وحشت گزارشگر ویژه سازمان ملل از «دموکراسی غربی»
گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید کار بر روی پرونده «جولیان آسانژ» باعث شده از بیشتر دانستن درباره دموکراسی کشورهای غربی دچار ترس شود.
«نیلز ملزر»، گزارشگر ویژه سازمان ملل می‌گوید کار بر روی پرونده «جولیان آسانژ»، بنیان‌گذار سایت افشاگر «ویکی‌لیکس» باعث شده او از بیشتر دانستن درباره “دموکراسی ما” دچار ترس شود. او در پستی توییتری در سالگرد ملاقاتش با بنیان‌گذار این سایت نوشت: این که با این افشاگر رفتار غیرانسانی شده، تصادفی نیست.
ملزر که سابقه ۱۲ سال خدمت در صلیب سرخ را دارد و اکنون استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه «گلاسکو» است، چندین سال است بر روی پرونده آسانژ و اتهاماتی که علیه وی مطرح است، کار می‌‌کند.
به گزارش خبرگزاری «اسپوتنیک»، اتهامات مربوط به تجاوز جنسی علیه این استرالیایی سال ۲۰۱۰ مطرح شد، زمانی که ویکی‌لیکس اسناد طبقه‌بندی شده را درباره جزئیات جنایات جنگی انجام شده توسط نیروهای آمریکایی هنگام کارزار نظامی در افغانستان و در جنگ عراق منتشر کرد.
در این اسناد به خصوص قتل، شکنجه غیرنظامیان و سایر موارد نقض حقوق بشر افشا شد. آسانژ اتهامات جنسی را که به باور وی بهانه‌ای برای استردادش به آمریکاست رد کرده است. او در آمریکا به نقض قانون جاسوسی متهم شده است.
بعد از این که گزارشگر ویژه تحقیقات خود را انجام داد، تحقیقات سوئدی علیه آسانژ را سوءاستفاده از فرایند خواند و اتهامات آمریکا را کیفری کردن روزنامه‌نگاری تحقیقی توصیف کرد. او بعد از ملاقات با بنیان‌گذار ویکی‌لیکس در زندان، مقامات انگلیسی را به شکنجه آسانژ متهم کرد، اتهامی که آنها رد کردند.
ملزر گفت: در طول ۲۰ سالی که با قربانیان جنگ، خشونت و آزار و اذیت سیاسی کار کردم، هرگز گروهی از کشورهای دموکراتیک را ندیده بودم که گنگ تشکیل بدهند و یک فرد را عمداً برای مدتی طولانی و بدون کمترین توجه به عزت انسانی و حاکمیت قانون، به انزوا بکشانند، از او دیو بسازند و مورد سوءاستفاده قرار دهند. این آزار جمعی آسانژ باید همینجا و هم‌اکنون پایان یابد.
۱۲ آوریل سال ۲۰۱۹ آسانژ از سفارت اکوادور در لندن به دست پلیس بریتانیا خارج شد. او ۷ سال قبل از آن را به عنوان پناهنده از ترس آزار سیاسی در سفارت اکوادور زندگی کرده بود. این اتفاق یک روز بعد از آن افتاد که این سایت افشاگر گزارش داد مقامات اکوادور مشغول جاسوسی از آسانژ بوده‌اند. این استرالیایی بعد از دستگیری به اتهام نقض وثیقه به زندان منتقل شد و آمریکا خواستار استرداد وی است. او ممکن است در آمریکا به اتهام نقض قانون جاسوسی به ۱۷۰ سال حبس محکوم شود.
