پلیس ترکیه 14 عضو حزب دموکراتیک خلق‌ها را دستگیر کرد!
بهرام رحمانی
هزاران کارگر در استانبول خواهان استعفای حکومت اردوغان شدند!
هزاران کارگر در میتینگی که به علت بحران اقتصادی در ترکیه تشدید شده است با شعار «ما نمی‌توانیم مایحتاج خود را تامین کنیم» دست به اعتراض زدند.
این بازداشت‌ها صبح جمعه ۱۷ دسامبر٢٠٢١، در چارچوب تحقیقاتی صورت گرفت که ۱۲ دسامبر، در استانبول در مورد کنفرانس منطقه‌ای حزب دموکراتیک خلق‌ها آغاز شده بود.
شایان ذکر است که ۱۸ نفر از جمله مسئولان حزب دموکراتیک خلق‌ها ماه گذشته، در ۴ ایالت ترکیه به اتهام عضویت در حزب کارگران کردستان، دستگیر شده‌اند.
این حزب که از حمایت اکثریت شهروندان کرد ترکیه برخوردار است، به طور سیستماتیک با تهاجم سیاست‌های فاشیستی دولت اردوغان و متحدش، حزب فاشیستی «حزب حرکت ملی»، روبروست. آنها همواره برای تعطیلی دائمی حزب دموکراتیک خلق‌ها به هر توجیه و بهانه و توطه متوسل می‌شوند.
در تازه‌ترین تحولات بحران اقتصادی ترکیه، احزاب اپوزیسیون پارلمانی خواهان انتخابات زودرس شده‌اند و به همین دلیل حزب حاکم عدالت و توسعه به ریاست جمهوری رجب طیب اردغان به دنبال تشنج و بحران‌سازی جدیدی هستند تا قدرت خود را همچنان حفظ کنند. رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه عامل اصلی بحران سیاست‌های پولی است که به‌طور بی‌سابقه‌ای، ارزش خود را در برابر ارزهای اصلی از دست داده است.
در این وضعیت اقتصادی بحرانی، لیر ترکیه روز گذشته، یک روز پس از اعلام کاهش مجدد نرخ بهره از سوی بانک مرکزی به‌عنوان بخشی از برنامه اقتصادی اردوغان، به پایین‌ترین سطح خود در برابر دلار سقوط کرد و با ۲ درصد کاهش اضافی، به بیش از ۱۶ لیر در برابر هر دلار رسید.
هم‌زمان بانک مرکزی مطابق با پیش‌بینی‌ها، نرخ سود را ۱۰۰ واحد کاهش داد و نرخ کاهشی را که از سپتامبر آغاز شده، به ۵۰۰ واحد رساند، اقدامی که جذابیت لیر را برای سرمایه‌گذاران و سپرده‌گذاران کاهش می‌دهد.
یک دادستان ترکیه دادگاه ترکیه در اسفند ماه ١٣٩٩ درخواست کرده بود تا فعالیت حزب اصلی مخالف طرفدار کردها را ممنوع کند. اقدامی که این حزب آن را «کودتای سیاسی» خوانده است.
دولت ترکیه دایما «دموکراتیک خلق‌ها» را به همدستی با حزب «کارگران کردستان»(پ .ک .ک) که فعالیت‌هایش در ترکیه ممنوع شده، متهم کرده است.
حزب دموکراتیک خلق‌ها که سومین حزب بزرگ در پارلمان ترکیه است هر گونه ارتباطی با پ.ک.ک را رد کرده و ارائه چنین درخواستی را «ضربه سنگینی به دموکراسی و قانون» دانسته است.
به نوشته روزنامه حریت ترکیه، بکیر ساهین، دادستان ترکیه این پرونده را به دادگاه قانون اساسی ارائه کرده که قدرت تصمیم‌گیری درباره ممنوع‌الفعالیت کردن احزاب سیاسی را دارد.
حزب دموکراتیک خلق‌ها در این مورد گفته است: «ما از تمام نیروهای دموکراتیک، مخالفان سیاسی و اجتماعی و مردم خود می‌خواهیم که به مبارزه‌ای مشترک علیه این کودتای سیاسی بپیوندند.»
رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه مدت‌هاست که حزب دموکراتیک خلق‌ها را به جبهه‌ای سیاسی برای حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) متهم می‌کند.
حزب کارگران کردستان از سال ۱۹۸۴ به منظور تحقق آزادی کردهای ساکن این کشور با دولت ترکیه درگیر یک جنگ نابرابر و خونینی است.
منتقدان اردوغان او را به استفاده از دادگاه‌ها برای سرکوب مخالفت‌های سیاسی علیه دولت و حزب محافظه کار او «عدالت و توسعه» متهم می‌کنند.
از زمان شکسته شدن آتش‌بس بین حزب کارگران کردستان و دولت اردوغان در سال ۲۰۱۵، حزب دموکراتیک خلق‌ها تحت فشارهای سیاسی و حقوقی فزاینده‌ای قرار گرفته است.
این فشارها پس از کودتای نافرجام و یا ساختگی سال ۲۰۱۶ علیه دولت اردوغان، بر این حزب شدت گرفته است.
خبرگزاری دولتی ترکیه «آنادلو» جمعه ۳۰ آبان ١٤٠٠از صدور حکم بازداشت ۱۰۱ نفر از مظنونان همکاری با حزب کارگران کردستان ترکیه(پ.ک.ک)، از جمله ده‌ها حقوقدان و وکیل حقوق بشری خبر داد.
عملیات دستگیری در چند شهر ترکیه از جمله دیاربکر، ازمیر، استانبول و آدیامان توسط نیروهای امنیتی آغاز شده بود.
آن تاریخ ۷۲ مظنون، شامل ۲۴ وکیل حقوق بشری، بازداشت شده‌اند که همگی متهم به همکاری با حزب دموکراتیک خلق ترکیه هستند.
در سال‌های اخیر، بسیاری از نمایندگان این حزب در پارلمان مورد بازجویی قرار گرفته و یا زندانی شده‌اند از جمله صلاحالدین دمیرتاش، رهبر مشترک سابق این حزب.
دادگاه قانون اساسی ترکیه حبس صلاحالدین دمیرتاش، سیاستمدار کرد و رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه (HDP)را غیرقانونی دانست. در حکم دادگاه گفته می‌شود که “حق امنیت و آزادی” دمیرتاش نقض شده است.
دادگاه قانون اساسی ترکیه پس از بیش از سه سال و نیم سرانجام روز جمعه ۳۰ خرداد ١٣٩٩ زندانی کردن صلاحالدین دمیرتاش، سیاستمدار کرد و رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق‌های ترکیه (HDP)را غیرقانونی دانست.
در حکمی که دادگاه قانون اساسی صادر کرد گفته می‌شود که حق آزادی و امنیت نامزد سابق ریاست جمهوری ترکیه و رهبر پیشین حزب دموکراتیک خلق‌ها نقض شده است.
خبرگزاری فرانسه نوشته است دمیرتاش رهبری کاریزماتیک و یکی از رقبای سیاسی خطرناک برای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه به حساب می‌آید.
حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP)دومین حزب پرقدرت اپوزیسیون ترکیه است. این حزب با بسیاری از اقدامات و سیاست‌های رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و حزب حاکم «عدالت و توسعه» مخالفت می‌کند.
دولت ترکیه دمیرتاش را به اتهام «تبلیغات تروریستی» و «ارتباط با حزب کارگران کردستان»(پ.ک.ک) در نوامبر ۲۰۱۶ بازداشت کرد. قبلا گفته شده بود که این اتهام‌ها می‌توانند به زندانی شدن ۱۴۲ ساله او بیانجامند.
اکنون اما دادگاه قانون اساسی ترکیه علاوه بر غیرقانونی‌دانستن حبس دمیرتاش، حکم داده معادل ۶۵۰۰ یورو به او به عنوان خسارت پرداخت شود.
خبرگزاری فرانسه در ادامه گزارش خود آورده است وکلای دمیرتاش اکنون خواستار آزادی فوری موکل خود شدند اما هنوز مشخص نیست حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه منجر به آزادی او شود.
دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ نیز قبلا خواستار آزادی صلاحالدین دمیرتاش شده بود. این دادگاه از محکومیت و حبس دمیرتاش به عنوان «انگیزه سیاسی» انتقاد کرده بود و خواستار آزادی او از زندان شده بود.
یک دادگاه در ترکیه ال ۲۰۱۹ نیز حکم آزادی دمیرتاش را صادر کرده بود با این حال او آزاد نشد زیرا او به جرم «تبلیغات تروریستی» در یک پرونده جنجالی دیگر در سال ۲۰۱۸ به چهار سال و هشت ماه زندان محکوم شده بود.
اردوغان، رییس جمهور ترکیه، حزب دموکراتیک خلق‌ها را متهم می‌کند که بازوی سیاسی حزب کارگران کردستان(پ.ک.ک) است که ده‌ها سال است که علیه دولت ترکیه خصوصاً در جنوب شرقی این کشور مسلحانه مبارزه می‌کند. دمیرتاش اما همواره این ادعای اردوغان را رد و اعلام کرده که خواستار راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای معضل کردهای ترکیه است.
در حال حاضر صدها تن از اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها در بازادشت به سر می‌برند. تعدادی از شهرداران متنتخب مناطق کردنشین ترکیه نیز از کار برکنار و زندانی شدند.
دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حکمی رسما از مقامات ترکیه خواست هرچه سریع‌تر صلاحالدین دمیرتاش «سیاستمدار برجسته کرد» را آزاد کند.
صلاحالدین دمیرتاش در بیستم ماه مه سال ۲۰۱۶ پس از آن‌که رییس جمهوری ترکیه، رجب طیب اردوغان، مصونیت قضایی تمام ۱۵۰ نماینده حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان را لغو کرد، بازداشت شد.
در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۸ دادگاهی در ترکیه، پس از دو سال بازداشت دمیرتاش، او را به چهارسال و هشت ماه حبس به اتهام «تبلیغات تروریستی» محکوم کرد.
به گزارش یورو نیوز، به گفته دادگاه حقوق بشراروپا اتهامات واردشده به آقای دمیرتاش «نقض واقعی حق آزادی بیان و سایر حقوق مربوط به یک متهم است.» دادگاه می‌گوید «ادامه بازداشت این سیاستمدار ترکیه بنوعی قوانین یک جامعه دموکراتیک را به چالش می‌کشد.» دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام کرد پس از بررسی و مطالعه پرونده صلاحالدین دمیرتاش، به این نتیجه رسیده است که بازداشت او صرفا دلایل «سیاسی» دارد که «دموکراسی» را به خطر می‌اندازد.
دمیرتاش پس از اعلام این حکم در توئیتی نوشت: «اکنون شفاف شده است که روندهای به اصطلاح قضایی که علیه من و دوستانم در مدت شش سال انجام شد همه سیاسی است، قانونی نیست و ما بی‌گناهیم.»
حزب دموکراتیک خلق‌ها در روز ۲۳ ماه مه ۲۰۲۱ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که از ۲۴ ژوئیۀ ۲۰۱۵ تا زمان صدور بیانیه دست‌کم ۱۷ هزار عضو این حزب بازداشت شده‌اند و برای ۳۶۹۵ نفر از آنها حکم زندان صادر شده‌است. در این بیانیه آمده‌است که تنها در سال ۲۰۲۰ دست‌کم ۱۷۵۰ نفر از اعضا و مدیران و کارمندان این حزب بازداشت شده‌اند که از این میان حداقل ۱۷۲ نفر همچنان زندانی هستند.
دمیرتاش بین سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ ریاست حزب دموکراتیک خلق‌ها را به عهده داشت. این سیاستمدار در سال ۲۰۱۸ در حالی که در زندان بود در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه نیز شرکت کرد و توانست بیش از هشت درصد آرا را از آن خود کند.
در دسامبر ۲۰۲۰ دفتر حزب دمکراتیک خلق‌ها در استانبول با برگزاری نشستی مطبوعاتی رسما اعلام کرد که در دفاتر و ساختمان‌های این حزب دستگاه‌های مربوط به استراق سمع پیدا شده است. این دستگاهها ابتدا در مراکز حزب در دیاربکر و سپس در شهر وان کشف شده‌اند. دستگاه‌های استراق سمع در اتاق‌های جداگانه در پشت پریز برق، درون لامپ‌ها و یا در پریز‌های سه‌شاخه پیدا شده‌اند. ساروخان اولوچ رییس فراکسیون نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها در پارلمان ترکیه اعلام کرد که از نظر او اداره اطلاعات پلیس وابسته به وزارت کشور، و سزمان استخبارات ملی ترکیه(میت) تنها سازمان‌هایی در ترکیه هستند که می‌توانند به چنین کاری دست بزنند، و حزب دموکراتیک خلق‌ها قصد دارد در روزهای آینده علیه این دو سازمان شکوائیه‌ای را تنظیم کند.
نشست مطبوعاتی سه‌شنبه 8 دسامبر 2020 حزب دمکراتیک خلق‌ها در استانبول – در مورد شناسایی دستگاه‌های شنود
ساروخان اولوچ رئیس فراکسیون نمایندگان ه.د.پ، الیف بولوت و اردال آویج روسای مشترک ه.د.ک استانبول در این نشست مطبوعاتی شرکت کردند.
ساروخان اولوچ در این نشست گفت: «شنود غیرقانونی احزاب سیاسی و گردانندگان آن نیز امروز به موضوعی تازه مبدل شده است. ما خواستیم در مورد دستگاه‌های جرمی که در جلوی ما قرار دارند صحبت کنیم. این دستگاهها در اتاق‌های جداگانه شناسایی شده‌اند. با این دستگاه به شنود ما می‌پردازند. این ابزار‌ها را در پشت پریز برق و در لامپ‌ها جاسازی کردهاند. هم‌چنین در پریز‌های سه شاخه پیدا شده‌اند. طی هفته گذشته در مراکز ما در شهر وان و قبل از آن هم در مرکز ه.د.پ در آمد این دستگاهها شناسایی شدند. پلیس به شیوه‌ای غیرقانونی مراکز ما را هدف حمله قرار می‌دهند و سپس همان پلیس‌ها این دستگاه‌های شنود را در مراکز ما جاسازی می‌کنند. این جرم است و ما آنرا قبول نمی‌کنیم.»
اولوچ خاطرنشان کرد که علاوه بر دستگاه شنود، چیزهای دیگری در ساختمان‌های ه.د.پ جاسازی شده‌اند و افزود: «در ساختمان ما در آمد دستگاه‌های دیگری جاسازی کردهاند. ما به این موضوع آگاه و آنها را دیدیم. ما فعالیت حقوقی را در این زمینه آغاز کردیم. لیست‌ها و دفاتر جداگانه‌ای را در مراکز ما در شهرها قرار داده‌اند. آیا این کار چه کسی است. تنها دو سازمان به چنین کاری دست می‌زنند. یک سازان اطلاعات پلیس وابسته به وزارت کشور و دوم استخبارات ملی(میت). بجز میت و وزارت کشور هیچ سازمان دیگری نمی‌تواند به چنین کاری دست زند. ما در روزهای آینده علیه این دو سازمان شکوائیه‌ای را تنظیم می‌کنیم.»
اولوچ با بیان این‌که در ترکیه چیزی از حقوق باقی نمانده است گفت: «از سیاست‌ورزی به شیوه‌ی آزاد و امن در ترکیه چیزی نمانده است. افرادی که این دستگاه‌های مجرمانه را در ساختمان‌های ما جاسازی کردهاند قانون اساسی را نقض نموده‌اند. ما از وزیر کشور می‌پرسیم که شما بر مبنای کدام حکم دادگاه این دستگاهها را در دفاتر ما جاسازی کرده‌اید؟ باید در این مورد توضیح دهید. شما برای تداوم حاکمیت خود به انحای گوناگون حقوق را زیر پا می‌گذارید. این به این روال ادامه دهید اعتمادی نخواهید داشت. اما شما هر کاری که بکنید ما به مبارزه خود ادامه می‌دهیم و علیه این این دستگاهها شما را به دادگاه می‌کشیم.»
حزب دموکراتیک خلق‌ها با وجود نگرانی‌هایی مبنی بر این که آیا این حزب می‌تواند از آستانه ۱۰ درصدی انتخابات عبور کند، این حزب به جای نامزدهای مستقل در انتخابات عمومی ژوئن ۲۰۱۵ ترکیه فهرست حزبی را مطرح کرد و فراتر از انتظارات و ان چیزی که در نظرسنجی‌ها گفته می‌شد ظاهر شد و بیش از ۱۳ درصد از آرای مردم ترکیه را به خود اختصاص داد و به سومین گروه بزرگ پارلمانی در ترکیه تبدیل شد.
حزب دموکراتیک خلق‌ها دارای دو رهبر، یک زن و یک مرد است و این شکل از ریاست را ترویج و تبلیغ می‌کند. در کنفرانسی در تاریخ ۲۷ اکتبر ۲۰۱۳ در آنکارا، ارطغرل کورکچو و صباحت تونجل به‌طور مشترک به ریاست حزب برگزیده شدند. با این وجود، از آن‌جا که در قانون احزاب ترکیه ریاست مشترک به رسمیت شناخته نشده‌است، تنها نام صباحت تونجل به نام رهبر حزب ثبت شده است. پس از آنها هم فیگن یوکسک‌داغ و صلاحالدین دمیرتاش ریاست مشترک حزب دموکراتیک خلق‌ها را بر عهده گرفتند. پس از کودتای «ساختگی» و تحت کنترل دولت اردوغان در سال ۲۰۱۶، در حالی که دولت ترکیه ادعای پاکسازی اعضای جنبش گولن را مطرح می‌کرد اما در واقعیت از سپتامبر سال ۲۰۱۶ دادگستری ترکیه آغاز به ارسال حکم جلب مقامات منتخب HDP به اتهام اقدامات تروریستی کرد. از مارس ۲۰۱۸ وضعیت نمایندگان مجلس این حزب تغییر پیدا کرد و حق نمایندگی ۷ نمایندهحزب دموکراتیک خلق‌ها باطل شد و به زندان فرستاده شدن و ۶ نماینده دیگر، از جمله رییس پیشین این حزب، صلاحالدین دمیرتاش بازداشت و زندانی شدن این کار دولت ترکیه توانایی HDP را برای برقراری ارتباط و فعالیت در صحنه سیاسی مختل کرد. در کمیته رهبری حزب، هم‌چنین نمایندگانی از جنبش همجنس‌گرایان، جنبش گزی پارک، جنبش مردم در زندگی اجتماعی و نیز نمایندگان گروه‌های مختلف ملی و مذهبی عضویت دارند. حزب دموکراتیک خلق‌ها هم‌اکنون سومین حزب بزرگ مجلس ترکیه به‌شمار می‌آید. در تاریخ ۲۰ مه ۲۰۱۶ پارلمان ترکیه رای موافق برای جلوگیری از مصونیت نمایندگان مجلس را صادر کرد. به دنبال آن ۵۴ نماینده HDP از ۵۹ نماینده پارلمان به اتهام مربوط به تروریسم تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. از ژوئن سال ۲۰۱۷ تعداد ۱۳ نماینده ارشد و از رهبران حزب دمکراتیک خلق‌ها بازداشت و زندانی شدن در ۵ ژوئن وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که ۱۳۰ نفر مشکوک به پیوندهای تروریستی در خارج از کشور می‌باشند تابعیت خود را از دست می‌دهند مگر این‌که ظرف مدت سه ماه به ترکیه بازگردند و پیگیر اتهامات خود باشند. سه نفر از مظنونان رهبران حزب دمکراتیک خلق می‌باشند. در مارس ۲۰۱۸ گزارش شد که ١١٠٠٠ عضو HDP دستگیر شده‌اند، از این تعداد بیش از ٣٠٠٠ نفر زندانی شدند. در انتخابات محلی مارس ۲۰۱۹ ده‌ها کاندیدای شوراهای شهرداری به اتهام ترور دستگیر شدند. تا ماه مه سال ۲۰۲۰ تعداد ۶۵ شهرداری که توسط حزب دموکراتیک خلق‌ها به دست آمده بود، شهرداران آن برکنار و زندانی شدن و افرادی از طرف دولت به این مقام منصوب شدند. حزب دموکرات امریکا گزارش داد که پس از انتخابات شهرداری در سال ۲۰۱۴ بیش از ۹۰ شهردار منتخب حزب دموکراتیک خلق‌ها برکنار و زندانی شدند.
در واقع بنیان‌گذاران حزب دموکراتیک خلق‌ها، با گرایشات سیاسی چپ نزدیک به احزاب سابق آشتی و دموکراسی و نیز کنگره جامعه دموکراتیک هستند که پلاتفورمی را شکل دادند که سایر جریان‌های چپ، مانند حزب کارگران انقلابی، حزب کار، حزب سوسیالیست ستم‌دیدگان، حزب دموکراسی سوسیالیستی، حزب سوسیالیست بازسازی و حزب سبز و چپ آینده نیز در آن حضور دارند.
در پی بازداشت‌های بی‌دلیل و گسترده اعضای حزب دموکراتیک خلق‌ها (HDP) در شهرهای مختلف در ماه‌های اخیر، HDP با انتشار بیانیه‌ای در اوایل خرداد ماه ١٤٠٠ این بازداشت‌ها را محکوم کرده بود.
در بخش‌هایی از این بیانیه که با امضای امید دده معاون رییس کمیسیون حقوقی و حقوق بشر HDP در سایت رسمی حزب به انتشار رسیده، آمده است:
«امروز در اقدامی جدید ده‌ها نفر از اعضای ارشد حزبی و اعضای شورای شهر HDP بازداشت شدند. تنها در سال 2020 دست‌کم 1750 نفر از اعضا و مدیران و کارمندان HDP بازداشت شده اند که از میان آنها دست کم 172 نفر همچنان در زندان به سر می‌برند. در نتیجه خصومت و دشمنی بر علیه HDP از 24 جولای 2015 تا کنون دست‌کم 17 هزار عضو HDP بازداشت شده‌اند و 3 هزار و 695 نفر از آنها به زندان افتاده‌اند…
مافیای AKP-MHP (ائتلاف حاکم) که نمی‌تواند از پس بحران‌های اقتصادی برآید فکر می‌کند می‌تواند با حمله و بازداشت مخالفان اقتدار خود را نگه دارد؛ در حالی که کسانی که با روش های مافیایی کشور را اداره می‌کنند نیز عمرشان به سر می‌رسد.
ما یک بار دیگر بر روی غیر قانونی بودن حمله‌ها بر علیه حزب‌مان تاکید می‌کنیم و می‌گوییم که این حملات بر علیه ما بی‌فایده است. وزیر کشور که در مرکز رسوایی‌ها قرار دارد می‌خواهد با این حمله‌ها اذهان عمومی را از پوسیدگی و زوال این حکومت منحرف کند.
سنت سیاسی HDP با این بازداشت‌ها از بین نرفته است و نخواهد رفت. قاضی‌های با وجدان نباید بخشی از این زوال بوده و تحت امر حکومت باشند. ما به عنوان حزب دموکراتیک خلق‌ها با وجود همه این حمله‌ها به مبارزه برای عدالت، برابری و دموکراسی ادامه خواهیم داد.»
دیدار رهبران مشترک حزب دموکراتیک خلق در زندان امرالی با عبدالله اوجالان
حزب عدالت و توسعه از سال ٢٠٠٢ در مسند قدرت قرار گرفته است اکون در لبه پرتگاه قرار گرفته است که احتمال سقوط آن به قعر تاریخ زیاد است. بحران‌های سیاسی و اقتصادی هم روز بروز افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر روز بروز از حمایت‌های اجتماعی از حزب حاکم کاسته می‌شود.
اپوزیسیون اعلام کرده است حاکمیت آ.ک.پ دوران زمام‌داری ۱۹ ساله خود را به پایان رسانده است و بحث در رابطه با انتخابات پیش از موعد و ائتلاف احزاب در دستور کار قرار گرفته است. از یک طرف حزب خلق جمهوری و ایی پارتی رهبری ائتلاف ملت را بر عهده گرفته و خواهان انتخابات پیش از موعد هستند و از طرف دیگر تلاش‌ها برای توسعه این ائتلاف ادامه دارد.
حزب رنج EMEP، حزب کمونیست ترکیه TKP، حزب چپ دمکراتیک نیز مدتی است که تحت عنوان ائتلاف دور هم جمع شده‌اند.
در تمام نظرسنجی‌ها برای برگزاری یک انتخابات احتمالی حزب دمکراتیک خلق‌ها به عنوان یک حزب قدرتمند و برخوردار از نقش نشان داده می‌شود. این حزب در تمام بیانیه‌های خود خاطرنشان ساخته است که راه سوم را برگزیده و مسئولان حزب دمکراتیک خلق‌ها در درجه نخست برای حل مسئله کرد و سپس مشکلات و مسائل ترکیه خواهان ائتلاف برای دمکراسی و آزادی شده است.
عبدالله اوجالان که ۲۲ سال است در زندان امرالی زندانی شده است و با انزوایی شدید مواجه شده است، هواره تشکیل ائتلاف دمکراسی را پیشنهاد و بر آن تاکید ورزیده است. اوجالان این ائتلاف را به‌عنوان راه‌حل و گزینه‌ای برای حل مسائل و مشکلات ترکیه مشاهده کرده و خاطرنشان ساخته است که این ائتلاف می‌تواند ترکیه را از تمام مسائل و مشکلات برهاند.
اوجالان در دیدار خود با وکلایش در ۱۹ آپریل سال ۲۰۰۰ خاطرنشان ساخته بود که دمکراسی بدون ائتلاف پیش‌بردی پیدا نکرده و در این‌باره گفته بود که باید ترکیه مانند سال‌های ۱۹۲۳ از یک حلقه تنگ رهایی پیدا کند. باید راه‌حلی متناسب با سده ۲۱ در راستای سازماندهی دولت به نحوی دمکراتیک به صورت صلح طلبانه پیدا شود. همان‌گونه که در سال ۱۹۲۰ رهایی ملی ایجاد شد امروز هم باید رهایی دمکراتیک شکل بگیرد. لازم است که جبهه ائتلاف دمکراسی شکل بگیرد. لازم است طبقات و اقشار مختلف در آن حضور پیدا کنند.
اوجالان در ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۲ اعلام کرده بود که ائتلاف دمکراسی نیازمند شایستگی، مهارت و تکامل بوده و در این‌باره گفته بود که: برای این مورد اراده و نیروی عقل به کار توسعه پیدا نکرده است. مسائلی وجود دارند که من دو سال قبل آنها را گفته بودم، من به کرات از اهمیت اجماع دمکراتیک سخن گفته بودم. لازم است که از اشتباهات درس بگیرید و اجرای مسئولیت‌ها را بر دوش گرفته و با اراده و غیرت تلاش کنید. پیشبرد و توسعه فرهنگ مبارزه دمکراتیک با پیشبرد تشکیلات دمکراتیک در تمام حوزه‌های زندگی امکان‌پذیر می‌شود. این مسئله برای خلق مدل‌های سازماندهی دمکراتیک، در تمام عرصه‌های زندکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از سندیکاها و تعاونی‌ها گرفته تا سازمان‌های هنری و ورزشی، از سندیکای اصناف گرفته تا سازمان‌هایی که حتی از سر بیکاری گردهم می‌آیند، باید در تمام هسته‌های اجتماعی توسعه پیدا کرده و ترویج شوند.
عبدالله اوجالان در ۲۰ اکتبر ۲۰۰۴ اعلام کرده بود که مسئله اصلی ترکیه دمکراسی است و در این‌باره اظهار داشته بود که: در ترکیه تمام سازمان‌های موجود در مسئله پیشبرد دمکراسی با تنگنا مواجه می‌شوند. ترکیه ناگزیر است که دمکراتیک شود.
وی در دیدار ۲۷ اکتبر سال ۲۰۰۶ با وکلای خود ضمن اشاره به اهمیت لزوم راه سوم، این مفهوم را هم مورد ارزیابی قرار داده بود. اوجالان گفته بود که امروز هم ترکیه ناگزیر است که به مردم کرد اتکا کند. درک و مدل ملت-دولت غیر از خونریزی نتیجه دیگری به دنبال ندارد. رئال سوسیالیسم هم بخشی از مدرنیته است. تمام این موارد بخش‌ها، مفاهیم و سیستم‌های مدرنیزم سرمایه هستند. مقالات و اشاراتی در دست هستند که اندیشکده‌ها و سازمان‌های جهان امروز را تحلیل می‌کنند، اما این تحلیل‌ها به نحوی منظم تدوین نشده‌اند. من اکنون این تحلیل‌ها را مدون و فرمول‌بندی می‌کنم.
اوجالان در نشست ۲۸ مه ۲۰۰۸ با وکلایش در رابطه با ائتلاف دمکراسی گفت‌و‌گو کرده و از روشنفکران درخواست کرده بود: من در این‌جا از روشنفکران ترکیه درخواست می‌کنم که باید این بازی را به خوبی بینند. من همه بازیها را می‌بینم و آنها را نشان می‌دهم. اگر از من پرسیده شود که پیشنهاد تو برای دست‌یابی به راه حل چست؟ پاسخ می‌دهم که راه‌حل من سیاست دمکراتیک است که براساس ضدیت با یکپارچگی، ضدیت با هژمونی و استیلا قرار گرفته و به نحو صلح‌آمیز و دمکراتیک پیشبرد پیدا کرده و تمام بخش‌های جامعه، حتی نمایندگان بخش‌های کوچک کارگری هم در آن حضور پیدا می‌کنند. زیرا همان چتر، بر اساس صلح و دمکراسی گردهم می‌آیند. شما اگر به آن ائتلاف یا کوالیسیون بگویید، این مسئله مهم نیست. مسئله مهم پیشبرد راه حل دمکراتیک است. راه حل دمکراتیک با تعلیم سیاست دمکراتیک ممکن می‌گردد. به همین دلیل من مستقیما گفتم که از جولمرگ تا ادرنه، در تمام مناطق آکادمی‌های سیاست دمکراتیک گشایش پیدا کنند. با گشایش آکادمی سیاست‌های دمکراتیک، دمکراتیک شدن فرد صورت گرفته و از این طریق دمکراتیک شدن جامعه صورت می‌گیرد. در باره راه حل دمکراتیک با تمام گروه‌ها و اقشار میانه رو ایجاد مذاکره ممکن می‌گردد. مسئله مهم پیشبرد راه‌حل دمکراتیک است.
عبدالله اوجالان در دیدار ۹ نوامبر سال ۲۰۱۳ خود با هیات اعزامی امرالی اعلام کرده بود که: اگر ائتلاف ضد کرد ادامه پیدا کند، جنگ خاتمه پیدا نمی‌کند. من به آنها گفته‌ام در سوریه با هم ائتلاف ایجاد کنید. داوود اوغلونخست وزیر وقت ترکیه) دو سال را از دست داد. داوود اوغلو این خط‌مشی را نقض کرده است. چرا؟ چرا مین‌گذاری می‌شود؟ مگر عقلتان را از دست داده‌اید؟ مسئله‌ای را که می‌خواهند به آن دست بزنند این است که در این‌جا کرد به قدرت تبدیل نشود. اما اگر کورد وجود نداشته باشد، رژیمی فاشیستی برقرار می‌شود. این چه نوع نگرشی است؟ من به کمیسیون پیمان ملی پیشنهاد کرده‌ام که از این مسئله بگذرند. میثاق ملی از شمال حلب آغاز می‌شود. به جای آن‌که شما این منطقه را سیم خاردار بکشید، باید مرزها را بردارید. باید سیم خاردارهای موجود را از میان بردارید. به جای آن از جبهه النصره و… و تبهکاران حمایت می‌کنند. چرا این را نمی‌بینید؟ همان‌گونه که ایران از حزب‌الله حمایت می‌کند، شما هم باید از حزب اتحاد دمکراتیک حمایت کنید. اگر کورد در سوریه باقی نماند، یک نیروی فرا فاشیستی ایجاد می‌شود.
اخیرا خانم نورسل آیدوغان اعلام کرد که اوجالان بزرگ‌ترین شخصیت مبارز دوران معاصر بوده و درهای امرالی هم با مبارزه و مقاومت گشوده خواهند شد.
به گفته وی از ۱۵ مارس تا کنون هیچ‌گونه اطلاعی از وضعیت و سرنوشت عبدالله اوجالان که مدت ۲۳ سال است در زندان فوق امنیتی امرالی زندانی است، در دست نیست. تمام درخواست‌ها برای خانواده و وکلا برای دیدار با وی نیز بدون پاسخ مانده و تمام اقدامات صورت گرفته برای کسب اطلاع از وی با پاسخ منفی مواجه شده‌اند.
آیدوغان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت زمانی‌که نماینده مجلس بوده است در ۴ نوامبر ۲۰۱۶ دستگیر شده است و ۳ ماه را در سلول انفرادی گذارنده است. آیدوغان هم‌چنین خاطرنشان ساخت که او در مدت ۳ ماه درک کرده است که سلول انفرادی چه سیستم شکنجه وحشتناکی است. در پایان ماه سوم من فهمیدم که سیستم انزوا حتی سخن گفتن را از یاد انسان می‌برد. در تمام این مدت برای آن‌که حتی سخن گفتن را از یاد نبرم از پشت دیوار با هوالان دیگرم سخن می‌گفتم. تا زمانی‌که شخص خود یک موقعیت را تجربه نکند، به هیچ‌وجه نمی‌توان آن را درک کرد. به همین دلیل نمی‌خواهم که به این انزوای ۲۳ ساله فکر کنم. من در زندان سیلویری یادداشت‌های روزانه‌ام را می‌نوشتم. هر روز فکر می‌کردم که آقای اوجالان چگونه در مقابل این سیستم شکنجه روزانه پایداری می‌کند. در صورتی‌که اراده‌ای عظیم، موضعی مصمم وجود نداشته باشد، نمی‌تواند در مقابل این سیستم شکنجه دوام بیاورد. اما مبارزه آقای اوجالان بزرگ‌ترین مبارزه عصر ماست.
در سال 2012 صلاحالدین دمیرتاش با چهره خندان خود و رفتارهای و بحث‌ها و سیاسی‌اش توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد.
در این دوره هیات نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها با دیدارهای مداومی که با حضور نمایندگان امنیتی دولتی در زندان امرالی با اوجالان داشتند و نیز با دیدارهایی که با هیات رهبری پ.ک.ک در قندیل داشتند، تبدیل به حلقه واسط مردم کرد و ترک ترکیه با اوجالان شدند. این رفت و آمدها نهایتا با پیام بر زمین گذاشتن سلاح‌ها از سوی اوجالان خطاب به پ.ک.ک در سال 2015 البته با شرایطی به اوج خود رسید.
اما نتیجه بهت‌آور انتخابات 7 ژوئن 2015 دولت و در راس همه اردوغان را نگران کرد. حزب عدالت و توسعه در این انتخابات با ریزش آرای قابل‌توجهی رو‌به‌رو شده و تنها 41 درصد از آرا را به دست آورده و ناتوان از تشکیل دولت تک‌حزبی شد.
این در حالی بود که حزب دموکراتیک خلق‌ها با کسب 13 درصد از آرا به یک نتیجه بسیار قابل قبول برای خود دست یافته و 80 نماینده به مجلس فرستاده بود.
حزب حاکم یا مجبور به ائتلاف با یکی از احزاب مخالف بود و یا باید کشور را در نزدیک‌ترین زمان ممکن به سوی یک انتخابات زودهنگام سوق می‌داد که گزینه دوم انتخاب شد.
از سوی دیگر حوادث شمال سوریه و بسیج عمومی افکار جهانی برای حقانیت کردهای شمال سوریه در برابر داعش آغاز شد.
به این ترتیب فصل نوینی از فعالیت‌های سیاسی در ترکیه آغاز شد که با صدای بلند از مردم کرد حمایت می‌کرد و این هم باعث به هدر رفتن اقدامات چند ساله حزب حاکم شد.
در یک فاصله زمانی کوتاه ضمن چندین حمله تروریستی از سوی داعش به نیروهای کرد و هم‌چنین تحرک جدید ماموران پلیس، نیروهای ژاندارمری و نیروهای ارتش در مناطق کردنشین آغاز شد که در نتیجه همین وقایع، دولت ترکیه عملا وارد یک جنگ داخلی و منطقه‌ای تمام عیار شد که تا به امروز ادامه دارد.
در این جنگ داخلی صدها هزار نفر از شهروندان کرد ترکیه از شهرهای محل درگیری به شهرهای بزرگ کوچ کردند، برخی شهرها تا مرز نابودی صددرصدی پیش رفتند. در این درگیری‌ها مردم عادی زیادی نیز نابود شدند.
در نتیجه این اقدامات حزب حاکم عدالت و توسعه عملا آرای ناسیونالیسم ترک را به سوی خود جلب کرد.
حزب عدالت و توسعه در یک انتخابات زودهنگام در 1 نوامبر 2015 توانست امکان تشکیل دولتی تک‌حزبی را بار دیگر برای خود به دست آورد.
پس از این مقطع دولت عملا سرکوب حزب دموکراتیک خلق‌ها در دستور روز سیات‌هایش قرار داد. حزبی که از سویی خود را نماینده دموکراسی و محرومان ترکیه معرفی کرده و از سوی دیگر مخالف درگیری‌های دولت ترکیه در جنگ داخلی سوریه و حمله به روژاوا و نیز جنگ داخلی در جنوب شرق این کشور بود.
در ادامه این وضعیت حزب حاکم نهایتا در 4 نوامبر 2016 حکم دستگیری دمیرتاش به همراه 10 نماینده مجلس دیگر این حزب را از دادگاه‌های ترکیه گرفته آنها را به جرم فعالیت‌های تروریستی، تشکیل گروه‌هایی برای اقدامات ضد ملی و مواردی از این دست دستگیر کرد.
حزب حاکم به این هم بسنده نکرد و با عزل شهرداران وابسته به این حزب و دستگیری گسترده بخشی از اعضای آن تلاش کرد تا محدودیت‌های قابل‌توجهی را متوجه این حزب کند.
نخستین اقدامات جدی برای تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها در فوریه سال 2018 از سوی حزب وطن(حزب کارگر سابق) که خود را یک حزب «چپ ملی‌گرا» معرفی می‌کند اما طرفدار دولت فاشیستی اردوغان است.
در ادامه سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه نیز در اظهاراتی ادعا کرد که حزب دموکراتیک خلق‌ها را نه یک حزب سیاسی که شعبه‌ای از پ.ک.ک معرفی کرد. اما هیچ کدام از این اظهارات منجر به تعطیلی این حزب نشد.
اما از بهمن ماه گذشته «دولت باغچلی»، رهبر حزب حرکت ملی که از او به‌عنوان پدرخوانده ترکیه که توان تحمیل خواسته‌های خود بر اردوغان را دارد یاد می‌شود، با بیان این که بدون تسویه حساب با حزب دموکراتیک خلق‌ها نمی‌شود ادعای پایان کار پ.ک.ک را داشت، بار دیگر مساله این حزب فاشیستی را تبدیل به موضوع روز سیاست ترکیه کرد.
پس از این اظهارات باغچلی، حزب عدالت و توسعه نیز وارد میدان شده و رییس فراکسیون نمایندگان حزب حرکت ملی در مجلس اعلام کرد که در مرحله نخست پیگیر لغو مصونیت سیاسی نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها خواهند شد و در ادامه در محاکم قضایی مساله تعطیلی این حزب را مطرح خواهند کرد.
پس از این اظهارات، دادستان کل ترکیه در تاریخ 17 مارس 2021 اعلام کرد که به‌عنوان مدعی‌العموم پرونده تعطیلی حزب را راهی دادگاه عالی قانون اساسی این کشور کرده است. اگرچه دادستان در اظهارت خود تلاش برای تجزیه کشور و اقدام علیه امنیت ملی را اصلی‌ترین اتهام این حزب معرفی کرد، اما بعدا معلوم شد که پرونده ارسال به دادگاه عالی قانون اساسی حجمی قریب به 700 صفحه دارد.
دولت باغچلی در آخرین اظهارات خود در این موضوع اعلام کرد که تعطیلی این حزب باید به گونه‌ای باشد که دیگر امکان باز شدن حزبی از این دست و فعالیت سیاسی دوباره گردانندگان آن وجود نداشته باشد.
اما مخالفان تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها این اقدام را بازگرداندن ترکیه به سال‌های دهه 80 و 90 میلادی می دانند که هیچ فعالیت سیاسی در این کشور از امنیت لازم برخوردار نبود.
این مخالفان معتقدند که اقداماتی هم‌چون دیدار با اوجالان و یا رهبران پ.ک.ک همگی با اجازه و هماهنگی نهادهای امنیتی کشور و اطلاع حزب حاکم بوده است. بنابراین اگر جرمی نیز در این خصوص رخ داده، حزب حاکم نیز در همه آنها شریک جرم بوده است.
این مخالفان تعطیلی یک حزب را در تعارض با روح دموکراسی و اهانتی به رای‌دهندگان میلیونی آن می‌دانند. از نظر این مخالفان حزب عدالت و توسعه در حال مهندسی سیاسی و اجتماعی با هدف کاهش فشارهای اجتماعی حاصل از بحران اقتصادی اخیر و فراهم آوردن امکان بسیج نیروهای اجتماعی طرفدار حزب حاکم در صورت وقوع یک انتخابات زود هنگام است.
از نظر این گروه از کارشناسان، حزب حاکم در حال ایجاد حساسیت‌های کنترل شده در داخل کشور با هدف پرده‌پوشی عقب‌گردهای چشم‌گیر در حوزه سیاست خارجی است.
اگرچه مقامات سیاسی و قضایی ترکیه اعلام کردهاند که اعمال فشار بر حزب ه.د.پ، به خاطر ارتباط با «گروه تروریستی و تحریک مردم» است، اما آگاهان سیاسی معتقدند که واقعیت چیز دیگری است و این آرای ۶ میلیونی کردهای جنوب و جنوب شرقی است که دولت را نگران کرده است.
برکنار کردن مدیر عامل بانک مرکزی ترکیه که تنها 5 ماه از آغاز فعالیت او گذشته بود، خروج از توافق‌نامه استانبول در مورد منع خشونت علیه زنان و قراردادهای مرتبط با حقوق خانواده و هم‌چنین لغو مصونیت قضایی یک نماینده و فرستادن او به زندان، از جمله رویدادهای مهمی بود که توجه رسانه‌ها، فضای اجتماعی و محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرد.
واقعیت آن است که اقتصاد ترکیه در ماه‌های اخیر دچار آسیب‌ها و لطمات فراوانی شده و کلاف سردرگم مدیریت اقتصادی موجب آن شده که هر روز کسی مدیرعامل بانک مرکزی یا وزیر امور مالی و دارایی شود.
منتقدین اردوغان بر این باورند که حزب حاکم، فضای سیاسی و اجتماعی را پر از تنش و تشنج کرده و در بسیاری از حوزه‌ها به روند دموکراسی آسیب زده است.
با این حال اعمال فشار و تلاش برای تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق‌ها(ه.د.پ)، از مسائلی است که ابعاد متفاوتی داشته و نیاز به بررسی همه‌جانبه دارد. به عبارتی دیگر در سیاست‌های اردوغان و شریک او در ائتلاف جمهور یعنی دولت باغچلی(رهبر حزب حرکت ملی) زورگویی و دیکتاتوری آن‌قدر واضح است که رسما و علنا مسئله تعطیل کردن حزبی را دنبال می‌کنند.
رجب طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه و رهبر حزب عدالت و توسعه که با همراهی دولت باغچلی رهبر حزب فاشیستی حرکت ملی، «ائتلاف جمهور» را تشکیل داده‌اند، تلاش می‌کنند تا تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق‌ها را به عنوان یک ضرورت سیاسی و امنیتی جلوه دهند.
لغو مصونیت قضایی و دستگیری «عمر فاروق گرگرلی اوغلو» از نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها، یکی از اقدامات مهم و نمادینی بود که نشان می‌دهد دولت ترکیه و دستگاه قضایی با تمام توان به دنبال تعطیل کردن این حزب هستند.
جنبش کارگری ترکیه پس از مدتی سکوت دوباره با قدرت وارد صحنه اقتصادی و سیاسی ترکیه شده است. یک‌شنبه 19 دسامبر 2021، کنفدراسیون سندیکاهای کارگران جمهوری KESK در مقابل بحران اقتصادی در میدان استاسیون در آمد با شعار «ما نمی‌توانیم مایحتاج خود را تامین کنیم، خواهان یک زندگی انسانی هستیم»، گردهمایی بزرگی را برگزار کردند. سازماندهی این میتینگ از چند روز قبل آغاز شده بود و با وجود هوای سرد و بارش باران، هزاران نفر از کارگران کارخانجات و کارگاه‌ها در محل برگزاری این میتینگ گردهم آمدند. کارگران و نمایندگان سازمان‌های مدنی و احزاب سیاسی از شهرهای اطراف هم در این میتینگ حضور یافتند. زنان سندیکاهای مختلف هم با شعار «ژن، ژیان، آزادی»، «زنده‌باد مقاومت زندانها»، «حکومت استعفا»، و «نه به بودجه قصر، آری به بودجه خلق» در این میتینگ حضور پیدا کردند.
صالحه آیدنیز، ریاست مشترک حزب مناطق دمکراتیک، شکران کابالان ریاست مشترک کنفدراسیون سندیکاهای کارگران جمهوری، سینان چفتچی دبیرکل حزب کمونیست کردستان، زیات جیلان و گلستان آتاسوی ریاست مشترک حزب دمکراتیک خلق‌ها در آمد، مدیران احزاب سیاسی، نمایندگان سازمان‌های جامعه مدنی و مادران صلح و فعالان جنبش زنان آزاد هم در این میتینگ حضور داشتند.
این گردهمایی با یک دقیقه سکوت برای جان‌باختگان آزادی و دمکراسی آغاز شد. بعد از خواندان سرود چرخا شورش مراسم آغاز شد. ناصر دمیرکران ریاست مشترک و پیشین KESK در ابتدا سخنرانی کرده و اعلام کرد که چون ما نمی‌توانیم مایجتاج زندگی خود را تامین کنیم، این میتیینگ را برگزار کرده‌ایم. ما در مقابله با بحران اقتصادی که حاکمیت آن را ایجادکرده ست، بپا خاسته‌ایم.
بعد از آن، شکران کابالان ریاست مشترک KESK سخنرانی خود را آغاز کرده و اعلام کرد که دیگر کارگران نمی‌توانند مایحتاج زندگی خود را تامین کنند و در این باره اظهار داشت: برای طنین انداز نمودن پر قدرت صدای‌مان امروز ما گردهم آمده‌ایم. کاسه صبرمان لبریز شده است. زندگی آنان غرق در تجملات و ثروت است. آنها بی‌اخلاق هستند. کسانی که سالیان درازی است که این مملکت را می‌فروشند از حاکمیت طرفداری می‌کنند. حاکمیت در این کشور به نان و آب خلق چشم دوخته است. سرچمشه تمام بحران‌ها و استثمارها از قصر سلطان بر می‌خیزد.
کابالان در بخش دیگری از سخنرانی خود اعلام کرد که هر روز با فشار و ممنوعیت‌ها و ساخت زندان‌های جدید جامعه را تهدید کرده و مرعوب خود می‌کنند. حاکمیت اینگونه فکر می‌کند که می‌تواند ظلم و ستم‌گری‌های خود را ادامه بدهد. اما ما در این جا هستیم. ما تمام فشارها، موانع و محدودیت‌ها را رفع کرده و به این‌جا آمده‌ایم.
کابالان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به مرگ زندانیان بیمار در زندانها گفت: هر روز در زندانها شاهد گسترش هر چه انزوا و تشدید آن هستیم. غریبه گزر به نحوی مشکوک جان خود را از دست می‌دهد. کسانی که در زندان علیه غریبه دست به ستم‌گری زدند، همان ستم‌گری را علیه جنازه وی هم انجام دادند. ما بار دیگر این ستم‌گری‌ها را محکوم می‌کنیم. کابالان در ادامه این سخنرانی اظهار داشت: در این کشور ارتش بیکاران روز بروز بزرگ‌تر می‌شود و حاکمیت باعث می‌شود که سرمایه‌داران بیش از هر زمان دیگری ثروتمند شده و فقرا و تنگ‌دستان هم از فقر و گرسنگی بمیرند.
همه در میدان فریاد حکومت استعفا را سر دادند، اما حاکمیت با بلند کردن صدای موسیقی در شنیده شدن این فریاد تلاش کرد اختلال ایجاد کند. اما بار دیگر صدای استعفای حکومت را بلندتر طنین‌انداز شد.
در جمع‌‌بندی می‌توانیم تاکید کنیم که حزب دموکراتیک خلق‌ها از زمان تاسیسش در سال 2012 تاکنون همواره محل بحث و جدل فراوانی بوده است.
در آن دوره با باز شدن فضای سیاسی برای حزب دموکراتیک خلق‌ها، این حزب با حضور قدرتمند در مجلس ملی و شهرداری‌های مناطق کردنشین توانست توجه ها را به خود جلب کرده و ضمن افزایش توان سازماندهی نیروهای مردمی در حوزه سیاسی و فعالیت‌های اجتماعی در مناطق کردنشین و خود استانبول و دیگر کلانشهرها، خود را تبدیل به صدای همه ستم‌دیدگان، محرومان، کارگران، همجنس‌گراها، به ویژه مردم کرد در ترکیه و جهان کند.
بنابراین تعطیلی حزب دموکراتیک خلق‌ها چندان هم آسان نیست زیرا این حزب آراء 6 میلیونی به خصوص کردهای جنوب و جنوب شرقی ترکیه و حمایت پیگیر آنها را پشت سر خود دارد و به همین دلیل، قرار گرفتن آن در جبهه گسترده دموکراسی و مخالفان اردوغان است که دولت را نگران کرده است.
یک‌شنبه ٢٨ آذر ١٤٠٠ – ١٩ دسامبر ١٤٠٠
