بحران اقتصادی و سیاسی در شوروی
ویکتور پرلو ـــ مسؤول پیشین کمیسیون اقتصادی حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا
منبع: مسایل سیاسی، ارگان سیاسی و تئوریک حزب کمونیست ایالات متحدهٔ آمریکا ـــ اوت ۱۹۹۱
مورد: برای یک اتحاد شوروی نوسازی شده «… به‌ناچار باید مبارزه کرد، همانگونه که ارتش شوروی در سال ۱۹۴۱ برای مسکو و برای استالینگراد جنگید.» (میخائیل گورباچف ، ۲۹ نوامبر ، ۱۹۹۰)
مورد: برای نخستین بار در تاریخ دوران صلح شوروی، در سال ۱۹۹۰ تولید کاهش یافت و در ربع اول ۱۹۹۱ به میزان ۱۰ درصد تنزل پیدا کرد؛ استاندارد زندگی توده‌ها از این هم بیشتر افت پیدا کرد.
مورد: گرداننده «باشگاه میلیونرهای جوان روس» ظرف چند هفته با سفته‌بازی در زمینهٔ کالاهای اساسی صاحب ثروت کلانی شد. «بر اساس قوانین عجیب و غریب این کشور، امروز من میلیونرم ، فردا ممکن است جنایتکار شناخته شوم.»
مورد: صاحب رستورانی که ۹۹/۹ در صد مردم از عهدهٔ قیمت‌های آن بر نمی‌آیند می‌گوید: «… ۸۰ درصد به‌اصطلاح تعاونی‌های ما صرفاً کسب و کارهای خصوصی‌اند … تا ۱۰۰۰ نفر را در استخدام دارند. من یک مالک هستم.
مورد: بورس سهام جدیدی در مسکو و لنینگراد افتتاح می‌شود.
مورد: نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که اکثریت عظیمی از مردم شوروی مخالف گرایش‌های سرمایه‌داری و طرفدار سوسیالیسم هستند.
مورد: معدنچیان کوزباس می‌گویند: «کسب و کار تمام کسانی را که چشم مردم را در می‌آورند و نان را از دهان مردم می‌دزدند تعطیل کنید.»
مورد: کارگران کاماز، شامل ۱۶۰ هزار نفر، مخالف برنامه‌هایی اند که کارخانهٔ آنها را به شرکت خصوصی تبدیل می کند: «کاماز را به معامله‌گران بازار سیاه ندهید».
مورد: یگور لیگاچف، رهبر برجستهٔ کمونیست می‌گوید: « پرسترویکا … باید بدون آسیب زدن به سوسیالیسم و بر مبنای مالکیت سوسیالیستی ابزار تولید تحقق یابد.» او اعتماد خود را به حزب کمونیست با ریشه‌های عمیق در میان مردم اعلام کرد.
اکنون دیگر همه از بحران اقتصادی در شوروی اطلاع یافته‌اند. در سال ۱۹۹۰ تولید رو به کاهش گذاشت، و کمبود کالا برای مشتریان آشکار شد. قفسه‌های فروشگاه‌های دولتی خالی بودند، در حالی که همه‌چیز در فروشگاه هایی که با ارز خارجی جنس می‌فروختند، و در فروشگاه‌های گران‌قیمت، در بازار سیاه، و بازارهای قانونی و نیمه‌قانونی عرضه می‌شد.
در ربع اول ۱۹۹۱، سطح درآمد ملی نسبت به سال ۱۹۹۰ ده در صد کمتر بود، هزینه‌ٔ زندگی طی یک سال تا ۳۰ درصد افزایش یافت. در مدت کوتاهی بعد از آن دولت قیمت‌های رسمی بسیاری از کالاها را به میزان ۱۰۰ درصد یا بیشتر بالا برد، در حالی که دستمزدهای پایین و مستمری‌ها را به میزان بسیار ناچیزی افزایش داد. در نتیجهٔ «انباربازی، احتکار و دلالی»، افت عرضهٔ کالاهای مصرفی حتی از افت تولید نیز بیشتر بود. واردات از کشورهای سوسیالیستی و کشورهای سوسیالیستی سابق، و از کشورهای سرمایه‌داری، به میزان ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافت. با ملایمت هم که بگوییم، تمام این عوامل در «وخیم‌تر شدن شرایط زندگی مردم نقش داشتند».[۱]
بحران اقتصادی و بحران سیاسی حاد بر روی یکدیگر اثر متقابل دارند: تهدید تجزیه شوروی به جمهوری‌های جداگانه؛ بر باد رفتن سیستم اقتصادی برنامه‌ریزی شده؛ گسترش روابط مالکیت سرمایه‌داری؛ و تضعیف اوضاع بازار در نفوذ بین‌المللی اتحاد شوروی؛ و تضعیف امنیت نظامی آن.
اتحاد شوروی عرصهٔ مهم رقابت میان کسانی است که به‌طور کامل در خدمت احیا و تقویت سوسیالیسم‌اند و کسانی که به‌دنبال تکمیل ضدانقلاب سرمایه‌داری هستند.
در سال ۱۹۸۵، با دستیابی میخائیل گورباچف به رهبری سیاسی، سیاست معروف به «پرسترویکا» آغاز شد. اما در واقع دو پرسترویکا وجود داشته است. در اولین مرحلهٔ آن، طی بخش اعظم سال ۱۹۸۸، پرسترویکا برنامه‌ای بود برای مدرن کردن، منعطف‌تر کردن و دموکراتیزه کردن سیستم سوسیالیسم. شرط مهم افزایش قدرت مستقیم کارگران در تعیین خط مشی و مدیریت اقتصادی بود.
از زمانی که دومین مرحلهٔ آن در سال ۱۹۸۹ مسلط شد، پرسترویکا برنامه‌ای شده است برای نابود کردن سوسیالیسم و تحمیل سرمایه‌داری. بسیاری از کمونیست‌ها و نیروهای مترقی، چه در اتحاد شوروی و چه در سطح بین‌المللی، این گرایش را تشخیص ندادند، چرا که چرخش به سمت سرمایه‌داری با ماسک وفاداری کلامی به «سوسیالیسم» و «دموکراسی» تعریف نشده انجام شد.
در مجموع، نخستین مرحلهٔ پرسترویکا موفقیت‌آمیز بود، اگرچه اهداف آن کاملاً محقق نشد.
مرحلهٔ اول پرسترویکا
سه سال اول دولت گورباچف با رشد اقتصادی مستمر همراه بود؛ رشد شرایط زندگی در شوروی؛ و پیشرفت آشکار در پرستیژ بین المللی اتحاد شوروی ـــ نتیجهٔ ابتکارات صلح شوروی که منجر به دستاوردهای اندکی در کاهش سلاح و کم کردن تنش جنگ سرد شد. محبوبیت گورباچف در سراسر جهان افزایش یافت، و در سال ۱۹۹۰ جایزهٔ صلح نوبل به او اعطا شد.
گورباچف بر حفظ ویژگی سوسیالیستی جامعه شوروی تاکید کرد: «ما از هیچ تلاشی برای توسعه و تقویت سوسیالیسم فروگذار نخواهیم کرد. من معتقدم حداقلی از امکانات سیستم جدید تاکنون مورد بهره‌‌برداری قرار گرفته است. به همین دلیل به نظر ما پیشنهادها برای جایگزینی سیستم سوسیالیستی ما و تبدیل آن به روش‌ها و اشکال استقرار سیستم اجتماعی متفاوت، عجیب به‌نظر می‌آیند … این کار غیرممکن است حتی اگر کسانی وجود داشته باشند که آرزو کنند اتحاد شوروی را به سرمایه‌داری بدل کنند!»[۲]
او بر اعتماد به خلاقیت توده‌ها برای شتاب بخشیدن به پیشرفت اقتصادی، دستیابی به استانداردهای جهانی در حوزه‌های تکنولوژیکی، و از بین بردن کمبود مسکن تأکید کرد: «ما به مشارکت واقعی مردم در دولت نیاز داریم.… اشکالی مانند مکانیزم‌های جدید مدیریت، مثل انتخاب مدیران، مثل استقرار شوراهای کار جمعی در سطح تیم‌های کار، کارخانه، فروشگاه و موسسه‌ها‌یی که به‌طور قانونی فعالیت می کنند.»[۳]
در هزاران مورد، کارگران مدیران خود را انتخاب کردند و مدیران نالایق را اخراج نمودند. گام‌هایی به‌منظور کاهش جزئیات خفقان‌آور برنامه ریزی متمرکز برداشته شد، و ابتکار تغییر جزئیات کار برای بهتر کردن محصولات و انطباق آنها با نیازهای مصرف کنندگان به مؤسسات واگذار شد.
آبل آگابنگیان، اقتصاددان، توضیح داد که در نظام سوسیالیستی، بین مؤسسات سوسیالیستی و مردم بازار قرار دارد، و این بازار، برخلاف نظام سرمایه‌داری، زیر کنترل مقررات قرار دارد تا از بیکاری جلوگیری شود و سطح دستمزدها با تولید متعادل گردد. « بازار سرمایه بخشی از پرسترویکانخواهد بود. برنامه‌ای برای ایجاد بازار بورس، سهام، سفته بازی یا کسب سود بر مبنای اعتبار سوداگری در شوروی وجود ندارد.»[۴]
شتاب رشد اقتصادی عادی اما قطعی بود. در خلال سال‌های ۸۸ ـ ۱۹۸۶، میزان رشد سالیانهٔ تولید در بخش صنعت به ۴ درصد رسید، برخلاف ۳/۶ درصد طی پنج سال پیش از این مدت.[۵] در مدت سه سال خانه سازی رشد ۱۷ درصدی داشت.[۷] تولید غلات افزایشی منظم داشت و افزایش تولید گوشت قرمز و لبنیات را نوید می‌داد: در سال ۱۹۸۸، تولید غلات ۳۹ درصد بیشتر از سطح آن در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ بود.[۷]
مشکل جدی تأمین انرژی، که در اوایل دههٔ ۱۹۸۰ به‌وجود آمده بود، حل شد. میزان تولید نفت و ذغال سنگ، که برای تجارت خارجی شوروی و همچنین برای مصرف داخلی بسیار مهم بود، کاهش یافته بود اما این کاهش‌ها با افزایش تولید نفت معادل سه و نیم برابر این افت جبران شد و به سطحی بی‌سابقه رسید. در مدت سه سال، تولید ذغال سنگ افزایش قابل توجهی به‌میزان ۲۱ درصد داشت.[۸] تولید ماشین آلات و تجهیزات، به‌ویژه کامپیوتر و دیگر اقلام فن‌آوری برتر، افزایش یافت، و بدین‌ترتیب گورباچف توانست افزایش نسبت تولیدات را، که از نظر کیفیت به استانداردهای جهانی می‌رسید، گزارش کند.[۹]
مشکلات حل نشده
به‌رغم پیشرفت‌هایی که تحت برنامه پرسترویکا حاصل شد، برخی مشکلات جدی باقی ماندند و اشتباهاتی صورت رفت. جدی‌ترین آنها مسألهٔ «جنگ سرد»، تداوم سرسختانهٔ افزایش نظامی‌گری دولت ریگان، و خصومت ریشه‌دار دولت وی با اتحاد شوردی و دیگر کشورهای سوسیالیستی بود. اتحاد شوروی به‌ناچار می‌بایست سلاح های جدیدی تولید کند تا بتواند موازنهٔ استراتژیک را حفظ، و پنتاگون را از اجرای برنامه‌هایش برای آرماگدون هسته‌ای ـــ برنامه‌هایی که هرگز کنار گذاشته نشدند ـــ منصرف کند. تعلیق یک‌جانبهٔ آزمایش‌های هسته‌ای از سوی اتحادشوروی، که مورد تشویق نیروهای صلح‌طلب سراسر دنیا قرار گرفت، از سوی دولت ایالات متحده نادیده گرفته شد. و هزینه‌های سنگین حمایت از کوبا، ویتنام و دیگر کشورهای سوسیالیستیزیر فشار، و همچنین حمایت از جنبش‌های رهایی‌بخش، ادامه یافت.
حوادث و رخدادهای دیگری هم در ایجاد مشکل نقش داشتند. پس از ۱۹۸۵، قیمت جهانی نفت افت شدیدی پیدا کرد و همین موجب کاهش دریافتی‌های اتحاد شوروی از صادرات نفت به کشورهای سرمایه‌داری شد و بر توان آن در خرید کالاهای ضروری از این منابع تأثیر گذاشت. ایالات متحدهٔ آمریکا و متحدانش به تحریم جدی خود بر فروش محصولات پیشرفته به اتحاد شوروی ادامه دادند، و شوروی را وادار کردند تا در زمینهٔ پیشرفت‌های علمی ـ فنی، به پرسنل خود و آنچه می‌توانست از دیگر کشورهای سوسیالیستی به دست آورد بسنده کند.
حادثه چرنوبیل و مصیبت زلزلهٔ ارمنستان نه‌تنها موجب خسارات بسیار سنگین انسانی، اکولوژیکی و مالی شد، بلکه این تراژدی هسته‌ای کل برنامهٔ برق‌رسانی اتحاد شوروی را به تعویق انداخت.
مبارزهٔ گورباچف علیه الکلیسم، که در عکس‌العمل به کاهش تولید انجام شد ـــ مانند تجربهٔ اولیه آمریکا در همین زمینه ـــ با شکست سنگینی مواجه شد، و افزون بر اینکه موجب قاچاق الکل و نارضایتی مصرفکنندگان گردید، به به کاهش درآمد حاصل از مالیات بر فروش نوشیدنی‌های الکلی گردید. از این‌رو در افزایش شدید کسر بودجهٔ دولت نقش قابل توجهی داشت.
نقطهٔ ضعف مهم برنامهٔ پرسترویکا این بود که مدیریت آن به‌طور عمده برعهدهٔ روشنفکران بود. البته، اقتصاددان‌ها، جامعه‌شناس‌ها، کارشناسان آمار و غیره، نقش اصلی و مهمی را در اجرای برنامه‌های اقتصادی به‌عهده داشتند. این در حالی است که شرکت فعال کارگران و سازمان‌های آنها در شالوده‌ریزی خط مشی و برنامه از ویژگی‌های اصلی جامعهٔ سوسیالیستی است و در ماده‌های ۷ و ۸ قانون اساسی شوروی تصریح شده است.[۱۰]
برخی از دولت‌های پیشین اتحاد شوروی صرفاً به دلیل رعایت ناقص این ملزومات مورد انتقاد قرار گرفتند، و از گورباچف انتظار می‌رفت که از این تضمین‌ها حمایت کند. اما ناظران دلسوز با نگرانی شاهد مشورت نکردن او با کارگران بودند. اگر چنین عمل می‌کرد، ممکن بود پیشرفت‌های قابل توجهی در اجرای برنامهٔ پرسترویکا حاصل شود و موجب مشارکت مشتاقانه تعاونی‌های کارگری در انجام برنامه‌ها گردد.
در سال ۱۹۸۸، بهبودهایی در سیستم‌های پیشرفتهٔ حسابداری صنعتی ایجاد شد، و به مؤسسه‌ها آزادی عمل بیشتری در مورد تخصیص سود به دستمزد و حقوق، بهبودهای اجتماعی، خانه‌سازی برای کارگران، و تعیین عوارض دولتی (مشابه مالیات بر درآمد شرکت‌ها در غرب) داده شد. اما در همین سال جهت‌گیری کلی پرسترویکا نیز شروع به تغییر کرد و منابع مالی مورد نیاز دولت، و حتی بخشی از پولی که برای خدمات اجتماعی لازم بود، به افزایش دستمزدها و حقوق‌ها اختصاص یافت. در دو سال پیش از آن، سطح دستمزدها و حقوق متناسب با افزایش عرضهٔ کالا ی مصرفی و خدمات، و بهره‌وری بالاتر افزایش یافته بود. اما، در ۱۹۸۸، متوسط دستمزد افزایشی برابر با ۸/۳ در صد داشت که از نرخ افزایش بهره‌وری به‌شدت بیشتر بود. در نتیجه، منابع مالی دولت کاهش یافت و باعث کسر بودجهٔ گسترش‌یابنده شد.افزون بر این، سهم نامتناسبی از افزایش دستمزدها نصیب مقامات اداری و دیگر پرسنل یقه سفید شد ـــ در مدت یک سال، ۱۴/۲ درصد به بخش صنعت اختصاص یافت. در مقابل، تنها ۷/۲۲ در صد نصیب کارگران یقه آبی شد. کارگران کم درآمد، مانند کارمندان آموزش و پرورش، حداقل افزایش درآمد را داشتند: افزایش حقوق آنها یک چهارم افزایش حقوق کارگران بخش علمی با حقوق بالا بود.[۱۱]
عامل تورم‌زای حتی شدیدتر، با پیدایش تعاونی‌های عظیمی بروز کرد که به‌طور عمده از کسب و کارهای خصوصی و مؤسسه‌های قبلاً فعال در بازار سیاه، که تا سال ۱۹۸۹، ۵ میلیون مزد بگیر را در استخدام داشتند، تشکیل شده بودند.
درآمد صاحبان «تعاونی‌ها»، همراه با مجموع دستمزد کارگران‌شان، بالغ بر یک سوم افزایش کل درآمد مصرفکنندگان در سال ۱۹۸۹ بود، هرچند سهم آنها در تولید تنها درصدی ناچیز بود و مالیات پرداختی آنها تنها یک چهارم درصد بودجهٔ دولتی را تشکیل می‌داد.[۱۲]
این افزایش درآمد مصرفکنندگان باعث تضعیف قیمت‌های ثابت مواد غذایی و دیگر کالاهای اساسی مصرف انبوه شد. این موضوع دست‌اندرکاران بازار سیاه و مؤسسه‌های جدیدالتأسیس سرمایه‌داری و «تعاونی‌ها» را قادر ساخت تا قفسه‌های فروشگاه های دولتی را خالی کنند و موجودی کالاها را با قیمت‌های سرسام‌آوری که کارگران معمولی توانایی خرید آنها را نداشتند در بازارهای خصوصی متمرکز سازند.
در همین حال، لایه‌بندی‌های عمدهٔ اجتماعی، نه‌تنها میان طبقهٔ سرمایه‌دار اولیه و کارگران، بلکه میان کارگران یقه سفید و مقامات دولتی برخوردار، از یک‌سو، و کارگران یقه آبی، مستمری بگیران و کارگران دفتری با حقوق پایین، از سوی دیگر، به‌وجود آمد. این ظهور نابرابری اجتماعی ویژگی دومین مرحلهٔ پرسترویکا بود که شالودهٔ ایدئولوژیک آن از قبل ریخته شده بود.
مبارزهٔ ایدئولوژیک
مادام که طبقات سرمایه‌دار، که نیروی کار را استثمار می‌کنند، وجود دارند، مبارزهٔ ایدئولوژیک میان سرمایه و کار ادامه خواهد یافت. در جهانی که دولت‌های سرمایه‌داری و سوسیالیستی در کنار هم وجود دارند، این دولت‌ها قطب‌های مخالفی را در این نبرد ایدئولوژیک نمایندگی می‌کنند. دولت ایالات متحده آمریکا هرگز موضع شدید ضدکمونیستی و ضدکارگری خود را در مبارزهٔ ایدئولوژیک رها نخواهد کرد. بنا بر برخی ارزیابی‌ها، ایالات متحده همه ساله ۱۵ میلیارد دلار صرف جمع‌آوری اطلاعات و عملیات پنهانی علیه اتحاد شوروی می‌کند، و ده‌ها هزار نفر را برای این منظور استخدام کرده است.[۱۳]. شوروی‌ها و مردم دیگر کشورهای سوسیالیستی به‌طور مستمر از طریق رسانه‌ها در معرض تبلیغات طرفداری از سرمایه‌داری و افکار ضدسوسیالیستی قرار دارند: رادیو، تلویزیون، ماهواره‌ها، مطبوعات چاپی، و بازدیدکننده‌های آمریکایی و در مرکز آنها مزدوران‌شان.
دولت و حزب کمونیست اتحاد شوروی در طول تاریخ خود به مبارزهٔ ایدئولوژیک علیه سرمایه داری و در حمایت از نیروی کار و جنبش های آزادی‌بخش ملی در سراسر جهان دست زده‌اند و قاطعانه با تبلیغات خصمانه مقابله کرده اند. در دولت گورباچف، به سخنگویانی که به‌طور یک‌جانبه از تاریخ، دستاوردها و شرایط مثبت موجود در اتحاد شوروی انتقاد می‌کردند در رسانه‌ها جایی برجسته داده شد. بسیاری از ویژگی‌های زندگی شوروی ـــ از جمله مسایل اصولی همچون سانترالیسم دموکراتیک و ادعاهایی مانند تجاوز به آزادی‌های فردی ـــ تحت عنوان «استالینیسم» حمله می‌شد، گویی روح رئیس دولتی که مدت‌ها پیش مرده است همچنان فعالانه بر کشور حاکمیت دارد.
خود گورباچف با بیان اینکه اتحاد شوروی یک دوران طولانی «رکود» را طی کرده است به احساس نارسا بودن سوسیالیسم دامن زد. اما این ادعا صحیح نبود. بنا به گزارش خبرنگار نیویورک تایمز، لسلی اچ. گلب، که قطعاً طرفدار شوروی نیست، در فاصلهٔ سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۴، «درآمد سرانهٔ واقعی» در اتحاد جماهیر شوروی به‌طور متوسط سالیانه ۳/۴۷ درصد رشد داشته است، که منجر به سه برابر شدن متوسط سطح زندگی شده است.[۱۴] در ماه مه ۱۹۹۰، نیکلا ریژکف، همکار نزدیک گورباچف و نخست وزیر وقت، اظهار داشت که درآمد ملی اتحاد شوروی طی ۳۵ سال گذشته به میزان ۶/۵ مرتبه افزایش داشته است، که برابر است با متوسط رشد سالانهٔ ۵/۵ درصد. در این رقم کوچکترین نشانه‌ای از رکود نیست![۱۵] (در ایالات متحده، طی همین مدت ، میزان رشد سالیانه ۳ درصد بوده است که به معنای ۲/۸ برابر شدن بوده است، چیزی که هیچ‌کس آن را رکود ندانسته است!)
دولت گورباچف به اولین نشانه‌های مناقشه‌ها و تعصبات ملی در کشور بی‌تفاوتی نگران کننده‌ای نشان داد. به‌عنوان نمونه، به سازمان «پامیات» ـــ یک سازمان وقیحانه ضدیهود و شووینیست ـــ در برخی محافل با خوشحالی و مسرت برخورد، و از آن حتی به‌عنوان غرور ملی روس یاد می شد. اقدامات این سازمان نقض آشکار مادهٔ ۳۶ قانون اساسی بود که تصریح می‌کند: «… قانون هرگونه تبلیغ نژادی یا منحصر به‌فرد بودن ملی، خصومت یا تحقیر را قابل تعقیب می‌داند.»[۱۶]
میخائیل گورباچف با تأکید بر نیاز به همزیستی سیستم‌های مختلف اجتماعی، غیرعقلایی بودن جنگ، و ضرورت همکاری در قبال نیازهای جهانی بشریت، مفهوم «نواندیشی» را ترویج کرد. او در معرفی اولیهٔ «نواندیشی» بر اصول و سیاست‌های بنیادی اتحاد شوروی تکیه کرد. اما سرمایه‌داری ایالات متحده هرگز «نواندیشی» را نپذیرفت، و هرگز از تلاش برای سرنگونی کشورهای سوسیالیستی، از شوروی گرفته تا چین، و از آلمان دموکراتیک گرفته تا کوبا، دست برنداشت، و کوشید تا در سراسر جهان پایگاه‌های خود و مناطق زیر استثمار سرمایه‌داری را گسترش دهد.
نمایندگان دیپلماتیک شوروی، مانند شواردنادزه، وزیر امور خارجهٔ وقت، و روشنفکرانی همچون استانیسلاو منشیکف، به‌شکلی فزاینده از «نواندیشی» برای توجیه ـــ و در جنبه‌های کلیدی برای حمایت از ـــ محتوای اجتماعی سرمایه‌داری و سیاست‌های خارجی امپریالیسم استفاده کردند.
واقعیت مبارزهٔ طبقاتی میان کار و سرمایه هرچه بیشتر نادیده گرفته شد؛ اظهارات سرمایه‌داران برجسته در رسانه‌های شوروی ترویج شدند، و از بسیاری از آنان دعوت شد تا به روشنفکران شوروی علم اقتصاد «نوین» را «بیاموزند».
چنین بود پیشینهٔ ایدئولوژیک مرحلهٔ دوم پرسترویکا.
مرحلهٔ دوم پرسترویکا
در مرحلهٔ دوم پرسترویکا افراد زیادی در جایگاه‌های بالا مبارزه علیه اصول بنیادین سوسیالیسم و مارکسیسم ـ لنینیسم را آغاز کردند. این مبارزه، که عمدتاً در ۱۹۸۹ آغاز شد، شامل معرفی مقدمات سرمایه‌داری و ایجاد یا احیای یک طبقهٔ جدید سرمایه‌دار بود. دست کم تا مقطع معینی، هر گامی با این اطمینان برداشته می‌شد که اینها اقدامات واقعاً سوسیالیستی هستند. اصطلاح «اقتصاد بازار» عوام‌فریبانه مورد استفاده قرار می گرفت. حتی هواداران دوآتشهٔ سرمایه‌داری و سیاستمداران ضدکمونیست وعده‌های عوام‌فریبانه به کارگران می‌دادند و از به‌کار بردن کلمهٔ «سرمایه‌داری» پرهیز می‌کردند.
در خلال سال‌های ۹۰ ـ ۱۹۸۸، گریگوری پوپوف به سردبیری «مسایل علم اقتصاد» ارگان تئوریک حزب کمونیست شوروی منصوب شد. او از این ارگان برای حمله به تئوری ارزش افزودهٔ مارکس استفاده کرد، و ادعا کرد که سرمایه‌داران سود خود را از «کار ذهنی» کسب می‌کنند.[۱۷] ( بلافاصله پس از این رویداد، پوپوف حزب کمونیست را ترک کرد و به‌عنوان شهردار مسکو تلاش کرد تا این شهر را به روی سودجویان سرمایه‌دار بگشاید.)
مقاله‌های دیگری هم به تئوری امپریالیسم لنین حمله کردند، با این ادعا که کشورهای اصلی سرمایه‌داری دیگر کشورهای در حال توسعه را غارت نمی‌کنند.
قوانین جدیدی که مشوق موسسه‌های سرمایه‌داری بود مورد تصویب مجلسی قرار گرفت که پلاتفرم انتخاباتی اعضایش از چنین تغییرات اساسی حمایت نمی کرد. این الزام قانون اساسی که «… امور بنیادی دولتی باید به رأی عموم (رفراندوم) گذاشته شود،[۱۸] به‌شدت نادیده گرفته شد. تنها رفراندومی که تا پایان ۱۹۹۰ انجام شد در مورد حفظ یکپارچگی اتحاد جماهیر شوروی بود، که با اکثریت ۷۰ درصد به تصویب رسید. رفراندوم وعده داده شده در مورد مالکیت خصوصی زمین، پس از آن‌که مشخص شد با شکست مواجه خواهد شد، هرگز انجام نگرفت.
هرچند برخی از قوانین تصویب شده فعالیت محدود سرمایه‌داری را مجاز می‌دارند، چارچوب قانونی سوسیالیسم به میزان زیادی دست‌نخورده باقی مانده است. اما در عمل این حرکت در پرتو حمایت مسؤولان ضدکمونیست شهر و کشور بسیار فراتر از مرزهای مجاز رفته است. این در حالی است که، هم‌زمان، قوانین و فرمان هایی به تصویب می‌رسند ـــ و عملاً نادیده گرفته می شوند ـــ که دلالی را قابل مجازات اعلام می‌کنند و کمیته‌های کنترل کارگران را برقرار می‌سازند.
هدف اصلی نیروهای سرمایه‌داری، آن‌گونه که ژاکوب کرمتسکی، هوادار پروپاقرص سرمایه‌داری توضیح داد، تبدیل پرسترویکا از «بازسازی» (به‌معنای تحت‌اللفظی آن) به ویرانی است ـــ ویرانی اصول اساسی سوسیالیسم، مانند مالکیت عمومی بر ابزار تولید و اقتصاد برنامه‌ریزی شده، اصولی که در آثار مارکس و در قانون اساسی شوروی آمده‌اند.[۱۹]
گورباچف در اواسط ۱۹۹۰ عدول از این اصول را چنین بیان کرد:
«بازار در تفسیر امروزین خود انحصار یک شکل از مالکیت را رد می‌کند و مستلزم تنوع اشکال، با برخورداری از حقوق اقتصادی و سیاسی برابر، است.» (تأکید از پرلو)[۲۰]
در واقع، تغییرات فراتر از «برابری اشکال متنوع» بود و اولویت را به مالکیت خصوصی داد و مؤسسه های دولتی را خصوصی سازی کرد. این مطلب در پلاتفرم کمیتهٔ مرکزی حزب کمونیست در فوریهٔ ۱۹۹۰ بیان شده است:
«وظیفهٔ مهم دیگر عبارت است از انتقال اموال دولتی به یکی از این «اشکال نوین» مالکیت خصوصی.[۲۱]
بعید است این انتقال بازتاب دیدگاه ۱۷ میلیون عضو حزب کمونیست شوروی باشد، بلکه دیدگاه اکثریت اعضای کمیتهٔ مرکزی است که اعضای به اصطلاح «افراطی» آن پاکسازی شده‌اند.
تا اواخر ۱۹۹۰، پرزیدنت گورباچف، سیاستمداران «رادیکال»تر (به زبان پیچیده‌ای که در بیشتر مطبوعات شوروی و غرب به کار می‌رفت، یعنی بیشتر طرفدار سرمایه‌داری)، اولویت را به انتقال مؤسسه‌های دولتی به شرکت‌های سهامی عام با مالکیت بخش خصوصی، و به استقرار بورس‌هایی که سهام شرکت‌ها می توانست در آنها مورد خرید و فروش قرار گیرد، می‌دادند. به مردم اطمینان داده می‌شد که این به معنی بازگشت به استثمار فرد از فرد سرمایه‌داری نیست. به این ترتیب، گورباچف به «مالکیت جمعی» شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سهامی عام به‌مثابه «… تقویت ستون‌های دموکراتیک جامعه، چرا که افراد شاغل به صاحبان حقیقی ابزار تولید و حاصل کار خود بدل می‌شدند…. در اینجا هیچ زمینه‌ای برای استثمار وجود ندارد»، اشاره می‌کرد.[۲۲]
کارگران آمریکایی می‌دانند که برنامه‌های مالکیت سهام کارکنان افزون بر اینکه در خدمت مزایای جنبی پرسنل مدیریتی منتخب است، حق رأی و نظری برای کارگران قایل نیست، چه رسد به حق مالکیت شرکت‌های آمریکایی. اما تبلیغاتی که به‌طور گسترده در اتحاد شوروی جریان دارد به‌طور ضمنی حکایت از آن دارد که میلیون‌ها کارگر آمریکایی و اتحادیه‌های آنها اکنون صاحبان واقعی صنعت در آمریکا هستند. تمام شواهد حاکی از آن است که اکثریت کارگران شوروی تحت تأثیر این داستان‌های ساختگی قرار نگرفته‌اند.
شرکت‌های تعاونی
اولین نفوذ عملی سرمایه‌داری با تشکیل شرکت‌های تعاونی تولیدی و خدماتی در سال ۱۹۸۸ صورت گرفت. هدف اعلام شده عبارت بود از بهبود کیفیت و افزایش کمیت خدمات و کالاهای مصرفی. قانون تصریح می‌کرد که این مؤسسه‌ها باید شرکت‌های تعاونی واقعی، که صرفاً بر کار اعضایشان متکی‌اند، باشند. اما در بسیاری از شهرهای بزرگ و جمهوری‌های اتحاد شوروی، مسؤولان این قانون را نادیده گرفتند. تا پایان ۱۹۸۸، شرکت‌های تعاونی یک میلیون کارگر مزدبگیر، و یک سال بعد، پنج میلیون نفر را در استخدام داشتند. در حالی که فروش گزارش شدهٔ این تعاونی‌ها فقط ۲/۵ درصد تولید ناخالص ملی بود،[۲۳] اثرات اقتصادی و سیاسی آنها، به‌ویژه اثرات منفی آنها، بسیار قابل توجه بود. (این تعاونی‌ها را نباید با تعاونی‌های مصرف، که در سیستم توزیع شوروی سال‌ها نقشی برجسته ایفا کرده‌اند، اشتباه گرفت.)
«کروپوتینسکایا ۲۶» یک رستوران «تعاونی» است که قیمت‌های آن چنان سرسام‌آورند که ۹۹/۹ درصد مردم شوروی از عهدهٔ آن بر نمی‌آیند. «آندره‌ئی فیودوروف»، صاحب این رستوران، می‌گوید: «حدود ۸۰ درصد به‌اصطلاح تعاونی‌های ما صرفاً کسب و کارهای خصوصی‌اند. مشتی آدم باهوش آنها را سازمان می‌دهند و چیزی بین ۲۰ تا ۱۰۰۰ کارگر را استخدام می‌کنند. اینها به کارگرا شان دستمزد خوبی می‌دهند، اما از کارگران‌شان نمی‌پرسند چطور باید سود را تقسیم کنند. آنها مالکند. من یک مالکم.»[۲۴]
من یکی از همتایان او را که از ایالات متحدهٔ آمریکا دیدن می‌کرد ملاقات کردم. او با افتخار می‌گفت که چگونه مجتمع مرکب از شش بنگاه خود را فقط طی سه سال به‌وجود آورده است. و مانند تمام سرمایه‌داران جهان از مالیات شکوه می‌کرد.
خدمات مهم اضافی توسط تعاونی‌های اصلی (۲۰ در صد تمام آنها) تأمین می‌شود. با وجود این، اغلب اوقات کمبود کالاها در فروشگاه‌های دولتی ناشی از کانالیزه کردن مواد اساسی به سوی «تعاونی» جدید سرمایه‌داری است، جایی که قیمت‌ها برای بسیاری از مردم کمرشکن هستند و در برخی موارد، نیاز به پول خارجی دارد.
حتی جدی‌تر از این، اختلال اقتصادی ناشی از فعالیت کنترل نشدهٔ تعاونی‌ها و برخی بنگاه‌های دولتی است که به مدیران آنها اجازه داده می شود تا بر مبنای سود و زیان فعالیت کنند. وجود یک ادارهٔ مرکزی برنامه‌ریزی، به‌ا‌ضافهٔ چند وزارت‌خانهٔ صنعتی، برای نظام هماهنگ‌شدهٔ تولید در شوروی امری حیاتی بود. حتی در ایالات متحدهٔ سرمایه‌داری، شرکتی مانند جنرال موتورز متکی به تحویل به‌موقع مواد از صدها تأمین‌کننده است. تصور کنید چه اتفاقی روی خواهد داد اگر، بر اساس یک سری قوانین جدید، بسیاری از تأمین‌کننده‌های جنرال موتورز به‌طور هم‌زمان تصمیم بگیرند قراردادهای خود را با جنرال موتورز فسخ کنند و کالاهای خود را در جای دیگری با قیمت‌های بالاتر بفروشند. این همان چیزی است که اکنون در اتحاد شوروی در بنگاه‌های دولتی، که هستهٔ مرکزی اقتصاد را تشکیل می‌دهند، در مقیاس کل کشور روی می‌دهد.
افزون بر این، بسیاری در دولت فعلی اتحاد شوروی با بی‌اعتبار کردن «سیستم فرماندهی دولتی» تنفر نسبت به نظام بنیادین سازماندهی تولید و ویژگی‌های اساسی آن را ترویج کرده‌اند. این تقبیح به‌معنای حمایت از دموکراتیزه کردن نیست. برعکس، قدرت کارگران در انتخاب مدیران، که عنصر مهمی را در مرحلهٔ اول پرسترویکا تشکیل می‌داد، در سال ۱۹۸۹ لغو شد.[۲۵]
در همین حال، کل سیستم برنامه‌ریزی در معرض برچیده شدن قرار دارد. کارکنان ارگان‌های اداره‌کنندهٔ اقتصاد از ۲۰۰ هزار نفر در سال ۱۹۸۷ به ۵۸ هزار نفر در سال ۱۹۸۹ تقلیل یافته است.[۲۶] در مقایسه، وزارت‌خانه‌های خزانه‌داری، بازرگانی و کشاورزی ایالات متحدهٔ آمریکا که اقتصاد این کشور را تنظیم می‌کنند، ۳۰۰ هزار نفر پرسنل دارند.
اختلال دیگر را جدایی‌طلبانی موجب می‌شوند که در تعدادی از جمهوری‌های شوروی دولت‌ها را تحت کنترل خود دارند و در تحویل مواد در سراسر مرزهای جمهوری شوروی مداخله می‌کنند. رئیس جمهوری روسیه، بوریس یلتسین، که به حزب کمونیست خیانت کرد، نقشی کلیدی در تشویق فعالیت‌های جدایی‌طلبانه ایفا کرد. او کسی است که مجلهٔ «فورچون» از او به‌عنوان «مادر مبارزه برای آزادی روسیه» تجلیل کرد[۲۷] و در دیدار با پرزیدنت بوش در ژوئن گذشته همچون یک رئیس کشور مورد استقبال قرار گرفت.
از «کرمتسکی» سؤال شد که آیا پرسترویکا مرده است؟ پاسخ داد «بله»، و توضیح داد که موقعیت کشور در پی پرسترویکا خراب‌تر شده است ـــ و این یک نتیجهٔ دلخواه است چون:
«پرسترویکا نقش مثبت نابودسازی را ایفا کرده است…. چیزی باقی نمانده است تا بازسازی شو،د زیرا نظام سوسیالیستی متلاشی شده است. جامعه باید اقتصاد جدید و نظام سیاسی تولیدکنندگان آزاد را بر روی ویرانه‌های نظام قدیمی بنا کند.»[۲۸]
از سال ۱۹۸۹، هواداران دو روش متفاوت در جهت تکمیل ضدانقلاب سرمایه‌داری برای پذیرش برنامه‌های‌شان به رقابت پرداخته‌اند. گروه «رادیکال»، به سرکردگی یلتسین، خواهان جهش «رک و راست» به آغوش سرمایه‌داری از طریق انتقال ۷۰ درصد صنعت و ۹۰ درصد ساخت و ساز و امور بازرگانی به بخش خصوصی طی ۵۰۰ روز است. نتیجه: تورم افسارگسیخته؛ افت شدید دستمزدهای واقعی؛ و بیکاری میلیون‌ها کارگر با بستن کارخانه‌های «ناکارآمد». بدین‌ترتیب، هدف تضعیف طبقهٔ کارگر به‌عنوان شیوهٔ اصلی برای به چنگ آوردن سودهای بسیار هنگفت سرمایه‌داری است.
گروه محتاط‌تر، با همکاری نخست وزیر ریژکوف، و گاه گورباچف، به‌منظور حفظ ثبات اجتماعی، خواهان گذار تدریجی‌تر به سرمایه‌داری است. ریژکوف خواستار تغییر ساختار جامعه طی شش سال است ـــ یک دورهٔ انتقالی سه ساله، با گسترش تدریجی اشکال و روابط مالکیت غیرسوسیالیستی، و سپس غرق شدن در آن طی سه سال بعدی. در مرحلهٔ اول، «هم رهنمودهای سفت و سخت و هم اهرم‌های اقتصادی قوی‌تر عمل خواهند کرد.» پرش فوری به سرمایه‌داری به‌معنای «پرتاب شدن نسنجیده به درون هرج و مرج اقتصاد بازار بدون ایجاد بنیان‌هاو مقررات مؤثر برای آن» است.[۲۹]
البته، صحبت از مدیریت مؤثر هرج و مرج در نهایت یک تناقض‌گویی است.
توافق استراتژیک دو گروه که از طریق یک بیانیهٔ مشترک از سوی یاولینسکی، به نمایندگی از «رادیکال‌ها»، و پریماکف، به نمایندگی از سوی گورباچف و نیروهای محتاط‌تر، اعلام شد، مبین توافق استراتژیک دو گروه بر سر یک برنامهٔ تقاضای «کمک» از سران دولت‌های قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری بود، که در ماه مه ۱۹۹۱ عرضه شد.[۳۰]
در هر صورت، رویدادها، بدون توجه به برنامه‌های رقیب روی کاغذ و قوانین سوسیالیستی، با سرعت به پیش می‌روند.
گسترش سرمایه‌داری
خصوصی سازی کارخانه‌ها در اتحاد جماهیر شوروی در حال اجرا است. اکونومیست (لندن) تبدیل «کارخانهٔ دستگاه‌های تهویهٔ موون» در مسکو را به یک شرکت سهامی عام شرح می دهد. گواهی مالکیت سهام کارکنان، توسط رئیس کارخانه، الکساندر میرونوف، یا به نام خودش و یا به نام مدیران موسسه‌های تأمین مواد در اورال و بلاروس صادر شد. اکونومیست سؤال می‌کند: « آیا میرونف برای صدور سهام و بذل و بخشش آن به خود و دوستانش از آزادی بی حد و حصری برخوردار نبوده است؟». اکونومیست توضیح می‌دهد که برخی از این پنج هزار «پیشگامان سرمایه‌داری شوروی»، «انجمن کارمندان عالی‌رتبه اجرایی» را تشکیل داده‌اند. و در توضیح خود می‌افزاید:
«شمار کسب و کارهای خصوصی به‌سرعت افزایش می‌یابد. تا سال پیش، آنها مجبور بودند چهرهٔ خود را تحت پوشش «تعاونی‌ها» پنهان کنند. در ماه ژوئیهٔ گذشته، دولت شوروی اجازهٔ تأسیس شرکت‌های سهامی عام با حداقل سرمایهٔ ۵۰۰ هزار روبل را صادر کرد. در دسامبر، جمهوری روسیه (مجوز تأسیس) یک شرکت را با فقط ۱۰ هزار سرمایه روبل به دست آورد.”[۳۱]
بیزینس ویک، تحت عنوان «خصوصی‌سازی: شوروی‌ها کم‌ترین صبری ندارند»، گزارش می‌دهد:
«حتی اگر مسکو در مورد دستورالعمل‌ها مردد باشد، جنبش مردم عادی برای بازار آزاد در حال گسترش است…. پرزیدنت یلتسین تأثیرگذارترین هوادار خصوصی‌سازی است. در نبود قوانین خصوصی‌سازی در شوروی، شرکت‌های غربی به سرمایه‌گذاری‌های بالقوه در شوروی چشم دوخته‌اند…. فیات ، ژیلت، پولاروید، و آر. جی. آر. نابیسکو، در جمهوری روسیه مشغول بررسی اوضاع و احوال هستند.
«بنگاه‌ها با شکل‌های به سبک شوروی، یعنی خرید به اتکای وام، برنامه‌های مالکیت سهام، و فراگرد انتقال دارایی‌های یک شرکت به شرکت دیگر به‌طور خصوصی با سرمایهٔ خود یا با اتکا به کمک کشورهای غربی، پیش می‌روند. جهت تامین مالی این پیشگامان، بیش از دو هزار بانک تجارتی خصوصی، در کشوری که تا سه سال پیش بانکداری تجاری مقوله‌ای ناشناخته بود، سر برآورده‌اند.[۳۲]
ال. استرلیگف، دانشجوی ۲۴ سالهٔ آلمانی ترک تحصیل کرده، در مدت چند هفته با دلالی کالا، به ویژه مصالح ساختمانی کمیاب، چندین میلیون روبل کسب کرد. او «باشگاه جوانان میلیونر روس» را با حق عضویتی معادل چند صد هزار روبل تأسیس کرده است. اما هنوز نگران وضعیت تثبیت نشدهٔ سرمایه‌داری است.
او می‌گوید: «به کمک قوانین عجیب این کشور، من امروز یک میلیونرم، و فردا ممکن است به‌عنوان جنایتکار محاکمه شوم.» به منظور پیشگیری از رویداد دوم، «او از هم‌اکنون برای انتخابات مهم ریاست جمهوری، که ماه آینده در جمهوری روسیه در پیش است، در جستجوی کاندیدایی است که پشتیبان این شکل از کله‌گنده شدن باشد…. “هزاران میلیونر در این کشور وجود دارند. برخی به‌طور قانونی، مثل من، و برخی به شیوهٔ غیرقانونی، و برخی هم به هردو شیوه.”»[۳۳]
در اکتبر ۱۹۹۰، دیوان عالی شوروی قانونی به تصویب رساند که مجازات دلالی را به‌شدت افزایش داد ـــ قوانینی که استرلیگف با افتخار آنها را نقض می‌کند. این سرمایه‌داران جدید کسانی هستند که به یلتسین برای پیروزی در انتخابات کمک فراوانی کردند. با کمک مالی آنها بود که یلتسین توانست مبارزهٔ انتخاباتی‌ای را تدارک ببیند که از بیشترین تأمین مالی و تبلیغاتی برخوردار بود.
کمک خارجی
همچنان‌که بحران ایجاد شده توسط مرحلهٔ ویرانگر پرسترویکا گسترش می‌یافت، دولت از برنامهٔ اولیهٔ خود در مورد اولویت دادن به پیشرفت علمی ـ فنی در اقتصاد عدول کرد؛ بودجهٔ سرمایه‌گذاری در عرصهٔ تولید سرمایه‌ای به شدت کاهش یافت، و اجرای واقعی برنامه‌های متوقف شده نیز تحقق نپذیرفت. چهار میلیون روبل از بودجهٔ تحقیقات غیرنظامی حذف شد، به به‌معنای یک کاهش فاجعه‌آمیز در طولانی‌مدت بود.
در عوض، تأکید بر شتاب بخشیدن به تولید کالاهای مصرفی قرار گرفت تا کمبود مایحتاج ناشی از کانالیزه شدن کالاها به بازار سیاه، و تولید از دست رفته به خاطر خرابکاری‌های عمدی ناشی از سرمایه‌داری، جبران شود. اما این تلاشی بیهوده بود. تولید کالاهای مصرفی در ۱۹۹۰ به سطح پیش‌بینی شده نرسید، و در سه ماههٔ نخست سال ۱۹۹۱، سه در صد دیگر هم کاهش یافت. به دلیل توزیع نادرست مایحتاج زندگی، کالاهای قابل دسترسی برای کارگران با سرعت بیشتری کاهش یافت. برای پر کردن این شکاف‌ها، دولت به‌شکلی فزاینده به واردات کالاهای مصرفی روی آورد، که به نوبهٔ خود موجب در غلتیدن به چالهٔ گسترش اقتصاد خصوصی شد. هم‌زمان، این سیاست واردات کالا به افزایش جدی بدهی خارجی اتحاد جماهیر شوروی منجر شد. واردات کالاهای مصرفی، که همواره در سطح پایینی نگه‌داشته می‌شد، به‌طرزی نگران‌کننده افزایش یافت و بنا بر تخمین‌های غرب، تا پایان ۱۹۹۰، افزایشی معادل ۵۸ تا ۶۹ میلیارد دلار داشت.[۳۴] درجه‌بندی اعتبار شوروی، که قبلاً در بالاترین سطح قرار داشت، تنزل پیدا کرده است.
دولت شوروی برای درخواست کمک مالی به دولت های بزرگ سرمایه‌داری روی آورده است. در ازای دریافت کمک مالی، یاولینسکی و پریماکوف طرح زیر را ارائه داده‌اند: «آزادسازی قیمت‌ها»، «خصوصی سازی گسترده»، ادغام در اقتصاد جهانی سرمایه‌داری، ایجاد شرایط برای سرمایه‌گذاری خارجی در اتحاد جماهیر شوروی، و «حداقل میزان حمایت اجتماعی برای مردم». ”ریاضت و اقتدار» به‌عنوان ویژگی‌های اصلی رویکرد آنها برجسته شده‌اند. آنها پیشنهاد کرده‌اند که «گروه هفت»، مرکب از کشورهای بزرگ سرمایه‌داری، در مورد جزئیات این برنامه و نظارت بر نحوهٔ اجرای آن مشارکت کنند. این موضوع سرنوشت ملت مکزیک و برزیل را زیر فشار صندوق بین‌المللی پول، بانک توسعهٔ قارهٔ آمریکا و کنسرسیوم بانک‌های نیویورک را تداعی می‌کند.
جالب اینکه سند یاولینسکی/پریماکف در ارائهٔ پیش‌بینی‌های خود، از مدل کمک آمریکا به آلمان غربی و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم تبعیت می‌کند. از این مسأله که این کمک آشکارا هدف اعادهٔ قدرت سرمایه‌داران جنایتکار کشورهای محور را به‌بهای کارگرانشاندنبال می‌کرد، هیچ سخنی در میان نیست. تشریک مساعی ضمنی اتحاد جماهیر شوروی با نیروهای فاشیسم، به‌عنوان بازندهٔ جنگ سرد، توهین به خاطرهٔ ۲۰ میلیون سرباز و غیرنظامی شوروی در جنگ علیه فاشیسم است.
پرزیدنت بوش خشنودی خود را از رویکرد نمایندگان شوروی اعلام کرد، اما به‌روشنی تصریح کرد که هرنوع کمک باید پس از نابودی موفقیت‌آمیز سوسیالیسم صورت گیرد و نه صرفاً با وعدهٔ نابودی آن. او همچنین خواهان اعمال ریاضت اقتصادی بر کارگران شوروی و تضعیف عمدهٔ توان دفاعی شوروی است. او تأکید کرد که هرگونه کمک مالی به شرکت‌های خصوصی داده خواهد شد، نه به دولت اتحاد جماهیر شوروی.
در مورد سرمایه‌گذاری خصوصی، مقامات ایالات متحده علاقه‌مندی خود را در زمینهٔ سرمایه‌گذاری مستقیم در نفت شوروی اعلام کردند. مسلماً، شرکت‌های ایالات متحده مایلند بر روی بزرگترین حوضه‌های تولید کنندهٔ نفت در جهان دست بیاندازند! و مقامات ایالات متحده برای تبدیل صنایع دفاعی شوروی به صنایع غیرنظامی پیشنهاد کمک فنی می‌دهند ـــ و این از سوی دولتی صورت می‌گیرد که برای تبدیل بنگاه‌های نظامی ایالات متحده هیچ بودجه ای تخصیص نمی‌دهد، بلکه به‌جای آن می‌کوشد تا کسب و کار بیشتری برای آنان فراهم سازد.
بدیهی است هدف اصلی دولت ایالات متحده از میان برداشتن تمام کمونیست‌ها از پست های مؤثر در اتحاد جماهیر شوروی، و تضعیف و نابودی حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی است. نیویورک تایمز در سرمقاله خود مروج برنامه‌ای است که این رهنمودها را دنبال کند. هدف چنین برنامه‌ای تبدیل «یک دشمن اصلی به یک هم‌پیمان اصلی، یا حتی به یک دولت بی بو و خاصیت خنثی است.» با این حال، پیشنهاد می‌کند که شرایط نظامی در پرده بماند و بدون جار و جنجال تبلیغاتی باشد تا نیروهای هوادار سوسیالیسم و میهن‌دوست را در اتحاد جماهیر شوروی تقویت نکند.[۳۵]
نظیر آنچه در ایالات متحدهٔ آمریکا رخ داد، انباشت ثروت توسط سرمایه‌داران توأم با وخامت اوضاع اقتصادی و اجتماعی کارگران است، اما شدت وخامت اوضاع در اتحاد جماهیر شوروی سریع‌تر و جدی‌تر از آنی است که در ایالات متحده رخ داد. این یک توهم است اگر بپنداریم اتحاد شوروی با استانداردهای مصرفی شبیه استانداردهای مصرف در اروپای غربی، و با حقوق برابر به «باشگاه» دولت‌های امپریالیستی پذیرفته خواهد شد. برعکس، این چشم‌انداز وجود دارد که جایگاه آن مشابه جایگاه کشورهای اروپای شرقی باشد، یعنی جایی که پیروزی دولت‌های طرفدار سرمایه‌داری موجب بیکاری شدید، دستمزدهای پایین، و مزایای اجتماعی کاهش یافته، شده است.
افزون بر اینها، شکست طبقهٔ کارگر شوروی ضربه‌ای جدی به کارگران ایالات متحدهٔ آمریکا وارد می‌کند. ۱۲۵ میلیون کارگر و کشاورز به منبع بالقوهٔ استثمار فوق‌العاده شدید، به هزینه از دست رفتن مشاغل در ایالات متحده اضافه می‌شوند. از این بدتر، این شکست بالقوهٔ نیروی کار در سراسر جهان است.
و مهم‌ترین عامل: کاهش قدرت نظامی اتحاد شوروی و از دست رفتن جایگاه استراتژیک و برابری آن، به اغراق امپریالیسم آمریکا در مورد «تنها ابرقدرت» بودن، و افزایش خطر جنگ‌ها و تهاجم‌های تازه خواهد انجامید. ایجاد مزاحمت برای کوبا بدیهی است، اگرچه هنوز نیروهای صلح در ایالات متحده به‌طور جدی به آن توجه نکرده‌اند.
مادام که اتحاد شوروی توان اصلی هسته‌ای خود را حفظ کند و تحت اشغال نظامی ایالات متحده در نیاید، پنتاگون به‌سوی جریان فاجعه‌بار جنگ هسته‌ای که در دستور کارش قرار دارد نخواهد رفت.
همانگونه که تیم وینر می‌نویسد: «در ژانویهٔ ۱۹۸۱، وقتی رونالد ریگان پس از ادای سوگند وارد دفتر کارش شد، هیات مدیرهٔ «کمیتهٔ خطر کنونی» ترسیم سیاست خارجی ایالات متحده را به‌عهده گرفت. کوهن گری، عضو مؤثر آن اظهار داشت: « ایالات متحده باید برای شکست اتحاد شوروی برنامه‌ریزی کند و این کار را به بهایی انجام دهد که مانع جبران خرابی‌های ایالات متحده نشود، که به‌گفتهٔ‌او، به بهای کشته شدن بیست میلیون آمریکایی خواهد بود.[۳۶]. بنابراین، تضعیف قدرت نظامی اتحاد شوروی خطر جنگ هسته‌ای را افزایش خواهد داد، و نه کاهش.
در دفاع از سوسیالیسم
مقاومت پردامنه‌ای با اشکال مختلف در برابر تلاش‌های ضدانقلابی سرمایه‌داری صورت می‌گیرد. اما این مقاومت به دلیل نبود یک مرکز متحد مبارزه، و به‌ویژه چنددستگی در درون حزب کمونیست اتحاد شوروی، عقیم می‌ماند.[۳۷] در واقع، بدون آن تفرقه، این بحران به‌وجود نمی‌آمد.
تقریباً تمام نظرسنجی‌ها حاکی از مخالفت اکثریت مردم با جریان طرفدار سرمایه‌داری است. چندین نظرسنجی، مخالفت دو به یک نسبت به «تعاونی‌ها» را نشان می‌دهند. اکثریت مخالف کار کردن برای سرمایه‌داران و مخالف تحمیل قیمت‌های افزایش یافته هستند. تنها ده در صد از شرایط بازار، به‌نحوی که بیشتر قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شوند، حمایت کرده‌اند.[۳۸]
در مطبوعات شوروی مقاله‌های پشتیبان سوسیالیسم نوشته می‌شوند. سرگئی کورجینیان، در مقالهٔ «راه سوم»، از یک سری اصلاحات تدریجی در راستای اصلاحات نوید داده شده در مرحلهٔ اول پرسترویکا دفاع می‌کند.[۳۹]
«فدراسیون حوزه‌های مارکسیست حزب» یک پلاتفرم برای اصلاحات و بهبود سوسیالیسم، و در عین حال حفظ مالکیت دولتی بر بخش‌های بنیادین اقتصاد، دموکراتیزه کردن بیشتر جامعه، و اجازه دادن به فعالیت‌های سرمایه‌داری در مقیاس کوچک، تهیه کرده است.
مرکز اصلی اتحادیه کارگری، «ای.یو.سی.سی.تی.یو»، در حالی که به‌طور مستقیم با «اقتصاد بازار» مخالفت نمی‌کند، بر تضمین‌های قانونی در مورد حق کار، و اجرای تمام و کمال لوایح قانونی جهت حفظ و بهبود استاندارد زندگی کارگران پیش از ورود به «اقتصاد بازار» تأکید می‌کند. از آنجا که فرایند «اصلاحات» طرفداران سرمایه‌داری این شرایط را نقض می‌کنند، پایبندی اتحادیهٔ کارگری به خواسته‌هایش مانع عملی شدن تهاجمات سرمایه‌داری خواهد شد.[۴۰] کارگران در راهپیمایی‌های خود اغلب گورباچف را، دقیقاً به این دلیل که او تسلیم تقاضاهای نیروهای طرفدار سرمایه‌داری شده است، تقبیح کرده‌اند و برخی خواهان استعفای او هستند:
«تقاضاهای اجتماعی و اقتصادی مطرح شده از سوی بیشتر جنبش‌های کارگری همچنان می‌تواند پیشروی به‌سوی بازار سرمایه‌داری را متوقف کند: همه برای مقابله با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت‌ها، تقاضای دستمزد بالاتر دارند.
«آنها خواهان امنیت شغلی و افزایش مزایای اجتماعی هستند. از همه نگران‌کننده‌تر برای «افراطی»ها این است که جلسه‌های کارگران مکرراً بر تعطیل فوری کسب و کارهای خصوصی و «تعاونی ها» در مناطق‌شان اصرار می‌کنند. به‌گفتهٔ یک معدنچی کوزباس: “همهٔ کسب و کارهای خصوصی را که مردم را سرکیسه می‌کنند و نان را از دهان‌شان می ربایند تعطیل کنید.”»[۴۱]
هیات وزرا، کاماز, گروه تولیدی کامیون‌های بسیار سنگین در ولگا را به‌عنوان نخستین هدف خصوصی‌سازی انتخاب کردند و کوشیدند تا با دادن سهام ۱۰۰ روبلی به هر یک از کارگران، آنان را فریب دهند. اما تعداد زیادی از ۱۶۰ هزار کارگر اعتراض کردند و گفتند: « کاماز را به دست سوداگران بازار سیاه ندهید.»[۴۲]
گزارشاتی که از اعتصاب‌های بزرگ توده‌ای می‌رسد حاکی از آن است که مقاومت در اروپای شرقی نیز از بین نرفته است. استفان انگلبرگ، در گزارشی از لهستان، دلیلی ارائه می‌دهد:
«نخست وزیر بیلسکی به‌تازگی از کارخانهٔ بزرگ شیمیایی آزوتی بازدید کرد … و آنچه مشاهده کرد استخوان‌های طرفدار بازار او را لرزاند. بیش از یک سال پس از اینکه دولت شروع به برچیدن اقتصاد سوسیالیستی کرد، چنین به‌نظر می‌رسد این شرکت دولتی در همان مرحلهٔ اولیهٔ خود منجمد شده است….
« نحوهٔ کار این شرکت همچنان همانند یک «مؤسسهٔ سوسیالیستی» است…. در داخل ساختمان یک محوطهٔ اسکیت، استخر بسیار عالی، مرکز فرهنگی، دستگاه پرکردن نوشابه‌های غیرالکلی و یک رختشوی‌خانهٔ بسیار شیک قرار دارد. هزار آپارتمان خالی را تعمیر و نگهداری می‌کنند، ۹۰ درصد گرمای شهر را تأمین می کنند، و همچنان سودآورند. این شرکت وارد بازار بین‌المللی شده و ۵ درصد تولید جهانی را به خود اختصاص داده است.»[۴۳]
بیلکی پذیرفت که این از نمونهٔ مشکلاتی است که ضدانقلابی‌های سرمایه‌دار در لهستان با آن مواجه‌اند. واکنش کارگران ایالات متحده در دوپانت، دائو، و جنرال موتورز و غیره به این مسأله جالب خواهد بود!
مقاومت مشابهی مانع تلاش برای ویران کردن نظام کشاورزی فوق‌العاده کارآمد چکسلواکی است:
«اکنون، پس از پایان حکومت کمونیست‌ها، خانم پرانکا و همسرش می‌توانند آزادانه زمین خود را از تعاونی بیرون بکشند و کشاورزان خصوصی شوند. آنان از چنین کاری ابا دارند. «دلیلی برای ترک تعاونی ندارم. تعاونی ما رونق دارد. زندگی خیلی خوبی داریم. اگر بیرون می‌رفتم چطور می‌توانستم زندگی جدیدی را آغاز کنم؟»، در آن صورت «من تنا فرد از ۵۳۰ عضو تعاونی می‌بودم که آن را ترک کرده باشم تا کشاورزی خصوصی را آغاز کنم.» [۴۴]
مسلماً بخش عمدهٔ ۱۷ میلیون عضو حزب کمونیست مصمم به دفاع از سوسیالیسم‌اند، هرچند هنوز در مورد چگونگی انجام این کار به قدر کافی متحد نشده‌اند. دیدگاه‌های آنان را یگور لیگاچف، عضو سابق و برجستهٔ هیأت سیاسی، در مرحلهٔ اول پرسترویکا به‌روشنی بیان می‌کند. لیگاچف به‌تازگی در مصاحبه‌ای گفته است:
«خط مشی پرسترویکا فاقد تداوم است. اموال خصوصی، کسب و کارهای خصوصی، تبدیل زمین به چیزی که می‌تواند خرید و فروش شود، تمام اینها تداوم این خط مشی را نقض می‌کنند. پرسترویکا در جامعهٔ ما باید بدون آسیب زدن به دنیای سوسیالیسم و بر مبنای مالکیت اجتماعی ابزار تولید تحقق یابد. قرار بود اصلاحات اقتصادی از طریق ترکیبی از برنامه‌ریزی با روابط تجاری پیاده شود…. امروزه بازار ترویج می‌شود و اصول برنامه‌ریزی حذف شده یا در حاشیه قرار گرفته است.
لیگاچف در مورد تلاش برای تجریهٔ اتحاد شوروی، اطمینان خود را به ریشه‌های عمیق سوسیالیسم در میان توده‌ها بیان کرد….
«در مورد مفهوم یکپارچگی کشور … نخست و مهم‌تر از همه، حزب کمونیست از گسترده‌ترین شبکهٔ ساختارها برخوردار است. هیچ سازمان کشوری ساختاری به گستردگی ساختار حزب کمونیست اتحاد شوروی ندارد. این حزب می‌تواند سرزمینی را بر شالودهٔ فدرال بنا کند.»
___________________
یادداشت‌ها
۱ ـ «ایزوستیا»، ۲۰ آوریل ۱۹۹۱.
۲ ـ میخائیل گورباچف، «پرسترویکا»، نیویورک، هارپر اند رو، ۱۹۸۷، ۴۴-۴۲.
۳ ـ همان، ۹۴، ۹۹ ـ ۹۸.
۴ ـ آبل آگانبگیان، «چالش اقتصادی پرسترویکا»، انتشارات دانشگاه ایندیانا، ۱۹۸۸، ۱۲۷.
۵ ـ «نارودنایا زوساایستوو»، اس. اس. اس. آر. [ان ایکس] ۱۹۸۹، مسکو ۱۹۹۰، ۹-۸.
۶ ـ همان، ۷.
۷ ـ همان، ۴۵۸.
۸ ـ همان، ۳۷۷.
۹ ـ همان، ۳۹۲؛ ۱۹۸۸، ۳۷۷.
۱۰ ـ «ضمیمه»، امور بین‌المللی، شمارهٔ ۱۱، ۱۹۷۷، ۲۱.
۱۱ ـ ان ایکس، ۱۹۸۸، ۷۷-۷۶.
۱۲ ـ ا. شیپانتسه، در «سویتسکایا روسیا»، اول اوت ۱۹۹۰؛ ان ایکس، ۱۹۸۹، ۶۱۱.
۱۳ ـ تام وینر، «چک سفید امضا: بودجهٔ سیاه پنتاگون»، نیویورک، وارنر بوکس، ۱۹۹۰.
۱۴ ـ لسلی اچ. گلب، در «نیویورک تایمز»، ۲۸ اکتبر ۱۹۸۴.
۱۵ ـ «پراودا»، ۲۵ مه ۱۹۹۰.
۱۶ ـ «امور بین‌المللی»، ۲۶.
۱۷ ـ «مسایل علم اقتصاد»، شمارهٔ ۱، ۱۹۹۰.
۱۸ ـ «امور بین‌المللی، ۲۱.
۱۹ ـ «نیویورک تایمز»، ۳ ژوئن ۱۹۹۱.
۲۰ ـ «پراودا»، ۳ جولای ۱۹۹۰.
۲۱ ـ «پراودا»، ۱۳ فوریه ۱۹۹۰.
۲۲ ـ «پراودا»، ۳ جولای ۱۹۹۰.
۲۳ ـ ان ایکس، ۱۹۸۹، ۲۶۸، ۲۶۹.
۲۴ ـ فرد ویر، در کانادین تریبون، ۱۳ آگوست ۱۹۹۰.
۲۵ ـ نیکلا ریژکوف، ،سخنرانی در شورای عالی، پراودا، ۱۴ دسامبر ۱۹۸۹.
۲۶ ـ ان ایکس، ۱۹۸۹، ۵۰.
۲۷ ـ «فورچون»، ۸ آوریل ۱۹۹۱.
۲۸ ـ به یادداشت شمارهٔ ۱۹ نگاه کنید.
۲۹ ـ «پراودا»، ۱۴ دسامبر ۱۹۸۹.
۳۰ ـ «نیویورک تایمز»، ۳۰ مه ۱۹۹۱.
۳۱ ـ «اکونومیست»، ۱۸ مه ۱۹۹۱.
۳۲ ـ «نیویورک تایمز»، ۲۲ آوریل ۱۹۹۱.
۳۳ ـ «نیویورک تایمز»، ۲۷ آوریل ۱۹۹۱.
۳۴ ـ «آرگیومنتس اند فکتس اینترنشنال»، هستینگز، انگلستان، ۱۵ مارس ۱۹۹۱.
۳۵ ـ «نیویورک تایمز»، ۴ ژوئن ۱۹۹۱.
۳۶ ـ تیم وینر، «چک سفید امضا: بودجهٔ سیاه پنتاگون»، نیویورک، ۱۹۹۰، ۴۵-۴۳.
۳۷ ـ «تقویت حزب: کلید ثبات شوروی»، نوشتهٔ مایک داویدوف، امور بین‌المللی، آوریل ۱۹۹۰.
۳۸ ـ «پراویتلسکی وستنیک»، شمارهٔ ۲۹، در «دبلیو آر»، جولای ۱۹۹۰.
۳۹ ـ «ادبیات شوروی»، شمارهٔ ۴، ۱۹۹۰.
۴۰ ـ «ترود»، ۲۴ آوریل ۱۹۹۰.
۴۱ ـ فرد ویر، «کانادین تریبون»، ۲۲ آوریل ۱۹۹۱.
۴۲ ـ «اقتصاد و زندگی» (به زبان روسی)، شمارهٔ ۳۲، اوت ۱۹۹۰.
۴۳ ـ «نیویورک تایمز»، ۳ ژوئن ۱۹۹۱.
۴۴ ـ «نیویورک تایمز»، ۶ ژوئن ۱۹۹۱.
۴۵ ـ «ال پاییس»، مادرید.
