متن نهایی مؤافقت نامهُ حکومت وحدت ملی
جمال خان بارکزی
ترجمۀ مسودۀ نهایی موافقت نامه بین دو کاندید ریاست جمهوری بر سر ایجاد
حکومت ” وحدت ملی” از انگلیسی به دری:
یادداشت مترجم: با بدست آوردن کاپی انگلیسی این موافت نامه آن را به عجله
ترجمه کرده ام، در صورت مبهم بودن کدام قسمت آن، خواننده میتواند به متن
انگلیسی آن مراجعه نماید و من را معذور دارد.
موافقت نامۀ ساختار حکومت وحدت ملی بین دو تیم انتخاباتی
1: تسهیل برگزاری لویه جرگه بخاطر تعدیل قانون اساسی برای ایجاد پست
صدراعظم اجرائیوی.
»»»رئیس جمهور آینده تعهد میکند تا لویه جرگه را برای استدلال در مورد
تعدیل قانون اساسی و ایجاد پست صدر عظم اجرائیوی برگزار نماید.
»»»بعد از مراسم تحلیف، رئیس جمهور جدید با مشوره با رئیس اجرائیوی، به
اساس یک فرمان، یک کمیسیون را توظیف میکند تا مسوده ای تعدیل قانون اساسی
را آماده سازد.
»»»به اساس مواد قانون اساسی(ذکر شماره های مواد قانون اساسی)، حکومت
وحدت ملی تعهد نموده است تا بزودترین فرصت ممکنه انتخابات شورا های
ولسوالی را برگزار نماید تا نصاب اساسی لویه جرگه قانون اساسی تکمیل
گردد.
»»»حکومت وحدت ملی تعهد نموده است تا یک قانون برای تنظیم نهاد های اساسی
و حذف محدودیت های نهاد های محلی را از مطابق به قانون، تصویب و نافذ
نماید.
»»»حکومت وحدت ملی تعهد می نماید تا تذکره های هویت برقی را به تمام
اتباء کشور به زود ترین فرصت ممکنه توزیع نماید.
»»»تعهدات فوق الذکر به اساسی تقسیم اوقات ضمیمۀ این موافقت نامه عملی گردد.
2: پست ریاست اجرائیوی:
»»»تا زمانیکه صدرعظم اجرائیوی از طریق تعدیل قانون اساسی بوجود می آید،
نظر به احکام مندرجۀ قانون اساسی رئیس (جدید) دولت به اساس فرمان رئیس و
معانین ریاست اجرائیوی را در روز تحلیف معرفی می کند.
»»»تعین رئیس اجرائیوی با صلاحیت های وظیفوی صدر اعظم اجرائیوی به اساس
طرح “برندۀ دومی” و موافقت رئیس جمهور صورت خواهد گرفت. رئیس اجرائیوی
برای رئیس دولت جوابگو خوهد بود.
»»»پروتوکول خاص صلاحیت ها برا ی ریاست اجرائیوی توسط فرمان رئیس دولت
صورت خواهد گرفت.
»»»این دور از تاریخ افغانستان ایجاب یک دولت مشروع و فعال را می نماید
تا با راه اندازی برنامۀ جامع اصلاحات و ریفورم ها، مردم را تقویت بخشیده
و بدین وسیله ارزش های قانون اساسی را بحیث یک حقیقت روزمرۀ مردم
افغانستان رعایت نمایند. با یک مشارکت سیاسی خالصانه بین رئیس دولت و
رئیس اجرائیوی البته تحت اداره رئیس دولت، ثبات کشور تقویت گردد، حکومت
وحدت ملی برای موافقت نامه سیاسی، تعهدات برای ریفورم ها، اتخاذ تصامیم
به اساس همکاری خود را وقف خواهد نمود. حکومت وحدت ملی آروز های مردم را
برای صلح ، ثبات، امنیت، حاکمیت قانون، عدالت، رشد اقتصادی، و ارائۀ
خدمات با توجه خاص به زنان، جوان، علما و افراد آسیب پذیر براآورده
میسازد. بر علاوه این موافقتنامه، به اساس مشارکت صادقانه و همکاری موثر
در مورد دولت و اجراء اصلاحات بناء می باشد.
»»»روابط بین رئیس دولت و رئیس اجرائیوی به تنهایی و بصورت کل توسط این
موافقتنامه تعریف شده نمیتواند. بلکه باید به اساس تعهدات هردو طرف برا ی
مشارکت، دوستی، همکاری، و از همه مهم تر مسئوولیت پذیری در مقابل مردم
افغانستان، تعریف شود.رئیس دولت و رئیس اجرائیوی مکلف به کار با همدیگر
مطابق به روحیۀ مشارکت میباشند.
»»»صلاحیت های خاص رئیس اجرائیه به اساس یک فرمان ریاست جمهوری به اساس
مواد 60، 64، 71 و 77 قانون اساسی تفویض گردد. عناصر اصلی صلاحیت ها باید
شامل موارد ذیل باشند،
ا- اشتراک رئیس اجرائه در جلسات تصمیم گیری با رئیس جمهوری.
2- اجراء امور اداری و اجرائیوی طوریکه در فرمان رئیس جمهور تذکر یافته است.
3- اجرای برنامه های اصلاحات د ر حکومت وحدت ملی.
4- طرح اصلاحات د رتمام دوایر دولتی و مبارزه رسمی برضد فساد
5- مشق بکارگیری صلاحیت های خاص اداری و مالی طوریکه در فرمان ریاست
جمهوری تذکر به عمل آمده است.
6- ایجاد روابط کاری بین ارگان های اجرائیوی، حقوقی و قضایی کشور در
چوکات کاری با صلاحیت ها و وظایف تعریف شده آن .
7- اجراء، کنترول، و حمایت پالیسی ها، برنامه ها، امور بودجه وی و مالی دولت.
8- دادن راپور ها و طرح های ضروری برای دولت.
9- رئیس جمهور بحیث رأس دولت و حکومت ، کابینه و مطابق به اختیارات وی ،
پالیسی های دولت، استرتیژی ، بودجه، بکار انداختن منابع، و قانون گذاری
بین وظایف و صلاحیت های دیگر وی را رهبری میکند. کابینه شامل رئیس دولت و
معانین، رئیس اجرائیوی و معاونین، رئیس المشاور و وزرا می باشد. رئیس
اجرائیوی مسئوول کنترول تطبیق پالیسی های دولت توسط وزارت خانه ها بوده،
وبصورت مستقیم ویا در کابینه به رئیس دولت راپور می دهد، به همین ترتیب
رئیس اجرائیوی جلسات منظم هفته وار کابینه( شورای وزیران) را رهبری میکند
که شامل رئیس اجرائیوی و معانین آن و وزرا می باشد. شورای وزیران امور
اجرایوی دولت را ایفا میکند. رئیس اجرائیوی همچنان تمامی “جلسات” کمیته
های فرعی شورای وزیران را رهبری میکند. به اساس این ماده یی از موافقت
نامه ، یک فرمان ریاست جمهوری باید متمایز بودن این شورای وزراء را معرفی
کند.
10- مشوره دهی و طرح برای رئیس جمهور بخاطر تعینات و برطرفی مقامات بلند
پایۀ و امور دیگر دولتی.
11- نماینده گی خاص از رئیس جمهور در محافل بین المللی در صورت لزوم دید رئیس دولت.
12- رئیس اجرائیوی عضور شورای امنیت نیز می باشد.
13- رئیس اجرائیوی دو معاون دارد که بحیث اعضاء در جلسات کابینه و شورا ی
وزیران و شورای امنیت اشتراک میکنند. وظایف و صلاحیت ها و مسوولیت های
معاونین رئیس اجرائیوی همانا وظایف خود رئیس اجرائیوی و یا به اساس
پروتوکول های خاص می باشد که توسط رئیس اجرائیوی طرح و توسط فرمان ریاست
جمهوری توشیح میگردد.
3: تعینات مقامات بلند پایۀ دولتی:
به اساس اصول مشارکت ملی، لیافت و قابلیت، نمایندگی عادلانه، صداقت، و
تعهدات برا ی پروگرام اصلاحات دولت وحدت ملی، باید به موارد ذیل متعهد
باشند.
»»»مساوات بین رئیس جمهور و رئیس اجرائیوی در تعین افراد در سطح روساِی
ادارات امنیتی و مالی ، و ریاست های مستقل. در نتیجه این مساوات و به
تأسی از مواد 12 و 13 فوق، هر دو تیم در شورای امنیت ملی در سطح رهبری
سهم مساوی داشته می باشند. در سطح اعضاء هم بگونه برابر و منصفانه سهم
داشته باشند.
»»»رئیس دولت و رئیس اجرائیوی بصورت مساویانه خاص به اساس میکانیزم تعین
مامورین بلند رتبه موافقت خواهند نمودند. به اساس این میکانیزم، رئیس
اجرائیوی سهم کامل در معرفی افراد برای تمامی پست های قابل دسترس دارد و
باید در مورد تمام کاندیدان غور کامل صورت بگیرد. در مطابقت با قصد
اعلامیۀ مشترک و مادۀ (5) ، رئیس دولت و رئیس اجرائیه، در انتخاب یا
معرفی مقامات عالی که در تحت پوشش خدمات عامه نباشند، به اساس میکانیزم
فوق مشاورت جدی نموده که باید بگونۀ برابر و منصفانه از هردو جانب
نمایندگی نماید، و با در نظر داشت به شمولیت و ترکیب سیاسی و اجتماعی
کشور و با توجه خاص به زنان وجوانان و افراد معیوب، برای نهاد های مملکتی
بشمول پست های کلیدی عدلی و قضایی و ادارات محلی. هر دو طرف برای اصلاحات
د رکمیسیون خدمات عامه متعهد میباشند.
»»» زمینه سازی اشتراک وسیع شخصیت ها و افراد جامعه بطور مساویانه در
سطوح مختلف سیستم. استفاده ازین فرصت ها تأمین صلح و امنیت وثبات و ساختن
یک ادارۀ سالم.
4: ایجاد پست رهبری برای تیم برندۀ دوم(اپوزیسیون دولت):
به تأسی از اعلامیۀ مشترک 17 اسد 1393 به هدف تقویه و توسعۀ دموکراسی،
پست رهبر برنده دوم [ اپوزیسیون] به اساس فرمان رئیس جمهور توسط دولت
جمهوری اسلامی افغانستان معرفی خواهد شد. صلاحیت ها، مسوولیتها و اعتبار
اپوزیسیون در فرمان ریاست جمهوری شرح داده خواهد شد. بعد از ایجاد حکومت
وحدت ملی در حضور برندۀ دومی( اپوزیسیون) به اساس این موافقتنامه این تیم
(اپوزیسیون ) بحیث متحد دولت عمل خواهد کرد.
5: اصلاحات انتخاباتی:
برای اطمینان ازینکه انتخابات آینده با اعتبار باشد، سیستم انتخابات (
قوانین و نهادها) ایجاب تغییرات بنیادی را میکند. بلا فاصله بعد از ایجاد
حکومت وحدت ملی، رئیس جمهور با یک فرمان خاص کمیسیون اصلاحات انتخاباتی
را ایجاد میکند. تا سیستم انتخاباتی را به اساس ماده 7 چوکات کاری سیاسی
اصلاح نماید. اعضای این کمیسیون به موافقۀ رئیس دولت و رئیس اجرائیوی
تعین و معرفی میگردد. این کمیسیون به رئیس اجرائیوی راپور میدهد و کابینه
در مورد اجراء طرح هایشان تصمیم میگیرد. هدف این کمیسیون اصلاحات سیستم
انتخابات برا ی انتخابات پارلمانی 2015 خواهد بود.
6: تطبیق:
هر اختلاف نظر و منازعه در مودر تعبیر مواد و یا تطبیق این موافقت نامه
باید با مشاورت بین جانبین حل وفصل گردد.
جانبین از نقش موثری را که جامعه جهانی در تسهیل این موافقت نامه سیاسی
تخنیکی بازی نموده است ، تمجید و تشکر ی میکنند، و حمایت شان را از تطبیق
این موافقت نامه در رابطه به حکومت وحدت ملی آینده، استقبال میکنند.
7: انفاذ این موافقت نامه:
با حرمت به تعهدات سیاسی و تخنیکی چهار چوب کاری ۱۲ جولای ۲۰۱۴ م و
اعلامیه مشترک 8 اگست 2014م که تماماً در این موافقت نامه انعکاس نموده
است. جانبین تعهدات شان را دوباره در مورد نتایج انتخابات و تطبیق این
موافقت نامه، تصدیق میکند که با امضاء هردو کاندید در حضور افغان ها و
جامعۀ بین االمللی مری الاجراء میگردد.
داکتر اشرف غنی احمدزی داکتر عبدالله عبدالله
شاهدان:
حامد کرزی
رئیس جمهوری دولت اسلامی اففانستان
یان کوبیش
(نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان)
جیمز کننگم
(سفیر امریکا در کابل)
پایان
