تلاش در ایجاد اداره دموکراتیک، قانونمند و مردمی

 

در جریان سده ها، سرزمین های آسیای میانه و دولت های که در این گستره شکل گرفته اند زیر اقتدار و نفوذ کامل شاهان و امرای بسیار مستبد قرار داشتند و زعامت مطلقه شان در وجود یک شخص تبارز می یافت و وی مالک جان و مال مردم بود. این شخص شاه، سلطان و یا امیر بمثابه حاکم مطلق سرزمین زیر اداره خود هر آنچه می خواست عمل می کرد و در گسترش این سرزمین و هجوم به سرزمین های نو و ثروتمندتر از هیچ ظلم و تعدی در برابر اهالی سرزمین های مفتوحه، دریغ نمی کرد. این زمامداران محض به منظور بدست آوردن ثروت و قدرت حاکمیت خود را بیشتر متمرکز می ساختند و در حقیقت مالک اصلی سرزمین خود بودند و زمین های این سرزمین را می توانستند به خواست خود به شخص و یا اشخاص دیگری ببخشند و اگر تمایل می یافتند و منافع آنها ایجاب می کرد، دوباره از وی گرفته و به اشخاص ثالث می سپردند که اختیارات آنها بالای این زمین ها موقتی بود. این تغییر در استفاده از زمین، مالکیت پادشا و سلطان بر زمین را از بین نمی برد. پادشاه سایه خدا بود و بر جان و مال مردم حاکم.

اندیشمندان این نظام را دیکتاتوری شرقی که با شیوه تولید آسیایی ارتباط داشت، نام گذاشته اند و آن به حکومت های استبدادی مطلقه یی گفته می شود که با تعریف معمول دیکتاتوری در دیگر کشورها چندان مطابقت نداشت. در دکتاتوری های نوع شرقی، طبقه اشراف استقلال نداشت و شاه یا سلطان، اشراف را می توانست تغییر دهد، از تمام امتیاز ها محروم سازد و حتا به قتل برساند. در حالی که در تعریف دکتاتوری غیر شرقی، قشر اشراف، شاه را مورد حمایت قرار می دادند و بمثبه فئیودال های بزرگ، مالک زمین های بی حد و حصر بودند. در سیستم دکتاتوری شرقی معمولا با تغییر یک سلسله شاهی، طبقه اشراف هم تغییر می کرد. مارکس در یک سلسله آثار خود، شیوه تولید آسیایی و جامعه کهن آسیایی را مورد تحلیل قرار  می دهد و از آن جمله می نویسد: “شرایط اقلیمی، وضع زمین، فضای عظیم بیابانی که از صحرای افریقا تا عربستان و ایران و هندوستان و تاتارستان تا ارتفاعات فلات آسیا ممتد است، سیستم آبیاری مصنوعی را به کمک ترعه ها و تاسیسات آبیاری، پایه زراعت شرقی کرده است و ضرورت بدیهی استفاده صرفه جویانه از آب … در شرق ناگزیر مداخله قدرت متمرکز دولت را می طلبد. منشاء آن وظیفه اقتصادی یعنی به ویژه وظیفه سازمان دادن امور عمومی که دولت های آسیایی مجبور بودند اجرا کنند، از همین جاست.” 

با وجود آنچه گفته شد، در افغانستان و در همین دو سده اخیر عوامل دیگری هم نقش خیلی برجسته داشته است. فشار های خارجی کشورگشایان، تداوم این فشار ها، نیاز به عبور از این سرزمین به سرزمین های جنوب و شمال و در نهایت ایجاد دولت های حایل، وابسته و متکی بودن بر حمایت مالی و سیاسی قدرت ها و ابر قدرت های پُر نفوذ، یک نظام پوشالی را بوجود می آورد که مهترین خصوصیت آن نبود استفرار و ثبات دایمی بوده و این نبود زمینه جنگ های بسیار خونین و ویرانگر را در سراسر کشور فراهم می گردانید. جنگ های ویرانگر دو خانواده ـ سدوزی ها و محمد زایی ها ـ در میان خود شان و با یک دیگر برای تصاحب قدرت و ثروت، هست و بود مردم را از بین برد و آنان را به ابزار و سپاهیان وفادار و خدمتگزار، در پادشاه گردیشی های پیهم که هیچ سودی به مردم نداشت، مبدل می ساخت. 

در ختم دهه دوم قرن بیستم، کشور و دولت میان برادران نادر خان تقسیم گردید و سر انجام پس از سپری شدن سالها و تحولات بزرگی که در جهان و منطقه به وجود آمد، شاه، ناگزیر گردید که به طرح قانون اساسی (1964) که در آن یک دولت بالنسبه قانونمد می توانست شکل گیرد و در زمان حکومت انتقالی داکتر یوسف خان تدوین شده بود، لبیک گوید و هر چند خود و اطرافیان بسیار نزدیک وی به یک مانع بزرگ در برابر تطبیق قانون اساسی مبدل شده بودند و از اثر این مداخلات و سنگ اندازی ها، آن قانون گویا به یک سند بی ارزش مبدل گردید. 

کودتای سرطان (1357) ناشی از به ابتذال کشانیده شدن سلطنت و دموکراسی تاجدار، موجب ایجاد دولت متمرکز محمد داوود خان در وجود یک شخص و دور شدن از اهدافی که در بیانه خطاب به مردم وعده داده شده بود و بیش از همه برهم زدن توازن تاریخی و بی طرفی عنعنوی در مناسبات بین المللی و به ویژه دوری از همسایه بزرگ شمالی بمثابه مهترین تکیه گاه دولت که به یک افغانستان دوست، با ثبات و مترقی باورمند بود و نزدیکی با ایران، پاکستان و غرب، وضعیت را به گونه یی به بحران کشانید و تغییر داد که از اثر آن قیام ثور به پیروزی رسید. حکومت پس از قیام با ماجراجویی های امین که خود به خونتای ستمگر مبدل گردیده بود زمینه مداخله خارجی را فراهم گردانید. بخش ملی و سالم اندیش نیروهای ترقی خواه کشور در درون حزب دموکراتیک خلق افغانستان و قوای مسلح افغانستان به رهبری شادروان ببرک کارمل، صفحه جدیدی را در تاریخ پرماجرای افغانستان گشود.

با گشوده شدن این صفحه جدید که بنام ششم جدی معروف گردیده، زمینه برای تغییرات اساسی در ساختار دولتی و عملکرد دولت بوجود آمد و راه به سوی ایجاد یک اداره قانونمند و دموکراتیک باز گردید. زیر رهبری و نظارت دقیق شادروان ببرک کارمل طرح اصول اساسی جمهوری افغانستان ریخته شد و به تصویب شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان رسید.

در اعلامیه شورای انقلابی آمده است که : شورای انقلابی جمهوری دمکراتیک افغانستان به نمایندگی از تمام مردم مسلمان زحمتکش افغانستان و به اساس اراده واقعی و منافع کارگران، دهقانان، کسبه کاران، کوچیان، روشنفکران و سایر زحمتکشان و کلیه نیروهای دموکراتیک و وطن پرست تمام ملیت ها، اقوام و قبایل کشور، با احترام عمیق و رعایت جدی به عنعنات تاریخی، ملی، فرهنگی و دینی مردم شرافتمند افغانستان ـ با پیروی قاطعانه از دین مبین اسلام ـ با احترام به اعلامیه جهانی حقوق بشر ـ با پیروی از سیاست صلح جویانه، دوستی و همکاری با تمام خلق های منطقه و جهان ـ به منظور دفاع از استقلال ملی و حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و نظام مردمی جمهوری دموکراتیک افغانستان ـ به منظور تحکیم وحدت و برادری و اتحاد خلقها و تمام ملیت ها، اقوام و قبایل ساکن در وطن واحد مان افغانستان ـ  و به منظور ایجاد جامعه نوین صلح و کار، آزادی و عدالت، برادری و برابری، دموکراسی و ترقی، اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان را تصویب، نشر و انفاذ آنرا از تاریخ اول ثور 1359 اعلام می دارد.

  در اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ، اساسات نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ـ حقوق اساسی و مکلفیت های اتباع ـ لویه جرگه (شورای عالی) ـ شورای انقلابی ـ شورای وزیران ـ ارگانهای محلی قدرت و اداره ـ نظام قضایی و فعالیت های محاکم ـ سارنوالی بیان گردیده است. 

در ماده دوم چنین آمده است: دولت برای رفاه و سعادت مردم خدمت نموده، زندگی صلح آمیز، مصون و آرام، رشد همه جانبه افراد، حفظ حقوق، ملکیت، حیثیت، رسوم و عنعنات ملی ایشان را تامین میکند. در جمهوری دموکراتیک افغانستان قدرت دولتی متعلق به زحمتکشان شهر و ده میباشد و توسط اورگانهای کاملا دولتی و محلی که از طریق دموکراتیک تاسیس می شود عملی می گردد.

در ماده هفتم چنین آمده است: جمهوری دموکراتیک افغانستان سیاست تساوی حقوق، دوستی برادرانه و رشد همه جانبه تمام ملیت ها، اقوام و قبایل اعم از خورد و بزرگ ساکن در وطن واحدمان افغانستان را عملی ساخته، به همبستگی زحمت کشان تمام ملیتها و اقوام و قبایل کشور در مبارزه به منظور تحقق اهداف و آرمان های انقلاب ثور مساعدت کرده و حقوق قانونی ایشانرا تامین و تضمین میکند. هدف جمهوری دمکراتیک افغانستان امحای عدم تساوی در سطح رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تمام مناطق کشور میباشد. جمهوری دموکراتیک افغانستان بهترین و گرانمایه ترین آثار میراث فرهنگی و عنعنات تمام ملیتها، اقوام و قبایل کشور را حفظ و انکشاف میدهد.

در ماده دهم آمده است: سیاست خارجی جمهوری دموکراتیک افغانستان بر تحکیم صلح عام و تام، انکشاف همکاری های وسیع بین المللی و حفظ منافع دولتی کشور استوار است. اساس فعالیت سیاست خارجی جمهوری دموکراتیک افغانستان را اصول همزیستی مسالمت آمیز و سیاست عدم انسلاک مثبت و فعال تشکیل میدهد.

درماده سیزدهم آمده است: جمهوری دموکراتیک افغانستان برای حل عادلانه و صلح آمیز تمام مسایل حل ناشده موجوده  بین کشور های همسایه در منطقه بر اساس اراده نیک و اصول همزیستی مسالمت آمیز صرف مساعی میکند.

در ماده بیست و هشتم چنین آمده است: تمام اتباع افغانستان در مقابل قانون مساوی اند. تمام اتباع افغانستان بدون در نظرداشت تعلق نژادی ملی، قبیلوی، زبان، جنس، محل سکونت و اقامت، دین، تحصیلات، نسب، دارایی و موقف اجتماعی حقوق و مکلفیت های مساوی دارند. تساوی حقوق اتباع در تمام شئون زندگی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و کلتوری تامین میگردد. 

بر اساس اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان و به منظور ایجاد یک سیستم واحد، کامل و بهم پیوسته اداره در کشور، قانون شورای وزیران ج.د.ا به تاریخ 31 سنبله 1360 از جانب شورای انقلابی ج.د.ا. تصویب گردید 

این قانون بمنظور تامین و تحکیم قدرت دولتی و حفظ نظام اجتماعی جدید، تکامل فعالیت شورای وزیران در جهت رهبری امور سیاست داخلی و خارجی، بهبود فعالیت دستگاه شورای وزیران مبنی بر تطبیق پلان های رشد اقتصادی و اجتماعی افغانستان توسط وزارت ها و ادارات، تعمیم اصول دموکراتیک در تشکیل و فعالیت دستگاه دولت، تکامل تشکیل و فعالیت شورای وزیران در جهت اجرای موثر وظایف خویش وضع گردیده بود. برمبنای این قانون شورای وزیران عالی ترین اورگان اجرائیوی و اداری قدرت دولتی ج.د. افغانستان شناخته شده بود.

در ماده هفتم این قانون فعالیت شورای وزیرا ج.د. چنین مشخص گردیده بود: تامین تحولات اقتصادی و اجتماعی مطابق به اهداف مرحله نوین، تامین رشد پلان شده اقتصاد ملی، تامین وحدت ملی بر اساس احترام عمیق و رعایت جدی سنن و عنعنات تاریخی، ملی، فرهنگی، مذهبی مردم متکی بر اصول دین مبین اسلام، تحکیم وحدت، برادری و اتحاد کلیه ملیت ها، اقوام و قبایل افغانستان، ارتقای سطح رفاه و فرهنگ مردم، اتخاذ تدابیر در امر تامین امنیت، نظم و آسایش اجتماعی، حفظ حقوق و آزادی های اتباع ـ تکامل سیستم اورگانهای اداره دولت، طرق و شیوه های فعالیت آنها ـ رهبری امور دفاعی کشور و سازماندهی قوای مسلح ـ دفاع ازاستقلال ملی، حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور ـ دفاع از منافع دولت، تحکیم قانونیت دموکراتیک و دسپلین دولتی ـ رهبری و کنترول فعالیت های اجرائیوی اورگانهای محلی ـ رهبری و کنترول فعالیت وزارت ها و ادارات ـ تنظیم و اجرای سیاست خارجی کشور در جهت اهداف تحکیم صلح عام وتام، توسعه و انکشاف همکاری وسیع بین المللی، سیاست همزیستی مسالمت آمیز و عدم انسلاک مثبت و فعال. 

در ماده هشتم چنین آمده بود: شورای وزیران در فعالیت خود بر اصل رعایت قانونیت دموکراتیک با در نظر داشت تامین منافع کلیه طبقات و اقشار وطنپرست جامعه افغانستان متکی بوده و مبتی بر اساسات ذیل امور خود را سازمان میدهد:

تامین هماهنگی، رهبری دسته جمعی و توسعه ابتکارات اورگانهای محلی اداره دولت ـ بررسی و حل و فصل دسته جمعی مسائلی که به شورای وزیران ارائه میگردد و تعیین مسوولیت فردی اعضای حکومت در تطبیق مصوبات اتخاذ شده در ساحه مربوط ـ مطالعه پیشنهادات اورگانهای دولتی و سازمان های اجتماعی در حل و فصل مسایل مربوط ـ بررسی پیشنهادات وزارت ها و ادارات مرکزی مبنی بر تاسیس، تجدید تاسیس و انحلال تصدی ها، موسسات و دوایر ـ استفاده از دست آوردهای علم برای حل مسایل اداره دولت …

وظایف و صلاحیت های شورای وزیران در ماده یازدهم قانون چنین تصریح گردیده بود: 

تعین جهات عمده رشد اقتصاد ملی افغانستان ـ تامین رشد پلان شده سکتور دولتی و کوپراتیفی اقتصاد ملی ـ اتخاذ تدابیر جهت تشویق سکتور خصوصی و جلب سرمایه خصوصی در اقتصاد ملی ـ حل و فصل مسایل مربوط به حفظ و استفاده معقول و موثر از زمین، معادن، منابع آب، جنگلات، نباتات و حیوانات. 

در این قانون وظایف و صلاحیت های مشخص و جداگانه در ساحه انکشاف اجتماعی و فرهنگی، در ساحه پلان گزاری رشد اقتصادی و اجتماعی، در ساحه امور مالی، کریدت و قیم، در ساحه کادر، کار و معاشات، در ساحه علم و تخنیک، در ساحه تامین نظم اجتماعی و قانونیت دموکراتیک، در ساحه تامین امنیت و قدرت دفاعی کشور، در ساحه مناسبات بین المللی از جمله رهبری امور در ساحه مناسبات بین المللی با دول خارجی و سازمان های بین المللی، نمایندگی از جمهوری افغانستان در دول خارجی و سازمان های بین المللی، انجام مذاکرات راجع به عقد و الغای قرارداد های بین المللی، تامین کنترول دولتی در ساحه روابط افتصادی خارجی اعم از تجارت خارجی و امور گمرکات، داده شده بود. برای وزارت ها و اورگان های اداره دولتی نیز در ماده بیست و سوم و بیست و چهارم نیز وظایف و صلاحیت های مشخص تعیین گردیده بود.

در جنب شورای وزیران، کمیته اجرائیوی آن شورا نیز بر اساس پیشهاد رئیس شورای وزیران از طرف هیات رئیسه شورای انقلابی ج.د.ا. منظور می گردید و این کمیته در خلال بین دوره های جلسات شورای وزیران که در هر دو ماه دایر میگردید، کلیه مسایل شامل صلاحیت شورای وزیران ج.د.ا. به استثنای بررسی طرح قوانین و فرامین شورای انقلابی و هیات رئیسه آن را مورد رسیدگی قرار میداد. جلسات کمیته اجرائیوی شورای وزیران در هفته یکبار دایر می گردید.

تدویر جلسات شورای وزیران و کمیته اجرائیوی آن، آجندای جلسات مطابق به پلان کار، تهیه مسایل جهت بررسی در جلسات و کنترول منظم از تطبیق مصوبات شورای وزیران و کمیته اجرائیوی آن، و خدمات لازم در جهت پیشبرد فعالیت شورای وزیران توسط ریاست عمومی تنظیم امور شورای وزیران (اداره امور شورای وزیران) صورت میگرفت.

برای هم آهنگ ساختن کار و فعالیت وزارت ها و ادارات مرکزی با اورگانهای محلی قدرت و اداره دولتی، و چگونگی فعالیت، صلاحیت ها و مسوولیت های آن آرگانها، قانون اورگانهای محلی قدرت و اداره دولتی ج.د.ا. از تاریخ اول سرطان 1364 نافذ و بمنظور تطبیق اهداف زیر وضع گردیده بود:

تحکیم و تنظیم اساسات دموکراتیک تشکیلات و فعالیت اورگانهای محلی قدرت و اداره دولتی ـ جلب و جذب وسیع مردم افغانستان جهت شرکت در اداره امور دولت و حل مسایل محلی ـ ارتقای نقش اورگانهای محلی قدرت و اداره دولتی در امور تحقق وظایف اقتصادی و اجتماعی، تحکیم قدرت حاکمه دولتی که متعلق به مردم جمهوری دموکراتیک افغانستان میباشد ـ تنظیم مناسبات بین اورگانهای محلی قدرت و اداره دولتی و اورگانهای بالایی قدرت و اداره دولتی.

اورگانهای محلی قدرت دولتی در محلات به شمول ولایات، ولسوالی ها، شهرها، نواحی، علاقداری ها و قرا را شورا های نمایندگان مردم تشکیل می دادند. اورگان اجرائیوی شورا ها را کمیته های اجرائیه تشکیل میدادند. اورگانهای محلی قدرت و اداره دولتی در ساحه خود تمام مسایل دارای اهمیت محلی را حل و فصل کرده و امور دولتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را رهبری نموده و با درنظر داشت منافع دولت و مردم، رعایت قوانین، حفظ امنیت و نظم اجتماعی و حقوق اتباع را تامین نموده و به تقویت قابلیت دفاعی کشور مساعدت میکردند. ارگانهای محلی قدرت و اداره دولتی فعالیت خود را متکی بر اصول مرکزیت دموکراتیک ، کار جمعی، جلب وسیع مردم، قانونیت دموکراتیک و عدالت اجتماعی انجام میدادند. در ماده هشتم این قانون هر گونه تحدید حقوق اتباع در رابطه با شرکت آنان در فعالیت اورگانهای محلی قدرت و اداره دولتی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم با ایجاد یا راه دادن به امتیاز و برتری یا تبعیض ممنوع گردیده بود. بر طبق مواد این قانون، شورای نمایندگان مردم قریه از طرف انتخاب کنندگان قریه، شورای نمایندگان مردم علاقه داری از طرف جرگه های نمایندگان قراء مربوط علاقه داری و شورای نمایندگاه مردم شهر یا مرکز علاقه داری انتخاب میشدند. به همین ترتیب شورای نمایندگان مردم ولسوالی از طرف شورای نمایندگان علاقه داری ها، شورای نمایندگان مردم شهر، مرکز ولسوالی و همچنان شورا های قراء مربوط ولسوالی انتخاب میشدند. شورای نمایندگان مردم ولایت از طرف شورای نمایندگان ولسوالی ها، علاقه داری ها، شهر ها و قرای مربوط ولایت انتخاب میشدند. 

درماده سی و چهارم این قانون وظایف و صلاحیت های شورا های محلی نمایندگان مردم چنین تعیین گردیده بود: دفاع و تحکیم قانونیت، امنیت و آرامش در ساحه مربوط به شورا ـ تامین احترام و رعایت و حفظ دین مبین اسلام، آزادی سایر کیش های مذهبی ـ محو عقب ماندگی اقتصادی در ساحه مربوط، رشد صنایع محلی، ارتقاء سطح زندگی، بهبودی شرایط زندگی و کار تمام گروه های زحمتکشان ـ اتخاذ تدابیر جهت تحولات دموکراتیک در زراعت به نفع دهقانان زحمتکش و به اشتراک فعال آنان ـ محو بیسوادی، بالابردن سطح تعلیمات، فرهنگ و آموزش مسلکی مردم و رشد حفظ الصحه ـ تامین تساوی حقوق، تحکیم وحدت و و دوستی برادرانه، ارتقای سطح زندگی تمام ملیت ها، اقوام و قبایل که در ساحه مربوط شورا سکونت دارند. در ماده سی و پنجم از جمله در ارتباط به صلاحیت های شورا های محلی قدرت و اداره دولتی آمده بود که اجرای پلانهای انکشاف اقتصادی و اجتماعی دولتی را سازمان میدهند، بودجه عایدات و مصارف سالانه را تصویب کرده و اجرای آن را عملی می سازند، اخذ مالیات را طبق احکام قانون تامین میکنند، بکار جمع آوری معلومات احصائیوی مساعدت میکنند. همچنان فعالیت موسسات و تصدی های دولتی را که تحت اثر آنها قرار دارند، رهبری میکنند، به موسسات بالایی که در ساحه مربوط آنها قرار دارند کمک میکنند، به امر انکشاف تصدی ها و موسسات و شرکت های مختلط و خصوصی مساعدت میکنند، به فعالیت کسبه کاران و صنایع دستی کمک میکنند و اتحادیه داوطلبانه آنان در کوپراتیف ها را تشویق میکنند. در تطبق اصلاحات ارضی و آب مساعدت میکنند، به دهقانان جهت دریاف ماشین و آلات زراعتی، تخم های بذری اصلاح شده، کود کیمیاوی، فروش محصولات و مواد خام زراعتی مساعدت میکنند ، ماستر پلان اعمار شهرها و سایر مراکز زیست را مورد تصویب یا توافق قرار میدهند، جهت انکشاف تجارت دولتی، کوپراتیفی و خصوصی، تامین مواد غذایی و خدمات معیشتی مساعدت میکنند؛ تدابیر جهت محو بیسوادی، انکشاف شبکه های مکاتب تعلیمات عمومی و مسلکی و ایجاد کتابخانه ها را اتخاذ وعملی میسازند، به رشد خلاقیت هنری مردم و انکشاف هنر ملی مساعدت و همچنان حفظ و مراقبت و ترمیم آبدات تاریخ، فرهنگی را تامین میکنند، جهت انکشاف سیستم دولتی حفظ الصحه و امور وقایه از امراض ساری و محو انها و تامین حفظ الصحه و مراقبت از آن در مراکز مسکونی، سازماندهی تعلیمات و آموزش صحی مردم تدابیر اتخاذ و جهت انکشاف تربیه جسمانی و سپورت به خصوص انکشاف سپورت های ملی مساعدت میکنند، برای مواظبت از اطفال بی سرپرست و رشد تربیت درست آنان و همچنان اشتغال اتباع به کار تدابیر لازم اتخاذ میکنند.

جهت پیشبرد اجلاسیه شورا از جمله نمایندگان رئیس و منشی انتخاب میگردید. شورا در اجلاسیه خود کلیه مسایلی را که بر طبق قانون در حدود صلاحیت انها قرار دارد بررسی و حل و فصل میکرد، از جمله انتخاب کمیته اجرائیه شورا و تغییرات در ترکیب آن، ایجاد ریاست ها و مدیریت ها و کمیته های اجرائیه آنها، منظوری تقرر و سبکدوشی آمرین آنها، بررسی گزارشات راجع به فعالیت کمیته های اجرائیه، منظوری بودجه و راپور های مبنی بر اجرای آن. شورا فیصله های خود را از طریق رایگیری علنی با اکثریت رای نمایندگان حاضر صادر میکرد. اجرای فیصله های شورا در مسایل شامل صلاحیت آن از طرف تمام موسسات، ادارات، سازمانها و همچنین مسوولین امور و اتباع که در ساحه شورا قرار داشتند، حتمی میبود. کمیته های اجرائیه از طرف شورا ها در اولین اجلاسیه آنها به ترکیب رئیس، معاون و یا معاونان رئیس، منشی و اعضا انتخاب میشدند. اعضای کمیته اجرائیه از جمله نمایندگان مردم که به شورای مذکور انتخاب گردیده بودند و همچنان اشخاصی که عضو شورای مذکور نبودند، انتخاب میشدند و انان از طرف کمیته های اجرائیه بالایی منظور میگردیدند. کمیته های اجرئیه میتوانستند کلیه مسایلی را که در حدود صلاحیت های شورای شان بود، حل و فصل کنند، به استثنای برخی مواردی که صرف در اجلاسیه شورا مورد حل و فصل قرار گرفته میتوانست. از جمله صلاحیت های کمیته یکی هم سازماندهی تطبیق پلان دولتی و بودجه عایدات و مصارف سالانه در سطح حوزه مربوط و رهبری ریاست ها و شعبات کمیته اجرائیه و همچنان ادارات و موسسات تحت اثر بود. تقرر و عزل آمران ریاست ها و مدیریت ها از طرف کمیته اجرائیه به اساس موافقه اورگانهای بالایی قدرت و اداره دولتی با منظوری بعدی در نزدیکترین اجلاسیه شورا صورت میگرفت. در این قانون صلاحیت ها و مسوولیت های رئیس کمیته اجرائیه، معاونان، منشی و اعضا و همچنان نحویه کار شورا ها بصورت مشخص بیان گردیده بود. نمایندگی از مردم در شورا ها برای تبعه جمهوری دموکراتیک افغانستان افتخار عالی و مسوولیت محسوب میگردید. حقوق و مکلفیت های نماینده مردم در فصل هشتم قانون صراحت داشت. نمایندگان مردم در شورا وظایف خود را بصورت افتخاری انجام میدادند. نماینده مردم هنگام اشتراک در دوره اجلاسیه و جلسات کمیته اجراییه از انجام کار تولیدی یا امور وظیفه معاف و از سفریه و مصارف بود وباش و دریافت مکمل معاش خود از محل وظیفه اصلی مستفید میگردید.

به همین سلسله قانون اصول عمده تشکیل و وظایف وزارت ها تدوین و نافذ گردید. بر بنیاد این قوانین مقرره های که خطوط اساسی کار و فعالیت وزارت ها و ادارات مرکزی را و همچنان وظایف و صلاحیت های آنها را مشخص می ساخت، طرح و نافذ گردید. مجموع این قوانین و مقرره ها زمینه حقوقی و قانونی فعالیت هم آهنگ تمام اورگانهای اداره دولتی را در مرکز و محلات فراهم گردانید. این قوانین و مقرره ها به گونه ستندرد تدوین و به ایجاد یک سیستم کارا، فعال و بهم بسته دولتی یاری رساند. در حقیقت برای نخستین بار دولت به مثابه یک سیستم بهم بسته و خدمتگزار که در تشکیل آن نقش مردم و خواسته های آنها بازتاب می یافت، بوجود آمد. سیستم به این معنی که تمام عناصر متشکله آن در ارتباط متقابل با همدیگر قرار گرفته و جهت رسیدن به یک هدف مشترک در هم آهنگی با هم عمل می کردند.

برای ارتقای سطح کار و بازدهی مدیریت در اورگانهای اداره دولتی با ایجاد موسسات تحصیلات عالی و فنی، افزایش ظرفیت های کاری و کادری، بهبود و گسترش ساحه فعالیت های نهاد های مذکور، کار سیستماتیک صورت گرفت. انستیتوت علوم اجتماعی پایه گذاری شد، دانشگاه کابل و انستیتوت پولیتخنیک توسعه یافت، موسسه های تربیه معلم گسترش یافت، کورس های داخل خدمت برای تمام کارمندان دولت در تمام عرصه ها با استفاده از تجارب پیشتازان علم و تخنیک تاسیس گردید. صدها دانشجو با استفاده از بورسهای کشور های دوست در رشته های تخصصی به آن کشور ها اعزام گردیدند. در نتیجه و در زمان کوتاه کمبود یک بخش بزرگ از کادر های ملی و علمی که بنابر شرایط دشوار زمان و رویه نامناسب و حتا فرار و کشتار بی رحمانه آنها، بوجود آمده بود، رفع گردید. 

برای رسیدن به اهداف مدیریت و تعیین شده در اسناد تقنینی، به منابع انسانی، ابزار و امکانات کاربردی و سرمایه یی، روابط ساختارها (چگونه کار ها باید انجام یابد)، فرهنگ سازمانی (چگونه روابط شکل گیرد) همواره مورد توجه بود. در فرهنگ سازمانی فضای کار رفیقانه بود و دسپلین کار سخت مراعات می گردید. تجربه، امکانات و مهارت دربرقراری روابط انسانها در کنار هم قرار داشتند. در این دوره، از هنر مردم داری که هزاران سال پیش در ادبیات بسیار غنی این سرزمین بازتاب داشت، به شمول باب هشتم گلستان سعدی در نصیحت ملوک یا پادشاهان، قابوسنامه، سیاست نامه، اخلاق ناصری و سایر بازمانده های بزگ ادبی که جلب عواطف ملوک و سلاطین را مدنظر داشتند و آنها را به مردم داری دعوت می کردند، گذشته و بر پایه گذاری مدیریت علمی و اداره بر شالوده فلسفه مدیریت و ایجاد نظام قانونمد و دموکراتیک توجه صورت گرفته است. با شناخت عمیق وضعیت و شرایط داخلی و خارجی، پایه گذاری مسیر واحد، طرح و تدوین استراتژی ها، تعیین اهداف و برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف، مدیریت علمی رهبردی، تدوین، اجرا و ارزیابی متواتر تصمیم های چندگانه بخاطر رسیدن به اهدف بلند مدت، همواره مدنظر بود. در مرحله تدوین استراتژی، شناخت، تحلیل و ارزیابی نقاط قوت، ضعف و تهدید های خارجی و پس از آن اجرای استراتژی و ارزیابی استراتژی مورد توجه قرار می گرفت. با وجود دشواری های بزرگ، مداخله های خارجی، جنگ اعلام ناشده و بد امنی ناشی از ان، خرابکاری ها و کارشکنی ها در داخل و بیرون نظام، در یک زمان کوتاه یک سیستم کارا و عاری از فساد بوجود آمد؛ ولی با دریغ تداوم نیافت. این ادعا مطرح هست که زمینه سازی برای ایجاد یک اداره قانونمند و دموکراتیک بوجود آمد و نخستین گام های محکم در این راه گذاشته شد. قابل درک است که رسیدن به یک اداره قانونمند و دموکراتیک آنهم در یک کشوری  عقب نگهداشته شده و با سطح بسیار بلند بی سوادی عمومی، فقر، بی عدالتی، تبعیض، و اعتقادات خرافی کاریست بسیار طولانی و دشوار که از قرنها به میراث مانده بود. حکومت در دهه هشتاد زیر رهبری خردمندانه و خلاقانه زنده یاد ببرک کارمل و دیگر رهبران و رهروان وطن پرست، توانست مرحله به مرحله و به تدریج اداره را از یک اداره ستمگر به سوی یک اداره «قانونمند و دموکراتیک» ببرد و در این راه بسیار دشوار، صادقانه و پیگیرانه با تلاش های خستگی ناپذیر گام بگذارد. 

این فرصت بزرگ تاریخی به سهولت از دست رفت و با معامله گری ها، قدرت طلبی ها و بیش از همه بازی آزمندانه با سرنوشت کشور و مردم مان از جانب قدرت های بزرگ جهانی و منطقه یی این سیستم درهم شکست و بجای آن بربریت، انارشیزم، استبداد، تبعیض و ستم نشست. با دریغ، تا امروز با صرف ملیاردها دالر مساعدت های جامعه جهانی یک سیستم کارا، موثر و خدمتگزار دولتی بوجود نیامد. مشخصه اداره موجود که ضد سیستم عمل می کند، یک حکومت سخت بدنام، آغشته به فساد جانسوز سیاسی، اقتصادی، مالی و اجتماعی که جامعه را به انحطاط کامل فرهنگی و اخلاقی سردچار ساخته، می باشد.  

شاید نسل دیگری سربر آرد تا باردیگر مردم و خواسته های انسانی و قانونی آنها، بنیاد و اساس کار شان را تشکیل دهد و اورگان های قدرت و اداره دولتی در مرکز و ولایات بر بنیاد شورا های دموکراتیک مردمی از این خواسته ها نمایندگی کنند. 

دستگیر صادقی

19 نومبر 2019