سومین مجمع ابتکار کمربند و جاده، گامی دیگر به سوی جهان چندقطبی
ویکتور پیروژنکو (VİKTOR PIROJENKO)
ا. م. شیری
جدیدترین مجمع ابتکار همکاری بین‌المللی یک کمربند و یک جادۀ چین سران دولت و مقامات ارشد بیش از ۱۴۰ کشور و بیش از ۳۰ سازمان بین‌المللی را گرد هم آورد.
مجمع یک کمربند و یک جاده تأئید کرد که مدل جدید روابط بین‌دولتی بر اصول «شفافیت»، «منافع متقابل»، «مشاورۀ متقابل» و «منافع مشترک» مبتنی است. موضع اصولی همۀ شرکت‌کنندگان مجمع این است که توسعۀ سایر کشورها نباید به عنوان یک تهدید تلقی شود و وابستگی متقابل اقتصادی یک خطر نیست، بلکه یک فرصت است برای توسعه.
در این مجمع تجربیات ۱۰ ساله در اجرای پروژه‌های یک کمربند و یک جاده جمع‌بندی شد و برنامۀ تعامل بیشتر در چارچوب این ابتکار با تأکید بر همکاری‌های علمی و فنی، دیجیتالی‌سازی اقتصاد، توسعۀ سبز و پروژه‌های بشردوستانه ترسیم شد.
با توجه به تلاش‌های آمریکا برای بازگرداندن هژمونی غرب در جهان، حتی به قیمت فروپاشی تجارت جهانی و خطر یک جنگ جهانی جدید، پروژۀ یک کمربند و یک جاده در واقع بعنوان نسخۀ جایگزین جهانی شدن، بر اصول منصفانه‌تر از نسخه غربی مبتنی است و بر این اساس، از ایجاد موانع مصنوعی مانند تحریم‌ها و جنگ‌های تجاری جلوگیری میکند.
غرب بر مبنای اصول تقسیم، تقابل، انزوا و بازی‌های «حاصل جمع صفر»، رهبری خود را از طریق جنگ‌های استعماری، سرقت منابع خارجی و تحمیل اجباری ارزش‌های خود، به جهان تحمیل میکند. طرف چینی در این مجمع توجه شرکت‌کنندگان را به این واقعیت جلب کرد که کل تجربۀ همکاری در پروژه‌های یک کمربند و یک جاده گواه آن است که چین این مسیر را دنبال نخواهد کرد.
موضع سازندۀ طرف چینی مستلزم تمایل به کار، از جمله موارد دیگر، برای پیوند پروژۀ کمربند و جاده با اتحادیۀ اقتصادی آوراسیا در چارچوب مشارکت بزرگ آوراسیا است، که می‌تواند واقعاً کشورهای آوراسیا را با همۀ تنوع فرهنگ‌ها، مدل‌های سیاسی و اقتصادی و منافع ملی آن‌ها متحد کند. این، منافع روسیه را تأمین میکند.
طرف چینی در همۀ سطوح تأکید میکند که پروژۀ یک کمربند و یک جاده با اهداف توسعۀ هر کشور همیشه سازگار می‌شود تا با منافع ملی آن مغایرت نداشته باشد. زیرا، پروژه‌های زیربنایی آن را کشور دریافت‌کنندۀ کمک تعیین میکند نه چین. کارشناسان کشورهای شرکت‌کننده در پروژۀ یک کمربند و یک جاده نیز همین موضوع را تأئید می‌کنند. کاسون کاریاواسام، اقتصاددان سریلانکایی تأئید میکند که «وام‌های چینی انعطاف‌پذیرتر هستند و هیچ شرایط غیر مرتبط با وام‌دهی را شامل نمی‌شوند» و وجوه معمولاً «به دارایی‌های واقعی که ارزش اقتصاد واقعی را افزایش می‌دهد»، اختصاص می‌یابد.
پروژۀ یک کمربند و یک جاده در چین به عنوان یک فرصت برای برچیدن استعمار نو و حل وظیفۀ اصلی و فوری در دستور کار جهانی، یعنی کاهش شکاف بین شمال و جنوب ارزیابی می‌شود. در این راستا، کشورهای در حال توسعه، به ویژه آفریقا، به طور گسترده در این مجمع حضور داشتند.
به گفتۀ هوانگ رنوئی، مدیر اجرایی مؤسسۀ یک کمربند و یک جاده و مدیریت جهانی فودان، کمربند و جاده با متصل کردن کشورهای مرتبط و تشکیل بازارهای جدید و بزرگتر، برای جنوب جهانی زمینۀ اقتصادی فراهم می‌سازد، کشورهای مرتبط را به هم وصل میکند و بازارهای جدید و بزرگتر تشکیل می‌دهد. به همین دلیل، کشورهای در حال توسعه شرکت‌کنندگان اصلی در مجمع هستند.
مدل جدید روابط بین دولتی که در چارچوب یک کمربند و یک جاده توسعه خواهد یافت، شامل تعامل اقتصادی و بشردوستانه است. شی جین‌پینگ حوزه‌های کاری مربوطه در چارچوب یک کمربند و یک جاده را در هشت نکته تشریح کرد.
از میان آن‌ها، باید به ادامۀ کار بر روی گسترش مسیر تجاری چین-اروپا اشاره کرد، که در چارچوب آن، توسعۀ خط راه آهن مربوطه و سازماندهی مجمع همکاری چین و اروپا در احداث راه آهن «اکسپرس» برنامه‌ریزی شده است. جمهوری خلق چین همچنین در پروژۀ گذرگاه حمل و نقل بین‌المللی ترانس خزر شرکت خواهد کرد.
چین از اقتصاد باز جهانی حمایت خواهد کرد و انتظار می‌رود حجم کل تجارت کالا و خدمات آن در دورۀ سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۸ به ترتیب از ۳.۲ تریلیون دلار و ۵ تریلیون دلار فراتر رود.
نکته جالب توجه این است که چین در آینده نه تنها بر روی پروژه‌های شاخص، حتی بر روی برنامه‌های معیشتی «کوچک اما هوشمند» تمرکز خواهد کرد.
چین همچنین به اجرای برنامۀ اقدام برای همکاری در زمینۀ علم، فن‌آوری و نوآوری یک کمربند و یک جاده، شامل تبادل تجربیات متنوع در این زمینه ادامه خواهد داد. به همین منظور اولین کنفرانس تبادل علمی و فناوری یک کمربند و یک جاده برگزار خواهد شد.
به همراه این، طی یک انجمن ویژه به «ابتکار جهانی برای مدیریت هوش مصنوعی» که قرار است امسال برگزار شود، ملحق خواهد شد. شی جین‌پینگ اعلام کرد چین برای «ترویج توسعۀ منطقی، منظم و ایمن هوش مصنوعی در جهان» همراه با سایر کشورها آماده است. موضع چین در این زمینه با تلاش‌های آمریکا و برخی کشورهای اتحادیۀ اروپا در استفاده از برتری‌های تکنولوژیک برای منزوی کردن و محدود کردن توسعۀ سایر کشورها بطور اساسی متفاوت است.
نهادینه کردن مجمع کمربند و جاده مهمترین نکتۀ بیانیۀ شی جین‌پینگ بود. افزایش تعداد شرکت‌کنندگان پروژۀ یک کمربند و یک جاده و پروژه‌های مختلف، افزایش بودجه و جایگاه مجمع به عنوان یک بودگاه دائمی برای همکاری‌های بین دولتی مستلزم تلاش‌های سازمانی مداوم و پیچیده است. برای حل این مشکل، دبیرخانۀ انجمن کمربند و جاده ایجاد خواهد شد.
پروژه‌ها مذکور به منابع مالی زیادی نیاز دارند. رئیس جمهوری خلق چین در سخنرانی اصلی در این مجمع با اشاره به اینکه بانک توسعه و بانک صادرات و واردات چین برای هر کدام ۳۵۰ میلیارد یوآن (۴۸.۷۵ میلیارد دلار) تخصیص خواهند داد و قول داد حمایت مالی از پروژه‌های یک کمربند و یک جاده را بر مبنای بازار افزایش دهد. هر یک نیز ۸۰ میلیارد یوآن اضافی به صندوق راه ابریشم اختصاص خواهد داد.
وانگ یی‌وی، مدیر دانشکدۀ روابط بین‌الملل در دانشگاه رنمین چین، مطمئن است که طرح تأمین مالی جدید، به میزان بیشتری از سرمایه‌های خصوصی در سراسر جهان را جذب خواهد کرد، همچنین اصلاحات شرکت‌های دولتی چین را ارتقا خواهد داد و باعث تقویت بیشتر بین‌المللی شدن یوآن خواهد شد.
طبیعتاً در طول سال‌های گذشته اقدامات ابتکار، مشکلاتی را آشکار کرد که همۀ شرکت‌کنندگان و شرکای ابتکار کاملاً آن را تشخیص می‌دهند. همه از فرصت‌هایی که به دلیل مدیریت نادرست وام‌های چینی یا تعیین نادرست اولویت‌های سرمایه‌گذاری ایجاد شد، استفاده نکردند.
چین به تلاش‌های رسانه‌های غربی برای تحریف دلایل واقعی بدهی برخی از کشورهای شریک یک کمربند و یک جاده (البته، نه همه) توجه دارد. کارشناسان چینی و واقع‌بین خارجی اشاره می‌کنند که «مشکلات بدهی آن‌ها عمدتاً به دلیل رفتار نادرست نخبگان محلی و بازارهای مالی تحت سلطۀ غرب ایجاد شده است».
در سریلانکا و مالزی، رسانه‌های غربی معمولاً از آن‌ها به عنوان نمونه‌ای از «تلۀ بدهی» یاد می‌کنند. در گزارش مؤسسۀ سیاسی چتم هاوس لندن اشاره شده است: «جنجالی‌ترین پروژه‌های یک کمربند و یک جاده توسط دولت‌های دریافت‌کنندۀ کمک آغاز شد که اهداف داخلی خود را دنبال می‌کردند».
بر اساس آمار بدهی بین‌المللی بانک جهانی تا پایان سال ۲۰۲۰، بستانکاران تجاری و چندجانبه به ترتیب ۴۰ درصد و ۳۴ درصد از بدهی خارجی عمومی ۸۲ کشور با درآمد کم و متوسط را تشکیل می‌دادند. سهم بستانکاران رسمی دوجانبه ۲۶ درصد و سهم چین کمتر از ۱۰ درصد بود.
کارشناسان چینی خاطرنشان می‌کنند علیرغم خصومت برخی از محافل سیاسی در غرب با یک کمربند و یک جاده، تقریباً هیچ انتقادی از سوی شرکت‌های غربی شنیده نمی‌شود. دلیل آن این است که آن‌ها از مشارکت در این ابتکار سود می‌برند. در کنفرانس مدیران عامل که به مثابه بخشی از این مجمع برگزار شد، قراردادهای مختلفی به ارزش ۹۷.۲ میلیارد دلار منعقد شد.
چین با تکیه بر تجربۀ خود در حال بررسی و اصلاح پروژه‌های خود در خارج از کشور است و با کشورهای دریافت‌کنندۀ کمک در طراحی آن‌ها، انتخاب، قیمت‌گذاری، مناقصه و مدیریت آن‌ها برای بهبود سودآوری همکاری نزدیک‌تری دارد. امروزه تمایل آشکاری برای پیوستن هرچه بیشتر کشورها و مناطق به یک کمربند و یک جاده وجود دارد که راه رسیدن به جهان چند قطبی را هموار میکند.
مأخوذ از: بنیاد فرهنگ راهبردی
۳۰ مهر-میزان ۱۴۰۲
