چپ و اروپا
سقوط سیریتزا برای چپ‌گراها جاهای دیگر آموزنده است. این نشان می‌دهد که آن حقیقت قدیمی که استقرار و یا برقراری دوباره استقلال ملی ـ که به‌معنی کشوری است با داشتن پول خود که به‌وسیله آن، بتواند هم کنترل نرخ بهره و هم نرخ ارز را در دست داشته باشد ـ در هر کارزار معنادار علیه نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادی تحمیلی بانکدارها، باید نقشی محوری داشته باشد.
نویسنده آنتونی کوگلان Anthony Coughlan
منبع: Village Magazine، دوبلین، ایرلند، سپتامبر ۲۰۱۵
از نظر چپ سیاسی، چه سوسیال دمکرات، چه کمونیست یا تروتسکیست، اتحادیه اروپا همواره مشکل‌آفرین بوده است. دلیل این است که «ادغام»ی که اتحادیه اروپای مافوق ملی (supranational European Union – EU) در خصوص مسئله استقلال ملی و دموکراسی ملی مطرح می‌کند چنان شدید است که بسیاری از چپ‌ها را آشفته می‌کند. آن‌ها ترجیح می‌دهند بر مسائل اقتصادی تمرکز کنند، زیرا در موارد سیاسی، مثل استقلال ملی آن‌ها واهمه دارند که هم‌سو با راست‌ها قرار گیرند. سکتاریزم‌شان باعث میشود که به‌سختی از عهده این کار برآیند.
اتحادیه اروپا عملکرد حاکمیتی بی‌شماری را شامل میشود، از سطح ملی، که آن‌ها به‌طور سنتی تحت کنترل پارلمان‌ها و دولت‌هایی هستند که به‌طور دمکراتیک انتخاب میشوند، تا سطح فراملی، که در آن بوروکرات‌های کمیسیون اتحادیه اروپا انحصار قانون‌گذاری را در اختیار دارند و جایی که تکنوکراسی حاکم است. آیا چپ باید مخالف یا موافق این روند باشد؟
موضع کلاسیک سوسیالیست‌ها روشن است. موضع آن‌ها این است که چپ‌گراها (Leftwingers) باید از «اکونومیسم» اجتناب کنند و به‌دنبال رهبری مسائل دمکراتیک سیاسی و همچنین مسائل اقتصادی باشند. در نتیجه آن‌ها خود را در بهترین موضع قرار می‌دهند تا سرکردگی (هژمونی) سیاسی را به‌نفع کشورهای متبوع خود کسب کنند و اقدامات اقتصادی چپ را زمانی که خلق‌های‌شان خواهان این موارد باشند به اجرا بگذارند.
مارکس و انگلس مسلم می‌دانستند که سوسیالیسم تنها می‌تواند در کشورهای (States) مستقل ملی به‌دست آید. در مانیفست کمونیست در سال ۱۸۴۸ آن‌ها نوشتند: «نه تنها درماهیت، بلکه در شکل، مبارزه پرولتاریا با بورژوازی در ابتدا یک مبارزه ملی است. پرولتاریای هر کشور باید، مسلماً، قبل از هر چیز، مسائل خود را با بورژاوزی خود حل‌و‌فصل کند.» آن‌ها از استقلال ایرلند از بریتانیا پشتیبانی می‌کردند. انگلس به دوست خود کوگلمان (Kugelman) نوشت: «دو خلق تحت ستم در اروپا وجود دارند، ایرلندی‌ها و لهستانی‌ها، که هرگز بیش از زمانی که در بالاترین درجه ملی بودن قرار دارند بین‌المللی‌تر نبوده‌اند.»
پیرو ایرلندی‌شان، جیمز کانلی (James Connolly) با اقدام سیاسی خود در اتحادش با دموکرات‌های رادیکال حزب ایرلندی برادری جمهوری‌خواه در قیام عید پاک (Easter Rising) نشان داد که از نظر وی استقرار یک دولت کاملاً مستقل ایرلندی به‌عنوان پیش‌نیاز توانایی انجام اقدامات سوسیالیستی است که وی طرفدار آن است. هنگامی که در انتظار اعدام بود در این اندیشه بود که مطبوعات سوسیالیستی بین‌المللی، شورش دوبلین را چگونه تفسیر خواهند کرد: «آن‌ها هرگز درک خواهند کرد که چرا من اینجا هستم؟ آن‌ها همگی فراموش خواهند کرد که من یک ایرلندی هستم.»
در خارج از اروپا این قضیه که چپ باید قبل از هر چیز، طرفدار حاکمیت ملی باشد می‌تواند به‌عنوان امری آشکار و بدیهی تلقی شود. قدرت کمونیسم در کشورهای آسیایی مانند چین و ویتنام متکی است بر نزدیکی آن‌ها با ناسیونالیسم. خواسته چپ در آمریکای لاتین تا حد زیادی مبتنی است بر مخالفت‌اش با امپریالیسم یانکی. تنها در اروپا است که با چنین برخوردی، بسیاری از چپ‌گراها دفاع از استقلال ملی را در تقابل با ادغام در اتحادیه اروپا می‌دانند که «جناح راست» حامی آن است و در نتیجه آن را ارتجاعی تلقی می‌کنند.
این در درجه اول مبتنی بر این واقعیت است که کشورهای اصلی غرب اروپا ـ فرانسه، آلمان، انگلیس، اسپانیا، ایتالیا و غیره ـ همگی در زمان خود، کشورهایی امپریالیستی بودند و به لحاظ تاریخی، هویت جریان اصلی جنبش‌های کارگری‌شان با امپریالیسم و استعمار همراه با آن تعیین می‌شدند. جنبش‌های ملی کارگری در این کشورها با استثنا‌های جزیی اما افتخارآمیز، به حمایت از بورژوازی ملی خود در دو جنگ جهانی وارد جنگ با یکدیگر شدند.
در نیمه دوم قرن بیستم، سرمایه فراملیتی بر سرمایه‌های ملی در جهان صنعتی پیشرفته مسلط شد. در حال حاضر سوسیال دموکرات‌های قاره اروپا به حمایت از سرمایه‌های چندملیتی (transnational) اروپایی ـ بنیاد روی آورده‌اند، در پشتیبانی از پروژه سیاسی اصلی آن‌ها، ایجاد یک قدرت چندملیتی، [یعنی] اتحادیه اروپا / منطقه یورو که در آن اصول کلاسیک اقتصاد آزاد سرمایه‌داری (laissez faire) ـ انتقال آزاد کالا، خدمات، کار و سرمایه ـ برای اولین بار در تاریخ، از قدرت اجرایی قانون اساسی برخوردار شده است.
در حزب کارگر بریتانیا و ایرلند، از آغاز اختلاف‌نظر وجود داشت. در بریتانیا سنتی سیاسی است که همه مسائل اصلی سیاست ملی در حزب توری (Tory Party) تصمیم‌گیری شود، و بقیه جامعه سهمی ناچیز در این امور دارند. از سال ۱۹۶۱ هدف اصلی سیاست محافظه‌کاران پیوستن به جامعه اقتصادی اروپا (EEC) شده است. جناح چپ حزب کارگر از ابتدا با این کار مخالف بود، چنان که واقعاً در این کشور، حزب کارگر ایرلند با عضویت ایرلند در جامعه اقتصادی اروپا در رفراندوم الحاق ما در سال ۱۹۷۲ مخالفت کرد. حزب کارگر بریتانیا تحت رهبری مایکل فوت (Michael Foot) در انتخابات عمومی ۱۹۸۳ از خروج بریتانیا از جامعه اقتصادی اروپا حمایت کرد.
پس از آن در سال ۱۹۸۸، زمانی که مارگارت تاچر در خیابان داونینگ به‌سر می‌برد، ژاک دلور، رئیس کمیسیون اروپا، سوسیالیستی فرانسوی، به‌دنبال کنگره اتحادیه‌های کارگری بریتانیا (TUC) در بلکپول و کنگره اتحادیه‌های کارگری ایرلند (ICTU) در مالاهاید بود و به آن‌ها قول داد در بروکسل قوانین کارگرپسندی وضع کنند که در کشورشان بی‌سابقه است. رهبران اتحادیه کارگری با آغوش باز از «اروپای اجتماعی» استقبال کردند و بسیاری از چپ‌های حزب کارگر از آن‌ها پیروی کردند، در مواردی مبلغان این «پروژه» بزرگ شدند. همچنان که نقاط ضعف نزولی اتحادیه اروپایی/ پول اروپایی در سال‌های اخیر مشخص شد، افزایش بدبینی‌گرایی به یورو در جناح راست سیاسی شروع شد. در حال حاضر برخی از چپ‌ها هم در اروپای جنوبی و احتمالاً در بریتانیا، از این بدبینی جناح راست تبعیت می‌کنند.
در فرانسه و ایتالیا نقش مرکزی کمونیست‌ها در مقاومت زمان جنگ و کشش متعاقب آن به احساسات ملی، احزاب کمونیست توده‌ای را به‌مدت سه دهه پس از جنگ جهانی دوم به این کشورها به ارمغان آورد. یک عامل کلیدی در زوال بعدی این احزاب، استقبال‌شان از جامعه اروپایی / اتحادیه اروپا در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به‌عنوان یکی از پایه‌های فکری «اروکمونیسم» بود.
در فرانسه این عقب‌گرد لازم بود تا به وزیران کمونیست، امکان پیوستن به دولت سوسیالیستی فرانسوا میتران در سال ۱۹۸۱ را بدهد. به‌یاد می‌آورم دزموند گریوز، مورخ حزب کارگر در آن زمان اظهار داشت: «این امر فاشیسم را در فرانسه احیا خواهد کرد». این در زمانی بود که خبری از لوپن (Le Pen) نبود. حزب کمونیست فرانسه، که یک چهارم از کرسی‌های مجلس ملی فرانسه در سال ۱۹۵۶ را در اختیار داشت، امروزه تنها ۲ درصد کرسی‌ها را دارد. بسیاری از رأی‌دهندگان سابق طبقه کارگر کمونیست فرانسوی، در حال حاضر به جبهه ملی رأی می‌دهند.
چپ‌گراها در سنت تروتسکیستی به معتقد بودن به چند ملیت‌گرایی اتحادیه اروپا به‌عنوان «واقعاً مترقی» گرایش دارند، در حالی که به دغدغه برای استقلال ملی، انگ ناسیونالیسم و «راست‌گرایی» می‌زنند. این قضیه به اختلاف مشهور تروتسکی با استالین در ۱۹۲۰ بر سر این موضوع برمی‌گردد که آیا ساخت سوسیالیسم در یک کشور امکان‌پذیر است یا خیر ـ که دیدگاه استالین بود ـ یا اینکه این امر به تغییر و تحول‌های کلی‌تری، انقلاب جهانی، نیاز دارد، چنان که تروتسکی می‌اندیشید. اتحادیه اروپا زمینه مساعدتری برای سوسیالیسم تلقی میشود چرا که یک سره بزرگتر است و چند ملیتی است، هرچند درک نحوه [اعمال] محدودیت از نوع سوسیالیستی آن بر سرمایه از گروهی که یکی از اصول قانون اساسی آن حرکت آزاد سرمایه است، دشوار است.
نهادهای اتحادیه اروپا و دنباله‌های ملی‌شان توسط کسانی اشغال شده‌اند که درجوانی، چپ تروتسکیست بودند و کسانی که در حملات اتحادیه اروپا به دموکراسی ملی بیمی احساس نمی‌کنند. یوشکا فیشر (Joschka Fischer) وزیر خارجه پیشین آلمان، لیونل ژوسپن (Lionel Jospin) نخست وزیر فرانسه، جی ام باروسو (J. M. Barroso) رئیس کمیسیون پرتغال با چنین سابقه‌ای در میان کسانی قرار دارند که چندملیت‌گرایی را به‌پیش برده‌اند. لفاظی‌های استدلالی در مورد اتحادیه اروپا، کاملاً مورد قبول محافلی واقع میشود که می‌گویند «سوسیالیسم» به‌هیچ‌وجه خطر واقعی نیست بلکه [ خطر] «ملی‌گرایی» در جایی خیلی زیاد است که در آنجا، ناسیونالیسمی باشد که در برابر از دست رفتن استقلال ملی و دموکراسی مقاومت کند.
لفاظی‌های چپ‌گراهای خیلی رادیکال، بسیاری از مسیر‌های شغلی سودآور اتحادیه اروپا را تسریع کرده است.
اروپاگرایی بیمارگونه (Europhilia) چپ‌گرایی از این نوع بر فروپاشی ایدئولوژیک سیریتزای یونان مؤثر بوده است، که رهبری آن را به اتخاذ سیاست‌هایی مخالف آنچه که به‌خاطر آن انتخاب شده بودند مجبور کرد. همزمان با فریاد علیه «ریاضت» آقایان تسیپراس (Tsipris))، واروفاکیس(Varoufakis) و تساکالوتس (Tsakalotos) که به‌طور مستمر به‌طور علنی خود را به‌عنوان مؤمنان به اصول اتحادیه اروپا اعلام می‌کردند، به‌نظر می‌رسید فکر می‌کنند بتوانند با زور استدلال‌های لفظی به نیرویی برای همبستگی متقابل چند ملیتی و یورو ـ کینزی‌گرایی تبدیل شوند. اما وقتی که زمان شنیدن صدای درهم شکستن صدای استخوان‌ها رسید آن‌ها فاقد شجاعت ورود به «خروج یونان»، رد کردن بدهی‌های کوه مانند یونان و تنزل ارزش برابری دراخمای ترمیمی بودند. هنوز هم فقط چنین سیاستی می‌تواند قابلیت رقابت از دست رفته یونان را احیا کند، تحریک تقاضای داخلی را برانگیزد و رشد اقتصادی را بازگرداند، چرا که وام سوم یونان در شرایط وخامت اوضاع، کارساز نخواهد بود.
مخالفان درونی سیریتزا در حال حاضر از یک چنین مسیری دفاع می‌کنند، از جمله کمونیست‌های یونان و دیگران نیز چنین‌اند. سقوط سیریتزا برای چپ‌گراها جاهای دیگر آموزنده است. این نشان می‌دهد که آن حقیقت قدیمی که استقرار و یا برقراری دوباره استقلال ملی ـ که به‌معنی کشوری است با داشتن پول خود که به‌وسیله آن، بتواند هم کنترل نرخ بهره و هم نرخ ارز را در دست داشته باشد ـ در هر کارزار معنادار علیه نئولیبرالیسم و ریاضت اقتصادی تحمیلی بانکدارها، باید نقشی محوری داشته باشد.
آنتونی کوگلان (Anthony Coughlan) استاد دانشیار سیاست اجتماعی در کالج ترینیتی دوبلین، ایرلند است. مدیر بسترهای نرم‌افزاری ملی (www.nationalplatform.org) یک مرکز تحقیقاتی و اطلاعاتی اتحادیه اروپا در دوبلین. وی یکی از رهبران مخالفان اتحادیه اروپا در کشور خود است. این مقاله در سپتامبر ۲۰۱۵ مجله دهکده (Village Magazine) دوبلین منتشر شد.
