بحران مالی سازمان ملل و فاجعه انسانی در افغانستان
آزمونی برای تعهد جهانی به انساندوستی و چندجانبهگرایی
سازمان ملل متحد ONU تحت فشار، نبرد برای جایگزینی آقای گوترش
در تاریخ ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵، منشور سازمان ملل متحد به اجرا در آمد. در طول هشتاد سال، این سازمان جهانی موفق به تصویب هزاران عهد نامه در ارتباط با موضوعات متنوع ، و ایجاد برنامه های گوناگون ( غذایی، بهداشتی، محیط زیستی …) شد، که بقای میلیون ها نفر در سراسر جهان به آنها وابسته است. اما ناتوانی سازمان ملل در توقف تجاوز روسیه به اوکراین یا جنایات بین المللی اعمال شده در غزه، تآثیر گذاری آن را به طور فاحش مورد سوآل قرار می دهد. آنتونی گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، در پی تصمیم دولت ترامپ به قطع سهم آن کشور در تآمین بودجه این سازمان، در شرایط بحرانی، مجبور به اتخاذ تدابیر و رفورم های ساختاری شده است، که مورد اجماع همگانی قرار نمی گیرد.
در حالیکه سازمان ملل متحد با یکی از عمیقترین بحرانهای مالی تاریخ خود مواجه است، افغانستان به نماد زنده پیامدهای انسانی این بحران تبدیل شده است. کاهش شدید کمکهای بینالمللی، بهویژه در حوزه بشردوستانه، نهتنها مأموریتهای حیاتی سازمان را مختل کرده، بلکه جان میلیونها انسان آسیبپذیر را در معرض تهدید مستقیم قرار داده است.
افغانستان امروز با فاجعهای انسانی روبروست که در آمارهای سرد بحران مالی سازمان ملل گم نمیشود. طبق گزارش گروه بینالمللی بحران، صدها مرکز بهداشتی و نقاط دسترسی به آب آشامیدنی در این کشور تعطیل شدهاند. این مراکز که روزی خط مقدم مقابله با بیماریها و سوءتغذیه بودند، اکنون به ساختمانهایی خالی و بیجان تبدیل شدهاند. بیش از ۲۸ میلیون نفر نیازمند کمکهای فوری بشردوستانهاند. نرخ سوءتغذیه حاد در میان کودکان زیر پنج سال به ۲۳ درصد رسیده و ۱۵ میلیون نفر با ناامنی غذایی شدید مواجهاند. همچنین، ۸۰ درصد جمعیت با محدودیت جدی در دسترسی به خدمات بهداشتی روبرو هستند.
کاهش بودجه سازمان ملل، بهویژه پس از توقف پرداخت سهم مالی ایالات متحده، پیامدهایی مرگبار داشته است. بیمارستانهای باقیمانده با کمبود شدید دارو و تجهیزات مواجهاند، بیماریهای قابل پیشگیری مانند سرخک و اسهال حاد در حال گسترشاند، و فقر اقتصادی خانوادهها را وادار به کار کودکان کرده است. در سطح جهانی، سازمان ملل ناچار شده دامنه کمکهای خود را از ۳۰۰ میلیون نفر به تنها ۱۰۰ میلیون نفر کاهش دهد؛ آنهم برای کسانی که در “ناامیدترین شرایط” به سر میبرند. افغانستان یکی از بزرگترین قربانیان این تصمیم است.
ریشه بحران مالی سازمان ملل را باید در وابستگی خطرناک این نهاد به یک اهداکننده اصلی جستوجو کرد. ایالات متحده، که همواره ستون مالی سازمان ملل محسوب میشد، در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ پرداخت سهم دو میلیارد دلاری خود را متوقف کرد. این اقدام با ادعای “ناکارآمدی” سازمان، آسیبپذیری معماری مالی آن را آشکار ساخت. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان، در پاسخ به این بحران، برنامه اصلاحات “UN80” را معرفی کرد که شامل کوچکسازی ۲۰ درصدی دبیرخانه، بازبینی دهها هزار قطعنامه تاریخی، و ادغام نهادهای موازی برای افزایش کارایی است.
این اصلاحات در فضایی سیاسی و پرتنش در حال اجراست. کشورهای در حال توسعه نگران کمتوجهی به مسائل توسعهاند، کشورهای غربی بر حقوق بشر تأکید دارند، و آمریکا خواهان بازگشت به مأموریت اصلی صلح و امنیت است. چین نیز با وجود افزایش کمکهای مالی، حاضر نیست جایگزین کامل ایالات متحده شود.
در این میان، پرسشهایی بنیادین مطرح میشود: آیا کاهش کمکها به بهانه “کارایی بیشتر” توجیه اخلاقی دارد؟ مسئولیت جامعه جهانی در قبال شهروندان عادی افغانستان چیست؟ چگونه میتوان میان فشارهای سیاسی و حمایت
از مردم آسیبپذیر تعادل برقرار کرد؟ و مهمتر از همه، اگر جهان نتواند از آسیبپذیرترین افراد در یکی از بحرانیترین کشورها حمایت کند، مشروعیت نظام بینالمللی زیر سؤال خواهد رفت.
بحران کنونی سازمان ملل صرفاً مالی نیست؛ بلکه نشانهای از بحران عمیقتر در نظام حکمرانی جهانی است. در دورهای که قدرتهای بزرگ به سمت ملیگرایی گرایش یافتهاند، آینده نهادهای چندجانبه بهشدت زیر سؤال رفته است. با این حال، شاید این بحران فرصتی باشد برای انجام اصلاحاتی که سالها به تعویق افتادهاند. همانگونه که یکی از مقامات ارشد بینالمللی اشاره کرده: «ترامپ تنها به روند اصلاحاتی که به هر حال باید اتفاق میافتاد سرعت بخشیده است.»
سازمان ملل در آستانه تحولی تاریخی قرار دارد. بقای این نهاد نهتنها به بازیابی ثبات مالی، بلکه به بازتعریف نقش خود در نظم بینالمللی در حال تحول بستگی دارد. جانشین گوترش در سال ۲۰۲۶ باید بتواند منافع متضاد اعضا را آشتی دهد، بوروکراسی را کاهش دهد، و در عین حال اطمینان حاصل کند که سازمان میتواند به نیازهای فوری بشردوستانه پاسخ دهد.
تاریخ نشان داده که اصلاح در سازمان ملل روندی بیپایان است، اما شاید این بار، ضرورت ناشی از بحران مالی، محرک تغییرات واقعی باشد. آینده همکاریهای بینالمللی در گرو توانایی این نهاد برای عبور از این آزمون سخت است.
