قضاء وچگونگی آفرینش عدالت

 پژوهش ونگارشی ازسخی صمم:   قسمت چهاردهم   ***  چالشهای عمده درعملکردوکارمسلکی دادگاه درراه تأمین عدالت:  پژوهش ودریافت این…

واندالیسم،- یعنی تخریب آثار فرهنگی و تمدنی دیگران

  آرام بختیاری نیچه میگفت، پدیده ای قابل تعریف است که فاقد…

یما « سعیدی » کمربند قهرمانی اتحادیه بوکس اروپا ؛…

بتاریخ  «  24 .09 .2021  »  یما «  سعیدی » …

تصفیه ی قومی ، هدف اصلی اشغال است

 نوشته ی : اسماعیل فروغی      اشغالگران پاکستانی وطالبان ، بخاطراستقرارنظام متمرکزقومی…

گفت‌وگو با پروفسور مسرّت در مورد رویدادهای اخیر افغانستان

بخش نخست بیش از ۴۰ سال است که در جوار میهنِ…

مقرره ۱۱ ماده‌ای تحمیل شده بر رسانه‌ها راه را بر…

طالبان مقرره تازه‌ای در یازده ماده برای کار خبرنگاران اعلام…

ندای مردم و پرچمداران حق!

امین الله مفکر امینی! 1202-20-09 طالـــبان عــــاری زعلم و…

خواب ملا نصرالدين

نوشته نذير ظفر  خواب ديدم ملاي نصرالدين  به سر خر سوار…

نامه اعتراضیه

                   …

خیام – اخلاق، منطق، زیبایی در رباعیات

دکتر بیژن باران با ارجاع به رباعیات فلسفه خیام از 7…

پنجشیر به نور د واحد او مقتدر افغانستان خوږ ګوته…

لیکنه: قاضي نجیب الله جامع د تیرې اګسټ میاشتی په ۱۴مه…

آزادی زنان

رسول پویان آزادی زنـان وطــن افـتــخـار ماسـت کسب حقوق حقۀ زن ها…

جغد آمد از خرابه، جلالتمآب شد!

کمباور کابلی روز پسین، دعای غنی، مستجاب شدجغد آمد از خرابه…

منع مكتب

نوشته نذير ظفر  بگو از من به نفرين طالبان را  ز…

و من …

و من … در یک شام غریبانه خواهم مُرد  و چه…  فقیرانه و…

شناخت دولت ها و شرایط آن

اشتباه نشود که شناخت دولتها از شناخت حکومتها نظر به…

خطاب به همسایگان

رسول پویان توطئۀ قطر وطن را خراب کرد بـا نقـشـۀ سـیا وقـایع…

about the recent situation in Afghanistan

Fateh Sami Date; 13/09/2021 WAJ (Web Afghan in Japan) interviewed Mr. Fateh…

«
»

نئولیبرالیسم دشمن تاریخی دموکراسی 

گزیده ی از آرشیف

فرستنده: حسین تلاش

 آلدو ماداریا گا

برگردان: مدان



اولین اجلاس مجمع “مونت پلرن” در سال ۱۹۴۷ با حضور بنیان گزارانش “فردریش هایک” و “لودویک وون میزس” 

فراتر از یک مجموعه ساده سیاست‌های مبادله آزاد، نئولیبرالیسم همیشه به دنبال تغییر موازنه قدرت در جامعه به نفع کارفرمایان بوده است. حمله نئولیبرالیسم علیه دموکراسی و تضعیف سندیکاها امروزه بازی راست افراطی شده است. 
از بیش از ۷۵ سال پیش نئولیبرالیسم وجود دارد. از زمان تلاش های مجمع “مونت پِلرَن” در سال های ۱۹۴۰ برای ابداع دوباره لیبرالیسم به شیوه قدیم، نئولیبرالیسم اشکال متفاوتی گرفته است. از مکتب شیکاگو و نظم-لیبرالیسم آلمانی تا کودتای شیلی در سال ۱۹۷۳ توسط پینوشه، انقلاب‌های تاچری و ریگانی، تعدیلات ساختاری تحمیلی توسط صندوق جهانی پول و بانک جهانی و یا “راه سوم” اروپایی.  

مبحث نئولیبرالیزم باعث ایجاد یک کارگاه واقعی ابراز نظر شده که در طی ده سال گذشته رشد کرده است. بدین ترتیب کارشناسان تلااش می‌کنند تا به مفهومی مبهم که هرچه بیشتر مورد اعتراض است معنا بدهند بسیاری از کسانی که درباره نئولیبرالیسم قلم می زنند امروزه مدعی هستند که این آخرین رقص آن در صحنه جهانی است. در شرایطی که تغییرات ناشی از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و روی کار آمدن دولت‌های اقتدارگرا و محافظه کار و لزوم راه حل های سیاسی دولتی به مقیاس بزرگ در شرایط کووید ۱۹ بسیاری ادعا کرده‌اند که نئولیبرالیسم واقعاً به نفسهای آخر افتاده است. 

ولی آیا واقعاً چنین است یا اینکه نئولیبرالیسم فقط در حال جا افتادن به اشکال خشن تر است. همانطور که پیش از این هم گفته‌ام نئولیبرالیسم در حال مرگ نیست ولی برعکس در حال تغییرات مهمی است که آن را به ویژه برای دموکراسی امروزی خطرناک می کند. در واقع این تهدید برای دموکراسی، کلید درک مقاومت نئولیبرالیسم می باشد. توان آن در تحمل بحران ها و سیستم های رقیب به هیچ وجه نتیجه جذابیت ماندگار بازار آزاد و رقابت اقتصادی نیست برعکس نئولیبرالیسم با تضعیف مبانی نهادها و سازمانهای دموکراتیک ادامه حیات داده است. 

بدین ترتیب نئولیبرالیسم با قدرتهای خودکامه، تکنوکرات و تحقیر کننده دموکراسی متحد شده است. این وجه مرکزی پروژه نئولیبرال آن چیزی است که زمینه را برای ظهور “نژاد” جدیدی از رهبران راست افراطی در سراسر جهان آماده می‌کند. امروزه ما شاهد بروز اتحادی بین نئولیبرال ها و سرمایه بزرگ هستیم که بر حمایت از ملی گراها، محافظه کاران اجتماعی وپوپولیست های خودکامه تکیه می کند. و این اتحاد است که می تواند یکی از بزرگترین تهدیدها برای سیاست های دموکراتیک باشد. 

نئولیبرالیسم یک پروژه سیاسی است 

برای بسیاری نئولیبرالیسم مجموعه نظرات اقتصادی است که مدعی برتری بازار به عنوان شکل هماهنگ کننده اجتماعی میان افراد است. با چنین نگاهی نئولیبرالیسم می‌تواند جذاب وقانع کننده باشد تا نهایتاً بر نظرات رقیب مانند برنامه ریزی دولتی فائق آید. برای کسانی که چنین دیدگاهی از نئولیبرالیسم دارند، پیشنهاداتی که بر اساس آن ها دولت به اداره امور برمی گردد به مثابه شاهدی به بازگشت به عقب و تفاهم اجتماعی تلقی می شود که نئولیبرالیسم را طرد می کند. 

این یک پروژه سیاسی است که نه فقط خواستار کاهش قدرت دولت است بلکه به طور عینی می‌خواهد تمامی تلاش‌های هرنوع عامل نقش آفرین اجتماعی را نابود کند. 

به‌طورعام نئولیبرالیسم این‌گونه تفهیم شده که یک ایدئولوژی است که بازارها را ورای دولت ها و افراد را ورای جوامع قرار می دهد. با این وجود دهه‌ها تحقیقات نظریه “فیلیپ میروسکی” یعنی “حقیقت دوگانه” پنهان پشت دکترین نئولیبرال را ثابت کرده‌اند. بدین معنا که با عرضه آزادی انتخاب و آزادی رهایی از قواعد تحمیلی دولتی، نئولیبرال ها همیشه به لزوم یک دولت مقتدرواغلب خودکامه اذعان داشته‌اند. 

این به معنای دو چیز است اول اینکه آنها همیشه نسبت به خود بازار و رقابت بازارها بسیار کمتر دل بسته بوده‌اند تا به آنچه که میتوان به لطف بازارها ایجاد کرد. با وجودی که نئولیبرال ها عموماً به دنبال حذف هر نوع دخالت دولت هستند که با تصمیم گیری آزاد شرکت های خصوصی تداخل می‌یابد ولی با تمامی اشکال مداخله دولت مخالف نیستند. نئولیبرال ها هیچ مشکلی با اشکال مداخله گرانه دولت برای توزیع ثروت بین گروه‌های بزرگ شرکت‌ها از طریق معافیت‌های مالیاتی سخاوتمندانه و یا کمک های عظیم در زمان بحران های مالی ندارند. مخالفت آنها با مداخلات دولتی است که توزیع ثروت به سمت طبقه کارگر را تحمیل می کند. 

نئولیبرال ها برای تعمیم بازارومنطق بازار به تمامی اشکال زندگی اجتماعی و سیاسی تلاش می‌کنند و توجهی به این ندارند که همین امر به یک رقابت ناسالم و یا یک انحصار خالص می انجامد. دوماً روشن است که نئولیبرال ها به دولت هایی قدرتمند برای تحمیل ورعایت بازارهای آزاد احتیاج دارند حتی اگر این حالت به اقدامات دولتی صریحاً سرکوبگرانه منجر شود. 

بنابراین نئولیبرالیسم بیشتر از یک مجموعه نظرات در مورد بازارهای آزاد است. این یک پروژه سیاسی است که نه فقط می خواهد قدرت دولت را کاهش دهد بلکه به طور عینی می‌خواهد تمامی تلاش‌های هرنوع عامل نقش آفرین اجتماعی اعم از دولت، سندیکاها و احزاب سیاسی برای مداخله در تصمیمات شرکت های خصوصی را نابود کند. این پروژه تغییر توازن قوا، کلید مقاومت نئولیبرالیسم است. نئولیبرالیسم در مقابل دموکراسی است. 

برای درک رابطه بین نئو لیبرالیسم و دموکراسی ما باید تاملی روی واهمه سکولار نئولیبرال ها از حاکمیت اکثریت بدون مالکیت و امکان لگدمال شدن آزادی های اقتصادی توسط امیال دموکراتیک این اکثریت داشته باشیم. “جیمز بوکانان” یکی از نمایندگان بارز سنت نئولیبرال، به روشنی در کتاب مشترک معروفش “خلل دموکراسی” این را توضیح می دهد. 

مستندات زیادی در مورد تهاجم نئولیبرالیسم علیه سازمانهای سندیکایی و حقوق مذاکره جمعی وجود دارد. ولی برعکس در مورد اینکه نهادهای سیاسی ما چگونه بنیاد شده اند که بتوانند هرگونه مخالفت سیاسی معتبر را بلوکه کنند، مستندات کمتری وجود دارد. 

به اینجا که می رسد دیگر آزادی رقابت، عملکرد درست بازار و نه حتی انتقاد به دخالت دولت برای نئولیبرالیسم جایی ندارند و فقط به نهادهای سیاسی علاقه دارد که از طریق آن ها سیاست اقتصادی باید اجرا شود. با بکارگیری این منطق “خاییم گوزمان” مبتکر ساختار سیاسی – اقتصادی شیلی به ارث رسیده از پینوشه به این نتیجه رسیده است که نهادهای سیاسی باید به گونه‌ای سازمان داده شوند که مخالفین در صورت به قدرت رسیدن مجبور باشند اقداماتی را پیشه کنند که با آنچه که ما می‌خواستیم زیاد متفاوت نباشند. همانگونه که “والتر لیپ مان” پدربزرگ مجمع “مونت پلرن” توضیح می‌دهد “گره مسئله این نیست که بدانیم آیا اکثریت باید حکومت کند بلکه چه نوع اکثریتی باید حکومت کند”. 

نئولیبرالیسم با هدف نهایی محدود کردن فضای موجود برای سیاست و سیاستمداران، با تغییر موازنه قدرت بین موافقان و مخالفان سیاست دموکراتیک، دموکراسی را محدود می کند. مطالعه نئولیبرالیسم و دموکراسی در آمریکای لاتین و اروپای شرقی امکان شناسایی سه مکانیزم مشخص در حال اجرا را می دهد. اولین مکانیزم عبارت از ایجاد یک طبقه کارگزار اقتصادی جدید از طریق خصوصی سازی دارایی های دولتی و امکان دادن به فرصت های تجاری جدید در بخشهای مقررات زدایی شده است. 

مدتهای زیادی تصور می شد که منطق براندازی دولتهای اجتماع گرا عبارت ازافزایش حداکثری کارایی و رشد بوده است. با این وجود در کشورهایی که نولیبرالیسم رشد کرده است خصوصی سازی و مقررات زدایی های هدفمند عمدتاً برای ایجاد یا تقویت آن شرکتهای خصوصی بوده است که از مجموعه پروژه نئولیبرال حمایت می کرده اند و این عمدتاً شامل بخش مالی، شرکت های صادراتی قابل رقابت و شرکت های چند ملیتی بوده است. شرکتهایی که منافع آنها ایجاب می کند که نئولیبرالیسم باقی بماند از امتیازات ساختاری که به آنها اهدا شده استفاده می کنند تا تلاش‌های رفرم در ابعاد مالیاتی، سیاست های صنعتی، اقدامات اجتماعی، حفاظت از محیط زیست و شرایط کار را به عقب برانند. 

دومین مکانیزمی که به نئولیبرالیسم امکان بقا داد جلوگیری از استقرار نیروهای سیاسی ضد نئولیبرال است. مستندات زیادی در مورد تهاجم نئولیبرالیسم علیه سازمانهای سندیکایی و حقوق مذاکره جمعی وجود دارد ولی برعکس در مورد اینکه نهادهای سیاسی ما چگونه بنیاد شده اند که بتوانند هرگونه مخالفت سیاسی معتبر را بلوکه کنند مستندات کمتری وجود دارد. این کار به ویژه از طریق افزایش قدرت قوه مجریه برای دور زدن پارلمان هایی که به هر حال بیشتر بازتاب جامعه هستند ونیز نهادینه کردن نقش آفرینان غیر انتخابی قادر به وتوی تصمیمات اکثریت انجام می شود. موثرترین تاکتیک ها آنهایی بوده اند که مدل های نمایندگی سیاسی را مثلاً با مهندسی انتخاباتی و تغییر گستره حوزه های انتخاباتی متحول کرده‌اند. 

یک نمونه آن در شیلی در سال ۱۹۸۹ است که طی آن سیستم انتخاباتی و تعداد نمایندگان منتخب در هر حوزه انتخاباتی چنان تنظیم شدند که راست بتواند نیمی از نمایندگان پارلمان را به جای یک سوم همیشگی در دست داشته باشد. این اقدام، چپ را طی ۲۰ سال از داشتن نماینده محروم کرد و معتدل ترین چپ ها را به جایی سوق داد که با جناح میانه رو که مواضع رفرمیست خود را بزک کرده بود ائتلاف طولانی مدت بکند. این اقدام و نیز حد نصاب اکثریتی لازمه برای تغییر ویژگی های بنیادین نهادهای ایجاد شده توسط پینوشه، درجلوگیری ازهرنوع رفرم قطعی سیستم در دوران ۴ دولت میانه – چپ بین سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ اساسی بوده ند. 

در مواردی دیگر این تلاش ها برای محدود کردن نمایندگی ها شامل محروم کردن تام و تمام بخش های وسیع جمعیت از حق رای بوده است. برای نمونه در استونی نئولیبرالیسم زبان مشترک را با تندروترین جریان استقلال طلب ناسیونالیست در مخالفت با اتحاد شوروی سابق پیدا کرد. نئولیبرال ها هراس مردم استونی از بلوکه شدن روند استقلال توسط جمعیت روس تبار را دستاویز قرار دادند و بدین ترتیب چهل درصد جمعیت در سال ۱۹۸۹ از حق رای محروم شد. 

وآنها توانستند یکی از بلند پروازانه ترین پروژه‌های نئولیبرالی متخذه در اروپای شرقی را به اجرا درآورند. در نتیجه افرادی که بیش از همه از این رفرم ها آسیب می دیدند یا از حق رای محروم شده بودند و یا به دلایل ناسیونالیستی و نه اجتماعی-اقتصادی رای می دادند. در نهایت، این امر بر خلاف اغلب موارد دیگر در اروپای شرقی، مانع شکل گیری نیروهای سوسیال دموکرات شد که می توانستند تهاجم نئولیبرال را تعدیل کنند. 

نهایتاً نئولیبرال ها تصمیم گیرندگان سیاسی را با آنچه که قفلهای قانونی نهادینه می نامند از مطالبات مردمی جدا کرده اند. بر این اساس ابعاد کلیدی سیاست اقتصادی کشور خارج از دسترس بحث های دموکراتیک نگه داشته می شود که مبادا همانگونه که “بوکانان” و “ریچارد واگنر” گفته اند در دریای سیاست دموکراتیک دچار انحراف شوند. برای نمونه بانکهای مرکزی مستقل و قواعد سیاست مالیاتی ابزارهای کلیدی هستند که سیاست پولی و مالیاتی را از بحث های دموکراتیک دور نگه می دارند. 

تثبیت تورم به عنوان یکی از اهداف کلیدی اقتصاد کلان عملاً باعث کاهش توان بانک های مرکزی در استفاده از سیاست پولی جهت تعدیل بحرانهای اقتصادی و ترجیح اشتغال نسبت به تثبیت قیمت ها شده است. برعکس، قواعد بودجه همچون روند تعادل بودجه به شدت توان دولت در تامین هزینه های عمومی را کاسته اند. علاوه براین، تعیین حد نصاب آرای بالا در قانون اساسی برای ایراد تغییردر این اختیارات، عملاً این ابعاد بنیادی مجموعه ابزارهای تعیین سیاست اقتصادی را از دسترس دولت های منتخب خارج کرده است. 

با عبارات نئو گرامشی می توان گفت که یک بلوک اجتماعی مشتمل بر احزاب متعدد و ریشه دار در بخشهای مشخص فعالیت به یمن منابع اقتصادی و نهادینه اش با محدود کردن فضای موجود برای سیاست و سیاستمداران به گونه‌ای موفقیت آمیز از پروژه نولیبرال دفاع کرده است و نتیجه مستقیم آن قهقرای ناگهانی ویژگی بازتاب نمایندگی دموکراسی های ماست. 

نئو لیبرالیسم و منطق پوپولیستی 


با توجه به موضع خصومت آمیز نئولیبرالیسم در قبال نهادهای دموکراتیک پایه، امروزه درک نزدیکی انتخاباتی بین نئولیبرالیسم و راست تندروی پوپولیست دشوار نیست. برخلاف آنچه که “وندی براون” گفته راست تندرو نه از ویرانه های نئولیبرالیسم بلکه از امکانات مشخصی سر بر می آورد که هم زائی اصول بنیادین نئولیبرالیسم و پوپولیسم ایجاد می کند. 


در سال های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ ایده آل های نئولیبرال روی دکترین های خودکامه تطبیق داده شدند تا برخی رفورم ها و چنان دیکتاتوری های تندرویی را برقرار کنند که جهان تا آن زمان ندیده بود. بعدها در سال های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ نئولیبرال ها توانستند روح و قلب نخبگان تکنوکرات “راه سومی” را فتح کنند که میخواستند انضباط بازار را به دولت های بی مسئولیت تحمیل کنند. امروزه نیز اصول بنیادین نئولیبرالیسم همچنان به دنبال اتحاد با راست تندروی پوپولیست هستند. 

این اتحاد ها نه از روی اشتراک منافع برای آزادی های بازار بلکه بر اساس بی احترامی مطلق مشترک در قبال سیاست دموکراتیک و احساس نیاز به محدود کردن هر چه بیشتر نهادهای دموکراتیک منتخب و برای مفهومی انفرادی از جامعه می باشند. بدین ترتیب برخلاف برخی تعاریف که پوپولیسم و نئولیبرالیسم را گرایش های متضاد می نامند، اقدامات پوپولیستی برای محدود کردن آزادی نهادهای دموکراتیک پایه عملاً پروژه ضد دموکراتیک نئولیبرالیسم را تقویت می کنند. 

تقریباً درهمه جا نئولیبرالیسم در پیوند با تقویت قوه مجریه و واگذاری قدرت دموکراتیک به نهادهای بوروکراتیک غیر مسئول بوده است. در اغلب موارد نئولیبرال ها سیستم انتخاباتی و مدل‌های نمایندگی سیاسی را تغییر داده‌اند تا فضای آزادی اقتصادی را مهیا تر کنند، به همان شیوه ای که امروزه راست پوپولیست تندرو دموکراسی را مورد تعرض قرار میدهد. 

راست تندروی پوپولیست نگرشی اخلاق گرا و ناسیونالیست نسبت به جهان دارد که به نظر می رسد با فردگرایی نئولیبرالیسم بی باوربه جامعه در کلیت خود تناقض دارد. هر بار که نئولیبرال ها به دنبال حمایت اجتماعی وسیع بوده اند عموما با اعطای امتیازات بالقوه برای مصرف انبوه فردی ناشی از آزادسازی بازار ها عمل کرده اند. در عوض بسیج پوپولیستی به عنوان سیاسی سازی جامعه ای هر چه بیشتر فرد گرا و بی عطوفت در نظر گرفته شده است. 

با این وجود همانطور که تحقیقات “ملیندا کوپر” نشان داده‌اند روابطی نزدیک بین نئولیبرالیسم و محافظه کاری اجتماعی وجود دارد. و همانطور که “وندی براون” یادآوری می کند هدف نئولیبرالیسم مدل “هایک” در عین حال حفاظت از سلسله مراتب سنتی و آزادی های اقتصادی بوده است. در صف مقدم این سلسله مراتب، ارزش های خانوادگی و تقسیم سنتی وظیفه خانه داری می‌باشد. و این با خواست راست پوپولیست در اتخاذ موضع برله خانواده سنتی همخوانی دارد. اگر ورای اروپای غربی و کشورهای موسس سازمان همکاری و رشد اروپا نگاهی بیاندازیم، پیوندهای نئولیبرالیسم با یکی دیگر از ویژگی‌های اساسی راست تندرو یعنی اعتقاد به “خون وطنی” جای تعجب ندارد. شووینیسم ناسیونالیست نزد رهبران نئولیبرال پوپولیست سالهای ۱۹۹۰ در آمریکای لاتین و اروپای شرقی وجود داشت که می توان به نمونه های “آلبرتو فوجی موری” در پرو، “لخ والسا” در لهستان و مورد استونی اشاره کرد. 

پشت این ظرایف انتخاباتی یک مفهوم فرد گرا از جامعه پنهان شده که بر اساس آن می ‌توان به راحتی تعریفی پوچ از “خلق” را فراخواند. “خلق” نزد پوپولیسم راست به معنای یک واحد بنیانگذار جامعه نیست و بر مجموعه‌ای از پیوندهای مشترک نیز تکیه ندارد. بلکه بر محور هویتی ساخته می شود که فرد در سخنان رهبر پوپولیست می یابد. به همین خاطر است که “ارنستو لاک لو” این ساختار را “مفهومی پوچ” می نامد که می توان آن را با انواع فراخوانهای محافظه کار، خودکامه و “خون وطنانه” غیر ملموس پر کرد. فیلسوف “تئودور آدورنو” با مشاهده ی رشد نوع جدیدی از راست در راست تندرو در سالهای ۱۹۶۰ در آلمان دریافت که دقیقا جذابیت آنها بسیار بیشتر از آنکه روی نظریاتی مانند “مردم” (دمو) و “ملت” باشد تکیه بر شخصیت مستبد یک فرد و تمایل او به استبداد و انضباط است. به همین جهت است که دوباره سیاسی ساختن جامعه پوپولیست می تواند به حرکت های خشمگین مردمی منجر شود بدون آنکه به نوع قدرت جمعی منسجمی که طبقه مالکین از آن واقعاً واهمه دارد منتهی شود. 

در حقیقت پوپولیست ها قدرت را به زحمتکشانی که قول حمایت از آنها را داده اند نسپرده اند و بدتر از آن اینکه در مجموع قدرت طبقه سرمایه دار و بخصوص سرمایه مالی را مشخصا کاهش نداده اند. در واقع به نظر می‌رسد که هدف اتحاد نئولیبرال ها و پوپولیست ها خارج کردن کنترل پروژه نئولیبرال از چنگ نخبگان تکنوکرات “راه سومی” باشد. نخبگان “راه سومی” قادر هستند زیاده روی های نئولیبرالیسم را تشخیص داده و حمایتهای اجتماعی را افزایش داده و مسئولیت های بیشتری را به ارگان های تکنوکراتیک واگذار کنند. در حالیکه نئولیبرال های واقعی متوجه هستند که پروژه آنها متکی بر محدود سازی دائمی نهادهای دموکراتیک منتخب می باشد. اتحاد نئولیبرالیسم با راست تندروی پوپولیست تعرض به سیاست دموکراتیک را شتاب می بخشد و میل به استبداد نظم و محافظه کاری اجتماعی را تغذیه می کند و گرایش سرمایه و انباشت بدون محدودیت را آزاد می گذارد. توانایی نئولیبرا لیسم و راست تندروی پوپولیست در تشکیل یک دوزیستی پایدار بستگی به عناصر ساختاری و نهادینه، یعنی سیاست دارد. ما فقط زمانی می توانیم شروع به طراحی نظریاتی در مورد نحوه متوقف کردن پیشروی نئولیبرالیسم و دفاع از دموکراسی و برابری کنیم که مکانیسم های اقتصادی – سیاسی و نهادینه مشخصی که به نئولیبرالیسم قدرت مقاومت داده‌اند را خوب باز شناسیم.


دوم  جون۲۰۲۱ 
نگارنده : “آلدو ماداریا گا” استادیار علوم سیاسی در دانشگاه “دیگو پرتالس” در شهر سانتیاگوی شیلی و عضو محقق مرکز مطالعات منازعات و قوام اجتماعی است. 
برگرفته از نشریه “آفریقا-آسیا”. 
مترجم : مدان.

منبع: نشریه ی هفته