برده‌داری قرن بیست‌و‌یکم در قطر
قطر که درصدد کسب وجهه از راه تبدیل ثروت خود به قدرت و نفوذ است، به عملیات متنوعی ازجمله سازماندهی برگزاری جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۲۲ دست زده است. اما، حوادثی که در کارگاه‌های بزرگ آن رخ می‌دهد بیان‌گر فرسودگی و وحشی‌گری نظامی مبتنی بر اعمال خشونت از سوی کارفرمایی است که رفتارشان به برده‌داری پهلو می‌زند.
خودرو با احتیاط توقف می‌کند. نباید توجه پلیسی را جلب کرد که در تعقیب کنجکاوانی است که از خیلی نزدیک نسبت به وضعیت کارگران خارجی علاقه نشان می‌دهند. ردیف خانه‌هایی محقر و بدقواره، غرق در فضایی تقریبا تاریک، در چرخش از یک گذرگاه غبارآلود نمایان می‌شود. این «اردوگاه کارگران»، با ساختمان‌هایی نماکاری نشده و تل‌های نخاله‌های ساختمانی که در اینجا و آنجا به چشم می‌خورد، به حلبی‌آباد حاشیه شهرها شباهت دارد. الریّان، دومین شهر قطر، در مجتمع استادیوم احمد بن علی قرار است پذیرای بسیاری از مسابقات جام جهانی ۲۰۲۲ باشد.
حدود دوازده تن از کارکنان هندی و نپالی این کارگاه واقع شده در ۲۵ کیلومتری شمال غربی دوحه، پایتخت قطر، از هیأت نمایندگی سندیکایی فدراسیون بین‌المللی چوب و ساختمان (IBB) استقبال می‌کنند. این کار در خوابگاه کوچک ۹ مترمربعی ایشان انجام می‌شود که در آن هشت تختخواب با تشک‌های کهنه و کثیف به چشم می‌خورد. آن‌ها به اتفاق شِکوِه می‌کنند که «چهار ماه است حقوق دریافت نکرده‌ایم». به‌خاطر نداشتن منبع درآمد و نیاز به مواد اولیه مورد نیاز برای زندگی، آن‌ها ناگزیر از روآوردن به پرداخت نزول سنگین به خواروبار فروشی‌های محلی می‌شوند که در حرص و آز و بی‌اخلاقی دست کمی از کارفرمایانشان ندارند. این بدهی‌ها به قرض‌هایی افزوده می‌شود که برای پرداخت حق‌العمل به بنگاه‌های کاریابی در کشور خودشان گرفته‌اند که رابطه بین ایشان و کارفرمایانشان در خلیج فارس را برقرار کرده‌اند. مبلغ ناچیز باقی‌مانده را نیز برای خانواده خود در کشورشان می‌فرستند.
آقای راجیو و. (۱)، اهل ایالت بنگال غربی هند ۱۵ ماه است که در قطر کار می‌کند. این نجار تقریبا ۳۰ ساله حدود نیمی از درآمد (۳۰۰ یورویی) خود را برای فرستادن برای همسرش که به تنهایی پسرشان را بزرگ می‌کند پس‌انداز می‌کند. بنابر اعلام دولت قطر، در سال ۲۰۱۴، کارگران مهاجر بیش از ۱۰/۷ میلیارد یورو به کشورهای خود فرستاده‌اند. تفریحات معدود موجود برای این کارگران دور از دسترس و حتی عملا ممنوع است. در آخرین گزارش کنفدراسیون سندیکایی بین‌المللی (CSI) (۲) آمده است: «رفت و آمد به بسیاری از محلات دوحه که «منطقه خانوادگی» طبقه‌بندی شده، برای کارگران خارجی مجاز نیست و این امر محدودیت‌های بیشتری برای آزادی حرکت آنان ایجاد می‌کند». این کارگران که به مناطق حومه خیلی دور از محل کار خود رانده شده‌اند، با احتساب ساعات رفت و آمد سیزده ساعت در روز کار می‌کنند. زندگی اجتماعی آنان به گردهمایی‌های گاه به گاه محدود می‌شود. خانم بیندا پاندی، مدیر «ژفون»، فدراسیون سندیکاهای نپالی و عضو معاونت شورای اداری سازمان بین‌المللی کار (OIT) توضیح می‌دهد که: «رفقای نپالی ما در ۱۸ دسامبر، که روز بین‌المللی مهاجرت است، جشن بزرگی برگزار می‌کنند. این فرصتی برای گردهمایی زیر چتر یک جشن فرهنگی است». در قطر، مانند همه کشورهای دیگر خلیج [فارس]، به استثنای کویت و بحرین، سندیکا ممنوع است.
این کارگران ساختمانی، مانند همه دو میلیون خارجی که در قطر به‌سر می‌برند، تابع نظام کفالت هستند. این نظام همه کارگران خارجی، که ۹۰ درصد جمعیت فعال کشورند را زیر نظر یک «رئیس » یا کارفرما قرار می‌دهد. آن‌ها شش روز در هفته، زمستان و تابستان، در درجه حرارتی که می‌تواند از پنجاه درجه هم تجاوز کند کار می‌کنند و یک ارتش واقعی برای ساخت استادیوم‌های جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ هستند. این نیروی انسانی خارجی تقریبا از هیچ حقی برخوردار نیست: حقوق‌هایی که با تأخیر بسیار پرداخت یا اصلا پرداخت نمی‌شود، اقامتگاه‌های کهنه و غیربهداشتی، ممنوعیت تغییر کارفرما بدون اجازه کارفرمای پیشین، گذرنامه ضبط شده، اجبار به کسب موافقت کارفرما برای ترک منطقه … به این ترتیب ۹۸ مهاجری که در کارگاه استادیوم خلیفه در دوحه کار می‌کنند و مورد پرسش عفو بین‌الملل قرار گرفته‌اند، تأکید می‌کنند که حق ترک قطر از آن‌ها سلب شده است. اوج اخلاق‌ستیزی آنجا عیان می‌شود که هفت تن از آن‌ها که اهل نپال هستند، حتی پس از زمین لرزه آوریل و مه سال ۲۰۱۵ از بازگشت به کشور خود برای دیدار نزدیکانشان بازداشته شدند (۳).
با رسانه‌ای شدن شرایط ناگوار مربوط به جام جهانی فوتبال در قطر(۴)، کنفدراسیون بین‌المللی سندیکاها و سازمان‌های دفاع از حقوق بشر ـ دیدبان حقوق بشر و عفو بین‌الملل ـ به افشاگری درمورد وجود یک نظام شبیه به‌نوعی از برده‌داری پرداخته‌اند. از امارات متحده عربی تا عربستان سعودی و کویت، نظام کفالت در سراسر شبه جزیره عربستان اعمال می‌شود. خانم شاران بورو، دبیرکل کنفدراسیون بین‌المللی سندیکاها هشدار می‌دهد که: «از حالا تا آغاز جام جهانی، بیش از هفت هزار کارگر مهاجر می‌توانند کشته شوند». او که در سازمان بین‌المللی کار حضور مستمر دارد، شکایت‌هایی علیه حکومت‌ها و شرکت‌های چندملیتی مظنون به تجاوز به حقوق کارگران اقامه نموده است. کنفدراسیون بین‌المللی سندیکاها شامل ۳۵۰ سندیکای وابسته در ۱۵۰ کشور است و ۱۸۰ میلیون کارگر را دربر می‌گیرد. وابستگان آن منحصرا فدراسیون‌های سندیکایی، مانند کنفدراسیون عمومی کار (CGT) یا کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (CFDT) است. او به‌طور تنگاتنگ با فدراسیون بین‌المللی سندیکاها در هر بخش همکاری می‌کند.
دولت قطر این ترازنامه هشدار‌دهنده را رد می‌کند: «امروز، حتی یک مرگ در رابطه با زیرساخت‌های مربوط به جام جهانی وجود ندارد. حتی یک مورد (۵)». این در حالی است که کمیته سازماندهی جام جهانی اذعان می‌کند که اخیرا دو کارگر هندی به مرگ «طبیعی» بر اثر حمله قلبی درگذشته‌اند. با این حال، سفارت‌خانه‌های هند، بنگلادش و نپال از مرگ ۹ تن در دو سال گذشته خبر می دهند که نیمی از آن‌ها ناگهانی بوده و دلیل آن‌ها حمله قلبی یا علتی ناشناخته اعلام شده است.
دولت ناگزیر شده نظام «کفالت» را اصلاح کند
دبیرکل ائتلاف سندیکاهای هند (کمیته کنگره سراسری هند)، نایب رئیس سازمان بین‌المللی کارگران چوب و ساختمان (IBB) و نماینده پیشین حزب کنگره، آقای راماچاندرا خونتیا، این مرگ‌های طبیعی خوانده شده، که درواقع کاملا به شرایط خیلی سخت کار بستگی داشته‌اند، را چنین مطرح می‌کند: «بسیاری از دستمزدبگیران در خانه‌های خصوصی کار می کنند و حق رفتن به دستشویی را ندارند. با خودداری از نوشیدن از صبح تا عصر، در گرمای فوق‌العاده شدید، برخی از آن‌ها بر اثر تشنگی می‌میرند. در این موارد، پزشک گواهی مرگ طبیعی صادر می‌کند و به این ترتیب خانواده متوفی از دریافت غرامت محروم می‌شود».
دولت قطر، که نگران تصویر زشت اردوگاه‌های کار است و دغدغه شهرت و اعتبار خود را دارد، در سال ۲۰۱۴ برای نخستین بار وعده داد که نظام کفالت را تعدیل کند. پس از مدتی تعلل، سرانجام در ۲۷ اکتبر ۲۰۱۵ قانون جدیدی به توشیح امیر تمیم بن حمد آل ثانی رسید. با این وصف، برای اعتبار اجرایی یافتن آن باید دست‌کم تا اول ژانویه ۲۰۱۷ صبر کرد. در این قانون، مفهوم «رئیس » که القا‌کننده بدرفتاری است، جای خود را به واژه ظاهرالصلاح‌تر «کارفرما» داده است. از این پس، کارگر ناگزیر به ارایه توافق کارفرما برای ترک منطقه نیست ـ تدبیری نمادین برای جایگزینی با کفالت ـ که تاحدی زیاد رسانه‌ای‌تر است. درخواست روادید خروج کارگر، اگر کارفرما ظرف مدت سه روز آن را وتو نکند، پذیرفته می‌شود. یک وکیل بازرگانی اروپایی مستقر در قطر در این مورد می‌گوید: «با حقوق کاری چنین نامتعادل به‌نفع کارفرما، حتی اگر امکانات کمک‌جویی تقویت شود، به این زودی سوء‌استفاده‌ها پایان نخواهد یافت».
این اصلاح، با الهام گرفتن از امارات متحده عربی (مطلب ضمیمه: « نیروی کار ارزان قیمت برای موزه‌های ابوظبی» را بخوانید)، یک نظام حمایت از پرداخت دستمزد را نیز برقرار می‌کند که هدف آن پایان بخشیدن به مساله عدم پرداخت است. همه مبالغ قید شده در قرارداد کار باید ازطریق واریز بانکی انجام شود. دفتر تبلیغات و ارتباط با مطبوعات دولت با شادمانی اعلام می‌کند : «به یمن این تدبیر، کارکنان شرکت‌های خصوصی مستقر در قطر حقوق خود را ازطریق یک واریز الکترونیکی با حداکثر هفت روز تأخیر دریافت می‌کنند». مشکل این است که بنابر محاسبه سازمان‌های غیردولتی و سندیکاها شمار خیلی کمی از مهاجران، احتمالا بیست درصد، حساب بانکی دارند.
البته، بانک مرکزی قطر دستورالعمل‌هایی برای موسسات بانکی فرستاده تا در مورد گشایش حساب بانکی برای کارگران اقدام کنند. اما به‌نظر نمی آید که این موسسات شتابی برای پذیرش مشتریان کم پول داشته باشند.
پیشرفت اندک دیگر: اصلاح «گواهی عدم اعتراض » برای «آزادی تحرک بیشتر حقوق‌بگیران» است که دولت از بابت آن به خود می‌بالد. در صورت خودداری کارفرما از امضای این سند که گواه اعلام رضایت از کار «نمونه» کارگر بود، کارگر خارجی می‌بایست به محض پایان قرارداد کشور را ترک کند و برای بازگشت برای کار جدید به دو سال زمان نیاز بود. پیشرفتی کوچک: کسی که قراردادش با زمان مشخص پایان پذیرفته، از این پس می‌تواند از ارایه این گواهی برای اقامت در قطر معاف باشد. همچنین، کارگرانی که قرارداد کار با زمان نامشخص دارند و می‌خواهند کارفرمای خود را تغییر دهند، به شرط آن که دست‌کم پنج سال سابقه کار در موسسه داشته باشند، ازاین معافیت برخوردار خواهند بود.
اول نوامبر ۲۰۱۵، عبدالله بن ناصر آل ثانی، نخست وزیر قطر، و عبدالله الخولاییفی وزیر کار با تشریفات کامل نخستین «شهرک کار» را افتتاح کردند. مجموعه‌ای از واحدهای مسکونی برای سکونت دلپذیر ۷۰ هزار کارگر مهاجر که در تناقض با شرایط سکونت و خانه‌های محقر صدها هزار کارگر است. یک هفته پس از افتتاح رسمی، رئیس دفتر تبلیغات و ارتباط با مطبوعات دولت، آقای جاسم آل ثانی، برای یک دیدار اختصاصی با ما در بازار قرار ملاقات گذاشت. او که دشداشه ـ پیراهن سنتی که مردان در کشورهای خلیج[فارس] می‌پوشند ـ شیکی به تن داشت، جوانی عضو خانواده سلطنتی است که خودروی مجهز و دارای صندلی‌های با چرم نرم خود را شخصا می‌راند. جلوی ورودی ـ دارای نگهبانی ـ شهرک ما با آقای ظهر دی که به‌عنوان راهنمای ما تعیین شده ملاقات می‌کنیم. او مهندسی لبنانی است که در ساخت و ساز این محوطه مسکونی، که هنوز سه چهارم آن خالی است، مشارکت داشته است.
این محوطه که بین یک منطقه مسکونی و بخشی دیگر برای تفریحات و خرده‌فروشی‌های مصرفی واقع شده، با دیوارهایی بلند محصور شده است. در میان هر ساختمان، یک نگهبان در اتاقی نشسته و ساکنان را کنترل می‌کند. در بخش‌های عمومی، چهار نمایشگر وصل به دوربین به چشم می‌خورد. نظافت فوق‌العاده است. مساحت اتاق‌ها ۲۴ مترمربع است و هریک باید پذیرای چهار تن باشد. همه چیز به‌نظر بسیارخوب می‌آید و کارگرانی که در آینده ساکن این شهرک می‌شوند، در آینده نزدیک خواهند توانست از ۲۰۰ مغازه‌ای که به‌زودی گشایش می‌یابند بهره‌مند شوند. شش مجموعه مسکونی از همین نوع ولی در ابعاد کوچک‌تر، باید پیش از آوریل ۲۰۱۷ گشایش یابد تا ظرفیت پذیرش کلا به ۳۷۹ هزار تن برسد (۶). تاحدی که بنابر اعلام کنفدراسیون بین‌المللی سندیکاها، از حالا تا آغاز جام جهانی، ۵۰۰ هزار کارگر مهاجر دیگر می‌توانند در قطر مستقر شوند.
چند ملیتی‌هایی بیرحم‌تر از قانون محلی
آقای آمبت یوسون، فعال سندیکایی فیلیپینی که پس از مدیریت در بخش آسیا ـ اقیانوس آرام سندیکای بین‌المللی چوب و ساختمان در رأس این سندیکا قرار گرفته، اذعان دارد که «بهبودهایی» در زمینه مسکن مهاجران صورت گرفته است. اما، او درباره اثر کلی این اصلاح بدگمانی خود را پنهان نمی کند: «سه سال است که ما هیأتی به قطر فرستاده‌ایم و وضعیت کارگران مهاجر به‌طور اساسی تحول چندانی نیافته است».
این احساس را حدود سی تن از کارگران هندی که توسط سندیکای بین‌المللی چوب و ساختمان برای اظهار‌نظر به طبقه بالای رستورانی در دوحه دعوت شده‌اند نیز تأیید می‌کنند. هندی‌ها با ۶۵۰ هزار تن نخستین جامعه خارجی مقیم قطر هستند و پس از آن‌ها نپالی‌ها با ۵۰۰ هزار تن و فیلیپینی‌ها با ۲۵۰ هزار تن قرار دارند (۷). آیا به وعده دولت در مورد قطع سوء‌استفاده‌های کفالت توسط شماری از موسسات عمل شده است؟ بین حاضران همهمه‌ای حاکی از بدگمانی درمی گیرد. تنها هشت تن از کارگران حاضر تأیید می‌کنند که گذرنامه در دست خودشان است. گذرنامه‌های دیگران توسط کارفرمایان ضبط شده است. یکی از کارگران برمی خیزد و با نشان دادن دیپلم مهندسی خود می‌گوید: «بنگاهی که در هند مرا استخدام کرد، با من به‌عنوان برقکار قرارداد بست. اما به‌محض رسیدن به اینجا به من گفته شد: تو باید به‌عنوان لوله‌کش با حقوق ۹۰۰ ریال (۲۲۵ یورو) کار کنی که این مبلغ نصف آنچه بود که من برای آن استخدام شده بودم». حقوق ماهانه متوسط کارگران حاضر، شامل هزینه مسکن، ۲۷۵ یورو است که این رقم بسیار پایین‌تر از درآمد متوسط ماهانه حدود ۲۵۰ هزار شهروند قطر ـ ده هزار و هشتصد یورو ـ برآوردمی‌شود (۸).
حقوق ناچیز و خطر در بیشترین حد است. یکی از کارگران سریلانکایی نقل می‌کند: «دیروز بازوی یکی از همکاران در کارگاه پشت هتل مرکور قطع شد»، یکی دیگر ساق پایش را نشان می‌دهد که شش ماه پیش توسط یک دستگاه قطع شده است. سقوط، ضربه‌های ناشی از برخورد اشیا یا خودروها: بنابر یک گزارش رسمی قطری سال ۲۰۱۲، ۲۲/۸ درصد مرگ کارگران مهاجر مربوط به «عوامل خارجی» ، عمدتا حوادث کارگاهی بوده است (۹).
کارگران مبارز از نظام موجود که خود قربانی اصلی آن هستند انتقاد نموده و در عین‌حال بر مسئولیت موسسات خود، عمدتا چند‌ملیتی‌های غربی، که غالبا بیرحم‌تر از قانون قطر هستند تاکید می‌کنند. یکی از آنان توضیح می‌دهد که موسسه ساختمانی دیار وینسی قطر گذرنامه‌های کارکنان خود را ربود و شش ماه بعد به‌دلیل فشار اعمال شده توسط شعبه فرانسوی موسسه وینسی آن‌ها را پس داد (۱۰). این در حالی است که ضبط گذرنامه پیشتر در قانون محلی منع شده بود. در مارس ۲۰۱۵، یک سازمان غیردولتی فرانسوی به نام شرپا علیه این موسسه فراملی به‌خاطر واداشتن به «کار اجباری» و «بیگاری» شکایت کرد. خانم ماری لور گیزلن، وکیل شرپا می‌گوید: «کفالت به‌طور بالقوه دارای محدودیت‌هایی به‌ویژه در زمینه آزادی تحرک است، اما برخی از موسسات حداقل قواعد را رعایت نمی کنند. بنابر قانون قطر، وینسی باید اطمینان یابد که همه کارکنان، شامل کارگران در استخدام کارفرمایان جزء، از حقوق مشابه برخوردارند». از تاریخ اعلام شکایت، وینسی پذیرفته که شرایط سکونت بخشی از کارکنان شعبه خود را بهبود بخشد. از میان ۳۲۰۰ کارگر موسسه ساختمانی وینسی قطر، دست‌کم ۲ هزار تن در اتاق‌هایی اقامت خواهند کرد که مطابق با قانون قطر حداکثر ۴ تختخواب داشته باشد. درعوض به گفته شرپا ۴۵۰۰ کارگر پیمانکار جزء همچنان در همان وضعیت پیشین به‌سر می برند. ازسوی دیگر، از این پس هیچ‌یک از ۷۷۰۰ همکار مجموعه وینسی بیش از ۶۰ ساعت در هفته ـ سقف تعیین شده توسط قانون محلی ـ کار نخواهد کرد. مقرراتی که با یک کاهش ۱۰ درصدی دستمزد همراه است.
کفالت تهدیدی ویژه برای همه خارجی‌ها نیست. کارکنان چند‌ملیتی‌ها، مدیران موسسات، وکلا یا کارمندان دولتی کشورهای دیگر یک طبقه کوچک برخوردار از امتیازات را تشکیل می‌دهند که ضرورتا بیمی از رئیس‌ها ندارند. آقای آندرو ام، مدیر صنعت مالی به‌هیچوجه حاضر نیست زندگی خود به‌عنوان خارجی در قطر را با هیچ چیز در دنیا معاوضه کند. این انگلیسی از هفت سال پیش در دوحه کار و زندگی می‌کند. او در حالیکه یک شلوار کوتاه دربر و صندل به پا دارد، بی‌تکلف ما را در ویلای خود واقع در وست بی لاگون می‌پذیرد که اقامتگاهی است که خارجی‌های مرفه غربی و چند قطری در آن زندگی می‌کنند. پشت خانه، پارکی خوش‌منظره با گذرهایی پوشیده از گیاهان و یک زمین بازی بهشت‌آسا برای کودکان وجود دارد. چند قدم دورتر ساحلی پوشیده از ماسه‌های نرم که در آن‌ها نخل‌هایی کاشته شده، با منظره‌ای نفس‌گیر از خلیج دوحه قرار دارد. میزبان ما لبخندزنان می‌گوید: «اینجا بهترین اقامتگاه محصور قطر است که حدود ۲۰ مشابه آن وجود دارد. اجاره این ویلا ۷۵۰۰ یورو در ماه است، زیربنای آن بدون احتساب باغ و استخر ۵۰۰ مترمربع است. برای قطری‌ها، که ترجیح می‌دهند در مساحت‌های بزرگ‌تر ۱۰۰۰ یا ۲۰۰۰ مترمربعی زندگی کنند، کمی تنگ است». این مدیر مالی حدود ۵۰ ساله با حقوق ماهانه ۳۰ هزار یورویی از زندگی شعف‌آمیزی برخوردار است.
آیا کفالت زندگی را خیلی سخت می‌کند؟ او می‌گوید: «من از بخت داشتن روادیدی با خروج مکرر برخوردارم که به من امکان می‌دهد هرگاه بخواهم منطقه را ترک کنم بدون آن که نیازی به درخواست اجازه از کارفرمای خود داشته باشم». تنها چندهزار تن از خارجی‌ها، غالبا غربی، از این امتیاز فراتر از قانون عادی برخوردارند. اینان با برخورداری از امتیاز کارکردن برای گروه‌های بزرگ، به‌راحتی گواهی عدم اعتراض را با تشریفاتی ساده به‌دست می‌آورند. آقای میشل دایه، وکیل بازرگانی فرانسوی مقیم دوحه تاکید می‌کند که: «اصلاح کفالت به کارکنان بلندپایه غربی، که قادر به گفت‌و‌گو و کسب بهترین شرایط به‌نفع خود در قرارداد‌های کار هستند مربوط نمی‌شود».
انبوه کارکنان دیگر چندان گزینه‌ای جز تسلیم شدن به حسن‌نیت یک رئیس ندارند. آقای سعید اف، مهندس موسسه میدماک، یک گروه ساختمانی قطری، ۷۴۰۰ یورو در ماه دریافت می‌کند که حقوقی بسیار خوب است. با این وصف، این لبنانی ۴۰ ساله برای تشریح نظام «غیرانسانی» کفالت از سخت‌ترین واژگان استفاده می‌کند: «من انتظار تغییرات زیادی را ندارم. اصلاح یا نه، در راه آزادی تحرک من مانع وجود دارد». با آن که قانون جدید او را از ارایه گواهی عدم اعتراض، به‌دلیل سابقه بیش از ۱۰ سال، معاف خواهد کرد، این مهندس براین باور است که رئیسش با رفتن او مخالفت خواهد کرد. درواقع حتی خارجی‌های مرفه از گزند این نظامی که به قد و قواره کارفرمایان ساخته شده در امان نیستند. به‌ویژه زمانی که آن‌ها خود را در برابر یک رئیس قدرتمند تنها و بدون پشتیبان بیابند. به‌عنوان نمونه، ظهیر بلونی بازیکن حرفه‌ای فوتبال فرانسوی حکایت کرده که چگونه به‌مدت یک سال و نیم از خروجش از دوحه ممانعت شده زیرا نمی‌پذیرفته که برخلاف میل خود به یک باشگاه دیگر منتقل شود (۱۱).
یک هیأت سازمان ملل باید بر رعایت مقررات نظارت کند
آقای احمد الرایس، رئیس‌کل یک گروه تجاری خانوادگی با حرارت از کفالت دفاع می‌کند. او که در رأس یک مجتمع شامل ۳۷ موسسه با ۱۹۰۰ حقوق‌بگیر در بخش سفیدشویی، حمل و نقل و تدارکات است، یکی از معدود کارفرمایان قطری است که جرأت کرده دیدگاه خود را بیان کند. این مدیر چابک و پرحرارت حدود ۶۰ ساله، نشسته در پشت میز تحریر خود به یک تک‌گویی توضیحی می‌پردازد. حذف کفالت؟ او تصور آن را نیز رد می‌کند اما در عین‌حال تسهیل و تعدیل آن را می‌پذیرد و دغدغه‌هایش را چنین بیان می‌کند: «لغو کفالت خطرناک خواهد بود، برخی از کارگران خارجی ممکن است بخواهند مرا بکشند. قتل قطری‌ها و دزدی افزایش چشمگیر خواهد یافت. ۹۰ درصد قطری‌ها خواهان لغو یا حتی اصلاح کفالت نیستند. نه به این خاطر که آن‌ها برده‌دار هستند، بلکه از این رو که محتاطند».
درکشوری که هرگونه انتقاد از امیر، که بخش عمده قدرت اجرایی و قانون‌گذاری را در اختیار دارد، می‌تواند به زندانی شدن منجر شود، دانستن نظر شهروندان دشوار است. گواهی ساده در مورد رویدادها، حتی بدون این که محتوای داوری منفی و در چهارچوبی رسمی بیان شده باشد، می‌تواند کار نظردهنده را به پشت میله‌ها بکشاند. در مارس ۲۰۱۶، یک کارمند قطری به‌خاطر «پرحرفی» با یک هیأت سازمان جهانی کار به زندان انداخته شد.
دفتر تبلیغات و ارتباط با مطبوعات دولت اعلام می‌کند که: «فرآیند قانون‌گذاری ما برای توجه به دیدگاه‌های متفاوت به‌شکلی متعادل ساخته شده است. اصلاح کفالت در شورای وزیران مطرح شده، سپس در ۲۸ ژوئن ۲۰۱۵ برای کسب نظر به مجلس شورا (مشورتی) ارایه شده است». اگر امیر در آخرین مرحله جلوی آن را گرفته، باید از این نظر باشد که او متوجه دشمنی عمیق کارفرمایان با هر اقدام پیشرو بوده است. مجلس شورا در حمایت قاطع از نظرات کارفرمایان حتی پیشنهاد کرد که نظام کفالت شدیدتر شود. بنابر نظر اعلام شده این شورا، مهاجرانی که برای کارفرمای خود «مشکل ایجاد کنند» یا بکوشند پیش از سررسید مدت قرارداد موسسه را ترک کنند، باید مجبور شوند به مدت ۱۰ سال ـ دو برابر مقدار تعیین شده ابتدایی ـ برای کارفرمای خود کار کنند و پس از آن می‌توانند محل کار خود را تغییر دهند. تحلیل آنی مونتینی، مردم‌شناس متخصص قطر این است که (۱۲): «مجلس شورا، تاسیس شده در سال ۱۹۷۲، که عمدتا از شیوخ قبایل اصلی و تجار بزرگ تشکیل شده، با آن که اعضایش گاه به گاه توسط امیر منصوب می‌شوند، بازمانده روزگاری سپری شده است».
از زمانی که قطر به‌عنوان میزبان جام جهانی ۲۰۲۲ برگزیده شده، از شماری از روزنامه‌نگاران، اعضای سازمان‌های غیر دولتی یا سندیکاها خواسته شده که به این موضوع نپردازند. اما، در ۱۰ نوامبر ۲۰۱۵، شورای اداری سازمان بین‌المللی کار تصمیم به دخالت در این مساله گرفت و با رأی اکثریت اصل اعزام یک «هیأت بلندپایه» به‌منظور تشدید فشار بر روی دولت را تصویب کرد. این تصمیم در پی دریافت شکایتی در مورد کار اجباری از سوی کنفدراسیون بین‌المللی سندیکاها بود. از سال ۲۰۰۱ این نخستین بار است که شورای اداری سازمان بین‌المللی کار تصمیم به اعزام یک هیأت برای کنترل به کشوری که مظنون به عدم رعایت مقررات است می‌گیرد. برنار تیبو، نماینده فرانسه در شورای اداری سازمان بین‌المللی کار، که عضو منصوب شورای دستمزد و دبیرکل پیشین کنفدراسیون کار است می‌گوید: «سازمان بین‌المللی کاراجازه نداد که مانوور دولت قطر برای سوء‌استفاده موثر واقع شود. از این جمله تصویب فرصت‌طلبانه، چند روز پیش از تاریخ رأی‌گیری، اصلاحی حداقلی به‌منظور ارایه تضمین حسن رفتار، در عین حفظ قهقرایی‌ترین اصول کفالت بود».
از اول تا پنجم مارس ۲۰۱۶، هیأتی سه‌گانه متشکل از اعضای سه جناح این شورا (حکومت‌ها، کارفرمایان، دستمزدبگیران)، مورد استقبال عالی‌ترین مقامات حکومت قطر، به استثنای شخص امیر قرار گرفت. سه روز پیش از دیدار از یک برنامه ایجاد راه‌آهن، شامل شبکه راه‌آهن دوحه و تراموای لوسایل، شهر تازه احداث شده در ۱۵ کیلومتری پایتخت، یک کارگر فیلیپینی موسسه «راه‌آهن قطر» به نام خوآنیتو پاردیو در کارگاه متروی دوحه درگذشت (۱۳). آقای تیبو می‌گوید: «گزارش هیأت نشان می‌دهد که با وجود نیاز، اصلاح مدعایی در سرنوشت کارگران بهبودی به‌وجود نیاورده است. هزینه استخدام همچنان توسط مهاجران پرداخت می‌شود و قرارداد کاری که در کشور اصلی با کارگران بسته می‌شود، ربطی به آنچه که در قطر به آن‌ها تحمیل می‌شود ندارد. در مورد امکانات بازرسی، اگرچه در حال افزایش است، اما ۳۶۵ بازرس کار، برای دو میلیون کارگر، تنهامی‌توانند روی ۱۰ مترجم حساب کنند. این در حالی است که اکثریت بزرگی از کارگران خارجی عربی صحبت نمی کنند.
البته، قدرت سازمان بین‌المللی کار محدود است. پیشنهادات یا اظهارات آن درمورد حقوق کارگران الزام‌آور نیستند (۱۴). ولی با آن که ماموریت‌های این نهاد سازمان ملل نمی‌تواند دولت‌های نافرمان را به رعایت مفاد آن‌ها ملزم کند، به‌ندرت پیش می‌آید که دولتی نسبت به آن‌ها بی‌تفاوتی تفرعن‌آمیز نشان دهد. به این خاطر بود که دولت قطر در ۱۷ مارس حدود ۲۰ تن از وابستگان خود را به شورای اداری این سازمان فرستاد تا با اثرگذاری بر روی اعضای دوست یا مردد بتواند به بایگانی کردن و عدم پیگیری شکایت دست یابد. در نهایت نیز موفق به کسب یک مهلت یک ساله دیگر برای اجرایی کردن واقعی یک قانون حمایت از مهاجران شد.
در ۲۲ آوریل ۲۰۱۶، رئیس جدید فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، آقای جیانی اینفانتینو اعلام کرد که یک «نهاد نظارتی مسئول کنترل سیستم‌های موجود برای تأمین شرایط کار مناسب در کارگاه‌های استادیوم‌های جام جهانی» ایجاد خواهد کرد. اطمینانی نیست که این اقدام و تهدید به تشکیل یک کمیسیون تحقیق برای ایجاد تحول دراین کشور بسیار ثروتمند و کوچک و دارای موقعیت راهبردی برای متحدان غربی حریص به مواد نفتی و قراردادها کافی باشد.
۱ـ Les prénoms ont été modifiés.
۲ـ « Qatar, profits et pertes. Ce que coûte l’esclavage moderne au Qatar : quel prix à payer pour la liberté ? » (PDF), rapport « Nouveaux fronts ۲۰۱۵ », Confédération syndicale internationale, Bruxelles, ۱۸ décembre ۲۰۱۵.
۳ـ « Le revers de la médaille. Exploitation de travailleurs migrants sur un site de la Coupe du monde de football Qatar ۲۰۲۲ » (PDF), Amnesty International, Londres, mars ۲۰۱۶.
۴ـ Lire « Corruption et ballon rond », Le Monde diplomatique, juillet ۲۰۱۵.
۵ـ Communiqué du gouvernement qatari en réaction à un article paru dans le Washington Post (« The toll of human casualities in Qatar », ۲۷ mai ۲۰۱۵), Doha, ۲ juin ۲۰۱۵.
۶ـ Rapport de l’Organisation internationale du travail, Genève, mars ۲۰۱۶.
۷ـ Sources : ministère qatari de la planification du développement et des statistiques, ministère français de l’économie, ambassade des Philippines au Qatar.
۸ـ Sources : Central Intelligence Agency, Fonds monétaire international, gouvernement français.
۹ـ Rapport gouvernemental du Qatar sur la santé, Doha, ۲۰۱۲.
۱۰ـ Lire Nicolas de La Casinière, « Le soleil ne se couche jamais sur l’empire Vinci », Le Monde diplomatique, mars ۲۰۱۶.
۱۱ـ Zahir Belounis, Dans les griffes du Qatar. Chantage, mensonges et trahisons, Robert Laffont, Paris, ۲۰۱۵.
۱۲ـ Anie Montigny, « Les représentations du changement dans la société qatarie, d’un émir à l’autre (۱۹۷۲-۲۰۱۳) », Arabian Humanities, no ۳, Sanaa, ۲۰۱۴.
۱۳ـ Doha News, ۵ mars ۲۰۱۶.
۱۴ـ Lire Chloé Maurel, « Le commerce à l’assaut du droit social », Le Monde diplomatique, décembre ۲۰۱۴.
مطلب ضمیمه
نیروی کار ارزان‌قیمت برای موزه‌های ابوظبی
«ما گروهی از هنرمندان هستیم که برای تأمین و تضمین حقوق کارگران در زمان ساخت و نگهداری شعبه جدید موزه گوگنهایم در جزیره سعدیه در ابوظبی گرد آمده‌ایم. هنرمندان نمی‌توانند با درخواست ارایه آثارشان در ساختمانی که توسط کارگران مورد استثمار ساخته شده موافقت کنند. کسانی که با آجر و گِل کار می‌کنند، به‌همان اندازه درخور احترامند که کسانی که با دوربین عکاسی یا قلم موی نقاشی کار می‌کنند». در سال ۲۰۰۹، کمی پس از انتشار گزارش دیدبان حقوق بشر، یک گروه از هنرمندان برخوردار از شهرت جهانی مستقر در نیویورک فراخوانی برای تحریم موزه آینده ابوظبی، پایتخت امارات متحده عربی دادند. این سازمان غیردولتی ارتباطی مستقیم بین کفالت، نظام پدرخواندگی کارگران خارجی و تجاوزات گسترده به حقوق هفت هزار کارگری که در سه کارگاه کار می‌کردند می‌دید. سعدیه که در کرانه ابوظبی قراردارد، می‌باید به‌زودی یک مجتمع بزرگ فرهنگی با سه جاذبه گردشگری تشکیل دهد که شامل شعبه محلی موزه‌های گوگنهایم و لوور فرانسه و موزه ملی زاید است.
مانند قطر، امارات متحده عربی دارای ذخایر بزرگ نفت و گاز است که ۹۰ درصد آن در قلمرو ابوظبی واقع شده است. ۸/۷ میلیون خارجی، عمدتا اهل آسیای جنوبی (هند، بنگلادش و پاکستان) ۹۰ درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهند. آن‌ها چرخ اقتصاد هفت امیرنشین عضو امارات متحده را می‌گردانند و ساختمان‌های بلندی را می‌سازند که موجب شهرت امارات متحده عربی شده است.
دبیرکل نهاد بین‌المللی چوب و ساختمان (IBB)، آقای آمبت یوسون می‌گوید: «با آن که مقامات دو سال پیش روادید خروج اجباری را لغو کرده‌اند، وضعیت کارگران مشابه وضع موجود در قطر است». مانند جام جهانی ۲۰۲۲ در قطر، IBB برای دست‌یابی به مطالبات خود راه میانجیگری را برگزیده است.
ولید رعد، هنرمند لبنانی عضو مجتمع نیویورکی، امروز از یک نیمه شکست خبر می‌دهد: «ما در برانگیختن افکار عمومی بین‌المللی نقش ایفا کردیم، اما زندگی و شرایط کار مهاجران در سعدیه تحول چندانی نیافته است». تیم نومن، مدیر کارزار کنفدراسیون سندیکایی بین‌المللی نیز همین نظر را دارد: «آغاز کارزار در امارات در سال ۲۰۰۹ برای مبارزه علیه عدم پرداخت بخشی از دستمزد و واریز بانکی چیزی را تغییر نداده زیرا کارگران به دستگاه‌های خودپرداز بانکی دسترسی ندارند. برای این کار آن‌ها باید مسافتی را بپیمایند. این در حالی است که آن‌ها تنها یک روز در هفته وقت آزاد دارند و در این زمان باید همراه با هزاران تن دیگر در صف‌های دراز بایستند». دیدبان حقوق بشر به نکته تاریک دیگری در مورد دستگاه‌های خودپرداز اشاره می‌کند: «با آن که واریزهای الکترونیکی بازرسی اشتباهات پرداخت را تسهیل می‌کند، اما مانع از آن نمی‌شود که کارفرمایان دستمزد‌ها را با تأخیر پرداخت کنند یا اصلا نکنند (۱)».
۱ـ « Migrant workers’ rights on Saadiyat Island in the United Arab Emirates », Human Rights Watch, New York, ۱۰ février ۲۰۱۵.
