بهرام رحمانی

خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا گزارش داده است که دو متهم پرونده حمله به شاهچراغ شیراز صبح شنبه 17 تیر 1402، به وقت محلی و پیش از طلوع آفتاب اعدام شده‌اند.

کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس، روز ۱۵ تیر گفته بود «با طی شدن کلیه مراحل قانونی این حکم به زودی اجرا خواهد شد.»

خبر محکومیت محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی به حکم اعدام در ۲۷ اسفندماه سال گذشته توسط رئیس کل دادگستری استان فارس اعلام شده بود.

در آن زمان سه نفر دیگر از متهمان هم به حبس‌های پنج تا ۲۵ سال محکوم شده‌اند.

سازمان های مدافع حقوق بشر اعلام کرده بودند که حکم اعدام این دو نفر توجیهات قانونی ندارد و نسبت به اعدام آن ها هشدار داده بودند.

روز ۴ آبان ۱۴۰۱، تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد که حمله‌ای به حرم شاهچراغ در شیراز انجام شده است. تبلیغات حکومتی بر این استوار بود که اعتراضات سراسری راه را برای چنین حمله‌ای هموار کرده است. بلافاصله حکومت اعلام کرد که داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. 

 در نخستین رپرتاژها، تصاویر مهاجم که کشته شده بود، پخش شد. در روزهای بعد، مقام‌های حکومتی ادعا کردند که شش تن دیگر نیز دستگیر شدند. 

اعترافات اجباری محمد رامز رشیدی، یکی از این افراد، در روز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ پخش شد اما تصویر او در هیچ‌یک از فیلم‌هایی که به عنوان سند در آن ویدیو پخش می‌شدند، دیده نمی‌شد. 

در یک «مستند» به نام «برای داعش» که روز ۱۸ آذر ۱۴۰۱ پخش شد، اعترافات اجباری محمد همراه با سه شهروند تاجیک، یک ازبک و یک شهروند جمهوری آذربایجان پخش شد. با این حال، گزارش‌های محاکمه که روز ۲۶ بهمن پخش شدند، نشان می‌دهند که محمد رامز رشیدی تنها متهم از آن مستند پخش شده بود و بقیه‌ی پنج متهم همگی تبدیل به شهروندان افغانستان شدند!

در میان سایر متهمان، نعیم هاشم قتلی به اعدام محکوم شد و بقیه به نام‌های محمد رحمانی به ۲۵ سال حبس، مصطفی جان‌امانی به ۱۵ سال و یک روز حبس و حمید اله کابلی به ۵ سال حبس محکوم شدند. هیچ پیشینه‌ای از متهمان منتشر نشده و محاکمه آنان در روندی غیر شفاف، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و بر مبنای اعترافات اجباری، انجام شد. 

هشدار سازمان حقوق بشر ایران درباره حکم اعدام دو تبعه افغانستان

دو شهروند افغانستان به نام‌های محمد رامز رشیدی و نعیم هاشمی قتالی متهم به حمله تروریستی به شاه چراغ (Screenshot Via Twitter)

خرداد ۳, ۱۴۰۲

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که دو شهروند افغانستان به نام‌های محمد رامز رشیدی و نعیم هاشمی قتالی زیر شکنجه مجبور به اعتراف به حمله تروریستی به شاه چراغ شده‌اند و دادگستری استان فارس اعلام کرده است که به زودی این دو نفر را به اتهام‌های «افساد فی‌الارض» و «بغی» در ملاءعام در شیراز اعدام خواهد کرد. 

حکم اعدام این دو شهروند در ماه مارس برابر با ماه اسفند/حوت صادر شده بود و دادگستری استان فارس در ۳۱ اردیبهشت/ثور اعلام کرد که این حکم اعدام تایید شده است.  

محمد رامز رشیدی ۲۴ ساله و نعیم هاشمی ۲۷ ساله در ایران کارگری می‌کردند. از این دو هیچ تصویری در دوربین‌های مداربسته حرم شاه چراغ ثبت نشده است. 

نهادهای حقوق بشری می‌گویند که جمهوری اسلامی مدرک قابل اثباتی برای دست داشتن این افراد در حمله تروریستی ندارد و صرفا با اتکا بر گرفتن اعترافات اجباری در زیر شکنجه توانسته است این دو نفر را به اعدام محکوم کند.  

برای طناب‌های دارشان گردن گیر آوردند 

هم‌زمان کاربران ایران در توییتر کارزاری با دو هشتگ #ما_اینجا_غریبیم و #نذارید_ما_را_بکشند راه‌اندازی کرده‌اند تا به حکم اعدام این دو شهروند افغانستان اعتراض کنند.  

کاربران ایرانی می‌گویند جمهوری اسلامی بار دیگر برای طناب‎های دارش، گردن گیر آورده است.   

تعدادی از کاربران با انتشار تصاویری از نوید افکاری به همراه محمد رامز رشیدی و نعیم هاشمی می‌گویند که محمود ساداتی، همان قاضی است که حکم اعدام را برای نوید افکاری، قهرمان کشتی ایران صادر کرد و اکنون همین قاضی، حکم اعدام برای محمد رامز و نعیم صادر کرده است. محمود ساداتی بعد از صدور حکم اعدام برای نوید افکاری در لیست تحریم‌های آمریکا قرار گرفت.  

پترا پائو، یکی از سیاستمداران آلمانی نیز به‌عنوان کفیل سیاسی در توییت‌هایی با انتشار تصاویری از محمد رامز و نعیم از مردم خواسته است که تا به حکم اعدام این دو اعتراض کنند و نام و تصاویرشان را به اشتراک بگذارند.  

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید که این سازمان خواستار اقدامات تنبیهی علیه جمهوری اسلامی برای متوقف کردن ماشین اعدام حکومتی است و محکوم کردن لفظی کافی نیست. 

حمله به حرم شاه چراغ در بحبوحه اعتراضات سراسری در ایران به کشته شدن مهسا امینی در گشت ارشاد صورت گرفت. در آن زمان فیلمی از دوربین مداربسته شاه چراغ منتشر شد که در آن فردی مسلح به کلاشینکف وارد محوطه شاه ‌چراغ می‌شود و مردم را به گلوله می‌بندد، سپس توسط نیروهای امنیتی دستگیر می‌شود. در روزهای بعد رسانه‌های داخلی ایران گزارش دادند که ضارب بر اثر جراحات وارده درگذشته است. به دنبال این حادثه، جمهوری اسلامی تبلیغات گسترده‌ای برای مرتبط دانستن اعتراضات به حمله تروریستی شاه چراغ راه‌اندازی کرد.  

یک ماه بعد از این حمله، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران تایید کرد که گروه هکری «بلک ریوارد» بولتن خبری این خبرگزاری را هک کرده است. انتشار اسنادی از بولتن این خبرگزاری که نشان می‌داد سپاه قبلا از وقوع حمله تروریستی به شاه چراغ اطلاع داشت، موجی از واکنش‌های انتقادی افکار عمومی را در پی داشت.  

قتل حکومتی؛ ۱۰۶ نفر در کمتر از یک ماه   

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران می‎گوید: «در ۲۰ روز گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی دست‌کم ۱۰۶ تن را اعدام کردند. در میان آن‌ها سه معترض و یک شهروند سوئدی‌ایرانی که از خارج ایران ربوده شده بود، قرار داشتند. دو تن از این اعدامیان فقط به خاطر ابراز عقیده در شبکه‌های اجتماعی کشته شدند. واکنش جامعه جهانی اما محدود به محکومیت لفظی بود و هیچ‌گونه عواقب عملی برای جمهوری اسلامی نداشت.»  

وی می‎افزاید: «اکنون حکومت کارزار وحشت‌افکنی خود را یک گام فراتر برده و قصد دارد دو شهروند افغان را در خیابان‌های ایران به دار بیاویزد. تا زمانی که حکومت ایران با اقدامات تنبیهی جدی روبه‌رو نشود، جنایت‌هایش با شدت بیشتری ادامه خواهند داشت. این حکومت برای باقی‌ماندن خود، مرزی در ارتکاب جنایت علیه شهروندان نمی‌شناسد.» 

شهروندان افغانستان بزرگترین اعدامی‌های خارجی در ایران  

وب‌سایت وابسته به سازمان حقوق بشر ایران تاکید می‌کند که این سازمان متوجه شده است که در تاریخ ۱۸ آذرماه/قوس سال گذشته مستندی به نام «برای داعش» منتشر شد که در آن محمد به همراه سه شهروند تاجیک، یک شهروند ازبک و یک شهروند از جمهوری آذربایجان حضور داشتند. 

این سازمان می‌گوید که دو ماه بعد، جریان محاکمه طوری پیش رفت که فقط محمد رامز رشیدی از آن مستند حضور داشت و همه متهمانی که در گذشته شهروندان کشورهای همجوار معرفی شده بودند، ناگهان همه تبدیل به شهروندان افغانستان شدند.  

این وب‌سایت گزارش می‌دهد: «افغان‌ها بیشترین تعداد شهروندان خارجی اعدام‌شده یا در صف اعدام در زندان‌های ایران را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۱ میلادی، به‌رغم آن‌که تا ماه سپتامبر هیچ شهروند افغان اعدام نشده بود، ناگهان در یک بازه زمانی ۳۵ روزه و در پی تغییر قدرت در افغانستان، پنج تن اعدام شدند. روز ۱۰ اکتبر  ۲۰۲۱ برابر با ۱۸ مهر ۱۴۰۰، سازمان حقوق بشر ایران نگرانی خود را در مورد تسهیل اعدام شهروندان افغان در ایران و ارتباط آن با آغاز حکومت طالبان در افغانستان ابراز کرد.»  

این گزارش می‌افزاید: «در سال ۲۰۲۲ تعداد اعدامیان افغان نسبت به سال گذشته‌اش بیش از سه برابر شد و به ۱۶ تن، از جمله یک کودک‌مجرم و یک زن رسید. در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز تا لحظه تنظیم این گزارش دست‌کم شش شهروند افغان در ایران اعدام شدند که حکم اعدام چهار تن از آنان در بیست روز گذشته اجرا شده است.» 

هفته گذشته نیز جمهوری اسلامی ایران سه متهم «خانه اصفهان» را به رغم درخواست‌ها و اعتراضات داخلی و بین‌المللی اعدام کرد.

سازمان حقوق بشر ایران: حکم اعدام دو تبعه افغانستان، در ملأ عام اجرا شد

اخبار روز

شنبه, ۱۷ تیر ۱۴۰۲

ساعت ۱۴:۲۵

خبرهای کوتاه

سازمان حقوق بشر ایران؛ ۱۷ تیر ۱۴۰۲: رسانه‌های رسمی در ایران از اجرای حکم اعدام دو تبعه افغانستان در ملأ عام خبر دادند. محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قُتلی در ارتباط با حمله تروریستی به شاهچراغ به اعدام محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران ضمن محکوم کردن اعدام این دو زندانی که در یک روند دادرسی به‌شدت ناعادلانه به اعدام محکوم شده بودند، از جامعه جهانی می‌خواهد تا هرچه در توان دارند برای توقف ماشین اعدام در ایران به‌کار بندند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این خصوص گفت: «هدف از اعدام عجولانه محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قُتلی در ملأ عام و پس از اعترافات اجباری و روند دادرسی بسیار ناعادلانه، علاوه بر هراس‌افکنی، پنهان نگه‌داشتن حقایق در قبال مسئولیت نهاد‌های سرکوب در حادثه تروریستی شاهچراغ است. مسئولان نظام، به‌خصوص علی خامنه‌ای، باید در قبال این جنایات پاسخگو باشند.»

با اعدام‌های امروز تعداد اعدام‌های در ملاء عام در سال جاری به ۴ مورد و کل اعدام‌ها به ۳۶۹ تن رسید.

به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه، صبح امروز شنبه ۱۷ تیر ماه، حکم اعدام دو مرد تبعه افغانستان در ملأ عام در شیراز به اجرا درآمد. این دو زندانی که هویتشان محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قُتلی اعلام شده، در ارتباط با حمله تروریستی به شاهچراغ به اعدام محکوم شده بودند.

اتهامات این دو زندانی در کیفرخواست «محاربه، افساد فی الارض، عضویت در گروهک تروریستی داعش، عضویت در گروه باغی، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و معاونت در افساد فی الارض» عنوان شده بود.

پیشتر سازمان حقوق بشر ایران نسبت به خطر اعدام این دو زندانی هشدار داده بود.

محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قُتلی در شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز، و در طی محاکمه‌ای که کمتر از یک ماه به طول انجامید به اعدام در ملأ عام محکوم شده بودند. پیش از انجام مراحل قضایی، اعترافات اجباری محمد رامز رشیدی در رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی پخش شده بود.

پیشینه:

روز ۲۶ بهمن ۱۴۰۱، سایت میزان، متعلق به قوه قضائیه، گزارش داد که دو شهروند افغانستان به نام‌های محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتلی به اتهام‌های افساد فی الارض و بغی از طریق اقدام علیه امنیتی ملی در شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز محکوم به مرگ شدند.

ابهامات متعدد در پرونده حمله به شاهچراغ: 

روز ۴ آبان ۱۴۰۱، تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی گزارش داد که حمله‌ای به حرم شاهچراغ در شیراز انجام شده است. تبلیغات حکومتی بر این استوار بود که اعتراضات سراسری راه را برای چنین حمله‌ای هموار کرده است. بلافاصله حکومت اعلام کرد که داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. 

در نخستین رپرتاژها، تصاویر مهاجم که کشته شده بود، پخش شد. در روزهای بعد، مقام‌های حکومتی ادعا کردند که شش تن دیگر نیز دستگیر شدند. 

اعترافات اجباری محمد رامز رشیدی، یکی از این افراد، در روز ۱۱ آبان ۱۴۰۱ پخش شد اما تصویر او در هیچ‌یک از فیلم‌هایی که به عنوان سند در آن ویدیو پخش می‌شدند، دیده نمی‌شد.

در یک «مستند» به نام «برای داعش» که روز ۱۸ آذر ۱۴۰۱ پخش شد، اعترافات اجباری محمد همراه با سه شهروند تاجیک، یک ازبک و یک شهروند جمهوری آذربایجان پخش شد. با این حال، گزارش‌های محاکمه که روز ۲۶ بهمن پخش شدند، نشان می‌دهند که محمد رامز رشیدی تنها متهم از آن مستند پخش شده بود و بقیه‌ی پنج متهم همگی تبدیل به شهروندان افغانستان شدند!

در میان سایر متهمان، نعیم هاشم قتلی به اعدام محکوم شد و بقیه به نام‌های محمد رحمانی به ۲۵ سال حبس، مصطفی جان‌امانی به ۱۵ سال و یک روز حبس و حمید اله کابلی به ۵ سال حبس محکوم شدند. هیچ پیشینه‌ای از متهمان منتشر نشده و محاکمه آنان در روندی غیر شفاف، بدون دسترسی به وکیل انتخابی و بر مبنای اعترافات اجباری، انجام شد.

روز ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، سازمان حقوق بشر ایران در مورد احتمال اجرای حکم ۱۲ زندانی، از جمله متهمان پرونده شاهچراغ هشدار داد. سه تن از این ۱۲ زندانی، معترضانی بودند که روز ‍‍‍۲۹ اردیبهشت اعدام شدند.

شایان ذکر است که افغان‌ها بیشترین تعداد شهروندان خارجی اعدام‌شده یا در صف اعدام در زندان‌های ایران را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۲۱ میلادی، به‌رغم آن‌که تا ماه سپتامبر هیچ شهروند افغان اعدام نشده بود، ناگهان در یک بازه زمانی ۳۵ روزه و در پی تغییر قدرت در افغانستان، پنج تن اعدام شدند. روز ۱۰ اکتبر  ۲۰۲۱ برابر با ۱۸ مهر ۱۴۰۰، سازمان حقوق بشر ایران نگرانی خود را در مورد تسهیل اعدام شهروندان افغان در ایران و ارتباط آن با آغاز حکومت طالبان در افغانستان ابراز کرد.

در سال ۲۰۲۲ تعداد اعدامیان افغان نسبت به سال گذشته‌اش بیش از سه برابر شد و به ۱۶ تن، از جمله یک کودک‌مجرم ویک زن رسید. در سال ۲۰۲۳ میلادی نیز تا لحظه تنظیم این گزارش دست‌کم شش شهروند افغان در ایران اعدام شدند که حکم اعدام چهار تن از آنان در بیست روز گذشته اجرا شده است.

رئیس قوه قضائیه ایران: آنها که باید اعدام شوند، حکم‌شان اجرا خواهد شد

۱۰ خرداد ۱۴۰۲ – ۳۱ مه ۲۰۲۳

منبع تصویر،MIZAN

توضیح تصویر،

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای از اجرای احکام اعدام در ایران دفاع کرده

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اعتراضاتی که از شهریور ۱۴۰۱ در این کشور آغاز شد گفته حکم اعدام افرادی که باید اعدام شوند، اجرا خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه ایران، آقای محسنی‌اژه‌ای در یک سخنرانی در تهران گفته «آنها که به واسطه اعمال و جنایت‌هایشان طبق قانون باید اعدام می‌شدند و یا باید اعدام شوند، بدون مجامله و البته در عین رعایت کامل موازین قانونی و عدل و انصاف، حکمشان اجرا شده یا خواهد شد».

رئیس قوه قضائیه ایران گفته: «آنهایی که فریب خورده بودند، متنبه شدند و پس از آنکه صف‌ها جدا شد» در نتیجه موافقت آیت‌الله علی خامنه‌ای، «مورد عفو قرار گرفتند».

گروهی از وکلا و فعالان حقوق بشری می گویند در هفته های اخیر نهادهای امنیتی و قضایی شماری از افرادی را که «عفو» شده‌اند مجددا احضار کرده‌اند.

جمهوری اسلامی ایران صدور و اجرای احکام اعدام را به وضوح شدت بخشیده است. از زمان آغاز اعتراضات در شهریور سال گذشته حکومت ایران ۷ معترض زندانی را به دار آویخته است.

Skip مطالب پیشنهادی and continue reading

مطالب پیشنهادی

شکایت دختر جمشید شارمهد از مقام‌های قضایی ایران در آلمان؛ همه آنچه باید بدانید

اعتراضات ایران؛ لغو حکم اعدام محمد بروغنی ۱۹ ساله، تکذیب شد

مادر و پدر محمدمهدی کرمی، کاراته‌کا ایرانی در ویدئویی خواهان لغو حکم اعدام او شدند

درز سند اطلاعات سپاه به بی‌بی‌سی: ممنوع‌الخروجی خانواده علی کریمی به بهانه اعدام پدر همسرش در کشتار ۶۷

End of مطالب پیشنهادی

افزایش شمار مجازات اعدام و اجرای چنین احکامی با واکنش منفی شهروندان ایرانی رو به رو شده است. در مواردی شهروندان معترض به اجرای احکام اعدام، در برابر زندان‌ها تجمع کردند که تا پیش از این امری کم سابقه در ایران محسوب می‌شد.

وکلای دادگستری، گروه‌های حقوق بشری و حتی در مواردی مقام های سابق جمهوری اسلامی ایران از جمله دادستان پیشین کل از شیوه محاکمه و صدور احکام علیه معترضان انتقاد کرده‌اند.

منبع تصویر،UGC

توضیح تصویر،

اعتراض شهروندان ایرانی به احکام اعدام جلوی زندانی در اصفهان

از پادکست رد شوید و به خواندن ادامه دهید

پادکست

صفحه ۲

در این برنامه با صاحب‌نظران درباره مسائل سیاسی و اجتماعی روز گفت‌ و‌ گو می‌کنیم.

پادکست

پایان پادکست

دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو حدود یک ماه پیش اعلام کرد که حکومت ایران در سال جاری میلادی یعنی از یازدهم دی ۱۴۰۱ تا زمان انتشار آن گزارش ۲۰۹ نفر را اعدام کرده که آن را رکوردی «مایه انزجار» خواند.

سخنگوی دفتر حقوق بشر سازمان ملل گفته است که در سال جاری میلادی «به طور متوسط هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند، که این کشور را به یکی از بالاترین اجراکنندگان حکم اعدام در جهان بدل می‌کند».

سازمان عفو بین‌الملل به تازگی اعلام کرده است که ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی (یازدهم دی ۱۴۰۰ تا دهم دی ۱۴۰۱) دستکم ۵۷۶ نفر را اعدام کرده است.

عفو بین‌الملل می گوید آمار اعدام شدگان در ایران در سال ۲۰۲۲ میلادی که حداقل ۵۷۶ نفر بوده در مقایسه با آمار سال ۲۰۲۱ میلادی رشد چشمگیری نشان می دهد. این سازمان تعداد اعدام شدگان سال ۲۰۲۱ میلادی در ایران را حداقل ۳۱۴ نفر اعلام کرده بود.

این گزارش می گوید از ۵۷۶ اعدام شده در سال گذشته میلای، ۲۷۹ نفر به محکوم به قصاص، ۲۵۵ نفر در جرایم مرتبط با مواد مخدر، ۲۱ نفر متهم به تجاوز جنسی و ۱۸ نفر به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده‌ بودند.

طی چند روز اخیر، رئیس یکی از مخوف‌ترین زندان‌ها در دوران اعدام‌های جمعی ۱۳۶۷، از نقش مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی ایران در آن اعدام‌ها پرده برداشته و گفته علی‌ خامنه‌ای به دنبال اعدام‌های بیشتر است.

حسین مرتضوی زنجانی که از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۵ رئیس زندان گوهردشت و از سال ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷ رئیس زندان اوین تهران بوده گفته است خیلی افراد بی‌گناه کشته شدند.

آقای مرتضوی در کلاب هاوس گفت: «بخش اعظم زندانیان به صورت فله‌ای دستگیر شدند و خیلی افراد بی‌گناه کشته‌ شدند. صریح می‌گویم، بی‌گناه کشته شدند.»

ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین آمار اجرای اعدام را در جهان دارد.

افزایش کم‌سابقه اعدام‌ها در ایران؛ جمهوری اسلامی در یک ماه ۱۴۲ نفر را اعدام کرد

۱۱ خرداد ۱۴۰۲

آمار اعدام در جمهوری اسلامی همواره یکی از بالاترین آمارها در سطح جهان است.

اشتراک

 چاپ

سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی اعدام‌‌ ۱۴۲ تن در ماه گذشته میلادی در ایران را «رکوردی بی‌سابقه» از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون خواند.

بنا بر گزارشی که این نهاد حقوق بشری روز پنجشنبه ۱۱ خرداد منتشر کرد، بیش از نیمی از اعدام‌شدگان با اتهامات مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده‌ بودند و ۲۱ درصد از افراد اعدام‌شده را شهروندان بلوچ تشکیل می‌دادند.

در این گزارش آمده است در طول ۵ ماه گذشته نیز ۳۰۷ تن اعدام شده‌اند که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته ۷۶ درصد افزایش داشته است.

بنا بر این گزارش که روز پنجشنبه ۱۱ خرداد منتشر شده است حدود ۶۰ درصد از اعدام‌شدگان در ۵ ماه گذشته را متهمان مواد مخدر تشکیل می‌دهند.

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی ایران با اعدام دو نفر به اتهام ابراز عقیده در فضای مجازی (سب النبی) و رابطه جنسی (زنای محصنه) دامنه اتهامات منجر به صدور حکم اعدام را گسترش داده است.

در این گزارش به نقل از محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، آمده است که هدف حکومت ایران از افزایش «بی‌رویه» اعدام‌ها «وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات و ادامه حیاتش» است.

او خواستار واکنش «قوی‌تر» جامعه جهانی در این باره شده و گفته است که در غیر این‌ صورت «صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد.»

به تازگی نیز شش وکیل دادگستری با ارسال نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواهان «کنترل یا محدود کردن» مجازات اعدام در ایران و سایر کشورها شدند.

این شش وکیل ایرانی جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» را موجب تشدید اعدام‌ها در ایران خوانده و از آنتونیو گوترش خواسته‌اند کشورهای عضو سازمان ملل را به حذف یا دستکم محدود کردن صدور مجازات اعدام ترغیب کند.

محمد اولیایی‌فرد، از امضاکنندگان این نامه، پیشتر در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار سیاسی بهره می‌برد.

از سوی دیگر ۲۴ تشکل مدافع حقوق زنان نیز در بیانیه مشترکی از برگزاری اعتراضات به منظور جلب حمایت مجامع بین‌المللی علیه «قتل‌های حکومتی» خبر دادند.

سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به افزایش ۸۵ درصدی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ میلادی نسبت به سال قبل از آن، درباره روند صعودی اعدام‌ها در سال جاری میلادی هشدار داده‌ است.

آزادی‌خواهی نخواهد شد

۱۷ تیر ۱۴۰۲

اشتراک

 چاپ

کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای ضمن تقبیح «سرکوب وحشیانه» مخالفان در ایران و موج بازداشت‌های اخیر نوشت: «در این شرایط تنها راهگشای تنگناها، تکیه بر نیروی جمعی است.»

این کانون، شانزدهم تیرماه در بیانیه‌ای با اشاره به مبارزات زنان در چهل سال گذشته تصریح کرد: «زنان از نخستین روزهای استقرار این حاکمیت، پیشگام آزادیخواهی بوده‌اند و این بار نیز پا پس نکشیده‌اند و با پایداری و پیگیری خستگی‌ناپذیر نشان داده‌اند که آزادی زنان معامله‌پذیر و به‌ تعویق‌انداختنی نیست.»

کانون نویسندگان ایران در ادامه تاکید کرد: «اکنون با شکل‌گیری یک همبستگی عمومی، مردم به اشکال مختلف همراهی خود را با زنان معترض نشان می‌دهند و این همبستگی همان نیرویی است که با قوام و دوامش عبور از هر صعبی ممکن می‌شود.»

این کانون در ادامه بیانیه خود با اشاره به ادامه سرکوبهای حاکمیت، بازداشتهای گسترده، شکنجه و ارعاب و صدور و اجرای احکام مختلف از جمله برای «توماج صالحی»، «مریم اکبری‌منفرد» و «سپیده قلیان» اضافه کرد: «فضای عمومی، کاری و تحصیلی برای زنان معترض ناامن شده و حاکمیت که با فشار اقتصادی مضاعف، مردم را در تنگنای فقر و فلاکت گرفتار کرده، می‌خواهد از گرسنگان و تنگدستان «آمران معروف» بسازد.

کانون نویسندگان ایران در پایان این بیانیه، ضمن محکوم کردن سرکوبهای اخیر، از تمام مردم آزادیخواه و نهادهای همسو در سراسر جهان خواست که صدای معترضان، بازداشت شدگان و زندانیان سیاسی باشند و راه را بر دست‌درازی حاکمیت بر جان و زندگی مردم ببندند.

با احراز هویت یک زندانی دیگر تعداد زندانیان بلوچ اعدام شده امروز در زندان کرمان به دو تن افزایش پیدا کرد

به گزارش حال وش/ با احراز هویت یک زندانی اعدام شده دیگر در زندان کرمان از بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر تعداد زندانیان اعدام شده بلوچ سحرگاه امروز ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، به دو تن افزایش پیدا کرد.

هویت این زندانی بلوچ «محمد سپاهی» فرزند مهیم متاهل دارای سه فرزند اهل سراوان احراز شده است.

به گفته منابع حال وش:« محمد در سال ۱۳۹۶ در کرمان بازداشت و از دادگاه انقلاب آن شهر به اعدام محموم شده بود.

همچنین امروز یک زندانی دیگر با نام «فضل احمد غفران (رخشانی) ۳۵ ساله فرزند عبدالله متاهل دارای دو فرزند اهل زاهدان از بابت اتهام مواد مخدر سحرگاه امروز ۲۸ خرداد ۱۴۰۲، در زندان کرمان اعدام شد که حال وش پیشتر گزارش وی را منتشر کرده بود.

لازم بذکر است از تاریخ ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا امروز ۲۸ خرداد دستکم ۵۱ زندانی بلوچ از جمله دو زن در ۱۴ زندان کشور اعدام شده اند.

لازم به ذکر است همزمان با اعتراضات سراسری در کشور اجرای احکام اعدام شهروندان بلوچ‌ افزایش چشمگیری داشته است بطوری که از 29 مرداد ماه 1401 تا 28 خرداد 1402 دست کم 153 شهروند بلوچ در زندانهای مختلف کشور اعدام شده اند که این آمار تعداد افراد احراز هویت شده است که نگرانی فعالان و سازمانهای حقوق بشری را بدنبال داشته است.

اعدام پشت اعدام، محکومیت پشت محکومیت؛ جمهوری اسلامی «بی‌دار» نمی‌شود

رضا حاجی‌حسینی ــ جمهوری اسلامی در حالی به اجرای اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر و قصاص سرعت و شدت بخشیده که هم‌زمان احکام اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را نیز تأیید کرده و در نوبت اجرا گذاشته است.

رضا حاجی‌حسینی

نمایشمشخصات تصویر

متهمان محکوم به اعدام در پرونده معروف به «خانه اصفهان»

۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

۹ دقیقه

نشان‌گذاری

آگهی

این مطلب را به اشتراک بگذارید

 باز کنیدبه شکل پی‌دی‌اف به اشتراک بگذارید

در ایران، چوبه‌های دار در زندان‌ها برپاست و پیاپی اعدام می‌کنند. روندی که بر مبنای گزارش جدید سازمان عفو بین‌الملل از سال ۲۰۲۲ آغاز شده و شدت گرفته است. بر پایه این گزارش که روز ۲۶ اردیبهشت منتشر شد، اعدام‌های ثبت شده در ایران از ۳۱۴ مورد در سال ۲۰۲۱ به ۵۷۶ مورد در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید: گزارش سالانه عفو بین‌الملل: با کنار گذاشتن چین، دو سوم اعدام‌های جهان در سال ۲۰۲۲ در ایران انجام شده است

روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، دست‌کم هشت نفر به دست قوه قضاییه جمهوری اسلامی دار زده شدند: پنج نفر در استان هرمزگان (زندان‌های بندرعباس و میناب) که خبر آن از سوی منبع رسمی در قوه قضاییه منتشر شد، دو نفر در زندان پارسیلون خرم‌آباد (استان لرستان) که خبرش را منابع غیررسمی منتشر کردند و یک زندانی دیگر در زندان فریدونکنار در استان مازندران که بنا بر اعلام منابع حقوق بشری، اتهامش قتل بوده است.

هفت نفر دیگر اما با اتهامات مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر به دار آویخته شدند.

به‌گفته مجتبی قهرمانی، رئیس‌ کل دادگستری استان هرمزگان، پنج نفر اعدام شده در این استان «همگی از متهمان مواد مخدر» بودند.

آگهی

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سه روز دست‌کم ۱۴ زندانی را اعدام کرده است

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

نشان‌گذاری

دو نفر اعدام شده در زندان خرم‌آباد یعنی محمد پایدار و پیمان اکبری بیرگانی هم پیش از این با اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده‌ بودند.

جمهوری اسلامی در حالی به اجرای اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر و قصاص سرعت و شدت بخشیده که هم‌زمان احکام اعدام معترضان و مخالفان سیاسی را نیز تأیید کرده و در نوبت اجرا گذاشته است. به این ترتیب هر بامداد بیم آن می‌رود که خبر اعدام جوانانی از درون زندان‌های جمهوری اسلامی به بیرون مخابره شود.

در تازه‌ترین نمونه، سه نفر از متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» زیر حکم اعدام قرار گرفته‌اند و افکار عمومی در داخل و خارج از ایران نگران است صبح را با شنیدن خبر اجرای این احکام در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) آغاز کند.

شامگاه یک‌شنبه ۲۴ اردیبهشت جمعی از مردم اصفهان به منظور تلاش برای جلوگیری از اجرای قریب‌الوقوع این احکام، پیاده و سواره به سوی زندان دستگرد به راه افتادند که این اقدامشان «قیام علیه اعدام در اصفهان» خوانده شد. البته عوامل حکومتی در واکنشی خشونت‌آمیز به این تجمع مسالمت‌آمیز به مردم حمله و به سوی آنان تیراندازی کردند.

صبح روز دوشنبه اما خبری در مورد اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی منتشر نشد تا اعتراض‌ها به احتمال اجرای احکام آنان ادامه پیدا کند.

آگهی

نیروهای امنیتی به تجمع مردم اصفهان در اعتراض به حکم اعدام سه نفر از معترضان یورش بردند

۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

نشان‌گذاری

در یکی از این واکنش‌ها، ۱۴ نفر از حقوقدانان و وکیلان دادگستری در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه و قضات دیوان عالی کشور، صدور این احکام را غیرقانونی دانستند و خواستار توقف فوری روند اجرای این اعدام‌ها شدند.

نویسندگان این نامه تاکید کردند هیچ‌ یک از متهمان این پرونده‌ به «وکیل مستقل و منتخب» دسترسی نداشته‌اند.

آنان با ابراز نگرانی از روند قضایی ناعادلانه در جریان تعقیب، رسیدگی به پرونده و محکوم شدن سه جوان متهم، هشدار دادند که موازین دادرسی عادلانه در هیچ‌ یک از این پرونده‌ها رعایت نشده است.

این ۱۴ حقوقدان همچنین تاکید کردند‌ صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی در حبس‌های طولانی‌مدت در سلول‌های انفرادی نگهداری شده‌اند و شهادت‌های آنان علیه یکدیگر اجباری بوده، زیر شدیدترین شکنجه‌ها گرفته شده و فاقد وجاهت حقوقی هستند.

مرضیه محبی، حسین رئیسی، سعید دهقان، محمد امین راد، محمد اولیایی فرد، محمد مقیمی، مهرانگیز کار، شیرین ملکی، نیره انصاری، معین خزائلی، سارا محمدی بیاتی، قاسم بعدی بناب، حسین (سینا) یوسفی، امیر مهدی‌پور، امضاکنندگان این نامه‌اند.

آنان در بخش دیگری از این نامه نوشتند:

اتکای اصلی دادنامه بر استفاده از سلاح گرم برای ترساندن مردم، تعرض به تمامیت جسمانی افراد و بر هم زدن نظم عمومی است اما نسبت به سلاح‌هایی که مستند صدور حکم محاربه، بغی و افساد فی‌‌الارض قرار گرفته‌اند، کارشناسی تخصصی صورت نگرفته و رابطه بین گلوله‌ها و پوکه‌های موجود در صحنه وقوع جرم با سلاح‌های مکشوفه، کشته شدن مقتولین و انتساب آن به متهمان، محل تردید است. روند قانونی تعقیب قضایی و رسیدگی به پرونده قتل عمد، برابر با اصول و نظام دادرسی کیفری جاری نشده است و معلوم نیست چه کسی طی چه فرایندی مرتکب قتل شده و مشخصاتی از مقتول احتمالی در دادنامه ذکر نشده است. حسب اطلاعات واصله از گزارش‌های خانواده‌ها و وکلای پرونده، برخی مستندات اصلی صدور رای از جمله تصاویر یکی از محکومان با سلاح، مجعول و ساختگی است.

نوع عملکرد هیأت حاکمه جمهوری اسلامی در قبال «حجاب اجباری» و «اعدام»، آشکارا نشان می‌دهد که این دو به شاخص و معرف «نظام» در جهان تبدیل شده‌اند و به عبارت دیگر عناصر سازنده و غیرقابل حذف جمهوری اسلامی هستند.

سه نفر از متهمان پرونده موسوم به «خانه اصفهان» زیر حکم اعدام قرار گرفته‌اند و افکار عمومی در داخل و خارج از ایران نگران است صبح را با شنیدن خبر اجرای این احکام در زندان مرکزی اصفهان (دستگرد) آغاز کند.

به همین دلیل و احتمالا بر اساس یک «نقشه راه»، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از آغاز سال ۲۰۲۳ تا شروع ماه می امسال، دست‌کم ۲۰۰ نفر را اعدام کرده‌ است. یعنی در فاصله چهار ماه حداقل ۲۰۰ تن اعدام شده‌اند: هر ماه دست‌کم ۵۰ نفر، هر روز بیشتر از یک نفر.

این آمار از سوی سازمان ملل متحد در کنفرانسی مطبوعاتی ارائه شد که روز سه‌شنبه ۹ می/ ۱۹ اردیبهشت در شهر ژنو سوئیس بر‌پا شد. برگزار کنندگان اعلام کردند دست‌کم ۲۰۹ نفر در بازه زمانی مورد نظر در ایران اعدام شده‌اند. موضوعی که با اعتراض‌های بین‌المللی گسترده‌ روبه‌رو شده است.

راوینا شمداسانی، سخنگوی سازمان ملل، این ارقام را «نفرت‌انگیز» توصیف کرد. فُلکِر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل هم نسبت به تعداد «وحشتناک بالای اعدام‌ها» در سال جاری در ایران ابراز تاسف کرد:

به طور متوسط ​​در سال جاری میلادی تا‌کنون هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این کشور را به یکی از اصلی‌ترین مجریان اعدام در جهان تبدیل کرده است.

این آمار برای دیگر کارشناسان نیز نگران کننده است چون در صورت ادامه روند فعلی، تعداد کل اعدام‌ها در ایران تا پایان امسال حدود ۵۸۰ نفر تخمین زده می‌شود که رقمی مشابه با آمار اعدام‌ها در سال گذشته (دست‌کم ۵۸۲ مورد) است.

بر اساس اعلام نهادهای مرتبط با سازمان ملل، شمار بسیار زیادی از اعدام‌‌شدگان در روزهای گذشته از گروه‌های اتنیکی بوده‌اند به این ترتیب که از ۴۵ مورد اعدام در دو هفته منتهی به ۹ می، ۲۲ مورد شهروندان بلوچ بوده‌اند.

«جلاد»، اثر احمد فلاح کارتونیست عراقی در اشاره به اعدام‌ها (قتل‌های حکومتی) در ایران ــ منبع: cartoonmovement

گرفتن جان انسان به اتهام توهین به مقدسات و محکومیت‌های بین‌المللی

اتهام «توهین به باورها و مقدسات» یکی دیگر از علل اعدام‌های اخیر در ایران بود که گرچه موجب وارد آمدن شوکی تازه به افکار عمومی و جامعه جهانی شد اما در نهایت واکنش درخوری به دنبال نداشت.

دو نفر را به اتهام «هتک حرمت به قرآن» و «توهین به اسلام و پیامبر آن، محمد» اعدام کردند: صبح دوشنبه ۱۸ اردیبهشت دو زندانی را که گرداننده کانال تلگرامی بودند، به اتهام «هتاکی به مقدسات اسلامی» و «سب‌النبی» (توهین به پیامبر اسلام) به دار آویختند.

یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی‌زارع را به اتهام «سب‌النبی» اعدام کردند

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲

نشان‌گذاری

دو متهم اعدام شده یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی‌زارع بودند. یوسف مهرداد پدر سه کودک خردسال و سید صدرالله فاضلی زارع، سرپرست مادر سالمندش بود.

این اعدام‌ها از نظر کارشناسان سازمان ملل، «غیرقابل توجیه» بودند. کارشناسان سازمان ملل در ژنو، روز ۱۹ اردیبهشت اعدام‌های متعدد از جمله اعدام حبیب چعب معروف به حبیب اسیود، شهروند ایرانی-سوئدی از گروه اتنیکی عرب اهوازی، یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع را به شدت محکوم کردند و هشدار دادند که بر اساس قوانین بین‌المللی، اعدام به دنبال محاکمه‌های ناعادلانه، معادل «محروم ساختن خودسرانه افراد از زندگی» است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل محاکمه‌ این افراد را ناقض ضمانت‌های دادرسی عادلانه و در فرآیندهایی خارج از استانداردهای بین‌المللی دادرسی منصفانه دانستند و روند محاکمه این افراد را مخدوش خواندند:

هر حکم اعدامی که بر خلاف تعهدات بین‌المللی یک دولت صادر شده باشد، غیرقانونی و به منزله اعدام خودسرانه است.

جمهوری اسلامی حبیب اسیود را اعدام کرد

۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

نشان‌گذاری

حبیب چعب در شرایطی که اعدام او می‌تواند «ناپدیدسازی قهری» تلقی شود، از مهر ماه سال ۱۳۹۹ پس از ربوده شدن در ترکیه، به ایران انتقال یافت. او روز شنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ پس از آن که دادگاه انقلاب اسلامی در تهران او را به عنوان «مفسد فی الارض» گناهکار شناخت، اعدام شد.

افساد فی الارض بر اساس تفسیر سخت‌گیرانه‌ از قوانین اسلامی، جرمی بزرگ است.

حکم اعدام او در اسفند ۱۴۰۱ در دیوان عالی کشور تایید شده بود.

کارشناسان سازمان ملل اما اعلام کردند: «این بسیار نگران‌کننده است که برخلاف درخواست‌های مکرر مکانیسم‌های حقوق بشر و جامعه بین‌المللی، حکومت ایران حکم اعدام آقای حبیب چعب را اجرا کرد.»

آنان همچنین نگرانی و انزجار خود را از اعدام یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع در پی محاکمه‌های بسیار ناعادلانه، ابراز و تأکید کردند:

بیان عقیده ــ شامل انتقاد از رهبران مذهبی یا اظهار نظر در مورد آموزه‌های دینی و اصول اعتقادی که به منزله حمایت از نفرت‌پراکنی یا تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت نیست ــ هرگز نباید جرم‌انگاری شود، چه رسد به اینکه به اعدام‌های مورد تایید دولت بینجامد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفتند که ممانعت از ابراز عقیده در مورد عدم احترام به یک دین یا نظام اعتقادی، از جمله قوانین توهین به مقدسات، با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ناسازگار است.

آنان از حکومت ایران خواستند با هدف لغو مجازات اعدام، احکام اعدام را تعلیق کند و یادآور شدند:

بر اساس قوانین بین‌المللی، مجازات اعدام تنها می‌تواند برای جرایمی با ماهیت «جدی‌ترین جنایات» وضع و اجرا شود؛ با پیروی از روندی قانونی که تمام تضمین‌های ممکن را برای یک محاکمه عادلانه فراهم می‌آورد. استفاده از حق آزادی اندیشه، بیان و تجمع هرگز نمی‌تواند تحت این عنوان قرار گیرد.

این کارشناسان همچنین تأکید کردند که مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات مرگ و اعدام به عنوان «ابزاری برای سرکوب سیاسی معترضان، مخالفان و اقلیت‌ها» استفاده می‌کنند: «ما از مقامات ایران می‌خواهیم قانون اساسی و قانون مجازات [اسلامی] را برای منع اعدام و تخفیف همه احکام اعدام اصلاح کنند.»

طرحی از ساناز باقری – #اعدام_نکنید  شناسه اینستاگرام: Sanazcartoon@ اعدام – حق زندگی

فشاری که کافی نیست و به جایی نمی‌رسد

با وجود این محکومیت‌ها، به نظر می‌رسد با سر رسیدن موعد «نرمش قهرمانانه»‌ای دیگر و تغییر استراتژی جمهوری اسلامی در قبال همسایگان از بحران‌آفرینی به تنش‌زدایی و عادی‌سازی، ماجراجویی‌های حکومت در منطقه جای خود را به ماجراجویی و کشتار در داخل کشور داده‌ است.

«قدرت اول منطقه» در مقابل فشار غرب و آمریکا از اهرم اعمال فشار بر شهروندان خود که آنها را به گروگان گرفته است استفاده می‌کند و در حالی که جز خط و نشان کشیدن برای غیر، کار دیگری از دستش ساخته نیست، برای سرکوب و هراس‌افکنی در دل مردمان خود هر روز دارهای بیشتری در ایران برپا می‌کند.

در این میان به نظر می‌رسد غرب هم دلخوش به مذاکراتی است که نفع خود را در آن می‌جوید؛ از جمله آزادی زندانیان خارجی و خروجشان از ایران: در تازه‌ترین نمونه و در میان بهت افکار عمومی از اعدام‌های سیاسی و عقیدتی، در پی اعلام آزادی برنارد فیلان، مقام‌های فرانسوی از آزادی بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی در ایران نیز خبر دادند.

امانوئل مکرون در توئیتر خود نوشت:

سرانجام آزاد شدند. بنجامین بر‌یر و برنارد فیلان نزدیکان خود را خواهند یافت. این تسکین‌بخش است. من از آزادی آن‌ها استقبال و از همه کسانی که در این راه تلاش کردند تشکر می‌کنم.

کاترین کولونا، وزیر امور خارجه فرانسه نیز با انتشار بیانیه‌ای همین خبر را داد.

او گفت که با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفت‌وگو و از تلاش‌های او قدردانی کرده است.

این دو زندانی پس از آزادی، تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفتند.

برنارد فیلان ۶۴ ساله، کارشناس گردشگری است و مهر ماه سال گذشته در جریان اعتراضات سراسری در مشهد و به اتهام «تهیه و ارسال اطلاعات امنیتی» بازداشت و به شش سال و شش ماه حبس محکوم شد.

بنجامین بریر نیز خرداد ۹۹ در نزدیکی مرز ایران و ترکمنستان دستگیر شد. او که در زندان وکیل‌آباد واقع در شرق مشهد نگهداری می‌شد، به اتهام جاسوسی به هشت سال و هشت ماه حبس محکوم شده بود.

در این شرایط و وضعیت است که ”جمهوری اعدام“ بی‌اعتنا به اعتراض‌های بی‌فرجام، هر روز دارهای بیشتری برپا می‌کند. برای شهروندان این ناامیدکننده و خشم‌آور است که امکان متوقف کردن ماشین کشتار جمهوری اسلامی وجود ندارد و ایرانیان، گروگان ضحاک روزگار شده‌اند.

هدف افزایش ۷۵ درصدی اعدام‌ها

آوریل 15, 2023مطلب انتخابی خبرگاه یادداشت خبرگاه

پانزدهمین گزارش سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «سازمان همه با هم علیه اعدام» درباره اعدام‌های سال ۲۰۲۲ در ایران، بیانگر بالاترین شمار اعدام‌ها در یک سال از سال ۲۰۱۵ تاکنون است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی دست‌کم ۵۸۲ نفر را اعدام کرده است.

دو سازمان حقوق بشری (سازمان حقوق بشر ایران-IHR و سازمان همه با هم علیه اعدام-ECPM) در گزارشی که روز پنج‌شنبه ۱۳ آپریل/ ۲۴ فروردین منتشر شد، اعلام کردند اعدام‌ها در ایران در سال گذشته ۷۵ درصد بیشتر از سال‌ قبل از آن بوده است و «ماشین کشتار» جمهوری اسلامی با هدف وحشت‌آفرینی و گسترش ترس به راه افتاده است؛ در حالی که اعتراضات سراسری کشور را تکان داده.

پانزدهمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ و سازمان فرانسوی همه با هم علیه اعدام، از مجازات اعدام در ایران، بیانگر بالاترین شمار اعدام‌ها در یک سال، از سال ۲۰۱۵ میلادی تاکنون است: حداقل ۵۸۲ اعدام؛ بسیار بالاتر از رقم ۳۳۳ اعدام در سال ۲۰۲۱.

این رقم نسبت‌ به سال ۲۰۲۱ افزایش ۷۵ درصدی داشته است. در سال ۲۰۲۲، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران نشان دادند چگونه مجازات اعدام را به‌عنوان راهی برای القای «هراس اجتماعی» به‌ منظور «حفظ قدرت» به کار می‌گیرند.ا

از سوی دیگر اعدام اقلیت‌های اتنیکی در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. داده‌های جمع‌آوری‌ شده از سوی این دو سازمان نشان می‌دهند ۳۰ درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان «زندانیان بلوچ» بوده‌اند، در حالی‌ که ایشان تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند.

بر اساس این گزارش، در ۱۰ سال گذشته اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند، متعلق به اتنیک‌های عرب، بلوچ و کرد بوده‌اند: اقلیت‌های اتنیکی از جمله گروه‌های به‌ حاشیه رانده ‌شده‌ اجتماعی-اقتصادی در ایران‌اند و مجازات اعدام بخشی از تبعیض نظام‌مند و سرکوب گسترده اقلیت‌های اتنیکی در ایران است.

اما این گزارش نمایانگر آن است که ۷۱ مورد از اعدام‌ها (۱۲ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است و ۸۸ درصد از کل اعدام‌های گنجانده‌ شده در گزارش سال ۲۰۲۲، یعنی ۵۱۱ اعدام، از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده است.

این رقم نشان‌دهنده اعمال سانسور شدید در اعلام موارد اعدام است که میزان شفافیت در عملکرد قوه قضاییه جمهوری اسلامی را آشکار می‌کند.

میزان اعلام اعدام‌ها ۱۶,۵ درصد در سال ۲۰۲۱ و در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ به طور میانگین ۳۳ درصد بوده است: سال ۲۰۲۲ سالی بود که سانسور و عدم شفافیت در جمهوری اسلامی به بالاترین حد خود در ۱۰ سال اخیر رسید. بیش از ۸۸ درصد از اعدام‌ها و ۹۹ درصد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به‌طور رسمی از سوی مقام‌ها اعلام نشدند.

از سوی دیگر حداقل ۲۸۸ مورد اعدام (۴۹ درصد از کل اعدام‌ها) در ارتباط با «اتهام قتل» بوده است: بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته.

دست‌کم ۲۵۶ مورد (۴۴ درصد) از اعدام‌ها هم در ارتباط با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر بوده است که مقایسه این عدد با سال ۲۰۲۱ از رشدی شش درصدی خبر می‌دهد: ۱۲۶ مورد (۳۸ درصد) در سال ۲۰۲۱ و میانگین ۲۴ مورد در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰.

اما از ۲۵۶ اعدام مربوط به مواد مخدر تنها سه مورد (۱,۲ درصد) از سوی منابع رسمی اعلام شده است.

رافائل شنویل هازان، مدیر سازمان همه با هم علیه اعدام، درباره افزایش نگران‌کننده اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر گفت:

اصلاحات مثبت در قانون مبارزه با مواد مخدر نتیجه فشار هماهنگ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)، کشورهای حامی و سازمان‌های جامعه مدنی بود. واکنش نشان‌ ندادن دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و کشورهای حامی به لغو این اصلاحات، پیام اشتباهی را به مقام‌های ایرانی ارسال می‌کند.

به گفته مدیر سازمان همه با هم علیه اعدام، لغو مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر باید پیش‌شرط همه همکاری‌های آتی بین دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر باشد.

بر اساس این گزارش اما در سال ۲۰۲۲ دست‌کم ۲۳ نفر به اتهام تجاوز جنسی اعدام شده‌اند. حداقل ۱۵ نفر، از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شدند. دو نفر، از جمله یک معترض نیز در اماکن عمومی به دار آویخته شدند (اعدام در ملاء عام).

دست‌کم سه نفر از اعدام‌شدگان در سال گذشته، نوجوان بوده‌اند و حداقل ۱۶ زن نیز اعدام شده‌اند.

در گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران و سازمان همه با هم علیه مجازات اعدام آمده است که دست‌کم ۲۷۳ اعدام در سال ۲۰۲۲ و بیش از چهار هزار اعدام (۴۰۲۹) مورد از سال ۲۰۱۰، بر اساس احکام اعدام صادر‌ شده در دادگاه‌های انقلاب انجام شده است.

همچنین دست‌کم ۶۲۴ زندانی که به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند، از سوی خانواده‌های قربانیان قتل بر اساس قوانین مرتبط با قصاص، بخشیده شدند.

شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی»، راه افتادن «ماشین اعدام» جمهوری اسلامی

سازمان حقوق بشر ایران و سازمان همه با هم علیه اعدام در گزارش خود با اشاره به روند سرکوب، چند هفته پس از آغاز تظاهرات سراسری در ایران با شعار محوری «زن، زندگی، آزادی» که با قتل حکومتی ‌ژینا (مهسا) امینی در روز ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ در بازداشت «گشت ارشاد» آغاز شد، نوشتند که صدها معترض در دادگاه‌های انقلاب با «محاکمه‌های نمایشی» روبه‌رو شدند که حکم بسیاری از آن‌ها اعدام بود: دو معترض در دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شدند. در زمان انتشار این گزارش، چهار معترض اعدام شده‌اند، بیش از ۱۰۰ معترض همچنان در خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند و دست‌کم ۲۰ نفر از آن‌ها در دادگاه‌های بدوی به اعدام محکوم شده‌اند

بر اساس این گزارش، واکنش‌های شدید بین‌المللی، داوطلب شدن نمایندگان از پارلمان‌‌های کشورهای مختلف به‌عنوان «کفیل‌های سیاسی» به منظور نجات معترضان محکوم به اعدام و تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای دخیل در سرکوب، هزینه سیاسی اعدام معترضان را افزایش داده است.

در پاسخ اما مقامات جمهوری اسلامی، اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی را تشدید کردند: حداقل ۱۲۷ نفر در ماه‌های نوامبر و دسامبر سال ۲۰۲۲ اعدام شدند: ۶۷ نفر در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر و ۵۳ نفر به اتهام قتل.

این دو سازمان حقوق بشری تأکید کردند که واکنش‌های بین‌المللی در قبال اعدام زندانیان غیرسیاسی کمرنگ بوده و روند مذکور تا سال ۲۰۲۳ ادامه داشته است.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در توضیحی بر این گزارش، درباره واکنش‌های جهانی گفت: واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام‌های متهمان به جرایم غیرسیاسی را افزایش داده‌ است. \nبه گفته امیری مقدم، متهمان جرایم غیرسیاسی، «قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی‌»اند.او تأکید کرد برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.

اعدام‌های ۲۰۲۲؛ جزییات بیشتر

بر پایه اعلام سازمان حقوق بشر ایران و سازمان همه با هم علیه اعدام، بیش از نیمی از اعدام‌های سال ۲۰۲۲، پس از آغاز اعتراضات سراسری اجرا شدند و ۲۵۶ نفر (۴۴ درصد) از ۵۸۲ اعدامی که در سال ۲۰۲۲ ثبت شده است، در ارتباط با اتهامات مربوط به مواد مخدر بوده است:

تعداد اعدام‌شدگان با اتهامات مرتبط به جرایم مواد مخدر بیش از دو برابر سال ۲۰۲۱ و بیش‌ از ۱۰ ‌برابر سال ۲۰۲۰ بوده است اما نه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و نه کشورهایی که از پروژه‌های این دفتر در ایران حمایت مالی می‌کنند، هیچ واکنشی به این افزایش چشم‌گیر نشان نداده‌اند.

این گزارش تأکید کرد که کاهش قابل توجه تعداد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر که در نتیجه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ رخ داد، اکنون در عمل کاملا نتیجه معکوسی به‌ دنبال داشته است.

اما مانند پنج سال گذشته، اتهام قتل بیشترین تعداد اعدام‌ها را به خود اختصاص داده است: دست‌کم ۲۸۸ نفر، از جمله سه کودک-مجرم و ۱۳ زن به اتهام قتل به قصاص محکوم و در سال ۲۰۲۲ اعدام شدند.

این تعداد قصاص، بالاترین در ۱۵ سال گذشته بوده است

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، قصاص حق خانواده مقتول است که به ‌عنوان شاکی، تصمیم‌گیری در مورد اعدام یا عدم اجرای آن برای متهم را بر عهده می‌گیرد.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی افراد را تشویق می‌کند تا شخصا اعدام را اجرا کنند.

از سوی دیگر «اعترافات اجباری تحت شکنجه»، «محرومیت از حق دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه»، «قوه قضاییه‌ای که به‌عنوان نهاد سرکوب حکومت عمل می‌کند» و «نبود نظام قضایی مستقل»، موانع اصلی در لغو مجازات اعدام در ایران به‌ شمار می‌آیند:

دادگاه‌های انقلاب با گذشت بیش از ۴۴ سال از تاسیس نظام، هنوز مسئول تعداد زیادی از احکام اعدام صادر شده در ایران‌اند. محسن شکاری در تظاهرات سراسری روز ۲۵ سپتامبر بازداشت شد و برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفت. او بدون داشتن وکیل در یک دادگاه نمایشی با اتهام محاربه به اعدام محکوم شد. جرم او مسدودکردن یک خیابان با سطل‌های زباله و استفاده از چاقو برای دفاع از خود و ایجاد جراحت بود. او روز هشتم دسامبر، تنها ۷۵ روز پس از دستگیری، اعدام شد.

محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد، دو بازداشت‌شده جنبش «زن، زندگی، آزادی» که یکی در تهران و دیگری در مشهد اعدام شد

اعدام در ملاء عام، بازگشت دار به خیابان

بر اساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران و سازمان همه با هم علیه اعدام، در سال ۲۰۲۲، اعدام در ملاء‌عام نیز پس از دو سال وقفه به خیابان‌های ایران بازگشت: دو نفر به نام‌های ایمان سبزی‌کار، با اتهام قتل، و مجیدرضا رهنورد، یکی از معترضان، به ترتیب در شیراز و مشهد در ملاء‌عام اعدام شدند و تعداد بیشتری از زندانیان محکوم به اعدام نیز ممکن است به همین سرنوشت دچار شوند.

از سوی دیگر اتباع افغانستان، محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، پس از محکومیت به اعدام بدون دادرسی و محاکمه عادلانه، اعدام در ملاء‌عام را انتظار می‌کشند. اعترافاتی که در اثر شکنجه از رامز رشیدی اخذ شد، پیش از طی مراحل قانون دادرسی پخش شده است.

حبیب اسیود (ایرانی-سوئدی) و جمشید شارمهد (ایرانی-آلمانی) نیز شهروندان دوتابعیتی‌اند که هر دو از کشورهای همسایه ایران ربوده شده و مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفتند. آن‌ها در محاکمه‌های ناعادلانه به اعدام محکوم شدند و در حال حاضر در معرض خطر اعدام قرار دارند.

این دو سازمان اما تأکید کردند که با انتشار گزارش سالانه (۲۰۲۲) درباره مجازات اعدام در ایران، خواستار توقف فوری مجازات اعدام در ایران می‌شوند.

این سازمان‌ها همچنین از جامعه بین‌المللی به‌ویژه دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد و کشورهایی که دارای روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی و سایر کشورهای عضوند، می‌خواهند تا از طریق «ترویج لغو مجازات اعدام در ایران»، نقشی فعال‌تر در حمایت از بهبود وضعیت حقوق بشر در این کشور ایفا کنند: امروزه ۱۴۷ دولت در جهان مجازات اعدام را لغو یا اجرای حکم اعدام را متوقف کرده‌اند. از ۵۷ کشور عضو سازمان همکاری اسلامی، ۲۰ کشور مجازات اعدام را در قانون لغو و ۱۴ کشور اجرای احکام اعدام را متوقف کرده‌اند.

بیش از ۳۰۰ اعدام در پنج ماه و احتمال قربانی شدن صدها تن دیگر

۱۴۰۲/۳/۱۱۱۴۰۲ خرداد ۱۱, پنجشنبه

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید بیش از ۳۰۰ نفر در پنج ماه گذشته در ایران اعدام شده‌اند، ۱۴۲ نفر تنها در ماه مه. این سازمان هشدار داد اگر جامعه جهانی واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی خواهند شد.

تظاهرات علیه اعدام‌ها در ایران، برلین، ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳عکس: Reuhl/Fotostand/picture alliance

تبلیغات

سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در گزارشی که روز ۱۱ خرداد (اول ژوئن) منتشر کرد، از اعدام ۳۰۷ نفر در ایران ظرف پنج ماه گذشته خبر داد. بنابر این گزارش این تعداد نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته میلادی (۱۷۴ نفر) ۷۶ درصد افزایش داشته است. گزارش می‌گوید تنها در ماه مه ۱۴۲ نفر قربانی احکام اعدام شده‌اند. سازمان حقوق‌بشرایران از جامعه جهانی خواسته با “گام‌های تنبیهیِ عملی، ماشین کشتار حکومت را متوقف کند.”

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفته هدف جمهوری اسلامی از افزایش اعدام‌ها “وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات” و ادامه حیات خود است. او هشدار داد: « اگر جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماه‌های آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد».

بر اساس این گزارش احکام اعدام برای اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر بسیار بالا بوده است. ۱۸۰ نفر (۵۹ درصد) از افرادی که در پنج ماه گذشته اعدام شدند، متهمان مواد مخدر بودند.

بالاترین میزان اعدام در یک ماه و گسترش اتهامات منجر به اعدام

سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید ۱۴۲ اعدام در زندان های ایران تنها در یک ماه “یک رکورد بی‌سابقه از سال ۲۰۱۵ تاکنون به شمار می‌رود.” اتهام ۷۸ تن (۵۵ درصد) از آنان  مربوط به “مواد مخدر” بوده است. ۳۰ نفر از اعدام‌شدگان (۲۱ درصد) شهروندان بلوچ و یک نفر از آنان زن بوده‌ است. برای نخستین بار در سال جاری میلادی، یک نفر در ملاء عام اعدام شده است.

گزارش می‌گوید قوه قضاییه ایران مجازات اعدام را شامل اتهامات بسیاری کرده است: «حکومت با اعدام دو نفر به اتهام ابراز عقیده در فضای مجازی ( سب‌النبی) و رابطه جنسی (زنای محصنه) دامنه اتهاماتی که برای آنها احکام اعدام را استفاده کرده، گسترش داده‌ است.»

این گزارش می‌افزاید قوه قضاییه برای چهار تن از متهمانی که بخاطر جرائم مربوط به “مواد مخدر” به اعدام محکوم شده بودند، “اتهام افساد فی الارض را استفاده کرده است”.

بر اساس گزارش سازمان حقوق ‌بشر ‌ایران و سازمان “باهم علیه اعدام” (ECPM) آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۸۵ درصدی داشته و “روند اعدام‌ها در پنج ماه نخست سال جاری میلادی نشان می‌دهد که روند صعودی آمار اعدام‌ها که در نیمه دوم سال گذشته میلادی آغاز شد، با شدت بیشتری ادامه دارد.”

حکومت ایران بی‌اعتنا به درخواست‌های مکرر جامعه جهانی، دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری بر شدت اعدام‌ها در ایران افزوده و از مجازات اعدام برای شرکت‌کنندگان در اعتراضات علیه جمهوری اسلامی نیز استفاده کرده  است. ۲۹ اردیبهشت امسال صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی، از متهمان پرونده موسوم به “خانه اصفهان” اعدام شدند. خبر اعدام‌ها آنها موجی از نفرت و اعتراض را در ایران و جهان برانگیخت. 

سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل اخیرا هشدار داده است که ده‌ها نفر در پی محاکمه‌های به شدت غیرمنصفانه مشمول اتهاماتی چون “محاربه با خدا” و “افساد فی الارض” در ارتباط با اعتراضات سراسری شده‌اند و در معرض خطر مجازات اعدام قرار دارند.

به‌دنبال اجرای احکام اعدام دو متهم پرونده شاهچراغ در ملاءعام، سازمان حقوق بشر ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن قاطع اجرای این احکام، رسیدگی حقوقی به این پرونده را «به‌شدت ناعادلانه» و «عجولانه» توصیف کرد.

سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه‌ای که روز شنبه هشتم ژوئیه (۱۷ تیرماه ۱۴۰۲) منتشر شد، از جامعه جهانی خواست تا هرچه در توان دارد در راستای توقف ماشین اعدام در جمهوری اسلامی ایران به‌کار ببندند.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، احکام اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قُتلی را سحرگاه روز شنبه در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر شیراز، در برابر انظار عمومی اجرا کرد.

 یافته‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون چهار تن را در ملاءعام به دارآویخته است.

سه تن دیگر از متهمان این پرونده، با نام‌های محمد رحمانی به ۲۵ سال زندان، مصطفی جان امانی به ۱۵ سال حبس، و حمیدالله کابلی نیز به پنج سال زندان محکوم شده‌اند.

در آبان‌ماه گذشته، در جریان حمله مسلحانه به «حرم شاهچراغ» در شیراز، ۱۳ تن کشته و دست‌کم ۲۷ تن مجروح شدند.

بیشتر بخوانید

دادگستری: دو تن از متهمان حمله به شاهچراغ در ملا عام اعدام می‌شوند

آیا حادثه شاهچراغ پروژه امنیتی است؟

جمهوری اسلامی تیراندازی شاهچراغ را به پای جمهوری آذربایجان نوشت

این حمله در میانه اعتراض‌های سیاسی و خیزش سراسری ایرانیان علیه نظام جمهوری اسلامی انجام شد و به پرسش‌ها و ابهام‌های زیادی درباره هویت ضارب و عوامل اصلی این حمله مسلحانه دامن زد.

دستگاه قضاییه جمهوری اسلامی افراد دستگیر‌شده در این پرونده را به محاربه، افساد فی‌الارض، عضویت در گروه تروریستی داعش و اجتماع و تبانی به‌قصد اقدام علیه امنیت کشور متهم کرده بود.

یافته‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان می‌دهد اشکالات و ابهام‌های حقوقی پرشماری در رسیدگی قضایی و صدور احکام اعدام برای متهمان این پرونده مطرح بوده است.

بر اساس داده‌های سازمان حقوق بشر ایران، با احتساب اعدام‌های بامداد روز شنبه، شمار متهمانی که از ابتدای سال جاری در شهرهای مختلف ایران به چوبه‌های دار سپرده شدند، به ۳۶۹ تن رسید.

جمهوری اسلامی تیراندازی شاهچراغ را به پای جمهوری آذربایجان نوشت

وزارت اطلاعات اعلام کرد ۲۶ خارجی را در ارتباط با این حمله بازداشت کرده است

ایندیپندنت فارسی 

دوشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۷ نُوامبر ۲۰۲۲ ۱۳:۱۵

روابط تهران و باکو در چند هفته گذشته تیره‌تر از قبل شده است و طرفین یکدیگر را به تلاش برای اقدام‌های تروریستی متهم کرده‌اند- AFP

وزارت اطلاعات چند روز پس از بازداشت یک گروه تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی در جمهوری آذربایجان، با صدور بیانیه‌ای، یک تبعه جمهوری آذربایجان را عامل اصلی و هماهنگ‌کننده حمله به شاهچراغ و برخی دیگر از برنامه‌های تروریستی در ایران معرفی کرد.

در بیانیه وزارت اطلاعات که روز دوشنبه، ۱۶ آبان، منتشر شد، آمده است که تاکنون ۲۶ نفر از اتباع جمهوری آذربایجان، تاجیکستان و افغانستان در استان‌های فارس، تهران، البرز، کرمان، قم و خراسان رضوی به اتهام مشارکت در این حمله شناسایی و بازداشت شده‌اند.

در این بیانیه ادعا شد که «عنصر اصلی هدایت و هماهنگ‌کننده‌» حمله به شاهچراغ یک تبعه جمهوری آذربایجان بود که «از فرودگاه بین‌المللی حیدرعلی‌اف در باکو پرواز کرد و از مرز هوایی فرودگاه امام خمینی وارد کشور شد».

این بیانیه می‌افزاید: «این فرد پس از رسیدن به تهران، خبر حضور خود را به عنصر هماهنگ‌کننده در جمهوری آذربایجان اعلام کرد و بلافاصله از طریق سرپل عملیاتی داعش در افغانستان، با شبکه اتباع خارجی داعش نیز ارتباط گرفت و حضور خود در تهران را به اطلاع آن‌ها رساند.»

وزارت اطلاعات همچنین «عنصر پشتیبانی‌کننده‌ صحنه‌ عملیات» در شیراز را فردی به‌ نام محمد رامز رشیدی با نام مستعار ابوبصیر، تبعه افغانستان، معرفی کرد. در این بیانیه عامل تیراندازی در شاهچراغ هم فردی به اسم سبحان کُمرونی با نام مستعار ابوعایشه، تبعه‌ تاجیکستان، اعلام شد.

این بیانیه در عین حال ادعا کرد تعدادی از افراد بازداشت‌شده «در حال آماده‌سازی و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای عملیات تروریستی دیگری از جمله در زاهدان بودند».

این وزارتخانه به گزارش‌ها مبنی بر دست داشتن نهاد‌ها و نیرو‌های امنیتی جمهوری اسلامی در حمله به شاهچراغ هم واکنش نشان داد و تهدید کرد کسانی را که چنین مطالبی مطرح می‌کنند، تحت پیگرد قضایی قرار خواهد داد. در اطلاعیه این وزارتخانه آمده است که این افراد «در واقع نقش مکمل عملیات تروریستی و جنگ روانی داعش را ایفا کرده‌اند و از این جهت باید بابت مشارکت خود در سناریو خون‌بار داعشی-صهیونیستی پاسخگو باشند».

بیشتر بخوانید

خامنه‌ای خواستار مجازات عاملان حادثه شاهچراغ شد

رد پای حامد اسماعیلیون در شاهچراغ

از سینما رکس تا شاهچراغ؛ زوال اعتماد به روایت‌های رسمی

حمله مسلحانه چهارم آبان به حرم شاهچراغ در شیراز که طی آن دست‌کم ۱۵ نفر جان باختند، از جمله تحولات خبرسازی است که  گفته می‌شود نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی با هدف به حاشیه راندن اخبار اعتراض‌های سراسری در ایران به اجرا گذاشتند.

مقام‌های جمهوری اسلامی از آن زمان تاکنون تبلیغات گسترده‌ای درباره این حمله تدارک دیده و تلاش کرده‌اند «دشمنان نظام» و اعتراض‌های سراسری در ایران را عامل اصلی بروز چنین عملیاتی معرفی کنند. وزارت اطلاعات هم با گذشت ۱۱ روز از این حمله، تلاش کرد تلویحا جمهوری آذربایجان را عامل اصلی آن معرفی کند.

این ادعا پس از آن مطرح می‌شود که جمهوری آذربایجان روز دهم آبان از بازداشت یک گروه مسلح و افراطی وابسته به وزارت اطلاعات ایران خبر داد. در اطلاعیه باکو آمده بود که این گروه ۱۹نفره با عنوان جنبش اتحاد مسلمانان در تهران، دمشق و حلب آموزش نظامی و دینی افراطی دیده‌ بودند.

این اطلاعیه جمهوری آذربایجان هم‌زمان با حضور نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، در تهران منتشر شد که پیام روشنی برای تهران و ایروان محسوب می‌شود. در جدال جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر منطقه قره‌باغ، جمهوری اسلامی کنار ایروان ایستاده و حتی در هفته‌های اخیر باکو را به طور تلویحی به حمله نظامی هم تهدید کرده است.

روابط تهران و باکو در سال‌های اخیر به شدت تیره شده است و مقام‌های جمهوری اسلامی در این سال‌ها بارها درباره هرگونه تغییر در مرز ۲۸ کیلومتری میان ایران و ارمنستان به جمهوری آذربایجان هشدار داده‌اند.

جمهوری آذربایجان و ارمنستان بر سر این مرز که بخشی از منطقه قره‌باغ است با یکدیگر اختلاف دارند؛ اختلافی که در سال‌های اخیر به بروز درگیری‌های مسلحانه میان طرفین منجر شده است.

آیا حادثه شاهچراغ پروژه امنیتی است؟

کارشناسان ارتباط حمله شاهچراغ به داعش را نفی می‌کنند

ایندیپندنت فارسی 

پنج شنبه ۵ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ اُکتُبر ۲۰۲۲ ۱۴:۳۰

کاربران رسانه‌های اجتماعی این اتفاق را با حادثه بمب‌گذاری سال ۱۳۷۳ در حرم امام رضا مقایسه کرده‌اند – eghtesadnews

در یکی از شلوغ‌ترین روزهای ایران در خیزش سراسری ۱۴۰۱، رسانه‌های جمهوری اسلامی خبر دادند که سه تروریست مسلح به سمت زائران حرم شاهچراغ در شیراز آتش گشوده‌اند. به گزارش ایرنا، در این حمله ۱۵ نفر کشته و ۲۷ نفر مجروح شدند.

از همان ابتدا، در مورد اینکه حادثه شاهچراغ پروژه دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی برای منحرف کردن اذهان عمومی است، گمانه‌زنی‌هایی در رسانه‌های اجتماعی مطرح شد و با گذشت زمان، تحلیل‌ها  و گزارش‌های متعددی منتشر شد که جمهوری اسلامی را به دست داشتن در این حادثه متهم می‌کردند.

خبرگزاری تسنیم دقایقی پس از حادثه، نوشت که مهاجمان سه نفر بودند که دو نفرشان دستگیر شدند و تلاش برای دستگیری نفر سوم نیز ادامه دارد. اما ساعاتی پس از آن، صداوسیما اعلام کرد که یک نفر از تروریست‌ها زخمی و سپس بازداشت شده و نفر دوم نیز دقایقی پیش در حالی که در حرم مخفی شده بود، شناسایی و دستگیر شده است. در همین حال، خبرگزاری فارس در خبری متفاوت، اعلام کرد: «شنیده‌های فارس از هلاکت تروریست مهاجم به حرم شاهچراغ به‌ نام حامد بدخشان بعد از چند عمل جراحی، خبر می‌دهد.»

اخبار ضدونقیض درباره تعداد مهاجمان اولین نکته‌ای بود که توجه کاربران رسانه‌های اجتماعی را جلب کرد. کمی بعد، رسانه‌های داخل ایران اعلام کردند که داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته است. با این حال جواد اکبرین، تحلیلگر سیاسی، بیانیه قبول مسئولیت داعش را زیر سوال برد و نوشت: «خبرگزاری داعش در خبرش اعلام کرد: قالت مصادر امنیة لوکالة اعماق؛ یعنی منابعی امنیتی (که اسم نبرده از کجا) به آن‌ها گفته‌اند عملیات شاهچراغ کار داعش بوده است. مدل داعش تا الان اینجور بوده که هرکس از هر جای دنیا اعلام پیوند بکند، داعش او را از خود می‌داند. منبع خبر داعش کیست؟»

حسین احسانی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، اهل افغانستان در حساب توییتر خود به پژوهش‌هایش در زمینه داعش اشاره کرد و بر اساس آن اسلحه استفاده‌شده در این عملیات را تحلیل کرد و نوشت: «اسلحه استفاده‌شده AKMS است که یک خشاب ۴۵ مرمی (گلوله) دارد. این نکته قابل‌توجه است که داعش به‌خصوص داعش خراسان برای جابه‌جایی راحت اسلحه، از شارژر‌های بزرگ ۴۵ مرمی استفاده نمی‌کند. اسلحه چند بار گیر می‌کند تا اینکه مهاجم مجبور می‌شود که شارژر را درآورد و دوباره آن را فعال کند. اشتباه این است که عموما داعشی‌ها اسلحه‌ و تجهیزات نو دارند. همچنین نشان می‌دهد فرد مهاجم اسلحه را قبلا امتحان نکرده یا اینکه اسلحه از یک انبار یا اسلحه‌خانه بیرون کشیده شده است؛ در حالی که داعش همیشه پولیگون‌های خود را برای تمرین اسلحه دارند.»

بیشتر بخوانید

خبرگزاری فارس: مهاجم شاهچراغ در بیمارستان فوت کرد

علی کریمی خطاب به خبرگزاری فارس: فقط شما مرا تهدید کردید

مظنون اول حادثه تروریستی در شیراز: رژیم تروریستی جمهوری اسلامی

او همچنین به این موضوع اشاره می‌کند که داعش خراسان همواره در حملاتش گروگانگیری می‌کند؛ در صورتی که در این حمله گروگان‌گیری نشده و حمله‌ای سریع اتفاق افتاده و مشخص نیست مهاجم چگونه کشته شده است.

احسانی معتقد است که داعش هیچ‌گاه حملات انفرادی انجام نداده و همیشه سه یا چهار نفر از حمله‌کنندگان با همدیگر عملیات انجام می‌دهد. در صورتی که بر اساس تصاویر منتشرشده، تنها حضور یک تروریست قابل تایید است. از سوی دیگر، بیانیه داعش نیز از حضور یک تروریست در این عملیات خبر می‌دهد.

منتشر نشدن عکس یا ویدیو از مهاجمان نیز یکی دیگر از مواردی‌ است که افراد زیادی به آن اشاره کرده‌اند. داعش معمولا پس از حملاتش، تصاویری از اعضای حاضر در عملیات با پرچم داعش منتشر می‌کند. این بار هنوز هیچ تصویری در شبکه اعماق یا النبا منتشر نشده است. داعش زمان عملیات را سی‌ام ربیع‌الاول اعلام کرده؛ در حالی که روز چهارشنبه در سرزمین‌های عربی اول ربیع الثانی و در تقویم ایرانی ۲۹ ربیع الاول است.

ارشاد علیجانی، روزنامه‌نگار، نیز در توییتر، از مصاحبه‌ خود با یک کارشناس حوزه داعش خبر داد. او با اشاره به بیانیه داعش نوشت: «از ساعاتی پیش بیانیه‌ای ساختگی منتشر شد که حمله به چند نفر را مدعی شده است. مانند همان چیزی که جمهوری اسلامی ادعا کرد. در این بیانیه ساختگی، اشتباهات دیگری نیز وجود دارد. در آن به تقویم شیعی ارجاع شده. همچنین در این بیانیه ساختگی به «ولایت فارس» اشاره شده که چنین چیزی اساسا وجود ندارد. این بیانیه ساختگی شبیه همان بیانیه ساختگی‌ است که در آن ادعا شده بود حاجی قرداش جانشین البغدادی، رهبر سابق داعش، شد.»

احسانی همچنین با اشاره به واژه «هجوم انغماسی»، در مورد یک گاف دیگر در بیانیه داعش می‌نویسد: «انغماسی در ادبیات داعش یعنی جنگیدن تا لحظه‌ آخر و منفجر کردن خود در پایان کار. هیچ انفجاری در این حرم گزارش نشده است.»

گاف دوم که به اصطلاح در بیانیه‌ی اصلاحیه آمده است، این است که حمله را «هجوم انغماسی» گفته است. انغماسی در ادبیات داعش یعنی جنگیدن تا لحظه‌ی آخر و منفجر کردن خود در پایان کار. هیچ انفجاری در این حرم گزارش نشده است. pic.twitter.com/qqfnRCGp0z

کاربران رسانه‌های اجتماعی این اتفاق را با حادثه بمب‌گذاری سال ۱۳۷۳ در حرم امام رضا در مشهد مقایسه کرده‌اند. در آن حادثه، ۲۶ نفر جان باختند و ۳۰۰ نفر زخمی شدند. پس از آن اتفاق، اعلام شد که مجاهدین خلق مسئول این بمب‌گذاری‌اند و فردی به نام مهدی نحوی نیز به عنوان عامل بمب‌گذاری بازداشت شد. چند سالی گذشت و مشخص شد که وزارت اطلاعات این بمب‌گذاری را طرح‌ریزی کرده و فرد بازداشت‌شده در زمان بمب‌گذاری در زندان بوده است.

در همان روزهای ابتدایی و پس از اعتراف اجباری مهدی نحوی او به بهانه‌ای از زندان خارج شد و نیروهای امنیتی مقدمات فرارش را مهیا کردند تا به همین بهانه به او تیراندازی و حذفش کنند. گزارش‌های زیادی از نقش وزارت اطلاعات در این بمب‌گذاری منتشر شد و برخی مقام‌های جمهوری اسلامی نیز در لفافه به آن اشاره کرده‌اند.

از دید برخی ناظران، ریزش باقی‌مانده‌ ساختمان متروپل و همچنین حادثه شاهچراغ نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در تلاش است تمامی روش‌های قبلی خود را به کار ببندد تا بتواند اعتراض‌‌ها را خاموش و افکارعمومی را منحرف کند. وقوع حادثه تروریستی با عاملیت داعش می‌تواند شرایط امنیتی شدن ایران را مهیا کند و نیروهای امنیتی به این بهانه، مرحله جدیدی از سرکوب را آغاز کنند یا دست‌کم با ایجاد ارعاب، زمینه را برای حضور معترضان در خیابان دشوارتر کنند.

پیش از این، برخی روزنامه‌نگاران و کاربران رسانه‌های اجتماعی از احتمال وقوع چنین حادثه‌ای خبر داده بودند. برخی نیز آتش‌سوزی زندان اوین را بخشی از این پروژه ایجاد ترس می‌دانستند.

خبرگزاری فارس: مهاجم شاهچراغ در بیمارستان فوت کرد

رئیس ستاد کل نیروهای مسلح معترضان را به «شراکت» در حادثه شاهچراغ متهم کرد

ایندیپندنت فارسی 

پنج شنبه ۵ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ اُکتُبر ۲۰۲۲ ۱۳:۱۵

مهاجم فردی به نام حامد بدخشان معرفی شده که پس از چند عمل جراحی در بیمارستان مسلمین شیراز، فوت کرد. فرارو

در ادامه سخنان و اطلاعات متناقض مقام‌های جمهوری اسلامی درباره حادثه شاهچراغ و هویت فرد مهاجم، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از کشته شدن مهاجم مسلح این حمله خبر داد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، مهاجم فردی به نام حامد بدخشان بود که پس از چند عمل جراحی در بیمارستان مسلمین شیراز، فوت کرد. این خبرگزاری وابسته به سپاه بدون اینکه منبع خبر خود را اعلام کند، نوشت که «مقام‌های رسمی هنوز این خبر را تایید نکرده‌اند».

بر اساس گزارش فارس، «مهاجم مسلح حرم شاهچراغ شش خشاب سلاح کلاشنیکف به همراه‌ داشت و پس از اینکه از دو خشاب استفاده کرد، یک نیروی امنیتی با او درگیر شد و اجازه ادامه کشتار را نداد. دقایقی بعد، نیز یگان ویژه به محل حادثه رسید و به سمت مهاجم تیراندازی کرد.»

بیشتر بخوانید

۱۲ وزیر خارجه زن جهان: صدای زنان ایران را شنیده‌ایم؛ در کنارشان ایستاده‌ایم

کاخ سفید:‌ روسیه احتمالا به ایران برای سرکوب معترضان مشاوره می‌دهد

درخواست تحقیق مستقل درباره سرکوب معترضان ایرانی در سازمان ملل

هم‌زمان با خیزش سراسری مردم ایران علیه حکومت در شهرهای مختلف، روز چهارشنبه، ۴ آبان، یک مهاجم مسلحی در حرم شاهچراغ شیراز به سوی مردم تیراندازی کرد. در این حادثه ۱۵ نفر کشته و تعدادی زخمی شدند.

استانداری فارس، روز شنبه، هفتم آبان را که روز جهانی گرامیداشت کوروش نامیده شده، به بهانه مراسم تشییع کشته‌شدگان حادثه شاهچراغ تعطیل اعلام کرده است؛ در حالی‌ که ایرانیان سراسر جهان قصد دارند در این روز در شهرهای مختلف ایران و جهان، علیه جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برگزار کنند.

هرچند ابعاد حادثه شیراز هنوز کاملا مشخص نیست، مقام‌های حکومت دقایقی پس از این حادثه، تهدید معترضان را آغاز کردند و آن را به خیزش سراسری مردم ارتباط دادند. در یکی از آخرین اظهارنظرها، محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، معترضان را «اغتشاشگر» و «فریب‌خورده» نامید و مدعی شد که آنان «شریک جنایت تروریستی» در شاهچراغ‌اند.

مظنون اول حادثه تروریستی در شیراز: رژیم تروریستی جمهوری اسلامی

رژیم ترور تهیه‌کننده، کارگردان و بازیگردان انواع عملیات تروریستی برای اهداف گوناگون است

پنج شنبه ۵ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۲۷ اُکتُبر ۲۰۲۲ ۷:۴۵

حرکت‌های اعتراضی در ایران تحت جمهوری اسلامی ۴۴ سال است که ادامه دارد. در این ۴۴ سال، حکومت به‌تدریج برای مقابله با جنبش‌ها به یک نسخه مشخص رسید. برای جمهوری اسلامی که هیچ طرحی غیر از سرکوب اعتراض‌ها نمی‌شناسد، در این نسخه، برای «جمع کردن» اعتراض‌ها، سه مرحله مشخص وجود دارد:

۱- تسخیر کامل خیابان ابتدا با ضرب‌وجرح و شلیک و بازداشت‌های گسترده و بعد، راه‌اندازی گردهمایی حکومتی. اگر جنبشی مثل جنبش سبز ۱۳۸۸ رهبران و تشکیلاتی داشته باشد، آن رهبران بازداشت و تشکیلات مربوطه منحل می‌شود.

۲- وارد کردن شوک‌های بزرگ به معترضان برای منصرف شدن از اعتراض. این شوک‌ها هزینه‌ بالایی دارند؛ مثل حمله به کوی دانشگاه تهران در سال ۱۳۷۸، کشتن ۱۵ نفر در تهران و تبریز در عاشورای ۱۳۸۸، حدود ۱۰۰ کشته در نیزارهای ماهشهر در آبان ۱۳۹۸ و کشتار حدود ۱۰۰ نمازگزار در زاهدان و… .

۳- حمله‌ تروریستی یا بمب‌گذاری در مراکز مذهبی و عمومی موردتوجه مردم مثل مساجد و امامزاده‌ها تا معترضان برای فاصله‌گیری از کشتار غیرقابل‌قبول مردم، به خانه‌هایشان بازگردند و خواسته‌هایشان را دنبال نکنند. آن‌ها همچنین می‌خواهند مردم را قانع کنند که در فضای اعتراض، ناامنی به وجود می‌آید و قربانی ناامنی خود مردم‌اند.

به علت موفقیت این نسخه در سرکوب هر نوع اعتراض و بقای رژیم طبیعی است که این نسخه جا افتاده باشد و به آن عمل شود. اگر اعتراض‌ها با مرحله‌ اول به پایان برسد، حکومت به سراغ مراحل دوم و سوم نمی‌رود؛ اما سرسختانه‌تر شدن جنبش‌ها باعث شد که حکومت در سال‌های اخیر پس از حدود چند روز یا یک هفته به سراغ مرحله‌ دوم برود. حرکت اعتراضی آبان ۹۸ با کشتار وسیع در سراسر ایران (۱۵۰۰ نفر) یکباره به محاق رفت. حکومت با افزایش بی‌سابقه‌ هزینه‌ها باعث می‌شود خانواده‌ها خود به ترمز اعتراض‌ها تبدیل شوند.

معضل وقتی برای ماشین سرکوب جدی می‌شود که مرحله‌ دوم هم جواب ندهد. در جنبش سراسری ۱۴۰۱، مرحله‌ دوم پاسخ موردنظر را دریافت نکرد و اعتراض‌ها ۴۰ روز است که ادامه دارد. مقام‌ها بارها آرزومندانه پایان آن را اعلام کرده‌اند اما اعتراض‌ها همچنان در جریان است. حتی در سه مرحله، تظاهرات خودی‌ها را هم به راه انداختند اما نتوانستند جمعیت قابل توجهی را سازمان دهند و معترضان نیز آن‌ها را نادیده گرفتند.

از این رو حکومت جز رفتن به سراغ مرحله‌ سوم چاره‌ای ندارد. این مرحله سوم در گذشته نیز دیده شد: بمب‌گذاری در بارگاه امام هشتم شیعیان برای منصرف کردن جمعیت بزرگ سنی‌های استان خراسان از ساختن مسجد در مشهد در سال ۱۳۷۳. حکومت معمولا این حملات را به گردن طیفی از مخالفان خود (به تناسب شرایط روز) از مجاهدین خلق گرفته تا داعش و وهابیون می‌اندازد تا از خود رفع مسئولیت کند.

در جزئیات رویداد حمله به شاهچراغ مثل تعداد حمله‌کنندگان و ابزارهای استفاده‌شده در آن آن‌قدر تناقض وجود دارد که کسی نتواند تصویر روشنی از رویداد پیدا کند. یک منبع دولتی می‌گوید یک نفر و منبع دیگر می‌گوید سه نفر در حمله شرکت داشته‌اند. یک منبع می‌گوید حمله‌کنندگان از موتور سیکلت و منبع دیگر می‌گوید از خودرو پژو استفاده کرده‌اند.

بوق‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی در حالی این حمله را به گروه‌های تکفیری نسبت می‌دهند که قدرتمندترین گروه تکفیری یعنی طالبان که بر افغانستان حکم می‌راند، با جمهوری اسلامی رابطه‌ای دوستانه‌ای دارد.

برای اینکه اتهام حمله به شاهچراغ متوجه خود جمهوری اسلامی است، شش دلیل وجود دارد. در این ماجرا نخستین متهم رژیم ترور در ایران است؛ این اتهام نه از روی نظریه توطئه (صرفا طرفی را که از یک رویداد سود بیشتری می‌برد، مرتکب بدانیم) بلکه بر اساس الگوی رفتاری رژیم به حکومت وارد است. دلایل زیر انکارناپذیرند:

۱- موفقیت بی‌نظیر مخالفان در برگزاری اعتراض‌ها به مدت ۴۰ روز و نیز اعتراض‌های باشکوه روز چهلم قتل مهسا در ده‌ها شهر و ده‌ها دانشگاه. حکومت در برابر این اعتراض‌ها مستاصل شده است. کشتار گسترده با هلی‌کوپتر و پهپاد در این مقطع برای رژیم بسیار گران تمام می‌شود. در نتیجه، این اعتراض‌ها باید تحت‌الشعاع یک رویداد جانکاه مثل حمله‌ تروریستی به شاهچراغ قرار می‌گرفت. انتخاب زمان این حمله تنها با اهداف سازمان تبلیغات حکومتی همخوانی دارد.

۲- هیچ گروه و سازمان ایرانی مخالف حکومت در ۱۰۰ سال اخیر حمله به مراکز مذهبی را جزو اهداف خود قرار نداده است. حتی کمونیست‌ها در دهه‌های ۵۰ و ۶۰ هم با این مراکز کاری نداشتند. مجاهدین خلق یا فرقان نیز مقام‌های سیاسی-مذهبی را هدف قرار می‌دادند و نه مراکز مذهبی را. حملات به دفاتر امام‌ جمعه‌ها یا حوزه‌های درس روحانیون حکومتی وجه حکومتی آن‌ها را هدف قرار می‌دهد و نه وجه مذهبی آنان را.

۳- تروریسم یک اقدام کور نیست و اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کند. در این مقطع، حمله‌ تروریستی به شاهچراغ در شیراز و کشتن حدود ۱۵ نفر برای هیچ سازمان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی بهره‌ای ندارد. همه‌ رهبران سازمان‌های سیاسی دارند اعتراض‌ها را دنبال می‌کنند تا ببینند نتیجه چه می‌شود. تنها نهادی که از این حمله بهره می‌برد، خود حکومت جمهوری اسلامی است.

۴- حکومت جمهوری اسلامی از همه‌ ابزارها و امکانات و نیز پس‌زمینه‌های فکری و ایدئولوژیک برای عملیات تروریستی برخوردار است؛ چون تروریسم کسب‌وکار این حکومت است. برای جمهوری اسلامی، ترور هم وسیله و هم هدف، هم استراتژی و هم تاکتیک است.

۵- مذهب برای جمهوری اسلامی ابزار است و در هر شرایطی می‌توان اماکن مذهبی و دین‌داران را برای تداوم نظام قربانی کرد.

۶- نسبت دادن این عملیات به داعش از طریق بوق‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی بی‌اساس است. سایت‌ها و کانال‌های داعش مسئولیت این عملیات را بر عهده نگرفته‌اند.

رویه‌ دستگاه‌های اطلاعاتی بیشتر کشورها در چند دهه اخیر، تشکیل حلقه‌ها و هسته‌های تروریستی برای کنترل این پدیده و یافتن عناصر رادیکال‌شده و آماده‌ ترور بوده است. در کشورهای غربی، از این روش برای پیشگیری ترور استفاده می‌شود. اما در نظام‌های تمامیت‌خواه و تروریست، از این تاکتیک برای اجرای عملیات تروریستی حتی بدون آگاهی عاملان آن‌ها از منابعی که از آن‌ها حمایت می‌کند، استفاده شده است. کسانی که در ایران ترور می‌کنند و ابزارهای آن را در اختیار دارند، ممکن است در شرایط خاص، حتی بدون آنکه خود بدانند، برای دستگاه‌های امنیتی کار کنند. این نیروها از کشتن هیچ‌‌کس باکی ندارند.

نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای اقناع عناصر رادیکال به منظور حمله به مراکز مذهبی قدرت تحلیل لازم را دارد. در اولویت‌بندی عملیاتی نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی، برای کنترل و مهار اجتماعات، عنوانی به نام «قربانی کردن برخی عوامل خودی» (سپر بلا کردن) وجود دارد. کشتن چند ۱۰ نفر و زخمی کردن چند ۱۰ نفر دیگر برای هدفی بزرگ‌تر در نظام ایدئولوژیک اسلامگرایی کاملا جای می‌گیرد.

در زبان انگلیسی یک مثل بسیار گویا هست که می‌گوید اگر موجودی مثل اردک حرف می‌زند، مثل اردک راه می‌رود و مثل اردک قدم می‌زند، خود اردک است. اگر یک عملیات تروریستی همه‌ نشانه‌های یک حکومت را دارد- کشتن مردم به شکل تصادفی، هدف قرار دادن مکان‌های مورداحترام مردم، و فقدان اطلاع رسانی هماهنگ حکومت در مورد آن- می‌توان آن را به همان حکومت نسبت داد. به عنوان نمونه، به اسیدپاشی به زنان و دختران «بدحجاب» توجه کنید. مجرمان هیچ‌گاه پیدا نشدند، مقام‌ها دختران و زنان را سرزنش کردند و نتیجه هم به نفع حکومت بود؛ ارعاب عمومی برای رعایت حجاب اجباری.

Share on Facebook

Tweet

Follow us