مجلس دموکراتیک سوریه(روژآوا)
پیش‌نویس قانون اساسی جدید الجولانی را «به‌طور کامل» رد کرد!
بهرام رحمانی
تصویری از حضور نیروهای سوریه دموکراتیک و راه‌پیمایی برای آزادی عبدالله اوجالان در شهر قامشلی در شمال شرقی سوریه. ۱۵ فوریه ۲۰۲۵ AP – Baderkhan Ahmad
احمد الشرع، رییس‌جمهور موقت سوریه، قانون اساسی موقتی را امضا کرد که به مدت پنج سال در دوران گذار اجرا خواهد شد. این اقدام سه ماه پس از آن صورت گرفت که نیروهای او در یک حمله برق‌آسا حکومت بشار اسد را سرنگون کردند.
الشرع هنگام امضای این سند در روز پنج‌شنبه ۱۳ مارس ۲۰۲۵، اظهار داشت: «امیدوارم این اعلامیه قانون اساسی، سرآغاز تاریخی جدید برای سوریه باشد، جایی که سرکوب را با عدالت جایگزین کنیم.»
این سند، تنها چند ساعت پس از انتشار، از سوی مجلس دموکراتیک سوریه(روژآوا) «به‌طور کامل» رد شد!
عبدالحمید العواک، عضو کمیته تدوین این قانون، گفت که این قانون برخی از جنبه‌های قانون اساسی پیشین را حفظ کرده است، از جمله اینکه رییس کشور باید مسلمان باشد و شریعت اسلامی به‌عنوان منبع اصلی قوانین باقی خواهد ماند.
خبرنگار الجزیره در دمشق گزارش داد موضوع الزام مذهبی برای رهبران کشور یکی از موارد مورد بحث بوده است. او گفت: «سئوالات زیادی مطرح بود که آیا این شرط در قانون اساسی گنجانده خواهد شد یا نه، اما اکنون مشخص شده که رئیس کشور باید مسلمان باشد.»
عبدالحمید العواک، عضو کمیته تدوین پیش‌نویس قانون اساسی سوریه، اعلام کرد که این سند بر اساس نتایج «نشست گفتوگوی ملی» تدوین شده و دوره گذار پنج ساله پیش‌بینی کرده است. العواک اعلام کرد در این سند، فقه اسلامی به‌عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری تعیین شده و دین رئیس‌جمهوری سوریه هم‌چنان «اسلام» خواهد بود.
یک مجمع مردمی تشکیل خواهد شد که یک‌سوم اعضای آن را رییس‌جمهور منصوب خواهد کرد و مسئولیت تدوین قوانین را بر عهده خواهد داشت.
خبرنگار الجزیره گفت: «این مجمع احتمالاً، به گفته رئیس‌جمهور، بین چهار تا پنج سال فعالیت خواهد کرد.»
او افزود: «این مجمع حتی اختیار برکناری رییس‌جمهور را نیز دارد، اما از آن‌جا که بسیاری از اعضای آن توسط خود رییس‌جمهور منصوب می‌شوند، این امر در عمل بسیار دشوار خواهد بود.»
کمیته‌ای جدید برای تدوین قانون اساسی دائمی نیز تشکیل خواهد شد، اما هنوز مشخص نیست که آیا این کمیته نماینده گروه‌های مختلف سیاسی، دینی و ملی سوریه خواهد بود یا نه.
نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال شرق این کشور روز پنج‌شنبه از اعلامیه قانون اساسی که چند ساعت قبل توسط مقامات جدید سوریه تصویب شد، انتقاد کرد و اعلام کرد این اعلامیه «در تضاد با واقعیت سوریه و تنوع آن است.» در بیانیه نیروهای دموکراتیک سوریه تاکید شده است: این بیانیه «منعکس‌کننده روحیه مردم سوریه و اجزای مختلف آن، از کردها گرفته تا اعراب، از جمله سریانی‌ها، آشوری‌ها و سایر اجزای ملی سوریه نیست.»
دولت سوریه روز دوشنبه ۱۱ مارس اعلام کرد که توافقی با مظلوم عبدی، فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF)، به امضا رسیده است. این توافق شامل »ادغام” تمام نهادهای مدنی و نظامی تحت اداره خودمختار کردها در چارچوب دولت سوریه است.
این توافق، که روز دوشنبه ۱۰ مارس توسط احمد الشراع، رئیس‌جمهور موقت سوریه، و مظلوم عبدی امضا شد، می‌تواند پیامدهای عمیقی در کشوری داشته باشد که هنوز پس از سقوط بشار اسد در ۸ دسامبر به ثبات نرسیده است.
توافق شامل ۸ بند است که باید تا پایان سال اجرا شود. این توافق شامل یک آتش‌بس و ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه است. همچنین، تمامی گذرگاه‌های مرزی با عراق و ترکیه، فرودگاه‌ها و میادین نفتی شمال شرق کشور تحت کنترل دولت مرکزی قرار خواهند گرفت.
زندان‌هایی که حدود ۹۰۰۰ عضو مظنون به گروه داعش در آن‌ها نگه‌داری می‌شوند نیز به کنترل دولت مرکزی سپرده خواهند شد. کردهای سوریه حقوق قانونی خود را باز خواهند یافت، از جمله حق استفاده و آموزش زبان کردی که دهه‌ها تحت حکومت اسد ممنوع بود. صدها هزار کرد که در طول ۱۴ سال جنگ داخلی سوریه آواره شده بودند، به خانه‌های خود بازخواهند گشت.
توافق همچنین تصریح می‌کند تمام شهروندان سوری، صرف‌نظر از مذهب و ملیت‌شان، در فرآیند سیاسی کشور مشارکت خواهند داشت.
مظلوم عبدی در پستی در شبکه اجتماعی X نوشت: «ما مصمم هستیم آینده‌ای بهتر بسازیم که حقوق تمام سوری‌ها را تضمین کند.» وی همچنین افزود: «ما این توافق را فرصتی واقعی برای ساختن سوریه‌ای جدید می‌دانیم که تمام اقوام آن را در بر گیرد و همزیستی مسالمت‌آمیز را تضمین کند.»
در پی این توافق، در چندین شهر از جمله دمشق و حسکه جشن‌هایی برگزار شد.
اجرای این توافق، به عوامل خارجی بستگی دارد، به‌ویژه در مورد آتش‌بس. کردهای روژآوا هم‌چنان تحت حملات مداوم ترکیه و «ارتش ملی سوریه» که تحت حمایت آنکارا قرار دارد، هستند. این نیرو عمدتا متشکل از اعضای سابق داعش و گروه‌های اسلام‌گرای تندرو است. برخی از این عناصر اکنون در ارتش سوریه ادغام شده‌اند.
این توافق پرسش‌هایی را درباره نیت احمد الشراع مطرح می‌کند. او پس از سقوط رژیم سوریه در ابتدا تمایلی به مذاکره با کردها نشان نمی‌داد و تنها از طریق میانجی‌های بین‌المللی، مانند ائتلاف جهانی ضد داعش، ارتباطات غیرمستقیمی با آنان داشت.
تا ماه‌ها، کردها از مذاکرات ملی که در ۲۵ فوریه در دمشق با حضور ۹۰۰ نماینده برگزار شد، کنار گذاشته شده بودند. اما حالا، توافق میان الشراع و عبدی تنها دو هفته پس از آن صورت می‌گیرد که فراخون عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان (PKK)، منتشر شد.
برخی گروه‌های نظامی که اکنون به ارتش جدید سوریه به رهبری الجولانی پیوسته‌اند، به ارتکاب جنایات جنگی متهم هستند. برای مثال، تیپ سلطان سلیمان شاه که تحت فرماندهی محمد الجاسم، معروف به «ابو عمشه»، قرار دارد، در بسیاری از این خشونت‌ها نقش داشته است.
علاوه بر چالش‌های داخلی، دولت موقت سوریه با تهدیدهای خارجی نیز مواجه است. پس از سقوط اسد، اسرائیل بارها منطقه حائل تحت نظارت سازمان ملل در بلندی‌های جولان را نقض کرده است. دولت اسرائیل قصد دارد مناطق بیش‌تری را به اشغال خود درآورد و برای این هدف، از تنش‌های فرقه‌ای در سوریه سوءاستفاده می‌کند.
در جریان درگیری‌های اخیر در منطقه جرمانا، که عمدتا دروزی‌نشین است، اسرائیل خود را مدافع این جامعه معرفی و حتی تهدید کرد ممکن است نیروهایش را به آن‌جا اعزام کند.
چند روز بعد، وزیر دفاع اسرائیل، اسرائیل کاتز، اعلام کرد اسرائیل به زودی به دروزی‌های سوریه اجازه خواهد داد برای کار به بلندی‌های جولان وارد شوند. این اقدام واکنش‌های شدیدی را در جامعه دروزی سوریه، که نسبت به دولت مرکزی بی‌اعتماد است، برانگیخته است.
با افزایش تهدیدات داخلی و خارجی، احمد الشراع برای حفظ یک‌پارچگی سوریه به توافق با نیروهای دموکراتیک سوریه نیاز داشت. با این حال، این توافق تنها یک گام ابتدایی است و چالش‌های بسیاری در مسیر دولت موقت باقی مانده است.
در حالی که دوشنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۵، مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک(قسد)، و محمد جولانی، رئیس جمهور موقت سوریه، بر روی موضوعاتی نظیر تضمین حقوق کردها در قانون اساسی و ادغام نهادهای نظامی و مدنی در اداره سیاسی کشور، به توافق رسیده بودند.
مظلوم عبدی، فرمانده کل قسد، و محمد جولانی(احمد الشرع)، رییس هیات تحریرالشام که به‌عنوان رییس حکومت موقت سوریه اعلام شده است، توافقی امضا کردند.
در نتیجه دیدار میان عبدی و جولانی توافقی به شرح زیر حاصل شد:
۱- تضمین حقوق خلق‌های سوریه و نمایندگی برابر آنان در وظایف و مسئولیت‌ها و تمامی روندهای سیاسی و نهادهای دولتی، فارغ از دین و ملت آنان؛
۲- جامعه کرد یکی از جوامع اصیل در دولت سوریه است و دولت سوریه شهروندی و تمامی حقوق آنان را در قانون اساسی تضمین خواهد کرد؛
۳- در سراسر سوریه آتش‌بس اعلام خواهد شد؛
۴- ادغام تمامی نهادهای مدنی و نظامی شمال و شرق سوریه، گذرگاه‌های مرزی، فرودگاه‌ها و میادین نفت و گاز طبیعی در حکومت سوریه؛
۵- بازگشت آوارگان سوریه به روستاها و شهرهای خود و تضمین حفاظت از آنان از جانب دولت سوریه؛
۶- حمایت از مبارزه دولت سوریه در مقابل بقایای حکومت اسد و تمامی تهدیدات علیه امنیت و وحدت آن؛
۷- رد هر نوع گفتمان مبتنی بر نفرت و تلاش‌ها برای گسترش تفرقه و فراخوان‌ها برای ایجاد انشقاق میان مولفه‌ها؛
۸- کمیته‌های اجرایی نهایتا تا آخر سال فعالیت‌های خود را در راستای اجرای این توافق انجام خواهند داد.
به‌نظرم نمی‌توان چنین توافقی را یک توافق مورد بحث در فضایی آزاد و برابر و داوطلبانه ارزیابی کرد چرا که روژاوا از هر طرف تحت فشارهای عدیده‌ای قرار دارد به‌ویژه از زمان سقوط حکومت بشار اسد، روژاوا به‌طور مداوم با حملات زمینی و هوایی ارتش ترکیه و نیروهای تروریستی سوری تحت کنترل ارتش ترکیه روبه‌روست و مردم این منطقه لحظه‌ای آرام و قرار ندارند. بنابراین، احتمالا این توافق هشت ماده‌ای در یک شرایط سخت و دشواری منعقد شده است.
اما با این وجود، کردهای سوریه نیز به پاره‌ای از «حقوق قانونی و مسلم» خود از جمله حق آموزش به زبان مادری دست خواهند یافت، حقوقی که برای دهه‌ها تحت حکومت حزب بعث و اسد ممنوع بود. صدها هزار کرد که در طول جنگ داخلی تقریبا ۱۴ ساله سوریه آواره شده‌اند، به خانه‌های خود بازخواهند گشت.
این توافق همچنین تاکید می‌کند که تمامی شهروندان سوری، بدون توجه به مذهب یا قومیت، در فرآیند سیاسی مشارکت خواهند داشت.
حاکمان جدید سوریه در تلاش هستند تا کنترل خود را در سراسر کشور اعمال کنند و به توافقات سیاسی با سایر جوامع اقلیت، به ویژه دروزی‌ها در جنوب سوریه، دست یابند.
در حالی که در بندن دوم این نوافق به قاون اساسی جدید سوریه اشاره شده است: «جامعه کرد یکی از جوامع اصیل در دولت سوریه است و دولت سوریه شهروندی و تمامی حقوق آنان را در قانون اساسی تضمین خواهد کرد؛» اکنون به دلیل این که پیش‌نویس قانون اساسی جدید سوریه، این بند را نادیده گرفته است قاعدتا باید این توافق حاشیه‌ای شده و به آرشیو سپرده شود.
مظلوم عبدی
عناصر کلیدی توافق‌های دمشق و روژآوا را می‌توان از مصاحبه‌ای که مظلوم عبدی چند هفته پیش از امضای توافق‌نامه با مجله عربی «المجله» انجام داده است، استخراج کرد.
عبدی تاکید می‌کند که «مکانیسم‌های اجرا و زمان‌بندی» توافق‌نامه باید مورد بحث قرار گیرند. در مورد مسئله کلیدی نیروهای سوریه دموکراتیک به‌عنوان یک نیروی نظامی، عبدی می‌گوید:
ما معتقدیم که باید بخشی از وزارت دفاع باشیم، بنابراین باید در مورد روش‌های استفاده و نحوه استفاده نظر داشته باشیم. تا زمانی که ما بخشی از این(وزارت) باشیم و نظر ما در مورد مسائل اساسی منظور شود، ما متعهد(به توافق‌ها) خواهیم بود. ما تصمیم گرفته‌ایم در این فرآیند حضور داشته باشیم… شفاف بگویم، تا زمانی که ما بخشی از فرآیند باشیم، به آن نیز متعهد خواهیم بود.
گزارش‌های دیگر و تایید نشده جزئیات بیش‌تری از ادغام نیروهای سوریه دموکراتیک و اداره خودگردان شمال و شرق سوریه در نهادهای دولتی ارائه می‌دهند. این‌ها شامل مکانیزم‌های تقسیم درآمد منابع نفت، گاز و کشاورزی تحت کنترل اداره خودگردان شمال و شرق سوریه، نوعی از تمرکززدایی حکومتی، و اعطای حقوق اساسی برای خودمدیریتی منطقه‌ای به کردها و دیگر اقلیت‌های ساکن در شمال و شرق سوریه است.
در واقع «مجلس دموکراتیک سوریه»، که پارلمان روژآوا محسوب می‌شود، طی بیانیه‌ای ضمن حمایت از موافقت‌نامه بر عزم آن‌ها برای تاسیس یک سوریه نوین غیرِمتمرکز و دموکراتیک تاکید کرده است.
یکی دیگر از عناصر کلیدی توافق منتشر نشده این است که حضور نیروهای حکومت مستقر در دمشق در روژآوا وسیع نخواهد بود و به مناطق و دروازه‌های مرزی و برخی نقاط دیگر، که دارای اهمیت نمادین هستند، محدود خواهد بود.
این‌ها دستاوردهای بزرگی برای کردهای سوریه هستند و تا حد زیادی به تامین خواسته‌های کلیدی آن‌ها و حفظ حقوق و آزادی‌هایی که با فداکاری‌های عظیم در طول ۱۲ سال گذشته به دست آورده‌اند کمک می‌کند.
از سوی دیگر، «صالح مسلم» سخن‌گوی روابط خارجی حزب اتحاد دموکراتیک(پ‌ی‌د)، پس از امضای قرارداد گفته است: «شهروندان سوریه بدون در نظر گرفتن دین و نژاد، برابر محسوب خواهند شد. مثلا هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید من ایزدی‌ها را قبول ندارم. یا آن‌ها را مجبور به مسلمان شدن کند. با یک مدیریت دموکراتیک بزرگ، همه آن‌طور که می‌خواهند زندگی خواهند کرد. از این نظر، دستاورد بزرگی است. هم برای علوی‌ها، هم برای دورزی‌ها، هم برای ایزدی‌ها و هم برای مسیحیان، دستاورد بزرگی است.»
صالح مسلم درباره توافق ۸ ماده‌ای عبدی و الجولانی، گفته است: «برای هر یک از این ۸ ماده، یک کمیته تشکیل خواهد شد. یک کمیته برای نیروهای مسلح وجود خواهد داشت. نحوه مشارکت نیروهای مسلح را مورد بحث قرار خواهند داد. توافقی حاصل خواهد شد، پس از آن، بحث در مورد نحوه مدیریت مطرح خواهد شد. این کمیته‌ها در عرض یک سال، تمام این توافق را محقق خواهند کرد. این می‌تواند شامل مسئله قانون اساسی یا یک قانون اساسی موقت نیز باشد. سپس این قانون اساسی موقت به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.»
البته این گفتوگو با صالح مسلم قبل از انتشار قانون اساسی سوریه صورت گرفته بود.
به گفته «صالح مسلم» سخن‌گوی روابط خارجی حزب اتحاد دموکراتیک(پ‌ی‌د)، «شهروندان سوریه بدون در نظر گرفتن دین و نژاد، برابر محسوب خواهند شد. مثلا هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید من ایزدی‌ها را قبول ندارم. یا آن‌ها را مجبور به مسلمان شدن کند. با یک مدیریت دموکراتیک بزرگ، همه آن‌طور که می‌خواهند زندگی خواهند کرد. از این نظر، دستاورد بزرگی است. هم برای علوی‌ها، هم برای دورزی‌ها، هم برای ایزدی‌ها و هم برای مسیحیان، دستاورد بزرگی است.»
صالح مسلم درباره توافق ۸ ماده‌ای عبدی و الجولانی، گفته است: «برای هر یک از این ۸ ماده، یک کمیته تشکیل خواهد شد. یک کمیته برای نیروهای مسلح وجود خواهد داشت. نحوه مشارکت نیروهای مسلح را مورد بحث قرار خواهند داد. توافقی حاصل خواهد شد، پس از آن، بحث در مورد نحوه مدیریت مطرح خواهد شد. این کمیته‌ها در عرض یک سال، تمام این توافق را محقق خواهند کرد. این می‌تواند شامل مسئله قانون اساسی یا یک قانون اساسی موقت نیز باشد. سپس این قانون اساسی موقت به همه‌پرسی گذاشته خواهد شد.»
البته این گفتوگو با صالح مسلم قبل از انتشار قانون اساسی سوریه صورت گرفته بود.
فراموش نکنیم که روژآوا از هر طرف در محاصره دشمنانش مانند ترکیه، اقلیم کردستان عراق، نیروهای سوری مورد حمایت ترکیه هم‌چون ارتش آزاد سوریه، داعش و … قرار دارد. بنابراین، توافق با دمشق می‌تواند تا حدودی میدان عمل دشمنان روژآوا را محدود می‌کند.
از سوی دیگر، روشن است که توافق با دمشق می‌تواند آسیب‌هایی نیز به خودگردانی دموکراتیک روژآوا برساند.
در این توافق عوامل خارجی کلیدی، یعنی اتحادیه اروپا و ایالات متحده دخیل بوده‌اند. اتحادیه اروپا از وعده کمک‌های مالی و اقتصادی خود برای ترغیب الشرع به سازش استفاده کرده است. اتحادیه اروپا الشرع را به یک نشست اهداء‌کنندگان کمک در ۱۷ مارس در اروپا دعوت کرده است. این دعوت از الشرع در حالی به عمل آمده که در هفته گذشته کشتارهای گسترده‌ای علیه علویان در غرب سوریه به وقوع پیوسته که هم‌چنان که اشاره شد به نظر می‌رسد بخش‌هایی از نیروهای هیات تحریر الشام تحت فرمان الشرع هم در آن دخیل بوده‌اند.
ایالات متحده به‌نظر می‌رسد که به نیروهای سوریه دموکراتیک را به سمت توافق فشا آورده باشد زیرا احتمال خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تحت ریاست جمهوری ترامپ بالا رفته است.
همچنین گزارش شده که اجرای موافقت‌نامه با نظارت آمریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا صورت گرفته و این کشورها ضامن اجرای آن شده‌اند.
اما موانع عمده‌ای بر سر راه پیاده شدن توافق‌نامه بین کردهای سوریه و حکومت احمد الشرع کماکان باقی است. ترکیه می‌تواند با فشار بر الشرع و ادامه حملات به روژآوا موافقت‌نامه را از مسیر پیاده شدن خارج کند. یا الشرع با تثبیت حکومتش و تقویت نیروهایش از موافقت‌نامه عدول کند و در پی اشغال خشونت‌آمیز روژآوا برآید. احتمالاتی که قاعدتا نیروهای سوریه دموکراتیک باید به آن اندیشیده‌اند.
به‌نظر می‌رسد اگر ترکیه دست به یک تهاجم گسترده علیه روژآوا نزند، توازن قوای فعلی بر روی زمین به نفع نیروهای سوریه دموکراتیک است یا حداقل به شکلی است که ادغام یک‌جانبه و اجباری اداره خودگردان شمال و شرق سوریه و نیروهای نظامی روژآوا در دولت نوپا را برای حکومت الشرع بسیار دشوار می‌کند.
سمت و سوی تحول‌ها تا حد زیادی به اندیشیدن استراتژیک رهبران روژآوا و اتکا به نیروی توده‌ای و اعتماد به نفس جمعی و استفاده درست و نتیجه‌محور از فرصت‌های سیاسی و ژئوپولیتیک پیش آمده داخلی و منطقه‌ای‌است.
به‌نظرم توافق روژآوا و دمشق تحت فشارهای متعددی منعقد شده است و چندان پشتوانه اجرایی ندارد. به خصوص در حال حاضر مجلس دموکراتیک سوریه، قانون اساسی مورد امضای الجولانی را «به‌طور کامل» رد کرده و نپذیرفته است.
مجلس دموکراتیک سوریه، بازوی سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه، امروز جمعه ۱۴ مارس ۲۰۲۵، در بیانیه‌ای کتبی، اعلامیه قانون اساسی احمد الشرع، رییس جمهور موقت سوریه، را «به‌طور کامل» رد کرده و اعلام کرد که متن آن «استبداد را به شکلی جدید بازتولید کرده» و به قوه مجریه اختیاراتی کنترل نشده اعطا می‌کند.
این بیانیه، همچنین خواستار بازنویسی فرمان قانون اساسی برای توزیع عادلانه‌تر قدرت و اتخاذ یک سیستم حاکم غیرمتمرکز شد. بنا بر اعلام مجلس دموکراتیک سوریه، «هر اعلامیه قانون اساسی باید نتیجه اجماع واقعی ملی باشد، نه پروژه‌ای که توسط یک حزب تحمیل شده است.»
این سند، مدت دوره گذار را پنج سال تعیین کرده و طی آن، احمد الشرع به‌عنوان رییس‌جمهور، اداره کشور را در اختیار خواهد داشت.
یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در این اعلامیه، تعیین «فقه اسلامی» به‌عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری است، که این پرسش را ایجاد کرد که چرا به‌جای آن، مستقیما از اصطلاح «اسلام» یا «شریعت اسلامی» استفاده نشده است.
در همین راستا، احمد القربی، عضو کمیته تدوین پیش‌نویس قانون اساسی سوریه، به «العربیه» گفت که این کمیته تلاش کرده از مسائل اختلاف‌برانگیز تا حد امکان دوری کند.
او با اشاره به تجربیات سایر کشورهای عربی گفت که برخی کشورها در قانون اساسی خود تصریح کرده‌اند که اسلام دین رسمی کشور است، اما در سوریه این موضوع پیشتر مورد بحث مفصل قرار گرفته و در نهایت، در قانون اساسی ۱۹۵۰، اصطلاح «فقه اسلامی» به‌عنوان منبع قانون‌گذاری مورد توافق قرار گرفت.
از همین رو، کمیته تدوین این اصطلاح را بار دیگر در اعلامیه جدید حفظ کرده است، ضمن اینکه تاکید شده دین رییس‌جمهور اسلام خواهد بود.
طبق این قانون اساسی موقت، رئیس‌جمهور دوره گذار اختیار اعلام وضعیت اضطراری را خواهد داشت و همچنین می‌تواند یک‌سوم اعضای مجلس را منصوب کند.
دوره نمایندگی مجلس، با امکان تمدید آن، ۳۰ ماه تعیین شده است و رییس‌جمهور و هیات وزیران مسئولیت قوه اجرایی را بر عهده خواهند داشت. همچنین قرار است نهادهای انتخاباتی، دو سوم اعضای مجلس نمایندگان را تعیین کنند.
به گفته او، برگزاری انتخابات در آینده نزدیک ممکن نیست، اما این اعلامیه، زیرساخت‌های لازم برای بازسازی نهادهای دولتی را فراهم می‌کند.
مهم‌ترین مفاد پیش‌نویس قانون اساسی سوریه
کمیته تدوین پیش‌نویس قانون اساسی سوریه، مهم‌ترین بندهای این اعلامیه را به شرح زیر اعلام کرده است:
– نام کشور جمهوری عربی سوریه خواهد بود.
– رئیس‌جمهور باید مسلمان باشد و «فقه اسلامی» منبع اصلی قانون‌گذاری تعیین شده است.
– حقوق مربوط به آزادی عقیده و بیان، رسانه، نشر و مطبوعات تضمین شده است.
– مجلس نمایندگان حق احضار و استیضاح وزرا را دارد و اختیار برکناری یا محدودسازی اختیارات رییس‌جمهور را خواهد داشت.
-حق مالکیت و حقوق زنان در کار و تحصیل به رسمیت شناخته شده است.
دادگاه قانون اساسی فعلی منحل می‌شود.
دوره گذار پنج ساله تعیین شده است.
شرط اعلام وضعیت اضطراری با موافقت شورای امنیت ملی و تمدید آن تنها با تصویب مجلس نمایندگان امکان‌پذیر است.
احمد الشرع پیشتر در ۱۹ ژانویه سال جاری، یک روز پس از انتخاب به‌عنوان رئیس‌جمهور دوران گذار سوریه، وعده داه بود که قانون اساسی دوره انتقالی را ارائه خواهد کرد، کمیته اولیه‌ای برای انتخاب یک «مجلس قانون‌گذاری کوچک‌تر» تشکیل می‌دهد و مجلس نمایندگان حکومت سابق را منحل خواهد کرد.
این سند در کلیت خود ضددموکراتیک است و با معیارهای ایدئولوژی دینی تنظیم شده و اختیارات مهمی به شخص رییس جمهور داده و نه به پارلمان و… مهم‌تر از همه تا پنج سال آینده هیچ انتخاباتی برگزار نخواهد شد و تنها محمد الجولانی و تیم انتخابی او، کشور را با سلیقه و تفکر ارتجاعی خود کنترل خواهند کرد. بنابراین، از همین الان می‌توان حدس زد که چنین سیاستی از پایگاه مردمی برخوردار نخواهد شد و اکنون تنها با حمایت دولت‌های سرمایه‌داری و در راس همه اتحادیه اروپا و آمریکا و حمایت سازمان ملل متحد سرپا مانده است.
در چنین روندی، طبیعی‌ست و به درستی انتظار می‌رفت که خودمدیریتی دموکراتیک روژاوا این سند ارتجاعی را «به‌طور کامل» نپذیرد و رد کند.
گیر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در بیانیه‌ای که در چهاردهمین سالگرد آغاز قیام سوری‌ها علیه حکومت بشار اسد، در ژنو قرائت شد، تاکید کرد که سوریه «اکنون در یک لحظه حساس قرار دارد.» وی در این بیانیه ضمن ابراز امیدواری به اینکه اعلامیه احمد الشرع، سوریه را به سمت احیای حاکمیت قانون و انتقالی منظم سوق دهد، از مقامات جدید دمشق خواست تا یک دولت انتقالی فراگیر تشکیل دهند.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، همچنین خشونت‌های فرقه‌ای اخیر در این کشور -که طی آن نزدیک به هزار تن از غیرنظامیان سوری جان خود را از دست دادند- را «وحشتناک» توصیف کرده و خواستار تحقیقات مستقل در این مورد شد. به گفته وی «جو بی‌اعتمادی و ترس می‌تواند کل دوره گذار را به خطر بیندازد.»
نیروهای دموکراتیک سوریه، ائتلاف نظامی-دفاعی تحت رهبری کردها که بر شمال شرق سوریه مدیریت می‌کند، اعلامیه قانون اساسی صادر شده توسط رهبری جدید اسلام‌گرایان در دمشق را رد کرده و خواستار بازنویسی آن شدند.
مقامات کرد منطقه خودگردان دموکراتیک شمال شرق سوریه که پس از چندین دهه به حاشیه رانده‌شدن در دوران حاکمیت خانواده اسد و انکار مردم کرد در سوریه، پس از درگیری‌های با گروه‌های اسلامی به‌ویژه داعش، در کردستان سوریه یک سیستم خودگردانی دموکراتیک ایجاد کرده‌اند، بیم آن دارند که رهبری جدید دمشق در زمینه بسیاری از حقوق آن‌ها از جمله سیستم خودمدیریتی دموکراتیک، آموزش زبان کردی در مدارس و حضور زنان در پست‌های ارشد مدیریتی، عقب گرد کند.
به گزارش ار. اف ای، مجلس دموکراتیک سوریه، بازوی سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه، روز جمعه ۱۴ مارس ۲۰۲۵، در بیانیه‌ای کتبی، اعلامیه قانون اساسی احمد الشرع، رئیس جمهور موقت سوریه را «به‌طور کامل» رد کرده و اعلام کرد متن آن «استبداد را به‌شکلی جدید بازتولید کرده» و به قوه مجریه اختیاراتی کنترل نشده اعطا می‌کند.
این بیانیه، همچنین خواستار بازنویسی فرمان قانون اساسی برای توزیع عادلانه‌تر قدرت و اتخاذ یک سیستم حاکم غیرمتمرکز شد. بنا بر اعلام مجلس دموکراتیک سوریه، «هر اعلامیه قانون اساسی باید نتیجه اجماع واقعی ملی باشد، نه پروژه‌ای که توسط یک حزب تحمیل شده است.»
مجلس دموکراتیک سوریه که رهبری سیاسی نیروهای دموکراتیک سوریه را بر عهده دارد، روز دوشنبه ۱۰ مارس ۲۰۲۵، توافقی را با دولت دمشق امضا کرد که بر اساس آن از سویی کنترل گذرگاه‌های مرزی کلیدی، میادین نفتی و یک فرودگاه در شمال شرق سوریه را در اختیار دولت این کشور قرار داده و از سوی دیگر به نهادهای دولتی جدید سوریه خواهد پیوست.
این توافق که قرار است تا پایان سال اجرایی شود، چگونگی ادغام عملیات نظامی نیروهای دموکراتیک سوریه در وزارت دفاع این کشور را مشخص نکرده است.
احمد الشرع، رییس جمهور موقت سوریه، روز پنج‌شنبه ۱۳ مارس، سه ماه پس از آن‌که شورشیان اسلام‌گرای تحت رهبری او حکومت بشار اسد را سرنگون کردند، اعلامیه قانون اساسی موقت را برای یک دوره گذار پنج ساله امضا کرد.
در پیش‌نویس بیانیه قانون اساسی سوریه آمده است که از نقش محوری شریعت اسلامی حمایت کرده و آزادی عقیده را فراهم می‌کند. با این وجود، مجلس دموکراتیک سوریه به رهبری کردها، عقیده دارد که این متن، در حمایت از حقوق جوامع مختلف سوریه به اندازه کافی پیش نرفته است.
گیر پدرسن، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، در بیانیه‌ای که در چهاردهمین سالگرد آغاز جنبش اعتراضی سوری‌ها علیه حکومت بشار اسد، در ژنو قرائت شد، تاکید کرد که سوریه «اکنون در یک لحظه حساس قرار دارد.» وی در این بیانیه ضمن ابراز امیدواری به اینکه اعلامیه احمد الشرع، سوریه را به سمت احیای حاکمیت قانون و انتقالی منظم سوق دهد، از مقامات جدید دمشق خواست تا یک دولت انتقالی فراگیر تشکیل دهند.
فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، همچنین خشونت‌های فرقه‌ای اخیر در این کشور -که طی آن نزدیک به هزار تن از غیرنظامیان سوری جان خود را از دست دادند- را «وحشتناک» توصیف کرده و خواستار تحقیقات مستقل در این مورد شد. به گفته وی «جو بی‌اعتمادی و ترس می‌تواند کل دوره گذار را به خطر بیندازد.»
متن بیانیه نیروهای دموکراتیک سوریه
«ما به‌عنوان مجلس سوریه دموکراتیک اعلامیه قانون اساسی ارائه شده از سوی حکومت موقت را رد می‌کنیم. ما در بیانیه ۲۶ فوریه ۲۰۲۵ نیز اعلام کرده بودیم که «کنگره گفتوگوی ملی» به لحاظ نمایندگی اجزای جامعه و جنبش‌های سیاسی فاقد شفافیت است. م‌س‌د باری دیگر تاکید می‌کند که تمامی گام‌هایی که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در این کنگره برداشته می‌شوند، در زمینه چاره‌یابی مسئله ملی دچار نقصان هستند.
پیش‌نویس مذکور استبداد را به شکلی جدید بازتولید می‌کند، حکومت مرکزی را ایجاد و قدرت مطلق را به حکومت اعطا می‌کند اما باعث محدود شدن فعالیت‌های سیاسی و انسداد ایجاد احزاب شده و مسیر به سمت دموکراسی را باطل می‌کند. همچنین این پیش‌نویس، مکانیسم‌های شاخص عدالت در مرحله گذار را نادیده می‌گیرد و بحران ملی را تعمیق خواهد کرد.(متن کامل این بیانیه را در آخر همین مطلب مطالعه کنید)
صحنه‌ای از کشتار مردم لاذقیه و طرطوس توسط نیروهای حاکم تحریر الشام
پیشتر نیز مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک(قسد)، در رابطه با حملات علیه علویان، ابومحمد جولانی(احمد الشرع)، رییس هیات تحریرالشام را به پاسخ‌گو کردن عاملان این قتل‌عام فراخواند. مظلوم عبدی در پاسخ کتبی به رویترز اعلام کرد که می‌بایست جولانی برای پیش‌گیری از این قتل‌عام مداخله می‌کرد.
عبدی اعلام کرد که گروه‌های طرفدار داعش و عناصر تحت حمایت ترکیه مسئول اصلی این حملات هستند. عبدی خطاب به جولانی خواستار «مدنظر قرار دادن راهکار ایجاد ارتش جدید سوریه و رفتار گروه‌های مسلح» فراخواند. عبدی افزود که برخی گروه‌ها در داخل ارتش در صدد ایجاد «اختلافات مذهبی و داخلی» هستند.
اما وزارت دفاع ترکیه در رابطه با اظهارات مظلوم عبدی اظهار نظر نکرد و وزارت امور خارجه این کشور نیز به درخواست رویترز پاسخ نداد.
در هفته اخیر، صدها غیرنظامی علوی توسط گروه‌های مسلح وابسته به هیات تحریر الشام (HTS)در شهرهای ساحل غربی سوریه قتل‌عام شده‌اند. مخالفت‌ها با قتل‌عام علویان در حال افزایش است.
سازمان ملل متحد، واشنگتن و سایر پایتخت‌ها این قتل‌عام را محکوم کردند و از مقامات دمشق خواستند که به قتل‌عام مردم پایان دهند.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه(AFP)، در مناطق علوی‌نشین ساحل سوریه، قتل‌عام‌های بزرگی از سوی نیروهای هیات تحریرالشام انجام شده است.
یک شهروند علوی با هویت رهاب کمال که ساکن شهر بانیاس بود، اعلام کرد که همراه با اعضای خانواده‌اش برای در امان ماندن از قتل‌عام به مدت دو روز در حمام مخفی شده‌اند و به کمک یک خانواده مسیحی نجات پیدا کردند. وی اعلام کرد که هنگام خارج شدن از محله با تعداد زیادی جنازه در خیابان‌ها مواجه شده‌اند.
سَمیر حیدر که ساکن بانیاس بود، قبل از رسیدن گروه‌های مسلح موفق به فرار شد اما دو برادر و برادرزاده‌هایش کشته شدند. حیدر افزود: «اگر پنج دقیقه دیگر منتظر می‌ماندم من نیز کشته می‌شدم.» کمال اعلام کرد که مهاجمان، مردان را به پشت بام منتقل کرده و اعدام کردند.
در لاذقیه نیز اتفاقات مشابهی روی داده است. جنازه یاسر صبوح، مدیر مرکز فرهنگ نیز در مقابل منزل شخصی وی پیدا شد. اعلام شد که تعدادی از جنازه ها به دریا انداخته شده‌اند.
یکی از اهالی شهرک جَبله اعلام کرد که آنان چهار روز است بدون آب، برق و خوراک هستند و جرئت خروج از منزل را ندارند. وی افزود: «بیش از ۵۰ نفر از اعضای خانواده و رفقای من به قتل رسیدند. جنازه‌ها با بولدوزر جمع‌آوری شده و در گورهای دسته جمعی دفن می‌شوند.» علویانی که به لبنان گریخته‌اند، خواستار حمایت بین‌المللی هستند.
تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، نیروهای امنیتی سوریه را سوار بر خودروها نشان می‌دهد که از مسیرهای لاذقیه و طرطوس عبور می‌کنند. وزارت کشور روز یکشنبه در واکنش به این تصاویر گفت که نیروهای دولتی در حال اجرای «عملیات گسترده» در منطقه‌ای در استان طرطوس برای «یافتن بقایای رژیم سرنگون‌شده اسد» بودند.
یک عکاس خبرگزاری فرانسه در شهر لاذقیه گزارش داد که یک کاروان نظامی برای جست‌و‌جوی خانه‌ها وارد محله‌ای شده است. یکی از ساکنان این منطقه به خبرگزاری فرانسه گفت که دو تن از برادران و برادرزاده‌اش را گروه‌های مسلحی که وارد خانه‌های مردم شدند، کشتند. او افزود: «همه مردان را روی پشت‌بام جمع کردند و به روی آن‌ها آتش گشودند.»
بر اساس برخی گزارش‌ها این کشتارهای گروهی به دنبال درگیری‌هایی رخ داد که با دستگیری یک مظنون تحت تعقیب در یک روستای عمدتا علوی‌نشین آغاز شد. خبرگزاری دولتی سانا و همچنین شبکه العربیه گزارش داده‌اند که نیروهای امنیتی دولت جدید سوریه در شهر جبله، ژنرال ابراهیم حویجه، رئیس اطلاعات سوریه در حکومت بشار اسد، را دستگیر کردند. به گزارش سانا، ابراهیم حویجه به ترتیب دادن ترور صدها تن از مخالفان بشار اسد در حکومت پیشین متهم است. ابراهیم حویجه از سال ۱۹۸۷ تا ۲۰۰۲ رئیس اطلاعات نیروی هوایی سوریه بود و در قتل کمال جنبلاط، رهبر دروزی‌های لبنان، در سال ۱۹۷۷ نیز نقش داشت.
مارکو روبیو، دیپلمات ارشد ایالات متحده، در اظهارنظری درباره تحولات سوریه گفت که «عاملان قتل‌عام جوامع اقلیت سوریه باید بازخواست شوند». دیوید لامی، وزیر خارجه بریتانیا، نیز گفت که مقام‌های دمشق «باید امنیت همه سوری‌ها را تضمین کنند.»
در همین حال گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، در گفتوگو با روزنامه آلمانی بیلد، گفت که اروپا «باید بیدار شود» و «از مشروعیت دادن» به مقام‌های جدید سوریه که به گفته او هنوز جهادی‌اند و ارتباطشان با اسلام‌گرایان افراطی از میان نرفته است، دست بردارد.
برخی دیپلمات‌ها روز یکشنبه هفته گذشته گفتند که ایالات متحده و روسیه از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته‌اند روز دوشنبه پشت درهای بسته درباره تشدید خشونت‌ها در سوریه تشکیل جلسه دهد.
به گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، درگیری‌ها در شهر ساحلی جبله و روستاهای اطراف آن «خشونت‌آمیزترین حملات علیه مقام‌های جدید از زمان سرنگونی اسد» در دسامبر بوده است.
حمله ناگهانی گروه‌های تحت هدایت هیات تحریرالشام در هشتم دسامبر، حکومت بشار اسد را سرنگون کرد و منتقدان الشرع می‌گویند که نیروهای امنیتی جدید سوریه از آن زمان در تلاش‌اند وفاداران به اسد را از پایگاه‌های سابق او پاک‌سازی کنند.
وزارت دفاع دولت انتقالی سوریه روز ۲۰ اسفند اعلام کرد که عملیات نظامی در استان‌های ساحلی لاذقیه و طرطوس، علیه «بازماندگان نظام اسد» اهداف خود را محقق کرده و تلاش‌ها برای بازگرداندن زندگی عادی و تثبیت امنیت در جریان است.
این اعلام پس از جنجال پیش آمده پس از این عملیات صورت می‌گیرد. بنابر گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه، مناطق مختلفی از استان‌های ساحلی، شاهد تسویه حساب‌هایی برپایه «فرقه‌ای و منطقه‌ای» بود که طی آن بیش از ۱۱۰۰ غیرنظامی کشته شدند؛ قربانیانی که زنان و کودکان نیز در میان آن‌ها دیده می‌شوند.
این بی‌سابقه‌ترین خشونت‌ها در سوریه از زمان سقوط حکومت بشار اسد در ۱۷ آذر امسال است.
مناطق غرب سوریه از شامگاه ۱۶ اسفند شاهد خشونت‌هایی بود که به سرعت گسترش یافت. نیروهای امنیتی و ارتش جدید سوریه در چند منطقه هدف حملات « بازماندگان نظام اسد» قرار گرفتند که در جریان آن ده‌ها تن کشته شدند.
ویدئوهایی از این حملات در حساب‌های کاربران سوری در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که اجساد نیروهای امنیتی و ارتش سوریه را نشان می‌دهد.
تنش‌ها روز ۱۴ اسفند در روستای «بیت عانا» در حومه شهر جبله واقع در استان لاذقیه، موطن خاندان اسد، آغاز شد. در آن روز «افراد مسلح ناشناس» به سمت یک گشتی نظامی وابسته به سازمان امنیت داخلی آتش گشودند.
این روستا به دلیل اینکه زادگاه «سرلشکر سهیل الحسن» فرمانده لشکر ۲۵ ارتش سابق سوریه است، اهمیت دارد؛ شخصیتی که از برجسته‌ترین فرماندهان ارتش در حکومت بشار اسد، ریيس‌جمهور سابق سوریه، بود.
در واکنش به این رویداد، دستگاه‌های امنیتی سوریه اقدام به اعزام نیروهای کمکی مجهز به مسلسل و هلیکوپتر به روستای «بیت عانا» کردند. اما تنش به سرعت بالا گرفت، به گونه‌ای که روز ۱۵ اسفند گروه‌های مسلح دست به حملات هماهنگ علیه ده‌ها موضع نیروهای امنیتی وابسته به دولت جدید سوریه در مناطق ساحلی و به طور مشخص در حومه استان‌های لاذقیه، طرطوس و رستاهای جبله زدند.
به دنبال تشدید تنش‌ها، نیروهای امنیتی روز ۱۵ اسفند در معرض بیش از ۱۰ کمین افراد مسلح قرار گرفتند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، در حومه جبله روی داد؛ کمینی که در آن دست‌کم ۱۳ پلیس وابسته به وزارت کشور حکومت جدید سوریه کشته شدند.
در واکنش به این حملات، وزارت دفاع دولت انتقالی سوریه، دستور آماده‌باش همه نیروهای نظامی و امنیتی را صادر و و اقدام به اعزام کاروان‌های نظامی از استان‌های ادلب، حومه حلب و حمص به سوی استان‌های ساحلی کرد؛ کاروان‌ها‌یی که پیش از رسیدن به استان لاذقیه، در معرض کمین‌های افراد مسلح قرار گرفتند.
پس از آن وزارت دفاع سوریه، از پهپادهای «شاهین» استفاده کرد که حرکت گروه‌های مسلح را هدف قرار داد. با ادامه درگیری‌ها، برخی کاروان‌های نظامی مجبور به تغییر مسیر شدند و هم‌زمان، درگیری‌های شدید در چند جبهه ادامه یافت.
نیروهای امنیتی سوریه، کسانی را که «بازماندگان نظام اسد» می‌نامند عامل حمله به گشتی‌ها و نیروهای خود معرفی می‌کنند.
حاکمان جدید سوریه، «طرف‌های خارجی» را به حمایت از «بازماندگان نظام اسد» متهم می‌کنند؛ اتهام‌هایی که در برخی رسانه‌ها، متوجه ایران هم شد.
اسماعیل بقایی، سخن‌گوی وزارت خارجه ایران، روز ۲۰ اسفند این اتهام‌ها را «بی پایه و اساس» توصیف کرد.
با ادامه درگیری‌ها، نام‌هایی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی سوریه تکرار شد که از آن‌ها به عنوان «فرماندهان حوادث اخیر» یاد شد؛ از جمله نام «غیاث دلا» یکی از فرماندهان تیپ چهارم ارتش پیشین سوریه که زیر نظر ماهر اسد، برادر بشار اسد فعالیت می‌کرد. «غیاث دلا» پیشتر، از تشکیل «شورای نظامی برای آزادی سوریه» خبر داده بود.
نام «ابراهیم حویجه» رییس اسبق سازمان اطلاعات سوریه هم تکرار شد؛ شخصیتی که متهم به دست داشتن در ده‌ها ترور از جمله ترور «کمال جنبلاط» رهبر پیشین دروزی‌های لبنان است. حویجه در جریان درگیری‌های اخیر، توسط حکومت جدید سوریه دستگیر شد.
ریيس اداره امنیت استان لاذقیه نیز سرلشکر«سهیل الحسن» را به فرماندهی «بازماندگان نظام اسد» متهم کرد.
با تشدید تنش‌ها، اعتراض‌های خیابانی در مناطق مختلف سوریه آغاز شد. در دمشق، ادلب و حتی بخش‌هایی از لاذقیه و طرطوس، تظاهراتی علیه «بازماندگان نظام اسد» برگزار شد.
از سوی دیگر، ده‌ها تن از علوی مذهب‌ها در اعتراض به بمباران مناطق‌شان توسط ارتش جدید سوریه دست به اعتراض زدند.
این تنش‌ها باعث شد که مقام‌های نظامی، در استان‌های لاذقیه و طرطوس برقراری «وضعیت منع رفت‌وآمد» را اعلام کنند.
در جریان حوادث روزهای ۱۶ و ۱۷ اسفند، گزارش‌هایی از اعدام غیرنظامیان توسط گروه‌های مسلح متحد دولت سوریه در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها منتشر شد.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه که با استفاده از شبکه‌ای از منابع محلی، تحولات داخلی این کشور را رصد می‌کند، گزارش داد که مناطق ساحلی سوریه و کوه‌های لاذقیه، شاهد «عملیات تصفیه‌حساب» برپایه «فرقه‌ای و منطقه‌ای» بود که طی آن، صدها غیرنظامی کشته شدند.
بنابر این گزارش «زنان و کودکان هم در میان قربانیان هست که در نتیجهٔ جنایت‌های جنگی، تخلفات فاحش نیروهای امنیتی، نیروهای وزارت دفاع و متحدان‌شان، در نبود بازدارندگی قانونی، کشته شدند.»
گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه افزود که کشته شدن بیش از ۱۱۰۰ غیرنظامی را در استان‌های لاذقیه، طرطوس، حماه و حمص مستند کرده است.
برخی از نیروهای امنیتی سوریه با انتشار ویدئوهایی در شبکه‌های اجتماعی و همچنین منابع محلی، دو تیپ «سلیمان شاه» و «حمزه» را به دست داشتن «کشتار» غیرنظامیان به بهانه مبارزه با «بازماندگان نظام اسد» متهم کردند.
این دو تشکیلات نظامی متحد دولت جدید سوریه هستند که ریاست «احمد الشرع» در دوره انتقالی را تایید کردند.
دیده‌بان حقوق بشر سوریه گزارش داده که این دو تشکیلات مسلح پیشتر هم در اقدامات علیه غیرنظامیان در مناطق حومه استان حلب دست داشتند؛ مسئله‌ای که باعث شد در سال ۲۰۲۳ میلادی، از سوی ایالات متحده آمریکا تحریم شوند.
هم‌زمان منابع خبری اعلام کردند که تروریست‌های جبهه النصره تحت فرمان الجولانی اقدام به آتش‌زدن جنازه قربانیان در ساحل سوریه در راستای اقدام برنامه ریزی شده برای محو کردن آثار جنایات خود می کنند.
هم‌زمان موشک‌اندازهای الجولانی غیرنظامیان را در روستاهای علوی‌نشین زیر آتش گرفتند.
دیده‌بان حقوق بشر سوری نیز از حملات پهپادی و تانک‌های الجولانی به حومه طرطوس و لاذقیه خبر داد و اعلام کرد: جاده بانیاس القدموس، الحطانیه، تعنیتا، بارمایا، الرویمیه، المزیرعه، الرمیله، مزار القطریه و القویقه زیر آتش قرار دادند.
مظلوم عبدی فرمانده نیروهای نیروهای سوریه دموکراتیک به ارتکاب کشتار از سوی نیروهای الجولانی واکنش نشان داد. عبدی تاکید کرد: گروه‌های مورد حمایت ترکیه و عناصر افراطی مسئول کشتار هستند. گروه‌های مورد حمایت ترکیه در درجه اول در ورای عملیات ترور و قتل قرار دارند.
بشار اسد ۵۹ ساله، در سال ۲۰۰۰ پس از مرگ پدرش، حافظ اسد، که از سال ۱۹۷۱ بر سوریه حکومت می‌کرد، به قدرت رسید.
دوره حکومت بشار اسد با جنگی که در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، تعریف شده است. در آن سال، سوری‌ها برای درخواست دموکراسی به خیابان‌ها آمدند، اما حکومت اسد با همکاری دولت روسیه به‌ویژه سپاه قدس جمهوری اسلامی ایران، مردم آزادی‌خواه را سرکوب کرد. نتیجه این سرکوب جنگی ۱۳ ساله در سوریه است که صدها هزار نفر را به کشتن داده، میلیون‌ها نفر را آواره کرده و کشور را از هم پاشیده است. بشار اسد به نقض گسترده حقوق بشر متهم است، از جمله استفاده از سلاح‌های شیمیایی در جنگ سوریه، سرکوب کردها و ناپدیدسازی‌های اجباری.
در تاریخ ۲۷ نوامبر، ائتلافی از گروه‌های اسلامی مخالف حکومت اسد حمله گسترده‌ای را علیه نیروهای حامی دولت آغاز کردند. این حمله که به نام «عملیات بازدارندگی دربرابر تجاوز» شناخته می‌شود، از سوی چندین گروه مسلح مخالف دولت اسد با رهبری هیات تحریر الشام (HTS)و پشتیبانی از گروه‌های هم‌پیمان وابسته به ترکیه انجام شد. هیات تحریر الشام که تحت رهبری ابومحمد الجولانی قرار دارد، بزرگ‌ترین و سازمان‌یافته‌ترین گروه سوری است که پیش از این عملیات، سال‌ها استان ادلب را تحت کنترل داشته است.
گروه تحریر الشام که نتیجه ائتلاف چندین گروه مسلح اسلام‌گرا بود در ژانویه ۲۰۱۷ تشکیل شد. این گروه‌ها عبارت بودند از از جبهه النصره، جنبش نورالدین زنکی، لواء الحق، جبهه انصارالدین و جیش السنه. جبهه النصره، به عنوان گروه اصلی هیئت تحریر الشام، در سال ۲۰۱۲ به عنوان شاخه ای از القاعده در سوریه شکل گرفت. این گروه در ابتدا با هدف مبارزه با دولت بشار اسد و تشکیل یک حکومت اسلامی در سوریه فعالیت می‌کرد.
هیات تحریر الشام دارای ایدئولوژی اسلام‌گرایانه و مبتنی بر تفاسیر سلفی از اسلام است. این گروه هدف اصلی خود را تشکیل یک حکومت اسلامی در سوریه عنوان کرده است.
در سطح منطقه‌ای، هیات تحریر الشام به یکی از عوامل پیچیده‌کننده وضعیت در سوریه تبدیل شده است. ترکیه از یک سو تلاش کرده است تا با استفاده از نفوذی که بر هیات تحریر الشام دارد، کنترل اوضاع در ادلب را در دست بگیرد تا بتواند تحولات در سوریه را به نفع خود رقم بزند. از طرف دیگر، کشور ترکیه تحت تاثیر فشارهای بین‌المللی کاهش فعالیت‌های تروریستی این گروه را خواستار شده است.
در ار تباط با آینده این گروه باید گفت که سرنوشت هیات تحریر الشام تا حد زیادی به تحولات سیاسی و نظامی سوریه و منطقه بستگی دارد. این گروه و رهبری آن تاکنون تلاش کرده است با تغییر ظاهری و تعدیل بیش‌تر مواضع خود و ارائه چهره‌ای معتدل‌تر، به یک بازیگر سیاسی مورد حمایت دولت‌های سرمایه‌داری جهان و منطقه تبدیل شود.
این گروه با وجود تغییرات ساختاری و ایدئولوژیک، هم‌چنان به‌عنوان یک تهدید امنیتی در منطقه به شمار می‌آید. در نهایت، نحوه مواجهه جامعه بین‌المللی و کشورهای منطقه با این گروه می‌تواند تاثیرات بلندمدتی بر وضعیت سوریه و آینده گروه‌های مسلح در خاورمیانه نیز داشته باشد.
یکی از خطرناک‌ترین سناریوها تقسیم سوریه به چهار منطقه سنی، علوی، دروزی و کردی است. یکی از برجسته‌ترین نشانه‌های اخیر این تلاش‌ها، موضع‌گیری‌های بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل است. او خواستار ایجاد یک منطقه غیرنظامی در جنوب سوریه، در نزدیکی مرزهای اسرائیل، شده است. این درخواست که در چارچوب سیاست بلندمدت اسرائیل برای ایجاد مناطق حائل در مرزهایش مطرح شده است، حاکمیت دولت سوریه را بر این منطقه راهبردی به‌شدت تضعیف می‌کند. علاوه بر این، سخنان اخیر نتانیاهو مبنی بر اینکه اسرائیل آماده حفاظت از دروزی‌های سوریه است؛ اقدام دیگری است که جامعه دروزی سوریه را به مطرح کردن درخواست «جدایی» تشویق می‌کند و به فروپاشی بیش‌تر بافت اجتماعی سوریه منجر می‌شود.
در واقع، اسرائیل به دنبال آن است تا با بهره‌جویی از بحران داخلی سوریه واقعیت جدیدی را بر منطقه تحمیل کند که به سود منافع امنیتی و سیاسی تل‌آویو است.
اسرائیل مسیر رسیدن به این هدف را از طریق ایجاد واحدهای وابسته به خود، دنبال می‌کند.
به‌نظرم توافق مورد بحث تفاوت چندانی با توافق روژاوا با بشار اسد ندارد. در دوره بشار اسد نیز بین حکومت سوریه و روژآوا یک «صلح مسلح» برقرار بود. بشار اسد و الجولانی هم از نظر سیاسی و سابقه جناب و آدم‌کشی تفاوت چندانی با همدیگر ندارند.
صلح گرم یا صلح مسلح Armed peace حالتی است که دولت‌ها بدون درگیری نظامی، خود را برای نبرد احتمالی آماده می‌کنند. از جنبه تاریخی، به دوره معینی از تاریخ اروپا اطلاق می‌شود؛ از سال ۱۹۷۱(سال شکست فرانسه از امپراتوری آلمان) تا سال ۱۹۱۴ که جنگ جهانی اول شروع شد. در فاصله این ۴۳ سال اگرچه بین دولت‌های بزرگ اروپا جنگی رخ نداد، اما کشورهای بزرگ با گسترش ارتش و تجهیز زرادخانه‌های جنگی خود، برای نبرد آماده می‌شدند.
دموکراتیزاسیون و گفتوگو در درون پیش‌شرطی برای صلح‌سازی در بیرون هر کشور است. سختی ماجرای صلح‌سازی، برآمده از میزان دشواری‌های دموکراتیک شدن موثر است. گاهی راه صلح در بیرون از گفتوگو و دموکراتیک شدن در درون می‌گذرد.
در واقع صلح مسلح اصطلاحی است که رابطه بین اسلحه و جنگ و خونریزی و صلح پایدار و رسیدن به نتایج مطلوب را نشان می‌دهد. به‌عبارتی، حتما باید جنگی صورت بگیرد تا نتیجه آن منجر به صلح شود.
در ادبیات سیاسی امروز، چگونه جنگ‌ها و منازعات فرو ریخته شوند و مدیریت‌ها و یا حکومت‌های جدید به‌جای نظام حاکم در جامعه را بگیرند. قوانین جدید به جای قوانین قبلی، سیستم و نظام حکومتی جدید به‌جای نظام سیاسی حاکم قبلی، شیوه‌های حکمرانی جدید و …این فرضیه را می‌توان جدی گرفت که صلح در بیرون ادامه صلح در درون نیز هست.
فرآیند چنین شرایطی را به چهار مرحله کلی دیگر تقسیم‌بندی می‌کنند: ۱- مصالحه(صلح)؛ ۲- جنگ سرد(جنگ روانی)؛ ۳- صلح گرم یا صلح مسلح؛ ۴- جنگ گرم یا جنگ تمام عیار.
مناسبات دموکراتیک منجر به تضمین آزادی و عدالت، سطح کمبود منابع و خشونت در درون کشورها را کاهش می‌دهند، نیاز گروه‌های قدرتمند برای تولید و بازتولید ایدئولوژی‌های مولد خشونت را می‌کاهند و از میزان نیاز به دشمن‌تراشی در خارج برای توجیه حقانیت داخلی کاسته می‌شود. شاید از این جهت است که جنگ‌ها و خشونت‌ها، تنها در یک جامعه دمکراتیک آزاد و برابر و عادلانه و از طریق گفتوگو و مذاکره در فضایی آزاد و برابر و داوطلبانه پایان می‌پذیرند. تا رسیدن به چنین جامعه‌ای، احتمال جنگ مجدد بین نیروهای متخاصم وجود دارد و به همین دلیل نباید نیروهای مخالف حکومت‌های مرکزی به سادگی سلاح‌های خود را زمین بگذارند. چنین بحثی در مورد پیام جدید آقای عبدالله اوجالان و پ.ک.ک نیز صدق می‌کند.
به‌خصوص نباید کم‌ترین اعتمادی به جریاناتی که سابقه ترور و کشتار دارند مانند هیات تحریر الشام به رهبری محمد الجولانی و یا دولت ترکیه به رهبری رجب طیب اردوغان و… داشت!
اکنون روژآوا بین گرگ‌های درنده‌ای گیر کرده است یا باید به کشتار صدها هزار انسان تن بدهد و یا باید با اتخاذ تاکتیک‌های مختلف سیاسی-نظامی و عقب‌نشینی نسبی از اهداف قبلی خود، بتواند این دوران سخت و پیچیده را پشت سر بگذارد. اما مهم این است که رهبران روژاوا نباید هیچ توهمی به قول‌های الجولانی داشته باشند به همین دلیل، به هیچ‌وجه نباید از اهداف دموکراتیک خود و برابری زن و مرد و فعالیت‌های شورایی دست بکشند و مهم‌تر از همه نیروهای مسلح روژآوا به هیچ‌وجه نباید سلاح‌های خود را زمین بگذارند و خلع سلاح شوند. در یک کلام، خودگردانی دموکراتیک روژآوا نباید تغییری در ادامه سیاست‌های داخلی خود به وجود آورد و هم‌چنان بر اتحاد و پکپارچگی سوریه تاکید دارد بر تحقق فضای دموکراتیک در سراسر سوریه تاکید نماید. هزگونه عقب‌نشینی روژاوا از اهداف سیاسی، نطامی و امنتی خود می‌تواند این مدیریت را تضعیف کند و حامیان خود را دلسرد نمایند. هرچند اوضاع جهانی به‌شدت بحرانی است همان‌طور که دونالد ترامپ، متحدان اروپایی خود را دور زد و بدون آن‌ها درباره قطع جنگ بین روسیه و اوکراین با روسیه وارد بحث و گفت‌گو شد و از سوی زلنسکی رییس جمهور اوکراین را در کاخ سفید با توهین‌های شدید بی‌اعتبار کرد و کم‌هایش را به اوکراین قطع کرد طبیعتا در تحولات خاورمیانه و جابه‌جایی دوستان و دشمان و متحدان دیروزی دور از انتظار نیست. بنابراین، اکنون که پیش‌نویس قانون اساسی سوریه منتشر شده است و به درستی از سوی روژاوا ضد دموکراتیک ارزیابی شده و به‌طور کلی رد شده است اصولا بیانیه هشت ماده‌ای امضا شده بین عبدی و الجولانی نیز اعتبار خود را از دست داده است.
اکنون به‌نظر می‌رسد با رد کامل قانون اساسی جدید الجولانی، توافق بین الجولانی و مطلوم عبدی نیز عملا منتفی می‌گردد. بیش از توافق الجولانی و عبدی، شورای دموکراتیک سوریهSDG)) عالی‌ترین نهاد سیاسی در مناطق خودگردان شمال و شرق سوریه(روژاوا)، این توافق را «گامی به سوی راه‌حل سیاسی» نامید و از آن استقبال کرد. این شورا در بیانیه‌ای تاکید کرد: «موفقیت این تفاهم‌نامه به پایبندی همه طرف‌ها به روحیه تغییر واقعی بستگی دارد.»
در ادامه بیانیه آمده است: «سوریه آینده باید دموکراتیک، چندصدایی و غیرمتمرکز باشد و بخشی از جهان آزاد شود که به عدالت و حقوق بشر پایبند است.»
از سوی دیگر، به نظر نمی‌اید که دولت ترکیه نیز از این توافق خرسند باشد چرا کهترکیه یگان‌های مدافع خلق (YPG)و یگان‌های مدافع زنانYPJ))، ستون اصلی نیروهای سوریه دموکراتیک، را بخشی از حزب کارگران کردستان (PKK)و «تروریستی» می‌داند. ترکیه پیشتر در سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ نیز مناطق عفرین و سریکانی را اشغال کرده بود که هم‌چنان تحت کنترل نیروهای وابسته به این کشور است.
به‌خصوص در متن توافق‌نامه هیچ اشاره‌ای به خلع سلاح نیروهای دموکراتیک سوریه یا قسد نشده است. این بدان معناست که قسد نه تنها خلع سلاح نخواهد شد بلکه در فعالیت‌های سیاسی-نظامی و دفاعی خود ادامه خواهد داد.
در شمال شرقی سوریه، عملا یک اداره خودگردان دموکراتیک به رهبری کردهاست که نیروهای دموکراتیک سوریه(SDF) اداره می‌کنند. این نهاد که در پی جنگ داخلی سوریه شکل گرفت، به یک واقعیت سیاسی و نظامی در منطقه تبدیل شده است. منطقه خودگردان روژآوا(کردستان سوریه) در ۱۲ سال گذشته عملا نشان داده است که یک مدل و راه‌حل دموکراتیک برای مدیریت منطقه است، اما دولت کنونی سوریه و هم دولت ترکیه آن را تهدیدی برای حاکمیت استبدادی خود می‌دانند.
با وجود تاکید مکرر ترکیه بر حمایت از وحدت و استقلال سوریه، این نگرانی وجود دارد که آنکارا درصدد اعمال حمایت خود بر مناطقی مانند حلب، ادلب، حماه، حمص و حتی دمشق برآید. به‌ویژه اینکه ترکیه سال‌ها است که به‌دنبال ایجاد یک منطقه حائل در مرزهای جنوبی خود بوده است و هنوز بخش‌هایی از سوریه و کردستان سوریه را در اشغال خود دارد. البته این امر وضعیت سوریه را پیچیده‌تر می‌کند، زیرا نیروهای ترکیه و گروه‌های سوری تحت امر آن در شمال سوریه، همواره علیه نیروهای روژآوا می‌جنگند. این اقدام ترکیه خطر تشدید درگیری‌های نظامی را افزایش می‌دهد.
در خصوص مناطق تحت کنترل ترکیه و دولت کنونی سوریه این نگرانی وجود دارد که این بخش از سوریه به یک منطقه سنی‌نشین جداگانه تبدیل شود، به ویژه اینکه اکثریت ساکنان این منطقه از اهل سنت‌اند.
در پایان می‌توان گفت که با توجه به وضعیت چندپاره سوریه، این نگرانی وجود دارد که ناسازگاری‌های کنونی به تجزیه سوریه به چهار منطقه منجر شود: منطقه سنی‌نشین که از شمال تا دمشق امتداد دارد، منطقه علوی در سواحل دریای مدیترانه، منطقه دروزی در جنوب و منطقه کرد‌نشین در شمال شرق.
این سناریو ممکن است با حمایت برخی طرف‌های داخلی و منطقه‌ای واقع گردد، تهدیدی برای ساختار اجتماعی و سیاسی سوریه است و زمینه‌ساز درگیری‌های داخلی و مداخلات خارجی بسیاری خواهد شد.
تجزیه سوریه به واحدهای فرقه‌ای و ملی نه‌تنها به فروپاشی این کشور منجر می‌شود، بلکه منطقه را به سمت تنش‌های بیش‌تر و جنگ بی‌پایان سوق می‌دهد.
در واقع وحدت سوریه و برقراری یک حاکمیت دموکراتیک و آن‌طوری که در ۱۲ سال گذشته در روژآوا تجربه شده است، اکنون بیش از هر زمان دیگری، یک ضرورت تاریخی و انسانی برای پایان دادن به رنج مردم سوریه و ساختن آینده‌ای بهتر و انسانی‌تر است. در مقابل تجزیه سوریه به مناطق فرقه‌ای و ملی، نه‌تنها یک راه‌حل مناسب نیست، بلکه اقدامی خطرناک برای تشدید تنش و گسترش فاجعه و جنگ در منطقه است.
این واقعیت است که تجربه خودمدیریت دموکراتیک و آزاد شمال سوریه در سال‌های اخیر، توجهات زیادی را به خود جلب کرده است. این مدل سیاسی-اجتماعی جدید، که به‌عنوان جزئی از خیزش مردم سوریه از تابستان سال ۲۰۱۲ در منطقه‌ی روژاوا و با پیشگامی کردها مستقر شد، با وجود جنگ و محاصره شدید اقتصادی از همه سو، یکی از پیشروترین و باثبات‌ترین تجربه‌های دموکراتیک در تاریخ خاورمیانه را رقم زده است. برابری واقعی زن و مرد و حضور برابر و پررنگ در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، سازمان‌دهی، فرهنگی، نظامی و دفاعی، آزادی‌های گسترده‌ی اجتماعی و فرهنگی برای ساکنان روژآوا و مشارکت گسترده آن‌ها در اداره جامعه، و سازمان‌یابی اقتصاد جامعه با اولویت دادن به عدالت اجتماعی و محیط زیست از جمله مواردی هستند که خودمدیریتی دموکراتیک در روژاوا و شمال سوریه را تبدیل به مدلی بی‌نظیر و روشنایی در منطقه سیاه خاورمیانه کرده است. بنابراین، حمایت از روژآوا، حمایت از آزادی، برابری و انسانیت است!
یکشنبه بیست و ششم اسفند ۱۴۰۳-شانزدهم مارس ۲۰۲۵
ضمیمه:
خودمدیریتی دموکراتیک: در راستای ایجاد یک سوریه دموکراتیک کار خواهیم کرد
خودمدیریتی دموکراتیک شمال و شرق سوریه به مبارزات تمامی اجزای جامعه سوریه درود فرستاد و در مقابل تبعیض خواستار ایجاد سوریه‌ای متحد و دموکراتیک شد.
شنبه ۱۵ مارس ۲۰۲۵
خودمدیریتی دموکراتیک شمال و شرق سوریه به مناسبت چهاردهمین سالگرد آغاز نا‌آرامی سوریه بیانیه‌ای کتبی صادر کرد.
مشروح بیانیه به شرح زیر می‌باشد:
«۱۵ مارس سالگرد آغاز جنبش سوریه علیه رژيم مستبد بعث است. مردم در این روز آزادی، عدالت و دموکراسی را مطالبه کردند.
این جنبش و انقلاب مردمی که ۱۴ سال است ادامه دارد و وارد ۱۵مین سال خود می‌شود، در واقع انقلاب مردم علیه ظلم، سیاست‌های طرد و انکار و یکدست‌سازی بود. طی سالیان طولانی بحران مردم سوریه هزاران شهید و مجروح داده و در اکثر مناطق سوریه ویرانی، تخریب و مهاجرت اجباری به وجود آمد. اما مردم رژیمی را که حقوق بدیهی آنان را نمی پذیرفت، رد کردند.
این انقلاب با سقوط رژیم بعث در ۸ دسامبر سال گذشته به نتیجه رسید. این امر برای تمامی اجزا و مذاهب سوریه یک دستاورد بزرگ و منبع امید، خوشحالی و افتخار بود؛ زیرا یکی از مهم‌ترین اهداف و امیدهای مردم سوریه، رهایی از رژیم بعث و ایجاد سوریه‌ای متعلق به تمامی سوری‌ها بود.
به این مناسبت، ما به‌عنوان خودمدیریتی دموکراتیک شمال و شرق سوریه به مبارزات تمامی اجزای مردم سوریه درود فرستاده و با ندای آنان مبنی بر تعلق سوریه متحد و دموکراتیک به تمامی سوری‌ها فارغ از طرد و انکار هیچکدام از طرف‌ها، همراه می‌شویم.
لذا ما به مثابه خودمدیریتی دموکراتیک بر قول خود مبنی بر تداوم کار برای تحقق اهداف انقلاب خویش و تبدیل قانون اساسی سوریه جدید به قانونی که حقوق تمامی اجزا، باورداشت‌ها و مذاهب سوریه را بدون حذف یا نادیده گرفتن هیچ طرفی تضمین کند، ادامه می‌دهیم. این قانون اساسی باید به سنگ بنای یک سوریه متحد تبدیل شود و به سپری محکم برای کشور و مردم ما مبدل گردد.
چنین به مقاومت مردم و نیروهای نظامی در شخص قسد و نیروهای امنیت داخلی، درود می‌فرستیم.
ما همه نیروهای سیاسی ملی سوریه را به وحدت در راستای کار جهت تدوین قانون اساسی ملی سوریه فرا می‌خوانیم تا از ذهنیت اقتدارگرایی که رژیم قبل بر ما اعمال کرد، رهایی یابیم.»
