مسند قضا؛ مسند خدا و پیامبر است!
محمد عالم افتخار
متن کامل «بغات عربده کش و “شریعت” سرِ گردنه»
«بغات عربده کش و “شریعت” سرِگردنه» عنوان تحلیل و حلاجی یک فیصله طاغوتی دیوان نامنهاد مدنی محکمه حوزه دوم کابل در سال 1388 هـ ش و پس منظر خیلی ها شوم آن بود که در بازه زمانی کمتر از دو ماه گذشته در ویبسایت های انترنیتی افغانی طی 2 بخش انتشار یافت.
قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی، قاضی عبدالمصور مصمم عضو دیوان مدنی و ولی احمد (عاصم) رئیس محکمه ابتدائیه حوزهء دوم کابل در پای آن فیصله طاغوتی امضا گذاشته بودند.
من به مجرد صدور این طاغوت نامه؛ در عرایضی تحت فرنام «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی در مسند قضا» به آن شدید ترین اعتراض را نموده و همراه با عریضه سرگشاده عنوانی ستره محکمه رژیم گذشته؛ متن و محتوای رهزنانه آن را رسوا و به نشر گسترده انترنیتی سپردم.
به هر دلیلی بود آن عرایض مورد التفات ستره محکمه وقت قرار گرفته و قاضی القضات در مورد؛ حکم تفتیش قضایی داد. این تفتیش قضایی صورت گرفت ولی در پی آن هیچ اتفاقی نیفتاد. برداشت من و شاید بسیاری اهل خبره عبارت شد از اینکه «خیانت، شر، فساد و قطاع الطریقی» منحصر به عرصه قضا نبوده در پهنه همه ارکان های رژیم تسری دارد.
با اینهم طی یک دهه بعدی؛ من بار ها ستره محکمه و قاضی القضات ها ـ و ضمناً رئیس جمهور هاـ ی رژیم را در گستره افکار عامه و وجدان عمومی مورد خطاب قرار داده مصرانه می طلبیدم که منجمله در مورد ماحصل آن تفتیش قضایی پُر طمطراق؛ حد اقلِ یک پاسخ لطف نمایند؛ که تا فرار زبونانه و قسماً مرگ ناگزیرانه شان؛ یکسره سنگ و منگ برجا ماندند.
البته در عالم واقع؛ نتیجه آن تفتیش قضایی «هیچ» هم نبود و بلکه از جمله موجب ارتقای مقام قاضی معراج الدین (حامدی) و سپردن ریاست های مرافعه ولایاتِ پُر درآمد بلخ و جوزجان به فضیلت مآب!!! ایشان گردید.
به هر حال؛ اطلاع از مکتوب شماره388ج1مورخ5/8/1443هجری قمری ریاست دفتر مقام امارت اسلامی که تجویز های پیشنهادی یک هیأت توظیف شده در مورد سرنوشت هزاران دعوی موجود در محاکم رژیم قبلی را به محاکم و مراجع ذیربط امارت اسلامی؛ متحد المال ارسال داشته بود؛ تکانه دیگری در من خلق کرد. درین مکتوب از جمله؛ آمده است که:
…قضات اداره فاسد قبلی- به تصریحات فقها- بغات نامیده میشوند…وقتیکه اهل عدل دو باره
تسلط پیدا کردند قضات بغات خود به خود عزل میگردند.
بدینگونه من برای نخستین بار در عمر 70 ساله خود؛ به یک مقوله فقهی آشنا شدم که رسایی و توانایی شگرفی در تبیین گرفتاری های 30 ساله ام داشت. من قبلا بر اساس نص صریح قرآن مجید میدانستم قاضیانی که از حدودات شریعت و فقاهت اسلام واقعی؛ عملا منحرف اند؛ ناگزیر قاضیان طاغوتی در حساب میباشند. لطفا همینجا دقت فرمایید:
«الم تر الی الذین یزعمون انهم ءامنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطـغوت وقد امروا ان یکفروا به…؛» نساء/سوره۴، آیه۶۰.
آیا ندیدی کسانی را که گمان میکنند به آنچه (از کتابهای آسمانی که) بر تو و بر پیشینیان نازل شده، ایمان آورده‌اند، ولی می‌خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکّام باطل بروند؟! با اینکه به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند. امّا شیطان می‌خواهد آنان را گمراه کند، و به بیراهه‌های دور دستی بیفکند». (قاضی طاغوتی به کسی گفته میشود که بر اساس باطل حکم کند و یا جائر باشد. سیوری، جمال الدین مقداد بن عبد الله، کنزالعرفان، ج۲، ص۳۸۱.)
با اینهمه؛ به نظرم کاربرد واژه «طاغوتی» خیلی غلیظ می آمد؛ در حالیکه عمل آنان که یا به ناموس قضای قرآنی جاهل اند و یا این ناموس شریف را عمداً به خاک میمالند؛ «طاغوتی» تر نیز هست!
از آنجا که این گرفتاری ها در عالم واقع؛ فقط و فقط و تنها و تنها منحصر به من نبوده و نیست؛ فرض دیدم تا تجربیات و دریافت های خودم را بیشتر قسم یک درسنامه برای استفاده عامه بازنگری و بازنویسی کنم. و چنین بود که مولفهِ «بغات عربده کش و “شریعت” سرِگردنه» به هستی آمد و اشاعه یافت.
تعدادی از بازخورد ها ـ تا جاییکه اطلاع می یابم ـ می رساند که نگارش فوق برای درک و دریافت کاملتر به یک مقدمه دینی و فقهی در عمل و نظر ضرورت دارد.
آرزومندم با تدوین و تقدیم مختصر آتی که از منابع غنیمت انترنیتی فراهم کرده ام؛ بتوانم اندکی به رفع این ضرورت مدد نمایم.
اهمیت و نقش قاضی و دستگاه قضا در شریعت اسلام بسیار بلند است. در حدی که به نص صریح و غیر قابل تأویل قرآن مجید؛ قاضی اصلی و حقیقی خود الله متعال میباشد:
در آیه ۵۷ سوره انعام می‌خوانیم: «ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین» داوری و فرمان تنها از آن خداست، او حق را از باطل جدا میکند و بهترین جدا کننده (حق از باطل)است.
و از همین رو؛ قرآن قضاتی را که بر مبنای احکام و دستورات الهی حکم صادر نمی‌کنند، به شدت هول انگیز محکوم میکند. پس مهمترین چیزی که قاضی می بایست از آن پرهیز کند حکم به ناحقّ و به غیر ما انزل اللَّه و یا سکوت در مقابل گناهان فردی و اجتماعی است، پدیده ای که جامعه را تباه ساخته و قبح معاصی را می شکند و گنهکاران را به معصیت تشویق می نماید.
قرآن کریم، حاکم به ناحقّ را به ترتیب کافر، ظالم و فاسق نامیده است:
در آیات ۴۴ و ۴۵ و ۴۷ از سوره مائده به ترتیب می‌خوانیم: «ومن لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون… فاولئک هم الظالمون… فاولئک هم الفاسقون» کسانی که به آنچه خدا نازل کرده است حکم نکنند کافرانند… ظالمانند… فاسقانند!
هکذا قرآن؛ قضاوت را مسئولیت و ماموریت محول شده به پیامبران می‌داند. چنانکه خطاب به حضرت داوود می‌گوید:
«یا داود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق و لا تتبع الهوی»
و قضاوت بین خلق را به این اعتبار در شان داود می‌شناسد که او خلیفه خدا در زمین است و نیز خداوند به همۀ کسانی که حسب ارشاداتش؛ متصدی امر قضا میشوند دستور میدهد:
…« و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا»
«وقتی که در میان مردم قضاوت می‌کنید باید به عدالت حکم کنید. خداوند به شما اندرز نیکو میدهد و خداوند شنوای بینا است.»
قاضی بنابر اهمیت و قدسیت مقامش؛ همواره بر لبه پرتگاه خطر قرار دارد که آیا آگاهانه حکم به حق می کند یا نه و بلکه جاهلانه یا جبارانه اساساً به باطل فرمان میدهد؟
چرا که او لحظه به لحظه در معرض فریب ابلیس و اغوای نفس اماره و وسوسه های بشری از قبیل ارتشا و پارتی بازی و قومداری و ایدیولوژی و سیاست و جاذبه ها و دافعه های دیگر است.
قرآن مجید حتی در مساله شهادت و گواهی دادن به حق که یکی از مقدمات مهم داوری به حق و عدالت است، تاکید فروان نموده و همه مؤمنان را مخاطب ساخته می‌فرماید: «یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط و لا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی و اتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون»
ای کسانی که ایمان آورده‌اید همواره برای خدا قیام کنید و از روی عدالت گواهی دهید، مبادا دشمنی با جمعیتی شما را به گناه و ترک عدالت بکشاند، عدالت کنید که به پرهیزکاری نزدیک تر است و از معصیت خدا بپرهیزید که خدا از آنچه انجام می‌دهید با خبر است.
بنابراین با التزام کافی به این مراتب؛ در محیط جامعه اسلامی هیچ چیز نمیتواند حق و عدالت را بر هم زند، شهادت‌ها همه باید عادلانه باشد چه در مورد دوست و چه در مورد دشمن، و داوری‌ها و قضاوت‌ها نیز باید بر محور عدالت دور زند و نزدیک‌ترین و دور‌ترین افراد باید در آن یکسان باشند.
و بر مردم نیز «بردن مرافعه نزد قضات جور – یعنی کسانی که دارای شرایط قضاوت نیستند – حرام است؛ پس اگر کس مرافعه را نزد آنها برد معصیت‌کار است و آنچه را که به‌حکم آنان گرفته در صورتی که دَین باشد حرام است و در صورتِ عین، اِشکال است، مگر اینکه استیفای حقش بر مرافعه نزد آنها، موقوف باشد، که در این صورت، جواز آن مخصوصاً اگر در ترک آن برایش حرج باشد بعید نیست.»
از سوی دیگراصل فقهی «توحید اطاعت» می‌گوید:
تنها فرمان خدا، و فرمان کسانی که فرمان شان به فرمان خدا باز میگردد، مقبول و مطاع است، بنابراین در احکام قضائی نیز حکم و فرمانی قابل قبول است که به اذن پروردگار باشد.
اگر از این دیدگاه به جامعه انسانی بنگریم مبداء حق داوری و قضاوت بسیار روشن خواهد بود، و در تشخیص آن هرگز سرگردان نخواهیم شد، زیرا نگاه به نقطه‌ای می‌دوزیم که هستی از آن جا سرچشمه می‌گیرد و آفرینش ما از سوی او و فرمان در همه جا فرمان اوست. بنابراین باید همیشه بکوشیم که محاکم قضایی ما به فرمان او برگردد، مشروعیت خود را از ناحیه او کسب کند و رنگ الهی به خود بگیرد.
ـ امتناع فقهای اسلامی از قضاوت
با آن که قضاوت در اسلام از واجبات کفایی است فقهای اسلامی تا می‌توانستند از قبول آن امتناع می‌کردند، چنانچه ابو حنیفه از دستور منصور خلیفۀ عباسی که به او پیشنهاد تصدی قضا را در بغداد کرد سرباز زد و زندان را بر این امر ترجیح داد.
سفیان ثوری برای فرار از قبول مسئولیت قضا از دیار خود متواری شد و به بصره گریخت و چندان متواری بود تا اجلش فرا رسید. وقتی خلیفۀ دوم به عمرو بن عاص که از طرف او والی مصر بود، نوشت که کعب بن ضنه را به قضاوت آن ناحیه منصوب کند. عمرو عاص نامۀ خلیفه را برای کعب فرستاد و کعب پاسخ داد:
به خدا سوگند کسی که خداوند او را از گمراهی و هلاکت و جاهلیت نجات داد خود را دوباره گرفتار هلاکت نمی‌کند و شغل قضا را نپذیرفت. قاسم بن ولید وقتی به او پیشنهاد قضاوت شد خود را به جنون زد.
بدیهی است وقتی قضاوت به مفهوم اجرای حکم و عدالت الهی باشد، چنانکه در اسلام به همین مفهوم است، یعنی حکم خدا را در فصل مخاصمات به کار بردن که لازمۀ آن شناختن حکم خدا در مواردی است که نصی موجود نباشد، مسلم است مردان باتقوا و پرهیزکار را مشکل می‌توان وادار به این کار کرد و به همین جهت است که فقیه مخلص خود را به دیوانگی می‌زند یا حبس و زجر را بر قضاوت ترجیح میدهد یا از شهر و دیار آواره و متواری میشود تا ناچار به قضاوت مبتلا نگردد؛ زیرا قضاوت کار پیامبران و خلفای خداوند بر روی زمین است و اگر از آن به امانت الهی تعبیر شود نابجا نیست و اگر کسی در رأی خود ابطال حق یا احقاق باطل کند به امانت الهی خیانت کرده است.
فقیهانی قضات را به چهار گروه تقسیم نموده اند که سه گروه به تحقیق دچار عذاب الهی و گرفتار آتش دوزخند و تنها یک گروه اخیر رستگارند:
۱. کسانی که عالمانه قضاوت به باطل کنند.
۲. کسانی که نادانسته قضاوت به باطل کنند.
۳. کسانی که نادانسته قضاوت به حق کنند.
۴. کسانی که دانسته قضاوت به حق میکنند.
دستۀ سوم نیز در ردیف دو دستۀ قبلی است چون هیچ کس حق ندارد بدون کشف حقیقت یا بدون اطلاع و علم در موضوع دعوی حکم صادر کند. قاضی که حقیقت را نشناخته است اگر به حق هم حکم دهد به منزله کسی است که عامدانه یا جاهلانه به ناحق حکم داده است، چون او حکم صادر نکرده، بلکه دست به قمار زده است.
تنها گروهی اهل نجاتند که در دعاوی، حق را تشخیص می‌دهند و بر اساس آن؛ حکم صادر میکنند.
* * *
در مورد امتناع برخی از فقهای بزرگ اسلامی از قبول امر قاضی گری و قاضی القضاتی تا جاییکه به قلب و وجدان ایشان رابطه دارد؛ مسلماً چیز زیادی نمیتوان گفت.
مگر اصول، ابزار ها و امکانات قضاوت در اسلام از لحاظ نظری؛ حتی در موارد خیلی پیچیده و خطیر؛ در حدی نارس و ناقص و ناتوان نیست که میزان ریسک و خطا و به گناه اندر شدن در پروسه آن وحشتناک باشد . وانگهی اگر پس از کوشش های کاملاً صادقانه در کشف حقیقت؛ بازهم قاضی به مثابه بشر؛ در حکمش به خطا رود؛ کم از کم در آخرت که هیچ رمز و رازی پوشیده و پنهان نمی ماند؛ عذرش پذیرفته است.
لذا به نظر میرسد که عدم رغبت و حتی فرار جمع فقهایی که گفته آمدیم؛ از قبول عهده قضاوت؛ اغلب به ظروف زمانی و مکانی یا شرایط میدانی و اوضاع و احوال زمانه بر میگردد. در زمانه هاییکه حاکم و قاضی شخص واحد بود مانند سلسله ای از خلفا و برخی شاهان و روسای قدیم؛ در هر حال چنین ترس از قضاوت وجود و حتی معنا نداشت.
پس عطف توجه به شرایط نامطلوب و جبر های فرساینده یا دفع ناپذیر حاکم که امکانات قضای مستقل و مختار را محدود یا محو کرده است؛ عامل تعیین کننده گریز بزرگان دانش و دهای قضایی از پذیرفتن عهده قضاوت خواهد بود.
از جمله مطالعه مورد رد منصب قضا در خلافت منصور عباسی توسط امام اعظم ابوحنیفه رح بیانگر بسیار روشن این فرضیه است.
تراژیدی رد منصب قاضی القضاتی توسط امام اعظم:
ما همه گی نه تنها به حضرت امام اعظم ابوحنیفه النعمان صوفی کوفی رحمة الله علیه معرفت بیش و کم داریم بلکه چه بسا از لحاظ مذهبی و فقهی پیروی آن بزرگوار شمرده میشویم.
این چنین حدوداً دو ثلث مسلمانان آسیا و خیلی کشور های دیگر جهان از پیروان مذهب و فقاهت آن حضرت بوده و متباقی مسلمانان و هکذا کافه دانشمندان جهان نیز احترام و تکریم والایی به ایشان قایل میباشند.
شاید مهمتر هم این است که حضرت امام اعظم ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی بن مرزبان کابلی هموطن پرافتخار و پر تلالو و جد جید و شریف خود ما مردمان افغانستانزمین و ایرانزمین و ماورای آمو و کوکچه میباشند.
ایشان که در نیمه دوم قرن اول و نیمه اول قرن دوم هجری می زیستند؛ بنابر شهرت و محبوبیت علمی و فقهی بزرگ شان؛ توجه خلفای وقت اموی و عباسی را به خویش جلب نموده توسط آنان ناگزیر ساخته میشدند که به قرب و جوار خلافت کار و فعالیت کنند.
آخر الامر اوجگیری پر شتاب شهرت و محبوبیت این اسوه بزرگ صاحب شریعت که فقیه بغداد هم شناخته میشد؛ ابوجعفر منصور خلیفه عباسی را به هراس انداخت به ویژه در زمانی که علیه خلافت منصور شورش برپا شده و او به سرکوبی خونین مردمان مشغول بود، دسیسه آمیز امام اعظم را احضار و به وی منصب قاضی گری یا همان قاضی القضاتی را تکلیف کرد. به شمه ای از دیالوگ خلیفه و امام اعظم درین زمینه دقت فرمائید:
خلیفه: ای امام! ما و علما توافق کرده ایم که منصب قاضی گی را بر دوش تو گذاریم.
امام اعظم: خیلی ممنونم از این. باعث افتخار است که خلیفه و علما و مشایخ به ما اعتقاد دارند. هدف از این تعینات چی باشد؟
خلیفه: هر حرف تو برای مردم عراق وزن دارد و غیر از تو کسی چنین آبرو و اعتبار ندارد.
امام اعظم: سوگند به نام خدا که من در حالت رضا به خودم اعتماد ندارم؛ در حالت غضب چطور میتوانم اعتماد کنم؟! اگر مسئاله برایت مهم است که مرا تهدید به غرق کردن در دریای فرات و قبول منصب نمایی؛ البته من غرق شدن را می پذیرم. تو اطرافیانی داری؛ آنها احتیاج به کسی دارند که به خاطر تو؛ آنها را احترام کند؛ ولی من برای این کار صلاحیت ندارم.
خلیفه: تو دروغ میگویی؛ تو صلاحیت داری!
امام اعظم: تو هم اکنون بالای خودت حکم کردی. چطور برایت حلال است که کسی را قاضی بر امانت تعیین نمایی که او دروغگو است؟!
خلیفه: تو از منطق و معنا نرو! تو خودت میدانی که مقصد نهایی من چی هست؟!
امام اعظم: اصلاً نمیخواهم با شما کاری را انجام دهم بدان وجه که از شما نسبت مسلمین اشتباه زیادی می رود!
خلیفه: چه دلیل آورده میتوانی؟
امام اعظم: تو مسلمین را که قیام کرده اند سر زدی!
خلیفه: شرط آن است که مسلم به خلیفه باید تا آخر صادق بماند.
امام اعظم: اهل مسلم شرطی برای تو کردند که در اختیار نداشتند تو به آنها شرطی گذاشتی که چنین حق نداشتی، خون مسلم تنها به یکی از سه شرط حلال میگردد؛ پس شرط مذکور برای تو خون آنها را حلال نمیگرداند. و اگر تو برای اینکار آنها را به ریختن خونشان مجازات نمایی؛ برایت حلال نیست و شرط خدا به وفا کردن اولی است!
خلیفه: باز چی؟
امام اعظم: چطور منصبی را قبول کنم که زیر فرمان سرزدن مردی مهر بگذارم!؟
یک درباری نزدیک خلیفه: ای امام دَور! به خدایت سوگند میدهم که این کار را نکن و خودت را هلاک نساز!
خلیفه (در اوج غصب): زندانش کنید!
بدینگونه اساسگذار شریعت کبیر حنفی؛ به زندان خلیفه منصور عباسی انداخته میشود و تا سرحد مرگ لت و کوب و شکنجه میگردد تا مگر قاضی گری خلافت را قبولدار گردیده نام و شهرت و دانش و دهای فقهی خود را فدای امیال حکام جایر و فاسد گرداند. ولی نه؛ جباران نمی توانند قامت تا آسمانها افراشتهء این اُسوه تاریخ انسانیت و معنویت را حتی اندکی خم کنند. پیکر این روح بزرگ زیر ضربات فیزیکی ی بیحساب؛ از حال میرود و او با ادای کلمه شهادت با زندگی وداع مینماید. با اینهم ناگزیر میشوند برای کشتن کاملش؛ از زهر نیز استفاده کنند.
خلیفه منصور عباسی پس از مرگ امام اعظم؛ از جنایت هولناک خود متوحش گردیده به پیشگاه مردمان؛ نسبت آن معذرت خواهی میکند؛ و بر مزار جد جید و شهید مان نماز استغفار میگذارد!
این جریان تکاندهنده تاریخی را ویدیویی نیز ببنید:
در پایان نسبت اینکه اینجانب با آوردن؛ حماسه بزرگ امام اعظم ابوحنیفه رحمة الله علیه؛ به دنبال مطالب راجع به قاضی ها و قاضی القضات های نامنهاد رژیم گذشته؛ به نحوی شایبهء یک مقایسه ولو مع الفارق را ایجاد کرده ام؛ از اهل نظر و از پیشگاه پرفتوح آن حضرت پوزش میطلبم و صرف آرزو و نیتم این بوده است که عزیزان خواننده بتوانند هرچه روشنتر ببینند که فاصله راه از کجاست تا به کجا؟
* * *
غایه از نگاشته «بغات عربده کش و “شریعت” سرِگردنه» نیز همین است.
قاضی نامنهاد معراج الدین حامدی و شرکا، اینجا کاملاً تصادفی در جایگاه نمونه و سمبول قرار گرفته اند. در حالیکه آقایان بویی از دانش و فن و هنر قضاوت ـ ولو طاغوتی ـ نبرده اند.
اگر به واژه کلیدی «بغات» (به معنای بغاوتگران علیه نظم با اهلیت وعادلانه اجتماعی) و قاضی های بغات؛ دقت نماییم؛ جای تعجب نمی ماند که چرا اینهمه نا اهلان مقامات تخصصی قضا ـ و فراتر از قضا ـ را اشغال نموده بودند.
اصولاً بر اهل قضا و به ویژه قاضی الزامی است که نه تنها در دانش های فقهی و حقوقی تخصص داشته باشد بلکه باید جامعه شناسی و مردم شناسی و حتی روانشناسی بداند. رسوم و عنعنات و عادات و اعتیادات افراد و درجات قوت و ضعف گروه های ساحه مسئولیت خویش اعم از ریز و درشت را به خود معلوم بدارد. اهل خبره و معتمدان و محترمان مردم را بشناسد و با ایشان حشر و نشر و روابط حسنه و سازنده برقرار نماید.
به برکت اینها و موارد مکمله دیگر؛ نعمتی به نام «علم قاضی» فراچنگ می آید که توان و مهارت معجز نما ارزانی میدارد.
ولی وقتی در عالم واقع؛ استیلای «بغات» اتفاق میافتد؛ آنان علی القاعده دارای چنین مواصفات و امکانات نیستند لذا حتی ممکن است با چارپایان خویش هم که شده مقامات اشغالی را پُر نمایند.
بنابرین قاضی بغات؛ در واقعیت امر قاضی نیست حتی اغلب نیز نمیتواند ادای قاضی را در آورد. در همین نمونهِ معراج الدین حامدی و شرکا؛ ما و شما این حقیقت اعظم و اعلم را به وضوح برابر با آفتاب می بینیم. البته تماشای تمام قدِ کل منظره با خوانش حوصله مندانه و حتی الوسع دقیق نگاشته «بغات عربده کش و “شریعت” سرِگردنه» میسر می آید. ولی اینجا فقط یک مثال:
قضات بغات در باصطلاح فیصله نامه خود می نویسند که دعوی .. در مورد خرید آپارتمان ۲۵ بلاک ۱۵۷ واقع میکروریان سوم مؤجه و ثابت نبوده بلکه دفع شاه جهان مدعی علیها.. موجه به نظر میرسد.
سپس به نام استدلال؛ تنها مدعیات موجه!!! مدعی علیها را عیناً یا با کاست و افزود نقل نموده اینگونه خاتمه میدهد « برای مدعی ..گفتیم .. من بعد در خصوص مدعی بهای فوق غرضدار نباشی»
گذشته از «موجه به نظر میرسد» که بیانگر “ظن و گمان» است نه «علم»؛ تنها مدعیات یک طرف دعوای چندین ساله و دارای اوراق تحقیقی و اسناد متعدد کم از کم 100 صفحه ای را اساس فیصله قرار دادن، افشاگر نادانی و جهل غم انگیز فقهی است.
قاضی شرعاً مکلف است که پس از استماع هرگونه مدعیات هریک از طرفین دعوی که لابد بر حق به جانب بودن خویش؛ ردیف میکنند؛ از آنان بخواهد که «بینه» های خویش را ارائه نمایند.
بینه؛ اسناد مثبته و شواهد و قرائین فیزیکی و منطقی روشنگر مدعا های مطرح شده است.
در حالیکه اینگونه بینه ها کافی و کارا دانسته نشود و یا هم برای تدقیق بیشتر و بهتر حق؛ قاضی باید شاهدان بر مدعا را احضار و شهادت آنانرا طبق موازین شرع استماع و ثبت نماید. تحت شرایط ناقص و ناکافی بودن همه این موارد؛ قاضی باید از اهل خبره به شمول قاضی های مجرب و خوشنام دیگر؛ مدد بجوید و در نهایت هم طرف مُنکِـر را به قسم رجعت دهد.
البته در عصر کنونی امکانات فراوان دیگر برای سره ساختن سند ها و مدعیات چون کریمنال تخنیک و حتی ماشین های دروغ سنج کشف و اختراع شده و در دسترس میباشد که قاضی عندالایجاب شرعاً مکلف به بهره گیری از آنهاست.
درینجا چون دعوی بر سر یک آپارتمان میکرویان کابل است؛ نه تنها قوی ترین اهل خبره بلکه اساساً اسناد و شواهد قاطع مدار حکم در اداره تدویر و مراقبت مکرویانها وجود داشته می باشد؛ چرا که سجل و سوانح همه مکرویان ها از 0 تا 100 همانجا ثبت و قید شده می رود.
وانگهی خود مدعی علیها اقرار است که «آپارتمان را فروخته بودم» ولی اینک دعوا دارد که فروش به شرط پرداختِ تمامی قیمت آن طور یکدم و پیش از قباله شرعی و تسلیمی فیزیکی آپارتمان بوده است و مشتری فقط 18 و نیم لک افغانی آنرا داده است؛ «لذا من این بیع را قبول نکردم!!!!!!!!!!!!!!».
آیا چنین شرطی« موجه! به نظر میرسد»؟؟؟
حتی برای کسان کوچه و بازار و حتی برای کودکان؟!
شما میگویید: نه!
ولی قاضیان بغات در فیصله نامه طاغوتی چه میگویند:
مدعی علیها آپارتمان را «در بدل مبلغ هشتاد لک افغانی به اساس ستهء رهنمای مؤرخ ۹/۹/۱۳۷۱ بالای محمد عالم ولد محمد قاسم .. به فروش میرساند و از جمله مبلغ متذکره هجده لک و پنجاه هزار افغانی آنرا نقداً از .. مذکور تسلیم میشود و با همین پول اقساط دین باقیمانده به ذمت مؤرث خود را به دولت تحویل و قبالهء فوق الذکر را از اقراری وکیل دولت به نام خود ، بنون کبیر و موصی لهم خود اخذ میدارد و متعهد میگردد که قبالهء مذکور{به نام محمد عالم} را تکمیل و باقیماندهء پول خود را در موقع اقرار در محکمه اخذ میدارد و دو ماه و هشت روز بعد از بیع وثیقهء تجویز خط نمبر ۱۶۱بر ۲۷۰۸مؤرخ ۱۷/۱۱/۷۱ راجع به فروش آپارتمان تحت دعوی که در آن صغار نیز حقدار بودند ترتیب میگردد. بعد از فروش آپارتمان .. مدعی مذکور باقی پول را نمی دهد و شاه جهان مدعی علیها قباله را ترتیب نمی کند»
لذا مدعای او بر اینکه «آپارتمان را فروخته بودم به شرط» پرداخت تمامی قیمت آن طور نقد و یکدم و پیش از قباله شرعی و تسلیمی فیزیکی؛ «موجه! به نظر میرسد» حاجت به «بینه» و شهود و اهل خبره و …نیست. چونکه . چرا که . برای آنکه:
«مـــــــــــــوجــــــــــــــــــــــــه! بـــــــــــــــــــــــــه نــــــــظـــــــــــــر مــــــــــــیــــــــــــــــــــــرســــــــــــــــــــــد!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»
پیشِ « موجه! به نظر ..» طاغوت رسیدن، شرع و قانون و خرد و عرف و رسم و رواج و عنعنات…پشیزی هم نمی ارزد!!!!!
بنا بر….همین «برای مدعی ..گفتیم .. من بعد در خصوص {اپارتمان} مدعی بهای فوق غرضدار نباشی»
اگر طاغوت (یعنی ابلیس) پاداشی مانند جایزه نوبل داشته باشد؛ همانا نصیب همین «قاضی معراج الدین (حامدی) رئیس دیوان مدنی محکمه حوزه دوم» کابل در سال 1388 شده است و غالباً هم آنرا بدون شرکا؛ نوش جان فرموده است!
* * *
به هرحال و بدین منوال؛ متن کامل نقد و نگارش «بغات عربده کش و “شریعت” سرِگردنه» را از اینجا دانلود فرموده با بهره گیری از تکنالوژی روز؛ آنرا بر کاغذ؛ پرینت و صحافی نموده مورد استفاده راحت خود و عزیزان ـ و آینده گان ـ خویش قرار دهید.
به یزدان که گر ما خرد داشتیم کجا این روزگار بد داشتیم!
8 دلو 1402مطابق 28 جنوری 2024
