د تحمیلي جمهوریت تقلبی دموکراسي
نور محمد غفوری
د شعارونو تر سیوري لاندې د ولسواکۍ ناکامه تجربه
سریزه
دموکراسي د معاصرې نړۍ له مهمو سیاسي ارزښتونو څخه ګڼل کېږي؛ هغه نظام چې بنسټ یې د خلکو پر ارادې، سیاسي مشارکت، عدالت، قانونواکۍ او د بیان پر آزادۍ ولاړ وي. خو په ډېرو وروسته پاتې او بحرانځپلو هېوادونو کې د دموکراسۍ نوم تر ډېره د یوې سیاسي وسیلې په توګه کارول شوی، نه د ولسواکۍ د رښتیني ارزښت په توګه.
زموږ هېواد هم د همدې ترخو تجربو شاهد پاتې شوی دی؛ داسې چې په دولت او سیاسي ـ ټولنیزو سازمانونو کې د دموکراسۍ تر نامه لاندې د غیر دموکراتو اشخاصو او ډلو له خوا د هغې ناسم، تحریف شوی او نمایشي انځور واکمن شوی و.
په تېرو لسیزو کې هغه جمهوریت چې د دموکراسۍ، آزادۍ او بشري حقونو تر شعارونو لاندې پر خلکو تحمیل شوی و، په عمل کې یې د رښتینې ولسواکۍ پر ځای د فساد، سیاسي انحصار، پرديپالنې او نمایشي سیاست بنسټونه پیاوړي کړل. د نظام ظاهري بڼه جمهوریت وه، خو روح او ماهیت یې له دموکراتیکو اصولو څخه تش و. له همدې امله ډېرو خلکو هغه «تحمیلي جمهوریت» او «تقلبی دموکراسي» بلله.
د تحمیلي جمهوریت ماهیت
تحمیلي جمهوریت هغه نظام ته ویل کېږي چې د ولس له طبیعي سیاسي ودې، ملي ارادې او داخلي ټولنیزو اړتیاوو څخه نه، بلکې د بهرنیو قدرتونو، استخباراتي شبکو او نړیوالو سیاسي معاملو له لارې رامنځته شوی وي. په داسې نظام کې د خلکو اراده تر ډېره سمبولیکه او محدوده وي، خو اصلي تصمیمونه د قدرت د حلقو، سفارتونو او بهرنیو حامیانو له خوا نیول کېږي.
په داسې جمهوریت کې ټاکنې ترسره کېږي، اساسي قانون موجود وي، پارلمان او سیاسي ګوندونه هم فعال ښکاري؛ خو دا ټول ډېر ځله یوازې د دموکراسۍ ظاهري سینګار وي، نه د ولسواکۍ حقیقي مظاهر. ځکه د نظام اساسي جهت، سیاسي تګلارې او ستراتیژیک تصمیمونه د ولس له غوښتنو نه، بلکې د بهرنیو فشارونو او داخلي مافیایي کړیو له ګټو سره سم تنظیمېږي.
د تقلبی دموکراسۍ ځانګړنې
۱– د ولس پر ځای د قدرت حاکمیت
په رښتینې دموکراسۍ کې ولس د قدرت اصلي سرچینه وي، خو په تقلبی دموکراسۍ کې قدرت د محدودو اشخاصو، تنظیمونو او مصلحتي کړیو ترمنځ وېشل کېږي. خلک یوازې د رایې ورکولو تر ورځې یو نسبي ارزښت لري، خو وروسته بیا د تصمیم نیونې له بهیر څخه عملي حذف کېږي.
۲– فساد او سیاسي سوداګري
کله چې دموکراسي یوازې ظاهري بڼه ولري، سیاست په سوداګرۍ بدلېږي. څوکۍ، قراردادونه، وزارتونه او حتی ملي ارزښتونه د شخصي او تنظیمي ګټو قرباني کېږي. اداري فساد پراخېږي او قانون یوازې پر کمزورو او بېوسه خلکو تطبیقېږي.
۳– د شخصیتپرستۍ وده
په تقلبی دموکراسۍ کې سیاسي بنسټونه نه، بلکې افراد محور ګرځي. ګوندونه د ملي برنامو پر ځای د اشخاصو شخصي شبکو ته ورته کېږي او سیاسي وفاداري د فکر، برنامې او اصولو پر ځای د شخص، قوم او ګټې تابع وي.
۴– له ولس څخه فاصله
هغه نظام چې د ولس له متن او ارادې څخه نه وي راټوکېدلی، طبیعي ده چې له خلکو سره به ژور فکري او عاطفي تړاو ونه لري. له همدې امله ولس پر نظام باور له لاسه ورکوي او د دولت او خلکو ترمنځ فاصله ورځ تر بلې پراخېږي.
۵– د بهرنیو نفوذ
کله چې سیاسي مشروعیت داخلي ریښه ونه لري، نظام د بقا لپاره پر بهرنیو ملاتړو تکیه کوي. په داسې حالت کې ملي استقلال کمزوری کېږي او سیاسي تصمیمونه د ملي ګټو پر ځای د بهرنیو قدرتونو تر اغېز لاندې راځي.
پایله
د تحمیلي جمهوریت تر نامه لاندې هغه تقلبی دموکراسي چې زموږ پر ټولنه وتپل شوه، ونه توانېده چې د ولسواکۍ، عدالت او ملي حاکمیت رښتیني ارزښتونه عملي کړي. د دموکراسۍ له مقدسو شعارونو څخه د سیاسي وسیلې په توګه استفاده وشوه، خو په عمل کې واک د محدودو کړیو، مافیایي شبکو او بهرنیو نفوذ لرونکو ځواکونو په لاس کې پاتې شو. همدا لامل و چې ولس د دولت او سیاسي بهیرونو پر وړاندې بېباوره شو او د نظام مشروعیت ورځ تر بلې کمزوری شو.
تجربې وښوده چې بېریښې، نمایشي او له ولس څخه جلا دموکراسي نه شي کولای چې یو ملت د ثبات، عدالت او پرمختګ پر لور رهبري کړي. رښتینې ولسواکي یوازې هغه وخت معنا پیدا کوي چې د خلکو اراده، ملي استقلال، قانونواکي او سیاسي مشارکت په عمل کې تضمین شي، نه یوازې په شعارونو کې.
له همدې امله، زموږ د راتلونکې اساسي اړتیا دا ده چې د تقلبي او تحمیلي سیاسي جوړښتونو پر ځای داسې ملي او ولسي سیاسي فرهنګ ته وده ورکړل شي چې بنسټ یې پر آزاد فکر، حسابورکونه، ټولنیز عدالت، ملي ګټو او د ولس پر واقعي مشارکت ولاړ وي. ځکه ملتونه یوازې هغه وخت خپل برخلیک په عزت او خپلواکۍ ټاکلای شي چې د قدرت اصلي سرچینه په رښتینې معنا خپله ولسي اراده وي.
نور محمد غفوری
14.05.2026
