تحلیلی درباره نامه ۴ وزیر به روحانی
گردآوری و گزینش: سایت مهر ـــ
خیلی غم‌انگیز است که کسی برای مردمی که با شاخص فلاکت دو برابر شده در دوره آقای احمدی‌نژاد روبه‌رو هستند و روند تحولاتی که در میزان مصرف مواد پروتیینی، لبنی و نشاسته‌ای در سبد خوراکی‌ها اتفاق افتاده، نگران نباشد اما برای کسانی که در این سطوح، برخورداری رانتی و غیرمولد داشته‌اند ابرازنگرانی می‌کنند.
به گزارش روزنامه اعتماد، فرشاد مومنی، اقتصاددان نهادگرا در میزگردی در دانشگاه علامه طباطبایی به واکاوی نامه چهار وزیر به رییس‌جمهور پرداخت. به اعتقاد او «راه نجات کشور از بحران گسترده اقتصادی موجود بسترسازی نهادی و ساختاری برای رشد اشتغال مولد است.» فرشاد مومنی با اعلام این مطلب افزود: «این نکته یعنی ایجاد اشتغال مولد، اما چیزی است که دولت و به‌ویژه وزیر محترم کار تاکنون با سهل‌انگاری غیرعادی نسبت به آن بی‌توجهی کرده‌اند.»
او ادامه داد: «در راستای چنین سمت‌گیری اصولی و راهگشایی، دولت باید تجدیدنظر اساسی در سیاست توسعه افراطی واردات کرده و کنترل شدید واردات قاچاق را در دستور کار قرار دهد.» (۱ـ مقاله احسان سلطانی، پژوهشگر، تصویر تکان‌دهنده‌ای از سیاست افراطی واردات در دهه ۸۰، موضوع واردات قاچاق و حجم آن، ارائه می‌دهد)
فرشاد مومنی در تحلیل خود از نامه ۴ وزیر به حسن روحانی، به برخوردهای مختلف با نامه وزرا می‌پردازد. او درباره انتقاد تعدادی از اقتصاددانان نئولیبرال از نامه چنین می‌گوید:
«وقتی می‌گویم گروهی برخورد ایدئولوژی‌زده با این قضیه کردند منظور دقیقاً واکنش‌هایی است که طیفی از اقتصاددان‌ها که به آن‌ها نئوکلاسیک‌های وطنی می‌گوییم از خود نشان دادند. آن‌ها در واکنش‌های خود هم در طرز تحلیل مسائل هم در طرز ارایه توصیه‌ها برخوردشان به‌گونه‌ای بود که فقط می‌توان از آن به‌عنوان برخورد از موضع نفع شخصی و باندی و با صفت ایدئولوژی‌زده یاد کرد به این معنا که لااقل تعدادی از وزرا که نامه را امضا کرده بودند از نظر دیدگاهی تفاوت‌هایی با دیدگاه‌های نئوکلاسیک‌های وطنی دارند به‌همین خاطر است که مشاهده می‌کنید مدعیان رقابت و آزادی در مواجهه با اظهارنظر وزیر اقتصاد و دیگران خیلی قاطعانه گفته بودند اینها را عزل کنید، توبیخ کنید و با آن‌ها برخورد کنید و تعدادی از همین طیف نئوکلاسیک‌های وطنی هم در این شلوغی گفته بودند بهترین حوزه‌ای که در امور اقتصادی خوب کار کرده سیستم بانکی بوده که این یکی از حیرت انگیزترین و غیرواقعی‌ترین چیزهایی است که در شرایط کنونی اقتصاد ایران می‌توان تصور کرد … این برخوردها به دور از واقعیت‌ها و ایدئولوژی‌زده است یعنی می‌گویند هرکس مثل ما فکر نمی‌کند باید حذف شود و چقدر جای تأسف دارد که اینها در مسأله نظری و در سطح ادعا و شعار چقدر به رقابت اهمیت می‌دهند ولی طرز رقابت مورد استفاده آن‌ها بسیار مخرب و نابودکننده است.» (۲ـ گفت‌و‌گوی روزنامه آرمان با جمشید پژویان ما را با نظرات یکی از «نئوکلاسیک‌های وطنی» مورد اشاره فرشاد مومنی، آشنا می‌کند. جمشید پژویان از طراحان و مدافعان «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» ـ یا همان آزادسازی قیمت‌ها ـ در دولت احمدی‌نژاد بود.)
فرشاد مومنی ۳ ایراد اساسی بر نامه ۴ وزیر وارد می‌داند:
از منظر کارشناسی و با منطق مصالح توسعه ملی سه ایراد بزرگ در دل این نامه وجود دارد که اگر بتوانیم این سه تا را به نحو بایسته مورد بررسی قرار دهیم می‌توانیم بگوییم وظیفه خود را انجام داده‌ایم. از نظر من نخستین و مهم‌ترین ایراد این نامه این است که برای نشان دادن وضعیت اقتصاد ایران تمرکز خود را روی مساله بورس گذاشته. چرا این ایراد محسوب می‌شود؟ چون اقتصاد ایران مسائل و مشکلات بسیار جدی‌تر و حادتری دارد که شایسته بود آن‌ها را در این نامه مشاهده کنیم.
وی در توضیح اشکالات مذکور گفت: ما الان مشکلاتی را شاهدیم که بخش‌هایی از جمعیت را به خطر انداخته و به خاطر بحران حادی که در بنیه تولیدی کشور و بخش اشتغال اقتصاد وجود دارد اگر با این مساله‌ها به نحو بایسته‌ای برخورد نشود میتواند برای کشور تهدید امنیت ملی باشد. (۳ـ محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مصاحبه با شرق از بحران ۴ صنعت خودروسازی، سیمان، پوشاک و لوازم خانگی صحبت می‌کند)
مشاور میرحسین موسوی با اشاره به اینکه بورس از تاریخ تأسیس تا امروز هرگز ایندیکیتور خوبی برای اقتصاد ایران نبوده، اضافه کرد: فکر می‌کنیم خطایی بزرگ در تمرکز روی بورس رخ داده است.
او با طرح این پرسش که امضای چهار وزیر پای این نامه چطور باید مورد ارزیابی قرار گیرد، گفت: آنچه از سوی خود وزیران مورد اشاره قرار می‌گیرد این است که ویژگی مشترک این چهار وزیر محترم این است که در دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها سهامدارانی در بورس وجود دارد، اگر چنین باشد یعنی مصالح ملی را فاقد اولویت دانسته‌اند و فقط با انگیزه دستگاهی طلب رانت کرده‌اند که در این صورت به نظر من گناه‌شان بیشتر می‌شود. چون این رفتار نشان می‌دهد اینها به مسائل دستگاهی خود در مقایسه با مسائلی که جنبه ملی دارد خیلی بیشتر اهمیت داده‌اند.
فرشاد مومنی با اشاره به اینکه برای کسانی که مسوولیت ملی دارند اصلا زیبنده نیست مسائل شخصی و نفع دستگاهی را به منافع ملی ترجیح دهند، افزود: اشکال دومی که در این تحلیل وجود دارد این است که برای شرکت‌هایی در بورس به ظاهر دلسوزی کرده‌اند که این دلسوزی نشان‌دهنده دور بودن از واقعیت و کم‌‌توجهی افراطی به مصالح توسعه ملی است.
او توضیح داد: نگاه کنید مثلا گفته‌اند پتروشیمی‌ها، بانک‌ها و خام‌فروشی‌ها اوضاع نگران‌کننده‌ای پیدا کرده‌اند. وقتی ما به واقعیت‌ها نگاه می‌کنیم مشاهده می‌کنیم شرکت‌های پتروشیمی در بدترین شرایط اقتصاد ایران به خصوص از سال ٨٩ تا ٩٢ وحشتناک‌ترین میزان سوددهی‌ها را داشته‌اند و چیزی که مساله را غم‌انگیزتر می‌کند این است که تقریباً همه این سودها وجه رانتی داشته یعنی هیچ نسبتی به صلاحیت‌های ناشی از بهره‌وری آن‌ها نداشته و به محض اینکه کاستی‌ای جزیی در توزیع رانت‌های کلان وارد شده شروع کرده‌اند به نشان دادن سودهای کاهش یافته.
مومنی ادامه داد: گزارش‌های سازمان بورس می‌گوید اتفاقاً این واحدها، یعنی خام‌فروشی‌ها، تاجران سود و رانتی‌ها، بیشترین برخورداری‌ها را از فضای رانتی و گسترش و تعمیق فساد و افت کارایی در اقتصاد ایران داشته‌اند. مثلاً فرض کنید در حالی که در فاصله سال‌های ٩٣ـ١٣٨٧ کل بورس ایران ٣/۶ برابر شده اندازه شرکت‌های فعال در حوزه پتروشیمی در بورس ۵/٢٨ برابر شده است. این به آن معناست که شرکت‌های مذکور به طرز جنون‌آمیز و بدون آنکه نسبتی میان برخورداری‌ها با مصالح اقتصاد ایران برقرار باشد، برخورداری‌های رانتی داشته‌اند.
او گفت: «در این دوره زمانی آن‌ها به رونق اقتصاد ایران کمکی نکردند. از سوی دیگر برای بانک‌ها هم دلسوزی کرده‌اند. در حالی که اندازه بانک‌ها در بورس در همان دوره ۶/٩ برابر شده است.
وی بخش دیگری از ابراز نگرانی‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: یکی از دیگر حوزه‌هایی که در این نامه برای آن اظهار نگرانی شده مربوط می‌شود به خام‌فروشی‌ها در مورد فلزات اساسی، این در حالی است که آمارهای بورس نشان می‌دهد اندازه شرکت‌های فعال در حوزه فلزات اساسی در همین دوره ٣/۴ برابر افزایش پیدا کرده است.
وی چنین نتیجه گرفت که دلسوزی‌ها برای بخش‌هایی اتفاق افتاده که بیشترین برخورداری‌ها را از زوایه خام‌فروشی و تجارت پول و رانت به دست آورده‌اند.
مومنی گفت: اتفاقاً شرکت‌های مزبور وضعیت خوبی داشته‌اند و مساله اصلی این است که ما انتظار داشته‌ایم وزرای محترم به حوزه‌هایی که بقای کشور و عدالت اجتماعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد حساسیت نشان دهند.
این استاد دانشگاه هشدار داد: این یک بینش بسیار خطرناک و نگران‌کننده است که دغدغه اصلی نظام تصمیم‌گیری کشور به منافع آن‌ها که از کانال رانت و ربا و خام فروشی فعالیت می‌کنند، معطوف باشد و از سرنوشت عامه مردم و تولیدکنندگان کوچک و متوسط به کلی غافل باشند.
او گفت: ما می‌خواستیم وزیر اقتصاد یا صنعت یا کار راجع به فروپاشی وحشتناک SMEها در ایران صحبت کنند (بنگاه‌های کوچک و متوسطی که به طرز غیرمتعارفی رو به ورشکستگی می‌روند) و دل نگرانی داشته باشند.
او گفت: از آن غم‌انگیزتر این است که در این نامه گفته شده سود بانک‌ها را در سال ٩٢ مقایسه کنید. با سود بانک‌ها در سال ٩٣ تا مشاهده کنید چقدر اینها افت سود پیدا کرده‌اند. چرا این مساله خیلی غم‌انگیز است؟ چون دقیقا در سال‌های ٩٠، ٩١ و ٩٢ که ایران با انبوه تهدیدهای سیاسی و بین‌المللی روبه‌رو بود، بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی از طریق دامن زدن به فعالیت‌های رانت‌جویانه در بازار سکه، دلار و مستغلات در حالی که کشور را به سمت فلاکت و رشد منفی کشانده‌اند، غیرعادی‌ترین سودها را به دست آورده‌اند و در این نامه به گونه‌ای برخورد شده که گویی سودهایی که از طریق آن فعالیت‌ها حاصل شده جزو حقوق مسلم بانک‌هاست.
وی گفت: به‌معنای دقیق کلمه آقای رییس‌جمهور باید فراخوان دهد و با استمداد از جامعه دانشگاهی، درک اعضای کلیدی کابینه از مسائل اقتصادی ایران را واقعی‌تر کند.
او با اشاره به نکته سوم در باب نامه وزیران توضیح داد: امضا‌کنندگان نامه خیلی ضد و نقیض حرف زده‌اند، مثلاً وزیر کار در حالی که آن نامه را امضا کرده و عملاً تایید کرده که بورس یکی از حیاتی‌ترین مواضع این اقتصاد است، گفته من کی گفتم بورس مهم است؟ من بررسی کرده‌ام، دیدم بورس در کل پنج درصد از اقتصاد را شامل می‌شود. این تزلزل و تناقض‌گویی هم باعث تأسف است. باری دیگر می‌گویند اینکه ما به بورس حساسیت نشان دادیم برای این است که سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ای عمدتا در بورس فعال است و ما از این زاویه نگرانیم. ما در جواب می‌گوییم برخورد سیاست‌زده و سهل‌اندیش و کوته‌نگر با طرح تحول سلامت متوسط بیشتر به این صندوق‌ها لطمه وارد کرده یا فراز و فرودهای بورس؟ بی‌مسوولیتی و سکوت و همراهی در زمینه سیاست‌های اشتغال‌زدا و تورم‌زای دولت برای آن صندوق‌ها بحران‌سازتر است یا اتفاقات رخ داده در بورس؟ ایشان در آن حیطه وقتی مسوولیت‌های خود را به خوبی انجام نداده و به موقع هشدار نداده که این طرح تحول سلامت، باری خطرآفرین و بحران‌ساز برای صندوق‌های بیمه‌ای و بازنشستگی ایجاد می‌کند، بهتر بود که به کارهای خودش درست رسیدگی می‌کرد، بعد مطالبه‌های دیگری در دستور کار قرار می‌داد.
این استاد دانشگاه گفت: همین فرد مکرر در صحبت‌هایش می‌گفت که من کاری کرده‌ام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی حیات خلوت کسی نباشد این را در مقام شعار می‌بینیم ولی در مقام عمل می‌بینیم که رکورد جابه‌جایی‌های پی در پی مدیران در شرکت سرمایه‌گذاری توسط همین وزیر از دست دوره احمدی‌نژاد بیرون آمده و به دست اینها رسیده است یعنی در عرض کمتر از سه ماه، سه بار مدیر عوض کردند کسی که در حیطه مسوولیت خود اینقدر سهل‌انگارانه بی‌ثباتی و ناامنی و کاهش کارایی ایجاد می‌کند بهتر آن است که اول خود را بازیابی کند. همچنین برای وزیرکار مسوولیت‌های قانونی متعددی وجود دارد که آقای وزیر یا انجام نداده یا در حد نصاب انجام نداده یا دقیقا خلاف آن را انجام داده من به طور مشخصی به دوستان می‌گویم ماده ١۴ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی را درباره ترکیب شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و وظایفش ببینید. به صراحت می‌گویم وزیر محترم کار هیچ کدام از وظایف قانونی خود را بر اساس این ماده انجام نداده و از جهاتی در جهت خلاف آن عمل کرده است. همین طور ماده ٢۶ قانون برنامه پنجم توسعه راکه حرف‌های خیلی مشخصی درباره طرز اداره شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به موسسات بیمه‌ای و بازنشستگی مطرح کرده که هیچ کدام به نحو بایسته‌ای مورد توجه قرار نگرفته بنابراین از این زاویه هم که اینها نقش سوءتدبیر و ناتوانی‌های خود را هم نادیده گرفته‌اند، به نظر من این نامه اشکالات جدی دارد شبیه به این اشکال به تک‌تک وزرای دیگری که نامه را امضا کرده‌اند هم وارد است.
او گفت: به نظر من غم‌انگیزترین وجه این نامه آن بود که دفاع بی‌قید و شرطی از شرکت‌های پتروشیمی و بانک‌ها صورت گرفته است که به شرحی که آمد شرکت‌های مزبور بیشترین رانت‌ها را در این دوره به دست آوردند، به خصوص بانک‌ها که بیشترین نقش را در ربوی کردن مناسبات و تخریب انگیزه سرمایه‌گذاری مولد و تقویت فعالیت‌های سوداگرانه ایفا کردند. بر اساس گزارش‌های رسمی بورس سهم سود سپرده‌گذاران که پرداخت شده در مورد بانک‌های بورسی خصوصی شده و نیمه‌خصوصی از حدود١١ هزار میلیارد تومان در سال ٨٨ به حدود ۵٨ هزار میلیارد تومان در سال ١٣٩٣ رسیده است.
مومنی ادامه داد: خیلی غم‌انگیز است که کسی برای مردمی که با شاخص فلاکت دو برابر شده در دوره آقای احمدی‌نژاد روبه‌رو هستند و روند تحولاتی که در میزان مصرف مواد پروتیینی، لبنی و نشاسته‌ای در سبد خوراکی‌ها اتفاق افتاده، نگران نباشد اما برای کسانی که در این سطوح، برخورداری رانتی و غیرمولد داشته‌اند ابراز نگرانی می‌کنند.
او گفت: آنچه در این نامه در تحلیل «رکود به‌شدت عمق یافته حاکم بر کشور» مطرح شده نیز در جای خود به‌شدت سطحی، ناقص و نگران‌کننده است چرا که به غلط بحران تقاضای موثر در کشور ناشی از انتظار کاهش قیمت دانسته شده است و گویی خواسته‌اند با این تفسیر بی‌تفاوتی خود را نسبت به تحولات و مقدار مصرف مواد پروتیینی، لبنی و حتی نشاسته‌ای در سبد مصرفی خانوارها نشان دهند.
مومنی ادامه داد: بی‌اعتنایی حیرت‌انگیز نسبت به جهش موجودی انبار بنگاه‌های تولیدی در سال ١٣٩٣ نسبت به سال قبل و بی‌توجهی غیرقابل بخششی که نسبت به حرکت همزمان افت هشت درصدی تولید شرکت‌های صنعتی فهرست شده در بورس تهران با افت ١٢ درصدی فروش شرکت‌های مزبور شده است نشان از ضعف مفرط بنیه تحلیلی وزرای محترم است.
۱ـ مقاله احسان سلطانی، پژوهشگر، تصویر تکان‌دهنده‌ای از سیاست افراطی واردات در دهه ۸۰، موضوع واردات قاچاق و حجم آن، ارائه می‌دهد. او از جمله در مقاله‌اش چنین می‌نویسد: «در سال‌های اخیر میزان قاچاق به کشور ٢٠ میلیارد دلار اعلام شده است؛ بنابراین با توجه به ارزش واردات سالانه رسمی بین ۵٠ تا ۶۵ میلیارد دلار، ارزش واردات قاچاق در حدود یک‌سوم واردات رسمی است. با توجه به نقش امارات متحده عربی در قاچاق گسترده کالا به کشور، در‌صورتی‌که قاچاق امارات به ایران حداقل به میزان ١٠ درصد ارزش واردات رسمی باشد، در مجموع در دهه ٨٠، قاچاق ورودی به کشور از طریق امارات، حداقل ۴١ میلیارد دلار بوده است. در کنار قاچاق ورودی، قاچاق خروجی سوخت هم به میزان درخور توجهی صورت می‌گیرد که عواید و ارز آن صرف قاچاق کالاهای مصرفی می‌شود. باجمع بندی این موارد، در دهه ٨٠ مجموع تجارت سیاه با امارات ١٢٧ میلیارد دلار بوده است که ارزش روز آن بالغ بر ۴،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ریال (چهارکوادریلیون ریال یا ۴٠٠ هزار میلیارد تومان) است که سرانه آن به ازای هر نفر، بیش از پنج میلیون تومان بوده و معادلِ پرداخت ١٠ سال یارانه نقدی به همه مردم کشور است.»
متن کامل مقاله:
منابع ۱۰ سال یارانه نقدی دود شد
۲ـ گفت‌و‌گوی روزنامه آرمان با جمشید پژویان ما را با نظرات یکی از «نئوکلاسیک‌های وطنی» مورد اشاره فرشاد مومنی، آشنا می‌کند. جمشید پژویان از طراحان و مدافعان «طرح هدفمندسازی یارانه‌ها» ـ یا همان آزادسازی قیمت‌ها ـ در دولت احمدی‌نژاد بود. او در مصاحبه مورد اشاره درباره «فرجام اصل ۴۴ قانون اساسی» می‌گوید: «چنانچه اصلاحات واقعی در اقتصاد ایران رخ دهد و این اقتصاد رانتی از زیر سایه نهادهایی که اساساً نباید در آن فعالیت کنند، خارج شود و مجال برای فعالیت‌های گسترده بخش خصوصی با تخصیص اعتبارات و تسهیلات به این بخش فراهم شود، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در راستای گسترش و ثبات خصوصی‌سازی میتواند به فرجام برسد، ضمن اینکه، نگاه اقتصادی دولت نسبت به مقوله سرمایه‌داری هم می‌باید خوش‌بینانه باشد، چرا که سرمایه مساوی است با تولید، اشتغال و توسعه.»
متن کامل مصاحبه:
لزوم اصلاحات واقی در اقتصاد برای اجرای اصل ۴۴
۳ـ محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در مصاحبه با شرق از بحران ۴ صنعت خودروسازی، سیمان، پوشاک و لوازم خانگی صحبت می‌کند.
متن کامل مصاحبه:
