قضاوت
لیکونکۍ : دکتور طاوس وردک لندن چهارم جون ۲۰۱۴
موضوع قضاوت در دل هر افغان سوال برانګیز است وهر افغان از حکومت – از ادارات دولتی – از قضات – از څارنوالی –از پولیس – از امنیت دولتی ودیګر ادارت دولتی که مراجع مربوط به قضاوت می باشند توقع دارند که روزی برسد که در موارد مختلف در موارد خیانت ها – درموارد قتل ها – در موارد غارت و چپاول دارای عامه ودولتی – در باره خشونت علیه زنان – در باره دزدی ها و کډ نپ کننده ها و دیګر مجرمین جنایات جنګی که مرتکب جنایات متذکره شدند باید قضاوت صورت بګیرد .
قضاوت کار هر کسې هم نیست و مشکلترین کار هم قضاوت کردن است و قضاوت را صرف کسانی کرده می توانند که شهامت – جدیت – افغانیت – اسلامیت واقعی – وجدان عالی – متعهد بودن – از همه کرده ( پاک بودن و دستان انسان به خون افغان ورشوت الوده نه باشند ) و بیطرفانه و شجاعانه بیدون سمپاتي وانتي پاتي در مورد ( مجرمین جنګی – دزدان – چپاولګران – غاصبین – مافیای قاچاق مواد مخدر و سلاح – تروریستان – تخریبکاران شهرها، قصرها ، سرک ها ، فابریکات وموسسات شخصی ودولتی را از یک سر به دادګاه عالی محاکم عدلی محول بسازند ) ولې با تاسف فراوان که کرزۍ در راس همه خیانت ها وجنایت ها قرارداشت و نه تنها که جنایت کاران را به دادګاه خلق نه کشاندند بلکه برای انها رتب عالی نظامی وقهرمانی ها از جیب خلیفه بخشیدن ، و ما می بینیم که امروز همان دزدان ، غاصبین ، قاچاقبران ، رشوتخوران ، قاتلین افغان ، وتخریبکاران شهرها و قصرهای دولتی و چپاول ګران فابریکان شخصی ودولتی دارد خود را به مقام ریاست جمهوری ومعاونیت های ریاست جمهوری کاندید نموده اند، و اګر عبدالله عبدالله ریس جمهور اینده تعین شود معلوم دار است که زور وقوت جنایت کاران ده چند می شود و کشور را به بحرانی سوق می کند قضاوت در ابتدا در افغانستان در حاکمیت حکومت کرزۍ از طرف شخص کرزۍ – از طرف څارنوال بیسیواد این وطن خورد ظابط الکو – از طرف کمیسیون های انتخاباتی و شکایات زیر پا شد ، زیرا در ابتدا باید قضاوت مې شد و این ادارات حکومتی باید قضاوت درست وبه موقع می نمود و به مجرمین جنایات جنګی اجازه داده نمی شد که ::
۱ – انهایکه در قتل و خون ریزی افغانها در طول جهاد دستان شان به خون الوده است حق انتخاب شدن به مقامات عالی دولتی را اصلا نه دارند بلکه به محاکمه کشانده می شد .
۲ – انهایکه تحصیلات پایینتر از ماستری – دکتورا – وفروفیسری داشته باشند به مقام ریاست جمهوری حق انتخاب شدن را نه دارند و این اسناد باید در ادارات دولتی عالی کشور ویا موسسات عالی کشور های خارجی انرا تایید کرده باشند و در بدل پول به دست نه اورده باشند .
۳ – انهایکه در مدت جهاد دستان شان به رشوت الوده باشند ودر فساد اداری شریک باشند به این مقام ها حق کاندید شدن را نه دارند .
۴ – انهایکه در طول جهاد وطن فروشی نموده است – نوکر ومزدور حلقه به ګوش ( پاکستان – ایران – عربها – امریکا – روسها وچین ) شدند وتا امروز ازین کشورها پول به دست می اورند به این مقامات اصلا انتخاب نه شوند .
۵ – کسان که تصادفی به مقام های عالی دولتی رسیدند و هیچ تخصص نه دارند – وبه زورسر نیزه مقامات دولتی را تصاحب شدند نه باید به مقامات فوق الذکر انتخاب می شد .
۶ – کسان که عملا اسناد قتل و تخریب و رشوت واستفاده از مقامات دولتی نموده باشند نه باید به این مقامات تعین شوند .
۷ بسیار مهم واساسي برای مردم افغانستان ( انچې درین ۶ موارد رعایت نه شد و اشخاص مانند عبدالله عبدالله ومعاونین شان ) سر تان تحمیل شد و به حیث کاندید ها برای مقامات فوقالذکر از طرف کرزۍ – وکمیسیون های دوګانه ، قبول شدند باید مردم افغانستان به هیچ وجه اجازه نه دهند که انها برنده شوند ، مردم ! نه خود را بازی بدهید و نه مردم را بازی بدهید و برای انها رای نه دهید ، رای دادن به عبدالله عبدالله ومعاونین وی ادامه جنګ خونین و تباه کن در افغانستان است ، زیرا طالبها را این ها جنایت کار می دانند ، در حال که جنایت را که این ها انجام دادند یعنی ( زمینه اشغال افغانستان را برای غرب در راس ان امریکا ) مساعد ساخت وطالب ها را در کانتینر ها غلبیل غلبیل کردند و زنده در دشت های حیرتان دفن ساختند این بود جنایت قرن ووطن فروشي ، جنایت کار طالب ها نیستند که علیه اشغالګران می رزمند ، به نظر من که یګانه راه حل برای خاتمه بحران فعلی در افغانستان دادن رای تان برای دکتور اشرف غنی احمد زۍ است واین یک قضاوت درست وتاریخی خواهد بود واګر این بار قضاوت غلط کردین باز شما را فرزندان ونسل های بعدی این وطن اصلا نمی بخشند .
