گرچه اعتراض‌های صنفی کارگران و سایر اقشار زحمتکش جامعه، در واکنش به مشکلات اقتصادی، ماه‌هاست که به‌طور روزمره جریان دارد، اما اعتراض‌هایی که از روز پنجشنبه ۷ دی ماه ۱۳۹۶ در ده‌ها شهر به‌وقوع پیوست، حداقل در این ابعاد، قابل پیش‌بینی نبود.

گسترش سریع اعتراض‌های اخیر، برای حکومت و نیروهای سیاسی دور از انتظار بود و از چند جهت قابل توجه است:
ـــ گسترش اعتراض‌ها به ده‌ها شهر؛
ـــ تحول بسیار سریع شعارها از مطالبات اقتصادی به خواست‌های سیاسی؛
ـــ تغییر جهت از حمله به دولت، به مخالفت معترضین با کل حاکمیت.

حرکات اعتراضی اخیر، به‌صورت پراکنده در نقاط مختلف ایران برگزار شده است. در تهران و سایر شهرهای بزرگ کشور، دامنه اعتراض‌ها بسیار محدود بود. در برخی از شهرهای کوچک اعتراض‌ها به خشونت کشیده شد. بنابر آمار رسمی ۲۱ تن از هم‌میهنان ما کشته، تعداد زیادی مجروح و حدود ۱۷۰۰ تن بازداشت شده‌اند. ‌

نکاتی درباره اعتراض‌های مردمی اخیر
گرچه مسایل ناروشن بسیاری درباره این اعتراض‌ها، از قبیل ترکیب دقیق شرکت‌کننده‌ها، میزان دخالت و پرووکاسیون عوامل حکومتی، نیروهای وابسته به اپوزیسیون ارتجاعی و عناصر نفوذی دشمنان خارجی، ‌وجود دارد، اما می‌توان نکات زیر را به‌طور خلاصه درباره حرکت‌های اعتراضی اخیر برشمرد:

ـــ اعتراض‌ها در وجه غالب خود جنبه مردمی دارد و برای نخستین بار محرومان و قشرهای به‌شدت آسیب‌دیده جامعه اکثریت شرکت‌کننده‌ها را تشکیل می‌دهند. زمینه و بستر اصلی حرکات اعتراضی اخیر، وخامت رو به افزایش وضعیت معیشتی مردم میهن‌ ماست.

ـــ شعارهای سیاسی تظاهرکنندگان علیه مجموعه حاکمیت و مسئولین طراز اول آن، نشان آشکار ناامیدی از کلیت دستگاه حاکمه است.

ـــ مواضع رسمی نیروهای اصلاح‌طلب در برابر اعتراض‌ها، حاکی از: یک ـ توجه این نیروها به خواست‌های سیاسی، آنهم در سطح محدود، و بی‌اعتنایی تاریخی اصلاح‌طلبان به معضلات و خواست‌های معیشتی و اقتصادی مردم است؛ دو ـ نشان‌دهنده ترس و وحشت دایمی آنها از اعتراض‌های مردمی و رادیکالیزم انقلابی توده‌هاست. این عوامل موجب شده تا این نیروهای سیاسی در حال از دست دادن قدرت تأثیرگذاری خود بر آرا و نظرات مردم باشند. ریزش نیروهای جوان و جویای تغییرات بنیادی در میان اصلاح‌طلبان و روی‌آوری بیش از پیش آنها به اردوگاه طرفداران تحولات بنیادی در جامعه، روندی است که از چندی پیش، به‌ویژه پس از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری، مشاهده می‌شود.
در اینجا تأکید بر این موضوع را ضروری می‌دانیم که آن بخش از نیروهای تحول‌خواه و اصلاح‌طلب بیرون از حاکمیت که به بازنگری دیدگاه‌های خود در راستای آرمان‌های عدالت و آزادی پرداخته‌اند و در جهت گسترش پایگاه‌های اجتماعی خود به‌سود اقشار زحمت‌کش می‌کوشند، ضروری است که بر تردیدهای خود غلبه کنند، به‌طور قاطع از خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم حمایت کنند و با حرکت‌های اعتراضی آنان همراه شوند. اولین گام در این جهت، مرزبندی قاطع با اصلاح‌طلبان حکومتی است.

آیا جامعه ما در وضعیت انقلابی است؟
به اعتقاد ما، هنوز زود است که این حرکات اعتراضی به‌عنوان جنبش سراسری جدید مردمی ارزیابی شود. دامنه بسیار اندک اعتراض‌ها در شهرهای بزرگ که مرکز تجمع کارگران و اقشار متوسط جامعه است، گواه چنین مدعایی است.

ما همچنین معتقدیم، وضعیت کنونی جامعه و نارضایتی شدید مردم از اوضاع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را به‌رغم شدت و گستردگی آن، نمی‌توان وضع ‌انقلابی ارزیابی کرد. جدای از توان حاکمیت در کنترل و سرکوب حرکات اعتراضی مردم و نیز ظرفیت آن برای مانور میان طبقات اجتماعی، نبود عامل ذهنی برای رهبری و پیشبرد آگاهانه این حرکت‌ها، مهم‌ترین علت فراهم نشدن شرایط انقلابی است.

در عین‌حال، خواست‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی توده‌های به خشم آمده، آن‌چنان ریشه‌ای و مبرم هستند که چنانچه به آنها پاسخی داده نشود و یا سرکوب گردد، امکان تکرار گسترده‌تر، حتی در آینده نزدیک منتفی نیست.

ضرورت تحول بنیادی در جامعه ما
حاکمیت بورژوازی بزرگ ضدِ ملی و ضدِ مردمی بر نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، انجام تحولات بنیادی و تحقق آرمان‌های سه‌گانه استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی را در چارچوب این حاکمیت ناممکن ساخته است. ‌

تحول بنیادی در جامعه ما، در گرو تشکیل جبهه متحدی از نمایندگان سیاسی همه طبقات ‌و اقشار ملی و دموکراتیک، و به میدان آمدن متحد همه نیروهای محرکه این تحولات اجتماعی بنیادی است.‌ امری که پیگیری در به انجام رساندن موفقیت‌آمیز و هشیارانه حرکت‌های اعتراض‌آمیز اخیر می‌تواند گام بزرگی برای تحقق این خواست راهبردی مردم کشورمان باشد.

شعارها و خواست‌های مبرم
ما از خواست‌های اعتراضی مردم علیه گرانی، فقر، بیکاری، نابرابری و غارت‌گری حکومت‌گران، و همچنین از خواست‌های سیاسی و اجتماعی آنان مبنی بر باز شدن فضای سیاسی جامعه، آزادی زندانیان سیاسی و به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌های سیاسی و صنفی قاطعانه پشتیبانی می‌کنیم.

در عین‌حال، در شرایطی که این حرکت‌های مردمی از برنامه و سازمان‌یافتگی لازم برای رهبری جنبش انقلابی برخوردار نیست، به‌نظر ما طرح شعارهای نامتناسب با میزان پختگی و درجه سازمان‌یافتگی این حرکت‌ها و نیز فراخواندن مردم به آنچه در توازن قوای موجود انجامش ممکن نیست (مانند درخواست برگزاری رفراندوم یا طرح شعار سرنگونی)، می‌تواند مبارزه حق‌طلبانه مردم را به میدان آشوب‌گری و اقدامات شتاب‌زده‌ای تبدیل کند که در شرایط حساس منطقه‌ای و جهانی، پیروز آن میدان فقط ارتجاع داخلی و اپوزیسیون همدست امپریالیسم خواهد بود.

بنابه تمام ملاحظات پیش‌گفته، تلاش مشترک و متحد برای فرارویاندن سطح سازمان‌یافتگی و برنامه‌ای مبارزات حق‌طلبانه مردم به سطح متناسب با تحولات ضرور کنونی و نضج عامل ذهنی ان، وظیفه مبرم همه نیروها، سازمان‌ها و احزابی است که برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی می‌رزمند.

به اعتقاد ما، شعارها و خواست‌های زیر در شرایط کنونی، توان بالقوه جمع‌آوری حداکثر نیرو برای پیشبرد مبارزات حق‌طلبانه توده‌های مردم را داراست:

در زمینه اقتصادی:
ـــ پس گرفتن لایحه بودجه سال ۹۷ که ضدِ گروه‌های محروم جامعه است، از مجلس؛
ـــ تغییر مدیریت اقتصادی دولت و استفاده از اقتصاددانان مردمی برای برنامه‌ریزی و اداره اقتصاد کشور بر مبنای اصول قانون اساسی.

در زمینه‌های سیاسی و اجتماعی:
ـــ آزادی زندانیان سیاسی و پایان دادن به حبس خانگی رهبران نمادین جنبش سبز؛
ـــ اجرای بی‌قید و شرط مفاد فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت و در رأس آنها:  به رسمیت شناخته شدن حق تشکل‌های سیاسی و صنفی برای همه اقشار و طبقات مردمی، به‌ویژه کارگران و سایر زحمت‌کشان میهن‌مان.