فراخوان اوجالان، اظهارات جدید باغچلی
و تجربه پایان دادن به جنگ‌های چریکی در کلمبیا و ایرلند!
بهرام رحمانی
«فراخوان صلح و جامعه دموکراتیک» عبدالله اوجالان، که در ۲۷ فوریه از طریق هیئت مذاکره گسترده اعلام شد، تاثیر عظیمی در داخل و خارج از کشور داشت. نه تنها نیروهای دموکراتیک و سوسیالیست، بلکه حتی کسانی که از نظر فکری بیشترین مخالفت را با رهبر آپو داشتند، تحت تاثیر قرار گرفته و اظهارات مثبتی داشتند. آپو نیز آن را به‌عنوان «پایان دوره ۵۲ ساله و آغاز دوره جامعه دموکراتیک» توصیف کرد.
اما حملات ارتش ترکیه در کردستان و اظهارات وزیر دفاع ترکیه، ادامه جنگ‌طلبی بوده به‌طوری که مرکز اطلاع‌رسانی و مطبوعاتی «ه‌پ‌گ» اطلاعاتی ارائه داد مبنی بر این‌که مناطق تحت کنترل گریلاها در برخی روزها ۳۰ تا ۴۰ بار توسط هواپیماهای جنگی و صدها بار توسط هلیکوپترها و توپخانه بمباران شده است. اکنون مجموع بمباران‌ها در دوره آتش‌بس پ‌ک‌ک یب‌شمار شده است. علاوه بر این، مرکز جنگ ویژه ترکیه، با توجه به این‌که فضای پس از آتش‌بس کمی خالی شده است، سعی می‌کند با ارسال پیام، فراخوان‌های «تسلیم شوید» را در مناطق گریلاها پخش کند. البته، هنگامی که گریلاها به این فراخوان‌ها با گلوله پاسخ می‌دهند، فراخوان‌دهندگان فرار را بر قرار ترجیح می‌دهند.
به نظر می‌رسد دولت ترکیه و دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی با آتش‌بس اعلام شده توسط پ‌ک‌ک را شکل‌های دیگری تفسیر می‌کنند. آنها از آتش‌بس اعلام شده ناراضی هستند و همچنان خواهان ادامه جنگ اند.
آنها از پ‌ک‌ک می‌خواهند سلاح را زمین بگذارد، اما با اعلام آتش‌بس آن مخالفت می‌کنند. پس چگونه می‌توان سلاح را در حالی که دشمن حمله می‌کند زمین گذاشت؟ منطقا بدون آتش‌بس طرفین گفتوگو و مذاکره امکان‌پذیر نیست.
به‌نظر می‌رسد دولت ترکیه در رابطه با فراخوان عبدالله اوجالان و آتش‌بس یک‌طرفه حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) و فشار افکار عمومی، به‌نوعی دچار تشدد و تناقض‌گویی شده است. چرا که ارتش ترکیه همچنان به حملات وحشیانه هوایی خود علیه پ.ک.ک و روژآوا(کردستان سوریه) و پ.ک.ک ادامه می‌دهد و از سوی دیگر، بدون این که خود دولت کوچک‌ترین قدمی در راه دمکراتیزه کردن جامعه بردارد بر این تصور است که می‌تواند طرف مقابل را وادار به خواسته‌های خود نماید.
در تحلیل و روند فراخوان عبدالله اوجالان(آپو-عمو)، در نظر گرفتن وقایع مشابه جهانی به خصوص تجربه کلمبیا و ایرلند بسیار مهم است.
رجب طیب اردوغان – عبدالله اوجالان – دولت باحچلی
اظهارات جدید دولت باغچلی
دولت باغچلی، رئیس کل حزب حرکت ملی(م.ه.پ)، اظهارات جدیدی در مورد فراخوان رهبر آپو و تصمیم آتش‌بس پ‌ک‌ک ارائه کرد.
باغچلی در اظهارات خود مدعی شد که تصمیم آتش‌بس پ‌ک‌ک «درست، متعادل و مناسب» نیست و از «خلع سلاح بدون قید و شرط» دفاع کرد. باغچلی ادعا کرد که فراخوان رهبر آپو باید یگان‌های مدافع خلق(ی‌پ‌گ) را نیز شامل شود.
باغچلی در اظهارات خود، جنگ و ویرانی‌های وحشتناکی را که دولت تقریبا نیم قرن است به راه انداخته، «آوار ۴۱ سال ترور و تجزیه‌طلبی» توصیف کرد و گفت: «با همکاری، با امکانات عقل جمعی، البته با اقدامات صادقانه، واقعی، صبورانه، خالصانه و اطمینان‌بخش برداشته خواهد شد.»
در این بیانیه، هشدارهای زیر نیز آمده است: «برای جلوگیری از هرگونه حادثه مسیر، جلوگیری از بروز سوء تفاهم‌ها، جلوگیری از اختلال/ایجاد اختلال در تحولات خوش‌بینانه که جهت حساسیت آن بسیار زیاد است، توجه، مسئولیت، دقت و هوشیاری بسیار ضروری است.»
باغچلی با بیان این‌که «یک فرصت طلایی وجود دارد که نمی‌توان آن را نادیده گرفت و نقض کرد»، گفت: «این فرصت باید با فهم مشترک، فجر و فراست، بدون تسلیم شدن در برابر توهمات، تهیه و تامین شود.»
باغچلی با ارسال پیامی در مورد دم پارتی نیز گفت: «در نتیجه تلاش دم پارتی برای حفظ اقدامات منطقی، آرام، پیام‌های گرم و هم‌چنین اقدامات منسجم و پایدار، راه برای تبدیل شدن آن به حزب ترکیه نیز باز خواهد شد.»
به ادعای باغچلی، فراخوان رهبر آپو که در ۲۷ فوریه ارائه شد، علاوه بر پ‌ک‌ک، «صریحا همه شاخه‌ها و گروه‌های دیگر را نیز ملزم می‌کند.»
باغچلی با ادعای این‌که ی‌پ‌گ نیز در این محدوده قرار دارد، مدعی شد که «تشدید درخواست‌های تنظیم سیاسی و قانونی» «بی‌توجهی» است.
باغچلی با انتقاد از باز شدن تعریف شهروندی ترکیه برای بحث «به‌طور بی‌پروا و با پیش‌داوری»، مدعی شد کسانی که آن را به بحث گذاشته‌اند، «رندهای آب شیرین» هستند که رویای «قطع بسیج ترکیه بدون ترور» را در سر می‌پرورانند.
باغچلی با دفاع از این‌که پ‌ک‌ک و گروه‌های «وابسته» باید «فورا و بدون قید و شرط سلاح خود را زمین بگذارند» و حتی سلاح‌های خود را «به جمهوری ترکیه تحویل دهند»، مدعی شد که اعلامیه آتش‌بس پ‌ک‌ک «درست، متعادل و مناسب» نیست.
باغچلی در اظهارات خود به ویژه با توجه به «شکاف‌های ژئوپلیتیکی که به طرز خطرناکی در حال وقوع هستند»، بر نیاز خود به «روحیه اتحاد و همبستگی ملی» تاکید کرد.
باغچلی با فراخواندن پ‌ک‌ک به «جدا شدن از مسیر سلاح و پایان دادن به موجودیت سازمانی خود بدون طرح هیچ شرطی»، به ترس‌های دولت ترکیه نیز اشاره کرد:
«پویایی‌های آشوب منطقه‌ای بسیار موثر و فعال هستند. نظام بین‌المللی حاکم و فراگیر که پس از جنگ جهانی دوم آشکار شد، در آستانه انحلال با ضربات مهلک قرار دارد.»
باغچلی با اشاره به نیاز به «فضای آرامش و صلح داخلی» در برابر تهدیدات جهانی و منطقه‌ای، بر «قرن ترک و ترکیه» تاکید کرد.
فارک؛ ۵۰ سال مبارزه مسلحانه و پایان آن
نیروهای مسلح انقلابی کلمبیا(فارک) بیش از ۵۰ سال پیش(۱۹۶۴) با قصد سرنگونی دولت کلمبیا و تاسیس یک حکومت مارکسیستی تاسیس شد. این سازمان ابتدا توسط اعضای حزب کمونیست کلمبیا تشکیل شد.
ریشه این گروه به دورانی در کلمبیا باز می‌گردد که به دوران خشونت و خونریزی(۱۹۴۸ تا ۱۹۵۸) مشهور است. هنگامی که خورخه الیسر گایتان سیاست‌مدار چپ‌گرای محبوب کلمبیا به قتل رسید موجی از خشونت میان سازمانهای مسلح چپ‌گرا و راستگرا در کلمبیا آغاز شد.
فارک هنگامی متولد شد که مانوئل مارولاندا ولز، یکی از اعضای حزب کمونیست در منطقه مارکتالیا اعلام خودمختاری کرد و به اتفاق گروه کوچکی به کوهستان گریخت.
فارک اندک‌اندک یک ساختار رسمی ارتشی برای خود فراهم کرد و گفته می‌شود که در سال ۲۰۰۱ این گروه بیش از ۱۶ هزار جنگ‌جو داشته است با این حال در دهه گذشته تعداد جنگ‌جویان این گروه کاهش یافته و برآورد می‌شود بین ۶ تا ۸ هزار جنگ‌جو عضو این گروه باشند.
این حزب تا سال ۲۰۰۸ توسط مانوئل مارولاندا با نام مستعار «تیروفیجو» و «سوریشات» اداره شد که در این سال بر اثر حمله قلبی درگذشت. فرمانده بعدی فارک رائول ریس بود که همان سال کشته شد. بعد از آن مارولاندا آلفونسو کانو یک انسان‌شناس و رهبر ایدئولوژیک سابق، رهبر فارک شد که او هم در نوامبر ۲۰۱۱ کشته شد. رهبر کنونی فارک رودریگو لوندونو است که با نام مستعار تیموشنکو شناخته می‌شود.
مذاکرات فارک با دولت کلمبیا از سال ۱۹۸۴ آغاز شد زمانی که این نیرو یک حزب سیاسی با نام «اتحاد میهنی» را برای دستیابی به اهداف خود تاسیس کرد. اما حزب در پی یک رشته قتل ها از سوی شبه نظامیان راستگرا تضعیف شد و در سال ۱۹۸۵ این گروه به مبارزات مسلحانه خود بازگشت.
در سال ۱۹۹۸ آندراس پاسترانا رییس جمهوری وقت کلمبیا برای تحقق پیش‌شرط این گروه برای مذاکرات صلح، منطقه‌ای به وسعت ۴۲ هزار کیلومتر مربع را به فارک اختصاص داد. اما طی چهار سال مذاکرات به نتیجه نرسد و پاسترانا به ارتش دستور دارد این منطقه را از فارک پس بگیرد.
دور اخیر مذاکره میان فارک و دولت کلمبیا از سال ۲۰۱۲ در هاوانا پایتخت کوبا آغاز شده است.
دولت کلمبیا در چند دهه گذشته، فارک را متهم به بمب‌گذاری، آدم ربایی، ترور و اخاذی به منظور تامین مالی گروه خود کرده است و ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا این گروه را در لیست گروه‌های تروریستی قرار داده‌اند. معروفترین فرد ربوده شده توسط فارک، اینگرید بتانکورت نامزد انتخابات ریاست جمهوری کلمبیا در سال ۲۰۰۲ بود که سرانجام در سال ۲۰۰۸ در عملیات ارتش کلمبیا آزاد شد.
ارتش کلمبیا با حمایت میلیاردها دلار آمریکا در طی سال‌ها ضربات سختی به فارک وارد کرده بود.
به گزارش رویترز، بر اساس توافق تاریخی میان دولت کلمبیا و فارک در کوبا، اعضای گروه فارک خلع سلاح شده و به‌عنوان شهروندان معمولی به جامعه باز خواهند گشت.
بعد از اعلام خبر ترک مخاصمه از سوی گروه فارک شهروندان کلمبیایی در بوگوتا، پایتخت، به جشن و شادمانی پرداختند.
خوزه مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا(سمت چپ) و ریکاردو لندونو، رهبر جنبش فارک
دولت کلمبیا و جنبش چریکی «ارتش انقلابی کلمبیا» موسوم به فارک قرارداد صلح امضا کردند. این مراسم با حضور جان کری وزیر خارجه آمریکا و شانزده تن از رهبران کشورهای منطقه در بندر کارتاهنا در شمال کلمبیا برگزار شد.
کری نیز دوشنبه عصر و پیش از آغاز مراسم رسمی گفت حذف نام فارک از فهرست نهادهای تروریستی منوط به اجرای مفاد این قرارداد است.
قرارداد نهایی صلح را خوزه مانوئل سانتوس، رئیس جمهوری کلمبیا و ریکاردو لندونو، رهبر جنبش فارک امضا کردند، و برای این کار از خودنویسی که به صورت نمادین از پوکه فشنگ‌های مورد استفاده در جنگ داخلی ساخته شده بود، استفاده کردند.
رئیس جمهوری کلمبیا گفت: «مردم کلمبیا، شبی وحشتناک به پایان رسیده، شب وحشتناک و پر خشونتی که بیش از نیم قرن بر ما سایه افکنده بود. شب وحشتناک به پایان رسیده و روزی پر نوید از راه می‌رسد.»
ریکاردو لندونو، معروف به تیموشنکو، رهبر جنبش فارک که صلیب سرخ ترتیب انتقال او از جنوب کلمبیا به بندر کارتاهنا در شمال را فراهم کرده بود، گفت: «دستور دادیم تا حزب سیاسی جدیدی تشکیل شود، و کسی نباید در این‌که ما به‌سوی سیاست بدون اسلحه پیش می‌رویم، شک کند.»
بر اساس قرارداد صلح، رهبران جبنش فارک در برابر انجام شماری از خدمات اجتماعی و وضع محدویت‌هایی در مورد مسافرت، از مجازات عفو شدند.
در این قرارداد صلح که گفت‌و‌گوهای مربوط به آن چهار سال طول کشید اصلاحات ارضی نیز پیش‌بینی شده است به همه‌پرسی گذاشته شد.
درگیری مسلحانه داخلی در کلمبیا قدیمی‌ترین درگیری مسلحانه در آمریکای جنوبی است. تاریخ درگیری‌ها در این کشور به دوران جنگ جهانی دوم می‌رسد، در ۱۹۴۸ «خورخه گیاتان» یک رهبر سیاسی پوپولیست کلمبیایی در میانه درگیری‌های سیاسی خشن کشته شد، در نتیجه کلمبیا وارد دوره‌ای شد که از آن به‌عنوان «دوران خشونت» یاد می‌شود، ۱۰ سال درگیری مسلحانه بین دو سازمان سیاسی و طرفداران آنها که در نتیجه‌اش بیش از ۳۰۰ هزار نفر که بیشترشان مردم فقیر، کارگران و کشاورزان مزرعه‌ها بودند، جان خود را از دست دادند.
اما توافق‌های سیاسی بعد از این دوران خشونت هم کلمبیا را از جنگ‌های داخلی بیشتر، حفظ نکرد. در کلمبیا چندین گروه علیه یکدیگر می‌جنگیدند: دولت، شبه‌نظامی‌ها، کارتل‌های مواد مخدر، و مشهورتر از بقیه، سازمان چپ‌گرای فارک و ارتش ملی آزادی، این‌ها با همدیگر درگیر بودند و هر کدام تلاش می‌کردند تا بر بخش‌های بیش‌تری از خاک کشور تسلط داشته باشند.
فارک و سایر گروه‌هایی که دست به عملیات نظامی نامنظم علیه دولت می‌زنند، مارکسیست و به اصطلاح طرفدار حقوق محرومان هستند و می‌گویند علیه طبقه ثروتمند کلمبیا و نفوذ آمریکا در این کشور، سلطه‌اش بر منابع طبیعی و فروش بازار به شرکت‌های چند ملیتی می‌جنگند و دولت هم مدعی است برای حفاظت از شهروندان است که وارد درگیری مسلحانه علیه این گروه‌ها شده است، هم دولت و هم شبه‌نظامیان متهم هستند که از راه دخالت در تجارت مواد مخدر هزینه‌های خودشان را تامین می‌کنند و هر دو به زیر پا گذاشتن حقوق بشر مظنون هستند.
انقلابیون فارک تحت تاثیر انقلاب کوبا و ایدئولوژی چپ مارکسیسی، با شعار حمایت از مردم محروم جنگ علیه دولت مرکزی را آغاز کردند
درگیری‌های مسلحانه در کلمبیا، ریشه در اصلاحات سیاسی- اقتصادی دارد که ۶۰ سال پیش در دستور کار دولت قرار گرفت. بر اساس این اصلاحات، دولت برای بیشترکردن بهره‌وری، زمینهای خرده‌مالکان را مصادره کرد و آنها را در اختیار کشاورزی صنعتی قرار داد، در نتیجه این روند بیش از ۴۰۰ هزار خانوار زمینهای خود را از دست دادند و به‌عنوان کارگر در حومه شهرها ساکن شدند، فقر در میان این مردم به قدری شدید بود که حتی از امنیت غذایی و تامین ملزومات بهداشتی خود هم عاجز بودند.
شاخه نظامی فارک، علاوه بر انتشار جزوه‌هایی برای تبلیغ، ایستگاه رادیویی مستقل خودشان را در دل جنگل‌های پناه‌گاه‌شان راه انداختند.
در ۱۹۸۵ فارک تلاش کرد تا یک جبهه سیاسی تشکیل دهد؛ «حزب اتحادیه»، اما این هم نتوانست کمکی به کاهش درگیری‌ها بکند، شبه‌نظامیان راستگرا طی یک دهه بعد همه اعضای وابسته به این سازمان سیاسی را قتل‌عام کردند.
با این وجود مذاکرات صلح از ۱۹۹۸ آغاز شد. منطقه‌ای به وسعت ۴۲ هزار کیلومتر مربع به‌عنوان منطقه امن در اختیار فارک قرار گرفت تا زمینه اعتمادسازی بین این حزب و دولت فراهم شود. اما این دور از مذاکرات صلح موفق نبود.
زنان در میان چریک‌های مسلح فارک جایگاه مشخصی داشند، ۳۰ درصد از سربازان این گروه را زنان تشکیل می‌دهند
درگیری و عملیات‌های چریکی علیه دولت تا سال‌ها بعد ادامه داشت. در ۲۰۰۸ رهبر گروه فارک بر اثر حمله قلبی جان خود را از دست داد، با این که مرگ او برای مدتی پنهان ماند اما بالاخره رسانه‌ها اخبار تاییدشده‌ای در این مورد منتشر کردند، اما فارک در بیانیه‌ای اعلام کرد که مواضعش را بعد از از دست دادن رهبرش تغییر نخواهد داد.
در اواخر سال ۲۰۱۱ میلادی، یک حمله سازمان‌یافته به استحکامات فارک در میان جنگل باعث شد جانشین تازه رهبر این گروه هم کشته شود، در سال ۲۰۱۲ دور جدیدی از مذاکرات سیاسی برای دستیابی به صلح پایدار آغاز شد. بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ تبادل آتش و عملیات تروریستی همچنان ادامه پیدا کرد، حملات متعدد به مراکز نظامی دولتی از طرف فارک کشته‌های زیادی به جا گذاشت و عملیات تلافی‌جویانه نیز در مقابل خسارت‌هایی به این گروه شورشی وارد کرد، اما در نهایت این دور از مذاکرات صلح دستاوردی دارد که می‌شود به آن امیدوار بود.
در حالی که دولت قصد دارد تلاش کند تا به وضعیت غم‌انگیز هشت میلیون نفر از شهروندان این کشور که تحت تاثیر جنگ قرار داشته‌اند رسیدگی کند، یک قرارداد آتش‌بس بین دولت و شورشیان فارک امضاء شده بود که امیدواری برای پایان‌دادن به پنج دهه خشونت را افزایش داد. با این‌که سایر گروه‌های شورشی در کلمبیا به این توافق صلح نپیوستند، امضای صلح‌نامه‌ای که «بدون برگشت» خوانده می‌شود استقبال جهانی را به دنبال داشته است. مقامات سیاسی در آمریکای جنوبی از این توافقنامه ابراز رضایت کرده‌اند.
توافقنامه صلح بین فارک و دولت قرار است روز یک‌شنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۶ به همه‌پرسی گذاشته شد، این توافقنامه که به نام محل مذاکرات دولت و شورشیان فارک به نام «توافقنامه هاوانا» مشهور شده است، شامل اصلاحات روستایی، اصلاحات سیاسی، آتش‌بس دوجانبه، راه‌حل‌هایی برای حل معضل تجارت مواد مخدر در کلمبیا و راه‌حل‌هایی برای کمک به قربانیان جنگ و خشونت در طول سال‌های گذشته بوده است.
رفراندم از مردم پرسید که «آیا با توافق نهایی برای پایان‌دادن به درگیری‌ها و ایجاد یک صلح پایدار موافق هستید و از آن پشتیبانی می‌کنید یا خیر؟»
رییس‌جمهور کلمبیا که بانی این دور از مذاکرات صلح بوده است، در کنار بسیاری از چهره‌های سیاسی چپ، میانه‌رو و راست از مردم دعوت کرد که در رفراندوم به توافق صلح پایدار رای مثبت بدهند اما برخی فعالان سیاسی از جمله رییس جمهور قبلی کلمبیا طرفدار رای منفی به روند صلح بودند.
نظرسنجی‌ها در هشت روز باقی‌مانده به رفراندوم نشان می‌داد که احتمالا بیش از ۶۰ درصد شرکت‌کننده‌ها در این نظر سنجی موافق صلح فارک و دولت هستند اما در نهایت، با اختلاف چند دهم درصد، مخالفان توافق که ۲/۵۰ درصد آرا رفراندوم را در اختیار داشتند، باعث شدند نگرانی در مورد بازگشت به شرایط جنگی در کلمبیا افزایش پیدا کند.
با وجود نتایج همه‌پرسی که برای دولت الزام‌آور نیست، رییس‌جمهور وقت کلمبیا که آینده سیاسی را بر سر این توافق گذاشته است و رهبر فعلی گروه فارک که در آن تاریخ در هاوانا به سر می‌برد، هر دو اعلام کرده‌اند که توافق صلحی که یک هفته قبل از نظرسنجی عمومی در این کشور امضا شده، غیر قابل برگشت است و با وجود این‌که مخالفان صلح در رفراندوم رای بیش‌تری به صندوق‌ها ریخته‌اند، توافق صلح اجرایی خواهد شد؛ هرچند هنوز گروه‌های شورشی کوچک‌تری در کلمبیا هستند که آماده پایان درگیری‌ها نیستند.
ارتش جمهوری‌خواه ايرلند، سلاح‌های خود را بر زمین گذاشت
لندن و بروکسل تصمیم گرفته‌اند کنترل‌های گمرکی در دریای ایرلند که پس از برگزیت اعمال شده بود را تسهیل کنند. آیا این توافق حامیان ایرلند شمالی را برای اتحاد با بریتانیا و حضور دوباره در دولت در کنار ملیگراها متقاعد خواهد کرد؟
امضای آن در سال ۱۹۹۸ به یک درگیری مسلحانه بی‌پایان ، پایان داد و بازگشت به روند صلح آغاز شد.
برای سه دهه، ایرلند شمالی صحنه جنگی بی‌همانند در تاریخ معاصر اروپا بود. جنگی بدون محاصره و نبرد مستقیم و یا حتی بمباران هوایی. در مواجهه با دشمنی که در سایه کمین کرده بود، یعنی ارتش بریتانیا، آنها خستگی را کنار گذاشته و شلوار جین به پا کردند، اسلحه‌های کوچک به دست گرفتند و بمب‌های دست‌ساز کار گذاشتند. گفته می‌شود که ارتش جمهوری‌خواه ایرلند، در سال‌های اوج خود حداقل ۱۰ هزار عضو داشته و بخش بزرگی از طبقه کارگر ایرلند شمالی به صفوف آن پیوسته بودند.
در زمانی که جناح سیاسی آن موسوم به«سین فین»، حمایتی بی‌قید و شرط از مبارزات مسلحانه داشت، توانست سهم زیادی از آرای ملی‌گرایان را به‌دست آورد.
سطحی از حمایت – یا مدارا – که به آن این اجازه را داده بود که در برابر یکی از قدرتمندترین کشورهای اروپایی بایستد. افسران بلندپایه انگلیسی اعتراف کرده‌اند که در جنگ‌های اخیر خاور میانه، «تکنیک‌ها و تخصص‌های خاصی که در جنگ سخت و نبردهای چریکی شهری و روستایی در ایرلند شمالی آموخته بودند را به کار گرفتند.»
تعداد قربانیان – حدود ۳۵۰۰ کشته و ۴۸ هزار زخمی – شاید در مقایسه با حمام خون‌هایی که در کشورهایی مانند بوسنی و لبنان به راه افتاده بود، ناچیز به نظر برسد. اما، در مقایسه با جمعیت ایرلند شمالی – حدود یک و نیم میلیون نفر در آغاز درگیری‌ها و افزایش حدود ۲۰۰ هزار نفر تا پایان آن – چیزی معادل ۲ میلیون مجروح و ۱۲۵ هزار کشته می‌شود، یعنی نیمی از تلفات این کشور در طول مدت جنگ جهانی دوم. از میان کشته‌شدگان، بیش از ۷۰ درصد غیرنظامی بودند. با این حال، این جنگ ویران‌گر در اروپای غربی، در کشوری بسیار توسعه یافته، که به ثبات سیاسی شناخته شده است، رخ داد.
از هارولد ویلسون و ادوارد هیث گرفته تا مارگارت تاچر و آنتونی بلر، نسل کاملی از نخست وزیران، از محافظه‌کاران تا حزب کارگر، به طور یکسان با تهدیدی بی‌سابقه در قلمرو خود مواجه بودند. در ۷ فوریه ۱۹۹۱، حتی نزدیک بود یک حمله خمپاره‌ای به دفتر جان میجر صورت گیرد.
در سال‌های آغازین دهه ۱۹۹۰، خسارات وارده به نیروهای امنیتی بریتانیا توسط ارتش جمهوری خواه ایرلند، رو به کاهش گذاشت. با این حال تصمیم برای گسترش دامنه جنگ با هدف قرار دادن غیرنظامیانی که در پایگاه‌های ارتش بریتانیا یا پلیس سلطنتی اولستر کار می‌کردند، و هم‌چنین رفتارهای فرقه‌گرایانه، انتقادات زیادی را برایش به‌همراه داشت. در سال ۱۹۹۲، ارتش جمهوری‌خواه ایرلند تصمیم به استفاده از وسایل انفجاری سنگین در خاک بریتانیا گرفت.
اما در ۳۱ اوت ۱۹۹۴، فرمان یک آتش‌بس صادر شد که توسط شبه‌نظامیان وفادار به بریتانیا(گروهی که از مبارزه مسلحانه برای حفظ اتحاد با بریتانیای کبیر استفاده می‌کردند.) نیز مورد تایید قرار گرفت. اعلامیه که بین اعضای داوطلب ارتش جمهوری‌خواه توزیع شد، دلایل آتش‌بس را این‌گونه بیان می‌کرد: «در حال حاضر و بدون پشتوانه دیگری، جمهوری‌خواهان قدرت لازم برای رسیدن به هدف نهایی را ندارند. از این پس اولویت ما، ایجاد یک اجماع ناسیونالیستی ایرلندی با حمایت بین‌المللی خواهد بود»
در کتابی که یک سال بعد منتشر شد، گری آدامز، رهبر گروه «سین فین»، این جهت‌گیری جدید را توضیح می‌داد. در حالی که حزب او همیشه معتقد بود که حمایت اکثریت مردم، پیش‌شرط تغییر قانون اساسی در ایرلند شمالی نیست، رهبر آن اظهار داشت که هیچ «توسعه نهادی نمی‌تواند اجازه دهد که روند برچیدن اتحاد (با بریتانیای کبیر] بدون رضایت قبلی از جانب اکثریت مردم در شمال آغاز شود.»
در واقع هدف جناح سیاسی ارتش جمهوری‌خواه در تمام شهرهای جزیره، توافق بر سر ایجاد نهادهای فرامرزی بود که اولین گام به سوی اتحاد مجدد دو ایرلند خواهد بود. به تنگ آمده، میجر تصمیم گرفته بود که از بین بردن اسلحهخانههای ارتش جمهوری‌خواه را، به‌عنوان پیش‌شرط مذاکرات قرار دهد. همین امر باعث شد که آدامز و حامیانش در اردوگاه خود، با تردید به این موضوع نگاه کنند. و انفجار بمب در منطقه «کاناری ورف» لندن در فوریه ۱۹۹۶ آتش‌بس را بر هم زند.
با این وجود، در نیمه اول سال ۱۹۹۷، پس از شکست محافظه‌کاران بریتانیا در مقابل حزب کارگر، فاین گائل، قدرت را در دوبلین به نفع فیونا فایل، از طرفداران اتحاد مجدد جزیره، از دست داد. در مخالفت، تونی بلر خط «دو حزبی» را حفظ کرده و سیاست حزب کارگر مبنی بر «ادغام مجدد(دو ایرلند) با رضایت» را کنار گذاشت. اما پس از رسیدن به نخست وزیری، اعلام کرد که حتی اگر ارتش جمهوری‌خواه خلع سلاح نمی‌شد، شاخه سیاسی‌اش به مذاکرات دعوت می‌شد. آتش‌بس دوم در ماه ژوئیه آغاز شد و در سپتامبر سین فین مجموعه‌ای از قواعد را امضا کرد که توسط میانجی آمریکایی، جورج میچل تهیه شده بود. به ویژه او متعهد شد که «منازعات سیاسی را با روش‌های منحصرا مسالمت‌آمیز حل و فصل کند.»
در حالی که حزب «اتحاد دموکرات» از یان پیزلی – یک کشیش افراطی – در اعتراض به حضور و مشارکت آدامز در مذاکرات، از آن کناره‌گیری کرد، حزب «اتحاد اولستر»(از محافظه‌کاران)، که در آن زمان نیروی اصلی پروتستان بود، در گروه مذاکره کننده باقی ماند. پس از چند پیچ و خم، نمایندگان آن، در کنار نمایندگان ملیگراها و هم‌چنین دولت‌های بریتانیا و ایرلند، در ۱۰ آوریل ۱۹۹۸ توافق «جمعه نیک» را به تصویب رساندند، که تصریح می کرد که اتحاد تنها «با توافق اکثریت جمعیت ایرلند شمالی» ممکن خواهد بود.
در کنفرانس سالانه حزب «سین فین» در ۱۰ مه در دوبلین، آدامز باید توافقات به دست آمده را به رسمیت می‌شناخت. او توضیح داد: «دولت بریتانیا نه به پایان رسیده و نه مرده است. به همین دلیل است که مبارزه ما همچنان ادامه دارد.» به همین مناسبت از مبارزان ارتش جمهوری‌خواه که دو دهه اخیر را در زندان‌های بریتانیا گذرانده بودند و پس از انتقال اخیرشان به جمهوری ایرلند در آزادی مشروط به سر می‌بردند، استقبال کرد. رهبر سین فین با یادآوری این‌که این توافق، زندانیان را به خانه می‌آورد، حمایت گسترده‌ای را به دست آورد: طبق نظرسنجی‌های منتشر شده در آن زمان، اکثریت قاطع ملی‌گرایان ایرلند شمالی به تصویب توافق «جمعه نیک» رای مثبت دادند و در همه‌پرسی هم‌زمان در جنوب مرز ۹۵ درصد مردم به این توافق، رای «آری» داد. از سوی دیگر، تنها ۵۷ درصد از حامیان اتحاد ایرلند شمالی با بریتانیا، این توافق را تایید کردند.
برای جنبش جمهوری‌خواه، نتایج به این روشنی نبود. ارتش آن مسئول تقریبا بیش از ۱۷۵۰ نفر، یعنی نیمی از قربانیان درگیری‌ها بین سال‌های ۱۹۶۶ و ۲۰۰۱ بود. قربانیانش با تعریف آن از اهداف مشروع شامل(سربازان، پلیس ها و نگهبانان زندان، یا شبه نظامیان وفادار به بریتانیا) بودند. طبق اهدافی که ارتش جمهوری‌خواه برای خود تعیین کرده بود، جنگ تقریبا شکست خورده بود.
این نتیجه از ابتدا قابل پیش‌بینی بود. ایرلند شمالی منطقه‌ای کوچک و پرجمعیت در حاشیه اروپای غربی است که در آن هیچ کوه یا جنگلی وجود ندارد که چریک‌ها بتوانند در آن پناه بگیرند. اما جغرافیای فیزیکی در نهایت تاثیر بسیار کم‌تری نسبت به جغرافیای اجتماعی داشت. چریک‌ها برای غلبه بر مزیت‌های نظامی که دشمنان‌شان از آن برخوردار بودند، به حمایت مردمی نیاز داشتند. با این حال، در تمام مدت درگیری‌ها، ارتش جمهوری‌خواه نه تنها با نیروهای بریتانیا، بلکه با بخش زیادی از مخالفان سرسختش شامل طرفداران اتحاد با بریتانیا نیز مقابله کرده بود. نکته شگفت‌آور این نیست که جمهوری‌خواهان در نهایت به سازش رسیدند، بلکه این است که آنها توانستند از شکست کامل اجتناب کنند.
در مقابل اتهامات «خیانت» از سوی گروه‌های انشعابی جمهوری‌خواه، آدامز و همرزمانش یک برگ برنده داشتند: رشد این باور عمومی که مبارزه مسلحانه دیگر به یک بن‌بست سیاسی بدل شده است، حتی اگر نتایج استراتژی جایگزین سین فین هنوز دستاورد محسوسی نداشت. در اوت ۱۹۹۸، جمهوری‌خواهان منشعب شده از ارتش جمهوری‌خواه، یک خودروی بمب‌گذاری شده را در اوماگ، در محدوده تایرون منفجر کردند که در آن ۲۹ غیرنظامی کشته شدند. این اقدام که مرگ‌بارترین اقدام در کل تاریخ درگیری‌ها بود، رویه نظامی‌گرانه جمهوری‌خواهان را بی‌اعتبار کرد. این سازمان پس از تهدید به تشدید مبارزه، به نوبه خود چاره‌ای جز اعلام آتش‌بس ندید.
یک روز پس از رفراندوم ۱۹۹۸، بسیاری از ناظران انتظار داشتند که حزب محافظه‌کار و طرفدار اتحاد با بریتانیای اولستر، به رهبری دیوید تریمبل – سازمان طبقه متوسط، با اعتقاد به یک ملی‌گرایی مشروطه در مقابل ملی‌گرایی مبتنی بر «تقابل فیزیکی» سین فین – با ائتلاف با حزب سوسیال-دموکرات و کارگر، بتواند بر زندگی سیاسی مسلط شود. اما اصرار تریمبل برای نابودی اسلحهخانههای ارتش جمهوری‌خواه، مانع از تشکیل یک ائتلاف همه‌جانبه شد. بن بست سیاسی نتوانست مانع از حضور سین فین در انتخابات شود: در انتخابات عمومی مجلس در بریتانیا در سال ۲۰۰۱، این حزب برای اولین بار توانست با تکیه بر قدرت پایگاه نظامی خود از حزب سوسیال-دموکرات و کارگر پیشی بگیرد. دو سال بعد، حزب اتحادیه دموکرات به رهبری پیسلی حزب اولستر را در انتخابات منطقه‌ای شکست داد.
ارتش جمهوری‌خواه، به دلیل تعهداتش در صحنه جهانی، برچیدن اسلحهخانههای خود را تا سپتامبر ۲۰۰۵ اعلام کرد. تونی بلر خود را صبورتر نشان داده بود و نسبت به میجر کم‌تر به این مسئله اصرار داشت : باید گفت که در طول این هفت سال که توافق جمعه نیک از بیانیه خلع سلاح مجزا شده بود، لندن نیروهای خود را در مقیاسی در ایرلند مستقر کرده بود که از آخرین روزهای امپراتوری بریتانیا دیده نشده بود. مستاجر شماره ۱۰ خیابان داونینگ، با تعصبی مذهبی، مبارزه مسلحانه را راه رهایی ملت‌های تحت ستم از بالکان تا افغانستان معرفی می‌کرد. و آن روی سکه افراطی‌گری نظامی در بصره عراق، برخوردی صبورانه تر در ایرلند شمالی بود. در مارس ۲۰۰۷، سین فین با حزب اتحاد دموکرات به رهبری پیسلی، برای تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق رسیدند. اگرچه جنبش جمهوری خواه مدعی بود که نه اهداف خود، بلکه فقط روش خود را تغییر داده است، اما در اثبات این مسئله مشکل داشت.
در سال ۲۰۰۲، دولت بلر، قاضی کانادایی پیتر کوری را برای تحقیق در مورد چندین قتل منصوب کرد که در آنها ظن قوی مبنی بر تبانی ارتش، سرویس‌های اطلاعاتی و پلیس سلطنتی بریتانیا وجود داشت. کوری در گزارش اکتبر ۲۰۰۳ خود، تحقیق عمومی درباره مرگ پاتریک فینوکان، وکیلی که از مظنونان ارتش جمهوری‌خواه در سال ۱۹۸۹ دفاع کرده بود را توصیه کرد و هشدار داد که امتناع بلر «می‌تواند در حالت بدبینانه‌اش، به‌عنوان یک خیانت تلقی شود.» با این وجود، در حالی که لندن تمام تلاش خود را می‌کرد تا شواهد تبانی را از دسترس عموم دور نگه دارد، رهبری سین فین به خاطر حمایت از سرویس پلیس جدید ایرلند شمالی – که در سال ۲۰۰۱ جایگزین پلیس سلطنتی بریتانیا شده بود – استعفا داد. این پیش نیاز ورود به دولت با حزب اتحاد دموکرات بود. رهبران جناح سیاسی قدیمی ارتش جمهوری خواه پس از کنار گذاشتن خط‌مشی خود مبنی بر ارجحیت اکثریت‌ملی گرا در سراسر ایرلند بر اکثریت طرفدار اتحاد با بریتانیا، در ایرلند شمالی، مجبور به حمایت از همکاری با نیروهای امنیتی شدند و برای همیشه از قدرت در جمهوری ایرلند کنار گذاشته شدند.
در ژانویه ۲۰۱۹، یک روزنامه‌نگار در درگیری‌های میان جمهوری‌خواهان مخالف و منشعب شده، هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. همین گروه مسئولیت سوء‌قصد به یک پلیس در اوماغ در فوریه ۲۰۲۳ را نیز بر عهده گرفت.
در دهه ۱۹۷۰، کارشناس علوم سیاسی اسکاتلندی، تام نایرن اظهار داشت که ایرلند شمالی را باید نه به‌عنوان یک یادگار، بلکه به‌عنوان پیش‌نمایشی از جنگ‌های آتی در نظر گرفت، ارزیابی‌ای که با گسترش مجدد درگیری‌های ملی در اروپای پسا شوروی و هم‌چنین نقاط دیگر، از قفقاز تا آرماغ، تقویت شد. ویژگی‌های این مبارزات به راحتی قابل شناسایی و تشخیص است: اختلافات مرزی، جوامع تقسیم‌شده، مداخله دولت‌های ابر قدرت… ناسیونالیسم و امپریالیسم، و نه نفرت‌های قومی، نژادی و تاریخی، از قوی‌ترین و فراگیر‌ترین نیروهای تاریخ مدرن هستند، که به این شکل، همسایگان را به قلع و قمع یکدیگر ترغیب می‌کنند. هیچ صدایی از درون قبر خواستار انتقام نیست، برعکس: این زندگان هستند که برای مشروعیت بخشیدن به موقعیت سیاسی خود، مردگان را فرا می‌خوانند.(منابع از سایت لوموند دیپلماتیک فارسی جمع‌آوری شده است)
دو ایرلند، یک حزب
از زمان پیروزی حزب ملی اسکاتلند (SNP)در انتخابات پارلمانی ۶ مه ۲۰۲۱، امکان استقلال اسکاتلند لندن را به خود مشغول کرده است. مقامات ادینبورگ قول داده‌اند که قبل از سال ۲۰۲۳ یک همه‌پرسی برگزار کنند. منطق گریز از مرکز در آن سوی دریای ایرلند نیز انباشته شده است، جایی که شین فین که در موضع قدرت است، قول می دهد قبل از ده سال موضوع وحدت جزیره زمرد را به همه پرسی بگذارد.
انتخابات قانون‌گذاری ایرلند شمالی، که در ۵ مه برگزار شد، با هیاهو و شادی ادامه دو سال پر رونقی بود که شین فین تجربه کرده است. با انتخابات عمومی فوریه ۲۰۲۰ شین فین به اولین حزب جمهوری ایرلند تبدیل شده بود و دو حزب راست میانه را که همه اهرم‌های کشور را مشترکا در دست داشتند – فین گائل(Fine Gael) و فیانا فایل(Fianna Fáil) – کنار زد. این حزب، هم‌چنین اصلی‌ترین نیروی سیاسی در ایرلند شمالی، رقیب تاریخی خود، حزب اتحادگرای دمکراتیک (DUP) را کنار زد. این اولین بار از زمان ایجاد استان بریتانیایی ایرلند شمالی در سال ۱۹۲۱ است که جدایی‌طلبان جای اتحادیه‌گرایان را گرفته‌اند. تحت رهبری دو زن که در جریان روند صلح دهه ۱۹۹۰ به حزب ملحق شدند، خانم مری لو مک دونالد در جمهوری ایرلند و خانم میشل اونیل در ایرلند شمالی، شین فین زندگی سیاسی ایرلندی را آنچنان دگرگون کرد که در سال ۲۰۱۹ غیرقابل تصور بنظر می آمد.
برای درک سرچشمه های این گردش پر قدرت سیاسی و درک مشکلات پیش رو، لازم است به دوره های بحران و بی حرکتی که شین فین در تاریخ اخیر خود باید بر آنها غلبه می کرد، بازگشت. در آستانه سقوط مالی ۲۰۰۸، به نظر می رسید دوران خوش بینی که توسط ارتش جمهوری خواه ایرلند (IRA) با آتش بس سال ۱۹۹۴ آغاز شده بود، در جا می زد. در جنوب، شین فین به موفقیت در انتخابات عمومی سال ۲۰۰۷، با ایجاد یک اتحاد حکومتی با فیانا فایل امیدوار بود. نتیجه برعکس بود و این حزب یکی از پنج کرسی خود را از دست داد. یک مقاله نویس محافظه کار در آنزمان نوشت:« در حالی که در ایرلند شمالی، شین فین اکنون حزبی است که بر اردوگاه ملی گرایان تسلط دارد، در جمهوری در منتهی الیه جناح چپ و جمهوری خواهان سرسخت طیف سیاسی قرار دارد.»
در شمال، به نظر می رسید سال ۲۰۰۷ نویدبخش باشد. پس از مذاکرات موفقیت آمیز با حزب اتحادگرای دمکراتیک (DUP) آقای ایان پیزلی ، که با توافق سنت اندروز به موفقیت دست یافته بود(که به موجب آن شین فین پذیرفت مشروعیت نیروی پلیس محلی را به رسمیت بشناسد، و DUP موافقت کرد قدرت را با ملی گرایان تقسیم کند) ، آقای گری آدامز و مارتین مک گینس وارد مبارزات انتخاباتی. برای حزب خود در انتخابات پارلمانی شدند. شین فین موقعیت خود را به عنوان نیروی مسلط در اردوگاه ناسیونالیست تثبیت کرد و شکاف را با رقیب اصلی خود، حزب سوسیال دموکرات و کارگر (SDLP) افزایش داد. او موفق شد با DUP به توافق برسد و یک دولت ائتلافی تشکیل دهد که بر خلاف دولت های شکننده قبلی، تقریباً یک دهه طول کشید.
با این حال، با وجود این موفقیت ها، هدف اصلی شین فین – اتحاد مجدد ایرلند – همچنان مبهم باقی ماند. با امضای قرارداد آدینه مقدس در سال ۱۹۹۸، آقای آدامز و مک گینس به بریتانیایی ها این هدیه را اعطا کردند که قیمومیت شان بر ایرلند شمالی را تا زمانی که اکثریت رأی دهندگان موافق استقلال نباشند، حفظ کنند. اما با نزدیک شدن به دهمین سالگرد این توافق، هیچ نشانه ای از چنین تغییری دیده نمی‌شود.
قبل از این‌که شین فین وارد روند صلح دهه ۱۹۹۰ شود، به راحتی می شد مشخص کرد که این حزب چه تفاوتی با دیگر شاخه‌های ناسیونالیسم ایرلندی، اعم از شمالی و جنوبی دارد. اولا، این حزب معتقد بود که حمایت اکثریت مردم پیش نیاز تغییر قانون اساسی در ایرلند شمالی نیست. دوم آن‌که، از حقانیت آن چیزی دفاع می‌کرد که IRA آن را مبارزه مسلحانه و مخالفانش تروریسم می‌نامیدند.
در جمهوری ایرلند، زمینه سیاسی و قوانین رقابت بین احزاب کاملا متفاوت است. همان‌طور که آدامز در دهه ۱۹۸۰ تشخیص داد، همدردی با ملی‌گرایان شمالی هرگز برای تضمین رشد انتخاباتی شین فین در جنوب کافی نخواهد بود. علاقه ایرلند جنوبی به ایرلندی متحد، هرچند هم قوی بوده باشد، هرگز بر نیات رای دادن آنها تاثیری نداشته است.
منتقدان استقلال به آسانی استدلال می‌کنند که در صورت جدایی از بریتانیا، ایرلند شمالی دسترسی به خدمات بهداشت ملی (NHS)را از دست خواهند داد، و بنابراین مصلحت کشور تمام در حفظ وضعیت موجود است. با این حال، با فرض این‌که شین فین در دوبلین به قدرت رسد و موفق شود یک سیستم مراقبت بهداشتی قوی‌تر و برابرتر از سیستم کنونی ایجاد کند، چنین استدلالی بخش عمده‌ای از ماهیت خود را از دست می‌دهد.
حتی اگر رهبری شین فین برای وحدت ایرلند بیش از سیاست چپ ارزش قائل باشد، هیچ تضمینی وجود ندارد که رای‌دهندگان در جنوب با این اولویت موافق باشند. آنها به همان اندازه که علاقمند به اتحاد مجدد هستند، بی‌صبرانه منتظر پیشرفت ملموس در موضوعات اجتماعی مانند بهداشت یا مسکن هستند که دلیل نزدیکی آنها به شین فین بود.
در هر صورت، انتخابات سراسری بعدی در جمهوری ایرلند باید حداکثر تا امسال(۲۰۲۵) برگزار شود و بعید به‌نظر می‌رسد که قبل از آن همه‌پرسی برای تعیین سرنوشت برگزار شود. در شمال، آرا به نفع اردوگاه ملی‌گرایان در سال جاری به ۴۰ درصد رسید که کمی بیشتر از کل آرای اتحادگرایان است. به این بلوک احزاب غیرمتعهد، نه اتحاد‌گرا و نه ملی‌گرا اضافه شده است: حزب اتحاد، جزء اصلی آن، در انتخابات با ۵/۱۳ درصد آرا مرتبه سوم را به دست آورد. در حالی که در جنوب، خانم مک‌دونالد پیشنهاد می‌کند که رایزنی در مورد مرزها ظرف پنج سال آینده انجام شود، حزب او تا زمانی که شانس موفقیت آن نامشخص است، قصد ندارد برای انتخاب رفراندوم عجله کند.
هدف نهاپی شین فین چیزی جز تغییر مرزهای یک کشور در اروپای غربی نیست، شاهکاری که هیچ طرفی از پایان جنگ سرد نتوانسته است آن را انجام دهد، نه در اسکاتلند و نه در کاتالونیا، نه در ولز و نه در باسک. این امر قطعا چالش بزرگی است. شین فین برای تحکیم موقعیت کنونی و تجهیز خود به ابزاری برای دستیابی به اهدافش، ابتدا باید بر موانعی غلبه کند که بسیاری از احزاب چپ در همان دوره در اروپا با آن مواجه شده اند.
*شین فین حزبی جمهوری‌خواه و بزرگ‌ترین حزب ملی‌گرای ایرلند شمالی است. شین فین به زبان ایرلندی به معنای «ما خودمان» است.
پیمان جمعه نیک چیست؟
۲۷ سال پیش، در ۱۰ آوریل ۱۹۹۸، توافقنامه «جمعه نیک» امضا شد.
توافق جمعه نیک، که به عنوان توافق بلفاست هم شناخته می‌شود، توافق سیاسی بود که برای پایان دادن به ۳۰ سال درگیری خشونت آمیز در ایرلند شمالی، معروف به ترابلز، تهیه شد.
توافق در ۱۰ آوریل ۱۹۹۸ امضا شد و با آرای عمومی در ایرلند شمالی و جمهوری ایرلند تصویب شد.
ایرلند شمالی در سال ۱۹۲۱ شکل گرفت و زمانی که بقیه ایرلند به یک کشور مستقل تبدیل شد، بخشی از بریتانیا باقی ماند.
این امر باعث ایجاد شکاف در جمعیت بین اتحادگرایان که مایل به ماندن ایرلند شمالی در بریتانیا بودند و ملی‌گرایان که خواهان آن بودند این منطقه بخشی از جمهوری ایرلند باشد، شد.
از اواخر دهه ۱۹۶۰، گروه های مسلح از هر دو طرف، مانند ارتش جمهوری خواه ایرلند و نیروی داوطلب اولستر دست به بمباران و تیراندازی زدند و نیروهای بریتانیایی به ایرلند شمالی اعزام شدند.
این دوران تقریبا ۳۰ سال طول کشید و بیش از ۳۵۰۰ نفر در این مدت جان باختند.
توافق جمعه نیک
این پیمان مبتنی بر ایده همکاری بین جوامع است.
بر اساس این پیمان، دولت جدیدی برای ایرلند شمالی شکل گرفت که شامل ملی‌گرایان و اتحادگرایان است.
دولت مرکزی به این دولت کنترل حوزه‌های کلیدی مانند بهداشت و آموزش را داد – فرآیندی که به عنوان قدرت‌سپاری(تفویض اختیارات) شناخته می‌شود.
پارلمان جدیدی شکل گرفت که مقرش در استورمونت بلفاست است.
بخش‌های دیگر این توافقنامه در مورد احترام به حقوق مردم است، فارغ از این که به هر جماعتی تعلق داشته باشند.
این پیمان می‌گوید:
ایرلند شمالی بخشی از بریتانیا است و این می‌تواند تنها از طریق یک همه پرسی تغییر کند – اگر اکثر مردم ایرلند شمالی بخواهند
افرادی که در ایرلند شمالی متولد شده‌اند می‌توانند ملیت ایرلندی یا بریتانیایی یا هر دو را داشته باشند
به عنوان بخشی از این توافق:
گروه‌های مسلح موافقت کردند که سلاح‌های خود را کنار بگذارند
افرادی که در خشونت دست داشتند از زندان آزاد شدند
دولت بریتانیا موافقت کرد که دنبال «توافقات امنیتی عادی» باشد، از جمله کاهش حضور نظامی بریتانیا.
توافق جمعه نیک چه ربطی به برگزیت دارد؟
پس از برگزیت، ایرلند شمالی تنها بخشی از بریتانیا شد که با یکی از کشورهای اتحادیه اروپا -جمهوری ایرلند- مرز زمینی داشت.
بررسی کالاهای حمل شده بین بازارهای بریتانیا و اتحادیه اروپا الزامی است اما هر دو طرف توافق کردند که این اتفاق نباید در مرز ایرلند رخ دهد تا از پیمان جمعه نیک محافظت شود، چون بیم آن می رفت که در صورت ایجاد پست‌های بازرسی جدید، همکاری فرامرزی تهدید شود.
در طول ناآرامی‌ها، افرادی که از مرز عبور می‌کردند، تحت بازرسی‌های امنیتی ارتش بریتانیا قرار می‌گرفتند – و برج‌های مراقبت هم فعال بودند.
و اگرچه توافقنامه به‌طور مشخص به مرز اشاره نمی‌کند، اما به حذف تمام تاسیسات و تجهیزات امنیتی اشاره کرده است.
چه چیزی پیشنهاد شده است؟
برای حفظ چنین وضعی، بریتانیا و اتحادیه اروپا بر سر پروتکل ایرلند شمالی به توافق رسیدند. هنگامی که کالاها از بقیه بریتانیا(انگلستان، اسکاتلند و ولز) به ایرلند شمالی می‌رسند، برای اطمینان از مطابقت آنها با قوانین اتحادیه اروپا بررسی می‌شوند.
حامیان این طرح، از جمله حزب ملی‌گرای شین فین، می‌گویند چنین کاری برای حفاظت از پیمان جمعه نیک ضروری است.
اما احزاب اتحاد‌گرا، از جمله حزب اتحادگرای دموکراتیک می‌گویند که این مساله در واقع توافق را تضعیف می‌کند، زیرا ایرلند شمالی را از بقیه بریتانیا جدا می‌کند.
این حزب گفته است تا زمانی که نگرانی هایش برطرف نشود از مشارکت در طرح تقسیم قدرت خودداری می‌کند.
این به معنای آن است که از فوریه ۲۰۲۲ در ایرلند شمالی دولتی که بر اساس پیمان جمعه نیک و بر اساس قدرت‌سپاری باید تشکیل می‌شد شکل نگرفته است.
دولت بریتانیا از پروتکل انتقاد کرده و گفته است که این پروتکل «توازن توافق جمعه نیک را به هم می‌زند» و منجر به بن‌بستی با اتحادیه اروپا شده است که پروتکل را «تنها راه حل» برای حفاظت از روند صلح در ایرلند شمالی توصیف می‌کند.
در فوریه ۲۰۲۳، بریتانیا و اتحادیه اروپا توافق جدیدی را به نام «چارچوب وینزور» برای تغییر پروتکل امضا کردند که هدف آن کاهش قابل توجه تعداد نظارت‌ها روی هر کالایی است که از بریتانیا وارد ایرلند شمالی می‌شود.
این طرح به‌طور رسمی توسط بریتانیا و اتحادیه اروپا پذیرفته شده است، اما حزب اتحادیه‌گرای دموکراتیک گفته است که تصمیم‌گیری در مورد حمایت از توافق و بازگشت احتمالی به دولت زمان خواهد برد.
دختر چریک ایرلندی در حال مبارزه مسلحانه با طرفداران اتحاد با »انگلستان« در غرب بلفاست ایرلند/۱۹۷۰
امروزه، برای بسیاری مردم عادی در بریتانیا، پدیده‌ای به نام «مسئله ایرلند» بیشتر یادآور سه دهه ناآرامی و کشتار ناشی از عملیات اغلب پنهانی گروه‌های چریکی مسلح جمهوری‌خواه طرفدار یک‌پارچگی ایرلند از یک طرف، و پروتستان‌های طرفدار وحدت با بریتانیا از طرف دیگر است که با حضور گسترده ارتش بریتانیا دراستان ایرلند شمالی جریان داشت.
جمهوری‌خواهان، استقرار ده‌ها هزار سرباز ارتش در ایرلند شمالی در طول سه دهه(۲۰۰۰-۱۹۷۰) را ادامه اشغال خاک ایرلند توسط ارتش بریتانیا دانسته و مبارزه‌ای چریکی را علیه آن آغاز کردند.
تصمیم اولیه لندن به «عملیات تروریستی» خواندن این عملیات پنهانی، و بازداشت بدون مدت و محاکمه فعالان «آر- آی- ای»(ارتش جمهوری‌خواه ایرلند) و وحدت‌طلبان مسلح، به حل مسئله کمکی نکرد.
فعالیت مسلحانه ارتش سری جمهوری‌خواه ایرلند علیه بریتانیا، به‌صورت بمب‌گذاری در هدف‌های نظامی و اماکن عمومی، در دهه ۱۹۸۰ از ایرلند شمالی به خاک اصلی بریتانیا و شهر لندن نیز رسید.
خبرسازترین عملیات مسلحانه(آی- آر- ای) علیه بریتانیا، توطئه ترور مارگارت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا و کابینه او بود که در تابستان ۱۹۸۴ با انفجار بمبی در هتل محل اقامت اعضاء دولت درکنفرانس سالانه حزب محافظه کار بریتانیا در شهر ساحلی برایتون صورت گرفت.
تاچر از آن واقعه جان سالم بدر برد ولی به کشته‌شدن یک وزیر و مجروح شدن شماری دیگر منجر شد.
واقعه دیگر، که بویژه برای ملکه بریتانیا و همسرش، دوک ادینبورگ، دردناک بود، بمب گذاری(آی- آر- ای) درون یک قایق تفریحی در سال ۱۹۷۹ به سرنشینی لرد مونت باتن، آخرین فرماندار هند پیش از استقلال آن کشور، و از اقوام خانواده سلطنتی بود که در اثر آن کشته شد.
نهایتا، مارگارت تاچر که به متلاشی کردن «آر- آی – ای» کمر بسته بود، به توصیه مشاوران خود برای انجام مذاکرات محرمانه با جمهوری‌خواهان ایرلند شمالی موافقت کرد.
مذاکرات محرمانه با شین فین در باقی‌مانده سال‌های صدارت تاچر و جانشین او، جان میجر هم به نتیجه نرسید.
سرانجام، تونی بلر، نخست وزیر دولت حزب کارگر با تصمیم متهورانه خود به عفو تمام اعضاء زندانی سازمانهای جمهوری‌خواه، این مذاکرات را با امضاء موافقت‌نامه «جمعه نیک» در سال ۱۹۹۸ به نتیجه رساند.
در این سند، تمام سازمانهای شبه‌نظامی خلع سلاح را پذیرفته و متعهد شدند که آرمان‌های سیاسی خود را فقط از راه‌های سیاسی و گفتوگو و تفاهم دنبال کنند.
۱۲ سال پس از امضاء سند مزبور، اکنون دولت محلی ایرلند شمالی، ائتلافی از بزرگ‌ترین حزب پروتستان‌های طرفدار وحدت با بریتانیا و شین فین، بزرگ‌ترین حزب جمهوری‌خواه طرفدار یک‌پارچگی دو ایرلند است.
صحنه‌ای از فیلم «بادی که در مرغزار می‌وزد»
کن لوچ؛ «بادی که در مرغزار می‌وزد» و نبرد برای آزادی
فیلم «بادی که در مرغزار می‌وزد»(The Wind That Shakes the Barley) ساخته کن لوچ فیلم‌ساز کهنه‌کار انگلیسی در دوران جنگ استقلال ایرلند (۱۹۱۹–۱۹۲۱)، و جنگ داخلی ایرلند(۱۹۲۲–۱۹۲۳) روی می‌دهد.
فیلمی که فیلم‌نامه آن نوشته پل لاورتی همکار دیرینه لوچ است، روایتی است داستانی از دو برادر اهل کانتی کورک در ایرلند؛ دیمین اُداناوان(کیلین مورفی) و تدی اداناوان(پدریک دلینی) است، که برای استقلال ایرلند از انگلیس، به ارتش جمهوری‌خواه ایرلند (IRA)می‌پیوندند.
عنوان فیلم از ترانه «بادی که در مرغزار می‌وزد» از رابرت دوایر جویس گرفته شده است، که در قیام سال ۱۷۹۸ در ایرلند سروده شد و در اوایل فیلم پخش می‌شود. فیلم به‌شدت تحت تاثیر رمان «باد سوزان»(۱۹۶۴) نوشته والتر مکن قرار دارد.
«بادی که در مرغزار می‌وزد» به‌طور گسترده‌ای تحسین شد و در ۲۰۰۶ جایزه نخل طلای جشنواره فیلم کن را دریافت کرد. این فیلم هم‌چنین به یک موفقیت تجاری بزرگ دست پیدا کرد و تا مدت‌ها عنوان پرفروش‌ترین فیلم مستقل ساخته‌شده در ایرلند را در اختیار داشت.
لوچ همان سال در گفتوگو با نشریه سوسیالیست ورکر درباره «بادی که در مرغزار می‌وزد» صحبت کرد که در ادامه می‌خوانید.
فیلم لوچ از زمان اولین نمایش در جشنواره کن و حتی پیش از آن که اکران عمومی شود، جنجال زیادی به پا کرد. برخی رسانه‌های بریتانیایی این نکته را القا کردند که اعطای جایزه اصلی جشنواره کن به فیلم لوچ از روی خوش‌شانسی بود یا این که او به‌نوعی «جایزه یک عمر دستاورد» را برنده شده است.
کن لوچ به سوسیالیست ورکر می‌گوید: «راست‌گراها واکنش جنون‌آمیزی نشان دادند. دیلی میل نوشت، «چرا این مرد این‌قدر از کشورش متنفر است؟» نشریه تایمز من را با لنی ریفنشتال مقایسه کرد – یک مبلغ نازی! چنین واکنش‌هایی بی‌ادبانه، شرورانه و از روی دروغ‌گویی است، که نشان می‌دهد ما به‌وضوح به آنها صدمه زده‌ایم. همه به این خاطر که آنها نمی‌توانند ایده زیر سئوال بردن امپراتوری انگلیس را تحمل کنند. این ایده را دوست دارند که «انگلیسی‌ها برای رفاه بومیان فلک‌زده و فقیر به آنجا رفتند و برای آنها انجیل و فضایل بریتانیایی را به ارمغان آوردند»، اما «ما در واقع برای بهره‌برداری و نابودی آنها آنجا رفتیم.»
لوچ با آگاهی از محبوبیت فراوان خود در جهان، همچنان سرسخت است. او می‌گوید، «انتقاد از اشتباهات و بی‌رحمی رهبران ما، در گذشته و حال، مسئولیت ما است.»
کن لوچ و کیلین مورفی
«بادی که در مرغزار می‌وزد» فیلمی در مورد مبارزات برای استقلال ایرلند است و می‌توان آن را – ازهرجهت – با فیلم «سرزمین و آزادی»(۱۹۹۵)، شاهکار لوچ در مورد جنگ داخلی اسپانیا مقایسه کرد، اما این فیلم، به‌جای گرد و غبار و خورشیدِ اسپانیا، در حومه سبز و مه‌آلود کانتی کورک روی می‌دهد.
تقریبا مانند همه فیلم‌های کن لوچ، گوش شما در دقایق ابتدایی باید بسیار فعال باشد تا به تلفظ محلی و لهجه نرم ایرلندی عادت کند. داستان فیلم در ۱۹۲۰ آغاز می‌شود -دو سال پس از آن که شین فین- ملی‌گرایان ایرلندی- در پارلمان جدید ایرلند بیشترین کرسی‌ها را به خود اختصاص دادند. تنها مشکل این بود که دولت انگلیس صاحب هیچ کرسی نشد و نیروهای بیش‌تری را برای حکمرانی خود فرستاد.
«بادی که در مرغزار می‌وزد» بی‌رحمی جنگ در هر دو طرف را نشان می‌دهد – این که چگونه مردم به جنگ با یک ارتش اشغالگر خارجی کشیده می‌شوند، و چرا تا وقتی یک تحول اساسی حاصل نشده است، چنین تعهد بزرگی به ثمر نمی‌رسد.
فیلم با حمله نیروهای «سیاه و برنزه» انگلیس به یک خانه کشاورزی شروع می‌شود. نام آنها از رنگ لباس فرمشان گرفته شد، و شاید ازنظر بینندگان بریتانیایی، وحشیگری آنها بیش‌ازحد باشد، اما اگر از بیشتر ایرلندی‌ها سئوال کنید، به شما خواهند گفت هیچ بحثی در این مورد نیست و نیروهای بریتانیایی کاملا وحشیانه رفتار می‌کردند. تعجب‌آور نیست که آنها عملا هیچ پشتیبانی محلی نداشتند – هیچ‌کس آنها را در ایرلند نمی‌خواست.
رهایی ملی
محور اصلی جنبش ضد اشغال انگلیس را مردم عادی تشکیل می‌دادند. فیلم لوچ مورد حمله «تجدیدنظرطلبان» قرار گرفت، مورخانی که معتقدند مبارزات ایرلندی‌ها یک جنبش مردمی برای رهایی ملی نبود.
همان‌طور که لوچ توضیح می‌دهد، «این افراد اساسا استدلال می‌کنند آنچه در نبرد موسوم به «جنگ استقلال» روی داد فرصتی برای تسویه‌حساب‌های قدیمی بود و مبنای فرقه‌ای داشت. برای همین ما با دانل اودریسکول، یک مورخ در دانشگاه کورک و بسیاری کارشناسان دیگر از نزدیک همکاری کردیم. من و پل لاورتی نویسنده فیلم‌نامه به منابع اولیه، و روایات شاهدان عینی استناد کردیم، زیرا این اتفاقات ۸۰ سال پیش روی داد.»
گروه دیگری که فیلم لوچ را با دقت دیدند، رهبران شین فین بودند که به‌طور رسمی از سنت ارتش جمهوری‌خواه ایرلند در دهه ۱۹۲۰ حمایت می‌کنند. لوچ می‌گوید: «دیدن واکنش آنها بسیار جالب است. به یاد می‌آورم وقتی «آهنگ کارلا»(۱۹۹۶) را ساختم که فیلمی درباره جبهه آزادی‌بخش ملی ساندینیستا در نیکاراگوئه است، آن را به گروهی از سیاست‌مداران برجسته ساندینیست نشان دادیم؛ انتقاد کردند که فیلم بیش‌ازحد طرفدار ساندینیست‌ها است!»
لوچ ادامه می‌دهد: «درنهایت من به «عدالت نه، صلح نه» اعتقاد دارم -بنابراین شما باید با آن لحظه مهم که ایرلند تقریبا به استقلال کامل رسید کنار بیایید، وقتی اکثریت قاطع مردم به استقلال کامل رأی دادند- و انگلیسی‌ها آن حکم دموکراتیک را انکار کردند. بنابراین آنها نیرو اعزام کردند، با مردم با خشونت رفتار کردند، و بعد نیروی مقاومت متولد شد. در دو طرف آب. باید با این مسئله کنار بیاییم. باید با اصل آنچه اتفاق افتاد کنار بیایید – اما آنها می‌کوشند همه چیز را پنهان کنند، و ۸۰ سال تلاش برای سرهم‌بندی این موارد جواب نداده است.»
دیمین(کیلین مورفی)، یکی از شخصیت‌های اصلی «بادی که در مرغزار می‌وزد»، یک دانشجوی پزشکی است که به‌تازگی فارغ‌التحصیل شده است. او پس از دیدن خشونت بیش‌ازحد نیروهای «سیاه و برنزه» تصمیم می‌گیرد به «ستون پرواز» نیروی محلی شهرش در ارتش جمهوری‌خواه ایرلند بپیوندد.
او پس از آن که جیمز كانولی سوسیالیست بزرگ به دنبال «قیام عید پاک» در ۱۹۱۶ توسط نیروهای انگلیسی اعدام شد، در دانشگاه با نوشته‌های او روبرو شد. بنابراین وقتی دیمین برای اولین بار با تفکرات کانولی روبرو شد، همه جا صحبت از او بود.
مضمون دیگری که به‌طور مکرر در فیلم به آن اشاره می‌شود، میزان پشتیبانی محلی است، که بدون آن هیچ جنبش چریکی وجود ندارد. در این مبارزه، زنان در صف مقدم بودند، پیام و گاهی سلاح منتقل می‌کردند. خانه‌های زراعی یک پایگاه حیاتی برای غذا و استراحت داوطلبان فعال ارتش جمهوری‌خواه ایرلند بودند. اتحادیه‌های کارگری نیز در مبارزه فعال بودند و از انتقال تجهیزات و سربازان انگلیسی خودداری می‌کردند.
دَن، یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم، در جریان یک اعتصاب بزرگ در دوبلین در سال ۱۹۱۳، سیاسی شد. او یک راننده قطار است که در اعتصاب‌های دوبلین و ارتش شهروندی جیمز کانولی، درگیر شد.
کن لوچ توضیح می‌دهد چگونه شخصی که نماینده این نوع سیاست است در فیلم گنجانده شد: «نفوذ تفکرات کانولی در جنوب غربی و مناطق روستایی، چندان قوی نبود، اما به‌طور کلی یک عنصر قابل توجه در جنبش جمهوری‌خواهی بود -به همین دلیل ما می‌خواستیم شخصیتی مانند دن را در فیلم داشته باشیم. او در سلول یک زندان با دیمین ارتباط برقرار می‌کند- درحالی‌که دیمین این عقاید را تنها در ذهن خود دارد، دن آنها را زندگی کرده است.»
خیانت
گرچه فیلم صحنه‌های خشن زیادی دارد، اما برخلاف اغلب فیلم‌های هالیوودی هیچ یک این صحنه‌ها بزرگ جلوه داده نمی‌شود. در یک صحنه، فعالان محلی متوجه می‌شوند چه کسی به آنها خیانت کرده است – کریس، یک عضو جوان و نیمه‌وقت «ستون پرواز». دستور اعدام او صادر می‌شود. بسیاری از اعضای گروه نمی‌خواهند کسی به این جوانی را بکشند، اما یک عضو ساکت‌تر شروع به صحبت می‌کند، و از منطق وحشتناک جنگ چریکی می‌گوید، «متاسفم، بچه‌ها، اما این جنگ است. ما اینجا چه کار می‌کنیم؟ این یک جنگ است.» بعد دیمین داوطلب می‌شود کریس را بکشد، که او را از کودکی می‌شناسد. دیمین بعدا به دوست دخترش اعتراف می‌کند، «دیگر چیزی را احساس نمی‌کنم.»
کریس در کنار یک ارباب محلی اعدام می‌شود. کریس پیش از اعدام به نیروهای داوطلب می‌گوید به مادرش بگویند او را دوست دارد، و بعد ناگهان چند ثانیه پیش‌ازاین که به او شلیک شود، درخواست نهایی خود را مطرح می‌کند، «من را کنار او(ارباب) دفن نکنید!» او سرنوشت خود را به‌عنوان یک خیانت‌کار می‌پذیرد، اما هنوز نمی‌خواهد با دشمن شناخته شود.
شاید بسیاری از سوسیالیست‌های شهری از این که چه کسی درگیر جنگ بود متعجب بودند. این‌ها مردم روستایی بودند که اغلب با تمسخر و تحقیر از آنها یاد می‌شد. فیلم نشان می‌دهد که چگونه مردم محلی مجبور شدند آتش را با آتش پاسخ بدهند. پس از حمله به یك گشت انگلیسی، یك فرمانده ارتش جمهوری‌خواه ایرلند به نیروهایش می‌گوید: «اگر آنها وحشیگری خود را به اینجا بیاورند، ما هم وحشیانه با آنها رو‌به‌رو می‌شویم.»
این مقاومت نظامی پایدار، دولت انگلیس را مجبور به مذاکره کرد – مایکل کالینز و دیگر رهبران جمهوری‌خواه به لندن رفتند و پیمانی را امضا کردند.
در کورک، اعضای محلی «ستون پرواز» در سینما مشغول تماشای یک فیلم خبری صامت هستند. وقتی پادشاه انگلیس روی پرده سینما می‌آید، مردم اَه و اوه می‌کنند و وقتی زیرنویس فیلم پیروزی استقلال ایرلند را اعلام می‌کند، شروع به تشویق می‌کنند. نوازنده پیانو در سالن آهنگ «بالا آمدن ماه» را می‌زند -یک آهنگ ملی‌گرایانه قدیمی- اما با آمدن زیرنویس‌های بعدی، صدای پیانو در میان سر و صدا و بلوای تماشاگران گم می‌شود.
پارلمان ایرلند باید برای امپراتوری انگلیس سوگند وفاداری بخورد. و بعد بدتر از همه، در شمال، شش استان از ۳۲ استان ایرلند به‌هیچ‌وجه استقلال نخواهند داشت. اکثر اعضای ارتش جمهوری‌خواه ایرلند می‌خواهند این معاهده را بپذیرند چون فکر می‌کنند بهترین کاری است که می‌توانند انجام بدهند، و انگلیسی‌ها تهدید می‌کنند اگر ایرلند معاهده را امضا نکند باید شاهد خشونت بیش‌تری باشد، اما یک دلیل دیگر نیز وجود دارد که در یک صحنه مهم نشان داده می‌شود – رهبری نیروی مقاومت در حال معامله با مالکان محلی است که هزینه برخی از سلاح‌های آنها را تامین می‌کنند.
زیر سلطه درآوردن
به‌عبارت دیگر، اکثریت شین فین از این که مالکان ایرلندی همچنان بر دهقانان فقیر ایرلندی -محور اصلی مقاومت- تسلط داشته باشند، خوشحال بودند. بحث در مورد مهار قدرت مالکان و از بین بردن فقر چیزی انتزاعی نبود – فقر بسیار شدید و عملاً مسئله مرگ و زندگی بود. در این دوره، ایرلند بیشترین میزان مرگ و میر نوزادان را در اروپا داشت. در سال ۱۹۲۱، یک‌چهارم تمام خانواده‌های دوبلینی در یک اتاق زندگی می‌کردند.
همان‌طور که بحث در مورد معاهده در میان نیروهای داوطلب جریان دارد، یکی از مخالفان معاهده می‌گوید: «ما این همه کار نکردیم که فقط رنگ پرچم تغییر کند.» و کانگو، یک داوطلب دیگر که در آغاز ساکت بود، سرانجام صحبت می‌کند. او می‌گوید، «دوستان، آزادی در چنگال ما است. ما خیلی نزدیک هستیم، فقط یک اینچ مانده، اما هنوز از دسترس ما خارج است. و اگر حالا متوقف شویم، دیگر هرگز قدرتی را که امروز می‌توانم در این اتاق احساس کنم، به دست نمی‌آوریم. و اگر حالا کوتاه بیاییم، هرگز در زندگی خود دوباره آن انرژی را نخواهیم دید. هیچ‌وقت!»
از اینجا به بعد، ارتش جمهوری‌خواه ایرلند دو دسته می‌شود، و کلیسا نیز از معاهده حمایت می‌کند. گروهی از مردم مخالفت می‌کنند، و حتی حرف‌های یک کشیش را در وسط خطبه او در کلیسا قطع می‌کنند، اما سربازان انگلیسی به ایرلند لشکرکشی می‌کنند. نیروهای داوطلبِ مخالف معاهده، فرمانده قدیمی خود را می‌بینند که لباس نظامی تازه ایالت آزاد ایرلند را بر تن کرده است و او را «مرد گومبین»(اصطلاحی برای تحقیر اربابان روستایی) صدا می‌کنند. وقتی این نیروهای جدید از کنار آنها رد می‌شوند، آنها زیر لب می‌گویند، «سیاه و برنزه رفت، سبز و برنزه آمد!»
بخش آخر فیلم به جنگ داخلی بین این دو اردوگاه متخاصم جمهوری‌خواه می‌پردازد که انگلیسی‌ها موفق به تقسیم آنها شدند. این چیزی است که لوچ در تمام فاجعه انسانی خود نشان می‌دهد، اما در پایان فیلم دیگر نمی‌توانید یاد عملکرد ارتش انگلیس در عراق نیفتید و لوچ اولین کسی است که این مسئله را اعتراف می‌کند.
وی گفت، «من فکر می‌کنم آنچه در ایرلند اتفاق افتاد یک داستان کلاسیک از جنگ برای استقلال، برای تفویض اختیار دموکراتیک و مقاومت در برابر یک ارتش اشغالگر بود. در عین حال، جنگ برای کشوری با ساختار اجتماعی جدید بود. ارتش انگلیس در ایرلند در سال‌های ۱۹۲۰-۱۹۲۱ همان کاری را انجام داد که ارتش‌های اشغالگر در سراسر جهان انجام می‌دهند -یک نگرش نژادپرستانه نسبت به مردمی که به آنها حمله می‌کنند و کشورشان را اشغال می‌کنند. آنها خانه‌های مردم را خراب می‌کنند، دست به اعمال وحشیانه می‌زنند و به‌طور کلی مردم را سرکوب می‌کنند- و این دقیقاً همان کاری است که ارتش انگلیس در عراق انجام داد. با وجود درد و رنجی كه در فیلم تصویر شده است، این واقعیت همچنان باقی است كه انگلیس از ایرلند خارج شد، و این یک عنصر امیدبخش است.»
هیات امرالی
تاثیر فراخوان عبدالله اوجالان
بخش نظامی حزب کارگران کردستان ترکیه( پ.ک.ک)، نیرویی مسلح که در راه آزادی دهه‌ها علیه دولت ترکیه جنگیده است، اکنون اعلام کرد که آتش‌بس فوری برقرار خواهد کرد اما این مسئله با توجه به فراخوان عبدالله اوجالان و تحولات منطقه در ارتباط با کردها، به شکل‌گیری توازن قدرت در منطقه هم بستگی دارد.
اعلامیه پ.ک.ک مبنی بر برقراری آتش‌بس، پس از آن صورت گرفت که عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، در بیانیه‌ای از این نیرو خواست که سلاح‌های خود را زمین بگذارند و منحل شوند.
البته فراخوان آپو غیرمنتظره نبود، چراکه پس از یک تحول سیاسی در دولت ترکیه در اکتبر ۲۰۲۴ صادر شد.
دولت باغچلی، رهبر حزب حرکت ملی(MHP) که به دلیل مواضع سرسختانه ملی‌گرایانه و پان‌ترکیستی‌اش مشهور است، در پارلمان ترکیه با نمایندگان احزاب حامی کردها دست داد. او سپس اظهار داشت که اوجالان می‌تواند شاهد بهبود شرایط زندان خود باشد، به شرطی که از پ.ک.ک بخواهد که سلاح‌های خود را زمین بگذارند. این لحظه نشان‌دهنده تغییری عمیق در سیاست ترکیه نسبت به مسئله کردها و احتمالا فاصله گرفتن از سیاست‌های سخت‌گیرانه گذشته، البته به دلیل بحران‌های داخلی و منطقه‌ای‌اش بود.
رهبران اصلی جنبش سیاسی مردم کرد ترکیه، از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش(چهره محبوب این جریان)، همچنان در زندان بودند. در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، دولت ترکیه اقدام به برکناری شهرداران منتخب احزاب حامی کردها و حزب جمهوری‌خواه خلق(CHP) کرد و به جای آنها، مدیران دولتی منصوب کرد. این اقدام، مناطقی همچون حکاری، ماردین، باتمان و منطقه اسنیورت استانبول را تحت تاثیر قرار داد. در همین حال، موجی از سرکوب‌های گسترده علیه اپوزیسیون کردی به راه افتاد.
هم‌چنین این احتمال را نیز نمی‌توان نادیده گرفت که تلاش‌های اردوغان در این زمینه برای اصلاح قانون اساسی و تمدید دوران ریاست‌جمهوری‌اش صورت می‌گیرد. با توجه به این‌که او تاکنون سه بار انتخاب شده است، بر اساس قانون اساسی ترکیه امکان شرکت در انتخابات ۲۰۲۸ را ندارد. از این‌رو، جذب حمایت کردها برای تغییر قانون اساسی و تمدید دوره ریاست‌جمهوری‌اش یک اولویت کلیدی برای اردوغان محسوب می‌شود.
با این حال، ظاهرا اردوغان شخصا از ورود مستقیم به مذاکرات اجتناب کرده و مسئولیت پیش‌برد این روند را به «دولت باغچلی» سپرده است. این تاکتیک نشان می‌دهد که این «گشایش» صرفا یک حرکت سیاسی شخصی از سوی اردوغان نیست، بلکه ابتکار و یا فشاری با حمایت نهادهای حاکمیتی ترکیه است.
اولین اظهارنظر رسمی دولت از سوی افکان آلا، معاون حزب عدالت و توسعه(AKP)، صادر شد که گفت: «اصل این فراخوان، بر زمین گذاشتن سلاح‌ها و انحلال سازمان تروریستی متمرکز است. ما بر روی نتیجه تمرکز داریم.»
این پاسخ نشان می‌دهد که دولت ترکیه تلاش دارد این روند را صرفا به مسئله خلع سلاح و انحلال پ.ک.ک تقلیل دهد، در حالی که هنوز مشخص نیست که آیا کنگره پ.ک.ک به اجرای چنین اقدامی رای خواهد بود یا خیر. به‌ویژه این‌که یک رهبر زندانی نمی‌تواند ضمانتی برای پای‌بندی تمامی بخش‌های یک نیروی مسلح به این تصمیم ارائه دهد. هم‌چنین، تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که جنبش‌های مسلحانه معمولا با گذر زمان به جناح‌های مستقل تقسیم می‌شوند که این مسئله پیچیدگی‌های بیش‌تری برای تحقق صلح ایجاد می‌کند.
نگاه متفاوت اردوغان و اوجالان به مذاکرات و صلح
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه اعلام کرده که روند خلع سلاح گروه تروریستی پ.ک.ک در جریان است و احتمال تغییر وضعیت اردوغان از زندان به حبس خانگی شایعه‌ای بیش نیست.
هیات سه نفره نمایندگان کرد پارلمان ترکیه، پس از چندین ملاقات با عبدالله اوجالان در زندان امرالی، با سران تمام احزاب ترکیه دیدار کرده‌اند و با برگزاری سک کنفرانس مطبوعاتی فراخوان اوجالان را به گوش مردم ترکیه و جهان رسانده‌اند.
برخی از روزنامه‌های ترکیه به نقل از یک منبع امنیتی اعلام کردند که به زودی اوجالان، از زندان امرالی به یک خانه امن در آنکارا منتقل خواهد شد و از این به بعد در حبس خانگی خواهد ماند. اما رجب‌طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه، آشکارا اعلام کرد: «احتمال تغییر وضعیت اردوغان از زندان به حبس خانگی شایعه‌ای بیش نیست. خود او نیز نمی‌خواهد از زندان بیرون برود!»
اردوغان به‌عنوان رییس جمهور ترکیه، از اختیارات قانونی بالایی برای اعلام عفو اوجالان برخوردار است. اما درباره این موضوع نیز ادعا کرده است: «او را به‌عنوان قاتل کودکان می‌شناسیم و قرار نیست یک قاتل را عفو کنیم.»
صفت «قاتل کودکان»(bebek katili) از دیرباز در رسانه‌ها و محافل سیاسی ترکیه برای اوجالان مورد استفاده قرار گرفته است. در حالی که ارتش ترکیه با هواپیماهای بمب‌افکن و پهپادهای خود، به‌طور روزانه روژآوا را بمباران می‌کنند و دست به نسل‌کشی و کودک‌کشی می‌زنند.
چنین ادعایی نشان‌دهنده این واقعیت باشد که پ.ک.ک هرگز حمله‌ای به غیرنظامیان ترکیه نداشته و در نتیجه مقامات آنکارا، حتی روند مذاکره را نیز با چنین الفاظی پیش می‌برند.
دولت باغچلی رهبر راست افراطی حزب حرکت پان‌ترکیست که در ائتلاف جمهور با اردوغان شریک است و این دوره از مذاکرات به پیشنهاد او آغاز شده است.
اردوغان نیز در جمع نمایندگان حزب خود در پارلمان، ادعا کرد: «حیات گروه تروریستی پ.ک.ک تا سال ۲۰۲۵ به‌طور کامل پایان خواهد یافت. هدف ما این است که سازمان تروریستی را مجبور کنیم، بدون قید و شرط سلاح‌های خود را نه تنها در ترکیه بلکه در عراق و سوریه تسلیم کنند. گشودن درهای عصر جدید برای ترکیه، تنها با حذف تروریسم ممکن است و این مسئولیتی است که ما بر عهده گرفته‌ایم. تاکنون دستاوردهای مهمی در مبارزه با تروریسم به دست آمده است. ترکیه در هر زمینهای در اوج قدرت است. در چنین معادله‌ای باید به بلای تروریسم برای همیشه پایان داد. با این تفاهم به دوستان دستوراتی دادیم که سازمان تجزیه‌طلب را از بین ببرند. حرف ما این است، تفنگ‌ها را از میان بردارید تا به‌عنوان ۸۵ میلیون نفر شهروند این کشور، یکدیگر را محکم در آغوش بگیریم.«
اردوغان در عین حال، رهبران پ.ک.ک را تهدید کرده و گفت: «اگر سازمان تروریستی اقدامات لازم را انجام دهد، تمام ترکیه برنده خواهد بود. ولی اگر سازمان، گوش خود را نسبت به این فراخوان کر کند، آن‌گاه ما به هدف خود مبنی بر یک ترکیه عاری از ترور، از طریق روش‌های دیگر دست خواهیم یافت. نیروهایی که این همه سال از پ.ک.ک حمایت کرده‌اند، اکنون به فکر نجات جان خود هستند. می‌بینیم که هیچ قدرتی نمی‌تواند مانند گذشته حمایت مؤثری را ارائه کند. اما ما می‌خواهیم موضوع را مسالمت‌آمیز به پایان برسانیم. چرا که مردم ما در همه ابعاد آسیب‌های زیادی دیده‌اند و باید صلح در جغرافیای ما حاکم شود.»
به این ترتیب، روشن است که یکی از مهم‌ترین انگیزه‌های تیم اردوغان برای مذاکره با اوجالان و پ.ک.ک، مهار گریلاهای پ.ک.ک و در شمال سوریه نیروهایی همچون ی.پ.گ و ق‌س‌د است
هاکان فیدان وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرده که ترکیه در گفتوگو با مقامات دولت جدید سوریه نیز اعلام کرده که حاضر نیست، چیزی را به نام ساختار سیاسی خودگردانی کردها به رسمیت بشناسد.
در همین حال، اکنون و عبدی جولانی قرارداد جدید امضا کرده‌اند که در بالا به مضمون آن اشاره کردیم. بنابراین، احتمال خلع سلاح و انحلال حزب کارگران کردستان، پایان مذاکرات و اقدامات جدی دولت ترکیه در راستای تامین حقوق مردم و آزادی‌های عمومی در جامعه ترکیه است.
بنابراین، حزب عدالت و توسعه به ریاست اردوغان در واکنش به پیام اوجالان درباره انحلال و خلع سلاح «پ.ک.ک»، پیش‌دستی می‌کنند که منتظر اجرایی‌شدن خلع سلاح پ.ک.ک و انحلال آن حزب است در حالی که نه اوجالان و نه پ.ک.ک هرگز چنین روندی را اجرایی نخواهند کرد! منطق سیاسی و توافق و مذاکره و هم‌چنین شناختی که از وحشی‌گری‌های ارتش و نیروهای امنیتی و دولت ترکیه و خود اردوغان وجود دارد محکم و قاطع می‌توان گفت چنین انتظاری هرگز برآورده نخواهد شد.
در عین حال، همانند روز روشن است که عبدالله اوجالان و پ.ک.ک و مردم کرد ترکیه، با خلوص نیت علاقه‌مند هستند تا از طریق مذاکره و گفتو‌‌گوی سیاسی آزاد و برابر و عادلانه، مردم کرد و حتی غیرکرد ترکیه نیز به یک جامعه آرام و بدون درگیری و دموکراتیک برسند و دغدغه‌های درگیری نداشته باشند.
اوجالان پس از دیدار با نمایندگان حزب «برابری و دموکراسی خلق ها» در جزیره «امرالی»، در پیام خود تاکید کرده است: «کردها و ترک‌ها هزاران سال است که با هم زندگی کرده اند و سرنوشت یک‌سانی دارند.»
اوجالان خاطرنشان کرد: «من خواستار زمین گذاشتن سلاح هستم و مسئولیت تاریخی این فراخوان را بر عهده می‌گیرم. راه مبارزه ما، دموکراسی و ایجاد جامعه دموکراتیک است.»
عبدالله اوجالان تاکید کرد: «راهی جز دموکراسی و گفتوگو وجود ندارد و جمهوری جز از طریق دموکراسی خواهرانه و برادرانه زنده نخواهد ماند.»
نتیجه‌گیری
فراخوان رفیق عبدالله اوجالان در جهت کنار گذاشتن مبارزه مسلحانه و انحلال پ.ک.ک، پیش‌شرط‌های اساسی وجود دارد که متاسفانه برخی تحلیل‌گران و یا مخالفان چپ و راست اوجالان و حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک)، هیچ توجهی به آنها ندارند و همواره طوطی‌واری تکرار می‌کنند که اوجالان گفته است: «پ.ک.ک سلاح بر زمین بگذارد و خود را منحل کند.» در حالی که چنین مذاکراتی در گذشته نیز بین دولت ترکیه و اوجالان و پ.ک.ک در جریان بوده و یا روندهایی که در بالا به‌عنوان نمونه به کلمبیا و ایرلند اشاره کردیم. اوجالان مجموعه گسترده‌ایتر از اصلاحات دموکراتیک سیاسی و اجتماعی و فرهنگی را در مقابل دولت ترکیه قرار داده است.
پ.ک.ک هم اعلام آتش‌بس یک طرفه با دولت ترکیه اعلام کرده است. برای مذاکره آتش‌بس هر دو طرف شرط است نه یک طرف. آپو گفته پ.ک.ک کنگره بگذارید و فراخوانش را در کنگره به بحث بگذارد. پ.ک.ک گفته برای برگزاری کنگره هم امنیت لازم است و هم حضور خود رهبرشان آپو در آن شرط اساسی است. اما دولت ترکیه نه تنها آتش‌بس اعلام نکرده، بلکه هر روز هواپیماهای شناسایی تجسس می‌کنند، هر روز بمباران می‌کنند، هر روز با هواپیما، توپ و تانک حمله می‌کنند. همه می‌دانند که برگزاری کنگره در این شرایط غیرممکن و خطرناک است.
اما طبیعتا بسیاری ملاحظه و یا تردید دارند که آیا این بار واقعا آغاز یک روند تاریخی برای حل‌وفصل درگیری است و یا درگیری‌ها همچنان ادمه خواهد یافت؟ اکنون توپ در میدان دولت ترکیه است. از آن‌جایی که مسئله کردها در سطحی فراتر از ترکیه به یک موضوع منطقه‌ای تبدیل شده است، اهمیت آتش‌بس و فراخوان اوجالان به میزان زیادی به تحولات در ائتلاف‌های منطقه‌ای و توازن قدرت بستگی خواهد داشت.
اما روشن و واضح است که پیام آپو، یک‌بار دیگر مسئله مردم کرد در ترکیه و منطقه خاورمیانه به تیتر اول خبرگزاری‌های جهان رسانده است تا جایی‌که بسیاری از دولت‌ها، رهبران و سیاست‌مداران جهان، البته هر کدام در راستای منافع خود، نسبت به آن واکنش نشان داده و از آن اعلام حمایت نمودند. به خصوص حمایت دولت‌های منطقه از این پیام بسیار مضحک و خنده‌دار است. مثلا بارزانی و جمهوری اسلامی از این پیام حمایت کرده‌اند؟! در هر صورت، این پیام و یا فراخوان عبدالله اوجالان به افکار عمومی جهانی نشان داد که جنبش مردم کرد، یک جنبش دمکراتیک است و به حل مسئله از طریق روش‌های دمکراتیک نیاز دارد. حدود یک قرن انکار و کشتار و سرکوب مردم کرد، حاصل و نتیجه‌ای جز تخریب و ویرانی نداشته است.
اگر چه نباید به نتایج این روند با توجه به سابقه تاریخی دولت ترکیه در مذاکرات خوشبین بود اما با توجه به تحولات جهانی و منطقه‌ای، این احتمال وجود دارد که جنبش‌های اجتماعی از جمله جنبش مردم کرد، دچار رکود و عقب‌نشینی شود، به همین دلیل آپو با تشخیص موقعیت کنونی و تحلیلی عمیق با قبول مسئولیت، بار دیگر تلاشی را آغاز کرده است که نگذارد این تحولات به ضرر مردم کرد و جنبش‌های آزادی‌خواه و برابری‌طلب منطقه خاتمه یابد.
به همین دلیل، اوجالان پیش‌تر در کتاب‌ها و سایر اظهارنظرهایش، ویژگی‌های دمکراتیک و آزاد را مدون کرده است. سوژه‌های نظیر مشارکت‌ورزی اجتماعی(فعالیت شورایی و جمعی)، اکولوژیک اجتماعی، اقتصاد جمعی، دفاع ذاتی با ایفای نقش محوریت زنان از ویژگی‌های مهم جامعه دمکراتیک هستند.
به همین دلایل، اوجالان «دولت-ملت» و «نظم جهانی» حاکم را مورد نقد و طرد قرار داده چرا که دموکراسی موجود، به هویت انسانی-اجتماعی و دخالت جمعی شهروندان نه تنها اهمیتی نمی‌دهد بلکه با این روش‌ها مخالف است. در بهترین دموکراسی‌های جهان غرب، جامعه از طریق نیروهای نیابتی اداره می‌شوند. یعنی هر چهار سال بک بار شهروندان به احزاب و افراد رای می‌دهند و تا چهار سال بعدی آنها، هیچ دخالتی در اداره جامعه و تصمیمات پارلمان و غیره ندارند. اما هدف اوجالان از جامعه دمکراتیک، بازتعریف نقش شهروندی و نقش مستقیم اجتماعی و سیاسی و فرهنگی شهروندان است. در واقع آنچه عبدالله اوجالان به‌عنوان «جامعه دمکراتیک» می‌نامد، مانیفست سرآغاز عصر جدیدی است که تفاوت اساسی با مضمون و محتوای دموکراسی موجود پارلمانی دارد. در نزد اوجالان، همه شهروندان حق و وظیفه انسانی-اجتماعی دارند تا در همه امور اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دیپلماسی و امنیتی کشور خود دخالت داشته باشند و قدرت و وظایف خود را به نیروهای نیابتی نسپارند و خودشان مستقیما پیش ببرند!
با این حال، فعلا نباید پیش‌داوری کنیم در نتیجه تحلیل‌ها و موضع‌گیری‌هایمان در هر سطحی باید به روند دموکراتیک خدمت کند بنابراین، نفی و انکار و دادن کدها و آدرس‌های غلط، جامعه را به مسیر انحرافی و مضری می‌اندازد و مانع پیشروی راه‌های مردمی و تامین نیازها اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی آنها می‌شود!
جمعه بیست و چهارم اسفند ۱۴۰۳-چهاردهم مارس ۲۰۲۵
