بخش شکل‌گیری ارگانهای قانون اساسی حکومت
ترجمه. رحیم کاکایی
بخش مربوط به مسئله ملی از کتاب:
انقلاب ایران سال‌های 1978-1979
آکادمی علوم اتحاد جماهیر شوروی دارای نشان پرچم سرخ کار، انستیتوی خاورشناسی
بازتاب مسئله ملی در قانون اساسی
یکی از مسائل حاد سیاسی- اجتماعی که رهبری رژیم اسلامی با آن روبرو شد مسئله ملی بود که در چارچوب سلطنت پهلوی حل نشده بود و آنطور که پیشتر اشاره شد، یکی از پیش نیازهای انقلاب 1978- 1979را بوجود آورد. متکلمان و تئولوگهای شیعه ایی که به قدرت رسیده بودند وعده دادند که در قانون اساسی جدید مسئله ملی راه حل خود را پیدا خواهد کرد. اما هنگام تدوین قانون اساسی، آنها بر احکام جزمی مسلمانان «امت اسلامی – ملت واحدی است» تکیه کردند. در نتیجه در قانون اساسی نوشته شد که «همه مسلمانان یک امت‌اند و دولت حمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد» (اصل یازده)، یعنی بر وحدت روی شاخصه‌ها و جنبه‌های مذهبی تأکید و بر تفاوت بین متدینین مبنی بر ویژگی‌های ملی سایه انداخت. قانون اساسی مسئله ملی را از دریچه تفاوت‌های مذهبی بررسی می‌کند (و در عین حال تفسیر می‌کند). این امر را با نکات زیر ترویج می‌کند: در ایران، اقلیت‌های ملی، معمولا یا از مذهب دیگری یا جریان دیگری در اسلام، متفاوت از تشیع پیروی می‌کنند. دین رسمی ایران در قانون اساسی (اصل دوازده) اسلام و مذهب جعفری را اعلام می‌کند (ودر آن اشاره می شود« و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است»). از سوی دیگر، در آن گفته می‌شود که مذاهب دیگر اسلامی- مکاتب دینی و حقوقی (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی) که اهل سنت هستند و همچنین زیدی (شاخه‌ای خاص از تشیع) از احترام کامل برخوردار خواهند بود. همچنین تاکید می‌شود که پیروان همه فرقه‌های اسلام در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان، در زمینه تعلیم و تربیت دینی و نیز در زندگی شخصی آزادند. در عین حال قانون اساسی اعلام می‌کند: «…حقوق پیروان ادیان دیگر» (یعنی متفاوت از اسلام) باید حفظ شوند. این مفاد را اصل سیزده تصریح می‌کند، که در آن اشاره شده که زرتشتیان، کلیمیان و مسیحیان تنها اقلیت‌های دینی (تاکید از ما استو هیئت تحریریه) شناخته می‌شوند که در حدود قانون، در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».
بدیهی است که در میان«اقلیت‌های دینی» آن ایرانیانی راه پیدا می‌کنند که از دین زرتشتی پیروی می‌کنند. همین طور، در قانون اساسی، مفهوم «اقلیت ملی» با مفهوم «اقلیت دینی» جایگزین شده که به ماهیت مسئله ملی بُعد دیگری می‌دهد. قانون اساسی به مسلمانان حکم می‌کند که ضمن رعایت قسط و عدل اسلامی نسبت به «افراد غیر مسلمانان با اخلاق حسنه عمل نمایند» و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند (اصل چهارده). همین ماده توضیح می‌دهد که این مفاد واقعا «نسبت به حقوق آن افرادی که مخالف اسلام نیستند و علیه جمهوری اسلامی توطئه نمی‌کنند» اعمال می‌شود. این قید و شرط بی‌اندازه مهم است، زیرا به سران حاکم این مجوز را می‌دهد تا جنبش اقلیت‌های ملی برای حقوق سیاسی خود را بمثابه تضعیف کننده قدرت دولت مرکزی و در نتیجه هدایت شده علیه جمهوری اسلامی بدانند. در اینجا، ضمن قدری نگاه به آینده، بجاست بگوییم که علیرغم به رسمیت شناختن حقوق دینی اقلیت‌های ملی توسط قانون اساسی، شماری از آنها در واقع همه پرسی در مورد تصویب قانون اساسی را نادیده گرفتند: برای آنها مهم در وهله نخست به رسمیت شناخته شدن حقوق ملی آنها توسط رژیم اسلامی بود. این گواه و نشانگر شکست تلاش‌ها برای حل مشکل اقلیت‌ها نه بر مبنای ملی، بلکه بر مبنای مذهبی بود. تقریباً بخش کاملی از قانون اساسی به مشکل زبان اختصاص داده شده است. این بخش به این ترتیب حل می‌شود: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران، زبان و خط فارسی است. اسناد ، مکاتبات و متون رسمی و همچنین کتب درسی باید به زبان فارسی باشد. استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است در مدرسه همراه با زبان فارسی آزاد است». (ماده پانزده). بدین ترتیب، به استثنای آموزش ادبیات بومی (1)، قانون اساسی آموزش به زبان مادری را ممنوع می‌کند. از سوی دیگر، اصل نوزده می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند. رنگ، نژاد، زبان (تاکید از ما است. هیئت تحریریه) و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود».
اما این ماده در تضاد ناهنجار با اصل پانزده، حداقل نسبت به زبان قرار دارد: ایرانیانی از امتیاز تحصیل در مدرسه به زبان مادری و بهره برداری از آن در اسناد رسمی، مکاتبات و غیره برخوردارند، در حالی که اقلیت‌های ملی مطابق با اصل پانزده از این امکان محروم هستند. قانون اساسی درهای خود را به روی زبان عربی بصورت گسترده باز می‌کند. در اصل شانزده گفته می‌شود:« از آنجایی که زبان قرآن، علوم و معارف اسلامی عربی است و ادبیات فارسی کاملاً با آن آمیخته است، این زبان باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه کلاسها و در همه رشته‌ها تدریس شود». برای اجرای ایده های قانون اساسی در مورد پیوند ناگسستنی زبان عربی و قرآن و لزوم تثبیت این اندیشه‌ها در اذهان متدینین، کلاس‌های ویژه‌ای برای آموختن و مطالعه قرآن و زبان عربی ایجاد شدند. نگرش واقعی رژیم نسبت به حقوق اقلیت‌های ملی نیز در آن بیان شد که در پیش نویس قانون اساسی‌ایی که برای همه پرسی مطرح شده بود، اکثر اصلاحات پیشنهادی توسط نمایندگان اقلیت‌های ملی در نظر گرفته نشد. برخلاف نسخه اولیه، در آن گفته نشده بود که رئیس دولت لزوماً باید مسلمان شیعه باشد. به طور کلی، سیاست ملی جمهوری اسلامی ایران که در زمان تصویب قانون اساسی شکل گرفته بود، متعاقباً دستخوش تغییر نشد.
————-
1- اشاره می کنیم که بر اساس داده‌های موجود که به سال 1366مربوط است، برخلاف قانون اساسی، وزارت ارشاد اسلامی از دبیرستان ارامنه تهران خواسته است که تدریس حتی ادبیات ارمنی و قوانین خداوند به زبان فارسی انجام شود. در ارتباط با این امر، رئیس کلیسای ارامنه در ایران با بیانیه کتبی ویژه به وزارت نامبرده خواستار حفظ نظم موجود نسبت به این مواد درسی شد (هیئت تحریریه).
