آیا مسعود پزشکیان آخرین رئیس جمهور اسلامی خواهد بود
و حکومت در حامل مرگ را به گورستان بدرقه خواهد کرد؟!
بهرام رحمانی
نمایش مضحک انتخابات ریاست جمهوری اسلامی با صدها تقلب و تهدید و التماس و جعل آمار و با بایکوت بیش از ۶۰ درصدی مردم ایران به پایان رسید.
سایت علی خامنه‌ای، مردمی را که رای نداند تنبل خطاب کرد و گفت تنبلی شما به ضرر ملت ایران و جمهوری اسلامی است! رهبر جمهوری اسلامی امروز، ضمن تبریک به همان مردم تنبل، از پزشکیان خواست راه ابراهیم رئیسی «جلاد» را ادامه دهد و مدعی شد: مردم عزیز با احساس مسئولیت به میدان آمدند و صحنه‌یی گرم و پرشور آفریدند و صندوق‌های انتخاباتی را در دو مرحله با بیش از ۵۵ میلیون رای انباشتند. این حرکت بزرگ در رویاروئی با غوغای دست‌سازِ تحریم انتخابات که دشمنان ملت ایران برای القای ناامیدی و بُن‌بست به راه انداخته بودند، کاری درخشان و فراموش نشدنی است…
این در حالی‌ست که خود ستاد انتخابات جمهوری اسلامی تعداد رای‌دهندگان را رقمی در حدود ۳۰ میلیون اعلام کرده است. طبق آمار اعلام شده توسط ستاد انتخابات جمهوری اسلامی، استان‌های خراسان جنوبی، یزد و قم بیش‌ترین درصد مشارکت و سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان و گلستان کم‌ترین مشارکت را در انتخابات ریاست جمهوری داشته‌اند. مشارکت در پایتخت و کلان‌شهر تهران هم فقط ۲۳ درصد اعلام شده است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی با عنوان «رکورد بی‌سابقه رای ندادن در ایران» نوشت: خامنه‌ای ۲۳ سال پیش در طعنه به آمریکا می‌گفت: «برای یک ملت ننگ است که فقط ۳۵ یا ۴۰ درصد از مردم در انتخابات شرکت کنند». اما اکنون پس از ۲۳ سال، میزان مشارکت در انتخابات جمهوری اسلامی به پایین‌ترین حد خود طی ۴۵ سال گذشته رسیده است.
روزنامه گاردین هم در مطلبی نوشت: مشارکت پایین کم‌سابقه در انتخابات حکومت ایران نشان‌دهنده اعتماد کمی به این روند است. اجازه دادن به یک کاندیدای اصلاح‌طلب برای نامزدی باعث توقف کاهش طولانی‌مدت مشارکت نشده است.
همین نمونه‌ها نشان می‌دهند که دروغ‌گویی و رسوایی و فساد و جنایت در جمهوری اسلامی حد و مرزی ندارند.
پس از گذشت حدود ۵۰ روز از مرگ ابراهیم رئیسی در سقوط عمدی و غیرعمدی هلی‌کوپتر، جمهوری اسلامی نهمین رئیس جمهوری‌اش را تعیین کرد. براساس اعلام ستاد انتخابات کشور در بامداد روز شنبه ۱۶ تیرماه، مسعود پزشکیان با ۱۶ میلیون و ۳۸۴ هزار رای(۶/۵۳ درصد آرا) جانشین رئیسی شد. رقیب او در دور دوم انتخابات، سعید جلیلی هم ۱۳ میلیون و ۵۳۸ هزار رای(معادل ۳/۴۴ درصد آرا) را به دست آورد و مانند ادوار پیش، ناکام ماند.
شمار آراء باطله نیز ۶۰۷ هزار و ۵۷۵ رای (۲ درصد) بود.
براساس اعلام وزارت کشور جمهوری اسلامی در دور دوم انتخابات ۳۰ میلیون و ۵۷۳ هزار نفر از ۶۱ میلیون و ۷۴۰ هزار نفری که واجد شرایط رای دادن بوده‌اند در انتخابات شرکت کردند. مشارکتی حدود ۴۹ درصدی که اگر آمار رسمی را مبنا قرار دهیم، نسبت به دور نخست انتخابات رشد ۱۰ درصدی داشته است.
محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور، خواستار «خودداری از اظهارات بی‌مبنا و غیرمستند در خصوص فرایند انتخابات» شده بود. او هشدار داده بود که چهره‌های سیاسی، ستادهای انتخاباتی و رسانه‌ها از هرگونه «اعلام غیررسمی و زودهنگام نتایج انتخابات» خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری میزان، دادستان کل جمهوری اسلامی گفت: «قبل از اعلام نتایج از سوی وزارت کشور و تایید آن توسط شورای نگهبان، هرگونه اقدام رسانه‌ای که موجب تشویش اذهان عمومی و القای پیروزی زودهنگام یک نامزد گردد تحت پیگرد خواهد گرفت.»
این موضع نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با ادامه انتخابات تا نصف شب، در حال چانه‌زدن بر سر چگونگی آمار شرکت‌کنندگان و این که جلیلی به‌عنوان برنده اعلام شود تا پزشکیان بودند.
صبح آغاز رایگیری علی خامنه‌ای گفته بود: «ان‌شاءالله مردم رای بدهند.»
علی خامنه‌ای، هنگام انداختن رای خود در صندوق گفت: در مرحله دوم انتخابات مردم باید همت‌شان بیشتر باشد تا کار را تمام کنند. او مدعی شد که شنیده است که «علاقه مردم بیشتر از قبل است»، و ابراز امیدواری کرد که «خداکند این‌طور باشد چون اگر این‌طور باشد «خرسندکننده است.»
این در حالی است که در مرحله نخست، بر اساس آمار رسمی حکومت ۶۰ درصد مردم انتخابات را تحریم کرده بودند.
او بار دیگر با ابراز امیدواری نسبت به حضور مردم در انتخابات گفت، «ان‌شاءالله مردم رای بدهند». علی خامنه‌ای پس از پایین‌ترین نرخ مشارکت در تاریخ انتخابات ریاست‌جمهوری چهار دهه گذشته بر خلاف رویه معمول تا چند روز سکوت کرد و در نهایت روز چهارشنبه در اظهاراتی دیرهنگام از عدم مشارکت انتقاد کرد. او در مرحله نخست، روز «انتخابات» را روز «شادی» خوانده بود.
مسعود پزشکیان که خود را «غیرحزبی» و تابع خامنه‌ای و سیاست‌هایش می‌داند نهمین رئیس‌جمهوری پس از انقلاب شد.
پزشکیان از همان ابتدا منتخب سیدعلی خامنه‌ای بود چرا که شورای نگهبان در ابتدا نامزدی او را رد کرده بود که با توصیه «رهبر»، مجددا نامزدی او را تصویب کردند.
برخی از منتقدان بر این باورند که احراز صلاحیت مسعود پزشکیان از سوی اعضای ۱۲ نفره شورای نگهبان تصادفی نبوده و ریاست‌جمهوری او ممکن است تلاش هسته اصلی حکومت برای جلوگیری از فروپاشی باشد.
بسیار مهم است توجه کنیم که هر موقع جمهوری اسلامی در تنگنا قرار می‌گیرد بلافاصله جناح اصلاح‌طلبان را به خدمت می‌گیرد تا در بحران‌ها و سرکوب مخالفین در کنار حکومت باشند و قهر نکنند.
منش سیاسی این سیاست‌مدار ۶۹ ساله به توصیف خود او در اصول‌گرایی خلاصه می‌شود؛ او در تبلیغات‌اش، همواره خود را فدایی رهبر و ادامه‌دهنده راه «شهید رئیسی» معرفی می‌کرد.
پزشکیان تنها نامزد طیف اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست‌جمهوری بود. البته اولین بار نیست که مسعود پزشکیان وارد رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری شده است. در سال ۱۳۹۲ از رقابت کنار کشید و در سال ۱۴۰۰ شورای نگهبان اجازه ورود به رقابت به او نداد.
اگر به سابقه مسعود پزشکیان بازگردیم، او چهار دوره در مجلس شورای اسلامی نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو بود. مسئولیت وزارت بهداشت در دولت دوم محمد خاتمی دیگر برگ مهم در عملکرد او محسوب می‌شود. در میانه همین دوران بود که یکی از پیچیده‌ترین پرونده‌های دور دوم دولت خاتمی گشوده شد؛ جان‌باختن زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی، پس از بازداشت که این روزها نیز زیر ذره‌بین قرار گرفته است؛ مرگی که برای اولین بار اصطلاح «برخورد با جسم سخت» را وارد ادبیات سیاسی ایران کرد.
در آن زمان مسعود پزشکیان، از اعضای هیات رسیدگی به این موضوع، در اظهارنظری تاکید کرده بود که «جمجمه زهرا کاظمی نمی‌تواند بر اثر افتادن يا برخورد با شيئی به‌طور تصادفی شکسته شده باشد.» پزشکی قانونی در آن زمان شکستگی جمجمه را دلیل مرگ زهرا کاظمی اعلام کرد اما ده‌ها سئوال وکلای خانواده او درباره این پرونده بی‌پاسخ باقی ماند.
بحران‌های داخلی و خارجی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی، یکی پس از دیگری حادتر و پیچیده‌تر هستند. ایران از یک سو برای اولین بار در چندین دهه گذشته وارد یک رویارویی مستقیم نظامی با اسرائیل تحت رهبری نتانیاهو شده است.
از سوی دیگر، قدرت‌های اروپایی با تشدید فشار بر ایران برای ارائه توضیح درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده خود و درخواست از جمهوری اسلامی برای یافتن راه‌هایی برای همکاری مناسب‌تر با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به طور فزاینده‌ای با برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی به مخالفت برخاستند.
کابینه پزشکیان هر چه باشد باید بتواند از مجلس شورای اسلامی، که نمایندگان آن پس از انتخابات کم‌شور اسفندماه به دست اصول‌گرایان افتاده است و ریاست آن را محمدباقر قالیباف، نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری امسال بر عهده دارد، رای اعتماد بگیرد.
یکی از اولین موضوعاتی که احتمالا پزشکیان باید به آن رسیدگی کند، مشکلات اقتصادی ایران است. میلیون‌ها نفر در ایران زیر خط فقر هستند و اغلب در تلاشند تا در اقتصادی که سال‌ها توسط تحریم‌های آمریکا فلج شده بود، زندگی خود را تامین کنند. پزشکیان در مصاحبه‌ای با اشاره به فقر در ایران گفت که «مشکل فقرا ما هستیم.»
نرخ تورم سالانه ایران طی پنج سال گذشته از ۳۰ درصد نزول نکرده و در ماه گذشته به ۱/۳۶ درصد رسیده است که کیف پول‌ها را در سراسر کشور تحت فشار قرار داده است.
این تورم مداوم نتیجه خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای ۲۰۱۵ و اعمال مجدد تحریم‌های سنگین علیه جمهوری اسلامی است. پزشکیان بر اهمیت از سرگیری گفت‌و‌گو با غرب و یافتن راه حل برای رفع تحریم ها تاکید دارد.
یکی از سنت‌های روسای دولت‌های پیشین در ایران این بوده است که گزارش عملکرد ۱۰۰ روز اول کار خود را به مردم ارائه دهند. حال آن‌که حدود ۳ ماه پس از روی کار آمدن رئیس جمهوری منتخب ایران، تکلیف انتخابات ریاست جمهوری در ایالات متحده در ۵ نوامبر(۱۵ آبان) نیز مشخص خواهد شد.
پزشکیان احتمالا به تلاش‌های روحانی به‌ویژه در مورد مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای و رفع تحریم‌های ایران ادامه می‌دهد، اما او باید در مجلس تحت سلطه اصول‌گرایان و در راس همه رهبر حرکت کند.
مجلس در سال ۱۳۹۹، قانونی تحت عنوان «قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» به تصویب رساند که دولت روحانی را مجبور به افزایش غنی‌سازی اورانیوم علیرغم عدم تمایل آن کرد. بنابراین انتظار می‌رود، پزشکیان نیز با چالش‌های مشابهی روبرو شود.
روابط ایران با غرب در ماه‌های اخیر وخیم شده است. تهران از گروه‌های شبه‌نظامی در سراسر خاورمیانه حمایت میکند که هم منافع اسرائیل و هم ایالات متحده را در بحبوحه جنگ غزه هدف قرار داده‌اند.
علاوه بر این، جمهوری اسلامی برنامه هسته‌ای خود را تشدید کرده و همکاری خود را با آژانس بین المللی انرژی اتمی را کاهش داده است.
تنش‌های داغ منطقه‌ای این سئوال را مطرح میکند که آیا یک رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب واقعاً می‌تواند تغییری ایجاد کند و کاری را از پیش ببرد یا خیر. کارشناسان می گویند که ممکن است آن‌قدر که برخی در غرب امیدوار هستند، شانس زیادی برای این کار نباشد.
«ولی‌فقیه» تصمیم گیرنده نهایی در ایران است. اما آن‌طور که علی واعظ، مدیر پروژه ایران در اندیشکده گروه بحران بین‌المللی به سی‌ان‌ان گفته است: «این بدان معنا نیست که رئیس‌جمهور و تیم سیاست خارجی او بی‌ربط باشند.»
الجزیره نیز به نقل از این کارشناس نوشت: «اگر تغییر در مسیر کلی آمریکا بین دولت ترامپ با بایدن را ۱۸۰ درجه فرض کنیم، در ایران با تغییر ریاست جمهوری، تفاوت ۴۵ درصدی به دست می‌آید – این تفاوت خیلی ناچیز نیست اما نه بمانند سایر کشورها نیز چنان تأثیرگذار نخواهد بود.»
سابقه جمهوری اسلامی ایران حاکی از تمایل به اتخاذ رویکرد محافظه‌کارانه‌تر در درازمدت، حتی در زمان سر کار بودن یک رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب است.
در نتیجه بعید است سیاست منطقه‌ای تهران در قبال اسرائیل و نیروهای نیابتی تغییر کند.
پزشکیان در کارزارهای انتخاباتی خود تاکید کرد که لازم است ایران درهای خود را به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کند. او گفت که چین در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کند چون ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بین‌المللی(اف.اِی.تی.اِف.) قرار دارد.
با این وجود، روزنامه اصلاح‌طلب «سازندگی» ساعاتی مانده به پایان رایگیری، نسخه شماره روز شنبه ۱۶ تیرماه خود را با عکس مشترکی از مسعود پزشکیان و محمدجواد ظریف و با تیتر «بیم و امید» منتشر کرد که نشان از ارزیابی پیروزی مسعود پزشکیان دارد. شعار دولت حسن روحانی «تدبیر و امید» بود!
نگاهی به کارنامه نمایندگی پزشکیان در مجلس، که معیار بهتری برای قضاوت درباره عملکرد او در جایگاه قدرت است، نشان می‌دهد اگر از ساختمان مجلس به ساختمان ریاست‌جمهوری برود، در حوزه‌های حجاب، سپاه، بسیج، زندان و اعدام، سانسور و اختناق، عدم توجه به خواسته‌های زنان، کارگران، بازنشستگان، معلمان، معولین، کودکان کار و خیابان و همچنین ارتباط با غرب همان وضع و خط فعلی حکومت را پیش خواهد برد، نه آنچه اصلاح‌طلبان وعده آن را می‌دهند.
یک فوریت این طرح در خردادماه سال ۸۹ تصویب شد، طرحی که پزشکیان به همراه ۱۰۲ نماینده دیگر مجلس از جمله چهره‌های تندرویی که سابقه موضع‌گیری علیه کشته‌شدگان اعتراضات ۸۸ را داشتند، آن را امضاء کردند.
این طرح تذکر زبانی، کتبی و شکایت کردن به مراجع حکومتی درباره مسائلی از جمله «عفت عمومی»، «امنیت اجتماعی» و «شئون و حدود اسلامی» را «وظیفه همگانی» خوانده و در مرحله بعد مختص حکومت بر می‌شمارد.
همچنین، طبق همین متن مطلوب پزشکیان، محکوم کردن شهروندان به جریمه مالی، زندان و تبعید هم مجاز شده، موضوعی که زمینه‌ساز برخوردهای خشونت‌آمیز امروز جمهوری اسلامی با زنان در خیابان‌هاست.
با وجود نقش داشتن در تصویب چنین طرحی، این روزها اما مسعود پزشکیان در تبلیغات و مناظره‌های انتخاباتی، خود را چهره‌ای حامی زنان و مخالف تحمیل حجاب اجباری نشان می‌دهد. او با انتخاب جملاتی که ظاهر مخالفت با گشت ارشاد دارد، سعی در جذب جامعه معترض میکند اما در فحوای جملاتش نفی آزادی و حق پوشش زنان نهفته است. او در این دیدگاه که نداشتن حجاب مسئله‌ای نامطلوب است، دست در دست حکومت می‌گذارد و تفاوتش تنها در آن‌جاست که بر سر روش تحمیل حجاب نظر متفاوتی دارد.
به عبارتی، پزشکیان در مسئله حجاب و حقوق زنان صاحب دو چهره است، یکی پشت درهای مجلس که با آن طرح امر به معروف را تصویب میکند و هنوز در پشت جملاتش درباره گشت ارشاد وجود دارد، و دیگری چهره‌ای که برای مردم نمایش آزادی‌خواهی می‌دهد و در ظاهر جملاتش در تبلیغات عیان می‌شود.
خط گفتمانی و کارنامه پزشکیان با کمی دقت نشان می‌دهد که او آن‌طور که اطرافیان و حامیان اصلاح‌طلبش سعی می‌کنند معرفی و تاکید کنند، نه موافق آزادی پوشش زنان است، نه مخالف گشت ارشاد، بلکه مساله‌اش آن‌طور که خودش گفت این است که طرح «نور» نیروی انتظامی، باید اول به شکل آزمایشی در یک شهر یا استان آزمایش می‌شده است.
نهایتا هم اگر حتی او بخواهد خطی مخالف سیاست فعلی سرکوب حکومت در بحث حجاب پیش بگیرد، تعهد کلامی و عملی که به خامنه‌ای دارد، به او اجازه نخواهد داد خلاف «منویات» رهبرش که بی‌حجابی را «حرام شرعی و سیاسی» خوانده قدمی بردارد.
«هیچ شخصی حق ندارد مانع اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر گردد و چنان‌چه مانع انجام این حق شود برای بار اول به پرداخت جریمه… و بار سوم به زندان یا تبعید از محل سکونت به تشخیص دادگاه محکوم می‌گردد.»
این مجازات را قانونی برای شهروندان تعیین کرده که در مجلس هشتم نه با فشار سعید جلیلی یا لابی محمدباقر قالیباف، بلکه با پیشنهاد مسعود پزشکیان، نماینده تبریز و شماری دیگر از نمایندگان تصویب شد؛ «طرح امر به معروف و نهی از منکر.»
اکنون بعد از ۱۴ سال از تصویب این قانون و تحمیل آن به جامعه، مسئله نقض گسترده حقوق زنان، به خصوص آزادی پوشش آنها ذیل همین «امر به معروف» به مسئله تعیین‌کننده‌ای تبدیل شده است.
این نماینده در سال ۱۳۹۸ وقتی دولت وقت آمریکا سپاه پاسداران را تروریستی اعلام کرد، با ارائه طرحی به‌نام «تقویت جایگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در برابر آمریکا»، به‌همراه همکارانش در مجلس، دولت جمهوری اسلامی را موظف به اقداماتی کرد که خود زمینه‌ساز تشدید تنش‌های بعدی میان ایران و آمریکا به حساب می‌آیند.
پزشکیان از جمله نمایندگانی بود که با پوشیدن یونیفورم سپاه حمایت خود را از آن نشان داد.
پزشکیان و دیگر نمایندگان با ارائه این طرح، نیروهای نظامی امنیتی و اطلاعاتی ایالات متحده را متقابلا «تروریستی» خوانده و دولت ایران را متعهد به مقابله با آنها و همچنین کارشکنی برای همکاری بین آمریکا و کشورهای منطقه در زمینه تبادل مالی، تاسیسات و تجهیزات کرد.
قدرت‌یابی و توسعه سپاه پاسداران در دهه‌های اخیر بدون شک با پشتیبانی دولتی، قانونی و مالی دیگر نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ممکن و تسهیل شده است، پشتیبانی از جمله با طرح‌هایی که پزشکیان در آن سهیم بوده است. این قدرت‌یابی سپاه در داخل به سرکوب و کشتار بیشتر شهروندان منجر شده و در منطقه هم ناامنی و درگیری با کشورهای دیگر را تشدید کرده است.
اما همراهی پزشکیان با این نیروی ایدئولوژیک-نظامی که شهروندان در اعتراضات درباره‌اش شعار داده‌اند «سپاهی بسیجی، داعش ما شمایی»، تنها محدود به طرح ذکر شده نبود.
تصویر او در یونیفورم سپاه پاسداران در صحن مجلس به‌همراه دیگر نمایندگان اصلاح‌طلب در سال ۱۳۹۸ در افکار عمومی و رسانه‌ها ثبت و حاشیه‌ساز شد، اقدامی که پس از تروریستی خواندن سپاه از سوی دولت دونالد ترامپ انجام شد.
البته پزشکیان این حمایت بی‌چون‌وچرا و بدون انتقاد خود از سپاه را پنهان نمی‌کند، آن‌جا که در مناظره‌های همین انتخابات ریاست جمهوری گفت موشک‌ها و پهپادهای سپاه را «افتخار» می‌داند.
یک حوزه مهم و تعیین‌کننده‌ای که مبنای بسیاری از بحران‌های اقتصادی و بین‌المللی امروز ایران به شمار می‌رود، تنش جمهوری اسلامی با غرب و اسرائیل است.
پزشکیان در دوره نمایندگی خود سابقه امضاء گذاشتن روی قانونی را دارد که مقابله ایران با اسرائیل را افزایش داده، این در حالی‌ست که او و تیمش امروز خود را نامزدی برای پیش‌برد تعامل و کاهش تنش با دنیا معرفی می‌کنند.
این نماینده به‌همراه ۳۹ نفر دیگر در مجلس در سال ۱۳۸۷ طرحی دوفوریتی را با عنوان «الزام دولت به حمایت همه‌جانبه» از فلسطین امضاء کردند که خواستار ورود «جدی» حکومت ایران در زمینه حمایت از نوار غزه شده بود. دیگر امضاء‌کنندگان این طرح هم از چهره‌های تندروی حامی حکومت بوده‌اند.
این نمایندگان با تدوین این طرح خواستار اقدام برای ارسال کمک به نوار غزه شده و در کنار آن از دولت ایران خواستند روابط سیاسی و اقتصادی خود را با کشورهای حامی اسرائیل مورد بازنگری قرار دهد، یعنی گروه بزرگی از کشورهای قدرتمند جهان. طرح پزشکیان همچنین بر جلوگیری از ورود کالاهای اسرائیلی به ایران و بستن قرارداد با شرکت‌هایی که سهام‌داران اصلی آن شرکت‌های متعلق به این کشور هستند، تاکید میکند.
اجرای این طرح به معنی تقابل سیاسی ایران با کشورهای غربی و متعاقب آن، تحمیل هزینه‌های اقتصادی به کشور به دلیل کارشکنی در مبادلات بازرگانی است.
اکنون پس از حدود ۱۵ سال، پزشکیان در صحنه انتخابات سخنی از این سابقه جنگ‌طلبی و میلیتاریستی خود در مجلس به میان نمی‌آورد و به جای آن، برای جلب آرای بخش معترض جامعه، گفتمان تنش‌زدایی و صلح با جهان را ارائه می‌دهد. او در مناظره‌های اقتصادی و سیاسی بارها تاکید کرد که «باید با دنیا ارتباط داشته باشیم» و گفت به غیر از اسرائیل، ایران باید مناسبات خود را با دیگر کشورها تقویت کند.
پزشکیان، همچنین در زمینه‌های دیگر هم سعی کرده سیاست‌های تحمیلی خامنه‌ای در زمینه فرهنگی یا اقتصادی را پیش ببرد، سیاست‌هایی که او این روزها وقتی بحث جلب آرا است، در مناظره‌ها خودش را منتقد آنها نشان می‌دهد.
برای مثال، در زمینه فرهنگی او در سال ۱۳۹۹ طرحی را امضاء کرد که دولت را ملزم به احداث و تقویت مساجد در کشور میکند، موضوعی که او در سخنانش در تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری هم آن را بروز داد، آن‌جا که از نقش مساجد و حوزه‌های علمیه در اصلاح فرهنگ گفت. این یعنی تسهیل کردن نفوذ و رسوخ بیشتر حوزه‌های علمیه و نهادهای مذهبی به حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی ایران در صورت ریاست‌جمهوری پزشکیان.
در زمینه اقتصادی هم او در سال ۱۳۹۶ که اصلاح‌طلبان با «لیست امید» کرسی‌های بسیاری را در مجلس در اختیار داشتند، امضایش را به همراه دیگر نمایندگان این جریان سیاسی پای طرحی گذاشت که در راستای «اقتصاد مقاومتی» مورد تاکید خامنه‌ای بود. این طرح صداوسیما را موظف کرد دست‌کم ۳۰ درصد برنامه‌هایش را به آموزش مردم در زمینه اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.
دیدگاه‌های پزشکیان در مسائل چالش‌برانگیز میان حکومت و جامعه به هسته سخت قدرت و در رای همه خامنه‌ای نزدیک است
در ساختار جمهوری اسلامی، پس از رهبر که نفر اول دولت است، نفر دوم یعنی رییس‌جمهور، که در عمل باید کارپرداز رهبر جمهوری اسلامی، دفتر او و سپاه پاسداران باشد. مسعود پزشکیان چنین شخصیتی است. اهل منازعه و دعوا نیست، خط قرمز سیاسی روشنی ندارد، حرفهای کلی می‌زند و می‌گذرد. به سپاه پاسداران و فرمان‌های رهبر اعتقاد و اعتماد راسخ دارد. او حتی منتقد حجاب اجباری هم نیست و صرفا در روش تحمیل حجاب اجباری به زنان با بخش‌هایی از حاکمیت اختلاف نظر دارد، اما بر سر آن دعوا نمی‌کند.
مسعود پزشکیان در دانشگاه تهران، خود را «سرسپرده» علی خامنه‌ای خواند، شخصیت او و فضای سیاسی داخلی و خارجی، از او گزینه مطلوب علی خامنه‌ای می‌سازد.
رئیسی خود را خادم خامنه‌ای می‌خواند، حسن روحانی خودش گفت که تمامی وزاریش را با نظر خامنه‌ای انتخاب کرد. اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی با صراحت گفت حتی اختیار تغییر منشی خود را نداشته است. محمود احمدی‌نژاد هم حتی اجازه نیافت رییس دفترش را خودش انتخاب کند. از این دست موارد بسیار است.
از سویی دیگر مسعود پزشکیان، اصلاح‌طلب حزبی و سازمانی نیست، کما این‌که خود او در مناظره‌های تلویزیونی گفت که «من اصول‌گرا هستم اما معتقدم کشود نیاز به اصلاحات دارد.» از ستاد انتخاباتی او و افراد مسئول در آن نیز مشخص است که پزشکیان دولت خود را دست اصلاح‌طلبان نخواهد داد.
حضور افرادی با سابقه امنیتی مانند رضا صالحی‌امیری و محمدجواد آذری جهرمی در کنار پزشکیان، ترکیب کابینه احتمالی او را تا حدی مشخص میکند. اصول‌گرایانی که عده‌ای آنان را «اعتدالی» می‌خوانند، دولت پزشکیان را تشکیل خواهند داد.
از سویی دیگر، پس از جنبشهای اجتماعی و اعتراضات سراسری دی ۹۶، آبان ۹۸ و خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، هم اصول‌گرایان و هم اصلاح‌طلبان شاخ و بال‌‌شان ریخته و خالی از پایگاه اجتماعی شده‌اند که حتی اگر یک دولت کامل هم تحویل‌شان شود، شاید بزرگ‌ترین دستاوردشان، «طرح نور» و کشتار معترضان در خیابان‌ها باشد.
به دلایلی که اشاره شد احتمالا مسعود پزشکیان از همان ابتدا انتخاب اول خامنه‌ای بود در غیر این صورت چه لزومی داشت که در مهندسی انتخابات شورای نگهبان، که کل جریان اصلاح‌طلب را سال‌هاست حذف کرده بود و با همین سیاسی پزشکیان را حذف کرده بود دخالت کند و خواهان تایید او شود؟!
محمد مهاجری، فعال سیاسی اصول‌گرا با ترکیب آرای محمدباقر قالیباف و سعید جلیلی نوشته است: مجموع آرای دو نماینده اصول‌گرایان ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار رای است و نسبت به آرای سه سال پیش ابراهیم رئیسی بیش از ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار رای ریزش داشته است.
بعضی از تحلیل‌گران معتقدند که بخشی از آرای مسعود پزشکیان متعلق به بدنه اصول‌گرایان است. اگرچه نمی‌توان به‌طور دقیق آماری برای تایید این موضوع ارایه داد اما تعدادی از نظرسنجی‌های پیش از انتخابات نشان می‌داد که در صورت انصراف محمدباقر قالیباف، همه آرای او به سبد سعید جلیلی ریخته نمی‌شود و گفته می‌شد بخشی از این آرا به سبد مسعود پزشکیان ریخته می‌شود.
واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که طرفداران سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف نتیجه انتخابات را به عملکرد «غلط» طرف مقابل نسبت می‌دهند.
علی قلهکی خبرنگار اصول‌گرا می‌گوید «دردناک‌تر از سقوط آزاد میزان مشارکت طی ۵ سال گذشته این است که صداوسیما مشارکت ۴۰ درصدی را «حماسه حضور» می‌نامد.»
حضور اجباری افسران نیروی زمینی در پادگان‌ها در روز رایگیری
حکومت برای کشاندن مردم به پای «سیرک انتخابات» روز جمعه ۱۵ تیرماه پای صندوق‌ها رای تمام توان خود را به کار گرفت به این امید که آبروریزی دور اول جبران شود. بر همین اساس بیش‌ترین فشار برای حضور افراد در انتخابات روی یگان‌های ارتش بود جایی که سربازان وظیفه، درجه‌داران و افسران با اجبار برای راای دادن به خط می‌شوند.
طی هفته‌های اخیر بدون استثناء در تمام پادگان‌های ارتش شامل نیروی زمینی، هوایی، دریایی و پدافند و همچنین پادگان‌های ستادی جلسات «بصیرت‌افزایی» برگزار شد تا پرسنل وظیفه و رسمی برای مشارکت در نمایش انتخابات توجیه شوند.
بر اساس گزارش‌های منتشر شده، مرخصی سربازان در روز ۱۵ تیرماه لغو شد چنان‌که هشتم تیرماه(مرحله اول انتخابات) نیز همین رویه تکرار شده بود.
در برخی مجتمع‌های سازمانی ارتش، از جمله «کوی کاشان»(جنوب میدان قزوین در تهران) شایعه شده بود که اگر پرسنل و خانواده‌های آنها در انتخابات شرکت نکنند در روند اعزام افسران به مناطق دو یا سه(پادگان‌های دور از مرکز در شهرهای دورافتاده) تأثیر مستقیم خواهد داشت.
عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی، روز ۱۱ تیرماه با بیان این‌که «رای ندادن کمکی به حل مشکلات موجود نمی‌کند»، گفته بود، «اگر ایران، اسلام، شهدا، خامنه‌ای و سرنوشت خود را دوست داریم، باید برای دست‌یابی به آنها در انتخابات مشارکت قوی داشته باشیم و همه باید رای بدهیم.»
گفته شده است، درست شب انتخابات برای تشویق پرسنل به حضور پای صندوق‌های رای به «حکمت کارت» آنها به ازای هر نفر در خانواده ۴۰۰ هزار تومان واریز شد.
نمایندگان سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برای سرکشی از وضعیت رأی‌گیری به پادگان‌هایی که مسجد یا تالار آنها محل اخذ رای هستند می‌روند. در سربازخانه‌ها چند نفر مامور شده‌اند که از صف سربازان و پرسنل عکس و فیلم تهیه کنند و در شبکه‌های اجتماعی که سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بطور غیرمستقیم آنها را اداره میکند به نمایش بگذارند.
چند حوزه اخذ رای در مناطق مسکونی نظامی از جمله در تهران، شیراز و اصفهان و همچنین چابهار به‌عنوان حوزه‌هایی انتخاب شده‌اند که صداوسیمای حکومت به آن‌جا خبرنگار اعزام میکند. سربازان در نقش سیاهی لشکر در صف معطل نگه داشته می‌شوند تا خبرنگار تلویزیون در مراکز استانی با دوربین و فیلم‌بردار به این حوزه‌ها برسند و از صف به زور ساخته‌شده فیلم تهیه کنند.
از سوی دیگر، روحانیون و مبلغانی که به پادگان‌ها اعزام شدند مشخصاتی را برای پرسنل شرح دادند که در آن جلیلی به‌عنوان «فرد اصلح» برجسته شده است. با این‌همه در استان‌های غربی کشور به ویژه آذربایجان و کردستان طبق آنچه اعلام شده آرای پادگانی در دور اول به نفع پزشکیان سنگینی کرده است. همین مسئله سبب شد تا سازمان عقیدتی سیاسی برای تقویت کارزار تبلیغاتی سعید جلیلی به سراغ خانواده سید محمدعلی آل‌هاشم امام جمعه سابق تبریز برود. او همراه ابراهیم رئیسی در سقوط هلی‌کوپتر در کوه‌های ورزقان(۳۰ اردیبهشت) کشته شد. آل‌هاشم سال‌ها رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش بود. او علاوه بر نفوذ زیادی که در بین نظامیان داشت در بین عوامل حکومتی و حتا طرفداران نظام تبریز نیز نفوذ قابل توجهی داشت.
منابع غیررسمی می‌گویند تعدادی از نوه‌های آل‌هاشم ستاد انتخاباتی پزشکیان را تقویت می‌کردند و شمار دیگری از اطرافیان وی از جلیلی حمایت می‌کنند.
دیدار سعید جلیلی با پدر آل‌هاشم پیش از برگزاری انتخابات
همچنین فیلم‌هایی در شبکه‌هیا اجتماعی منتشر شده است که سپاه و بسیج با اتوبوس، برای صندوق‌های رای مشترکی جمع می‌کنند و طلاب حوزه‌های علمیه نیز راهی روستاها شده بودند تا آرای روستائیان را با شام و نهار دادن بگیرند.
شواهد برای بالا بردن شمار مشارکت و تقلب در آرا کم نیست ولی برای انجام این کار به حدی از حضور مردم نیاز است که حکومت نتوانسته آنها را جلب حوزه‌ها کند. یکی از پرسنل هوانیروز در جنوب غرب کشور که ماموریت انتقال صندوق‌های سیار به مناطق صعب‌العبور با هلی‌کوپتر را بر عهده داشته می‌گوید، «در دور دوم تعرفه‌های بیش‌تری نسبت به دور اول به نمایندگان استانداری تحویل دادند، در صورتی که در همان دور اول هم اغلب تعرفه‌ها زیاد آمده بود!»
با این وجود، رسانه‌های بین‌المللی از مشارکت پایین و کم‌سابقه دور دوم انتخابات خامنه‌ای در روز جمعه ۱۵تیر خبر می‌دهند. خبرگزاری رویترز نوشت: شروع دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران در میان بی‌علاقگی گسترده مردم. دور دوم پس از رایگیری ۲۸ ژوئن با مشارکت پایین کم سابقه ای برگزار می‌شود. مشارکت کم از نظر منتقدان به‌عنوان رأی عدم اعتماد به جمهوری اسلامی تلقی خواهد شد.
آسوشیتدپرس هم گزارش داد: دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در ایران در حالی برگزار می‌شود که نارضایتی عمومی گسترش یافته است. دور اولیه رایگیری که هفته گذشته برگزار شد شاهد کم‌ترین میزان مشارکت در انتخابات بود. نظرسنجی ما از ۳۰ شعبه رأی‌گیری در سراسر تهران شاهد مشارکت اندکی از مردم است، هم‌چنان‌که در دور اول شاهد آن بودیم. تلویزیون دولتی تصاویر صف های ساده ای در حوزه‌های رأی‌گیری را نشان داد، اما بسیاری از محل هایی که خبرنگار ما از آنها بازدید کرد، رأی دهندگان خیلی کمی را نشان می‌دهد. هنوز مشخص نیست که چه تعداد در رایگیری روز جمعه شرکت خواهند کرد.
خبرگزاری فرانسه هم نوشت: در دور اول رأی‌گیری، مشارکت مردم در پایین‌ترین میزان خود از انقلاب ۵۷ تاکنون بود.
گاردین هم نوشت: در دور دوم انتخابات منتقدان می‌گویند حضور پایین پیش‌بینی شده نشان‌دهنده مخالفت فزاینده با جمهوری اسلامی است.
روزنامه ابتکار، چاپ ایران نیز نوشت: با توجه به‌کاهش میزان مشارکت رای‌دهندگان و سه جنبش اعتراضی در فاصله سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ در سراسر کشور، کاهش مشارکت در انتخابات، نظام سیاسی کشور را با بحران مشروعیت مواجه خواهد کرد.
خامنه‌ای روز چهارشنبه ۱۳ دی در دیدار با گروهی از مداحان حامی حکومت، با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه گفت: «یک عده‌ای نمی‌خواهند این انتخابات آنچنانی که شایسته این ملت است انجام بگیرد. تلاش می‌کنند مردم را مایوس کنند، وانمود کنند که انتخابات فایده‌ای ندارد …. این حرکت خصمانه است. هر کس با انتخابات مخالفت کند، با جمهوری اسلامی مخالفت کرده و با اسلام مخالفت کرده.»
اما خامنه‌ای در دور دوم انتهابات موضع خود را تغییر داد و ادعا کرد: علی خامنه‌ای در روز ۱۳ تیرماه درباره علت عدم مشارکت شهروندان در دور اول انتخابات، گفته بود: «مردم حتما کار داشتند که در انتخابات شرکت نکرده‌اند و رای ندادن به معنای مخالفت با جمهوری اسلامی نیست.»
خامنه‌ای و سایر چهره‌های مذهبی و سیاسی طرفدار حکومت همواره شرکت در انتخابات را وظیفه‌ای دینی معرفی کرده‌اند.
علم الهدی امام جمعه مشهد گفت: «آن‌هایی که شرکت نکردند، ممکن است دلایل مختلفی داشته باشند. حالا ممکن است بعضی‌ها معذوریتی داشته باشند و به هر دلیل شرکت نکرده باشند. این نیست که آنها مخالف نظام هستند. این‌طور نیست، ۴۵ سال این ملت پای این نظام ایستاده است.»
نماینده، ولی فقیه در استان خراسان رضوی در تشریح تفاوت دوم دموکراسی لیبرال با مردم‌سالاری دینی خاطرنشان کرد: در دموکراسی لیبرال، مشارکت سیاسی یک حق است و اگر کسی نخواست می‌تواند در انتخابات شرکت نکند، اما در مردم‌سالاری دینی مشارکت سیاسی یک حق و تکلیف است. به همین دلیل، کسی که در انتخابات شرکت نکند، گویا تکلیف شرعی خود را انجام نداده است.
او ادامه داد: مردم باید به تکلیف خودشان عمل کنند. شما مسلمانید. شما نماز می‌خوانید. باید به تکلیف شرعی خود عمل کنید. حالا کسی ممکن است بگوید آقاجان ما در مرحله اول شرکت می‌کنیم، اما دیگر تکلیفی نداریم در دور دوم. این حرف‌ها نیست. آن چه سرنوشت شما را تعیین میکند، مرحله دوم انتخابات است.
ناصر مکارم شیرازی، یکی از مراجع حکومتی، شرکت در انتخابات را «واجب عینی» خوانده و گفته است: «اگر به شخص خاصی اعتماد نکردید، می‌توانید رای سفید بدهید؛ ولی تا جایی که ممکن است رای سفید ندهید.»
علی خامنه‌ای در ادامه دیدار با مداحان، «مبارزه با فساد» را «نقطه قوت» جمهوری اسلامی قلمداد کرد و خواستار مقابله با کسانی شد که به گفته او قصد دارند مردم را در این زمینه «دلسرد» کنند.
روزنامه اطلاعات روز ۱۳ دی در مطلبی مسئولان جمهوری اسلامی را به پیگیری نکردن پرونده‌های فساد مالی متهم کرد و نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها را «بچه گول زنی» خواند.
در یکی از آخرین موارد فساد مالی در دلوت ابراهیم رئیسی، از تخلف ۳/۷ میلیارد دلاری در واردات چای، موسوم به پرونده «چای دبش» پرده‌برداری شد.
حشمت‌الله فلاحت پیشه، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی روز ۲۵ آذر گفت مجموع اختلاس‌های صورت گرفته در پرونده‌های بزرگ فساد در جمهوری اسلامی به ۷۵ میلیارد دلار می رسد. فلاحت‌پیشه این رقم اختلاس را برابر با کل وامی دانست که کره جنوبی از صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد و «ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود»، در جمع ۱۰ اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت.
تا کنون گزارش‌های بسیاری در مورد تخلفات قانونی و فساد اخلاقی و مالی این گروه منتشر شده است.
در هر صورت طبق گزارش رسانه‌های ایران، استان‌های خراسان جنوبی، یزد و قم بیش‌ترین درصد مشارکت و سیستان و بلوچستان، خوزستان و کردستان و گلستان کم‌ترین مشارکت را در انتخابات ریاست جمهوری داشته‌اند. مشارکت در شهر تهران فقط ۲۳ درصد اعلام شده است.
رسانه‌های جمهوری اسلامی از افزایش مشارکت رای‌دهندگان گزارش داده‌اند. برخی رسانه‌های وابسته به سپاه از جمله روزنامه «جوان» با استناد به اخبار غیررسمی از افزایش مشارکت ۳۰ درصدی نسبت به دور اول انتخابات خبر دادند.
راستی‌آزمایی میزان مشارکت رای‌دهندگان و همچنین آمارهای ارائه شده جمهوری اسلامی به دلیل عدم حضور روزنامه‌نگاران و ناظران مستقل بین‌المللی در انتخابات و سانسور مطبوعات در ایران دشوار است.
تصاویر و ویدیوهای زیادی از حوزه‌های خالی رایگیری در شهرهای مختلف ایران منتشر شده است.
مخالفان جمهوری اسلامی و موافقان تحریم با انتشار عکس‌هایی از برخی از حوزه‌های رایگیری ادعای افزایش مشارکت را زیر سوال برده‌اند و می‌گویند میزان مشارکت واقعی رای‌دهندگان پایین‌تر از آن چیزی است که ستاد انتخابات کشور اعلام کرده است.
ما در این دوره انتصاب ریاست جمهوری، با تصاویر چند‌آوری هم مواجه شدیدم. از جمله عکس یادگاری صادق زیباکلام و حمید نوری معروف به «عباسی» را پس از رای ۱۵ تیرماه به جمهوری اسلامی می‌بینید. حمید نوری که چندی پیش با دو گروگان سوئدی مبادله شد، در دادگاهی صالح در سوئد، یکی از مهم‌ترین دموکراسی‌های جهان، به جرم قتل و جنایت علیه زندانیان سیاسی که مانند اسیران در دست حکومت گرفتار بودند، به حبس ابد محکوم شد.
صادق زیباکلام استاد دانشگاه که ادعا شده بود مدتی پیش برای اجرای حکم حبس راهی زندان شده و حتی در زندان به بیماری سرطان مبتلا شده و وضعیت جسمی مناسبی ندارد، در مرحله دوم انتخابات شرکت کرد. او کاملا آزاد در حسینیه ارشاد تهران حاضر شد و پس از انداختن رای به صندوق با حمید نوری از آدم‌کشان حرفهای و معروف دخیل در اعدام زندانیان سیاسی دهه شصت عکس یادگاری گرفت.
صادق زیباکلام و حمید نوری
حامیان جمهوری اسلامی در خارج کشور هم پای صندوق رای در سفارتخانه‌های حکومت رفتند. فرخ نگهدار چریک سابق و از اتحاد جمهوری‌خواهان و الهه هیکس فعال «حقوق بشر»، مسعود بهنور روزنامه‌‌نگار و تحلیل‌گر سیاسی از جمله افرادی بودند که مثل همیشه پای صندوق رای نظام حاضر شدند.
ایرانیان چپ و آزادی‌خواه ساکن کشورهای مختلف مانند گذشته با تجمع در مقابل سفارتخانه‌ها و همچنین حوزه‌های رایگیری در کشورهای خود، تجمع کردند و علیه کلیت جمهوری اسلامی شعار دادند.
اما باز هم در این تجمعات تعدادی سلطنت‌طلب با پرچم‌های خود و تصاویر رضا پهلوی به جای شعاردادن علیه جمهوری اسلامی، عمدتا به افرادی ناسزا و گاهی با کلمات رکیک حمله کردند که در رایگیری جمهوری اسلایم شرکت کرده بودند. این گروه فشار، چه آگاهانه و چه ناآگاهانه عمدتا در جهت اهداف جمهوری اسلامی در خارج کشور و بر علیه نیروهای چپ و کمونیست و مجاهدین خلق و سایر نیروهای مخالف جمهوری اسلامی، گام برمی‌دارند و اگر هم مانند شعبان بی‌مخ، زورشان برسد تجمعات اپوزیسیون را بر هم می‌زنند.
درگیری بین ژيار گل خبرنگار بی‌بی‌سی پس از رای دادن و یک خانم مخالف جمهوری اسلامی
مسئود بهنود، تحلیل‌گر مسائل سیاسی، با باز نشر یادداشتی توییتری، از رای دادن خود به پزشکیان خبر داد.
مسعود بهنود، با باز نشر یادداشتی توییتری تاکید کرد:
آقای پزشکیان یه جمعی ما که امروز هم مثل قصه «گوانیو» در برابر «سائوسائو» افسانه سه برادر رای می‌دهیم ولی تو رو خدا:
راهی بزن که آهی بر سازِ آن توان زد
شعری بخوان که با او رَطلِ گران توان زد
گر دولتِ وصالت خواهد دری گشودن
سرها بدین تَخَیُّل بر آستان توان زد؟
فرخ نگهدار هم اصرار عجیبی به تشویق مردم به رای دادن دارد. او در مطلبی نوشته بود: «… و من در روز هشتم تیرماه نیز در کنار اکثریت بزرگ مردم تحقیر شده و زخم خورده ایران خواهم ایستاد. و همه ما در دل آرزو خواهیم کرد، که از پی این انتخابات، روزنه ای گشوده شود …
فرخ نگهدار – لندن – یک‌شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۳
بهاره رهنما، هنرپیشه سینما در حال رای انداختن با عینک آفتابی
…
در حالی که طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب ۱۳۵۷ مردم ایران تا کنون، بارها «سیرک انتخابات» راه انداخته کرده است. از برگزاری اولین همه‌پرسی که ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ برای برقراری نظام جمهوری اسلامی در کشور ترتیب یافت، تا چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری که اخیرا برگزار شد، به دفعات انتخابات برگزار شده است: رفراندوم جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان، انتخابات دو مرحله‌ای هر یک از دوره‌های مجلس شورای اسلامی، انتخابات میاندوره‌ای مجلس، انتخابات شوراهای شهری و روستایی، انتخابات ریاست جمهوری و…
از مجموع همه‌پرسی‌ها و انتخابات برگزار شده تا سال ۱۴۰۳، چهارده مورد آن مربوط به انتخابات ریاست جمهوری بود.
اما همه این انتخابات‌ها با هدف تحکیم حاکمیت و تایید موقعیت بلامنازع «رهبر» برگزار شده‌اند به همنی دلیل، ما هیچ نمونه‌ای نداریم که پس از هر انتخابات، وعده‌های کاندیداها جنبه عملی پیدا کند و ذره‌ای وضعیت اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در جامعه بهبود پیدا کند.
نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به دو منبع به‌عنوان ساختار حاکمیتی منحصر به فرد قلمداد می‌شود.
در راس رکن اسلامیت این نظام، رهبر مذهبی و معنوی(ولی‌فقیه) قرار دارد که از سوی علمای ارشد دینی جامعه و به اصطلاح «خبرگان» برگزیده می‌شود؛ خبرگانی که وظیفه گزینش رهبر نظام جمهوری اسلامی و نظارت بر عملکرد وی(بر اساس اصول ۱۰۷، ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی) را بر عهده دارند، خود در زمره برگزیدگان مردم قرار می‌گیرند.
تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال حاضر ۲۹۰ نفر است که افزایش این تعداد براساس اصل ۶۴ قانون اساسی خواهد بود.
کابینه، متشکل از رییس جمهور و وزیران در برابر مجلس مسئول شناخته می‌شوند. در این پیوند، رییس جمهور برای تشکیل کابینه باید برای وزرای پیشنهادی خود از مجلس رای اعتماد بگیرد.
در حالی که پارلمان در شرایط خاص می‌تواند با طرح سئوال و استیضاح از وزیران یا حتی طرح عدم کفایت برای زمینه‌سازی برکناری رییس جمهور اقدام کند، رییس جمهور از حق انحلال پارلمان برخوردار نیست. رییس جمهور باید مطیع فرمان‌های رهبری و حاکمیت باشد نه مردم.
شورای نگهبان علاوه بر تایید صلاحیت نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی مسئول اصلی نظارت بر فرآیند انتخاباتی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.
رسیدگی به شکایات نامزدها و جرائم انتخاباتی در هر دو انتخابات و نیز تأیید نتیجه نهایی انتخابات بر عهده شورای نگهبان است. حکم نهایی نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری بایستی از سوی رهبری تنفیذ شود. همچنین اعتبارنامه‌های نمایندگان راه یافته به مجلس باید به تایید کمیته‌ای درون پارلمانی برسد.
به این ترتیب شورای نگهبان می‌تواند در تصمیات اجرایی نیز نقش آفرینی داشته باشد و در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر، این نظر شورا است که تعیین کننده خواهد بود. در این اصلاحیه همچنین بر نظارت قوه قضاییه در روند برگزاری انتخابات و بررسی و پیگیری تخلفات تاکید شده است. بنابراین، جمهوری اسلامی ایران، فیلترهای تو در تویی دارد تا نامزدهای ریاست جمهوری و همه نمایندگان مجلس و سایر ارگان‌ها از آنها عبور دهد تا هیچ شهروند «غیرخودی» نتواند از این فیلترهای مختلف عبور کند و به پس و مقامی برسد.
شایان ذکر است که از زمان ابلاغ فرمان مشروطیت توسط مظفرالدین شاه قاجار و تاسیس مجلس شورای ملی به عنوان نهادی قانونگذار در کشور، ۱۱۷ سال می‌گذرد. صدور این فرمان و تشکیل مجلس شورای ملی، منجر به تغییر در مناسبات سیاسی در ایران گردید.
در این بیش از یک قرن و با وجود تحولات مختلف به ویژه انقلاب عظیم مردم ایران که ۴۵ سال پیش حکومت دیکتاتور پادشاهی را سرنگون کرد اما تا به امروز و با پرداختن بها و قربانیان بی‌شمار، هنوز هم نتوانسته است به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و اجتماعی و سیاسی خود دست پیدا کند! بنابراین مردم ایران حکومت‌های دیکتاتوری پادشاهی و اسلامی را تجربه کرده‌اند و شکست‌های پی‌در‌پی سختی هم خورده‌اند. به همین دلایل، اکنون باید به فکر برنامه‌ها و اهداف جدیدی باشند تا بتوانند تحولات مورد دل‌خواه آزاد و برابر خود را به کرسی بنشانند و آن هم جز از طریق اتحاد و همبستگی جنبشهای آزادی‌خواه و همه نیروهای برابری‌طلب و عدالت‌جو با سازمان‌دهی جمعی و شورایی امکان‌پذیر نیست.
اکنون باید این امر مهم را یادآوری کرد که دستاوردهای خیزش «زن، زندگی، آزادی» و اعتراضات قبل از آن در همه این سال‌ها بوده که «نه» ۶۰ درصدی شهروندان به انتخابات و به تبع آن کلیت جمهوری اسلامی را رقم زد و نشان داد مطالبات سیاسی و اجتماعی حرف اول را در موضع‌گیری جامعه در قبال حکومت می‌زند. اما عدم شرکت در نمایش انتخابات جمهوری اسلامی بسیار مهم است اما کافی نیست. چرا که عدم رای دادن خود‌به‌خود نه مطالبات مردم را برآورد میکند و نه به تغییر حکومت و یا سیاست‌های صدانسانی آن منجر می‌گردد. در واقع باید این ۶۰ درصد موظفند خود را در یک جنبش مشترک سیاسی و اجتماعی علیه جمهوری اسلامی متحد و متشکل سازند و به‌طور جدی وارد صحنه سیاسی کشور شوند. آن موقع است که روزنه جدید در فضای سیاسی ایران باز می‌شود و امیدواری به تغییر را به بالای ۶۰ درصد ارتقا می‌دهد.
مطلب را با شعری از برتولت برشت به پایان می‌برم
«برتولت برشت»، هنر را در خدمت مبارزه عليه حاكميت ديكتاتور قرار داده بود و هنر اش چيزی منفك از شرايط جامعه نبود. او مبارزی هنرمند و متعهد بود. او معتقد بود كه سكوت در قبال جنايات حاكمان، خود «شراكت» در جنايت است لذا بايد به هر بهایی بر ستم‌گر شوريد.
با اين كه هيتلر بسيار تمايل داشت كه شخصی مثل او را كه سرآمد نويسندگان جهان بود به خدمت خود درآورد و به او پيشنهاد همكاری داد ولی مشخص بود كه از اين مبارز برزگ راه آزادی و نويسنده متعهد به آرمان رهایی، جز جواب منفی دريافت نكرد. لذا برشت برای ادامه زندگی ناچار به گريختن از وطن شد.
او معتقد بود كه نفس ماندن در دستگاه ديكتاتور و اجازه كار داشتن هر چند خائفانه، انسان و به خصوص هنرمند را از درون خالی می‌كند و «برای اين كه نان شبش را از دست ندهد هر چه را كه پيش از آن ناگفتنی می‌نمود، می‌گويد»(شعر به آلت دستان مصرف شده) لذا او هنر غير‌سياسی را در زمانه‌ای كه اختناق افزايش می‌يابد(شعر به آلت دستان مصرف شده)جز فريبی نمی‌داند و معتقد است:
آن كس كه بی‌هيچ مژه‌زدنی
در نگاه به جنايت خونين، سريع می‌گذرد
اين پيام را می‌دهد
كه آن جنايت چيزی‌ست عادی‌ست .
او اعمال فجيع را طبيعی می‌نماياند
مثل طبيعي بودن قطرات باران
و آن‌قدر غير قابل اجتناب
كه باريدن باران
و بدين گونه است كه او با سكوتش حمايت می‌كند
جنايت رای
او خواهد فهميد كه اين‌گونه نيست كه
برای از دست ندادن نانش فقط بايد حقيقت را بپوشاند
زيرا به‌زودی سركوبگران ابتدا از او به شكل محترمانه خواهند خواست
كه دروغ بگويد
چرا كه او فقط می‌خواهد
نانش را از دست ندهد…
برشت معتقد است كه در حاكميت ديكتاتور، يا انسان در جبهه مخالف اوست و مبارزه می‌كند و يا در جبهه او. هر چند كه بگويد من به سياست كاری ندارم. برای همين هنر در دستگاه فاشيسم هيتلری جز «ضد هنر نيست» و تبليغ برای ديكتاتور در هر شكلی حتی در مسابقات ورزشی و برنامه‌های هنری و… شركت در جنايت آن است.
شنبه شانزدهم تیر ۱۴۰۳-ششم یولی ۲۰۲۴
