جلد دوم کتاب «فراتر از فاجعه» منتشر شد!
نام کتاب: فراتر از فاجعه
جلد دوم
گزارشات روزانه از دادگاه حمید نوری
(دادیار سابق جمهوری اسلامی ایران)
استکهلم- سوئد
نویسنده: بهرام رحمانی
ناشر: چاپ و نشر کتاب ارزان – استکهلم
روز چهارشنبه سوم مارس ۲۰۲۴-شانزدهم اسفند ۱۴۰۲، دیوارن عالی سوئد در یک بیانیه مطبوعاتی اعلام کرد که درخواست فرجام‌خواهی حمید نوری را رد کرده است. با رد درخواست فرجام‌خواهی حمید نوری در بالاتریه نهاد قضایی سوئد، حکم ابد حمید نوری قطعی شد.
دادگاه منطقه‌ای سوئد در ژوئیه ۲۰۲۲، حمید نوری ۶۲ ساله را «به‌دلیل نقض فاحش قوانین بشردوستانه بین‌المللی و قتل» به حبس ابد محکوم کرده بود. این حکم در دسامبر ۲۰۲۳ در دادگاه تجدیدنظر تایید شد و وکلای حمید نوری سپس به دیوان عالی کشور درخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی دادند.
در دو جلد فراتر از فاجعه، نگارنده سعی کرده که در نهایت امانت‌داری رئوس مطالب دادگاه را منعکس کند اما ناگفته پیداست که پرونده‌ای با بیش از ۲۰ هزار صفحه مطالب و اسناد و شهادت شاهدان و شاکیان، بسیار بسیار فشرده شده است. آن چیزی که حائز اهمیت است این است که یک دادگاه با برخورداری از تمام موازین حقوقی و بین‌المللی و در بالاترین سطح قضات دادگستری سه بار پرونده را بررسی و رای بر محکومیت متهم به حبس ابد دادند.
یادآور می‌شوم که جمهوری اسلامی ایران با تمام قدرت قضایی، حقوقی، اقتصادی، دیپلماسی، اطلاعاتی و امنیتی خود در پشت این پرونده حضور بسیار فعالی داشت ولی با دادگاه با شاهدان و شاکیان مواجه بود که اطلاعاتی بسیار غنی، مدارک و اسناد غیرقابل انکار در دست داشتند. به‌همین دلیل و در نهایت همه توطئه اطلاعاتی- امنیتی در بالاترین سطح رژیم، یکی پس از دیگری خنثی گردید و برای جنبش دادخواهی یک پیروزی بزرگ به‌دست آمد. بنابراین پس از ۳۳ سال خروش سربداران تابستان سیاه ۶۷ از اعماق شکنجه گاه‌های مخوف ضدانسانی در صحن دادگاه استکهلم سوئد به یک پژواک جهانی تبدیل شد.
از سوی دیگر، متهم این پرونده، به اسم «حمید نوری»(معروف به عباسی)، یک فرد نبوده و نیست و همان‌طور که دادستان در معرفی کیفر خواست گفت حمید نوری فردی سازماندهی شده در یک ماشین کشتار بوده است که توسط قدرت سیاسی حاکم بر مبنای حکمی که از خمینی در دست داشته فجیع‌ترین جنایت علیه بشریت را در تاریخ و در تابستان ۶۷ مرتکب شده‌اند. بنابراین، این دادگاه هر چند از نظر حقوقی، یک فرد را محاکمه کرد اما در همه جلسات دادگاه، بحث از قتل‌عام‌های جمهوری اسلامی بود نه یک فرد.
پیش‌تر نیز جلد اول این کتاب، که جلسات دادگاه بدوی حمید نوری را شامل می‌شد منتشر شده بود. اکنون جلد دوم این کتاب، یعنی گزارشات جلسات دادگاه استیناف حمید نوری معروف به عباسی و نتیجه نهایی دادگاه این دادیار سابق جمهوری اسلامی را انعکاس می‌دهد منتشر شده است. حمید نوری(عباسی) در کشتار زندانیان ۱۳۶۷، دادیار زندان گوهردشت بود.
این اولین بار است که یک عنصر قوه قضاییه جمهوری اسلامی، به اتهام مشارکت در اعدام‌ها، در یک کشور خارجی و توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف و در فضایی کاملا آزاد و آرام محاکمه می‌شود.
این محاکمه نه تنها از نظر ابعاد حقوق بشری و انسانی حائز اهمیت است، بلکه بازداشت و محاکمه حمید نوری در دادگاه یک کشور دیگر بی‌طرف نیز یکی از اتفاقات سیاسی مهم تاریخ ایران به‌ویژه در تاریخ جنبش دادخواهی ایران است.
دادگاه استیناف در استکهلم، پایتخت سوئد، روز سه‌شنبه ۱۹ دسامبر برابر با ۲۸ آذر ۱۴۰۲، حکم خود را در مورد درخواست تجدیدنظر در پرونده محکومیت حبس ابد برای حمید نوری اعلام کرد.
حمید نوری در اعتراض به حکم صادره از دادگاه بدوی درخواست تجدید نظر «استیناف» داد. دادگاه استیناف در تاریخ ۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ به ریاست قاضی رابرت گرین شروع شد و در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۲۳ آخرین جلسه آن به پایان رسید.
دادگاه استیناف از سه نفر قاضی و دو نفر هیات منصفه تشکیل شده و حمید نوری به درخواست خودش وکیل مدافع جدیدی دارد. در دادگاه استیناف اما توماس بودستروم، وزیر سابق دادگستری(۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶) و همکار او، هانا لارسون رامپ، از حمید نوری دفاع می‌کردند. گفته شده که نوری وکلای سابق خود را به دلیل نارضایتی از عملکرد آن‌ها کنار گذاشت.
مارتینا وینسلو، دادستان این پرونده است چنان‌که در دادگاه بدوی بود. او نمی‌خواهد در مورد نتیجه دادگاه تجدیدنظر گمانه‌زنی و پیش‌بینی کند اما به روزنامه سراسری سوئد «داگنز نی‌هتر» می‌گوید «شواهد(علیه نوری) قوی است.»
دادگاه تجدید نظر در استکهلم روز ١١ ژانویه ۲۰۲۳ برابر با ۲۱ دی ۱۴۰۱ آغاز شد و حدود ۹ ماه به طول انجامید. نوری برای حضور در دادگاه تجدیدنظر، دو وکیل جدید انتخاب کرده بود.
از چهار وکیل حاضر در دادگاه در طول تمام دادرسی، سه تن از آنان سوران یلمارشون، بنگت هاسلبر و خانم گیتا هادینگ وکلای تسخیری از طرف وزارت دادگستری برای شاکیان بودند اما کنت لوئیس وکیل اختصاصی سازمان مجاهدین خلق ایران بود.
با پایان یافتن دادگاه حمید نوری، از آقای کنت لوئیس و هم خانم «گیتا هادینگ ویبری»، درخواست کردم که به این کتاب مقدمه‌ای بنویسند آقای کنت لوئیس با وجود کسالت و بیماری، این دعوت مرا پذیرفت و مقدمه‌ای نوشت که در ادامه ملاحظه خواهید کرد.
اما خانم «گیتا هادینگ ویبری»، وکیل شاکیان و شاهدان نیروهای چپ، از طریق ایمیل اطلاع داد که به دلیل مشغله‌های زیاد، فرصت نوشتن مقدمه ندارد.
«در پی آرزویی بزرگ‌تر برای اجرای عدالت در مورد افراد «کمیته مرگ» جمهوری اسلامی ایران»، مقدمه آقای کنت لوئیس، حقوقدان برجسته و وکیل شاهدان و شاکیان مجاهدین برای این کتاب است.
وی در ابتدا نوشته است:
«در ده‌ها سال که در حرفه وکالت هستم با پرونده‌های زیادی سروکار داشتم که علاوه بر جنبه جنایی ابعاد سیاسی داشته‌اند اما به جرات می‌توانم بگویم که سیاسی‌ترین و در عین حال جنایی‌ترین پرونده‌ای که با آن مواجه بودم پرونده‌ای است که به اسم حمید نوری شناخته می‌شود. در تاریخ قضاییه مدرن، نمونه‌های معدودی شبیه این پرونده وجود دارد.
شباهت‌های زیادی بین این پرونده و پرونده دادگاه نورنبرگ وجود دارد با این تفاوت که دادگاه نورنبرگ پس از سرنگونی نازی‌ها در آلمان تشکیل می‌شد اما این محاکمه در زمانی انجام می‌شد که دیکتاتوری مذهبی در ایران هم‌چنان بر سرکار است و خواه ناخواه ملاحظات دیپلماتیک، سیاسی، اقتصادی و تروریستی هزار محدودیت برای ما ایجاد می‌کرد و توطئه‌های آشکار و پنهان این رژیم برای منحرف کردن پرونده و اعمال فشارهایی مانند گروگان‌گیری برای آزادی نوری از ابتدا تا کنون ادامه دارد. توطئه‌هایی که بعضا بسیار پیچیده بود.»
…
به‌نظرم دادگاه تجدیدنظر حمید نوری از جنبه‌های مختلفی با دادگاه بدوی حمید نوری متفاوت داشت: جمهوری اسلامی در دادگاه استیناف بر خلاف دادگاه بدوی، امکانات مادی و معنوی خود را به کار گرفت تا دادگاه را به شکست بکشاند. حمید نوری وکلای سابق خود را کنار گذاشت و دو وکیل وکیل جدید انتخاب کرد. هانا لارسون و توماس بودستروم. در حالی که هانا لارسون وکیل جدید و کم تجربه‌ای است اما تواماس بودستروم، به‌مدت شش سال وزیر دادگستری سوئد بود و در آغاز دادگاه استیناف حمید نوری، وی تازه از سفر قطر بازگشته بود. جمهوری اسلامی از بیرون نیز یک وکیل ایرانی را برای تعقیب دادگاه نوری تعیین کرده بود. نشریه میزان، نشریه قوه قضاییه جمهوری اسلامی نیز جلسات این دادگاه را البته با سیاست‌های ارتجاعی و دروغین خودش، انعکاس می‌داد و همه خبرگزاری‌های حکومتی نیز به نقل از میزان آن را انعکاس می‌دادند. این رسانه‌ها به‌طور مرتب با فرزندان و داماد حمید نوری گفت‌و‌گو می کردند. امیر عبدالهیان که اخیر به‌همراه ابراهیم رئیسی قاتل، رئیس جمهورشان در سقوط هلی‌کوپترشان کشته شدند، عبدالهیان هم با وزیر خارجه دولت قبلی سوئد و هم فعلی دیدارهایی داشته و در این دیدارها از جمله خواستار آزادی حمید نوری شده بود. جمهوری اسلامی علاوه بر دکتر جلالی شهروند سوندی-ایران، یک دیپلمات سوئدی را نیز به گروگان گرفته تا شاید روزی با نوری مبادله کند. جاسوسان و دیپلمات – تروریست‌های جمهوری اسلامی در حاشیه این دادگاه بسیار فعال بودند.
اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، یک واقعه تلخ و تاریخی فراموشی نشدنی است. هیچ شهروند آگاه ایرانی به خصوص خانواده جان‌باختگان هرگز نمی‌توانند کابوس‌های سال ۱۳۶۷ را فراموش کنند.
هرچند حکومت اسلامی در این دهه‌ها تمام تلاش خود را به کار بسته، حتی با نابودی گورستان خاوران، تلاش کرده این واقعه هولناک تاریخ از ذهن جامعه ایران پاک شود اما تاکنون موفق نشده است و بعد از این نیز به احتمال قوی، با سرنگونی جمهوری اسلامی با قدرت انقلاب و همبستگی مردم ایران، همه جنایت‌کاران این حکومت در دادگاه‌های علنی و عادلانه مردم ایران، مورد محاکمه قرار گیرند.
به این ترتیب، هم‌زمانی رفتارهای وحشیانه و تبه‌کارانه جمهوری اسلامی در رابطه با برخورد با معترضین جنبش «زن، زندگی، آزادی» و بازداشت شهروندان داخلی و خارجی، کار وکلای نوری را برای زیر سئوال بردن مبانی حقوقی پرونده نوری را سختتر خواهد کرد.
همان‌طور که ملاحظه شد برگزاری این دادگاه و محکومیت شکنجه‌گر حمید نوری به صفت دادیار سابق زندان گوهردشت در مقطع تابستان ۶۷، صراحتا نشان داد در هر جایی که مبارزه مردمی، دادگستری مستقل و عدالت وجود داشته باشد قطعا مقاومت مردم پیروز خواهد بود.
پروسه دادرسی طولانی این دادگاه با انبوهی از اسناد و مدارک چندین هزار صفحه‌ای، ثابت کرد که حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام حاکم بر جامعه ایران را می‌توان در هر ظرف حقوقی-قضایی به زانو درآورد. حکومت باتمام قوا و برخورداری از امکانات لایزال، از جمله رسانه‌ها و سفارت‌ها و کنسولگری‌ها و سایر مراکز جاسوسی و ترویستی تحت عنوان نهادهای فرهنگی، مذهبی و اقتصادی و همه افراد مزدورش در خارج از کشور، تلاش بسیار جدی برای به انحراف کشاندن این پروسه دادرسی داشت، اما اراده قاطع خانوادهها و مقاومت با پرداخت هزینه‌های گزاف و حضور فعال روزانه در مقابل دادگاه در ۱۱۳ جلسه طی نزدیک به دو سال سازش‌ناپذیری و اراده سترگ برای اجرای عدالت، این پیروزی موفقیت‌آمیز را نصیب جنبش دادخواهی خود کرد.
از اولین آثار این پیروزی، ترس جلاد ۱۳۶۷ ابراهیم رئیسی به صفت رئیس جمهور قاتل، برای حضور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سپتامبر ۲۰۲۱ در نیویورک بود که به‌دلیل احتمال دستگیری، از حضور امتناع ورزید و پس از آن نیز جرات نکرد در جلسات کمیساریای عالی پناهندگی در ژنو، شرکت کند.
ناگفته پیداست که میلیون‌ها ایرانی در داخل کشور، از این پیروزی بر حکومت جهل و جنایت، ترور و اعدام بسیار خوشحال و مسرور گشتند. در نقطه مقابل چنین شور و شعفی، ترس و وحشت نیروهای سرکوبگر را می‌توان دید که آن‌ها را گریزی از اجرای عدالت نیست. در این دادگاه که می‌تواند اسناد آن مبنای قضاوت‌های دادگاه‌های عناصر دستگیرشده در کشورهای مختلف جهان و مهم‌تر از همه در دادگاه‌های مردمی ایران آینده بدون دستگاه مخوف روحانیت قرار بگیرد نقش شاهدان و شاکیان و خانوادهها و بازماندگان و جان بدربردگان قتل‌عام ۶۷ در داخل و خارج کشور، غیر قابل انکار است.
در پایان نه رسانه‌های استعماری فارسی‌زبان و نه مزدوران قلم به‌مزد و نه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، نه تنها نتوانستند با تمام تلاشی که انجام دادند خون جان‌باختن سال ۶۷ را از بین ببرند و کوچک‌ترین ضربه‌ای به جنبش دادخواهی مردم ایران وارد کنند، بلکه بر عکس جنبش دادخواهی در سینه تاریخ مبارزات مردم ایران جایگاه ویژه خودش را محکم‌تر و آگاه‌تر از گذشته، پیدا کرد.
دادگاه حمید نوری، هویت سیاسی-آرمانی قتل‌عام‌شدگان تابستان ۶۷ و استقامت قهرمانانه پایدارشان را پژواک جهانی داد!
محکومیت حمید نوری، می‌تواند بر سفرهای خارجی دیگر مقام‌های مسئول جمهوری اسلامی که متهم به دست داشتن در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ و دیگر پرونده‌های مهم نقض حقوق بشر هستند، تاثیر مهمی بگذارد. از جمله مهم‌ترین این افراد، ابراهیم رئیسی، رئیس کنونی جمهوری اسلامی است که او نیز از جمله متهمان اصلی در اعدام‌های سال ۱۳۶۷ است.
ابراهیم رئیسی در دوران اعدام‌های تابستان ۱۳۶۷، معاونت دادستان را برعهده داشته و از او به‌عنوان یکی از چهره‌های اصلی «هیات مرگ» نام برده می‌شود.
از دید بسیاری از حقوق‌دانان، روان‌شناسان و جامعه‌شناسان، برگزاری این دادگاه‌ها نه تنها به اجرای عدالت، کشف حقیقت و التیام بازماندگان و آسیب‌دیدگان نیز کمک میکند، بلکه می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از تکرار فجایع انسانی داشته باشد.
بی‌گمان نتیجه دادگاه حمید نوری، باعث خوشحالی همه نیروهای سرنگونی‌طلب و مردم آگاه و آزادی‌خواه جامعه ایران است و البته مرهمی بر زخم همه مادران و پدران و فرزندان داغ‌دیده! به خصوص دور نیست که چنین دادگاه عادلانه‌ای در تهران برگزار شود و همه جنایت‌کاران جمهوری اسلامی مورد محاکمه قرار گیرند؛ مهم‌تر از همه، نتیجه چنین دادگاهی مورد عبرت همه آن نیروها و کسانی قرار گیردکه قصد دارند با اعمال زور و دیکتاتوری باز هم بر جامعه و مردم ایران حاکمیت کنند!
به امید روزی که کلیت حکومت اسلامی ایران، نه با دخالت قدرت‌های خارجی و نیروهای ارتجاعی وابسته به آن‌ها هم‌چون عراق و افغانستان و لیبی، بلکه با قدرت مردمی و با هدف برقراری یک جامعه آزاد و برابر و عادلانه سرنگون گردد تا از یک‌سو، همه عاملین و عامرین سرکوب و سانسور و کشتار ده‌ها هزار تن از مردم ایران و هم‌چنین فقر و فلاکت اقتصادی و اجتماعی اکثریت مردم جامعه‌مان، در دادگاه علنی و عادلانه با حضور مردم ستم‌دیده و سرکوب شده محاکمه شوند. از سوی دیگر، جامعه نوین ایران آزاد، برابر و عادلانه با معیارها و ارزش‌های جهان‌شمول انسانی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی برقرار گردد!(به نقل از موخره کتاب)
یک‌شنبه سیزده خرداد خرداد ۱۴۰۳-دوم یونی ۲۰۲۴
*برای تهیه این کتاب، می‌توانید با چاپ و نشر کتاب ارزان در استکهلم تماس بگیرید:
Adress: Helsingforsgatan 15, 164 78 Kista, Stockholm
Telefon: +4670-492 69 24
Email: info@arzan.se
