تعهد تان به زنان را صادقانه عملی کنید
کسانی تشکل «حکومت وحدت ملی» را یک شکست برای دیموکراسی میدانند. شمار دیگری معتقد اند که روند انتخابات و دیموکراسی در افغانستان نه باید با کشور های غربی مقایسه گردد- برای افغانستان که تجربه ی حد اقل کافی روند انتخابات و دیموکراسی را ندارد و به خصوص با توجه پیشینه ی جنگ و بحران و شرایط موجود، تشکیل «حکومت وحدت ملی» یک چانس برای حل مسایل حاد و مبرم است.
از دیدگاۀ من که علاقه مند چگونگی برداشت و نقش نسل جوان هستم، مباحثات جوانان از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی را امیدوار کننده میدانم. جوانان که بخش بزرگتر و فعال تر جامعه را میسازند، تنها خواست اصلاحات را مطرح نمی کنند، بل برای تحقق آن اعمال فشار مینمایند. برخلاف تجربه های ناکام تجددخواهی قرن بیستم در افغانستان، اینبار مردم از زمامداران و سیاستمداران میخواهند تا اصلاحات را تحقق ببخشند.
و اما در این میان گویا مساله ی حقوق زنان، مساله ی پیچیده تر است. یک بررسی تازه تحقیقاتی توسط چندین نهاد مدافع حقوق بشر و فعالان مدنی در مورد حقوق زنان افغان نشان میدهد که در هفت سال گذشته موانع و محدودیت ها برای زنان فعال در عرصه اجتماعی در افغانستان بیشتر شده است. تحقیقی که توسط سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان زیر عنوان “حقوق زنان از نگاه مردان” منتشر شده نشان میدهد که به دلیل “افزایش نهادهای اسلامگرا و تعدد مدارس دینی خارج از کنترل [دولت]، مشارکت زنان در اجتماع با چالشهایی مواجه شده است “. در این تحقیق با افراد مختلف جامعه به صورت بحث های گروهی مصاحبه شده که در آن هم ملاهای تندرو و میانرو، مردان عادی، محصلان و کارکنان دولتی در مناطق مختلف از جمله نهادهای دینی، مراکز آموزشی، خانهها و فضای عمومی سهم داشته اند. تهیه کنندگان این گزارش میگویند که بیشتر مردانی که در این تحقیق اشتراک کرده اند زن را انسانی “کوتاه فکر و فرودست و جنس دوم” تعریف کردهاند و تلاش داشته اند که حضور زنان را در جامعه و خانواده کمرنگ کنند. سازمان حقوق بشر و دموکراسی افغانستان همچنین از دولت و نهادهای فعال در زمینه حقوق زنان میخواهد که یافته های این گزارش را جدی بگیرند و به جای صرف کردن وقت در پروژههای کوتاه مدت، مشکلات ساختاری زنان را از ریشه حل کند.
این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواسته که تلاش کند تا نهادهای کلیدی اجتماعی، دینی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان را طوری تغییر دهد که با توانمندسازی و توسعه پایدار زنان سازگاری داشته باشد.
این بررسی که حاصل دو سال تحقیق و مصاحبه با حدود ۳۹۰۰ مرد در شهرهای کابل، هرات، باميان، بلخ و ننگرهار است همچنین نشان میدهد که برخورد مردان نسبت به زنان افغان “پرخاشگرانه، بدبینانه و سرکوب گرایانه” است. بدین ترتیب دیده میشود که اشتراک فعال زنان در امور اجتماعی طی سالیان اخیر نتوانسته است طوری که باید و شاید از پشتیبانی اجتماعی برخوردار گردد.
پنچری های اجتناب پذیر حکومت وحدت ملی در ارتباط به نامزد وزرای کابینه تنها محدود و مربوط به رد سه کاندید وزیر زن از سوی ولسی جرگه نبوده است. یک کاستی روشن ضعف در انتخاب سه نامزد وزیر زن صورت گرفته بود. دو نفر از آنها به دلیل ناقص بودن مدارک تحصیلی و داشتن شهروندی دوگانه از فهرست حذف شدند . تلاش خانم خاطره افغان کاندید وزارت تحصیلات عالی هم برای کسب تایید ولسی جرگه به ناکامی انجامید. وی در معرفی اهدافش- شاید به امید کسب رای بیشتر- از جمله وعده داد : ” با تمام توان تلاش می کنم که تحصیلات دینی را در دانشگاه ها رشد دهم ” و برنامه ی ایجاد ” پوهنتون های جداگانه برای محصلین مذکر و مونث ” مطرح کرد. راستش این که من از ناکامی چنین نامزدوزیری هیچ متاثر نشدم.
چرا رییس جمهور و رییس اجرائیه ، نامزد وزیران زن را از میان زنان دارای چنان سطح عالی تحصیلات ، تخصص، تجربه ، توانایی و اهلیت که صلاحیت شان قابل رد نباشد ، انتخاب نکردند؟!
این پرسش فعالان و مدافعان حقوق زنان که در روزهای اخیر در کابل به تکرار مطرح شده است، کاملا به جا و منطقی است.
چنان که خانم ماری نبرد آیین و خانم حمیرا ثاقب اعضای هیات رهبری کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان ابراز داشته اند، نباید به سان گذشته ها با سرنوشت زنان بازی سیاسی شود؛ رهبران حکومت وحدت ملی باید به وعده هایی که دردوران کارزار مبارزات انتخاباتی شان به زنان داده اند عمل کرده و پالسیی را تدوین نمایند که بر اساس آن مشارکت زنان در سطوح ارشد و میانه دولت تقویت شود.
در راهپیمایی زنان افغان که از سوی شبکه زنان افغان تنظیم و به تاریخ 03.02.2015 برگزار شد و در آن شمار زیادی از چهرههای شناخته شده زنان نیز حضور داشتند، زنان با صدای رسا اعلام داشتند: «مشارکت سیاسی حق مشروع زنان است، ما زنان با سی و هشت درصد رای در انتخابات حق خود را در مشارکت سیاسی میخواهیم، نادیده گرفتن سهم زنان در کابینه جفا در حق شهروندی زنان است، ما زنان کدرهای ورزیده داریم، زنان توانایی رهبری وزارتخانه ها را دارند، بدون مشارکت زنان افغان صلح تامین نمیشود». خانم حسینه صافی از مسوولان شبکه زنان افغان گفت که “تقلیل سهمیه زنان در کابینه پیشنهادی، زنان را سخت نگران کننده است در حقیقت اگر کابینه افغانستان به چهار بخش تقسیم شود، زنان در آن ۳۸ درصد سهم خواهند داشت و از ۲۵ وزیر کابینه دست کم ۹ وزیر آن باید زن باشد.
کمیته زنان نخبه فهرستی از زنان دارای سطح عالی تحصیلات، تخصص و تجربه را که در حال حاضر در پستهای مهم دولتی و غیردولتی کار میکنند نیز آماده کرده تا رهبران حکومت وحدت ملی بهانهیی برای پیدا نکردن زنان تحصیلکرده به منظور معرفیشان بهعنوان اعضای جدید کابینه، نداشته باشند.
فعالان حقوق زن میگویند که زنان تشنه قدرت نیستند بلکه میخواهند با مشارکت فعالشان در کابینه مصدر خدمت بیشتر شوند.
کمیته مشارکت سیاسی زنان روی چند نکته تا کید دارد که با عملی شدن آن سهم زنان درعرصه های مختلف برجسته میشود:
– زنان از حکومت وحدت ملی میخواهند تا حضور زنان فعال و آگاه را در سطوح بلند حکومتی و وزارت خانه ها به عنوان معاونین و سایر مناصب حکومتی تثبیت نماید .
– حضور زنان در پست های کلیدی همچون وزیران و معینان پست های دیپلوماتیک و شاروالی ها ، والی ها و ولسوالی ها، مشاورین ریاست جمهوری ، مشاورین ریاست اجراییه و در سطوح کلیدی حکومت میتواند نشانگر تعهد حکومت جدید بر وعده های داده شده باشد.
– با توجه با نبود فرصت های مساوی، سیستم سهمیه و یا تبعیض مثبت در سطوح بلند حکومتی و تقرر در پست های بلند به نفع زنان و ارتقای پست های جندر در وزارت خانه ها به بست بالاتر و دادن صلاحیت کاری به آنان.
اجرای برنامه های اصلاحات و موفقیت آن به پشتیبانی همه جانبۀ مردم ضرورت دارد. این روشن است که توجه رهبران «حکومت وحدت ملی» به مسایل زنان و ایفای وعده هایی که آنان به زنان داده اند، سبب خواهد شد تا زنان به صورت فعال و روزافزون از برنامه ی اصلاحات تدریجی و ارتقایی که به یک تحول پایدار منجر شود، پشتیبانی کنند- استقبال گسترده ی زنان و همه نیروهای تحول طلب جامعه از حضور بانوی اول کشور در محافل عمومی، یک ثبوت روشن برای این آماده گی است.
دوکتورس زرغونه عبیدی
