افغانستان و جنایت‌های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی!
تاریخ سرزمین کنونی ما و کشورهای ماورای آن و در مجموع تاریخ جهان از قرن ها به این سو پیوسته بیانگر ظلم، ستم، استبداد و جنایت‌های خیلی بزرگ و فراموش ناشدنی بوده است که با دریغ برگهای بی شمار آن تاریخ شرم آور را کارکردها و کردارهای پادشاهان، سلاطین و امیران خون خور و خون ریز می سازد. این حکمرانان بالای خود، خانواده و حتا فرزندان خود نیز رحم نمی‌کردند و برای حفظ و تحکیم قدرت شخصی خود با کوچکترین بدگمانی و سوء نیت سرهای عزیزان شان را از تن جدا می‌کردند و موج عظیمی از خون ریزی ها را در سراسر سرزمین زیر سلطه خویش برپا می‌داشتند تا گویا این ارمغان آسمانی و قدرت لایزال شان خدشه دار نشود و به جاه و جلال کبرایی شان به مثابه سایه‌ی خدای جبار رخنه وارد نگردد. آنها دشمنان شان را با وحشیانه ترین شیوه و قصاوت باورنکردنی، خشم و جنون مهار ناشدنی، نیست و نابود می‌کردند؛ شهرها و سرزمین های وسیع و گسترده را با اهالی آن به خاک و خون یکسان می‌کردند و حتا بر حیوانات، چراگاه ها و جنگل ها نیز رحم نمی‌کردند. گویا از کشته ها پشته ها می‌ساختند و کله منارها را با افتخار برای ایجاد رعب و وحشت و عبرت دشمنان در هر گوشه و کنار سرزمین های خودی و مفتوحه برپا می‌داشتند. یک خانواده با خود و با چند خانواده محدود دیگر بر سر کسب و حفظ قدرت، با صدها نیرنگ و حیله و قصاوت بی انتها، سرزمین های بزرگ و آباد را تخریب و ملیون ها انسان این سرزمین ها را می‌کشتند تا قدرت سرمدی و زوال ناپذیر شان در امان و پایدار بماند؛ ولی چنین نمی شد و چرخ روزگار بر همان روال همیشه‌گی همچنان می‌چرخید و پیهم قربانی می‌گرفت.
حالا در دنیای معاصر مقوله های حقوقی و جزایی همچون جنایت های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی ورد زبان ها شده و گو اینکه با مطرح ساختن آن و بردن همچو جنایت های واقع شده به دیوان عالی کیفری بین المللی تسکین خاطر رخ میدهد و به همه‌ی آنها به گونه قانونی رسیده گی می شود!
جا دارد سابقه این موضوع را با استفاده از دانشنامه های موجود و از جمله دانش نامه آزاد ویکیپدیا به گونه فشرده به بررسی بگیریم.
اولین دادگاه بین المللی دادگاه نورنبرگ است که پس از جنگ جهانی دوم به وسیله متفقین و تحت قوانین بین المللی و قوانین جنگ برگزار شد. بیشترین اهمیت این دادگاه در دادرسی آن دسته از اعضای برجسته رهبری سیاسی، نظامی، قضایی و اقتصادی آلمان نازی بود که هولوکاست و دیگر جنایت های جنگی را برنامه ریزی و اجرا کردند و یا به نحوی در آنها دست داشتند. دادرسی ها در شهر نورنبرگ آلمان برگزار شد و حکم های که در آن صادر شد، نقطه گذار از قوانین کلاسیک به قوانین معاصر بین المللی است. در این دادگاه که از 20 نوامبر 1945 تا 1 اکتوبر 1946 طول کشید، 24 تن از مهمترین رهبران سیاسی و نظامی رایش سوم دادرسی شدند.
دسته بندی جنایت ها و ساختار دادگاه در این دادرسی ها، بعدها به وسیله سازمان ملل متحد برای دادرسی جنایت های جنگی، جنایت علیه بشریت و تجاوز نظامی الگو قرار گرفت و پایه‌یی برای تشکیل دیوان کیفری بین المللی شد. کیفر خواست های نورنبرگ، برای نخستین بار در حقوق بین المللی “نسل کشی” را نیز در بر می گرفت.
دیوان کیفری بین المللی به انگلیسی International Criminal Court به اختصار ICC نخستین دادگاه دایمی بین المللی برای رسیده گی به جرایم نسل کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاور Crime of Aggression است که مقر آن در لاهه، هلند قرار دارد و در اول جولای سال 2002 تاسیس شده است. این دادگاه به جرایمی رسیده‌گی میکند که پس از این تاریخ توسط اتباع و یا در قلمروی یکی از کشورها عضو انجام شده باشد یا این که با تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد به این دیوان احاله شده باشد.
این دادگاه تا کنون به پنج موضوع نسل کشی اوگاندا، نسل کشی کنگو، نسل کشی افریقای مرکزی، جنگ دارفور در سودان و نسل کشی کنیا رسیده گی و علیه چهارده نفر اعلام جرم کرده که از بین آنها هفت نفر فراری، دو نفر مرده یا تصور می‌شود که مرده باشند، چهار نفر در بازداشت و یک نفر به طور داوطلبانه در دادگاه حاضر شده است. این آمار و داده ها در مجموع چگونه گی کار و فعالیت این دادگاه بین المللی را به وضاحت نشان میدهد که با همه شهرت آن در دادرسی علیه نسل کشی و جنایت جنگی خیلی ناچیز است.
تا مارچ سال 2016 شمار کشورهای عضو این نهاد به 124 کشور رسیده است. 31 کشور دیگر هم اساسنامه رم را امضا کرده اند، اما هنوز به تصویب مجالس قانون گذاری خود نرسانیده اند. کشورهای مهمی چون امریکا، روسیه و چین ، سه عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد و همچنین هند دومین کشور پُر جمعیت جهان از منتقدان دادگاه بوده و به آن نه پیوسته اند. تقریبن تمام کشورهای اروپایی، امریکای جنوبی، حدود نیمی از کشورهای افریقایی به همراه آسترالیا، نیوزیلند و کانادا عضو دیوان هستند؛ اما از کشورهای آسیایی تنها جاپان، مغولستان، افغانستان، تاجیکستان، اردن، کامبودیا و تیمور شرقی به این دادگاه پیوسته اند.
جا دارد تا برای درک کلی مفاهیم مربوط، تعریف سه مقوله مهم حقوقی و قضایی زیرین به گونه فشرده نگاشته شود:
- نسل کشی: به انگلیسی Genocide هرگونه اقدام و مبادرت به نابودی و حذف فزیکی بخش یا کلیت یک گروه نژادی، قومی، ملی، مذهبی یا ایدئولوژیکی توسط گروه دیگر است. نخستین تعریف قانونی این کردار در بیانیه سازمان ملل متحد در سال 1948 پیرامون جلوگیری و مجازات جرم نسل کشی شکل گرفت. بند دوم این بیانیه تصریح می‌کرد که هر گونه اقدام به نابودی کل یک گروه نژادی، ملی، مذهبی مانند کشتار دسته جمعی یک گروه خاص، ایجاد لطمه های روانی و جسمانی بر یک گروه ویژه ، ضربه زدن تعمدی به افراد یک گروه خاص، تحمیل معیارهایی برای جلوگیری از تولد فرزندان آنها، جابجایی اجباری فرزندان گروه ها به یکدیگر، طرح ریزی برای آسیب رساندن به گروهی خاص و غیره همه از مصداق های بارز نسل کشی می‌باشند.
- جنایت علیه بشریت Crimes against Humanity: اعمال مشخصی هستند که عمدتن توسط یک دولت یا از طرف یک دولت، به عنوان بخشی از یک سیاست گسترده یا سازمان یافته، معمولن علیه افراد غیر نظامی، در زمان جنگ یا صلح، انجام می‌شود. جنایت علیه بشریت با جنایت جنگی متفاوت است، زیرا جنایت جنگی معمولن اعمال جداگانه و مواردی است که سربازان مرتکب میشوند، در حالی که جنایت علیه بشریت در راستای پیشبرد سیاست یک دولت و یا سازمان انجام می‌شود. ماهیت خشونت آمیز چنین اعمالی نقض شدید حقوق بشر تلقی می‌شود. جنایت علیه بشریت برای نخستین بار در دادگاه نورنبرگ به عنوان یک اتهام حقوقی مطرح شد. جنایت علیه بشریت تا کنون در قالب یک معاهده بین المللی تدوین نشده است، اما طی سالیان اخیر تلاش‌های در سطح بین المللی برای تدوین چنین معاهده‌یی انجام شده است. برخلاف جنایت جنگی، جنایت علیه بشریت ممکن است هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح انجام شود. جنایت علیه بشریت به رخدادهای انفرادی و پراگنده توسط چند فرد اطلاق نمی‌شود، بلکه هنگامی محقق می‌شود که ارتکاب جنایات گسترده، بخشی از سیاست یک دولت باشد.
- جنایت جنگی را نقض قانون‌ها و آداب و رسوم جنگی می‌دانند که شامل و البته نه محدود قتل، برخورد ناشایست یا اخراج اهالی ملکی مناطق اشغال شده به منظور گماشتن به کارهای برده وارانه و یا به هر منظور دیگری، قتل یا برخورد ناشایست با اسرای جنگی یا اشخاص اسیر شده، کشتار گروگان‌ها، غارت ملکیت های شخصی، ویرانی عمدی شهرها و روستاها در صورتی که نیاز نظامی قابل توجیه وجود نداشته باشد، می‌باشد. دیدبان حقوق بشر هدف قرار دادن عمدی شهروندان غیر نظامی را در جریان یک جنگ، جنایت جنگی می داند.
طوری که به ملاحظه می رسد این جنایت های سه گانه در جریان تاریخ و به ویژه در جریان اشغال و جنگ های داخلی و تنظیمی، حاکمیت مجاهدان و طالبان و همچنان لشکر کشی امریکا و متحدان آن در بیست سال اشغال به گونه بسیار گسترده به وقوع پیوسته است و گاه گاهی در رسانه های بین المللی بازتاب یافته است. در جریان این همه سالها، شواهد فراوان از این جنایت ها، وجود دارد که به گونه پراگنده مستندسازی شده است، ولی هیچگاه مورد بررسی یک دادگاه معتبر بین المللی قرار نگرفته است. امریکا برای مدت طولانی مانع بررسی جنایت های جنگی توسط دیوان کیفری بین المللی شده بود و حتا به همین مناسبت بر سفر دادرسان های آن دیوان ممانعت وضع کرده بود. حکومت دست نشانده کابل نیز مانع تحقیق و بررسی این جنایت ها گردیده بود و اجازه نمی داد که چنین بررسی های صورت گیرد. این حکومت حتا نشر بررسی کمیسیون حقوق بشر افغانستان را که دراین راستا صورت گرفته بود، مانع شد. تعجب آور است که گزارش کمیسیون حقوق بشر افغانستان تا حالا هم از جانب آن کمیسیون که گویا در خارج از کشور فعال است به نشر نه رسیده است!
حالا که دیوان کیفری بین المللی تحقیقات در مورد جنایت‌های جنگی در افغانستان را آغاز میکند و قضات دیوان کیفری بین المللی درخواست دادستان این دادگاه برای آغاز تحقیقات در مورد جنایت های جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان را تایید کرده است؛ ولی گذشته این دیوان نشان دهنده آن است که چندان امیدی به کار موثر آنها وجود ندارد و بیشترینه این هیاهو صبغه، یا رنگ و بوی سیاسی بخود گرفته است.
باید اذعان داشت که تمام قوم‌های افغانستان به نحوی و در برهه‌هایی جداگانه از رویدادهای تاریخی در معرض این جنایت‌های بزرگ قرار گرفته اند؛ ولی بیشترینه هزاره ها با تبعیض و بی عدالتی سیستماتیک مواجه بوده اند. حالا که پژواک عدالت خواهی هزاره ها در برابر نسل کشی و بی عدالتی سیستماتیک در برابر آنها زیر شعار “کشتار هزاره ها را متوقف کنید” به ویژه در دنیای مجازی و باهم‌نوایی دیگر قوم‌های کشور و جلب علاقمندی محافل خارجی و بین المللی بلند شده است، باید گفت که “شعار” به هیچ وجه کافی نیست. تاهنوز دیدگاه‌ها در این زمینه‌ها متفاوت اند. بنابر آن ضرورت است تا جنایت‌های انجام یافته در افغانستان به ویژه در چند دهه اخیر، به شمول جنایت های جنگی، جنایت علیه بشریت و نسل کشی به گونه دقیق و علمی مستند سازی شود؛ پژوهشگران، آگاهان و نهادهای مدنی در این زمینه با دقت و وسواس اکادمیک کار کنند و چگونه‌گی پیشرفت کار در این زمینه از جانب رسانه‌ها همواره پیگیری گردد. بدون توجه به این دو اصل مهم یعنی “مستند سازی” و به “رسمیت شناختن” آنها، آنگونه که باید کار به ثمر نمی‌رسد.
در شرایط موجود، دولت امریکا و ناتو حاضر به چنین بررسی‌ها از جانب دیوان کیفری بین المللی نیستند و از جانب دیگر گروه مزدور و جاهل طالبان که ممثل حکومت طراز طالبانی در کشور اند و خود در این جنایت‌ها دست بسیار بلند داشته اند و همچنان دارند، هیچگاه اجازه نمی‌دهند که تحقیقات و بررسی‌های در این زمینه به گونه بی‌طرفانه، دقیق و عادلانه صورت بگیرد و عاملان این جنایت‌ها به دادگاه های معتبر کشانیده شوند.
صرف یک دولت مشروع و برخاسته از اراده مردم، حاکمیت قانون و باورمند به تامین حقوق شهروندی و همچنان باورمند به معیارهای حقوقی بین المللی صلاحیت دارد تا به این زخم‌های ناسور رسیده‌گی کند و عاملان این جنایت‌ها را به دادگاه‌های معتبر ملی و یا بین المللی بکشاند. باید در جهت تامین این آرمان مقدس با تمام توان و با هر وسیله ممکن متحدانه عمل کرد و همچنان به پیش رفت.
دستگیر صادقی
21 نومبر 2022
