به یاد ارمنیان بی‌پناهی که قربانی نژادپرستی و عظمت‌طلبی عثمانیان شدند
نویسنده: علی پورصفر (کامران)برگرفته از : کانال تلگرام مجله «دانش و مردم»
ارامنه قراباغ و بخش بزرگی از اتباع جمهوری ارمنستان که ناسیونالیسم ضد اجتماعی و ضد سوسیالیستی‌شان آنان را تا سطح نژاد‌پرستان تنزل داده است، درست همانند همپالکی‌هایشان در جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکیه که نژادپرستی ترکی را سپر و سلاح خود در برابر همه و از جمله در برابر نژادپرستی داشناک‌های ارمنی گرفته‌اند، برای منافعی حقیر و بدتر از آن برای خشنودی ارواح مردگانی که قرن‌ها پیش از جهان رفته‌اند، زندگان بی‌تقصیر خود را از کوچک و بزرگ، قربانی می‌کنند. اینان بی تردید جنایتکارند و تکلیف هر انسان آزاده و عدالت‌خواهی مبارزه با این جنایات و تمهیدات جنایت‌آفرین است.
مشاهده برخی اظهارنظرهای تلخ و ضد تاریخی درباره حادثه خونین و هولناک تبعید و قتل عام ارامنه عثمانی که از مارس۱۹۱۵ آغاز شد و تا شکست دولت عثمانی در سال ۱۹۱۸ به انحاء گوناگون در قلمرو کشوری و خارج کشور – از جمله ایران – ادامه داشت ، حقیقتا موجب تاسف و تاثر عمیق هر انسان منصف و صلح طلب میشود؛ زیرا حاوی چنان جفاکاری تند و تلخی علیه ۱/۵ ميلیون انسان مظلوم و بی‌گناه است که فقط می‌توان آن را با توجیهات قاتلان ميلیون‌ها سرخ پوست در قاره امریکا بدست مهاجران اروپایی و قتل عام قریب یک ميلیون یهودی در امپراتوری روسیه طی سال‌های ۱۸۷۷ – ۱۸۷۸ و کشتار میلیونی مهاجران هند و پاکستان از یکدیگر به هنگام جابجایی‌های اجباری ناشی از تقسیم شبه قاره به دو کشور مستقل مسلمان و هندو در روز‌های نیمه دوم اوت ۱۹۴۷ مقایسه کرد. برخلاف تلقی همه کسانی که تلاشی و زوال دولت عثمانی را ناشی از شکست آن دولت در جنگ جهانی اول می‌بینند، دولت عثمانی از نیمه اول قرن ۱۹ عملا منقرض شده بود و تنها از طریق حمایت‌های وسیع نظامی دولت روسیه تزاری و شخص نیکلای اول و همچنین مداخلات واکنشی دولت‌های بزرگ اروپایی که از تسلط روسیه بر عثمانی نگران و ناخرسند بودند، بر قرار مانده بود. هنگامی که ابراهیم پاشا فرزند معروف محمدعلی پاشا موسس سلسله خدیویه مصر در دو مرحله از جنگ‌ها با دولت عثمانی (۱۲۴۷ – ۱۲۴۹ هق / ۱۸۳۱ – ۱۸۳۳) و (۱۲۵۵ هق / ۱۸۳۹) تا پشت دروازه‌های استانبول رسید، تنها عاملی که مانع از سقوط دولت زوال یافته و فاسد عثمانی شد، استمداد سلطان محمود دوم از نیکلای اول و استقرار ۲۰ هزار نظامی روس در اطراف استانبول و سپس واکنش‌های دولت‌های انگلیس و فرانسه و اتریش و پروس به نفع دولت عثمانی و برای کاهش قدرت روسیه در این دولت بود. اروپایی‌ها در مرحله دوم این جنگ‌ها، نیروی دریایی ارتش مصر را با کشتی‌های جنگی بخاری خود – این حادثه نخستین مورد کاربرد کشتی‌های جنگی بخاری در جنگ‌های دریایی بود – در سواحل نزدیک عثمانی نابود، و نیروی زمینی آن را تار و مار کردند و به این ترتیب دولت زایل شده عثمانی را از سقوط نجات دادند و در برابر، کشور مصر به دست انگلیس افتاد.
دولت عثمانی به هیچ وجه دولت ملی و یا دولت ملت بنیاد نبود. بطور مثال جمعیت قلمرو عثمانی در سال‌های اول قرن ۲۰ قریب ۲۵ ملیون نفر بود که از این تعداد ۷/۵ ميلیون نفر ترک، ۱۱ ميلیون عرب، ۲ ميلیون ارمنی، حدود ۲/۵ ميلیون نفر کرد و حدود ۲ ميلیون نفر نیز یونانی و بلغاری و چرکس و لزگی و گرجی بودند. حال ببینیم که تقسیم کرسی‌های پارلمان مشروطه عثمانی در سال ۱۹۰۸ که انتخاباتش توسط دولت به اصطلاح مترقی حزب ترکان جوان یا حزب اتحاد و ترقی انجام شد، چگونه بود. در این انتخابات، ۲۴۵ نماینده برگزیده شدند که از این تعداد، ۱۵۰ کرسی به نمایندگان قومیت ترک و ۶۰ کرسی به نمایندگان قومیت عرب و ۳۵ کرسی به نمایندگان قومیت‌های دیگر رسید. کشور عثمانی، وطن اقوام عرب و ارمنی و کرد و یونانی و بلغاری نبود و دولت آن نیز با هرگونه تجدد حیات ارتقاء یافته ملی اقوام تابع خود مخالف بود (تنها دو گروه از آنها فقط در مذهب با ترکان عثمانی اشتراک داشتند) و هرگونه ابراز وجود ملی مردمان غیر ترک را سرکوب و مجازات می‌کرد. شاید نخستین دولت متجدد خاورمیانه، سلسله شاهان و امیران لبنان از خاندان دروزیان معنی (معن + ی) بوده است که مشهورترین شان فخرالدین دوم بود (۹۸۰ – ۱۰۴۴ هق)که سرانجام خود و پسرانش در جنگ با ینی چری‌ها اسیر شدند و هر سه در استانبول به قتل رسیدند. دیگری خاندان شهابی است که مخالفت‌های برخی‌هاشان به‌ویژه امیر بشیر دوم با دولت عثمانی مشهور است. چنین بازدارندگی‌ها و ممانعت‌هایی در آغاز دولت به اصطلاح متجدد و به ظاهر آزادیخواه حزب اتحاد و ترقی یا ترکان جوان نیز در سال ۱۹۰۸ مانع از عملیات اصلاح‌طلبانه سلیم عمون، سرکرده مارونی مذهب بیروت و کسروان و بقاع شد. مردم یمن از سال ۱۸۷۲ که عثمانیان بار دیگر پس از ۲۳۰ سال دوباره به یمن بازگشتند، تا سال ۱۹۱۱ که سرانجام نظامیان عثمانی را شکست داده و از یمن اخراج کردند، روزی نبود که با آنان در جنگ و ستیز نباشند و نظامیان عثمانی نیز منطقه‌ای را در یمن از عملیات ویرانگرانه و جنایتکارانه خود بی‌نصیب باقی نگذاشتند. معروف است نظامیان عثمانی و گارد بدنام حمیدیه که اغلبشان از کردان آناتولی بودند، بیش از دویست منطقه بزرگ یمن را از جمعیت و آبادی خالی کردند و سرانجام از یمن گریختند. سرکرده پیروزی‌های نهایی یمنی‌ها امام حمیدالدین یحیی (۱۲۸۶ – ۱۳۶۷ هق / ۱۸۶۹ – ۱۹۴۸) رهبر زیدیان و موسس امامات یمن شمالی بود.
ارمنیان عثمانی تا پیش از سلطان عبدالحمید در مضیقه چندان زیادی قرار نداشتند اما از دوران عبدالحمید و پیدایش مسئله ارامنه گرفتار کینه‌توزی‌های عبدالحمید و اتباع او شدند و به صورت وجه‌المصالحه میان توقعات استیلاجویانه دولت زوال یافته عثمانی که در صدد احیاء عظمت‌های گذشته بود ـ عظمت‌هایی که با انواع فجایع بی‌شمار بدست آمده بود ـ و بازدارندگی‌های زمانه و به‌ویژه بازدارندگی‌های اروپای سرمایه‌داری شدند که می‌خواست مایملک مرد بیمار اروپا را در اختیار بگیرد.
به نوشته صلاح الدین بیگ در کتاب نیمه رسمی «عثمانی در نمایشگاه جهانی ۱۸۶۷»، جمعیت ارامنه در سال ۱۸۶۷ قریب ۲/۵ ميليون نفر بود اما پس از پیدایش مسئله ارامنه، دولت عثمانی در کلیه گزارش‌های رسمی خود این تعداد را به حدود نصف آن تقلیل داده و بر عددی نزدیک به ۱/۲ ملیون نفر اصرار داشت تا از اعتبار مدعیات ارامنه و دولت‌های اروپایی که طبق قرارداد‌های سن استفانو و برلن (مارس ۱۸۷۸ و ژوییه ۱۸۷۸) به‌رسمیت شناخته شده بود، بکاهد. تلفات مرحله اول کشتار‌های ارامنه که به‌ویژه در سال‌های ۱۸۹۴ ـ ۱۸۹۶ به اوج خود رسیده بود، از همه جهت ـ اعم از کشته‌شدگان و مردگان از جراحت و بیماری و گرسنگی و مهاجرت‌های اضطراری ـ نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر بود و باقیماندگانشان نیز در طول سال‌های ۱۹۱۵ ـ ۱۹۱۶ چنان قتل‌عام و نابود شدند که در پایان جنگ جهانی اول و شکست عثمانی فقط قریب یکصد هزار نفر ارمنی باقی مانده بودند که همگی در شهر ازمیر به‌سر می‌بردند و همه اینان نیز در جریان تصرف ازمیر به‌دست آتاتورک و سوزانیدن مناطق ارمنی‌نشین و یونانی‌نشین شهر توسط ارتش آتاتورک در سال ۱۹۲۲ در آتش سوختند و نابود شدند. برخلاف اعاهای پان ترکیست‌ها و پان اسلامیست‌ها که ارامنه را ستون پنجم دولت روسیه در عثمانی می‌خوانند، احزاب ارمنی کشور‌های متحارب در جنگ جهانی اول، تصمیم گرفته بودند که ارامنه هر یک از آن کشور‌ها در صورت وقوع جنگ باید در خدمت دولت و کشور متبوع خود باشند. اما پس از شروع جنگ جهانی و پیوستن عثمانی به متحدین امپراتوری آلمان، سران اتحاد و ترقی یا ترکان جوان که دولت عثمانی را در دست داشتند برای تصفیه حساب نهایی با ارامنه و تصاحب املاک و اموالشان توسط پاشاهای ترک و کرد و اسکان قبایل چادرنشین کرد و ترک در قلمرو ارامنه و همچنین تأمین آسودگی خاطر از احتمال همکاری ارتش روسیه و ارامنه عثمانی تصمیم به نابودی ارامنه گرفتند. آغازگر این عملیات جودت بیگ والی منطقه وان بود. او پیش از ۱۵ آوریل ۱۹۱۵ چندین گروه نظامی و شبه‌نظامی و به‌ویژه شبه‌نظامیان جنایتکار حمیدیه را به اطراف ولایت وان فرستاد تا به انحاء گوناگون، ارامنه را آزار دهند و خود نیز در روز ۱۴ آوریل چند نفر از بزرگان ارمنی ولایت وان را به بهانه مذاکره درباره حوادثی که اتفاق افتاده بود به مقر حکومت دعوت کرد و همگی را بازداشت و در شب روز ۱۴ آوریل اعدامشان کرد و از صبح روز ۱۵ آوریل قتل‌عام ارامنه شهر وان و اطراف آن را آغاز نمود. ارامنه نیز ناگزیر به مقاومت برخاستند و این مقاومت ۴ هفته طول کشید. روز ۱۵ ماه مه، جودت پاشا بدون مقدمه جنگ را قطع کرد و از وان گریخت و معلوم شد که نظامیان روسیه خود را به منطقه وان رسانیده‌اند و نظامیان عثمانی برای نجات از خطری که تهدیدشان می‌کرد، از وان خارج شدند. چند روز بعد نظامیان روسی که چند هزار نفر از ارمنیان را در تبعيت خود داشتند، وارد شهر وان شدند و ارامنه نیز حکومتی برای خود در وان تشکیل دادند. نظامیان عثمانی در ماه ژوئن با ضد حمله خود، نظامیان روسیه را به عقب‌نشینی وادار کردند. به تقریب همۀ ارامنه شهر وان و اطراف آن نیز همراه نظامیان روسیه به قلمرو آن دولت مهاجرت کردند. دولت ترکان جوان عثمانی در همان یک ماهه جنگ میان ارامنه شهر وان با قوای جودت بیگ، تصمیم به مجازات قاطع ارمنیان و فیصله نهایی مسئله ارامنه گرفت و در ۲۷ آوریل فرمان موسوم به قانون موقتی تبعید اشخاص مشکوک را اعلام کرد و با اختیارات فراوانی که به والیان کشوری و فرماندهان نظامی داده شده بود، کلیه ارامنه عثمانی را به استثنای یکی دو منطقه دور غربی ـ از جمله ازمیر ـ را از سرزمین آبا و اجدادی‌شان اخراج کردند و همگی را به صحراهای شام حرکت دادند. از این جمعیت کثیر که بیش از ۱/۵ ميلیون نفر بوده، تنها نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر به شام رسیدند و برخی از آنان نیز در زمستان بعد، از سرما و بیماری و گرسنگی درگذشتند. مجریان این فرمان جنایت‌بار، پاشاهای کرد و لزگی‌ها و چچن‌ها و چرکس‌هایی بودند که از نیمه قرن ۱۹ به قلمرو عثمانی مهاجرت کرده بودند و همگی‌شان در دشمنی با مسیحیان ارمنی حدی را نمی شناختند و همان امری را پیش بردند که آرزوی پان ترکیست‌ها و پان اسلامیست‌ها بود: حذف کامل عنصر ارمنی از شاکله ملت و دولت ملی عثمانی و سپس جمهوری ترکیه. دولت ترکیه پس از خاتمه جنگ از اختیار فرقه خونخوار ترکان جوان خارج شد و دیوانسالاران سابق دوباره حکومت را به‌دست گرفتند. داماد فرید پاشا صدر اعظم دولت عثمانی در برابر هیئت کنفرانس صلح پاریس به تاریخ ۱۷ ژوئن ۱۹۱۹ عملیات دولت وقت عثمانی را، «جنایتی بزرگ توسط ترکان» نامید و آن را جنایاتی توصیف کرد که وجدان بشری از شنیدن آن بر خود خواهد لرزید. با این وجود دولت آتاتورک و جمهوری ترکیه که وارث حزب اتحاد و ترقی یا ترکان جوان و خود یکی از سازماندهندگان آن جنایات بود، منکر نسل‌کشی و امحاء نفوس شد و آن را تلفات ناشی از مقتضیات جنگ نامید و کل تلفات را نیز کمتر از ۳۰۰ هزار نفر اعلام داشت. این دولت همچنین برخی قلم به مزدان به ظاهر پژوهشگر را نیز به خدمت گرفت ـ نظیر استانفورد شاو و همسر ترکش اوزل کورال شاو ـ تا همان توجیهاتی را به‌کار گیرند که مطلوب جمهوری آتاتورکی و پان ترکیست‌ها و پان اسلامیست‌ها بود.
مجموعه بزرگ اقوام و مردمی که اتباع دولت عثمانی بودند ـ به استثنای قومیت ترک و برخی قبایل کرد ـ از قرن ۱۹ هیچگاه خود را ملت یگانه‌ای نمی‌دیدند و به همین سبب نیز ارامنه و اعراب همکاری با مخالفان و دشمنان عثمانی را خیانت به دولت ملی و مملکت مشترک تلقی نمی‌کردند و حقیقت نیز همین بود. با این همه هنوز برخی تعلقات مشترک به‌ویژه اشتراکات مذهبی همچنان مانع بروز مخالفت‌های وسیع و جدی علیه عثمانیان می‌شد؛ اما جنایات و آدم‌کشی‌های حیرت‌انگیز والیان عثمانی در شام و عراق و حجاز، سرانجام منتهی به بروز بازگشت‌ناپذیر اعتراضات ضد عثمانی شد و از همین زمان‌هاست که برنامه قیام عربی علیه عثمانی در دستور کار دولت‌های متفق و به‌ویژه دولت بریتانیا قرار گرفت.
نظام عثمانی عاری از هرگونه جذابیتی بود و به‌طور عمده در شکنجه‌ها و مجازات‌های هولناک و تصفیه حساب‌های خونین و اعدام‌های شرم‌آور خلاصه می‌شد. تمامی ملت‌های بالکان و خاورمیانه حتی در آستانه جنگ جهانی اول، هنوز تصاویر بالنسبه واضحی ازمجازات «قازغه قورولدی» یا مجازات میخ را در خاطرات خود داشتند. در این مجازات محکومان را با مقعد بر روی چوب‌های نوک تیز می‌نشانیدند تا به تدریج از امعاء و احشای آنان گذرکند و از حوالی گردن‌شان بیرون آید. تصاویر این گونه شکنجه‌ها در الواح گلی آشوری به فراوانی آمده است و به نوشته یوزف فون هامر پورگشتال دولت‌مرد و خاور شناس اتریشی از جمله اعمالی بود که کنت دراکولای خونخوار نیز مرتکب می‌شد. دلسوزی برای رژیمی تا این اندازه وحشی، جز خشنودی از آلام بی‌پایانی که دولت عثمانی نصیب مردم خاورمیانه می‌کرد، معنای دیگری ندارد و قطعا به توجیه مطالبات داعش و مقاصد رذیلانه رجب طیب اردوغان نیز می‌رسد. آخر چرا باید از وارثان احمدپاشا جرّار که لقبش رسواگر خود اوست، به‌بهانه افشای توطئه‌های انگلیس در خاورمیانه حمایت کرد؟
جنایات عثمانی علیه مردم عرب، آنان را از بسیاری رهبران شریف و شایسته‌شان محروم کرده بود و چون لحظه تسویه حساب با گذشته و استقرار دوره نوین پیش آمد، مردمی که فرهنگ و قهرمانی‌هایشان لگد‌مال شده بود، به حمایت از کسانی همچون امیر حسین شریف مکه و فرزندانش برخاستند و ناگزیر انقلاب عربیِ مورد حمایت بریتانیا و فرانسه و امریکا را پیش بردند. مگر علامه بزرگ و مبارز شریف ضد استعمار انگلیس مرحوم ادیب پیشاوری به هنگامی که آلمان‌ها مشغول قتل‌عام بشریت بودند و به هنگامی که ده‌ها هزار نفر از مردم بی‌پناه نامیبیا را به اعماق بی‌آب و علف صحرای سوزان کالاهاری می‌فرستادند تا از گرسنگی و تشنگی و گرمای غیرقابل تحمل بمیرند، مثنوی ۱۴ هزار بیتی قیصر‌نامه را در ستایش ویلهلم دوم نسرود؟ مبادا به چنین دامی گرفتار شویم.
بی‌تردید دولت عثمانی محاسنی هم داشت اما معایب و مضارش چنان بود که جز عبارت زیر برای توصيف آن، هر وصف دیگری زائد است: زخم دردناک ناشی از تعدی و تجاوز به تاریخ بشر که همچنان خونریز است. درست به همان گونه که اسپانیا و پرتغال در امریکای لاتین.
درگيری‌های مسيحی ـ مسلمان در ايران
طرفداران پان ترکیسم و پان اسلامیسم در توجیه آن فاجعه مخوف و کاستن از همدلی انساندوستانه ایرانیان نسبت به مظلومان، حوادث تکاندهنده و مخوف ماه‌های جمادی الاول تا شوال ۱۳۳۶ هق / فوریه تا ژوییه ۱۹۱۸ در غرب آذربایجان و به‌ویژه ارومیه را واکنش ارامنه مهاجر عثمانی به ایران پس از آوریل ۱۹۱۵ می‌خوانند؛ اما تاریخ غیر از این می‌گوید؛ زیرا ارامنه ارومیه و غرب آذربایجان، بیش از ۲۵۰۰ سال است که در این سرزمین اقامت دارند و بی‌دلیل نیست که برخی از قدیم‌ترین کلیساهای جهان در آذربایجان ما واقع است. مؤسس ماجرای مسیحی ـ مسلمان ارومیه در اواخر جنگ جهانی اول، نخست نمایندگی‌های سیاسی بریتانیا و امریکا و روسیه سابق بودند. آسوریان فراری از عثمانی به ایران ـ که البته توسط برخی ناسیونالیست‌های نژادگرای ارمنی تقویت می‌شدند ـ به تشویق آن نمایندگی‌ها، قشون مسیحی و دولت پنهان مسیحی ارومیه را تأسیس کردند. در میان آسوریان نیز که همگی تحت فرمان سرکرده مذهبی و سیاسی خود به نام مارشیمون بنیامین قرار داشتند، یک قبیله به‌نام «جیلو» بیشترین نقش را در این حوادث داشته است. انگیزه دولت‌های انگلستان و امریکا و فرانسه برای ایجاد دولت پوشالی مسیحی در شمال غرب ایران، ناشی از این نیاز بود که به هر ترتیبی باید جای خالی ارتش روسیه را که بر اثر شکست‌ها از جنگ خارج شده بود و با انقلاب فوریه دیگر کارایی جنگی هم نداشت، با نیروی دیگری جبران کنند تا ارتش عثمانی نتواند با فراغ خاطر بر نیروهای جنگی خود در جبهه‌های دیگر بیفزاید. از این‌رو نمایندگان سیاسی انگلیس و امریکا در منطقه، مسیحیان ارومیه به‌ویژه آشوریان را به احیای سلطنت آشور ترغیب کردند. آن کوه‌نشینان بی تجربه و فاقد آگاهی‌های لازم که قرن‌ها از مظالم خوانین کرد در عذاب بودند، در سودایی که امپریالیسم تهیه دیده بود غرقه شدند و سرودها در باره احیای عظمت آشور ساختند تا توجیهی برای میزبان‌کشی‌هایشان باشد. عامل دیگری که بر این معرکۀ جنایت و توحش دامن زد، نابکاری اسماعیل آغا شکاک ـ همان سیمکو یا سمیتقوی معروف ـ بود که ضمن موافقت با استقلال‌خواهی‌های مسیحیان، طی یکی از مذاکرات خود با مارشیمون، او را به اتفاق همه همراهانش که بالغ بر ۱۵۰ نفر بودند، به قتل رسانید و با این جنایت، شعله‌های آتش نقار قومی و مذهبی را چنان دامن زد که همه توطئه‌گری‌های انگلیس و امریکا و روس‌های سفید و عثمانی‌ها در برابر آن کوچک می‌نمود. می‌دانیم که در آن ماه‌های حکومت مسیحیان بر ارومیه، بیش از صد هزار نفر کرد و ترک و ارمنی و آسوری کشته شدند (رحمت‌الله معتمد الوزاره در کتاب «ارومیه در محاربه عالم سوز»، تلفات انسانی را بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ هزار نفر و خسارات مالی را بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان برآورد کرده است). بیشترین کشتارها و خسارات پس از آن جنایتی صورت گرفت که سیمکو مرتکب شده بود.
برخی پان ترکیست‌ها ادعا دارند که عملیات قشون مسیحی ارومیه علیه مسلمانان با ورود ارتش عثمانی به ارومیه پایان پذیرفت و مردم از تعدیات آنان نجات یافتند. می‌دانیم که ورود ارتش عثمانی به منطقه توازن قوا را به زیان قشون و دولت مسیحی ارومیه به هم زد؛ اما فراموش نکنیم که مقاومت مردم خوی در برابر قوای آندرانیک و شکستن حملات آنان در این تغییر موازنه بسیار موثر بوده است. دیگر اینکه حضور ارتش عثمانی در ارومیه، پس از خروج آسوریان و ارامنه متحد آنان از منطقه، جانشین تجاوزات مسیحیان فراری شد و با اعمال خود، آنچه را از تطاول دزد باقی مانده بود، نصیب رمال کرد. به گزارش رحمت‌الله خان معتمدالوزاره در همان کتاب (ص ۲۰۴ ـ۲۰۵) «بعد از ورود عساکر عثمانی به ارومیه، اقدامات قشون نظامی و عشایری آن دولت در شهر و مزاحمت‌های غیر منتظره … مردم سیه روزگار ارومیه را دچار حیرت کرد … کسی نمی‌توانست حدس بزند که نظامیان عثمانی در حق اهل یک ولایت غارت شده و سوخته این طور معاملات خواهند کرد … عساکر عثمانی به حکم زور داخل خانه‌ها شده به‌عنوان تفتیش مسیحی و مال مسیحی، صاحب خانه را دچار تعدی و اشیاء قیمتی را می‌بردند … بالاخره این فقرات از طرف حکومت، با قوماندان قشون عثمانی مذاکره و موقوف گردید و عساکر را به محالات و دهات ارومی تقسیم و اوتراق نموده و مشغول ضبط باقیمانده محصول گردیدند که این آخرین امید اهالی، قرین یأس و ناامیدی و مردم دچار گرسنگی و قحطی شدند … اقدامات حکومت و کارگزاری و اهالی بلانتیجه مانده … در نتیجه توانستند خودشان جمع‌آوری نموده و مابقی را به قیمت نازل به روسای اکراد و غیره به اجاره دادند … و غله را به خاک عثمانی حمل و مردم را مبتلای قحطی نمودند». معتمدالوزاره و توفیق و کسروی که مراجع معتبر مطالعه حوادث یاد شده هستند تاکید بسیار دارند که نظامیان عثمانی با تهدید مسلمانان به قتل، آنان را واداشتند تا بسیاری از ارامنه و آسوریان نیکوکاری را که در ماه‌های حکومت قشون مسیحی از هم‌شهریان خود حمایت و محافظت کرده و پس از فرار قشون مسیحی، در خانه‌های دوستان مسلمان خود پنهان شده بودند، به نظامیان عثمانی تحویل دهند و به تقریب همگی را اعدام کردند.
توجیه‌گران عملیات امحاء نفوس ارامنه با ادعای اینکه انتساب نسل‌کشی به دولت عثمانی از تاریخ‌نویسی انگلیسی‌ها ناشی شده است، می‌خواهند با تحریک وجدان ضد انگلیسی بسیاری از مردمی که بعضا همه کارها را از ناحیه انگلیسی‌ها می‌بینند، اعتبار اخبار و گزارش‌های ارامنه را در این باره تضعیف کنند و از گناهان و جرائم عثمانی بکاهند. هر چند که این مدعیات پاک بی‌ربط هستند اما به فرض صحت این ادعا، اگر تاریخ‌نویسی انگلیسی ـ به‌ویژه درباره حادثه کشتار ارامنه ـ آلوده شائبه و ریاکاری است، تاریخ‌نویسی آلمانی که متحد عثمانی در جنگ اول بوده، می‌بايد به‌دور از این شائبه‌ها باشد و علی‌الاصول چنین نیز هست. پس برای اینکه بدانیم تاریخ‌نویسی آلمانی در این باره چه می‌گوید، به کتاب «خاطرات ویلهلم لیتن» سرکنسول آلمان در تبریز در اثنای جنگ اول رجوع کنیم و در صفحات ۳۱۵ ـ ۳۴۵ بخوانیم که تاریخ‌نویسی آلمانی با چه احساس نفرتی از این عملیات، خود را از بابت اتحاد با دولتی که «بزرگترین ایذاء و اذیت مسیحیان در طول تاریخ» را مرتکب شده، خجلت‌زده بشریت می‌داند.
اگر تاریخ‌نویسی انگلیسی و آلمانی مشکوک به‌نظر می‌رسند، دستکم به گزارش‌های شاهدان ایرانی می‌توان اعتنا کرد. برای این منظور نگاهی مختصر به کتاب «خاطرات مهاجرت» نوشته عبدالحسین خان وحیدالملک شیبانی کفایت می‌کند: «از حدیثه به آن طرف، خانواده‌های ارامنه در بیابان‌ها متفرق، و از گرسنگی جان می‌سپارند. عربی، یک دختر ۵ـ۶ ساله ارمنی را به ۲/۵ لیره خرید. مادرها بدین طریق دختر‌های نازنین‌شان را به مفت به مسافرین می‌بخشند که از گرسنگی و فشار ترک‌ها خلاص شوند … در اینکه ارامنه زحمت زیادی برای دولت عثمانی فراهم کرده‌اند، شکی نیست؛ ولی زن‌ها و کودکان آنها چه گناهی کرده‌اند که در این بیابان‌ها تلف شوند. از قرار معلوم دولت عثمانی مسئله ارامنه را حل کرده، می‌خواهد این لانه فساد را به زور شمشیر خراب گرداند» (ص ۸۲ و ۸۷).
موضع پان ترکيست‌های معاصر
پان ترکیست‌ها در توجیه نسل‌کشی‌های عثمانی از ارمنیان، حوادثی را که در اواخر دوران زمامداری یهودای سوسیالیسم یعنی میخاییل گورباچف و اثنای فروپاشی شوروی و پس از آن صورت گرفته ـ يعنی تبهکاری‌های ارامنه قراباغ ـ را حجت قرار می‌دهند و سپس برای اثبات خیالات و کابوس‌های خود، همه حقایق تاریخی، ازجمله قدمت حضور ارامنه در قراباغ را انکار می‌کنند. شاید بتوان این منطقه را قدیم‌ترین قلمرو ارمنی‌نشین جنوب قفقاز دانست؛ زیرا که دستکم ۲۲ قرن از آغار حضور ارامنه در قراباغ می‌گذرد. پس از ورود چادرنشینان ترک و تاتار و مغول به این منطقه در قرون ۶ و ۷ هق، بافت جمعیتی قراباغ نیز تغییر کرد، اما همواره جمعیت ارامنه یا بیشتر از تازه‌واردان، و یا به انداره همانان بود. بخشی از تاریخ سیاسی ارامنه ـ و در حقیقت تنها بخشی از آن که تا میانه‌های قرن ۱۹ در قومیت ارامنه محفوظ مانده بود ـ تاریخ حکومت‌های موروثی مناطق پنج‌گانه قراباغ موسوم به ملکان خمسه قراباغ است.
این حکومت‌های موروثی از چند صد سال پیش درمناطق واراندا (ورنده)، گلستان، جرابرت، خاچین، و دیزاخ حکومت می‌کردند و تا خاتمه جنگ‌های ایران و روسیه، اتباع دولت‌های صفوی و افشاری و زندیه و قاجاریه بودند. این حقیقت تاریخی، به‌معنای تأیید ادعاهای ارضی و نژادپرستانه داشناک‌های ارمنی نیست بلکه یادآوری حقایقی است که اگر طرفین آن، تعارضات حقیقت آن را به همان اندازه که هست ـ نه بیشتر یا کمتر ـ بپذیرند، آدمکشی و خصومت‌های نژادی و دشمنی‌های مذهبی نیز منتفی میشود. نشانه‌های حضور تاریخی ارامنه در تمام آذربایجان از کوه‌های قفقاز تا کوه‌های قافلانکوه هنوز دیده میشود؛ نظیر نام شهر تبریز که از عنوان ارمنی تاورژ و توریز به‌معنای انتقام‌گاه به‌شکل کنونی درآمده است. یا محله موسوم به قارقا بازار در بیرون تبریز (به طرف مراغه) که از عنوان گراگی و گراگیوس معادل روز یکشنبه مسیحیان ساخته شده است. یا نام منطقه نخجوان که در ارمنی قدیم به معنی استراحتگاه بوده است. این شواهد به‌معنای موافقت با برتری‌طلبی و نژادپرستی داشناک‌ها نیست؛ اما در عین‌حال می‌تواند شواهد موثری برای افشای نژادگرایی پان ترکیسم و مدعیات آن باشد. این شواهد همچنین می‌تواند در سازماندهی اداری و اجتماعی تأثیرات مثبت و سازنده‌ای داشته باشد و به اتحاد مردم گوناگون یک منطقه کمک نماید.
ولایت قراباغ همان ولایت آران است که از نام عربی الران گرفته شده و الران نیز خود معرب نام «رن» است که عنوان دوم نام قدیم‌تر اغوان و اغوانک بوده است. اغوان تا اواخر قرن ۳ ق. م بخشی از مملکت آلبانیا بود، اما در این سال‌ها شاهزاده آرتاکسیاس یا آرداشس، از خاندان هخامنشی تبار اورونتس که از دوران داریوش اول بر قسمت شرقی ارمنیه یا همان ارمنستان کبیر حکومت ساتراپی داشتند، دامنه حکومت خود را تا حوزه میانی و خمیدگی رودخانه ارس به طرف شمال شرقی و ناحیه گشتاسبی بخش شمالی دشت مغان امتداد بخشید و شهر آرتاکستا را در محل امروزی ایروان پایتخت جمهوری ارمنستان بنا کرد. پیشینه برخی ملوک خمسه نیز به قرن ۷ هق / ۱۳ م می‌رسید؛ اما ملوک خمسه قراباغ به‌طور عمده از دوران شاه عباس اعتبار بیشتری یافتند و حتی عنوان ملک یا ملیک را نیز او به امیران خمسه قراباغ اعطا کرده بود. یادآور می‌شوم که پای‌بندی ملوک خمسه ارامنه قراباغ به روابط با کشور و دولت‌های ایران گاه حتی بیشتر از پای‌بندی‌های خانات مسلمان ماوراء‌قفقاز جنوبی به کشور ایران بود. یادمان نرود که از میان ۱۲ خان‌نشین مسلمان داغستانی و ۱۱ خان‌نشین مسلمان ترک و تالش شیروان و آذربایجان و قراباغ، فقط شیخعلی خان امیر فبه و دربند تا پایان جنگ‌های ايران و روسیه با دولت ایران همکاری داشت و بقیه آنان یا مطیع روسیه شدند و یا داوطلبانه به روسیه پیوستند.
همانگونه که در سطور بالاتر آمده است، نام تبریز در اصل به صورت تاورژ و تورژ و توریس و توریز و دورژ بوده و نخستین بار مورخی از مردم بیزانس به نام فاوست بیزانسی در قرن ۴ ق.م این عنوان را در شرح جنگ میان پادشاه ارمنستان و پادشاه اشکانی به‌کار برده است. در دوران اسلامی نیز شاید برای نخستین بار ابوالفدا در تقویم البلدان نام این شهر را توریز نوشته و گفته است که عامه مردم این عنوان را به کار می‌برند. در دوران‌های نزدیک به ما نیز محمد حسن خان اعتمادالسلطنه در «مرآت البلدان» و محمدتقی خان حکیم کاشانی در «گنج دانش»، عنوان تاورژ و توریس را به استناد کتاب‌های تحقیقی اروپایی تکرار و تایید کرده‌اند. پای‌بندی به حقایق، منتهی به تشکیل وظیفۀ انسانی میشود و این وظیفه حکم می‌کند که با مراعات انصاف و عدالت و خودداری از قربانی کردن حقایق در پای تعلقات عقیدتی و فکری، از یک‌سو به تحکیم اتحاد انسانی در سطح ملی و از سوی دیگر به تقویت اتحاد بشری در سطح جهانی یاری رسانیم. برای تشخیص تفاوت مناسبات ملی ایرانیان با همین مناسبات در میان اتباع دولت عثمانی و سپس جمهوری ترکیه، همین بس که پس از بازگشت چندین هزار نفر از آسوریان و ارمنیان متواری به ارومیه و خوی و سلماس در سال ۱۳۰۸ شمسی، همگی در املاک و مساکن قبلی خود مستقر شدند و هیچ عملیات انتقامی از جانب هموطنان کرد و ترک مسلمانشان علیه آنان صورت نگرفت؛ اما هیچیک از بازماندگان ارامنه تبعید شده از آناتولی، مطلقاً به عثمانی و سپس به ترکیه بازنگشتند و همینان در هرجا که آمران و ماموران انجام آن فجایع را یافتند، در قتل آنان تردید نکردند. امروزه عناصر ارمنی و آسوری، اجزای ملت ایران هستند و هیچ کوششی برای اخراج این عناصر از شاکله ملت ایران صورت نمی‌گیرد. پس باید قدر‌شناس وثیقه‌ای باشیم که تاریخ مردم ایران به ما سپرده است و در حفاظت از آن بکوشیم.
پايان سخن
سوابق تاریخی به‌ویژه پس از قرن‌ها فترت، برای مردمی که اجدادشان صاحبان آن سوابق بودند و خودشان فقط صاحبان خاطرات آن سوابق هستند، هیچ حقی بیشتر از نگهداری همان خاطرات ایجاد نمی‌کند؛ و به استناد چنان سابقه و خاطراتی نمی‌توان ساکنان امروزی سرزمینی را که در گذشته‌های تاریخیِ دور به دیگران تعلق داشته، غاصب نامید و از خانه و کاشانه‌شان اخراج کرد. موافقت با چنین مظالمی موافقت با فاشیسم و تأیید اعمال جنایتکارانه اسراییل علیه مردم ستمدیده فلسطین و ده‌ها جنایت مشابه دیگر است.
ارامنه قراباغ و بخش بزرگی از اتباع جمهوری ارمنستان که ناسیونالیسم ضد اجتماعی و ضد سوسیالیستی‌شان آنان را تا سطح نژاد‌پرستان تنزل داده است، درست همانند همپالکی‌هایشان در جمهوری آذربایجان و جمهوری ترکیه که نژادپرستی ترکی را سپر و سلاح خود در برابر همه و از جمله در برابر نژادپرستی داشناک‌های ارمنی گرفته‌اند، برای منافعی حقیر و بدتر از آن برای خشنودی ارواح مردگانی که قرن‌ها پیش از جهان رفته‌اند، زندگان بی‌تقصیر خود را از کوچک و بزرگ، قربانی می‌کنند. اینان بی تردید جنایتکارند و تکلیف هر انسان آزاده و عدالت‌خواهی مبارزه با این جنایات و تمهیدات جنایت‌آفرین است. نکته بااهمیتی که در مطالعه تاریخ پیدایش ملت و دولت ملی فراموش میشود، بیگانگی روند‌ها و اشکال سالم تشکیل ملت و دولت ملی از روند‌های ناسالم است. روند‌های سالم تشکیل ملت و دولت ملی بر تعلقات عمومی استوار است و نمونه چنین روندی را می‌توان در تاریخ تعقیب کرد. اغلب شواهد حاکی از آن است که مذهب شیعه در ایران یکی از همان تعلقات عمومی بوده که به سلامت روند تشکیل ملت و دولت ملی ـ به لحاظ تاریخی ـ کمک کرده است. اما در عثمانی و ترکیه این روند بر پایه تعلقی به‌شدت ارتجاعی یعنی رجحان قومیت و نژاد ترک بر تعلقات دیگر بنا شده و پیامد‌های ضد انسانی آن همچنان دامنگیر توده‌های مردم ترکیه است. همین گرایش بعد‌ها به روشنی در کتاب «نبرد من» هیتلر شرح داده شده و درست همان ماهیتی را دارد که هیتلر و موسولینی خواستارش بودند.
مورد دیگری از چنین تجاوزاتی که در آغاز تشکیل جمهوری ترکیه صورت گرفته بود، اخراج قریب ۱/۵ میلیون نفر یونانی ساکن ترکیه در کوتاه‌ترین زمان به یونان بود. دولت یونان نیز در پاسخ و طبق قراری که با دولت کمال آتاتورک گذاشته بود، ۵۰۰ هزار نفر از ترکان ساکن یونان را به همان ترتیبی که در ترکیه صورت گرفت، از یونان اخراج کرد. جابجایی‌های انسانی با این عظمت، حاوی مصائب و بلیاتی منحصر به فرد و استثنایی است و هر دولتی که در روزگار پهناور امروزی به انگیزه‌های قومی و نژادی و یا انگیزه‌های تنبیهی غیرضروری و در زمان‌های غیر اضطراری، موافق چنین اعمالی باشد، بی تردید دولتی جنایتکار است. می‌خواهد دولتی سکولار باشد یا مذهبی، دولتی سوسیالیستی باشد یا کاپیتالیستی، دولتی دموکرات باشد یا استبدادی.
دولت ترکیه تا آخرین سال‌های قرن بیست، موجودیت قومی و فرهنگی اتباع کرد خود را انکار می‌کرد و آنان را «ترکان کوهستانی» می‌نامید و امروزه که ناگزیر از تایید موجودیت‌شان است، آنان را مجوس و زرتشتی و کافر و بی‌وطن و تجزیه‌طلب و تروریست و آدمکش و هرچیز پلید دیگری می‌نامد. دولت ترکیه ـ حتی همین دولت به اصطلاح اسلامی ـ خواستار اقتدار و تسلط لجام گسیخته بر اتباع خود است و این میراثی است که متأسفانه از پان ترکيست‌ها به پان اسلامیست‌ها رسیده است.
