۱۰ ۸/۶ درصد بود، در سال ۲۰۲۰ به بالاترین حد خود یعنی ۱۵/۳۰ درصد رسید.
به‌همین ترتیب، نرخ تورم، که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ به‌طور متوسط ۴/۴ درصد بود، در سال ۲۰۲۱ به ۱۸۸ درصد رسید.
بر اساس آخرین برآوردهای موجود، در سال ۲۰۱۷ بدهی عمومی به ۹۴/۸ درصد تولید ناخالص داخلی رسید، و در سال ۲۰۲۲ به ۱۳۰/۶ درصد افزایش یافت.
صنعت داروسازی، که در سال ۲۰۱۰ «یکی از مهمترین ارکان توسعهٔ اقتصادی و اجتماعی در سوریه» بود، در حال تقلا برای بهبودی است. سوریه برای واکسن، دارو و تجهیزات پزشکی به کشورهای خارجی وابسته است. اگرچه این محصولات به‌طور رسمی معاف هستند، اما «تحریم‌ها» عملا❊ از واردات آنها جلوگیری می‌کنند. اولاً به این دلیل که دولت سوریه نمی‌تواند دارو را مستقیماً از فروشندگان اروپایی یا آمریکایی خریداری کند، و ثانیاً از این لحاظ که محمل پرداختی وجود ندارد. شرکت‌ها از اشتباه احتمالی و مشمول تحریم‌های ثانویه شدن می‌ترسند. علاوه بر این، بسیاری از دستگاه‌های پزشکی از نرم‌افزارهای تولید شده در ایالات متحده استفاده می‌کنند که دیگر قابل به‌روزرسانی یا تعمیر نیستند.
در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰، دولت سوریه بودجهٔ سال ۲۰۲۱ خود را ارائه کرد. مخارج عمومی طی ۱۰ سال، ۷۰ درصد کاهش یافته و به پایین‌‌‌ترین حد خود از ابتدای جنگ رسیده بود. درآمدهای دولت سوریه ۸۳ درصد کاهش یافته بود. درآمدهای غیرمالیاتی، به‌دلیل دزدی از چاه‌های گاز و نفت در مناطق تحت اشغال ایالات متحده، ۹۰ درصد کاهش یافته بود. مابقی، که لزوماً به گردن شهروندان میافتاد، که آن هم به‌دلیل فقر عمومی با کاهش مواجه شد (طبق گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۲۲، ۶۹ درصد از شهروندان سوریه زیر خط فقر زندگی می‌کردند، و فقر شدید، که عملاً قبل از جنگ وجود نداشت، بیش از یک نفر از هر چهار سوری را گرفتار کرده است. با کاهش جمعیت (از ۲۱/۴ میلیون به ۱۱/۷ میلیون نفر)، امروزه بودجۀ دولت عمدتاً به بدهی در حال افزایش خارجی متکی است.
با توجه به افزایش سریع هزینه‌های زندگی، بخش اعظم بودجه به برنامه‌های حمایت اجتماعی اختصاص یافته است: بیشترین سهم به یارانه‌های مواد غذایی و سوخت مربوط میشود، سهم بزرگ بعدی به بازسازی بخش بهداشت عمومی تعلق گرفت. تأمین اجتماعی و حقوق بازنشستگی سوم شدند. پس از آن خدمات انرژی الکتریکی بود. بنابراین، مقدار کمی برای بازسازی مجدد اقتصاد باقی ماند. پروژه‌های بازسازی تنها ۶۶ میلیون دلار دریافت کردند….
تحریم‌های اجباری یکجانبه نه‌تنها اقتصاد ملی را خفه می‌کند، بلکه بر زندگی روزمرهٔ جمعیت خسته از ۱۰ سال جنگ نیز سنگینی می‌کند.
در سال ۲۰۲۲، تولید ناکافی و قطع برق‌های طولانی‌مدت، کمبود سوخت برای پخت‌وپز و ژنراتورهای الکتریکی، و کمبود آب سالم، سوری‌ها را مجبور کرد که یکی از سخت‌ترین زمستان‌هایی را که تا به‌حال دیده‌بودند، بدون گرمایش بگذرانند.
بنزین جیره‌بندی شده و صف ماشین‌ها تا کیلومترها جلوی پمپ بنزین‌ها امتداد دارد. بسیاری از وسایل نقلیهٔ عمومی، از جمله بسیاری از اتوبوس‌های مدرسه، دیگر کار نمی‌کنند. به این معنی که بسیاری از کودکان، به‌ویژه آنهایی که در دورافتاده‌‌‌ترین و محروم‌‌‌ترین محله‌ها زندگی می‌کنند، نمی‌توانند بر سر کلاس‌های درس خود حاضر شوند.
پیدا کردن داروها دشوار است و بسیاری از مردم دیگر توان خرید آنها را ندارند. بیمارستان‌ها به‌دلیل قطع برق، کاهش منابع سوخت، تجهیزات خراب، کمبود شدید دارو و کادر پزشکی، بسیار کمتر از ظرفیت خود کار می‌کنند. همان‌طور که قبلاً ذکر شد، قطعات یدکی حیاتی برای نگهداری یا تعمیر تجهیزات پزشکی ضروری را نمی‌توان وارد کرد.
بهای ۱ کیلوگرم نان، که در ابتدای جنگ حدود ۱۰ پوند سوریه بود، در سال ۲۰۲۲ به حدود ۱۴۰۰ پوند رسید. در مارس ۲۰۲۴، هزینهٔ سبد غذایی پایه نسبت به سال قبل ۸۷ درصد افزایش داشت. قیمت‌ها تقریباً رشد تصاعدی پیدا کرده‌اند. مایحتاج اولیه، چه به‌دلیل کاهش ارزش ارز و تورم و چه به‌دلیل کمبود عرضۀ آنها، بسیار گران شده است.
بودجهٔ مصوب دولت برای سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل ۴۴ درصد کاهش و درآمدهای مالیاتی و کارمزد خدمات تجاری افزایش یافته است. سهم هزینه‌های یارانه‌های عمومی و سایر برنامه‌های حمایتی ۱۸ درصد، در مقابل ۳۰ درصد سال ۲۰۲۳، بود…. در یک گزارش، که کلا تحریم‌ها را نادیده گرفته، آمده است: «پیش‌نویس بودجهٔ ۲۰۲۴ منعکس‌کنندهٔ تضعیف مستمر دولت سوریه و توان اقتصادی آن و همچنین کاهش مداوم پول آن کشور است»….
ــــــــــــــــــ
(۱) «قانون سزار» در مورد سوریه: این قانون (مصوب سال ۲۰۱۹) تحریم‌ها و محدودیت‌های مالی بیشتری را برای نهادها و افراد مرتبط با جنگ در سوریه، و به‌خصوص فعالیت‌های بانک مرکزی آن کشور ایجاد کرد.
منبع: سایت انگلیسی گروه «۱۰ مهر»، ۱۴ دسامبر ۲۰۲۴
https://english.10mehr.com/the-economic-war-against-syria/
