توافق سیاسی برسرتوزیع قدرت، پیآمدها وچگونگی دوام وتأثیرات آن براوضاع !
عبدالاحمد فیض
تقلبات وتخطی های گسترده درروند گزینش رئیس جمهوردرمیزان سال پارباعث شد تا این روند ملی ازمرزهای که قانون مشخص نموده بود، خارج ومنازعه برسرعدم مشروعیت انتخابات میان دوتیم رقیب درفضای تنش آلود ناشی ازادامه جنگ با مخالفان مسلح آغازواعلام نتیجه انتخابات به نفع تیم دولت سازکه رقیب سیاسی آنرا نپذیرفت، به اوضاع روبوخامت ودرحال استحاله کشورگستره مزید بخشد.
اینک بعد ازمدتها ها تلاش ومساعی سران ذینفوذ داخلی وفشارهای سیاسی حامیان خارجی دولت ، شاهد یک توافق سیاسی برسرتقسیم قدرت میان دوتیم رقیب بوده وگفته میشود که تیم حاکم برهبری آقای غنی با رقیب سیاسی اش به رهبری آقای عبدالله روی یک طرح تقسم مساویانه قدرت که ظهورساختارهای جدید اعمال حاکمیت را درپی دارد به توافقات مهمی دست یافته وموافقتنامه تقسیم قدرت را به امضاء رسانیدند.
حصول این توافقات بعد ازیک دوره طولانی بحران انتخاباتی که کشوردریک برهه حساس ودشوارتاریخی قراردارد مژده ای خواهد بود درجهت رفع مخاصمات ورویاروئی های داخلی میان طیف های عمده قدرت وجلوگیری ازتشدید منازعه وحتی وقوع درگیریهای خیابانی به شیوه گذشته که تاریخ منازعات قدرت درین کشوربی ثبات یاد آورفصول درناک دربرهه های متفاوت بوده است ، اما ازمنظردیگربربنیاد قانون اساسی، توافقات کنونی درکجای نظام سیاسی قراردارد، اصول وارزشهای مردمسالاری کجاست ویا موافقنامه سیاسی میان این دوطیف قدرت که میراثداربدترین نوع اشتراک قدرت درپنجسال گذشته بود، به ثبات، حاکمیت قانون، کاهش فقروفساد بی سابقه که نیازتأخیرنا پذیری افغانستان است، خواهد انجامید؟
با درنظرداشت اصل تعریف نظام سیاسی افغانستان، پیش بینی دوساختاراعمال قدرت یعنی شورای عالی دولت وبه خصوص شورای عالی مصالحه که دومین مرجع تصمیم گیری خوانده شده است، با قانون اساسی که مبنای حقوقی ویا مشروعیت مراجع قدرت میباشد، درتعارض قرارگرفته است، درپراتیک مشکل درفرصتی زمانی ظهورخواهد نمود که ساختارهای تعریف نا شده وبیگانه درنظام سیاسی اعمال صلاحیت نموده وارگ بدان مخالفت ورزیده واقدا مات خود را به استناد قانون اساسی توجیه نماید.
هکذا تقسیم مساویانه مقامها وپست های دولتی براساس روشهای متعارف درسیستمهای قانونمندارکه اعمال قدرت بر پایه ارزشهای دموکراتیک استواراست مانند ايتلاف سیاسی دریکدولت که پلاتفورم واهداف مشترک بدون سابقه ای منازعه سیاسی دارد، بوضوح انجام نگردیده ودولت مشارکتی ازینگونه با امعان به تجارب زینبارازحکومت وحدت ملی موفق نخواهد بود.
درتئوری وبرفحوای قانون اساسی، قدرت درافغانستان به مردم تعلق دارد که مستقیم یا ازطریق نمایندگان شان که بر اساس ارزشهای دموکراتیک ازمجرای انتخابات گزیده میشود، اعمال میگردد، لذا با عنایت به ارزشهای فوق وبا در نظرداشت توافقات سیاسی جدید، انتخابات ونتایج ناشی ازآن اساس وپایه قدرت کنونی نه بلکه موافقه برمبنای تقسیم قدرت کرکترحقیقی دولت را درمحورمنافع دوتیم برجسته ساخته وبدون حب وبغض جایگاه مردم ومنافع جمعی درآن رنگ باخته است.
افغانستان کشوری است که پیکرخونین دارد، درین کشور،ظلم، بیعدالتی، فقروبیکاری، فساد ونبود امنیت بیداد میکند، بنابرین ایجاد حاکمیت قانون، برچیدن مراکزقدرتهای مافیای نامشروع، کاهش فقروبیکاری، مبارزه صادقانه دربرابر کلیه انواع فساد ومفسدین وتأمین ثبات وآرامش جسمی وروانی مردم مستلزم تعهد قوی یکدولت مشروع وممثل اراده جمعی است ، که با تأسف با درنظرداشت گذشته حکومت وحدت ملی ، دولت مشارکتی یکباردیگردرمیان لایه های بوسیده تنازع مستدام قدرت به شیوه گذشته ودوام ساختارهای کلیپتوکراسی شرمآوراما تحت شعارفریبنده دموکراسی که دماگوژی بیش نبوده، سرگردان خواهد بود ومردم مظلوم کماکان بهای سنگین آنرا خواهند پرداخت.
