بحران مالی ـ اقتصادی جهانی، مرز جدید افول سرمایه‌داری
بخش سوم از مقاله «افول سرمایه‌داری و ناگزیری سوسیالیسم»
ثروت مالی آمریکا مجازی است و بالقوه آبستن انفجار است تا جایی که در یک آن می‌تواند همه سیستم را فروبپاشاند. واقعیت امر آن است که همه این سرمایه‌گذاری‌های خارجی، در خدمت انتشار بسیار زیاد دلار اضافی و هم‌چنین دهها و صدها بار بیشتر برای تولید جایگزین‌های دلار (اوراق بهادار و مشتقات) قرار می‌گیرد. از همین رو حجم مشتقات در بانک‌های بزرگ (رهبری‌کننده) آمریکا که تقریبا ۶۰٪ اکتیوهای سیستم بانکی را دارند به ۲۳۰ تریلیون دلار می‌رسد که سی برابر دارایی‌های واقعی آن‌ها است. علاوه بر این‌ها آمریکا تریلیون‌هادلار دریافت می‌کند بی‌آنکه پشتوانه‌ای برای آن‌ها تأمین شده باشد. از سوی دیگر هرچه سرمایه ساختگی بیشتر انباشته می‌شود مواد محترقه بیشتری برای بحران‌ها فراهم می‌آید و دامنه امواج انفجاری ناشی از فروپاشی آن گسترده‌تر خواهد بود.
استثمار کشورهای «جهان سوم» انباشت سرمایه الیگارشی جهانی را به سطح کیفیتا نوی رسانده است. انباشت این‌چنین سرمایه‌ها از قبل کشورهای مستعمره و وابسته در دوره‌های مختلف تاریخی، پیآمدهای گوناگونی برای سرمایه‌داری داشته است. برای مثال در قرن هیجدهم، برای سرمایه‌داری که در مسیر فرازنده خود قرار داشت، این وسایط، مایه انجام انقلاب صنعتی شد. در دوران امپریالیسم، در ربع اول قرن بیستم، در زمانی که سرمایه‌داری در مسیر نزولی خود قرار داشت، دیگر قابلیت استفاده مولد از آن وسایط را کاملا از دست داده بود و بخش بزرگ آن در راه برافروختن جنگ میان امپریالیست‌ها برای تقسیم و باز‌تقسیم بازارهای مواد خام و سرزمین‌ها به‌کار برده شد. همان وضعیت در فاصله میان دو جنگ جهانی هم تکرار شد. اما در نیمه دوم قرن بیستم از آنجایی که برافروختن جنگ‌های امپریالیستی امکان نداشت، وسایط حاصل از غارتگری «جهان سوم» مایه بحران مالی ـ اقتصادی جهانی شد.
دیگر در سال‌های دهه هفتاد قرن گذشته در نتیجه تشدید گرایش نزولی نرخ سود، تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید کاهش یافته بود و سرمایه تولیدی روانه عرصه‌های مالی و سپکولاسیون شده بود. وقتی هم که جریان سرمایه‌ها از کشورهای جنوب به کشورهای شمال سرازیر شد، آن‌ها هم بنابر دلایل پیش‌گفته، عرصه‌های مالی را انباشتند. و در تکمیل بازارهای مالی پیشین، بازار انواع مشتقات مالی (انواع سفته‌بازی‌ها) ظهور کرد. «حباب پولی»، انواع مختلف مشتقات به حجم تریلیون‌ها دلار، با آهنگی دهها مرتبه بیشتر از آهنگ رشد بخش واقعی اقتصاد، رو به گسترش نهادند. به این ترتیب که طی چهار دهه اخیر، نسبت سرمایه جعلی (ساختگی) به سرمایه واقعی (تولیدی) به بیش از ۱۵ بار رسید. این پروسه مالی کردن اقتصاد نام گرفت. سرمایه جعلی ضمن تکیه بر قدرت کورپوراسیون‌های غول‌پیکر که تا آن زمان با قدرتمندترین دولت‌های جهان درهم آمیخته بودند، به عمده‌ترین آکتیو اقتصاد جهانی بدل گردید.
از سال ۲۰۰۸ «اضافه انباشت پول» به‌جای اضافه تولید کالا که تا پیش از این بحران‌های ادواری را کاراکتریزه می‌کرد، به‌علت عمده بحران بی‌سابقه مالی ـ اقتصادی جهانی بدل گردید.
غیرقابل پیش‌بینی بودن سرمایه ساختگی در آن است که انفجار حباب‌های مالی در هر زمانی می‌تواند رخ بدهد، در هر جایی و با هر پیشامدی. برای مثال زنجیره تعهدات اعتباری را از هم بگسلد و به‌همراه آن رویدادهای بحرانی دیگری به‌بار آورد یا حتی همه سیستم مالی را درهم بریزد. همان‌طور که ورشکستگی «له مان برادر» بزرگترین بانک سرمایه‌گذاری آمریکایی در سال ۲۰۰۸، بلاواسطه به بحران مالی جهانی انجامید. این ویژگی بحران مالی آن را غیرمنتظره و اداره‌نشدنی می‌کند.
انفجارهای بحرانی در عرصه‌های ساختگی، با اختلال در آن دسته از روابط مالی که در خدمت سکتور واقعی اقتصاد است، حلقه‌های زنجیره تولیدی ـ تکنولوژیکی را نیز از هم می‌گسلد و ضمن برانگیختن بحران‌های اقتصادی که خود بر دامنه بحران‌های مالی می‌افزایند، تاثیرات عمومی بحران را باز هم بیشتر تشدید می‌کنند. درست به‌همان ترتیبی که در سال‌های ۹ـ۲۰۰۸ اتفاق افتاد، زمانی که بحران مالی، بحران اقتصادی را به‌دنبال آورد و سوار شدن یکی بر دیگری باعث افت درازمدت تولید و وضعیت رکودی آن گردید و آهنگ رشد تولید ناخالص ملی در کشورهای پیشرفته به‌طور چشم‌گیر کم شد. اینجا واکنش معکوسی هم وجود دارد، به این ترتیب که افت تولید به‌نوبه خود جریان سرمایه مالی را از استفاده تولیدی دور می‌کند و این خود به کاتالیزوری برای به راه افتادن امواج جدید بحران بدل می‌شود.
منابع همواره قابل اشتعال بحران‌های مالی در قالب شکاف‌های غیرقابل کنترل حباب‌های مالی، در درون آن قرار دارند، بنابراین رابطه متقابل میان بحران‌های اقتصادی و بحران‌های مالی به‌طور بالقوه می‌تواند، تولید را اگر نه همواره اما به‌مدت قابل‌توجهی در رکود ویا وضعیت بحرانی نگه دارد.
به‌نظر می‌رسد که سرمایه‌داری معاصر به بیماری جدید و عملا غیرقابل علاجی به‌شکل سرمایه ساختگی دچار شده است که از این به بعد هم‌چون سایه‌ای همواره همراه آن خواهد بود و ضمن تهدید تولید واقعی هیچ‌گونه شانس برای رهایی از بیماری و ادامه حیات آن باقی نمی‌گذارد.
اقتصاددانان بورژوازی در جستجوی «معماری جدید مالی جهانی» و «کنسرت کشورها» جایی که توازن نیروها برقرار و توافق منافع ایجاد شده باشد، از پا افتاده‌اند. غافل از این که در این راه تضاد شدید میان کشورهای امپریالیستی ـ آمریکا، اتحادیه اروپا و ژاپن ـ امکان اداره پدیده‌های بحرانی را نمی‌دهد.
سیستم روابط میان کشورهای امپریالیستی آمریکا، اروپا و ژاپن، مانند همه جهان سرمایه‌داری، خصلت فرمانبرداری و ستمگری دارد. در راس هرم آمریکا قرار دارد که دیگر کشورهای این مجموعه «سه‌گانه» را به واسال [دست‌نشانده] خود تبدیل کرده است.
ضعف و قدرت آمریکا در چیست؟
تا این اواخر ظرفیت تولیدی آمریکا بالاترین در جهان بود. اما آن‌طور که اکنون روشن است، از نظر تولید ناخالص ملی چین دیگر به آمریکا رسیده است. وضعیت اقتصاد آمریکا در زمینه بهره‌وری و قابلیت رقابت از آن هم بدتر است. حتی در سال‌های ۱۹۶۰ تولیدکنندگان آمریکایی برتری چندان محسوسی بر تولیدکنندگان اروپای غربی و ژاپن که موفقانه بازار داخلی آمریکا را فتح می‌کردند، نداشتند. در نتیجه ایالات متحده در عرصه محصولات با تکنولوژی بالا با اروپا و ژاپن، در عرصه تولید کالا با مصرف عمومی با چین، کره و دیگر کشورها، در عرصه کشاورزی با اروپا و آمریکای جنوبی رقابت می‌کرد. بنابراین صحبت درباره تسلط بدون رقیب آمریکا مناسبتی ندارد. ظرفیت تولیدی کاهش‌یابنده و هزینه‌های غیرتولیدی افزایش‌یابنده، آمریکا را به گودال عمیق بدهی‌های مالی کشانده است. بدهی کلی آمریکا در سال ۲۰۱۴، ۶۲ تریلیون دلار بود. به بیانی دیگر ۳۵۰٪ تولید ناخالص آن. از این مبلغ بدهی دولتی تا ۱۸ تریلیون دلار رسید و مابقی بدهی اقتصاد آمریکا بود.
در برابر این حجم بدهی، هرکشور دیگری که بود حتما اعلام ورشکستگی می‌کرد، اما این مسئله شامل آمریکا نمی‌شود زیرا این کشور صاحب «ماشین چاپ اسکناس» است و با استفاده از سیاست نئولیبرالیسم منابع عظیم مالی را از اکثر کشورهای جهان جذب می‌کند. در آمریکا امورمالی همه جهان به‌هم می‌پیوندد. سرمایه‌ها از سوی طبقات کمپرادور کشورهای وابسته «جهان سوم»، از کشورهای ثروتمند نفت‌خیز شرق نزدیک، از آن جمله از عربستان سعودی (در برابر حمایت از پادشاهی در این کشور) جریان می‌یابند. این سرمایه‌ها از حساب صندوق‌های ذخیره کشورهای در حال توسعه، به‌طور عمده بر روی اوراق بهادار آمریکا سرمایه‌گذاری می‌شود (در سال‌های ۲۰۱۳ـ۲۰۰۰ مقدار آن به پنج برابر افزایش یافته است).
جذب سرمایه‌گذاری‌های تازه به آمریکا امکان می‌دهد تا بدهی‌های قبلی خود را با دریافتی‌های تازه بپوشاند. معمولا این کار با زحمت زیادی انجام می‌گیرد و در نهایت به کسری بودجه زیادی منجر می‌شود. آمریکا بیشتر مصرف می‌کند تا تولید.
ثروت مالی آمریکا مجازی است و بالقوه آبستن انفجار است تا جایی که در یک آن می‌تواند همه سیستم را فروبپاشاند. واقعیت امر آن است که همه این سرمایه‌گذاری‌های خارجی، در خدمت انتشار بسیار زیاد دلار اضافی و هم‌چنین دهها و صدها بار بیشتر برای تولید جایگزین‌های دلار (اوراق بهادار و مشتقات) قرار می‌گیرد. از همین رو حجم مشتقات در بانک‌های بزرگ (رهبری‌کننده) آمریکا که تقریبا ۶۰٪ اکتیوهای سیستم بانکی را دارند به ۲۳۰ تریلیون دلار می‌رسد که سی برابر دارایی‌های واقعی آن‌ها است. علاوه بر این‌ها آمریکا تریلیون‌هادلار دریافت می‌کند بی‌آنکه پشتوانه‌ای برای آن‌ها تأمین شده باشد. از سوی دیگر هرچه سرمایه ساختگی بیشتر انباشته می‌شود مواد محترقه بیشتری برای بحران‌ها فراهم می‌آید و دامنه امواج انفجاری ناشی از فروپاشی آن گسترده‌تر خواهد بود.
ابعاد عظیم کسری بودجه دولتی آمریکا و بدهی بخش خصوصی، دلارزدایی خزنده در اقتصاد جهانی، طی سال‌های ۲۰۰۰، به تضعیف تدریجی موقعیت دلار در سیستم جهانی ارز که انعکاس تغییر تناسب نیرو در بازار ارزی ـ مالی جهانی است، انجامیده است.
شاید یگانه برتری آمریکا، توانایی نظامی عظیم آن باشد. مجتمع نظامی ـ صنعتی در این کشور به اندازه قابل‌توجهی به حساب دولت گسترش یافته است. بودجه نظامی آمریکا از مجموع بودجه نظامی دیگر کشورها، بیشتر است. در سیستم «تقسیم کار» میان کشورهای امپریالیستی، آمریکا نماینده و رهبر آن نیروی نظامی است که مسئولیت تأمین امنیت و تسلط بر سیاره ما را بر عهده دارد.
به این ترتیب همه قدرت آمریکا عبارت از آن است که بخش عمده سرمایه اعتباری را که موجودیت انگلی اقتصاد و جامعه فراهم می‌آورد از آن خود کند. بر این پایه است که برتری نظامی ساخته می‌شود و از آن برای به زیر سلطه درآوردن متحدان خود در یک بلوک امپریالیستی استقاده می‌شود.
روابط میان آمریکا و اتحادیه اروپا پبچیده است. ایالات متحده با برقراری کنترل بر ثروت‌های نفتی شرق نزدیک، اروپا را به اشکال مختلف از این منطقه می‌راند. آمریکا پس از جنگ عراق، فشار بر متحدان خود را در مسئله کنترل بر نفت خلیج فارس تشدید کرد. این کشور برای تضعیف اتحادیه اروپا و تسلیم آن به منافع خود، بازی ماهرانه‌ای به‌راه انداخت. در نتیجه اروپا به زائده آتلانتیسم آمریکایی بدل گشته است و هرچه بیشتر در دنیای جهانی‌سازی اقتصادی نئولیبرال گوش به فرمان واشنگتن، تحلیل می‌رود.
آمریکا از سیاست نئولیبرالیستی به‌عنوان کانالی استفاده می‌کند که در آن بخش قابل‌توجه وسایطی که در اروپا تولید می‌شود به اشکال مختلف به آمریکا جریان پیدا کند و از این طریق کسری بودجه آن را بپوشاند. این همان موضوعی است که تضاد میان آمریکا و اتحادیه اروپا بر پایه آن شکل می‌گیرد.
سیاست‌های داخلی اتحادیه اروپا، همراه با خصوصی‌سازی، کاهش و لغو خدمات اجتماعی و سیاست‌های ریاضت اقتصادی همگی تابع منافع آمریکا شده‌اند.
در اتحادیه اروپا هم مانند بقیه جهان اصول بورژوازی ـ فرمانبرداری و ستمگری عمل می‌کند. اینجا هم مرکز خود (شمال اروپا) با کشورهای پیشرفته‌تر و کشورهای پیرامونی خود (جنوب، اسپانیا، پرتقال، یونان و غیره) را دارد. در میان کشورهای مرکز، آلمان مهمترین است که به‌عنوان هژمون کوچک عمل می‌کند. در بانک مرکزی اروپا جایی که آلمان بر آن تسلط دارد، تعصب‌آمیزتر از آمریکایی‌ها از اصول «اجماع واشنگتن» طرفداری می‌شود. سیاست هم‌پیوندی در اتحادیه اروپا که در راستای کشف بازارها و آزادی حرکت سرمایه است، کشورهای پیرامونی اروپا را به بازار سامان‌دهی کالاهای آلمانی بدل کرده است و دولت‌های دیگر کشورها و میلیون‌ها انسان را مقروض بانک آلمان گردانیده است. در شرایط تداوم بحران، زمانی که مسئله بدهی‌ها در اتحادیه اروپا به مسئله اصلی بدل شده است، شروط سنگین پرداخت بدهی‌ها، جمع زیادی از کشورها را به گودال بدهی رانده است و آن‌ها را به نابودی و ورشکستگی تهدید می‌کند.
استقرار رژیم اقتصادی متکی بر غارت حقوق و دستمزد زحمت‌کشان، حقوق بازنشستگی، خدمات اجتماعی، تجاری کردن بهداشت همگانی و آموزش و پرورش، به جاری شدن همه اصول نئولیبرالیسم در همه کشورهای اتحادیه اروپا انجامیده است. درآمدهای حاصل از برقراری این رژیم اقتصادی، در داخل هر کشور اتحادیه اروپا و میان کشورهای مرکز و پیرامونی اروپا و هم‌چنین میان اتحادیه اروپا و آمریکا براساس اصول نئولیبرالیسم، توزیع و تجدید توزیع می‌شود و باعث پیدایش مجموعه‌ای از تضادها میان این کشورها می‌گردد.
این تضادها بنابر میزان رشد و درجه اجتماعی شدن تولید حدت می‌گیرد و در جریان درهم‌آمیزی روابط میان کورپوراسیون‌های فراملی اتحادیه اروپا و آمریکا، تشدید می‌شود. این کورپوراسیون‌هامستقل از این که به کدام کشور تعلق دارند، در اداره بازار مشترک، منافع مشترک دارند. این اشتراک منافع آن‌ها را به حلقه زدن بر گرد مرکز اصلی یعنی آمریکا می‌کشاند و که این امر به هم‌پیوندی تنگاتنگ بیشتری می‌انجامد.
از سوی دیگر از آنجایی که در سرمایه‌داری درآمدها فقط بر مبنای سرمایه و قدرت تقسیم می‌شود بنابراین در صورت هم‌پیوندی کورپوراسیون‌های قدرتمند آمریکا با اتحادیه اروپا، سود دریافتی‌شان بیشتر از قبل استثمار کشورهای پیرامونی اروپا و در رقابت با کورپوراسیون‌های ضعیف‌تر دیگر کشورهای قوی، خواهد بود، امری که به‌طور اجتناب‌ناپذیر به حدت تضادها در داخل اتحادیه اروپا، تضاد میان اتحادیه اروپا و آمریکا می‌انجامد. این تضادها در عین‌حال هم‌پیوندی‌های داخلی اتحادیه اروپا را هم متزلزل می‌کند. تضادهای پیش‌گفته، روابط چه میان کشورهای اتحادیه اروپا و چه میان کشورهای «سه‌گانه» را پیچیده می‌کند و در اصول به تنظیم با برنامه و هماهنگ پروسه‌های اقتصادی تا حدی که به حل بحران بیانجامد و رشد بدون بحران را تأمین کند، امکان نمی‌دهد.
اکنون به مسئله فروپاشی سیستم نواستعمار و پیدایش پیش‌زمینه‌های سوسیالیسم می‌رسیم. در میان کشورهای جنوب، طی سال‌های ۲۰۰۰، کشورهای بسیاری متمایز شدند و از میان آن‌ها گروهی کشورهای بزرگ ظهور کرده‌اند که ضمن امتناع از نئولیبرالیسم، سیاست‌های ضدامپریالیستی در پیش گرفته‌اند و در مقابل روابط طفیلی‌گرانه و درنده‌خویانه دولت‌های امپریالیستی، در میان خود، روابطی مبتنی بر همیاری و سود متقابل برقرارکرده‌اند.
این کشورهای ضدامپریالیستی، کشورهایی با سیستم‌های اجتماعی ـ اقتصادی مختلف هستند. در میان آن‌ها نقش درجه اول با کشورهای سوسیالیستی است. آن‌ها در اتحادیه‌های گوناگون متشکل شده‌اند. که از این میان بزرگ‌ترین‌شان عبارتند از: بریکس(برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی)، اتحادیه دولت‌های آمریکای لاتین، اتحادیه اقتصادی اور ـ آسیا و دیگر.
این کشورها با آهنگی پیش‌رونده، توسعه می‌یابند و به‌زودی می‌توانند در خطوط مقدم اقتصاد جهانی قرار بگیرند و به این ترتیب بر شتاب افول سرمایه‌داری بیافزایند. برای مثال در ده سال اخیر رشد متوسط تولید ناخالص ملی در این کشورها بیش از چهار برابر رشد این شاخص در دولت‌های پیشرفته بوده است. در سال ۲۰۱۳ آن‌ها تقریبا دو سوم رشد تولید واقعی جهان را تأمین کردند و مجموع سهم آن‌ها در اقتصاد جهانی به ۴۳/۶٪ رسید. در زمینه پذیرندگی سرمایه، به آشکار نسبت میان کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال توسعه در مجموع حجم سرمایه‌گذاری‌ها، تغییر یافته است. اگر در سال ۲۰۰۰ سهم کشورهای در حال توسعه در جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۲۰٪ بود این نسبت در سال ۲۰۰۹ به ۵۰٪ و در سال ۲۰۱۲ به ۶۰٪ رسید.
مهمترین عامل رشد سریع کشورهای ضدامپریالیستی، سیاست اقتصادی داخلی و خارجی سنجیده آنان بوده است. آن‌ها توجه اساسی خود را به توسعه صنایع تبدیلی مبتنی بر نوآوری‌های تکنولوژیکی معطوف کرده‌اند و با ایجاد مجتمع‌های رشته‌ای و صنعتی امکان یافته‌اند تا از نابرابری در مبادله با کشورهای پیشرفته اجتناب کنند و استقلال خود را در اوضاع و احوال کنونی جهانی تأمین نمایند. بخشی از این کشورها از موقعیت تولیدی کشوری کشاورزی ـ مواد خام فروش به کشوری صنعتی ـ کشاورزی تبدیل شده‌اند (برزیل، هند). با رشد رفاه عمومی، بازار داخلی آن‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده است تا بازار کشورهای پیشرفته.
دومین گرایش اساسی در این کشورها عبارت است سازماندهی پیگیرانه استراتژی سیستماتیک گسترش فعالیت اقتصادی بین‌المللی موسسات ملی. در چین در سال ۲۰۰۰ گذار به استراتژی اقتصادی خارجی فعال «حرکت به خارج» با هدف استفاده از علوم، تکنیک و تکنولوژی کشورهای پیشرفته، اعلام شد. سیاست تقویت بخش تعاونی کشورهای بزرگ در توسعه نیز تابع همین سیاست بود. آن‌ها هم‌چنین ایجاد کمپانی‌های فراملی را که قادر به رقابت جهانی باشند، در دستور کار خود قرار دادند.
در سال ۲۰۱۳ نزدیک به ۲۰ هزار کمپانی در کشورهای توسعه‌یابنده دارای ساختار مادر ـ دختر بودند. بیش از صد تای آن‌ها اکتیوهای خارجی در اختیار داشتند که بالغ بر یک میلیارد دلار بود که با این شاخص‌ها در عداد کورپوراسیون‌های برتر جهان قرار می‌گرفتند. این کمپانی‌ها هر چه بیشتر وسایط خود را در کشورهای پیشرفته سرمایه‌گذاری می‌کنند و سپس با به‌دست آوردن تکنولوژی مدرن و جدید، از آن برای توسعه تولید داخلی استفاده می‌کنند.
به‌طور عمده برای گسترش امکان دستیابی آن‌ها به فرآوری منابع طبیعی دیگر دولت‌ها به‌ویژه در زمینه انرژی و هم‌چنین برای تحقیقات خارجی و بررسی‌های تکنولوژیکی، استفاده می‌کنند. در پرتو این سیاست هر ساله صادرات سرمایه‌گذاری مستقیم افزایش می‌یابد. برای مثال از چین از ۹۱۵ میلیون دلار در ۲۰۰۰ به ۴/۷۶ میلیارد در سال ۲۰۱۲ افزایش یافته است و حجم سرمایه انباشت شده در خارج از ۶۷/۵۲ میلیارد دلار به ۷۵۰ میلیارد دلار رسیده است.
ویژگی اساسی کشورهای ضدامپریالیستی عبارت است از تلاش برای برقراری مناسبات بین‌المللی عادلانه، مناسباتی مبتنی بر همکاری و همیاری متقابل. برای هموار کردن راه ایجاد چنین مناسباتی، مهمترین نقش، بیش از همه بر عهده کشورهای بریکس نهاده شده است. سهم آن‌ها از جمعیت جهان ۴۲٪ آن است. وسعت سرزمین آن‌ها ۲۶٪ خشکی‌های کره زمین است و سهم آن‌ها در اقتصاد جهانی ۲۷٪ است. در این اواخر کشورهای بریکس بانک خود را تأسیس کرده‌اند که نخستین قدم در راه دلارزدایی در روابط بین خودشان است.
(ادامه دارد …)
